یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

پس لرزه های انتخابات مجلس هشتم ادامه دارد


محمدحسین یحیایی


• انتخابات و نتایج بدست آمده از آن تنش در کادر سیاسی و رهبری جامعه را گسترش داد و اختلاف نظر آنها را در چگونگی اداره جامعه برملا کرد، اختلاف نظری که سال ها از مردم پنهان بود ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱ خرداد ۱٣٨۷ -  ۲۱ می ۲۰۰٨


با گذشت هفته ها از برگزاری انتخابات مجلس هشتم و عمیق تر شدن بحران در حاکمیت، تنش ها و تصویه حساب های سیاسی آغاز شده، در حوزه های گوناگون بازتاب می یابد. انتخابات یکی ازابزار ها و پارامتر های مهم دمکراسی و سنجش آرای عمومی است. در کشور هایی که نهاد های دمکراتیک سرکوب می شوند و کارآیی خود را از دست می دهند، انتخابات با همه تقلب ها و دست کاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردارند، زیرا عدم شرکت و استقبال مردم از انتخابات با همه تشویق ها و تهدید ها نشانه بارز عصیان و نارضایتی عمومی است. زیرا از این طریق می توانند خود را بیان کنند. در ایران، مردم خاموش و ساکت آنچنان بی تفاوت از کنار انتخابات گذشتند که لرزه بر اندام نظام انداختند. از ماه ها پیش از انتخابات همه نیرو های لشگری و کشوری از ریز و درشت در آماده باش کامل بودند تا انتخابات شکوهمند را بنا بگفته خود برگزار کنند، برخی از علما و مراجع تقلید با حکم شرعی خواستار شرکت مردم در انتخابات شدند، ولی آنگونه نشد که آنها می خواستند، در مرحله نخست از تعداد واجدین شرایط رأی زیر پنجاه در صد و در مرحله دوم زیر سی درصد شرکت کردند، در شهر های بزرگ که روزی پایگاه اصلی نظام بود تعداد شرکت کنندگان بمراتب پایین تر از دوره های پیشین بود. شرکت نکردن مردم در انتخابات که با مشروعیت نظام ارتباط نزدیک دارد، دگرگونی های ژرفی در درون و بیرون از حاکمیت آفریده است. از فردای انتخابات همه گروه های بهره مند از حاکمیت به جنب و جوش افتاده اند، اصلاح طلبان و نیمه اصلاح طلبان که تا به امروز خواسته باطنی خود را به مردم نگفته اند و مفهوم اصلاحات را با قانون اساسی موجود به مردم تفهیم نکرده اند، سراسیمه وارد گود شده، زبان به انتقاد گشوده اند و از عملکرد دولت نهم در حوزه های اقتصادی و اجتماعی انتقاد می کنند. از دیگر سو اصولگرایان با طیف های گوناگون با احساس خطر از هم فاصله گرفته بخشی در حاکمیت و بخش دیگری در اپوزیسیون قرار گرفته اند که بتوانند بحران پیش آمده در آینده را کنترل کنند. به هر رو آن چه مشاهده می شود برای حاکمیت جمهوری اسلامی نگران کننده است. از آن رو جناح حاکم که سیاست های خود را با همکاری نزدیک نیرو های امنیتی و نظامی پیش می برد به استراتژی نوینی روی آورده در مرحله نخست به تغییراتی در کابینه دست می زند. در این راستا وزیر کشور و وزیر اقتصاد و دارایی برکنار می شوند. اخراج وزیر کشور از کابینه نشانه بارز از شکست وی در برگزاری انتخابات به نفع دولت اصولگرا و مکتبی است. آنچه در جلسات شورای عالی امنیت ملی می گذرد روشن و شفاف نیست، از آن رو نمی توان به علل برکناری وزیر کشور آگاه شد ولی اخراج دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی از کابینه ناکامی دولت نهم را در پیشبرد سیاست های اقتصادی نشان می دهد. گفتار ایشان در مراسم خداحافظی نشانگر وخامت اوضاع اقتصادی کشور و آینده تیره وتار آن است. دانش جعفری با انتقاد از عملکرد دولت نهم گفت. ً از آغاز برخی از مفاهیم اقتصادی از قبیل نقدینگی( از مرز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان گذشته) در تورم زیر سئوال بود، به برنامه چهارم توسعه بعنوان سند اقتصادی توجهی نمی شد. دولت به کار های جنبی مشغول بود... گروه های فشار و مشکل آفرین با دخالت های خود به اقتصاد کشور آسیب می رساندند. ً دانش جعفری بر خلاف رئیس جمهوری که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را کاغذ پاره و بی ارزش می داند به قدرت تخریبی آنها در اقتصاد ملی اشاره می کند و می گوید. ً تحریم اقتصادی آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل از یک سو و مخالفت با نظام بانکی و تبدیل آنها به بانک قرض الحسنه و مخالفت با سود های بانکی، در نتیجه معوق شدن باز پرداخت ها و دادن تسهیلات بانکی به اشخاص مشخص و بانفوذ..ً اقتصاد کشور را به ویرانی کشاند.
دانش جعفری که مدت ها مسئول امور اقتصادی و دارایی بود هنگامی زبان می گشاید که از وزارت رانده می شود و به تطهیر خود می پردازد، ایشان یادش می رود که دو سال پیش تعدادی از استادان اقتصاد با احساس مسئولیت نامه سرگشاده ای نوشتند و هشدار دادند که سیاست اقتصادی و پوپولیستی احمدی نزاد ویرانگر است، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی که ۶۰ سال قدمت دارد، کنترل دولت را بر اقتصاد گسترش خواهد داد. وزیر اقتصاد و دارایی هنگامی زبان می گشاید که میزان تورم از ۲۰ درصد گذشته است و با انتقاد از سخنان سطحی ریاست جمهوری می گوید. ً افزایش شدید قیمت ها در بازار مسکن به سیاست های اقتصادی دولت بر می گردد، تزریق نقدینگی و گرایش آن به بازارمسکن سود بیشتری دارد. دانش جعفری که حالا زبان گشوده است ادامه می دهد. ً ریشه اصلی رشد نقدینگی در کسری بودجه (آشکار و پنهان)، هزینه های اضافی است، بانک مرکزی برای انجام بودجه ۱٣۷٨، ۶۰ میلیارد دلار را به ریال تبدیل و نقدینگی افزایش می یابد، نتیجه تورم خواهد بود... در طول این مدت من و بانک مرکزی به آقایان گفتیم که چاپ اسکناس برای ایجاد اشتغال مفید نیست، موفق نشدیم. آنها بر این باور بودند که نباید نگران رشد نقدینگی شد، ما آن را بسوی تولید خواهیم کشید، اینگونه نشد به تورم انجامید. ً آقای وزیر یادش رفته که ریاست جمهوری در جواب هشدار اقتصاددانان گفت که آنها نادان اند و نمی فهمند!!
انتخابات و نتایج بدست آمده از آن تنش در کادر سیاسی و رهبری جامعه را گسترش داد و اختلاف نظر آنها را در چگونگی اداره جامعه برملا کرد، اختلاف نظری که سال ها از مردم پنهان بود. از آن رو هر کدام از گروه ها ، افراد و صاحبان قدرت به کادر سازی نوین پرداختند و وارد صحنه سیاسی کشور شدند. رهبری به سوی استان فارس رفت که در هفته های گذشته شاهد رخداد های مهم امنیتی و سیاسی بود. استقبال از رهبری یاد آور دوران شاهنشاهی بود که در آن دو دختر خرد سال و آموزش دیده سخنانی را بر زبان آوردند که خود معنی و مفهوم آن را نمی فهمیدند. دختران خرد سال با شاخ گلی به رهبر می گفتند. .. ای روح قدسی...ای قدوس... نایب امام زمان... کلماتت موزون... ای تجلی تمام آرمان ها... ً رهبری به مدت ۹ روز در این استان اقامت کرد و با حمایت از دولت نهم مشکلات کشور را به عملکرد نیرو های بیگانه و عوامل طبیعی گره زد، رهبری که در سال های قبل دولت نهم را بی نظیر و استثنایی خوانده بود این بار گقت: ً رسانه های بیگانه در تلاشند هر مسئله ای حتی حوادث طبیعی نظیر خشکسالی، گرانی را که در دنیا عمومیت دارد به عاملی برای فشار بر ملت و مسئولان ایران بدل کنند و مردم باید هشیار باشند ً .
مسئولان اقتصادی کشور متوجه وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی اند و ادامه راه را با این روش غیر ممکن می دانند، از این رو به تهیه گزارش می پردازند تا برای برون رفت از بحران و ادامه چپاول و سود جویی راه کار های جدید بیآبند. در این راستا یحیی آل اسحاق رئیس اطاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در گزارش خود می نویسد. ً تورم یک بیماری ریشه دار، مزمن و بسیار تأثیر گذار در اقتصاد کشور است... رشد نقدینگی، انضباط مالی، سیاست های انبساطی برای فعالیت های غیر مولد و یا کم بازده و برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مصرف غیر زیر بنایی به عنوان مهم ترین عوامل تشدید تورم ادامه دارند... ً تورم کمر مردم فقیر و زحمتکش را شکسته است، هر روز فاصله طبقاتی بیشتر و بر تعداد میلیون ها انسانی که زیر خط فقر زندگی فلاکت بار خود را سپری می کنند افزوده می شود، در این میان دولت عدالت محور بجای افزایش تولید داخلی به تخریب زیر ساخت های آن پرداخته، با استفاده از درآمد های نفتی به واردات روی آورده است تا از یک سو با تورم مبارزه کند و از سوی دیگر کلان سرمایه داران تجاری و نیرو های امنیتی نظامی را که به تجارت پرداخته اند راضی شوند.
در پی انتخابات، رفتار و گفتار رئیس جمهوری و رئیس دولت نهم دیدنی و شنیدنی است، گاهی خود به یکی از منتقدان خود تبدیل می شود و در سخنرانی به طلاب قم می گوید. ً آنها (بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی) وظیفه خود را بدرستی انجام ندادند و افزایش قیمت مسکن را به باند ویژه متوجه کردند که این باند در سه ماه ۱۵۰۰ میلیارد تومان از بانک ها وام گرفته به بازار مسکن وارد کردندً . رئیس جمهوری با انتقاد از عملکرد قوه اجرائیه که خود ریاست آن را به عهده دارد در جواب انتقادی که از دولت می شود، می گوید. ً آنها فتنه می کنند و مدعی می شوند که سیاست های دولت غلط است، در حالی که هنوز سیاست های دولت اجرا نشده است.ً در این جا تعادل روحی و روانی زیر سئوال است، نمی توان ناکامی و ناتوانی دولت را به رخنه مافیا در نظام نسبت داد و از بار مسئولیت شانه خالی کرد. اقتصاد قانون مندی خود را دارد، با دستور و فرمان نمی توان آن را اداره کرد، کاهش سود بانکی در شرایط میزان تورم بالا و افزایش شدید نقدینگی مانع از جذب سرمایه به سوی تولید می شود. بانک ها با بازی با میزان سود، پس انداز های مردم را جمع آوری و به سوی سرمایه گذاری هدایت می کنند. پایین کشیدن سود بانک های دولتی از ۱۶ به ۱۲ درصد و بانک های خصوصی از ۲۲ به ۱٣ درصد در تورم بالای ۲۰ درصد مانع از فعالیت و جمع آوری پس انداز ها شد، در این میان شورای پول و اعتبار هم که نرخ بهره بانکی را تعیین می کرد (با شرکت تعدادی از نمایندگان مجلس، بخش خصوصی، بانک مرکزی در فروردین ماه هرسال) به دستور رئیس جمهوری منحل شد. با انحلال نهادهای اقتصادی و کارشناسی که رئیس جمهوری آن را عمل شجاعانه می خواند بحران در اقتصاد تشدید می شود و نرخ تورم شتاب بیشتری می گیرد. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول ایران در بین ۱٨۰ کشور جهان با نرخ تورم بالا جایگاه پنجم را در سال ۲۰۰۷ کسب کرده، از کشور های اریتره، گینه، میانمار و زیمبابوه عقب تر مانده است. در همین گزارش آمده است که نرخ تورم در ٨۷ کشور از جهان زیر ۵ درصد است. این در حالی است که در چشم انداز بیست ساله یعنی تا سال ۱۴۰۴ خورشیدی پیش بینی شده بود که ایران باید مقام نخست اقتصادی، علمی با رشد تکنولوژی بالا را در منطقه خاور میانه، آسیای مرکزی و شمال آفریقا بدست می آورد، این پیش بینی هرگز تحقق نخواهد یافت. مسئولیت این ناکامی و ناتوانی بعهده دولت های نالایقی است که سرنوشت سیاسی کشور را بدست می گیرند و با پیش کشیدن خرافات، خصومت و تاریک اندیشی جامعه را از مسیر پیشرفت و ترقی باز می دارند.
دولت نهم که خود را اصولگرا می خواند و با نمایش انتخابات خواهان یکدست کردن مجلس بود ناکام ماند، مجلس هشتم هنوز کار خود را آغاز نکرده است ولی آنکه در چشم انداز مشاهده می شود روز های پر تنش در آینده است. شاید از آن رو است که با پایان انتخابات گروه های مختلف به روش های گوناگونی روی آوردند. بیشترین جنب و جوش در دولت نهم آغاز شد، و با ایجاد تنش در جامعه وروابط بین الملل ادامه دارد. در این میان ریاست جمهوری با بهره برداری از نیرو های نظامی و امنیتی برای تمرکز قدرت پیش می تازد، ناکامی در پیشبرد برنامه های اقتصادی را با تدابیر امنیتی و خشونت به انحراف می کشد، هر جنبشی را که از سوی گروه های ملی، روشنفکری، سندیکایی و آزادی خواهان آغاز می شود به شدت سرکوب می کند. در روز ها و ماه های اخیر خود و دولت خود را به امام زمان پیوند می دهد تا جلو هر گونه انتقاد را بگیرد. در سخنرانی برای طلاب قم می گوید. ً ... دشمن هدفش با تحریم ها این بود که تورم را به ۶۰ درصد برساند و همه چیز را بپاشاند ولی ما خیلی کار کردیم تا همین جا نگه داشتیم... دولت در مبارزه با مافیای اقتصادی تنها است، ولی امام زمان هست، رهبری هست و پیروزی هم هست. تکرار گفتار رهبری جهان از سوی امام زمان و اداره جامعه توسط ایشان بخشی از روحانیون را خشمگین کرده است، تا جاییکه در چند روز گذشته، انتقادات شدیدی را مطرح کرده اند و خواستار پیش گیری از ایراد اینگونه سخنان از سوی رئیس جمهوری هستند. در این میان باید یادآور شد که رهبری جامعه بر اساس قانون اساسی به ولایت مطلقه فقیه، شورای نگهبان و مجلس خبرگان سپرده شده که از سوی روحانیت ممتاز مدیریت می شوند.
ساده انگاری مباحث اقتصادی، سپردن کار های مهم به دست ساده لوحان، بی اعتبار کردن کارشناسان با شعار های عوام فریبانه برای مدت کوتاهی کارآیی خواهد داشت ولی در دراز مدت فاجعه خواهد آفرید، جامعه و کشور را به ورطه سقوط خواهد کشاند، با توجه به مبانی علم اقتصاد و کار کاشناسی می توان با بیکاری، فقر و تورم در دراز مدت مبارزه کرد، رشد نقدینگی را به سوی تولید کشید، از فشار تورمی کاست، نرخ بهره ابزار مهمی در کنترل نقدینگی است، ناکامی در سیاست های انبساطی و سرخورده و مأیوس شدن از آن می تواند گرایش به سیاست های انقباضی را تشویق کند که آنهم به رکود می انجامد، بنابرین برای نجات کشور از فقر، عقب ماندگی و محرومیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همکاری همه نیرو ها در پیکار با ارتجاع و عقب ماندگی ضرورت تاریخی است...


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست