یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

سرمایه داران جهان "متحد"می شوند!
بحران مالی یا بحران سیستم سرمایه داری؟


حسن نادری


• بیماری مزمن ساختاری سیستم اقتصادی آمریکا کاملا مشهود است. به دلایل ژئوپولیتیکی، رشد اقتصادی آمریکا کم و بیش به سرمایه گذاری در صنایع نظامی پیوند دارد. با آغاز جنگ عراق و تخمین هزینه تاکنونی آن به بیش از سه هزار میلیارد دلار، سقوط آمریکا آغاز شده است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ٣۰ مهر ۱٣٨۷ -  ۲۱ اکتبر ۲۰۰٨


درچند ماه اخیر با روشن کردن رادیو و تلویزیون و گشودن مطبوعات، رئوس اخبار پوشیده از بحران مالی واعلام روز دوشنبه سیاه، سه شنبه سیاه ... جمعه سیاه، نه تنها محافل دست اندرکار وآشنا به مکانیسمهای درونی نظام مالی واقتصادی را با شگفتی مواجه نمود؛ بلکه کنجکاوی عامه مردم در چهار گوشه جهان را در جستجوی علت و معلول پدیده کنونی بر انگیخت. دنیای کار و زحمتکشان نگران فردای خود، از دست دادن شغل و کاهش قدرت خرید و دنیای دارندگان اوراق قرضه و سهام و بورس بازان ناباور از وضعیت اضطراری پیش آمده. در این بین اما پیروان و مترجمان نظام سرمایه داری با بیراهه زدن خود، بجای قبول کردن سیر ذاتی نظام سرمایه داری به سمت انحصاری بیشتر و تنگ کردن میدان رقیب و شکلگیری هرمی قدرت سرمایه در جامعه، بحران را معلول عملکرد چند ماجراجو و غیرمسئول بورس دانسته و خواهان مقررات وضوابط بیشتر هستند. غافل از اینکه از زمان تئوری دولت رفاه کینز تا کنون هیچ قانون و تئوری خارج از ذات سیستم بر کاهش نظارت و قدرت دولت سرمایه وارد عمل نشد.

صد البته طرفداران چپ دموکرات از فلاکت روز افزون کارگران و زحمتکشان بواسطه عملکرد آن "ماجراجویان" نه تنها کف شادی بر هم نمی سایند، بلکه بیش از پیش با انبوه فقیران و بی خانمان اخیر اعلام همدردی میکنند. این اعلام لازم است اما کافی نیست و باید در مبارزه با نظام بیداد مصمم تر بود. برای درک بی عدالتی ناشی از سیستم، حتمن و حتمن لازم نیست به دوباره خوانی مارکس پرداخت، زیرا اینک این مردم عادی و شهروندان هرروزه در تماس مستقیم و با تجربیات خود، بیش از پیش به عملکرد سیستم آشنا میشوند. اما نوع واکنش آنان بر پایه و میزان آگاهی سیاسی متفاوت خواهد بود و شعاع اعمال آنان میتواند از چپ افراطی تا راست افراطی را در برگیرد.

طرفداران پر و پا قرص سیستم سرمایه داری در زمان جنگ سرد با دستآویز قراردادن نظامهای غیر دموکراتیک وکاریکاتورال "سوسیالیسم واقعا موجود" ونمایش قحطی و گرسنگی و مرگ هزاران انسان بیگناه بواسط خشکسالی و جنگ در اتیوپی ــ کشور وابسته به اقمار شوروی سابق و قربانی دو اردوگاه در نقطه حساس استراتژیکی شاخ آفریقا ــ در جراید کف بر دست می سائیدند و با سقوط اردوگاه رقیب و دستیابی به جهان یک قطبی خود و اعلام پایان تاریخ، فردای نوین را به همگان بشارت میدادند. فردای بدون جنگ و پیشروی دموکراسی در جهانِ جهانی شده. اما این بحران نا "بهنگام" خواب را از چشمان این "رفقا" ربود.
شعاع این "شوک" مالی بواسطه وام رهنی (سوب پرایم) به خانواده های متوسط و بعضا نامطمئن به پرداخت اقساط همچون سونامی خواب را از رهبران سیاسی ربود وتئوری مکانیسم نقطه تعادل خود به خودی بازار عرضه و تقاضا به زیر علامت سئوال رفت و بار دیگر "سیاست" را بر آن داشت تا برای جلوگیری از فروپاشی سیستم، قدرت "اقتصاد" را حداقل تا اطمینان از درمان در قرنطینه نگهدارد و با حصول اطمینان بار دیگر به "وظایف حداقل" خود برگردد.
اینک با سپری شدن چندین ماه و نگران از فردا، افکار عمومی از خود میپرسند که آیا این بحران در حادترین مرحله است یا اینکه جهان در انتظار حادثه ای نامعلوم و ناگوار است؟ این سئوال زمانی برجسته تر میشود که در تاریخ سیستم سرمایه داری، وقوع تحولات هیچوقت به این سرعت نبوده است. تا جائیکه بفاصله ماه مه ۲۰۰۷ تا سپتامبر ۲۰۰٨ از بین ۱۵ بنگاه و موسسات بزرگ آمریکائی ۶ تا تاکنون کاملا ورشکسته و از صحنه خارج یا توسط رقبای بزرگتر خورده شدند.
این بحران مالی توفیق اجباری آن را دارد تا سه بحران مسکن، صعود قیمت نفت و کاهش ارزش دلار را همراه خود داشته باشد. هنگامیکه در ماه اوت ۲۰۰۷ بحران "سوب پرایم" بوقوع پیوست همگان با خوشبینی مفرط پایان آنرا در همان سال اعلام میداشتند: آقای ژوزف آکرمن مدیر عامل دویچه بانک، در ماه مه ۲۰۰٨ اعلام داشت که ما در پایان بحران هستیم. یک هفته بعد آقای ریشارد فولد رئیس کل بانک استقراضی لیمن برادر با خودستائی تمام میگوید: بدترین بحران را پشت سرگذاشتیم. حتی آقای لوید بلانکفین مسئول گلدمن ساکس با خوشبینی تمام گفت: نور انتهای تونل را می بیند.... افسوس که این پیش بینی های "پیامبر"گونه برای دست اندرکاران بورس و صاحبان خانه بی خانمان شده نقش برآب شدند. با سقوط ۴۰ درصدی دون جونز، همه امیدها به سراب مبدل شد و واقعیات حاکی از آنست که این سقوط بی سابقه بازار بورس در ۲۵ سال گذشته و تداوم آن در یک دوره یکساله همانند زلزله ای نه تنها در اقتصاد آمریکا بلکه در پانزده سال اخیر اقتصاد جهانی سابقه نداشته است. این بحران چندان شباهتی به بحرانهای مسکن ۱۹۹۰، بحران بورس ۱۹۹۷ روسیه، بحران آسیا در ۱۹۹٨ و نیز بحران حباب انترنتی ۲۰۰۰ ندارد. اینک بعد ازگذشت یکسال، بحران "سوب پرایم" بپایان خود نزدیک نمیشود و بیشتر علائم و شاخصهای اقتصادی خبر از رکود در سال ۲۰۰۹ را میدهند.

برای درک بیشتر آندسته از کسانی که آشنائی کم به مکانیسم اقتصادی دارند، اشاره به اختصار لازم است. ریشه و شکل گیری این نوع فعالیت (سوب پرایم) به سالهای ۱۹٨۰ برمیگردد. هنگامیکه اقتصاد آمریکا واروپا با تورم همراه بود و برای درمان آن نرخ رسمی بانکهای مرکزی افزایش یافتند. سپس کاهش قابل محسوس تورم وادامه سیاست انقباطی میتوانست بازار تولیدی را به سمت رکود بکشاند. اما سیاست انبساطی دهه ۱۹۹۰ منجر به افزایش نقدینگی بانکها شد وآنها همراه صندوقهای بازنشستگی وبویژه فرهنگیان آمریکا وکانادا وارد بورس مسکن شدند. از طرف دیگرسیاست کاهش نرخ بهره وام و نرخ ثابت به مدت دوسال، موجب تشویق شهروندان آمریکائی و سپس بریتانیائی و اسپانیائی شد. تا زمانیکه تقاضا برای این بخش فوق العاده جذاب بود و یک خانوار با فروش منزل خود میتوانست با کسب سود، بدهی خود را باز پرداخت نماید یا آنکه بمیزان تفاوت ارزش واقعی وارزش بازار بورس مجددا تقاضای وام مصرف نماید. وام دهندگان هم با تبدیل رهن مسکن به اوراق بهادار وارد بورس شدند و تئوری شتاب ــ در پایان چند دوره تکاثری تقاضا، عرضه و ظرفیت تولید بالا رفته و به نوبه خود میزان سرمایه القائی را افزایش میدهد..... ـــ وارد میدان شد. حجم زیادی از این سرمایه های مجازی، بعبارت دیگر استقراض رهنی (سوب پرایم) دربورس دست به دست میشد ودر این بین بورس بازان سودهای کلانی به جیب زدند. با افزایش تقاضای وام و کمبود نقدینگی برای مصرف، نوبت افزایش نرخ بهره وام فرا رسید و میزان پرداخت اقساط ماهانه هم بر پایه نرخ متغیر افزایش یافت. با عدم افزایش درآمد خانوارها و نپرداختن قسط ماهانه و بی خانمان شدن میلیونها مقروض،ارزش مسکن به زیر قیمت اولیه سقوط کرد و متعاقبا اوراق منتشرشده مربوط به این بخش اقتصادی، بحران بی اعتمادی و سقوط ارزش سهام در بازار بورس را ببار آورد و موسسه لیمن برادر هم به صف سه میلیون بی خانمان های آمریکائی پیوست. اما شرکای قافله نمیتوانستند رفقای در وضعیت کنونی لیمن برادر را تنها بگذارند. بدین جهت لیمن برادر بر اساس فصل ۱۱ از قانون حمایت ورشکستگی خود را در حمایت بانک مرکزی قرار داد تا دارائیهای خود را از دستبرد "نارفیقان" مصون نگهدارد. خزانه داری و صندوق فدرال آمریکا در یک اعلامیه حساب شده اظهار داشتند که یک دلار بابت ورشکستگی لیمن برادر هزینه نخواهند کرد!! ــ لازم به یادآوریست که صندوق فدرال از نظر اساسنامه ای یک نهاد خصوصی است که در تملک ۱۲ بانک منطقه ای فدرال آمریکا قرار دارد و از جهت انتخاب رئیس آن "مستقل" از دولت است. این ۱۲ بانک خود دارای موسسات مالی و بانکداری با نامهای دیگر بوده به فعالیت مالی مشغولندــ ولی ۱۰ بانک بین المللی، کم وبیش نزدیک به صندوق فدرال به امداد لیمن برادر آمدند:
   
Bank of America, Citibank, Goldman Sachs, JP Morgan chase, Merrill lynch, Morgan Stanley, Barclays, Deutsch Bank, Credit Suisse ET USB.
   
این ۱۰ بانک دارائیهای ۶٣۹ میلیارد دلاری لیمن برادر را به تصاحب خود در آوردند. در حین زدوبند، "بی. آف. آ" تمایل به خرید مریل لینچ نموده و آنرا به مبلغ ۵۰ میلیارد دلار خرید. با این اقدام "بی. آف. آ" با داشتن ۲۵۰۰ میلیارد دلار دارائی به اولین بانک جهانی تبدیل میشود. اینگونه جابجائی و توافق و اتحاد و ظهور هویت های بانکی و مالی ادامه خواهد داشت و تا این لحظه ۱۱ قدرت مالی جدید به سمت راس هرم قدرت انحصاری پیش بینی شده مارکس نزدیک میشوند. شدت بحران مالی در ایالات متحده آمریکا و پیامدهای آن، صندوق فدرال و خزانه داری را واداشت تا در اولین اقدام با اختصاص ٨۵ میلیارد دلار کمک به "ملی" کردن بزرگترین گروه بیمه آمریکائی بپردازند تا مانع ورشکستگی آن شوند. این اقدام اما مانع تلاطم بحران مالی در بورس نشد.
            
بحران مالی جهانی به سقوط خود ادامه داد و بانک بریتانیائی لوید تی.اس.تی در ۱٨ سیپتامبر رقیب خود را که در آستانه ی ورشکستگی بود، خرید. این روند تصاحب مالکیت این یا آن بانک ورشکسته یا درآستانه ی ورشکستگی در فرانسه، بلژیک، هلند... و آلمان صورت گرفته است.
آقای بوش هم با سنت شکنی در تعصب نئولیبرالیسم، برنامه "نجات" بحران مالی را توشیح نمود وبا تزریق ۷۰۰ میلیارد بصورت "ضمانت در سپرده های" بانکی و موقتا برای پیشگیری از رفتار نامرئی روانی و وخیمتر شدن اوضاع بورس و اعطاء ۲۵۰ میلیارد دلار به بانکها تا این لحظه مانع از اعلام ورشکستگی دولت خود شد. برعکس آنچیزی که در ایسلند دولت علنن اعلام نمود. اما این تعهد تا جبران ۱۶ هزار میلیارد دلاری ضرر بانکها فاصله دارد. با این حساب بحران دیگری بر بحرانهای فوق افزوده میشود و آنهم بحران اعتماد است.
علرغم طرح برنامه هنری پولسون و ضمانت ۷۰۰ میلیارد دلاری، بعضی از کارشناسان نگران تکرار بحران ۱۹۲۹ هستند. واکنش عامه مردم در قبال این سئوال که چه طرحی برای برون رفت در پشت صحنه آماده میشود و آیا بحران همه جانبه سرمای داری ۱۹۲۹ که منجر به روی کارآمدن نازیسم و تبعات تراژیک جنگ جهانی دوم شد، بار دیگر رخ خواهد داد؟ مستقل از درست یا نادرست بودن انگیزه وقوع جنگ، ذهن ساده کنونی تردید و نگرانی خود را در آغاز جنگی دیگر بین رقبای "امپریالیستی" یا درگوشه ای از جهان آنتاگونیستی و یا جنگ بین دو کشور به نیابت از قدرتها، می بیند.
اما با تجربیات از تاریخ واقدام مشترک آمریکا و اروپا واخیرا کشورهای آسیائی و روسیه، همگان با احتیاط و ضرورت، مهار را از وظایف خود میدانند. ولی بازارهای آمریکا و اروپا از رکود مبرا نخواهند بود. کارشناسان معتقدند که تفاوت بحران کنونی با ۱۹۲۹ اینست که آنزمان، بحران در بورس مالی بطور مستقیم بر اقتصاد تولیدی اثر گذاشته و ادامه آن تا سال ۱۹٣۲ منجر به افزایش ۲۰ درصد بیکاری شد و وضعیت در اروپا بمراتب وخیمتر بود. در آن هنگام آقای آندریو ملون وزیر خزانه داری میخواست سیستم مالی را از سیستم اقتصادی کاملا تصفیه کند. اما با تجربه از گذشته، آقای بن برناک رئیس صندوق فدرال کنونی آمریکا ضمن تاکید بر ادامه سیستم مالی، نگران سیستم بانکی ای است که تا کنون بیش از ده سال با مشکلات ادامه فعالیت میدهد. در شرایط کنونی با ضمانت نسبت به سپردهای بانکی و دخالت دولت ها و بعضا "ملی" کردن سعی در پیشگیری رفتار"غیر"معقول پس اندازکنندگان دارند تا پول خود را از بانک ها خارج نکنند. زیرا از تکاثر پس انداز، سرمایه گذاری ـــ بویژه در اروپاـــ در بخش مالی و اقتصاد حقیقی (تولیدی) ممکن میشود. این پس انداز هم زمانی قابل حصول است که اقتصاد تولیدی گردش طبیعی خود را داشته و ارزش افزوده ایجاد کند. با وخیم شدن بازار کار، درآمد ناشی از مزد کاهش یافته و وام گیرندگان هم توانائی پرداخت نخواهند داشت. از آنجائیکه اقتصاد آمریکا بر پایه مصرف بنا شده و دستورالعمل دولت رفاه جناب کینز هم در تزریق پول وتشویق مصرف موثر نخواهد بود. مشکل دوچندان میشود زمانیکه با کاهش رشد اقتصادی، سرمایه به دنبال کار ارزان میرود. دهه ٨۰ و ۲۰۰۰ اقتصاد آمریکا با وجود شرایط مناسب از نظر قیمت پائین انرژی و مواد اولیه و کارگران ماهر و متخصص، تصمیم گرفت محل تولید را به سمت قدرتهای نوظهور اقتصادی چین، هند، برزیل و دیگر کشورهای آسیائی انتقال دهد. با این هدف که اولا به تقاضای مصرف داخلی با واردات کالاهای ارزان قیمت جواب دهد. دوم آنکه بازدهی سرمایه را بالا ببرد. به این منظور دیگر بخشهای مرتبط با تولید نظیر تحقیق و توسعه صنایع و طراحی به تدریج ترک وطن کرده و به جهان وطنی روی آوردند. سئوال این است که چه کسی تصمیم به این اقدام تاریخی گرفت؟ قدر مسلم قبل از هر چیز وهر کس این سهامداران بنگاههای بزرگ سرمایه داران آمریکائی وهمچنین اروپائی هستند که خود را محدود به درآمد از بخش خدمات و غیره ننموده و خواهان سود با سرعت بیشتر بودند.این پدیده سرمایه گذاری در اقتصاد جهانی با این وسعت بیسابقه بوده است.سرمایه داران در طمع کسب سودهای سرشار تمایلی به سرمایه گذاری در خود آمریکا نداشته و درآمدهای حاصل از استثمار کار ارزان را با امید به سود بازهم بیشتر به سوی بورس بازارهای نفتی، مواد اولیه، وسایل حمل و نقل، خدمات و مواد غذائی جاری ساختند. این اقدام از یکطرف باعث ورشکستگی و برچیدن صنایع تولیدی آمریکا شد و از طرف دیگر چون تقاضای مصرف داخلی کشورهای نوظهور توانائی مصرف کالاهای تولید شده را ندارند، لذا تولیدات خود را به سمت صادرات و بویژه کشورهای آمریکا و اروپا جاری میسازند که به نوبه خود منجر به افزایش کسری بازرگانی خارجی کشورهای اخیر شد.
بیماری مزمن ساختاری سیستم اقتصادی آمریکا کاملا مشهود است. به دلایل ژئوپولیتیکی، رشد اقتصادی آمریکا کم و بیش به سرمایه گذاری در صنایع نظامی پیوند دارد. بودجه های زیاد در این حوزه اختصاص داده میشوند. اما با آغاز جنگ عراق و تخمین هزینه تاکنونی آن به بیش از سه هزار میلیارد دلار، بدون آنکه در اقتصاد حقیقی نقش مثبتی داشته باشد سراشیبی آمریکا را به دنبال آورده است. اما این بدان معنی نیست که همین فردا شیرازه سیاسی آمریکا از هم پاشیده خواهد شد وسرنوشتی مشابه اتحاد جماهیر شوروی سابق در انتظارش است. زیرا اقتصاد امریکا بواسطه بافت بنگاههای تولیدی تکنولوژی بسیار پیشرفته و نیروهای ماهر هنوز قدرت اول جهان را دارا است.
اما اکنون در بحبوحه بحران بار دیگر سیاست به "فراموش" گذاشته شده مقررات و نظارت، مورد بحث و تطهیر قرار میگیرد. برای اثبات دستیابی به نقطه تعادل ادعائی تئوری پردازان سیستم سرمای داری بر پایه عرضه و تقاضا، رهبران سیاسی احزاب راست و سوسیال لیبرال بر آشفته را برآن داشت تا از "بیماری" بحران به تئوری "اخلاق"روی آورند واین "جنون" را به حساب رفتار "غیراخلاقی" صاحبان سرمایه بگذارند. سئوال اینست که چگونه با وجود این همه ابزار و خبرگان نمیتوان علایم اولیه این "جنون" را پیش بینی کرد؟ حقیقت اینست که این تئوری تنها ابزاریست در توجیح جلوگیری از به زیر سئوال بردن ساختارهای موجود در سیستم و اصرار در درستی لیبرالیسم مالی و انطباق اقتصادی بر پایه این طرح.
با حفظ احترام به نقش آزادی فردی و ثقلیت "فرد" در دموکراسی، چگونه است که یک فرد در این یا آن بازار بورس تصمیم به قماری میگیرد که او را به آستانه "جنون" میکشاند تا با سرنوشت وهستی "فرد"ها بازی نماید؟ آیا براستی این سیستم زیاده خواه لیبرالیسم مالی نیست که "فرد" خاص را به آستانه "جنون"تشویق میکند؟ این سیستم لیبرالیسم اقتصادی استعداد "فرد" را در مقایسه با نتایج بدست آمده همزمان توسط دیگر "فرد"های کاملا آزاد و موثر در بازار "رقابتی و مقایسه ای" اندازه گیری کرده و شایستگی "فرد"را با پول می سنجد و میدان رقابت خشن و رویاروئی را در "فرد" ایجاد میکند. این فشار رقابتی بر "فرد" منتج از شدت ضربان حرص و ولع در میدان "آزاد" است که تلاشهای ناامیدانه همه برای سبقت گرفتن از دیگری به نوبه خود باعث انبوه شدن خطرات (ریسک) جمعی میشود که هیچکس نگران دیگری نیست و تنها نگرانی "فرد" در منفعت "فرد"ی است.
حال با فرض مهار بحران و تجویز نسخه های درمانی برای یک یا دو سال، آیا ما بار دیگر با بحران مشابه و تکرار مشابه آن در ٣۰ سال آینده مواجه نخواهیم شد؟ تجربه وقایع ۵۰، ۶۰ سال اخیر ما را بر آن میدارد تا اولا معادله "مدرن" و"کهنه" را بر ملا سازیم. همگان میدانیم که روزنامه نگاران وتئوری پردازان نئولیبرالیسم بدون طرح آن برای غلبه و "افشاء" مخالفین نئولیبرالیسم فاقد ابزار خواهند بود. درمرحله دوم این معادله را بسوی مبتکرین آن برگردانیم. به این دلیل که تنها بیان معکوس آن میتواند تبیین "پسروی" لیبرالیسم در مقابل "پیشرفت" قرار گیرد. زیرا بمحض استقرار این سیستم و اختلالات بازار سرمایه، شرایطی بوجود میآید که با یک جهش ما را به ۲۰ سال قبل یعنی بحران ۱۹٨۷ بر می گرداند. از این تاریخ ببعد جهان هرگز بیش از ۴ سال در آرامش بسر نبرده و در پی هر بحران تریبون بدستان فریاد "شفافیت" و"اخلاق"را برمیآورند. روز از نو روزی از نو!!
همه قولها بعد از آغاز شکل گیری حبابی دیگر تا مرحله ترکیدن حباب به فراموشی سپرده میشوند. زیرا این حباب مالی همانند تارعنکبوتی است که راه فرار برای طعمه نمیگذارد. بمحض شکل گیری حباب، جلوگیری از رشد آن غیرممکن میشود. روند آن با بالا رفتن قیمت سهام شروع و بصورت مستقل راهش را ادامه میدهد. بالا رفتن ابتدائی قیمت منجر به پیشروی قیمت میشود که به نوبه خود سرمایه گذاران را جذب بازار میکند.از این ببعد بالا رفتن قیمت خود بخود تغذیه و بتدریج از اقتصاد حقیقی (تولیدی) فاصله میگیرد. بازدهی (رانت) مالی اساسا بر روی ارزش اضافی (نه ارزش افزوده) و باز فروش آن در بازار بورس منوط است. سیر صعودی به یک نقطه نهائی میرسد واز آنجا سیر نزولی با شدت زیاد آغاز و منجر به بحران مالی میگردد. به اختصار اینکه یک دوره گسترش اعتبار با نرخ پائین شروع و با جلب اعتماد عمومی به رشد اقتصادی مناسب و پایدار که به نوبه خود حرکت افزایش قیمت را سبب میشود. بعلاوه بانکها بعنوان عامل تغذیه افزایش قیمت، با دادن اعتبارات "غیرمعقول" و پانهادن در این میدان عملا خود را در دام "ناخواسته" وارد نموده و درها را به روی خود می بندند. تعهدات بین بانکها هم طوری است که با کوچکترین خطای یک فرد در این بازی میتواند همانند اثرات "دومینو" همه را با خود ببرد.

حال سئوال این است که این بحران ما را به کجا میبرد؟
۱ ــ بحران" سوب پرایم" با تزریق نقدینگی به بانکها و تعهد مجازی دولتها به بانکهای مرکزی ٨ کشور بزرگ صنعتی و مالی جهان هنوز ادامه دارد و در ماههای آینده بیش از پیش در بطن جوامع کشورهای فوق محسوستر میشود.ــ تعهد صندوق فدرال آمریکا به میزان ۷۰۰ میلیارد دلار و کشورهای اروپائی به مقدار ۱۷۰۰ میلیارد دلار وهمچنین ژاپن، استرالیا.. به معنی تعهد مجازی دولتها نسبت به بحران است نه تزریق آن در بخش اقتصاد تولیدی. بدین علت است که بازار بورس در شک و تردید بسر میبرد. احتمال شورش بویژه در کشورهای درحال توسعه وجود دارد. زیرا با کاهش تولید ناخالص آمریکا و کشورهای اروپائی، درصد تعهداتشان در کمک مالی وفنی بویژه در بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه کاهش خواهند یافت. اینک بیش از یک میلیارد نفر با کمبود مواد غذائی و سوءتغذیه مواجهند. اخبار دراین زمینه خوشبینانه نیست.
۲ ــ این بحران از هم اکنون به اقتصاد تولیدی سرایت کرده و بر تولید کالا و خدمات و اشتغال اثر منفی گذاشته و با رکود اقتصادی، افزایش بیکاری قابل پیش بینی است. از هم اکنون بانکها در دادن وام به بنگاهای تولیدی احتیاط می کنند. هر چند قدرت اقتصادی کشورهای نوظهور (چین، روسیه، برزیل وهند) هنوز میتواند حمایت از فعالیتهای اقتصادی جهان را ادامه دهد ولی هنگامیکه این دایره تسلسل به نقطه تماس خود رسید ــ حدود سالهای ۲۰۱۰ ــ ۲۰۱۲، آنگاه اوضاع بیش از پیش وخیمتر خواهد شد. کاهش ناگهانی قیمت نفت هم منجر به افزایش سیکل تولید نمیشود وعلت کاهش آنرا باید در کاهش صادرات کالاهای مصرفی چین و هند به آمریکا دانست. از طرف دیگر کاهش بیش از اندازه قیمت نفت، هم برای کشورهای تولیدکننده نفت بحران آفرین است هم برای آمریکا. زیرا قیمت کمتر از ۷۰ تا ۶۰ دلار چاههای نفت با هزینه استخراج ۲٨ دلار را محکوم به تعطیلی خواهد کرد. مگر آنکه فرض شود که این کاهش در کوتاه مدت در یک استراتژی جهانی همآهنگ شده برای از پای درآوردن بعضی از نظامهای محور شرارت مورد هدف باشد. رئیس ستاد نیروهای ارتش فرانسه در یک مصاحبه تلویزیونی بیان داشت که: "این خطا خواهد بود که بگوئیم بحران کنونی فقط مالی است و نظامی نیست. هر اندازه دنیا به بن بست میرسد وآینده آن نامعلوم تر و در نتیجه خطرناکتر میشود، احتمال برخورد نظامی بیشتر میگردد. این برای ما مسجل است که جنگ برای بعضی از کشورها گزینه ای برای حل تعدادی از اختلافات همچنان در دستور کار است، در نتیجه کاهش دفاع نظامی غیرمسئولانه خواهد بود".
٣ ــ بحران مالی کنونی نشاندهنده آنست که تئوری قانون خود تنظیم بازار لیبرالیسم اقتصادی که از سالهای ٨۰ به کمک تئوری پردازان آن نظیر میلتون فریدمن، فردریک هائیک با خط بطلان بر تئوری کینز باجرا در آمد، بینهایت نیست و ظرفیت محدود خود را عریان نمود. قدرت مسلط بازار مالی با در اختیار گرفتن تکنولوژی پیشرفته بویژه انفورماتیک، امکان بازدهی را بوجود آورد. اما این بهره وری تا آن حدی بود که با فشار بر مزدبگیران و کاهش و حذف دستاوردهای اجتماعی عملی بود و پس از آن با انتقال صنایع به دیگر کشورهای با کار ارزان وفاقد قوانین کار حمایت از کارگران، قدر خرید داخلی را بیش از پیش کاهش میدهد ومیزان افراد زیر خط فقر روز به روز در آمریکا و اروپا افزوده میشود. دیگر تئوری نظارت و خود تنظیمی بازار در اقتصاد تولیدی جهانی شده که با متغیرهای مجهول بیشمار "ماکرو اقتصاد جهانی" روبروست ناموجه میشود ودر اقتصاد مالی هم به علت شتاب "کالاهای مجازی" در بازار بورس، نقطه سر به سر اثر قانونمندی طبیعی خودرا از دست میدهد و بنگاهای تولیدی را در تامین مالی و برنامه تولیدی با مشکلات و تردیدها و ورشکستگی مواجه میسازد.

با توجه به آنچه که در بالا آمد، تعدیل بحران در مرحله اول، بکار گرفتن دو مکانیسم تکنیکی در اقتصاد است:

الف ـ برقراری نرخ بهره بسیار پائین برای بخش اقتصاد تولیدی وایجاد کننده کار. نرخ بهره بالا برای بازار بورس و مالیات بر ارزش اضافی در بازار بورس و اختصاص درآمد حاصل از آن در توسعه آموزش وپرورش، بهداشت، کارآموزی و فن آوری.. تامین مالی استخدام ۱٨ میلیون معلم در ریشه کنی بیسوادی بیش از یک میلیارد نفر، تامین مالی توسعه کشاورزی کشورهای درحال توسعه و تضمین قیمت محصولات آنها... .
ب ــ دگرگونی پایه ای در صندوق بین المللی پول و ایجاد پول مشترک با توجه به شرایط و داده های کنونی و خروج از دلار بعنوان تنها وسیله مبادله ارزش کالائی.
تازمانیکه نیروهای سیاسی آلترناتیو سیستم لیبرالیسم بدون برنامه باشند، حتی این راه حل تعدیل بحران برای کاهش درد و رنج میلیونها نفرهم بیفایده خواهد بود. اینک با فرصت پیش آمده باید لیبرالیسم مالی را به چالش کشید. زیرا علائم وتدابیر ارائه شده توسط تئوری پردازان نئولیبرالیسم در بازار مالی امید به فردای بهتر را نمی دهند. بعلاوه در قبال چالشهای جهانی نظیر زیست محیطی، افزایش جمعیت، بهداشت، امنیت جهانی، انقلاب اطلاعاتی، انفورماتیک... انحصارات جهانی حاضر به همکاری با نیروهای بالنده و چشم پوشی از احتکار خود نیستند. دستیابی به موارد فوق بدون انفصال از منطق سیاستهای نئولیبرالیسم غیرممکن است. زیرا بحران کنونی قبل از هر چیز یک بحران ایدئولوژیکی میباشد. دگرگونی ساختاری آن یک ضرورت تاریخی است. جهانی دیگر باید.

زحمتکشان جهان متحد شوید.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست