یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

نا کارآمدی دولت اسلامی بحران را فراگیر و خشونت را گسترش می دهد


محمدحسین یحیایی



اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ٣۰ دی ۱٣٨۶ -  ۲۰ ژانويه ۲۰۰٨


نیمه اول از ماه پر تنش ، سخت و دشوار ۲۰۰٨ را پشت سر گذاشتیم. هوای سرد و برفی همراه با اخبار نگران کننده از کشور ماتم زده و غمگین مان بیشتر نگرانمان می کند.در همان روز های نخست تعدادی را به بهانه های گوناگون بر اساس قانون مجازات اسلامی که هنوز هم تدوین نشده و اجرای آن به تقدیر حاکمان شرع سپرده شده، حلق آویز کردند. در به اصطلاح سال وحدت ملی و انسجام اسلامی دهها و صد ها فعال اجتماعی از ملل و اقوام گواناگون میهنمان را گاهی بدون تفهیم اتهام به زندان انداختند. ظلم و ستم ملی در آذربایجان، کردستان، بلوچستان و مناطق جنوبی کشورمان را که به زبان عربی سخن می گویند به شکل های گوناگون و گسترده ادامه دارد. نظام جمهوری اسلامی که خود را مجری قوانین اسلامی می داند، بدون عطوفت انسانی به زشت ترین کار ها دست می زند و قوانین قرون وسطایی را که انسان امروزی آن را تاریکخانه تاریخ می نامد، به اجرا می گذارد. میرزا فتحعلی آخوندوف از زمینه سازان و اندیشه ورزان مشروطیت چندین دهه پیش گفته بود، ً شریعت سرچشمه عدالت نیست، حقوق جزایی اسلام وحشیانه و مغایر با عدالت است، قتل بعنوان مجازات و قطع اعضاء بدن که در قانون اسلام وجود دارد، صفت وحشیانه استً، در نخستین هفته سال میلادی، خبرگزاری ایسنا، اجرای حکم وحشیانه قطع دست راست و پای چپ پنج جوان بلوچ را که دادگستری کل سیستان و بلوچستان، این احکام را در مبارزه بی امان با مخلان امنیت ، گروگانگیری و سرقت مسلحانه صادر کرده بود، با حضور تیم پزشگی، پس از تأیید مراجع عالی قضایی به اجرا در آورد، در پی آن حکم پرتاب دو جوان از بلندی هم صادر شد که ممکن است در آینده نزدیک به اجرا گذارده شود. این احکام وحشتناک که محصول نظام قضایی جمهوری اسلامی است، در عقب مانده ترین جوامع بشری قابل قبول نیست و از نظر حقوقی، مشروعیت ندارد. قوانین جزایی برای انتقام نیست، هدف از تنظیم آن بازدارندگی از ارتکاب جرم است. هدف از اجرای طرح ارتقای امنیت ملی با شرکت مأموران نقاب دار با پوشش سراسر مشگی برای ایجاد وحشت و ترس در جامعه پر تنش ایران است ، هدف گسترش انتقام جویی از جوانان، کنشگران و تلاش ورزان اجتماعی است که خواهان تغییر جامعه به سوی آزادی، عقل گرایی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و اجرای منشور جهانی حقوق بشر اند.
نظام جمهوری اسلامی در راستای اهداف سیاسی خود به ایجاد بحران و شکاف در بین گروه های ملی و قومی می پردازد تا بتواند خشونت را در جامعه گسترش دهد، نظام های استبدادی نیازمند بحران و تنش درجامعه اند که بتوانند گروه های فشار را بر آن مسلط گردانند، پیگرد و دستگیری جوانان و قتل و جنایاتی که درنقاط مختلف کشور به دست نیرو های انتظامی صورت می گیرد، از یک سو آرامش اجتماعی را برهم می زند، از سوی دیگر پرده استتاری به ناتوانی های دولت مکتبی می کشد، دولتی که با آغاز کار خود در آرزوی برپایی حکومت اسلامی است و با همه نهاد هایی که در طول سالیان دراز شکل گرفته اند سر ستیز دارد. انحلال سازمان برنامه و بودجه، محدود کردن دایره عملکرد دیوان محاسبات و نهاد های دیگری که نظارت بر عملکرد و هزینه ها را دارد در این راستا است. به نظر می رسد، تفکیک قوا که دستآورد بسیار ارزشمند بشری است و از مولفه های مهم دمکراسی در جهان امروز محسوب می شود، خوشآیند اقتدارگرایان و خود شیفتگان نیست. گفتار حجت الاسلام سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشانگر آن است که تلاش درادغام قوا و از بین بردن نظارت مجلس بر عملکرد دولت ادامه دارد، ایشان می گوید. ً قوای مجریه و مقننه و حتی قضائیه بسترساز تحقق ولایت مطلقه فقیه هستند و شرایط لازم تحقق این مسئله نیز همسویی و هم گرایی قوای سه گانه با سیاست ها، منویات و تدابیر ولی فقیه است ً.
نگاهی به عملکرد دولت نهم و بحران آفرینی آن در سیاست داخلی و خارجی و ناکارآمدی آن در اداره جامعه بویژه در سیاست اقتصادی ریشه در این اندیشه و تفکر دارد که انسان ها قادر به اداره خود با قوانین خود ساخته نیستند و باید از سوی برترین ها اداره و رهبری شوند که خود در انتخاب آن رهبری هم نقشی ندارند. این تفکر و بینش جامعه و ساختار اقتصاد عقب مانده آن را که   بسیار شکننده است به پرتگاه سقوط نزدیک می کند، بحران اجتماعی، فساد اخلاقی، یأس و ناامیدی را در جامعه گسترش می دهد. بحران به حدی گسترده است که سیاست مداران، نمایندگان پیشین مجلس، تکنوکرات ها و مقامات دیگر که سال های طولانی در مصدر قدرت بودند، زبان گشوده، هشدار می دهند. ستاری فر، رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گوید، برای جبران ضربه تزریق پول نفت به اقتصاد به ۲۰سال زمان نیاز است، دولت نهم قانون برنامه چهارم را اجرا نمی کند و ریاست آن می گوید، من به قانون برنامه چهارم انتقاد دارم، برنامه چهارم در راستای سند چشم انداز ۲۰ ساله تهیه و تنظیم شده بود که هدف آن، رشد اقتصادی مستمر و پر شتاب برای رسیدن به رتبه اول در اقتصاد و علوم در منطقه بود، برنامه رشد ٨ درصدی را در نظر گرفته بود که پیرامون ۵ درصد دور می زند، این در حالی است که کشور های رقیب با بالاتر از ٨ درصد رشد به پیشرفت های خود ادامه می دهند. هستند چابلوسان ، کاسه لیسان، رانت خواران و سناگویانی که دولت بحران ساز و خشونت گستر را دلسوز، مکتبی و معجزه هزاره سوم می خوانند و به ویرانی اقتصاد و جامعه توجهی ندارند. این گروه بی خبران، بر این باورند که می توان در عصر اطلاعات، جامعه ایران بویژه جوانان کنجکاو و پرسشگر را از رخداد ها دور کرد و جامعه را با قوانین قرون وسطی اداره کرد. در این راستا به تهی کردن مفاهیم جهان شمول دمکراسی، حقوق بشر و دیگر نهاد ها از درون می پردازند. دولت نهم در تلاش است، تا با تغییر ساختاری و با شعار کوچک کردن دولت، نهاد های نظارتی را از بین ببرد و زمینه حکومت اسلامی را فراهم آورد . در تنظیم لایحه بودجه و تقدیم آن به مجلس بی اراده هفتم، این رفتار به روشنی مشاهده می شود.
لایحه بودجه، پیش بینی درآمد ها و هزینه ها برای مدت یکسال است که پیشتر ها سازمان برنامه و بودجه با توجه به ظرفیت های اقتصادی کشور در راستای اجرای برنامه های عمرانی و سند چشم انداز بیست ساله آن را تنظیم می کرد و به مجلس می داد که بعد از تصویب مجلس به صورت قانون برای اجرا به دولت ابلاغ شود.در این میان سازمان برنامه و مجلس به اجرای آن نظارت داشتند. دولت نهم از آغاز کار خود به عملکرد نهاد های نظارتی خشمگین بود و برای دور کردن آنها از پیرامون خود تلاش می کرد، سال ٨۴ را با متمم های بودجه به پایان رساند و از سوی مجلس هفتم حمایت شد، سال ٨۵ را با بودجه انبساطی آغاز کرد، بودجه شرکت های دولتی را هم در لایحه بودجه و هم در متمم ها به شدت افزایش داد، در بررسی بودجه ٨۵ ، رئیس جمهوری به مجلس نوشت، اگر منابع ارزی و ریالی مورد درخواست دولت تأمین شود، در کمتر از ۴ سال کل پروژه های معوقه عمرانی کشور به اتمام خواهد رسید!!. همه خواسته های دولت از سوی مجلس برآورده شد، ولی از تعداد پروژه های اجرایی کاسته شد ، در این مدت باید ٣۰۰۰ پروژه به اجرا در می آمد، مجموع پروژه های اجرا شده به ۴۲ رسید. مجلس هفتم و در رأس آن حداد عادل در خدمت دولت بود بگونه ایکه دولت و عملکرد آن زیر کنترل و نظارت مجلس نبود، بلکه مجلس در کنترل دولت بود که هرچه قدر بخواهد از حساب ذخیره ارزی برداشت کند و به دلخواه خود بدون توجه به نتایج زیان بار آن در اقتصاد ملی به مصرف رساند. دخالت در نظام بانکی، پایین آوردن سود، افزایش بی رویه در پرداخت وام های بدون بازده ، برای پیدا کردن دل دادگان جدید به رئیس جمهور، برداشت بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سپردن اختیارات آن به استان داری ها، حجم نقدینگی را به دو برابر رساند، در نتیجه شیرازه اقتصاد کشور گسست، تورم ناشی از افزایش تقاضا، همراه با بی ثباتی و تحریم ها بیشرین ضربه را به طبقات و اقشار زحمتکش و فقیر جامعه زد، بر اساس پزوهش های مجلس نرخ تورم از ۲۴ درصد گذشته است. دولت برای مهار تورم و سود رسانی به شرکت های بازرگانی که اغلب از سوی سپاهیان بالا رتبه تشکیل شده، به تشویق واردات کالا روی می آورد، سیاستی که با اجرای آن درسال های آخر نظام شاه ، سرعت فروپاشی و سقوط را تشدید کرد.برخی از پژوهشگران و تحلیلگران علوم اجتماعی و سیاسی بر این باورند که اجرای سیاست های اقتصادی شاه بویژه تشویق واردات ، تولید داخلی را محدود و صنایع داخلی را که قدرت رقابت با کالا های خارجی را نداشتند به نابودی کشاند. به هر رو دولت نهم که با شعار های پوپولیستی و گاهی بی محتوا قدرت را در دست گرفت نه تنها به رفع مشکلات جوانان، جلوگیری از فقر، حمایت از بازار سرمایه، نحوه هزینه درآمد های نفتی و سانسور اقدامی نکرد، بلکه به نظامی و امنیتی کردن جامعه کوشید تا خرافات را جایگزین عقل و خرد سازد. با افزایش نقدینگی هم برای مهار افزایش نرخ تورم به افزایش واردات روی آورد. رئیس جمهوری اسلامی مدتی رشد بی رویه تورم را که ناشی از ناتوانی دولت مکتبی است انکار کرد و سپس گناه آن را به عوامل خارجی و یا گران فروشان داخلی انداخت.
لایحه بودجه ۱٣٨۷ بار دیگر با دیر کرد به مجلس داده شد، بودجه برخلاف بودجه های پیشین برای مقابله با رشد تورم، ظاهر انقباضی دارد. میزان بودجه با ۱۷ درصد افزایش به ۲۷۴ هزار میلیارد تومان می رسد، ۷۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و ۲۰٣ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی است. رئیس جمهور هنگام ارائه بودجه به مجلس منتقدان را کم اطلاع و نادان خواند و گفت. ً متن بودجه باید طوری باشد که هم نمایندگان مجلس و هم مردم متوجه شوند که بودجه یعنی چه؟. خود شیفتگی رئیس جمهوری اسلامی به شکل بیمارگونه ای در حال افزایش است، از نقد و انتقاد به شدت گریزان است، به هشدار های دانشگاهیان و پژوهشگران واکنش تندی از خود نشان می دهد، آنان را به نادانی و یا غرض ورزی متهم می کند. نمایندگان مجلس بودجه بسیار ساده و ۴۰ ردیفی هزینه ها را که به ۴۰ دستگاه اداری، اجرایی و سیاسی کشور داده شده با بهت و حیرت دریافت کرد، رئیس جمهور گفت وقت مجلس را بیشتر از این نخواهم گرفت. در ارزیابی کلی بودجه باید گفت که شفاف نیست، جامعیت ندارد، در راستای برنامه چهارم نیست، نظارت مجلس و نهاد های دیگر را حذف می کند و ابهاماتی دارد که در شرایط امروز برخی از نمایندگان که گاهی پرسشگر می شوند هم وقت و فرصت آن را ندارند و اغلب در مناطق و نواحی خود به سر می برند. هنگام ارائه بودجه بازهم رئیس جمهوری اسلامی گفت ، ً بعضی ها استفاده از درآمد نفت را یک کفر مطلق و یک گناه نابخشودنی معرفی می کنند، ً ( در بسیاری از کشور های نفت خیز مانند کویت ، عربستان سعودی، قطر و نروژ حساب ذخیره ارزی وجود دارد و این کشور ها از آن حساب ها استفاده چندانی نمی کنند، برداشت کشور نروژ از آن حساب صفر است) ، این گفتار نشان می دهد که باز هم در بر همان پاشنه می چرخد و تغییری در نظام اقتصادی کشور روی نخواهد داد، درآمد های نفتی که هر بشکه نزدیک به ۴۰ دلار محاسبه شده و با واقعیت هم همخوانی ندارد منبغ اصلی درآمد ها خواهد بود و حجم نقدینگی افزایش خواهد یافت، در نتیجه توزیع ناعادلانه، مصرف بی رویه، رانت خواری، فاصله طبقاتی و بحران های اجتماعی به شکل روزافزون گسترش خواهد یافت. در بودجه مبلغ ۷۰ میلیارد تومان برای مصرف در مساجد و مصلی ها پیش بینی شده که به نوعی نهاد های دینی و مذهبی را به دولت وابسته می کند ، این رخداد مهمی است که سالیان طولانی دولت ها در آرزوی این وابستگی بودند، شاید در آینده این وابستگی نتایج مطلوبی به همراه آورد. بودجه پیش بینی می کند که مصارف دولت از تولید ناخالص داخلی از ۵/۲٨ درصد به ۹/۲۴ درصد کاهش خواهد یافت و سهم درآمد های غیر نفتی در هزینه های مصرفی و جاری از ۲/۶۲ درصد به ۲/٨۱ درصد افزایش خواهد یافت. ارقام پیش بینی شده بویژه افزایش ۲٣ درصدی مالیات ها در بخش درآمد های بودجه قابل وصول نیست و جنبه نمایشی دارد. در این میان پیش بینی تورم به میزان ۱۶ درصد هم غیر واقعی و دور از انتظار است . بنابرین افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت و یا زحمتکشان جامعه با ۶ درصد افزایش، آنها را به فقر مطلق سوق خواهد داد. عملکرد دولت به اصطلاح عدالت گستر بدبختی و فلاکت را در جامعه گسترش می دهد. بحران های اجتماعی، فقر، فحشاء، رشوه و فساداز پی آمد های اینگونه سیاست های اقتصادی و جامعه بسته است که پیرامون لوایح بودجه و دیگر مسائل مهم کشور بحث و گفتگو و نقد صورت نمی گیرد. گویا نهاد ها و ارگان های وابسته به دولت در برابر مردم جوابگو نیستند و فقط برای راضی کردن رهبر کار می کنند. در این راستا گفتار حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی که بر اساس قانون اساسی بالاترین ارگان نظارتی و قانون گذاری است ماهیت ارتجاعی و استبدادی نظام را بیشتر روشن می کند، ایشان در رابطه با عملکرد مجلس هفتم می گوید، ً از نظر من مجلس هفتم یکسره شیرینی است، چون مجلس کار و خدمت است. بعضی حوادث نیز این شیرینی را در خودش متبلور کرده است، اظهار نظر رهبری که فرمودند من از مجلس هفتم راضی هستم و این برای بنده بسیار شیرین بود!! این گفتار در حالی است که دولت نهم هیچگونه گزارشی را از عملکرد خود به مجلس نداد و مجلس هم جسارت آن را پیدا نکرد تا از دولت بویژه ریخت و پاش های اقتصادی آن سئوالی بکند، در تمام این مدت چند بار اعلمی نماینده تبریز سئوالاتی را مطرح کرد و به جایی هم نرسید.
کوتاه سخن اینکه، اقتصاد کشور به سوی نابودی پیش می رود، تزریق پول به چرخه اقتصاد کشور و افزایش نقدینگی بدون افزایش تولید و عرضه که در اقتصاد بیماری هلندی نام گرفته اقتصاد کشور را فلج کرده است، دولت مکتبی و اقتدارگرا در فکر و اندیشه حکومت اسلامی است و سیاست های کلی خود را در این راستا سامان دهی میکند، بیش از مسائل داخلی به مسائل جهانی می پردازد، از این رو با مصرف کردن بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار از در آمد های نفتی در دو سال گذشته نتوانسته اقتصاد کشور را مدیریت کند، پیش بینی های برنامه چهارم توسعه را با این همه امکانات مالی به انجام رساند. اقتصاد کشور نه تنها در راستای سند چشم انداز ۲۰ ساله حرکت نمی کند، بلکه به سرعت به سوی نابودی و فقر واستبداد پیش می رود، ناتوانی در مدیریت به خشونت می انجامد، اعدام های گسترده، زندان های پر شده از دانشجویان، زحمتکشان و فعالین جنبش های ملی و قومی دراین راستا است، دولت عاجز از حل مسائل داخلی به فرافکنی می پردازد و از واقعیت ها می گریزد. شب و روز در بوق و کرنا می دمد که پیشرفت های شگرفی در تکنولوژی به دست آورده ولی قادر به مهار بحرانی نیست که با بارش شدید برف بوجود آمده است، تعداد زیادی از هموطنان محروم ما در مناطق شمالی بویژه در آذربایجان جان باختند. کوچکترین اعتراض و یا پرسش به شدت سرکوب می شود، رژیم از خیزش مردمی بویژه در روز ها و هفته های پیش رو که به انتخابات نزدیک می شود، نگران است، از آن رو فشار و سرکوب را تشدید خواهد کرد. برای رسیدن به آزادی، عقل گرایی و خرد ورزی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، همکاری و همدلی همه جوانان، دانشجویان، زحمتکشان، روشنفکران بویژه ملل و اقوام ساکن در گستره بزرگ ایران ضرورت دارد. نظام جمهوری اسلامی با ملل و اقوام ایرانی بویژه حاشیه نشین ها بعلل مختلف بدرفتاری می کند، دفاع از حقوق مدنی و ملی آنان در استفاده از زبان ، فرهنگ و نعیین حق سرنوشت از اصول دمکراسی است که در منشور سازمان ملل، حقوق بشر، میثاق و کنوانسیون های جهانی قید شده است، بنابرین دمکراسی در ایران آینده همه جانبه خواهد بود و فعالیت در این راستا ضامن پیروزی است...

دکتر محمد حسین یحیایی


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست