یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

نفرین نفت - تجربه ایران
۶. انقلاب اسلامی، رانت نفت در خدمت اسلامی سازی آمرانه


هادی زمانی


• با فروپاشی سلسله پهلوی و تاسیس جمهوری اسلامی، چرخه رقابت بر سر رانت نفت ایران وارد دور پنجم خود شد. این دور از چرخه رقابت برای رانت نفت دارای دو مشخصه اصلی است: استفاده از رانت نفت برای اسلامی سازی آمرانه کشور و گسترش دامنه رقابت برای تصاحب رانت نفت بین جناح های حکومت و تعمیق آن به درون جامعه ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۱۱ خرداد ۱٣٨۷ -  ٣۱ می ۲۰۰٨


با فروپاشی سلسله پهلوی و تاسیس جمهوری اسلامی، چرخه رقابت بر سر رانت نفت ایران وارد دور پنجم خود شد. [1]    این دور از چرخه رقابت برای رانت نفت دارای دو مشخصه اصلی است:
استفاده از رانت نفت برای اسلامی سازی آمرانه کشور
گسترش دامنه رقابت برای تصاحب رانت نفت بین جناح های حکومت و تعمیق آن به درون جامعه

رانت نفت به دو پادشاه پهلوی اجازه داد تا برنامه نوسازی آمرانه ایران را به اجرا بگذارند و به جمهوری اسلامی اجازه داد تا در جهت اسلامی کردن آمرانه ایران اقدام کند.   در هر دو مورد رانت نفت بصورت ابزار اصلی تحمیل خواست طبقه حاکم بر جامعه عمل کرده و از شیوه های کم و بیش مشابهی استفاده شده است.   در هر دو مورد، ابتد یک گروه نسبتا کوچک نهاد دولت را در اختیار گرفت.   سپس با استفاده از نیروی اولیه نهاد دولت، رانت نفت را به تصرف خود درآورد.   آنگاه، با استفاده از رانت نفت اقدام به شکل دادن جامعه در راستای اهداف خود نمود.   اما، دو مورد مذکور اهداف بسیار متفاوتی   را در پیش روی قرار دادند.   هدف در مورد اول نوسازی آمرانه ایران در سمت و سوی الگوی غرب   بود و در مورد دوم اسلامی کردن ایران در سمت و سوی بازگشت به الگوی "صدر اسلام" میباشد.

رانت نفت با تامین بودجه مالی لازم برای گسترش دستگاه های سرکوب، خرید حمایت سیاسی از طریق توزیع رانت و امتیازات اقتصادی و تعویق ورشکستگی اقتصاد دولتی، به حاکمان جمهوری اسلامی اجازه داده است تا از میزان نفوذ و تاثیرگذاری طبقات و اقشار اجتماعی کشور و جامعه بین المللی بر سیاستهای دولت کاسته و با آزادی عمل نسبتا قابل توجهی برنامه آسلامی سازی آمرانه کشور به اجرا بگذارند.   

بر اساس آمار اوپک، درآمد جمهوری اسلامی ایران از محل صادرات نفت طی ۲۸ سال گذشته نزدیک به ٦۰۰ میلیارد دلار بوده است (نمودار ١. ٦   را ملاحظه کنید).   در حالیکه کل ارزش صادرات نفت ایران در دوره محمد رضا پهلوی طی دوره ۱۹٦۰ تا   ١۹۷۸ تنها ۱۳۵ میلیارد دلار بود. حتی طی سالهای بحرانی اول انقلاب و جنگ با عراق،   جریان صادرات نفت ادامه داشت و دولت جمهوری اسلامی توانست از محل صادرات نفت ایران درآمد قابل توجهی بدست آورد.   میانگین درآمد نفت جمهوری اسلامی طی دوره ۱۹۷۹- ١۹۹۰ بالغ بر ۱۳ میلیارد دلار در سال بود که فقط ۲۰ درصد از میانگین دوره ١۹۷۲- ١۹۷۸، یعنی اوج درآمد نفت ایران در دوره محمد رضا پهلوی کمتر میباشند.   طی دوره ۱۹۷۹- ١۹۹۰ ، به استثنای ۱۹۸٦، درآمد سالانه جمهوری اسلامی از محل صادرات نفت بین۱۰   تا ۲۰ میلیارد دلار در نوسان بود (نمودار ١. ٦- الف را ملاحظه کنید).    این درآمد سرشار نقشی کلیدی در تحکیم جمهوری اسلامی و اجرای برنامه های آن ایفا کرده است.

">www.akhbar-rooz.com

با روی کار آمدن جمهوری اسلامی بخش عظیمی از اقتصاد کشور تحت مالکیت و مدیریت بخش دولتی در آمد.   در جولای ١۹۷۹ یعنی ٦ ماه پس از پیروزی انقلاب، ۲۸ بانک خصوصی که مجموعا ۴۴ درصد کل سرمایه بانکی را در اختیار داشتند ملی اعلام شدند.   همزمان، تمامی صنایع ماشین سازی، مس، فولاد، آلومینیوم   و تمامی کارخانجات   و موسسات متعلق به ۵١ سرمایه دار بزرگ کشور ملی اعلام گردید.   همچنین مالکیت و مدیریت تمامی دارائی های مصادره شده به بنیاد مستضعفان واگذار گردید. در سال ۱۹۸۲ بنیاد، مالک ۲۰۳کارخانه صنعتی، ۴۷۲ مجتمع کشاورزی بزرگ، ۱۰۱ شرکت ساختمان سازی معظم، ۲۳۸ شرکت بازرگانی و خدمات و ۲۷۸٦ قطعه زمین و ساختمان بزرگ بود. در این سال ۹٦ درصد کارخانه ها یی که دارای بیش از ۱۰۰۰ پرسنل بودند و ۳۸ درصد واحدهایی که دارای ۵۰ تا ۹۹۹ پرسنل بودند تحت مدیریت دولت قرار داشتند.   طی دوره جنگ هشت ساله با عراق سلطه بخش دولتی بر اقتصاد کشور افزایش یافت.   در دوره پس از جنگ این سلطه همچنان حفظ شده و از جهاتی افزایش یافته است.   زیرا بسیاری از موسسات خصوصی بزرگ که طی پانزده سال گذشته تاسیس شده اند وابسته به موسسات دولتی، به ویژه نهادهای انقلابی بوده و تحت مالکیت و مدیریت آنها قرار دارند. [2]

بررسی تعداد کارکنان بخش دولتی تصویر روشنتری از رشد سرطانی بخش دولتی پس از انقلاب بدست میدهد.   در جمهوری اسلامی، تعداد کارکنان دولت نسبت به سالهای پایانی رژیم پهلوی حدود چهار برابر شده است، یعنی از ۵۵۷ هزار در سال ۱۹۷۸به متجاوز ازدو و نیم میلیون   نفر افزایش یافته است . [3]   این آمار شامل نیروی نظامی و انتظامی، کارکنان وزارتخانه های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی، نیروهای مسلح و شرکت های تحت پوشش شرکت های دولتی نمیشود.   با احتساب این موارد، افزایش تعداد کارکنان دولت در دوره جمهوری اسلامی نزدیک به سه برابر افزایش جمعیت بوده است. [4]   

روند فوق در بودجه دولت با شدت بیشتری قابل مشاهده است. برای مثال، در سال ١۳۷۹ بودجه دولت ۵۵ برابر بودجه سال ١۳۵٦بود.   این رشد تصاعدی در سالهای بعد همچنان ادامه یافته است.   در فاصله ۱۳۸۱ تا ١۳۸۵،   یعنی در ظرف ۵ سال بودجه دولت نزدیک به ۳ برابر شده است. [5]   سهم شرکت ها و موسسات دولتی در بودجه کل کشور نزدیک به   ٦۵ درصد است. [6]   بر مبنای برآوردهای موجود عدم کارآیی و زیاندهی شرکت های دولتی به حدی است که بدون دریافت یارانه بیش از ٦۰ درصد آنها ورشکست خواهند شد. [7]   سودآوری بقیه نیزغالبا به سبب برخورداری از موقعیت انحصاری است.   در صورت وجود رقابت موثر،   بخش قابل ملاحظه ای از این شرکت ها نیز ورشکست خواهند شد. [8]      

به دلیل عدم کارآیی موسسات دولتی و زیان های سنگین شرکتهای دولتی، رشد سرسام آور بخش دولتی در جمهوری اسلامی هزینه بسیار سنگینی را بر کشور تحمیل کرده   و دارای تاثیرات نامطلوبی بر آهنگ توسعه اقتصادی ایران بوده است.   بی شک، بدون درآمد سرشار نفت، جمهوری اسلامی نمیتوانست این وضعیت را حفظ و ادامه دهد. هزینه سنگین بخش دولتی عمدتا بر پایه رانت نفت استوار بوه است.

بخش دولتی نقشی محوری در اجرای برنامه اسلامی سازی آمرانه ایران ایفا کرده است.   بخش دولتی ابزار اصلی حکومت جمهوری اسلامی برای ایجاد اشتغال برای طرفداران رژیم، توزیع یارانه، اعطای امتیازهای اقتصادی به حامیان حکومت و گسترش دستگاههای نظامی و امنیتی بوده است.    رانت نفت بودجه لازم برای کارکرد این مکانیزم   را تامین کرده است.

در ایران قالب ریزی و شکل دهی جامعه از بالا توسط توزیع رانت نفت و با استفاده از ابزار سرکوب پدیده جدیدی نیست.   این کار در دوره پهلوی نیز انجام گرفت.   اما در جمهوری اسلامی ماهیت و عملکرد این مکانیزم دستخوش دو تحول جدید و مهم شده است.   نخست، در جمهوری اسلامی این مکانیزم در خدمت اسلامی کردن آمرانه جامعه عمل کرده است، نه نوسازی آمرانه آن.   دوم، در جمهوری اسلامی ابعاد این پدیده آنقدر گسترش یافته که به یکی از وجوه غالب مناسبات اجتماعی تبدیل شده است.

در جمهوری اسلامی کاربرد سیاست توزیع رانت و فرهنگ رانت خواری بسیاررایج و پر دامنه است. علت این امر را علاوه بر دولتی کردن اقتصاد، وجود قوانین نامطلوب، نبود آزادی های سیاسی، عدم پاسخگویی حکومت به شهروندان و شیوع فساد سیاسی، میباید در ایدئولوژی رژیم جست که با تحمیل فرهنگ و مناسبات اجتماعی سنتی موجب قطبی شدن بیش از حد جامعه شده و نظام را بطور فزاینده ای به استفاده از سیاست توزیع رانت برای خرید پشتیبانی مردم وابسته کرده است.   این گرایش، به ویژه پس از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی، سست شدن پایگاه ایدئولوژیک رژیم و از دست دادن شخصیت متحد کننده آن   شدت بیسابقه ای یافته است.

روش های عمده توزیع رانت در جمهوری اسلامی عبارت بوده اند از: سهمیه بندی در تخصیص مشاغل،   تبعیض شغلی،   سهمیه بندی در موسسات آموزشی، توزیع پروانه های صادرات و واردات به حامیان رژیم، عرضه ارز ارزان، سهمیه بندی کالاهای مصرفی، توزیع زمین رایگان به خانوارها و واحدهای تولیدی، توزیع رایگان یا ارزان خانه، ماشین و کالاهای مصرفی، توزیع پروانه های کسب به حامیان رژیم، توزیع مواد خام وکالاهای سرمایه ای با نرخ های ترجیحی و ضوابط آسان، معافیت های مالیاتی، توزیع وام های ارزان و آسان و صدها شیوه مشابه. در یک برآورد محافظه کارانه میتوان میزان رانتی را که بطور متوسط هرساله بین حامیان رژیم توزیع شده است نزدیک به ۲۰ درصد کل تولید ناخالص ملی کشور تخمین زد. [9]

سیاستهای توزیع رانت جمهوری اسلامی دو گروه اجتماعی را، با اهداف متفاوت و با استفاده از ابزارهای متفاوت هدف قرار داده اند.   در مورد مردم عادی، هدف سیاستهای رانتی جمهوری اسلامی عبارت بوده است از تحکیم پایه های رژیم و خرید پشتیبانی سیاسی مردم از طریق سهمیه بندی کالاهای مصرفی، توزیع رایگان یا ارزان خانه، ماشین و کالای مصرفی، تخصیص مشاغل در ادارات دولتی و نهادهای انقلابی، توزیع پروانه های کسب و سهمیه بندی درموسسات آموزشی.   در مورد پایوران رژیم، هدف سیاستهای رانتی جمهوری اسلامی عبارت بوده است از ایجاد یک طبقه "سرمایه دار" و مدیران وابسته به رژیم. در این مورد ابزارهایی که بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند عبارنتد از توزیع پروانه های صادرات و واردات به حامیان رژیم، عرضه ارز ارزان،   توزیع مواد خام وکالاهای سرمایه ای با نرخ های ترجیحی، معافیت های مالیاتی، توزیع اعتبارات و وام های ارزان و تخصیص مشاغل بالای دولتی.

افزون بر این، در سیاستهای توزیع رانت جمهوری اسلامی میتوان دو دوره متفاوت را تمیز داد.   در دوره اول که سالهای ١۳۵۷ تا ۱۳۷۹ را در برمیگیرد توزیع رانت عمدتا از طریق ابزار اداری مانند سهمیه بندی کالا، کنترل واردات و صادرات، صدور پروانه های کسب و توزیع ارز ارزان انجام گرفت.   این ابزار بسیار پر هزینه بودند و ناهنجاری های گسترده ای را بر اقتصاد کشور تحمیل کردند.   در دوره پس از ۱۳۷۹، پس از تثبیت رژیم و پیدایش   طبقه "سرمایه دار" و مدیران وابسته به رژیم، با انجام مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی، استفاده از ابزارهای پرهزینه، مانند سهمیه بندی کالا، کنترل کمی صادرات و واردات و تخصیص ارز چند نرخی کنار گذاشته شد   و استفاده از ابزارهای اقتصادی و پیجیده تر مانند تخصیص اعتبارات و وام ارزان، تعرفه های گمرکی، معافیت از مالیات، تقسیم پروژه های دولتی بین سردمداران رژیم و توزیع یارانه های غیر مستقیم مورد توجه بیشتر قرار گرفت.   

طی دهه های ١۳٦۰ و ۱۳۷۰ مکانیزم صدور پروانه   واردات و صادرات و کنترل فیزیکی و کمی واردات و صادرات یکی از ابزارهای اصلی تولید و توزیع رانت بود. طبق محاسبات وزارت صنایع و معادن ارزش کنترل های غیر تعرفه ای (کمی) برای کل واردات ایران طی دهه ۱۳۷۰ برابر با ۳۰ درصد ارزش وارادات مربوطه بود.   طبق این برآورد، معادل تعرفه ای سیستم تعرفه ای و غیر تعرفه ای جمهوری اسلامی طی دهه ۷۰ برابر ۳۳ درصد بود، که در مقایسه با سایر کشورها نرخ بسیار بالایی است. متجاوز از ۹۰ درصد این کنترل از طریق مکانیزم های اداری و کمی اعمال میشد. [10]   این امر زیان های هنگفتی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد و موجب افت کارایی اقتصاد، اتلاف انبوه منابع، و گسترش بیسابقه فساد اقتصادی و اجتماعی گردید. [11]

طی دهه ۱۳۸۰، در پی تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، جمهوری اسلامی در چند مرحله اقدام به اصلاح سیاست های وارداتی خود کرد.   برای مثال، در سال ۱۳۷۹ (۲۰۰۰) پوشش " لیست مثبت" واردات   از ۲۹ گروه   ابتدا به ۴١ و سپس به ۷۷ گروه افزایش یافت.   در مجموع،   در نوامبر۲۰۰۰ تعداد کل کالاهایی که واردات آنها مستلزم کسب اجازه نامه بود به ۲۳۱۸ قلم و متعاقبا، در مارس ۲۰۰۲ به ۳۵۰ قلم کاهش داده شد.   همزمان، میزان مالیات بر واردات افزایش داده شد تا سطح سدی که برای حمایت از تولید کنندگان داخلی وضع شده بود، در همان حد قبلی باقی بماند.   در واقع، موانع غیر تعرفه ای واردات به معادل های تعرفه ای تبدیل شدند. در مجموع، در سال ۲۰۰۳میانگین نرخ   مالیات بر واردات برای کل اقتصاد ایران نزدیک به ۳۵ در صد، یعنی متجاوز از دو برابر میانگین کشورهای در حال رشد بود.   این امر اقتصاد ایران را، به لحاظ شدت بسته بودن و موانع تجارت خارجی، در صدر جدول، همپای پاکستان قرارداد. [12]

پایه دوم سیاست تولید و توزیع رانت نفت طی دوره ١۳۵۷- ۱۳۷۹ بر ابزار ارزی استوار بود. روی کار آمدن جمهوری اسلامی با یک بحران ارزی بسیارشدید همراه بود که به دلیل اتخاذ سیاستهای اقتصادی نامناسب، اشغال سفارت آمریکا، تحریم اقتصادی آمریکا و سپس جنگ ایران و عراق، ابعادی غیر قابل کنترل یافت.   تا سال   هفتاد سیاست ارزی جمهوری اسلامی عبارت بود از انحلال بازار آزاد، ثابت (فیکس) کردن نرخ برابری ریال و تخصیص منابع ارزی از طریق دستگاه اداری دولت و کنترل مرکزی تجارت خارجی.   طی دهه ۱۳۷۰، پس از پایان جنگ عراق،   دولت جمهوری اسلامی طی چند مرحله اقدام به ساده کردن نظام ارزی کشور و ابقا تدریجی مکانیزم   بازار آزاد کرد.   با اینهمه،   طی این دهه نظام ارزی همچنان یک سیستم چند نرخی باقیماند، [13] تا اینکه در مارس ۲۰۰۲، در پی تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، سیستم چند نرخی ارز در ایران برچیده شد و جای خود را به یک سیستم تک نرخی شناور داد. [14]

طی دوره مورد نظر، نزدیک به ۸۰ درصد درآمد ارزی نفت با قیمت ارزان، یعنی یک پنجم بهای ارز آزاد، دراختیارارگان های دولتی و نهادها گذاشته شد تا بتوانند کالاهای   مورد نظر را با ارز ارزان وارد کنند.   واردات و صادرات بخش خصوصی نیز توسط ابزارهای ارزی شدیدا کنترل میشد.   برای مثال، تا سال ۲۰۰۰ دریافت اجازه پروانه واردات مستلزم داشتن برگه بانکی واردات بود که تنها به صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی داده میشد.   صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی موظف بودند که درآمد ارزی خود را به قیمت تعیین شده   به بانک مرکزی واگذار کنند.    در مقابل، علاوه بر معادل ریالی،   یک برگه بانکی به مقدار ارز واگذار شده   نیز دریافت میکردند که در بازار آزاد به قیمت دلاری ٣۰۰۰-۴۰۰۰ ریال خرید و فروش میشد.   همچنین، وارد کنندگان مجبور بودند برای واردات خود اعتبار نامه ارزی باز کنند و قبل از وارد کردن کالای خود کل مبلغ مربوطه را به بانک مرکزی بسپارند.   بدین ترتیب بانک مرکزی میتوانست تقاضای ارز برای واردات را کنترل و پیش بینی کند. [15]

در واقع تا سال ۱٣۸۱، یعنی برای نزدیک به ۲۵ سال، جمهوری اسلامی از طریق سیاست ارزی خود واردات کشور را سوبسید کرد. [16]    در سال ۱۳۸۰ ارزش این یارانه های غیر مستقیم ارزی بالغ   بر ۵ میلیارد دلار،   یعنی ۲١ درصد بودجه رسمی دولت بود.   در مجموع، طی دوره مزبور بطور متوسط هرساله برابر با ٦ در صد تولید ناخالص ملی کشور به وارد کنندگان کشور یارانه پرداخت شد. [17]   بخش قابل توجهی از این یارانه ها به پایوران و پشتیبانان رژیم منتقل گشتت.   این انتقال به صورتهای مختلف انجام گرفته است.   برای مثال،   فروش بخشی از ارز ارزان دریافت شده توسط وارد کنندگان در بازار آزاد به چند برابر قیمت، [18]   زیاد قید کردن قیمت واردات و کم قید کردن قیمت صادرات برای دریافت ارز بیشتر با استفاده از فاکتورهای نادرست و پرداخت رشوه، فروش بخشی از کالاهایی که وارد کنندگان با اعتبارات مزبور وارد کرده اند در بازار آزاد، فروش کالاهایی که توسط واردات ارزان تولید شده اند در بازار آزاد به چند برابر قیمت و غیره.   افزون بر این باید توجه داشت که اساسا تنها کسانی که دسترسی به اعتبارات ارزی و اجازنامه های واردات و صادرات داشتند میتوانستند به فعالیتهای بازرگانی و تولیدی بزرگ اقدام کنند و از سود آن بهره مند شوند. [19]

دو رکن دیگر این مکانیزم انتقال ثروت عبارت بوده اند از نظام بانکی کشور و واگذاری پروژه های بزرگ دولتی به برگزیدگان رژیم.   در سال ۱٣۸۱، پس از ایجاد و تثبیت طبقه "سرمایه دار" وابسته به رژیم و بمنظور کنترل هزینه های دولت، استفاده از مکانیزم های توزیع پروانه های واردات و صادرات و تخصیص ارز ارزان به میزان زیادی متوقف گردید. [20]   اما استفاده از دو مکانیزم دیگر، یعنی   نظام بانکی کشور و واگذاری پروژه های بزرگ همچنان در ابعاد کلان ادامه دارد.   

نظام بانکی جمهوری اسلامی سیستمی کاملا دولتی است که در آن نه تنها مالکیت بانک ها متعلق به دولت میباشد، بلکه دولت مستقیما کلیه نرخ های بهره را تعیین کرده و طبق بخشنامه های بانکی مشخص میکند که چند در صد سرمایه بانک ها میتواند   به نسبت ها و نرخ های بهره دیکته شده به بخش های مختلف اقتصاد وام داده شود.   در این نظام، سیطره دولت، تخصیص تحمیلی وام ها و نرخ های بهره پایین   سبب عدم کارایی سیستم، تخصیص اعتبارات به پروژه های غیر اقتصادی و اتلاف انبوه منابع گردیده است.   توزیع رانت و انتقال ثروت به پایوران و پشتیبانان رژیم یکی از عملکردهای برجسته نظام بانکی جمهوری اسلامی است.

طی دهه ۱٣۷۰   بطور متوسط نرخ بهره بانکی بین ٦ تا ۱۵ درصد زیر نرخ   رسمی تورم   بود.   به عبارت دیگر،   نرخ بهره واقعی بین منفی ١۵ تا   منفی ۲۵ درصد بوده است.   در سالهای اخیر شکاف بین نرخ تورم و نرخ بهره کاهش یافته، اما نرخ تورم همچنان منفی است.   منفی بودن نرخ بهره موجب کاهش   سطح   پس انداز و لذا سرمایه گذاری میگردد که در بلند مدت موجب افت کارایی اقتصاد شده و مصرف گرایی را دامن میزند.   این امر همچنین موجب افزایش نقدینگی و جلب آن به فعالیت های دلالی و افزایش تورم میگردد.   از سوی دیگر، پایین بودن نرخ بهره وام ها در واقع   بمنزله اعطای نوعی سوبسید به دریافت کنندگان وام است.   

افزون براین، تحمیل تخصیص بخشی وام ها توسط دولت به نرخ های ازپیش تعیین شده سبب میشود که نرخ بهره وام ها نتواند ریسک فعالیت های مورد نظر را به درستی منعکس کند.   در نظام   بانکی جمهوری اسلامی اعطای وام به پروژه های پر ریسک که قادر به باز پرداخت وام نمیباشند امری متداول است.   طبق آمار رسمی، سود قبل از مالیات نظام بانکی جمهوری اسلامی طی دهه ١٣۷۰کمتر از دو دهم   در صد کل دارائی های آن بوده است. به علت چگونگی سیستم حسابداری جاری در نظام بانکی جمهوری اسلامی، این رقم به درستی زیان های ناشی از وام های نسنجیده را که دریافت کنندگان آن به احتمال قوی قادر به باز پرداخت آنها نمیباشند، منعکس نمی سازد.   طبق استانداردهای بین المللی، سرمایه بانک میبایست برابر ۸ درصد ارزش دارایی های آن   پس ازاحتساب ریسک باشد.    براین اساس، سیستم بانکی جمهوری اسلامی نیازمند تزریق ١   تا ۵/١ میلیارد دلار سرمایه است.   به این رقم که تخمینی از ارزش وام های   به هدررفته را بدست میدهد، میبایست ارزش سوبسیدی را که از طریق عرضه وام های کم بهره داده شده است نیز اضافه کرد، تا بتوان تخمینی از پیآمدهای مستقیم سوء مدیریت   نظام بانکی جمهوری اسلامی بدست آورد.   احتمالا رقم ۲میلیارد دلار یک تخمین محافظه کارانه از زیان های مستقیم نظام بانکی جمهوری اسلامی است.   باید توجه داشت که اثر نهایی این سوء مدیریت به مراتب بیشتر از ارزش زیان های مستقیم آن میباشد، زیرا تصمیمات نادرست سیستم بانکی دارای پیآمدهای غیر مستقیم گسترده ای برای کل اقتصاد کشور میباشند. [21]               

مدیران بانکهای دولتی غالبا نمیتوانند در مقابل فشار سیاسی وام خواهان پرنفوذ برای دریافت وام های کم بهره دوام بیآورند. این پدیده   همراه با نبود یک سیستم حسابرسی شفاف موجب گسترش فساد اداری و پیدایش باندهای مافیایی گشته است.    به این ترتیب، نظام بانکی جمهوری اسلامی یکی از ابزار کلیدی برای توزیع رانت به برگزیدگان رژیم و ایجاد یک طبقه سرمایه دار وابسته به نظام بوده است.   همانطور که در بالا اشاره شد، از سال ۱٣۸۱ از اهمیت مکانیزم های بازرگانی و ارزی در توزیع رانت بین حامیان حکومت کاسته شده است.   اما نظام بانکی همچنان نقشی کلیدی در این رابطه ایفا میکند.

واگذاری پروژه های بزرگ دولتی به برگزیدگان رژیم واعطای امتیاز تاسیس موسسات انحصاری به سرمایه داران خودی، مکانیزم دیگر برای توزیع رانت و انتقال ثروت به پایوران نظام است که مانند مکانیزم بانکی همچنان فعال بوده و نقشی کلیدی در این امر ایفا میکند.   با توجه به سلطه بخش دولتی و وابستگی همه جانبه بخش خصوصی به دولت، اساسا تنها کسانی میتوانند در فعالیتهای بازرگانی و تولیدی بزرگ و فرصت های تولید ثروت کلان فعال باشند که به پروژه های بزرگ دولت و نهادهای انقلابی دسترسی داشته باشند.   در جمهوری اسلامی با مختل شدن مکانیزم بازار آزاد و سیاسی شدن مکانیزم های اقتصاد، این فرصت ها به سران رژیم محدود شده و بین آنها تقسیم میشود.

به این ترتیب، بر پایه مکانیزم های فوق، یعنی واگذاری پروژه های بزرگ دولتی و سیاستهای بازرگانی، ارزی و بانکی جمهوری اسلامی، تعداد بیشماری از روحانیون و پایواران رژیم که پیش از انقلاب آه   در بساط نداشتند به سرمایه داران بزرگ ایران تبدیل شده اند.

در مورد مردم عادی، ابزارعمده ای که برای توزیع رانت استفاده میشوند عبارتند از توزیع مشاغل در موسسات دولتی و نهادهای انقلابی، سهمیه بندی درموسسات آموزشی، واگذاری زمین، ماشین و کالا مصرفی رایگان و یا ارزان، سهمیه بندی کالا و غیره.   وضعیت یارانه های ضمنی، یعنی یارانه هایی که بطور غیر مستقیم از طریق عرضه ارزان کالا و خدمات پرداخت میشوند به ویژه قابل توجه است.   حجم این یارانه ها بالغ بر ١۵ درصد   تولید ناخالص ملی برآورد میشود که دو سوم آن مربوط به یارانه های انرژی (برق و سوخت) میباشد. در مجموع، سیاست جمهوری اسلامی طی ۲۸ سال گذشته موجب پیدایش سیستم یارانه دهی بسیار بغرنجی شده است که حجم قابل توجهی   از منابع تولیدی ایران را به هدر میدهد. [22]

با استفاده از ابزار و مکانیزم های فوق، جمهوری اسلامی بخش بزرگی از رانت نفت را به حامیان رژیم منتقل کرده و از این طریق موفق شده است تا برنامه اسلامی سازی آمرانه ایران را به پیش براند. [23]   اما در بلند مدت این استراتژی چشم انداز روشنی ندارد. سیاست های فوق به سرعت موجب گسترش فساد اداری و اقتصادی، انتقال منابع به فعالیتهای غیر مولد، افت کارآیی اقتصاد و کاهش درآمد ملی میشوند.   ابزار فوق، مانند یک سیاست مالیاتی نا درست، اقتصاد را از پویایی بازداشته، سبب افزایش هزینه تولید و کاهش پس انداز، سرمایه گذاری، خلاقیت و نوآوری میشوند و با هدایت انرژی مردم به سوی فعالیت های غیر مولد ثروت هنگفتی را به هدر میدهند. همچنین، سیستم رانت خواری موجب پیدایش مناسبات نادرست در نظام اداری کشور میشود. [24]   در نظام رانتی، پس از مدتی، تکنوکرات های وزارتخانه ها با مدیران بنگاههای اقتصادی تبانی میکنند تا حداکثر درآمد را برای خود   و نه برای دولت و کشور   تامین کنند.   مدیران ادارات دولتی برای ایجاد فرصت های رشوه گیری و تحصیل حداکثر درآمد، دستگاه اداری دولت را انباشته از قوانین غیر ضروری و دست و پاگیر میکنند.    این امر کانال های تصمیم گیری سیستم اداری را مسدود کرده، آنرا از کارایی و موثر بودن می اندازد و زیان های هنگفتی بر اقتصاد وارد میآورد که   در نهایت میتواند سبب از هم پاشید گی دستگاه اداری   و اقتصادی گردد. [25]

در بلند مدت، مشکلات فوق از یکسو از میزان طرفداران رژیم خواهند کاست و از سوی دیگر تامین هزینه های سرکوب و تطمیع را دشوار و نهایتا غیر ممکن خواهند ساخت.   در دراز مدت رانتخواری حتی منافع سرمایه داران وابسته به رژیم را به خطر می اندازد و آنان را به سوی اردوگاه مخالفان می راند.   پی آمدهای منفی سیاست رانت خواری در نظام جمهوری اسلامی در مقایسه با سایر سیستم های تمامیت خواه به مراتب شدیدتر است. زیرا در جمهوری اسلامی توزیع رانت سبب انتقال منابع اقتصادی از قشر های مدرن به قشرها سنتی میشود که نسبتا از مهارت و پویایی اقتصادی کمتری برخوردار میباشند.

فساد اقتصادی پدیده جدیدی در ایران نیست.   اما تحولاتی که در دوره جمهوری اسلامی در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور صورت گرفته موجب گسترش بیسابقه این پدیده گشته، به نحوی   که آنرا به وجه برجسته مناسبات اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل کرده است.    براساس تحقیقات بین المللی،   شاخص فساد ایران معادل ۲۵/٣ میباشد که ایران را در رده   فاسدترین کشورهای جهان قرار میدهد [26] .   بر اساس این تخمین فساد اداری در ایران ۷۰ درصد   بیشتر از کشورهای بالای جدول، مانند کشورهای توسعه نیافته آفریقایی و آمریکای جنوبی است. از نظر شاخص خط قرمز قانونی یعنی رعایت قانون، ایران دارای ۲۵/١ امتیاز (از ۱۰امتیاز) است.   کارایی نظام حقوقی ایران و ساختار دولت، با امتیازهای ۲ و ۱۷/۲ دارای وضعیت مشابهی است.   ارگان های حکومتی میکوشند که فساد اقتصادی- اداری را امری فردی جلوه دهند و آنرا به عنوان جرم مورد پیگرد قضایی قرار دهند.   اما واقعیت آن است که گسترش فساد اقتصادی- اداری پیآمد طبیعی ساختار رانتی جمهوری اسلامی است و حل آن مستلزم دگرگونی بنیادین ساختار اقتصادی و سیاسی کشور است.

همانطور که در ابتدا اشاره شد در جمهوری اسلامی چرخه رقابت برای رانت نفت دارای دو مشخصه اصلی است که استفاده از رانت نفت برای اسلامی سازی آمرانه کشور وجه نخست آن میباشد.   مشخصه دوم این چرخه عبارت است از گسترش دامنه رقابت برای تصاحب رانت نفت بین جناح های حکومت و تعمیق آن به درون جامعه.

در دوره پهلوی رانت نفت عمدتا در انحصار خانواده سلطنتی و تحت کنترل شدید شخص اول نظام، یعنی شاه قرار دادشت.   در این دوره دسترسی مستقیم به رانت نفت برای جناح های حکومت و اقشار اجتماعی میسر نبود.   لذا، رقابت جناح های حکومت و اقشار اجتماعی برای کسب رانت نفت، بطور غیر مستقیم و از کانال خانواده سلطنتی و شخص شاه انجام میگرفت. در جمهوری اسلامی، به ویژه پس از درگذشت رهبر انقلاب، آیت الله خمینی که چهره متحد کننده آن بود، این وضعیت برقرار نیست.   جمهوری اسلامی، علیرغم ساختار استبدادی و قدرت مطلقه ولی فقیه، دارای چند جناح مختلف است که برای دسترسی به رانت نفت مستقیما با یکدیگر به رقابت میپردازند.   این رقابت از کانال های مختلفی انجام میپذیرد که رقابت برای پست ریاست جمهوری و اشغال ارگان های اجرایی نهاد دولت وجه رسمی و اصلی آن میباشد.   به عبارت دیگر، رقابت برای پست ریاست جمهوری کشور و اشغال ارگانهای نهاد دولت به موتور رقابت برای کسب رانت نفت تبدیل شده است.   این امر موجب تقویت و مسلط شدن گرایشهای پوپولیستی در سیاست ایران گشته که شدیدا تورم زا است و مصالح بلند مدت کشور را قربانی موفقیتها و ملاحظات مقطعی جناحهای حکومت میکند.

همانطور که در فصل پیش اشاره شد، رانتخواری موجب رشد مصرف گرایی بی رویه و بی انظباطی مالی دولت میشود.   در جوامع رانتی، مصرف گرایی ناهنجار که متناسب با ظرفیت و توانایی تولیدی کشور نمیباشد با سرعت رشد میکند و به مانعی در برابر توسعه اقتصادی کشور تبدیل میشود.   به لحاظ سیاسی، وابستگی به نفت و تفوق فرهنگ رانتخواری، امر مقابله با مشکلات اقتصادی توسعه نفت محور را دشوارتر میسازد.   در نظامهای متکی به رانت نفت، هر گروهی که به قدرت میرسد میکوشد تا با توزیع رانت و مزایای اقتصادی و سیاسی بین طرفداران رژیم، بیشترین رانت را در کوتاهترین فرصت به چنگ آورد. این امر اساسا انظباط مالی نهاد دولت را تضعیف میکند.   در اغلب نظامهای رانتی سیاستگذاریهای طبقه حاکم عمدتا دارای ماهیت و نگرشی کوتاه مدت، در راستای کسب حداکثر رانت در کوتاهترین مدت است، نه سیاستهای بلند مدت در جهت تامین بیشترین منافع برای کل جامعه.   در جمهوری اسلامی، تشدید رقابت برای رانت نفت و گسترش دامنه آن به جناح های حکومت، این مشکلات را صد چندان کرده است.

افزون بر این، در جمهوری اسلامی دامنه رقابت برای رانت نفت به سوی پایین و به درون جامعه نیز تعمیق شده است.   اکنون اقشار اجتماعی با تشکیل گروه های مافیایی متعدد مستقیما وارد رقابت برای کسب رانت نفت شده اند.   شکل گیری گروه های مافیایی برای انجام معاملات نفتی و کسب پروژه های بزرگ دولتی نمود بارز این پدیده است که از دهه ۱۳۷۰ به شدت در حال گسترش است.   این گروه ها برای کسب حداکثر رانت در کوتاهترین زمان ممکن به هر وسیله ای، قانونی و یا غیر قانونی متوسل میشوند، بصورتی که رقابت بر سر رانت نفت دیگر حد و مرزی نمیشناسد.

پیدایش و گسترش دو پدیده فوق در ساختار اقتصاد سیاسی ایران نگران کننده است.   این تحول نه تنها امر توسعه اقتصادی را دشوارتر میسازد، بلکه میتواند چنان شدت گیرد که امر حکومت کردن را برای دولت مرکزی بسیار پرهزینه و دشوار کند و نهایتا کار حکومت کردن را مختل سازد.   در روند گسترش دامنه رقابت برای رانت نفت به جناح های حاکمیت و به درون جامعه، کنترل رقابت برسررانت نفت میتواند از دست حکومت خارج شده، به مناقشات سیاسی، بی ثباتی اقتصادی و سیاسی، کودتاهای نظامی و یا حتی جنگ های داخلی بیانجامد.   سرنوشت بسیاری از کشورهای نفت خیز آفریقا و آمریکای لاتین، مانند نیجریه و نیکاراگوئه موید این امر است.   گرچه جمهوری اسلامی ایران هنوز با چنین سرنوشتی بسیار فاصله دارد، اما طلایه های اولیه این سرنوشت، به صورت تبدیل شدن انتخابات ریاست جمهوری به چرخه رقابت برای کسب رانت نفت، گسترش وغلبه سیاستهای پوپولیستی و نظامی شدن ساختار اقتصادی و سیاسی کشور با سرعت در حال پیشروی و گسترش است.

www.hadizamani.com

[1]      عدم تجدید قرارداد کنسرسیوم از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران سبب گردید که به موجودیت کنسرسیوم در ایران پایان داده شود.   در رابطه با سایر شرکتهای عامل نفتی، شورای انقلاب در سال ١۳۵۸ ماده واحده ای را تصویب کرد که به موجب آن کلیه قراردادهای نفتی مغایر با قانون ملی شدن نفت (در زمان دکتر مصدق) از درجه اعتبار ساقط و لغو شدند. به شرکتهایی که به این موضوع اعتراض داشتند اطلاع داده شد که برای ادعای غرامت ضرر و زیان میتوانند به یک کمیسیون خاص که برای این منظور تشکیل شده بود مراجعه نمایند.
[2]    برای توضیحات بیشتر به فصل پنجم کتاب « دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار- تجربه ایران»، هادی زمانی، ۲۰۰۴، انتشارات ارزان، سوئد، و مقاله های مربوطه در سایت « www.hadizamani.com » مراجعه کنید.
[3]      در سال ۲۰۰۱ تعداد کارکنان دولت ۳۲۹ هزار نفر بود.
[4]      همانجا
[5]      اقتصاد ایران، شماره ۱۰۳، شهریور ١٣۸٦، سپتامبر ۲۰۰۷
[6]    در سال   ۲۰۰۲ سهم شرکتها و موسسات دولتی در بودجه کل کشور بالغ بر ٦٦ درصد بود ( اقتصاد ایران، مارس ۲۰۰۲، جلد چهارم شماره ۳۵).
[7]       اقتصاد ایران، مارس ۲۰۰۲، جلد چهارم شماره ۳۵.
[8]      همانجا
[9]         همانجا
[10]       تا سال ١۳۷۹ (۲۰۰۰)   سطح مالیات بر واردات در جمهوری اسلامی همواره   نسبتا پایین بود، زیرا کنترل حجم و ساختار واردات عمدتا از طریق اعمال محدودیت های کمی، توسط سیستم صدور پروانه واردات، و سیستم ارز چند نرخی صورت میگرفت.    برای مثال، در سال ١۳۷۹ کل مالیاتی که از طریق واردات جمع آوری شد برابر ۷/   ۲درصد ارزش واردات کشور بود.   در این سال، میانگین غیر موزون نرخ مالیات بر واردات نزدیک به ٦ درصد   بود.    طی ١۹۹٦ تا ١۹۹۸، میانگین غیر موزون تعرفه برای کل کشورهای در حال رشد نزدیک به ۸/۱۳ درصد بود.   میانگین غیر موزون تعرفه در کشورهای پاکستان، مراکش، هندوستان و مصر، به ترتیب عبارت بود از ۴۲%، %٣۷، %۳۵، و %۳۱.   از این مطلب نمیتوان   نتیجه گرفت که موانع تجارت خارجی در ایران، در مقایسه با سایر کشورهای در حال رشد بسیار کمتر است.   زیرا، همانطور که اشاره شد، در جمهوری اسلامی کنترل کمیت واردات عمدتا توسط مکانیزم های اداری، از طریق صدور پروانه واردات انجام میگیرد.   حال آنکه، در سایر کشورهای در حال رشد استفاده از ابزار کمی-اداری رواج چندانی ندارد.
[11]       برای توضیحات بیشتر به فصل دهم کتاب «دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار- تجربه ایران» ، هادی زمانی، ۲۰۰۴، چاپ انتشارات ارزان، سوئد، و مقاله های مربوطه در سایت « www.hadizamani.com » مراجعه کنید.
[12]      همانجا.
[13]       در ۲١ ژانویه ١۹۹١ دولت تعداد نرخ های رسمی ( دولتی ) ارز را از ۷ نرخ به ٣ نرخ تقلیل داد .   علاوه بر سه نرخ رسمی، یک نرخ ارز آزاد نیز معرفی شد که توسط بازار آزاد تعیین و برای انجام سایر مبادلات آزادانه خرید و فروش میشد .    در ۲١ مارس ١۹۹٣ دولت سه نرخ رسمی فوق الذکر را حذف و یک نرخ نیمه شناور واحد را جایگزین آنها کرد . در مه ١۹۹۴ یک نرخ رسمی جدید موسوم به نرخ صاداراتی نیز به بازار ارز اضافه شد . در جولای ١۹۹۷، نرخ جدید دیگری موسوم به نرخ بورس تهران وارد بازار ارز شد .   بین جولای ۹۷ و مارس ۲۰۰۰، در ایران چهار نرخ رسمی وجود داشت که عبارت بودند از :   ١ : نرخ رسمی، که بین ١۷٣٦ تا ۱۷٦۷ریال در برابر دلار آمریکا نوسان میکرد و برای پرداخت بدهی های خارجی، واردات ضروری و کلیه واردات موسسات دولتی و نهادها   بکار میرفت .   ۲ : نرخ صادراتی، برابر ۳۰۰۰ ریال در مقابل دلار، برای صادرات غیر نفتی .   ٣ : نرخ بورس تهران، یک نرخ نیمه شناور که در سال ۲۰۰۰حول ۸۰۰۰ ریال نوسان میکرد و برای سایر واردات بکار میرفت . ۴ : نرخ بین بانکی یا مذاکره ای که توسط بانک ها برای انجام مبادلات بین بانکی مذاکره و تعیین میشد .   علاوه بر چهار نرخ رسمی فوق، ارز توسط صراف های رسمی، به قیمت کمی بالاتر از نرخ بورس تهران نیز خرید و فروش میشد .   همچنین یک بازار سیاه وجود داشت که توسط صراف های غیر رسمی کنترل میشد و عمدتا مبادلات غیر رسمی و قاچاق را در بر میگرفت .   بین مه ۱۹۹۹ و مارس ۲۰۰۰ بانک مرکزی توانست با استفاده از افزایش قیمت نفت عرضه ارز را در بازار بورس تهران افزایش دهد و نرخ دلار را در این بازار حول ۸۰۰۰ ریال تثبیت کند .
[14]      برای توضیحات بیشتر به فصل نهم کتاب «دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار- تجربه ایران» ، هادی زمانی، ۲۰۰۴، چاپ انتشارات ارزان، سوئد، و مقاله های مربوطه در سایت « www.hadizamani.com » مراجعه کنید.
[15]      فصل های نهم و دهم، همانجا
[16]      یارانه های ارزی   دارای پیآمدهای منفی گسترده ای برای اقتصاد کشور بودند. ۱: این یارانه ها تناسب سودآوری بخش ها را به زیان تولیدات داخلی برهم   زده، موجب تضعیف رشد تولیدات داخلی، از جمله صادرات غیر نفتی شدند.   ۲:   در بخش تولیدات داخلی، یارانه های مذکور موجب تشویق بخش هایی شدند که در روند   تولید از کالاهی وارداتی بیشتری استفاده میکنند (بخش های واردات بر و سرمایه بر) که مجددا دارای تاثیر منفی برتولیدات داخلی است. ۳: تضعیف تولیدات داخلی و ترغیب تولیدات سرمایه بر و   واردات بر، یعنی مکانیزم های ١ و ۲بالا، موجب پایین آمدن ضریب اشتغال زایی فعالیت های اقتصادی گشت و مبارزه با بحران بیکاری را دشوارتر ساخت.   ۴: بخش عمده این یارانه ها به موسسات دولتی ونهادها تخصیص داده شد که در آنها باروری   و کارآیی تولید به دلایل گوناگون بسیار پایین است.   لذا، سیاست ارزی مزبور موجب تخصیص نامطلوب منابع اقتصادی گردید و مانع از آن شد که منابع تولیدی به بخش های پویا و کارای اقتصاد سرازیر شوند. ۵: یارانه های غیر مستقیم ارزی   سبب شدند که قیمت ها نتوانند هزینه واقعی تولید و فرصت های از دست رفته را منعکس کنند.   در زمینه کالاهای مصرفی، این امر موجب مصرف بیرویه و پیدایش یک الگوی مصرف غیر بهینه گشت.   در عرصه تولید، نا به هنجاری سیستم قیمت ها موجب کاهش کارایی و باروری تولید و انتخاب تکنولوژی نامطلوب شد.   برآیند این مکانیزم، تخصیص نامطلوب   منابع   و به هدر رفتن ثروت کشور بوده است.   
[17]      همانجا
[18]    برگه پروانه واردات، به محض دریافت، دارای ارزش بود و به قیمت    قابل ملاحظه ای در بازار خرید و فروش میشود.
[19]    این مکانیزم ها با ایجاد یک دستگاه اداری عریض و طویل و قوانین دست و پاگیر موجب افت کارایی، اتلاف منابع اقتصادی، تضعیف تولیدات داخلی، و گسترش بیسابقه فساد اقتصادی گردیدند.   
[20]      پس از تک نرخی شدن ارز در مارس ۲۰۰۲، موسسات دولتی و نهادهای انقلابی ارز خود را به قیمت بازار تامین میکردند، اما تا چند سال ما به تفاوت بین نرخ بازار و نرخ رسمی توسط دولت به آنها پرداخت میشد.
[21]    برای توضیحات بیشتر به فصل دوازدهم کتاب «دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار- تجربه ایران» ، هادی زمانی، ۲۰۰۴، چاپ انتشارات ارزان، سوئد، و مقاله های مربوطه در سایت « www.hadizamani.com » مراجعه کنید.
[22]    دلیلی که برای پرداخت این یارانه ها ارائه میشود حمایت از اقشار کم درآمد و مبارزه   با فقر میباشد.   اما، این یارانه ها یک یا چند گروه اجتماعی معین، مثلا اقشار کم درآمد   را هدف قرار نمیدهند، بلکه غالبا تمام گروه های اجتماعی را در بر میگیرند.   در واقع،   حجم عمده این یارانه ها غالبا نصیب اقشار پر درآمد میشود. برای مثال، مبالغی که از طریق یارانه های نان، دارو، گاز، و نفت سفید نصیب پر درآمدترین دهک (یک دهم، percentile ) جامعه میشود به ترتیب ۲ برابر، ۴ برابر، ۳۲برابر، و ۵/۳ برابر سهم فقیرترین دهک جامعه است.   وجود این یارانه ها سبب میشود که قیمت ها نتوانند هزینه واقعی تولید و فرصت های از دست رفته را منعکس کنند.   این امر موجب تخصیص نامطلوب   منابع اقتصادی و به هدر رفتن ثروت کشور میشود. ب رای توضیحات بیشتر به فصل هشتم کتاب «دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار- تجربه ایران» ، هادی زمانی، ۲۰۰۴، چاپ انتشارات ارزان، سوئد، و مقاله های مربوطه در سایت « www.hadizamani.com » مراجعه کنید.
[23]      سیاست اسلامی سازی آمرانه ایران تنها بر مکانیزم توزیع رانت استوار نیست.   بلکه، ایدئولوژی (مذهب) و استفاده از ابزاز سرکوب نیز نقش مهمی در آن ایفا کرده اند.      
[24]    گسترش رانت خواری موجب میشود تا منابع اقتصادی از فعالیت های تولیدی خارج و به سوی فعالیت های غیر مولد روان شوند.   هنگامیکه یک شرکت موفق میشود تا با صرف مثلا چند میلیون تومان، درآمد خود را به میزان چند صد میلیون تومان افزایش دهد، شرکتهای متعددی جذب فعالیت رانت خواری خواهند شد و مقادیرهنگفتی از فعالیتهای مولد به فعالیت های غیر مولد منتقل خواهند گشت.   همچنین، وقتیکه دولت در برابر دریافت رشوه و کمکهای مالی وسیاسی، با وضع قوانین جدید و ایجاد سدهای حمایتی بی مورد اقدام به حمایت از یک گروه اقتصادی مینماید در واقع ساختار اقتصادی را مخدوش کرده مانع از کارکرد مطلوب آن میشود. سیاستهای حمایتی دولت نظیر وضع تعرفه های گمرکی، محدود کردن سطح واردات، تنظیم قیمتها، اعطای یارانه های مستقیم و غیر مستقیم وتنظیم ورود و خروج شرکتها از بازار، هنگامی قابل توجیه و مثبت میباشند که برای رفع نارسایی های بازار تدوین شده باشند.   در غیر اینصورت، با مخدوش کردن سیستم انگیزه های اقتصادی و ایجاد ناهنجاری ساختاری و تصلب نهادی موجب تخصیص نامطلوب منابع وافت کارآیی اقتصاد خواهند شد.

[25]    برای توضیحات بیشتر به فصل های دوازدهم و سیزدهم کتاب «دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار- تجربه ایران»، هادی زمانی، ۲۰۰۴، چاپ انتشارات ارزان، سوئد، و مقاله های مربوطه در سایت « www.hadizamani.com » مراجعه کنید.
[26]      کشورهای سوئیس و اسکاندیناوی با شاخص ۱۰ دارای کمترین فساد میباشند. برای توضیحات بیشتر به مقاله زیر مراجعه کنید:
P. Mauro, 1995, Corruption, and Growth, Quarterly Journal of Econonomics, Aug. 1995.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست