یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

قاضی محمد تجزیه طلب نبود
انگلیسی ها او را کشتند نه قوام السلطنه!

دیدار با یحیی صادق وزیری؛ آخرین وزیر دادگستری ( کابینه شاهپور بختیار ) - ۱


عرفان قانعی فرد


• قوام السلطنه که هنوز نخست وزیر بود هیچ میل نداشت که قاضی محمد و صدر قاضی کشته شوند. ولی محمدرضا شاه و ستاد ارتش روی کشته شدن آنها اصرار داشتند! حتی این ها در محاکمه هم طوری عمل کرده بودند که دستورات مرکز به آنها نرسد. یا اگر رسید کتمان کنند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۱۴ مهر ۱٣٨۶ -  ۶ اکتبر ۲۰۰۷


یحیی صادق وزیری - فرزند میرزا محمود خان- در ۱۸ مهر ۱۲۹۰ ش، در محله خسروآباد سنندج متولد شد و دوران طفولیت و نوجوانی اش را در منطقه عمارت خسروآباد گذرانید. و در سال ۱۳۰۶ وارد دبیرستان شد و به دلیل حضور امین زاده که از تهران به سنندج رفته بود، عضو تشکیلات پیشاهنگی شد و داوطلب انجام شعار گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک. در شهریور ۱۳۰۸ که به دستور رضاخان پهلوی اول، معلمان محلی به شهر های دیگر از جمله همدان و کرمانشاه منتقل شده بودند، تنها دبیرستان شهر- در مقطع سوم دبیرستان- با نبود معلم و حضور تنها ۴ نفر دانش آموز در کلاس درس مواجه شد و به دستور رئیس فرهنگ ناحیه غرب، کلاس منحل شد چون مخارج آن کلاس بنابه برآورد او به ۱۵۰ تومان می رسید و مقرون به صرفه نبود... سرانجام پس از مدتی تعلیق، تنها ۴ دانش آموز دبیرستان شاهپور سنندج، در روز های آخر اسفند ،۱۳۰۸ بنابه دستور ادیب سلطانی، به همدان منتقل می شوند و در روز ۱۳ فروردین ۱۳۰۹ با ماشین باری از طریق کرمانشاه راهی آنجا و موفق به ادامه تحصیل می شوند.سال های آخر دبیرستان را نیز در دبیرستان ثروت در نزدیکی میدان مخبرالدوله تهران می گذراند. در سال ۱۳۱۳ به رغم میل پدر که خواهان ادامه تحصیل او در طبابت بود، خواهان رشته حقوق می شود، اما طبق اساسنامه جدید دانشکده حقوق و علوم سیاسی، فقط دیپلمه های دارالفنون را می پذیرفتند، سرانجام او در مهر ماه ،۱۳۱۳ شاگرد دارالفنون می شود- نصرالله فلسفی (معلم تاریخ)، جلال همایی (معلم ادبی)، فرامرزی (معلم عربی) و...- و پس از گذراندن امتحانات مربوطه وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران می شود.
در درس فقه، با شریعت سنگلجی آشنا می شود و در ایام دانشکده، پای منبر او در مسجد می نشیند. از استادان معروف صادق وزیری در دانشکده حقوق می توان به این افراد اشاره کرد: سید علی شایگان، کریم سنجابی، حسن امامی، شیخ محمد بروجردی، تقی نصر، شیخ باقر حائری، محمد مشکاه، متین دفتری و علی حائری.
در مهر سال ۱۳۱۶ پس از اتمام دوره لیسانس، وارد دانشکده افسری می شود. در سال ۱۳۱۷ که محمدرضا پهلوی شاگرد سال دوم دانشکده افسری بود و قره باغی و فر دوست هم سرگروهبان، در روز های مخصوصی همه سربازان سال اول، احتیاطی و... را به کارهای شاقی از جمله کلاغ پر و دوندگی زیاد وامی داشتند. پس از فارغ التحصیلی از این دانشکده به عنوان افسر مالیه، به هنگ ۲۸ پیاده کردستان می رود.در مهر ماه ۱۳۱۸ به تهران می آید و به وزارت دادگستری جهت استخدام مراجعه می کند. در اواخر آذر ماه با ابلاغ دادگستری به عنوان دادیار درجه دوم دادسرای تبریز منصوب می شود، که در واقع اولین حکم کارگزینی او است و تا سال ۱۳۲۰ که در ۲۸ تیر طبق دستور تلگرافی وزارت دادگستری برای خدمت یک ماهه احتیاط به کردستان می رود، در تبریز می ماند.
در اواسط آبان ،۱۳۲۰ به عنوان دادیار دادسرای شهرستان به کرمانشاه منتقل می شود. در آن زمان کلنل فلیچر مسئول قرارگاه انگلیسی ها در کرمانشاه از صادق وزیری می خواهد که خلاف قانون شخص مورد نظر آنان را تعقیب و بازداشت کند. اما وی نمی پذیرد. فلیچر در سال ۱۳۲۱ از طریق سفیر به احمد قوام السلطنه اطلاع می دهد و نخست وزیر می گوید: «دادستان دارای اختیار مطلق است و هر کاری بخواهد می کند».
سرانجام فلیچر مداخله می کند و با صادق وزیری در هنگام انتقالی به دادستانی سنندج، گفتگو می کند، در آن دیدار صادق وزیری دوباره حرف هایش را تکرار می کند. «... قانون به من اجازه هر کاری را نمی دهد... انگلیسی ها برخلاف روس ها خودشان اولین دموکراسی دنیا هستند. بنابراین احترام قانون ما را باید داشته باشید...» فلیچر هم می پذیرد که نظر سیاسی و یا هدف مخالفت با انگلیس و طرفداری از آلمان، در بین نبوده و فقط کار قضاوتش را انجام می دهد. هرچند به او سفارش می کند که هیچ گاه در کردستان خدمت دولتی نکند، چون کسی قدرش را نمی داند! «پس صادق وزیری به دادستانی کردستان منصوب می شود، آن هم زمانی که در کردستان حکومت نظامی تشکیل شده بود.» پس از آن در اردیبهشت ،۱۳۲۵ که هنوز قوام السطنه نخست وزیر ایران بود، دادیار تهران و مامور بازرسی نخست وزیری می شود. در زمانی که قرار است از طریق دادگستری علیه آیت الله کاشانی اقدام شود پیرنیا به صادق وزیری می گوید که نخست وزیر به او گفته است که قاضی محمد- رئیس حکومت کومله مهاباد - تلگرافی به قوام مخابره و شکایت کرده است که یکی از لشکر ۵ کردستان برخلاف قرارداد منعقده بین ارتش ایران و حکومت کومله کردستان که گویا در خرداد ماه بین سرلشکر رزم آرا- رئیس ستاد وقت- و قاضی محمد تنظیم و موافقت شده بود که پادگان های نظامی و همین طور پادگان های نیرو های تحت فرمان حکومت کومله کردستان در هر جا که هستند، به جای خود مستقر باشند و لشکر ۵ کردستان حق ندارد به پادگان هایی که در نزدیکی جبهه تماس با حکومت کومله کردستان هستند، تجهیزات جنگی و اسلحه و مهمات بفرستند و فقط فرستادن خواروبار و لوازم بهداشتی و البسه بلامانع است.
اما قاضی محمد تلگراف زده بود که در زیر بار های خواروبار در چندین کامیون بین سقز و بانه، ماموران کومله مقداری اسلحه و مهمات جنگی را کشف کرده اند.نخست وزیر از صادق وزیری می خواهد که از طرف او به سقز برود و موضوع را رسیدگی و به او گزارش کند، اما صادق وزیری به دلیل بومی بودن، و مصلحت نبودن دخالت شخص او در این جریان از قبول مسئولیت عذر می خواهد و بعد از آن به دیدار رزم آرا می رود.رزم آرا هم از او می خواهد که به این ماموریت برود و مصالح مملکت را مدنظر داشته باشد. رزم آرا حرف قاضی محمد را درست می داند، اما اظهار می دارد که مصلحت مملکت این اقتضا را داشته است و دوباره به صادق وزیری اصرار می ورزد که برود به منطقه و موضوع را به نحوی حل وفصل کند.صادق وزیری به ناچار قبول می کند که در مسند قضاوت بین قاضی محمد و حکومت بنشیند و مطابق قانون به شکایت واصله رسیدگی کند.هنگام بازگشت به تهران و ارائه گزارش کار به پیرنیا، صادق وزیری، به بازپرسی دیوان کیفری منصوب می شود. در این موقع اللهیار صالح در کابینه قوام السلطنه وزیر دادگستری بود و نخست وزیری در نامه ای از ماموریت او به سقز اظهار رضایت و قدردانی می کند.
خود در این باره می گوید : " عمده دلیل این همه کشاکش در کردستان در تمام طول این سالها ؛ عمده دلیل، خود ماموران انتظامی و اطلاعاتی بوده اند. آنها همیشه خواسته اند،کردستان را نا امن معرفی کنند. زمان رضاشاه،زمان محمدرضا شاه. حالا هم که وضع را می بینید... علت مشخص است. مسئولان کشور همیشه به فکر خودشان هستند. نه به فکر مردمند. نه به فکر کرد و نه به فکر منافع ملی ایران. خاطره ای دارم مربوط به سالهای پس از شهریور بیست. مملکت،همه جا دچار آشوب بود. ارتش از هم پاشیده بود. تصادفا در مرداد ۱٣۲۰ برای خدمت یک ماهه احتیاط،احظار شده بودم. من رفتم لشکر پنج کردستان، رفتم پیش فرمانده لشکر،گفتم تیمسار،من امروز خدمتم تمام شد. یک ماه مرخصی دارم که ده،پانزده روز آن در کردستان هستم. بعد می روم تهران و می آیم آذربایجان . شما آذربایجانی هستید،آنجا کاری دارید من انجام دهم؟ خندید و گفت ما هنوز در خدمت شما هستیم،کجا می خواهید بروید؟ شهریور بیست آمد. لشکر کردستان از هم پاشید . من شاهد بودم که چگونه ارتش انگلیس آمد و سنندج را اشغال کرد و فرمانده تیپ مریوان را با لباس کردی،دو نفر آوردند سنندج. او رفته بود و امنیت خواسته بو. او را فرستاده بودند سنندج. بعد از این ماجرا،محمد رشید بانه ای، بعد از حمله انگلیس و روس دوباره از عراق بازگشت و بانه را تصرف کرد. آنجا سربازخانه بانه ،هنگ ۲۲ ، به هم خورده بود. به تمام سربازها برای خرج سفر، یکی ده ریال آن روز پول داده بود. من در همین زمان آمدم تهران. رفتم منزل سرهنگ آصف وزیری، که عمو زاده ام بود. آنجا از من پرسیدند کردستان چه خبر است؟ گفتم آرام،آرام است. گفت شنیدیم،مردم را سر می برند. گفتم نه،اشتباه است " ....
در ایام تولد جمهوری مهاباد و حضور "قاضی محمد" صادق وزیری دادستان سنندج بود و می افزاید : " بله. من دادستان سنندج بودم. سنندج ما آرام بود. خوب به خاطر می آورم آن زمان را. قاضی محمد را در تبریز دیده بودم. محسن صدر قاضی هم اغلب در تبریز بود. با او هم آشنا بودم. بعد نماینده مهاباد شد در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی در تهران. در هزار و سیصد و بیست و پنج به تهران آمدم. جمهوری مهاباد هنوز برقرار بود. یک روز معاون وزارت دادگستی مرا احظار کرد گفت دولت قوام السلطنه تصویب نامه ای را صادر کرده که چون در برخی نقاط کشور بین مالک و زارع اختلاف پیدا شده شما را به عنوان دادیار تهران مامور خدمت در نخست وزیری می شوید و برایسرکشی به آن نقاط می روید. عامل و محرک این اختلاف هم تشکیلات کارگری و حزب توده بود. یک قاضی دادگستری،یک نماینده مخصوص نخست وزیری و یک کارشناس امور نظامی راهی محل شدند.رفتیم رسیدگی کردیم و رفع اختلاف شد.نقش حزب توده در آن زمان این بود که زارعین را بر علیه مالکین تحریک می کرد. حزب توده به آنها می گفت عوارض ندهند. سهم مالک را ندهند و... توده ای ها نفوذ و قدرت داشتند. در دولت قوام السلطنه هم در خردادماه،تقریبا سه نفر از اعضای حزب توده،دکتر ایرج اسکندری،دکتر مرتضی یزدی و دکتر رضا رادمنش عضو کابینه قوام شدند.
ماموریتی که برایتان گفتم تمام شد،در بازرسی نخست وزیری،مرحوم داوود پیرنیا،پسر مرحوم مشیر الدوله که بعدها بانی برنامه "گلها" در رادیو بود، آن زمان معاون نخست وزیر و رئیس بازرسی بود. یک روز من رفته بودم سر کار، گفتند، آقا با شما کار دارد. رفتم اتاق داوود پیرنیا. گفتم چه فرمایشی دارید؟ گفت، آقا با شما کار دارد! گفتم آقای اینجا شمایید. گفت، آقای من هم قوام السلطنه است! در ساختمان تابستانی سفارت آلمان، در پل روومی با قوام ملاقات کردم. قوام گفت،قاضی محمد تلگراف کرده و از لشکر کردستان شکایت کرده است. من می خواهم شما با یک هیات بازرسی بروید آنجا. آن زمان رزم آرا رئیس ستاد بود. رفته بود با قاضی محمد قراردادی را بسته بود برای حفظ وضع حاظر. می خواستند مشخص کنند دموکرات ها تا کجا جلو آمده اند و لشکر کردستان در کجا مستقر شده است. همه سر جای خود بمانند. آن زمان نیروی نظامی دموکرات ها بارزانی ها بودند. حکومت در سقز و بانه پادگان داشت. قرار بر این شده بود که خواربار و ملبوس و لوازم بهداشتی از سقز به پادگان بانه برود. در میرکی دموکراتها مستقر بودند. حالا شکایت قاضی محمد ایت بود که در چند تا کامیون ظاهرا حامل ملبوس و خواربار اسلحه و مهمات فرستاده شده است. به قوام گفتم، جناب اشرف، من اهل محل هستم. دو سال و نیم در کردستان دادستان بودم و با فرماندهان لشکر برخوردهایی داشتم. مصلحت نیست من بروم. گفت نه. شما باید بروید. ما رفتیم. قوام به محسن صدر قاضی هم گفته بود تو هم از طرف من برو. قاضی صدر گفت این روزها جشن تشکیل حزب دموکرات آذربایجان و کومله کردستان است. من می روم آنجا در جشن شرکت می کنم. بعد از بیست و چهار ساعت می آیم سقز. در راه سقز رسیدیم به گردنه محمودآباد،بین دیوان دره و سقز. بعد از تیله کوه. شب بود. دیدیم در جنوب جاده چادری است. سربازهای خودمان بودند. لشگر کردستان. نیم کیلومتر جلوتر رفتیم. دیدیدیم در شمال جاده باز به ما ایست دادند. افراد بارزانی بودند. گفتیم،هیات بازرسی هستیم. می خواهیم برای رفع اختلاف برویم سقز. شب رسیدیم آنجا. فردای آن کمیسیونی تشکیل دادیم. عده ای از مهاباد،از طرف حکومت قاضی محمد آمده بودند و چند نفر هم از افسران قبلی خودمان هم بودند که به حزب دموکرات آذربایجان پیوسته بودند. دو روز جلسه بود. رفع اختلاف شد. برگشتیم تهران. قبل از رفتن قوام به من گفته بود شما بروید رزم آرا را ببینید. به رزم آرا گفت،من شما را خوب می شناسم. مصلحت این است که به کردستان بروید. شما آنجا نفوذ دارید. رزم آرا به من گفت،واقعیت این است که ما اسلحه و مهمات به بانه فرستادیم! دفعه اولمان هم نیست. ولی این دفعه آنها فهمیدند و گرفتند.
نوعی توطئه های چندباره علیه جمهوری مهاباد. بود و رزم آرا می گفت مصلحتمان این است. باید بفرستیم. می گفت ما می خواهیم از وجود شما استفاده کنیم تا ترتیبی دهید که مساله کردستان با توافق حل شود.در اینجا من و جهانگیری که از بازرسی نخست وزیری بودیم زیاد موثر نبودیم. وجود صدر قاضی اثرگذار بود! او مهابادی ها را آرام کرد. جلسه اول آنها خیلی عصبانی بودند. جلسه دوم آرامتر شده بودند . ما به آنها گفتیم،نه آقا این فقط مسلسل بوده که فرستادند! مسلسل جزء سلاح سنگین به حساب نمی آید. توپخانه که نفرستادند! در آن ایام از زبان مردم درباره قاضی و جمهوری مهاباد می شنیدم که مردم راضی بودند. چند نفر از مالکین سقز آمدند پیش ما شکایت کردند که این بارزانی ها که آمده اند به انبار غله و خواربار ما حمله کردند. آنها را شکستند و موجودی آن را برده اند. ما وقتی رفتیم در محل هایی که آنها معرفی کرده بودند، از کدخدا و ریش سفیدها تحقیق کردیم،گفتند،بارزانی ها آمدند با ما صحبت کردند. گفتند ما احتیاج به گندم و حبوبات داریم. شما وضع بکنید. کالاها را به ما تحویل دهید. سر یک ماه ما عینا جنس به شما پس می دهیم یا قیمت روز آن را پرداخت می کنیم. مساله اصلا با زور بردن نبوده است. بارزانی ها کالاها را قرض گرفتند! من از اهالی محل پرسیدم،رفتار بارزانی ها با مردم و.. چطور است. گفتند این ها با مردم هیچ ارتباطی ندارند. در هر پادگانی هستند،فقط کار خود را انجام می دهند.

">www.akhbar-rooz.com

و سرانجام خونین "جمهوری مهاباد" و قاضی محمد.... اما باید به شما بگویم،مرحوم قوام السلطنه که هنوز نخست وزیر بود هیچ میل نداشت که قاضی محمد و صدر قاضی کشته شوند. ولی محمدرضا شاه و ستاد ارتش روی کشته شدن آنها اصرار داشتند! حتی این ها در محاکمه هم طوری عمل کرده بودند که دستورات مرکز به آنها نرسد. یا اگر رسید کتمان کنند. مرحوم فرج الله خان آصف(سردار معظم) با قوام السلطنه صحبت کرده بود. به او گفته بود،من نمی گذارم این ها کشته شوند. ولی شبانه آنها را بردند و اعدام کردند.و پیکر بی جان قاضی محمد و محسن صدر و وزیر جنگ جمهوری مهاباد تا ساعتها آویزان دار بود...البته افراد بسیار دیگری را هم که مثل آنها شهرت نداشتند،اعدام کردند. در سقز،دوازده نفر را اعدام کردند. کسانی که حتی قبلا با لشگر کردستان همکاری می کردند.حالا بعد از این همه سال، باید بگویم که جمهوری مهاباد،اهداف تجزیه طلبانه را دنبال نمی کرد . واقعیت این است که به نظر من اقدام قاضی برای عدم تسلط حکومت دموکرات آذربایجان بر منطقه کردستان بود.بعد از این واقعه در دوران حکومت پهلوی دوم، سیاستی که در قبال کردستان دنبال شد بیشتر ، سرکوب بود و حکومت نظامی. مثل حالا که بیش از بیست و شش سال است که در کردستان حکومت نظامی بر پاست. فقط به اسم حکومت نظامی نیست. آن زمان هم مانند الان برخی نهادهای نظامی حاکم کردستان بودند. حقیقت این است که در واقع منشا این معضلات اختلاف بین کرد و ترک بوده. نه کرد و فارس. اما در حکومت هایی که تا به حال داشتیم،مقامات کشوری و لشگری بیشتر آذربایجانی بودند و حکومتها همیشه خواسته اند این اختلافات باقی باشد. امروز هم متاسفانه وضع به همین شکل است. آن زمان فقط مشکل کرد و فارس یا کرد و ترک بود اما حالا هم از جهت مذهبی جدایی افتاده است. هم از جهت قومی." ....
و سپس می گوید: " در ان ایام میرزا علی نقی خان آصف – که انسانی صاحب نفوذ بود رضا شاه هم احترامش را داشت ، به قوام سفارش قاضی محمد را کرد اما دوست نداشت که در بوق و کرنا بدمد ؛ در واقع شاه و انگلیسی ها ، قاضی محمد را کشتند . قوام بعدها به فرج آصف – سردار معظم – گفت که " دستور دادم او را نکشند اما به عمد دستور من را با تاخیر اعلام کردند و شب قبل از آن کار خود را کرده بودند . .. قاضی محمد تجزیه طلب نبود و متاسفانه هر حکومتی در کردستان که آمد وی را – از روی نا آگاهی - به تجزیه طلبی متهم کردند ، اما وی نمی خواست که آذربایجان در مکریان و مهاباد دخالت کند.

www.erphaneqaneeifard.blogfa.com

برگرفته از کتاب: آهنگ وفا (گفتمان تاریخی – فرهنگی کردها) / مجموعه مقالات و گفت و گوها – تالبف : عرفان قانعی فرد / چاپ اول ۱٣٨۵


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست