یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

نگاهی گذرا به اقتصاد اسلامی و عملکرد آن در ایران


محمدحسین یحیایی


• موجی که با انقلاب آغاز شده به تقویت خرده بورژوازی، رادیکالیسم و چپ گرایی انجامیده بود با پایان جنگ و ناکامی در عملکرد خود رو به ضعف گذاشت و از سال ۱۳۶۸ به سیاست راست و تا اندازه ای لیبرالیسم اقتصادی، خصوصی سازی، تعدیل اقتصادی و سرمایه داری گرایش پیدا کرد. با آغاز دوران سازندگی سرمایه داری تجاری رونق گرفت در نتیجه بوروکرات ها، تکنوکراتها همرا با نو کیسه های جدید اقتصادی وارد میدان سیاست شدند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۶ شهريور ۱٣٨۶ -  ۲٨ اوت ۲۰۰۷


اقتصاد ایران در اوائل حکومت طولانی ناصرالدین شاه قاجار با روابط اقتصاد سرمایه داری آشنا شد، در این رابطه که موج اول نام گرفت، روابط اقتصادی در قلمرو تجارت بگونه ابتدایی و محدود گسترش یافت. سال ها گذشت، روابط تجاری به شکل خرید برخی کالاهای مصرفی و صدور برخی دیگر ادامه یافت. در اواخر دوره قاجار ارتباط با کشور های اروپایی گسترش بیشتری یافت و زمینه انقلاب مشروطیت و تلاش در راستای مدرنیسم فراهم آمد. با آغاز دوران رضا شاه موج دیگری در اقتصاد پیش آمد که همراه با آن بخش صنعت نیز به شکل ابتدایی جان گرفت. ایران در مسیر نظام سرمایه داری قدم های اولیه را برداشت. در این دوره برای هماهنگی در سامان دهی اقتصادی و عمرانی کمیسیون اقتصادیات به ریاست سید حسن تقی زاده نماینده مردم تیریز تشکیل شد. این کمیسیون در اولین فرصت برنامه دراز مدت خود را در راستای راه سازی و حمل و نقل تنظیم کرد. می توان گفت این کمیسیون سر آغاز و نطفه برنامه ریزی برای توسعه در کشور بود. رضا شاه به دو اصل امنیت و احداث راه و راه سازی اهمیت ویژه قائل بود و آن دو را برای رشد سرمایه داری در جامعه سنتی با ساختار فئودالی را ضروری می دید. رضا شاه در تلاش برای نوسازی کشور، گسترش دیوان سالاری و آرتش منظم در راستای ایجاد امنیت موفقیت هایی بدست آورد ولی به عللی که نیازمند پژوهش بیشتری است نتوانست به اهداف خود در راستای گسترش همه جانبه اقتصاد در راستای صنعتی شدن کشور موفق باشد.
آغاز جنگ دوم وقفه ای در رشد اقتصادی پدید آورد ولی با گسترش فعالیت های سیاسی شرایط نوینی پیش آمد و نیرو های دمکرات و چپ توانستند به دوران خفقان پایان دهند و ظرفیت های رشد را مهیا سازند. در این دوره نیرو های ملی با بهره گیری از شرایط و جنبش توده های مردمی موفق به ملی کردن صنعت نفت شدند ولی با دخالت مستقیم نیروهای خارجی نتوانستند به اهداف خود دست یابند. در پی کودتای ۲٨ مرداد و دخالت مستقیم ایالات متحده آمریکا، رشد اقتصادی و اجتماعی در راستای گسترش سرمایه داری سرعت گرفت و برنامه های عمرانی به اجرا در آمد. تشکیل هیئت عالی برنامه به سال ۱٣۲۵ بر می گردد. در این سال با تصویب نامه دولت این هیئت به توانایی های مالی از امکانات داخلی و خارجی می پردازد، از طریق سفارت ایران در آمریکا با چند شرکت مشاور وارد مذاکره شده در نهایت قرار داد تهیه برنامه ۷ ساله اول را با شرکت موریسن نودسن امضاء می کند. در متن قانونی آن آمده است .ً هدف از اجرای برنامه، افزایش تولید و تکثیر صادرات و تهیه مایحتاج مردم در داخله کشور و ترقی کشاورزی و صنایع و اکتشاف و بهره برداری معادن و ثروت های زیر زمینی مخصوصأ نفت و اصلاح و تکمیل وسایل ارتباط و اصلاح امور بهداشت عمومی و انجام هر نوع عملیاتی برای عمران کشور و بالا بردن سطح معلومات و زندگی افراد و بهبود وضع معیشت عمومی و تنزل دادن هزینه زندگانی... (مجموعه قوانین برنامه های عمرانی کشور، انتشارات سازمان برنامه ص ۲) در همه متن های قانونی برنامه های عمرانی که بعد ها به تصویب رسید این متن ویا متن های مشابه آن نوشته شد. دو برنامه ۷ ساله دهه سی را به پایان رساند، سال های پایانی این دهه با بحران های شدید اقتصادی روبرو شد، رکود اقتصادی همراه با فقر و بیکاری به بحران عمیق اجتماعی انجامید. در آغاز دهه چهل خود نمایی شاه فزونی گرفت، برنامه های اصلاحی خود را زیر نام انقلاب سفید مطرح کرد. اصلاحات ارضی، شرکت زنان در انتخابات از مهمترین آنها بود. برنامه های عمرانی در این دوره جدی تر شد. دولت اهداف خود را در راستای تحقق برنامه ها به صورت همساز بودن با آنها تغییر داد تا از همه امکانات در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی بهره گیری کند. هدف تغییراتی در متغیرهای اقتصادی در راستای سرمایه داری بود که تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد، مقدار پس انداز ها را بالا ببرد، سرمایه گذاری را در صنایع و خدمات گسترش دهد و در نهایت با مصرف گرایی رفاه عمومی را فراهم آورد. از ویژه گی های مهم در دهه جهل توازن در اقتصاد بود که با رشد معقول و مناسب به پیش می رفت. موج جدیدی آغاز شده بود که تغییرات اجتماعی را با رشد اقتصادی همسو و متناسب پیش می برد.
افزایش درآمد های نفتی در سال ۱٣۵٣ این توازن را بهم زد. اجرای برنامه پنجم اقتصادی متوقف شد تا بودجه آن به سه برابر افزایش یابد. رشد اقتصادی از مرز ۲۵ درصد گذشت. اقتصاد کشور توان جذب و هضم این بودجه کلان را نداشت. هشدار کارشناسان در پایین کشیدن این رشد غیرمعقول به جایی نرسید. رژیم شاه با جاه طلبی کودکانه خود به این باور رسیده بود که در مدت کوتاهی به تمدن بزرگ دست خواهد یافت. برای این منظور به تقویت نیروهای مسلح پرداخت. در مدت کوتاهی هزینه این نیروها همراه با نیروهای امنیتی ٣/۱ و گاهی نیمی از بودجه را بلعید. خرید سلاح های مدرن از ۱۰ میلیارد دلار گذشت. نفرات زیر پرچم به چند صد هزار رسید. در این میان افسران ارشد در طرح های عمرانی شرکت کرده به سرمایه های هنگفتی دست یافتند، به این باور که این افسران برای حفظ موقعیت مالی و نظامی خود حامی رژیم باشند. شاه مغرور، متکبر و گرفتار در اوهام با تکیه به آرتش و ساواک مخوف به این باور رسیده بود که قادر است هر گونه جنبشی را سرکوب کند. از این رو کشور را جزیره ثبات و خود را ژاندارم منطقه می خواند. چابلوسان و تملق گویان هم هیزم بیار معرکه بودند. حزب رستاخیز در جزوه ای با نام ً فلسفه انقلاب ایران ً (انقلاب سفید) نوشت. ً شاهنشاه آریامهر مفهوم طبفه را از ایران ریشه کن کرده است... شاهنشاه فقط رهبر سیاسی ایران نیست، او در درجه نخست آموزگار و رهبر معنوی است که نه تنها جاده، پل، سد و قنات برای ملت خود می سازد بلکه روح، اندیشه و قلب مردمش را نیز هدایت می کندً. غافل از اینکه در مدت کوتاهی این رهبر با چشمان گریان از کشور بیرون خواهد رفت. به هر رو بحران اقتصادی به بحران اجتماعی تبدیل شد و توسعه ناهمگون و نوسازی ناموزون پایه های رژیم را لرزاند.
تورم لجام گسیخته در سال ۱٣۵۵ به صورت عریان آشکار شد، اجاره خانه و قیمت مواد غذایی با افزایش جمعیت و استاندارد زندگی در شهرهای بزرگ با گرانی روز افزون همراه بود. نارسایی تولیدات کشاورزی به افزایش قیمت شتاب بیشتری می داد. در این میان صنعتی کردن کشور بدون توجه به ظرفیت های آن ادامه یافت. تزریق دلارهای نفتی به برنامه های اقتصادی افزایش حجم پول در گردش را تا ۶۰ درصد افزایش داد. شاه در جواب هشدار اقتصاد دانان می گفت. ً سیاست مداران هرگز نباید به حرف اقتصاد دانان گوش کنندً .
رژیم با بحرانی روبرو شده بود که هرگز تصور آن را نمی کرد و هر روز دامنه آن بحران گسترده تر می شد. برای جلوگیری از بحران کابینه عوض شد. جمشید آموزگار دولت خود را تشکیل داد. در اولین اقدام هزینه های نظامی را کاهش داد. با حذف ۵/٣ میلیارد دلار از بودجه برنامه پنجم چندین طرح بزرگ از جمله مترو تهران را کنار گذاشت تا جلو شتاب را بگیرد و اقتصاد را مهار کند. رشد تولید ناخالص ملی رو به کاهش گذاشت. در این میان برخی از تجار و کسبه با احساس خطر به سوی مخالفین رژیم متمایل شدند. فشارهای خارجی از سویی و فعالیت گسترده روشنفکران داخلی از سوی دیگر به فضای باز سیاسی انجامید. تعداد زیادی از زندانیان سیاسی آزاد شدند. ایران به سوی انقلاب پیش می رفت.
سرمایه داری به شیوه ای که در اروپا و کشور های دیگر پیش رفته بود با تمام تلاش نتوانست در ایران با حمایت مستقیم دولت و با بهره گیری از امکانات مالی به مشکلات ساختاری خود پایان دهد. با وجود تزریق میلیاردها دلار از درآمد های نفتی به بدنه آن اقتصاد کشور قادر به تأمین نیاز های اساسی از مواد غذایی گرفته تا تکنولوژی پیشرفته نشد. در این مدت بحران شدید اقتصادی در همه ابعاد آن ادامه یافت. با آشکار شدن بحران برخی از سرمایه داران به خارج کردن سرمایه های خود پرداختند و برخی نیز به مخالفت با رژیم شاه برخواستند که نمی تواند امنیت سرمایه های آنها را تأمین کند. بنابرین رژیم های استبدادی و یا دیکتاتوری در مرحله ای از تازیخ می توانند برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی موثر و حتی مفید باشند ولی چون قادر به بازسازی و نوسازی خود نیستند در مرحله بالاتر به یکی ازموانع رشد اقتصادی و اجتماعی تبدیل می شوند. از این رو در سال های پایانی رژیم شاه نظام خود به یکی از عوامل باز دارنده تبدیل شده بود. به هر رو نظام سرمایه داری که از سال های طولانی آغاز شده بود با استفاده از تجربه کشور های غربی در راستای سرمایه داری پیش می رفت. هر چند قوانین ایران از قانون اساسی گرفته تا قانون جزا و قانون مدنی نشانه هایی از اسلام و قوانین آن را داشتند ولی رشد و توسعه اقتصادی در مسیر دیگری حرکت می کرد. صاحب نظران و اندیشمندان اسلامی بویژه روحانیت در مسایل تئوریک اقتصادی وارد نمی شدند و همواره خواستار نظام سنتی اقتصاد بودند تا منافع خود را تأمین کنند. انتقاد آنان از رژیم بیشتر سیاسی بود تا اقتصادی، آنان برنامه اقتصادی منظم و کار آمدی نداشتند که بتوانند به جامعه عرضه کنند. با فعال شدن نیروهای چپ و مارکسیست و مطرح کردن تضادهای نظام سرمایه داری و عدالت اجتماعی در کشورهای اروپایی و ایران، دانشجویان و اندیشمندان اسلام گرا به جستجو و کاوش پرداختند تا کمبود خود را در این زمینه جبران کنند. بیشتر آنان از تئوری های مارکسیستی بهره مند شدند و از آن دریچه به نقد سرمایه داری پرداختند. در این راستا سید محمدباقر صدر به کمک آنان شتافت و کتاب قطور خود را با عنوان ً دکترین اقتصاد اسلامی منتشر کرد. بیشترین بخش کتاب بازخوانی اقتصاد مارکسیستی است که در قالب اقتصاد اسلامی مطرح شده است. در پی آن برخی از دانشجویان و مبارزین مسلمان در خارج و داخل ایران به کپی برداری از این کتاب برخاستند. آیت اله طالقانی کتابی تحت عنوان ً اسلام و مالکیت در مقایسه با نظام های افتصادی غرب ً را به چاپ رساند. در این کتاب پایه های اقتصاد اسلامی از مالکیت نسبی و محدود گرفته تا نقش پول و عدالت مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت موضع اقتصاد اسلامی در رابطه با رشد و توسعه بی جواب مانده است. در این راستا کتاب دیگری از بنی صدر به نام ً اقتصاد توحیدی ً به چاپ رسید که بیشر دیدگاه های پل باران و پل سویزی را در نقد نظام سرمایه داری باز گو کرده بود. درنتیجه در سال های آغازین انقلاب اقتصاد اسلامی به صورت عملی و نظری مطرح نبود، آنچه مطرح بود همان نوشته های محمد باقر صدر و عدالت در اسلام بود. آیت اله طالقانی در شناخت اقتصاد اسلامی می نویسد . ً .. اقتصاد اسلامی نه بر پایه آزادی بی حد مالکیت فردی است که نتیجه آن سرمایه داری افسار گسیخته می باشد، و نه مبتنی بر مالکیت عمومی است که نتیجه اش سلب مالکیت و آزادی فردی می باشد و نه مانند اقتصاد آمیخته و مزدوجی است که حدود آن مبهم و نامعلوم باشد بلکه برای ثروت های عمومی و اشتراکی و فردی حدود و شرایطی است که با سرشت انسلن و نظام عادلانه و حقوق همه جانبه سازگار است، مالکیت فردی مبتنی بر آزادی فطری و طبیعی افراد و اشتراک مبتنی بر منابع و مصالح عمومی می باشدً. این کلی گویی شعار گونه در همه نویسندگان اقتصاد اسلامی بچشم می خورد.
محمد باقر صدر اساس اقتصاد اسلامی را برسه پایه استوار می کند و می گوید. ً اقتصاد اسلامی اساس مالکیت را نه بر اساس سوسیالیزم که بر مالکیت عمومی و نه بر اساس کاپیتالیسم که بر مالکیت فردی استوار است قبول می کند بلکه نوعی از مالکیت مختلط را همراه با مالکیت محدود شخصی قبول دارد که در آن انسان به آزادی های محدود اقتصادی دست پیدا می کند. در اسلام مالکیت مطلق به انسان تعلق ندارد. از این رو مالکیت فردی، جمعی و دولتی در شرایط ویژه مطرح است. تشخیص شرایط به دست ولی امر مسلمین است. آزادی اقتصادی در اسلام نه به گونه نامحدود سرمایه داری و نه به گونه سوسیالیستی که در آن هیچگونه آزادی اقتصادی برای فرد وجود ندارد، مطرح است، بلکه آزادی در اسلا م درونی، معنوی و حسی است، هنگامی که انسان در سایه اسلام قرار بگیرد، آزادی را زیباترتفسیر می کند و بعنوان ابزار برای یاری رساندن به انسان از آن استفاده می کند، از این رو خود خواهان آزادی محدود می شود، چون به ارزش های معنوی و ایده آلیستی فکر می کندً . این گفتار نیز نشانگر آن است که انسان هیچگونه اراده ای از خود ندارد، عقل و خرد خود را نمی تواند برای خوشبختی و سعادت خود و دیگران بکار برد. اندیشه های محمد باقر صدر و دیگران در تهیه قانون اساسی جمهوری اسلامی بازتاب یافت. مقدمه و متن قانون اساسی جمهوری اسلامی که در سال ۱٣۵٨ به تصویب رسید و در سال ۱٣۶٨ نظام مطلقه فقیه نیز به آن اضافه شد، براستی یک متن و سند ایدولوژیک است. در مقدمه آن آمده است. ً ... صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند... قانون گذاری بر مدار قرآن و سنت جریان می یابد... هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است...ً در این قانون روحانیت نقش محوری دارد و نهاد ولایت فقیه بالا تر از قانون و اراده مردم است . در ایدئولوژی جمهوری اسلامی منشاء همه ارزش ها ، حقوق و همه تکالیف در چارچوب سنت اسلامی پذیرفته می شود که توسط فقها تفسیر می شود بنابرین حقوق، اقتصاد و ها آن چیزی که با زندگی روزمره انسان سر و کار دارد باید بر اساس این تفسیر شکل گیرد.
در اقتصاد اسلامی دو اصل دیگر یعنی تکاثر و عدالت نیز بگونه تفسیر و تعریف شده که با اصل سرمایه داری و لیبرالیسم هم خوانی ندارد، انباشت اساس سرمایه داری است و عدالت اقتصادی شعار لیبرالیسم نیست از آن رو اقتصاد اسلامی بر این باور است که با اجرای خمس و زکات انباشت سرمایه داری صورت نمی گیرد و در رابطه با عدالت نیز تعریف مستقلی ندارد. از این رو به تعریف کلاسیک یونان باستان روی می اورد که عدالت را در حفظ نظم و جای گرفتن هر چیز در جای خود می خواند. در تمام این مدت سردرگمی در تعریف عدالت همچنان ادامه یافته است. این سردرگمی از روز نخستین تشکیل دولت اسلامی تا به امروز در اقتصاد، سیاست و روابط بین الملل دامن رژیم را رها نکرده است. اقتصاد اسلامی در آرزو و تلاش ایجاد دولت قدرتمند اسلامی در همه اموربویژه در اقتصاد است . این تلاش و بینش در قانون اساسی بازتاب یافته که خود یکی از موانع رشد سرمایه داری است. فصل چهارم از قانون اساسی به امور مالی و اقتصاد می پردازد. در اصل چهل و چهارم از قانون اساسی آمده است. ً نظام اقتصادی چمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سد ها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند این ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری ، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جائیکه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلامی خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر بخش را قانون معین می کند.ً این اصل که خود یکی دیگر از موانع رشد سرمایه داری و توسعه اقتصادی در کشور بود از سوی گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی به گونه ای تفسیر می شد که سردرگمی را بیشتر می کرد. گروه ها و احزاب سنتی چپ و اسلامی متمایل به چپ آن را پیش در آمد اقتصاد سوسیالیستی ارزیابی کرده از آن حمایت می کردند. در این راستا نورالدین کیانوری دبیر اول حزب توده ایران در جلسه پرسش و پاسخ خود که در دفتر حزب به صورت هفتگی اجرا می شد می گفت. ً ما به محتوا و جهت گیری اقتصاد توجه داریم که به سوی سوسیالیسم و عدالت اجتماعی پیش می رود، ما باید تلاش کنیم خواسته های مردم را با عمیق تر کردن انقلاب تحقق بخشیمً . ایجاد نهادهای جدید اقتصادی، مصادره اموال و کارخانه ها، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام، طرح شهید رجایی و اعزام هیئت هفت نفره برای تقسیم زمین و طرح شعار های انقلابی از سوی رهبر انقلاب مثل سند دست پبنه بسته دهقانان است شرایطی را بوجود آورد که که اقتصاد دولتی بر بخش بزرگی از اقتصاد حاکم شد، طرح های اقتصادی و عمرانی بفراموشی سپرده شد. آغاز جنگ و طولانی شدن آن همه ذخیره های ارزی کشور را بلعید. بگفته رفسنجانی از شخصیت های برجسته رژیم هزار میلیارد دلار خسارت مادی به کشور وارد شد. اقتصاد جنگی حجم دولت و نیروهای مسلح را گسترش داد. این همه در راستایی بود که مخالفین نظام سرمایه داری و راه رشد از آن طریق را خوشنود می کرد. یکی از عوامل و دلایل پایان جنگ و قبول قطعنامه اوضاع بسیار وخیم اقتصادی بود که در سال های پایانی مشاهده می شد که می توانست بحران های اجتماعی را در پی داشبه باشد. موجی که با انقلاب آغاز شده به تقویت خرده بورژوازی، رادیکالیسم و چپ گرایی انجامیده بود با پایان جنگ و ناکامی در عملکرد خود رو به ضعف گذاشت و از سال ۱٣۶٨ به سیاست راست و تا اندازه ای لیبرالیسم اقتصادی، خصوصی سازی، تعدیل اقتصادی و سرمایه داری گرایش پیدا کرد. با آغاز دوران سازندگی سرمایه داری تجاری رونق گرفت در نتیجه بوروکرات ها، تکنوکراتها همرا با نو کیسه های جدید اقتصادی وارد میدان سیاست شدند. در سال ۱٣۷۰ برخی از بنگاه ها ، کارخانه ها و موسسات اقتصادی که در سال ۱٣۵٨ از سوی شورای انقلاب ملی اعلان شده و یا مصادره شده بودند به صاحبان خود و یا بخش خصوصی واگذار شدند. از این تاریخ اقتصاد کشور از اقتصاد سردرگمی که بنام اقتصاد اسلامی نام گذاری شده بود فاصله می گرفت. پی آمد این روند به شکل گیری گروه نوینی انجامید که خواهان جدایی از گروه های رادیکال اسلامی و سنت گرایی بودند. گسترش روابط با خارج، جذب سرمایه های خارجی، نوسازی اجتماعی، گرایش های نوین فرهنگی، باز شدن محدود فضای سیاسی و نقد و انتشار چند روزنامه جدید زمینه دوم خرداد و دولت اصلاحات را در سال ۱٣۷۶ فراهم آورد. دولت اصلاحات هیچگونه نو آوری در حوزه اقتصاد بوجود نیآورد و همان برنامه اقتصادی را پیش برد و به باز سازی نهاد های اقتصادی که ضرورت رشد سرمایه داری است پرداخت. به بورس و بازار سهام رونق بخشید. گروه های سنتی و طرفداران اقتصاد اسلامی که خواهان حکومت اسلامی هستند از این روند ناخشنود بودند، از این با همکاری یکدیگر به مبارزه سختی روی آوردند تا تغییرات اجتماعی و اقتصادی را متوقف سازند. بار دیگر حمله به نظام های اقتصادی و اجتماعی اروپا و آمریکا شدت گرفت، گروهی که خود را اصول گرا و یا سنت گرا می خواندند وارد میدان مبارزه سیاسی شدند و به اصلاحات و طرفداران آن تاختند. در این مبارزه عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد و شعار هایی از این قبیل را چاشنی گفتار عوام فریبانه خود کردند. با زمزمه در گوش نیروهای مسلح در راستای ایجاد دولت مقتدر بخش مهمی از سران آنان را به صفوف خود کشاندند وبا استفاده از ابزار شورای نگهبان و دیگر نهاد های نظارتی دولت را در دست گرفتند.
بیش از دو سال است این گروه دولت و همه امکانات مادی کشور را در دست گرفته اند، قدم های بلندی در راه نظامی و امنیتی کردن کشور برداشته اند. نیرو های نظامی و انتظامی بویژه سپاه در همه بخش های اقتصادی فعال است. طرح های عمرانی به کناری نهاده شده است. در آمد های نفتی به دلخواه به اقتصاد کشور تزریق می شود. تورم لجام گسیخته پیش می رود. نهاد های مهم مثل سازمان برنامه، شورای ملی پول و اعتبار و دیگران منحل می شوند، تحریم های بیشتر اقتصادی در راه است، سخن از حمله نظامی به کشور می رود. بحران در درون کشور به اوج خود رسیده است. کشتار در ملا عام، پی گرد های روز افزون و آغاز شو های تلویزیونی نشانه بن بست و شکست برنامه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی است. اقتصاد بی پایه و اساس که هیچ نشانه ای از دنیای مدرن ، تکنولوژی پیشرفته و ارتباط جهانی را به همراه ندارد به عقب ماندگی بیشتر جامعه می انجامد. همه کشور هایی که اکثریت مردم آن مسلمان هستند از روش های مدرن اقتصادی استفاده می کنند. تئوری های سردرگم و ایده آلستی که بنام اقتصاد اسلامی سرهم بندی شده توان پیشرفت و اجرا در کشور ما را ندارد. از آن رو باید به روش های نوین روی آورد و به عقب ماندگی جامعه پایان داد....

سوئد. دکتر محمد حسین یحیایی


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست