یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

جدال بر سر تعیین «رییس‌جمهور» در ایران
بخش اول


مجید زربخش


• مجموعه‌ی شرایط حساس، هراس و نگرانی برای موجودیت نظام، باز شدن امکان و دورنمای جدید در مناسبات با خارج و ضرورت یافتن راه‌کارها و سیاست‌های مناسب جهت حفظ نظام و حفظ اقتدار آن در منطقه، طیف‌های گوناگون جمهوری اسلامی را به تلاشی پر دامنه، از یک سو جهت ادامه‌ی حکومت احمدی‌نژاد و از سوی دیگر برای پایان دادن به آن برانگیخته است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۵ آذر ۱٣٨۷ -  ۲۵ نوامبر ۲۰۰٨


جدال بر سر تعیین «رییس‌جمهور» در ایران، گرچه به گونه‌ای تکرار جدال‌ها و نمایش‌های گذشته است، معهذا این کشمکش این بار با ابعادی تازه از درگیری‌های درونی همراه شده است که بازتاب تزلزل انسجام نظام و بیانگر - نه تنها رقابت- بلکه نگرانی بخشی بزرگ از نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی از سرانجام بحران‌های داخلی و خارجی ساخته‌ی «رهبر» و رییس‌جمهور اوست. خودکامگی‌های «رهبر» و حمایت وی از «رییس‌جمهور» بی‌خرد و جنجال‌برانگیز و مهار نشدنی، مشکلات اقتصادی و معیشتی، گسترش فزاینده‌ی نارضایتی در میان مردم، انزوای بین‌المللی و در نتیجه هراس گروه‌های رقیب از خطراتی که این سیاست و ادامه‌ی آن می‌تواند برای موجودیت نظام داشته باشد، درگیری میان گروه‌های مختلف را، از مدار برخوردهای متعارف درونی خارج ساخته است.
از ویژگی‌های دیگر تعیین رییس‌جمهور برای دوره‌ی آینده، مصادف بودن آن با انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، تلاشی است که در ایران و آمریکا جهت گسترش گفت‌وگو و مالاً عادی سازی روابط دو کشور در حال انجام است و بی‌تردید در تعیین رییس‌جمهوری آینده در ایران تاثیر خواهد داشت.
مجموعه‌ی این شرایط حساس: هراس و نگرانی برای موجودیت نظام، باز شدن امکان و دورنمای جدید در مناسبات با خارج و ضرورت یافتن راه‌کارها و سیاست‌های مناسب جهت حفظ نظام و حفظ اقتدار آن در منطقه، طیف‌های گوناگون جمهوری اسلامی را به تلاشی پر دامنه، از یک سو جهت ادامه‌ی حکومت احمدی‌نژاد و از سوی دیگر برای پایان دادن به آن برانگیخته است. این شرایط و اهمیت آن برای گروه‌های رقیب، برخورد میان دو صف‌بندی را تا برخوردهای خصمانه تشدید کرده است.
حمله‌های متقابل در واقع از یک سال پیش از «انتخابات»، برنامه‌ریزی و آغاز شد و نه تنها میان دو صف‌بندی بزرگ حامیان احمدی‌نژاد و جبهه‌ی اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران سنتی و میانه، بلکه هم‌چنین در گروه‌های رقیب درون «اصول‌گرایان» و جبهه‌ی اصلاحات. افشاگری‌های عباس پالیزدار و عبداله شهبازی - که به قول خود «در عالی‌ترین مناصب فرهنگی نظام داشته»، «مورد اعتماد رهبر بوده» و «به اسناد سری دسترسی داشته است»- در مورد مافیای رقیب احمدی‌نژاد، شدت درگیری را از یک سال پیش از انتخابات نشان می‌دهد. در این کارزار بی‌اعتبار کردن باندهای رقیب و مخالف احمدی‌نژاد، عباس پالیزدار مفاسد ۴۴ تن، از جمله فسادهای هاشمی رفسنجانی، محمد یزدی، ناطق‌نوری، واعظ طبسی، امامی کاشانی وعسگراولادی را افشا می‌کند و از آن‌ها به عنوان عناصری فاسد ومرتکبان فسادهای بزرگ نام می‌برد. از سوی دیگر، گروهای مخالف احمدی‌نژاد و مافیای حامی او با توسل به افشاگری‌ها و حمله‌های متقابل کوشیده‌اند موقعیت احمدی‌نژاد را تضعیف کنند و مانع از تجدید دوره‌ی ریاست جمهوری وی شوند. کیفیت این حمله‌ها نیز که از مدت‌ها قبل جریان یافته است، خصمانه و در راستای بی‌اعتبار ساختن هر چه بیشتر مافیای نظامی- امنیتی حاکم است. در برخی از این حمله‌ها «رهبر» نیز به گونه‌ای مخاطب بوده است. نمونه‌ی آن حمله‌ی محتشمی‌پور به حامیان احمدی‌نژاد و رهبر فکری و ائدئولوژیک آن‌ها مصباح یزدی است. محتشمی‌پور در افشای این گروه از آن به عنوان مجموعه‌ای نام می‌برد که «یک روز هم با انقلاب و امام نبودند» و اضافه می‌کند «هیچ تفاوتی بین فرقه‌ی مصباحیه و طالبان و جاهلان صدر اسلام وجود ندارد». و این در حالی‌ست که خامنه‌ای مدتی کوتاه پیش از آن، از مصباح یزدی، به عنوان «شخصیت علمی، روشنفکری برجسته... و عقبه‌ی تئوریک نظام» نام برده بود.
به موازات نزدیک شدن «انتخابات» جنگ قدرت نیز هر چه بیشتر تشدید می‌شود و طرفین هر گونه ملاحظه‌ای را به کنار گذاشته‌اند. تا حدی که خانم فاطمه رجبی همسر سخنگوی دولت، حسن روحانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و خاتمی رییس‌جمهور دوره‌ی قبل را به خیانت متهم می‌کند و محمدعلی رامین مشاور سابق احمدی‌نژاد، رفسنجانی و خاتمی را «دروغ‌گویانی مذبذب» می‌خواند که «باعث نفاق و جوسازی و تشویش افکار عمومی می‌شوند» و «باید در دادگاه صالحه محاکمه شوند.» و این در حالی‌ست که در همین نظام، بخشی بزرگ از نیروهای حاکم، رفسنجانی را «ستون پایه» و «استوانه‌ی» نظام می‌دانند و مسیح مهاجری مدیر روزنامه‌ی جمهوری اسلامی و «نماینده‌ی ولایت فقیه» در این بخش از رسانه‌های نظام، در مقاله‌ای در دوم شهریور ماه ٨۷، وی را «از انوار علمای روشن ضمیر تاریخ اسلام» می‌خواند.
رفسنجانی، خاتمی و وابستگان آن‌ها در عین دفع حمله‌ها و توسل به حمله‌های متقابل برای جلوگیری از تجدید دوره‌ی احمدی‌نژاد در تلاش‌اند. به ویژه رفسنجانی که معمولاً با توطئه‌های پنهانی رقبا را از صحنه خارج می‌سازد، اکنون با استفاده از هر فرصتی: مصاحبه، سخنرانی، دیدارها...، بر دامنه‌ی حملات و انتقادات خود از حکومت احمدی‌نژاد هر روز وسعت و صراحت بیشتری داده و با پرچم «توسعه و دموکراسی»! به مقابله برخاسته است. وی از جمله در دیدار با اعضای جامعه‌ی اسلامی دانشگاهیان کشور می‌گوید: «کشوری با این سرمایه عظیم نباید در زمستان دچار قطع گاز و در تابستان دچار قطع برق شود و مردم ساعت‌ها وقت خود را در پمپ‌بنزین‌ها بگذرانند... بدیهی است که این مسایل به ضعف مدیریت برمی‌گردد. در مساله‌ی سیاست فرهنگی نیز همین است. شعار زیاد داده می‌شود ولی در عمل ضد فرهنگ است.» (اسناد ۲۹ مرداد ٨۷) رفسنجانی سپس بر ضرورت جایگزینی جهت اداره‌ی کشور، بر ضرورت «راه‌کارهای دیگر برای اداره‌ی کشور» تاکید و اضافه می‌کند‌: «اکنون دیگر می‌طلبد که اهل دانش، افکار و راه‌کارهای خود را برای اداره‌ی کشور مطرح کنند.» و باز چند روز بعد، در اول شهریور در نماز جمعه‌ی تهران ضمن یادآوری «دستاوردها و برنامه‌های دوران ریاست جمهوری خود، مشکلات کنونی و کمبود آب و برق و گاز را که حکومت احمدی‌نژاد ایجاد کرده است به دلیل عدم اجرای آن برنامه‌ها جلوه می‌دهد و می‌گوید: «در دوران پس از جنگ در برنامه‌های اول و دوم، زیربناهایی ایجاد و ساخته شد که تا به امروز بر همان زیربناها کشور جلو رفته است و آب و برق و گاز قطع نمی‌شد و به خاطر مهار آب‌ها، خشکسالی این قدر اذیت نمی‌کرد.» و سپس با عوام‌فریبی خاص خود نتیجه می‌گیرد که: «اگر طبق همان برنامه‌ها جلو می‌رفتیم، امروز به جای نفت، فراورده‌های آن را با ارزش بیشتری صادر می‌کردیم. یا اگر طبق برنامه‌ها جلو می‌رفتیم، امروز به اندازه‌ای آب در پشت سدها داشتیم که زهر خشکسالی را از کشاورزان بگیریم.»!!(۱)
رفسنجانی به دنبال حمله‌ها و انتقادهای مکرر، با صراحت از لزوم تغییر احمدی‌نژاد سخن می‌راند، ادامه‌ی مدارا را ناممکن می‌شمارد و می‌گوید: «مقام معظم رهبری در ابتدای فعالیت دولت نهم از ما خواستند مدتی با این دولت مدارا کنیم. ما هم در این سه سال با قوه‌ی مجریه مدارا کردیم. اما می‌توانیم بگوییم این مدت تمام شده است.»
در این کارزار مقابله با احمدی‌نژاد و حامیان او، حسن خمینی نیز به آن پیوسته و در جمع «خانواده‌ی شهدا» با انتقاد شدید از سیاست داخلی و خارجی احمدی‌نژاد و پیامدهای آن از جمله می‌گوید: «امروز تشکیلات و حامیان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، در پی فتنه و آشوب در کشورند. طی تمام سال‌های برقراری جمهوری اسلامی، کشور با این همه مشکلات داخلی و خارجی روبه‌رو نبوده است... امروز سیاست‌های غلط و افراط و تفریط‌های نابه‌جا، کار را به جایی رسانده که هیچ زمان کشور تا این حد با بحران و خطر جنگ مواجه نبوده است. گاهی چنان به نظرم می‌رسد که این آقا [احمدی‌نژاد] دستش در دست استکبار است و دقیقاً خواسته‌ی آن‌ها را انجام می‌دهد... این جریان که خود را جریان اصول‌گرا می‌خواند، در واقع یک جریان مافیایی قدرت است که به شکل مافیایی در حال تصاحب پست‌های کلیدی کشور است.» و آقای خاتمی رییس‌جمهور دوره‌ی قبل، در جمع مجمع فرهنگیان، کانون صنفی معلملان و سازمان معلمان ایران اضافه می‌کند که: «در حال حاضر هیچ دولتی هر چند کارآمد باشد، نمی‌تواند با هیچ معجزه‌ای وضع را به ۴ سال پیش برگرداند... امروز برای بخش قابل توجهی از جامعه، گوشت تبدیل به کالای لوکس شده است». (دنیای اقتصاد، ۲۰ مهر ٨۷)
بدین گونه جدال و تلاش برای تعیین رییس‌جمهور، به جنگی مغلوبه در درون نظام تبدیل شده است و این در حالی‌ست که به نظر می‌رسد -حداقل تا امروز- «رهبر» به رغم این جدال و اختلاف‌های شدید در جبهه‌ی «اصول‌گرایان»، انتخاب خود را کرده است. او به گزارش خبرگزاری ایرنا در دوم شهریور ماه، خطاب به احمدی‌نژاد می‌گوید: «فکر نکنید که امسال، سال آخر دولت است، نه. مثل کسی که ۵ سال دیگر بناست کار بکند، کار بکنید.» و ذوالنوز فرمانده‌ی سپاه، «جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران» و وفادار به «رهبر» در همین ارتباط و با بیانی که باز هم نمایشی و بی‌معنا بودن «انخابات» را به طور روشن آشکار می‌سازد می‌گوید: «رد صلاحیت خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری قطعی است... مقام معظم رهبری نگذاشت خاتمی رییس‌جمهور بشود که دشمن می‌خواهد».
به همه‌ی این‌ها، نیروهای درونی نظام به رغم چهره‌ای که خود از این نظام و حاکمان آن ترسیم می‌کنند، به رغم پیامدهای ویران‌گر حاکمیت این نظام در تمام عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و در مناسبات خارجی و کارنامه‌ی فساد و جنایت سی ساله‌ی آن و با وجودی که ساختارها و قانون اساسی نظام و تجربه‌های مکرر، بیانگر صریح نمایشی بودن «انتخابات» در آن می‌باشد، می‌کوشند مردم را، در شرایط از هم گسیختگی درونی که برخوردهای بالا، بازتاب و گواه آن‌ است، برای رای دادن به این یا آن کارگزار نظام به پای صندوق‌های رای بکشند و از این طریق مشروعیت نظام را به جهانیان نشان دهند.
با این که هنوز نامزدهای اصلی ریاست جمهوری به طور رسمی اعلام نشده‌اند، همه‌ی شواهد حاکی از آن‌ست که احمدی‌نژاد و محمد خاتمی دو نماینده و شاخص دو جبهه‌ای هستند که در برابر یکدیگر صف‌بندی کرده‌اند، به همین جهت درست قبل از پرداختن بیشتر به ماهیت و واقعیت «انتخابات» در نظام ولایت فقیه، ابتدا به طور کوتاه کارنامه‌ی این دو رقیب را مرور کنیم:

۱-احمدی‌نژاد و بیش از سه سال ریاست جمهوری
احمدی‌نژاد و «دولت یکدست» او را، در خرداد ۱٣٨۴، با حمایت مافیای نظامی-امنیتی با شعارهای «مبارزه با فساد»، «مبارزه با تبعیض»، «مبارزه با چپاول‌گران اموال مردم»، «عدالت‌گستری» و «آوردن پول نفت به سفره‌ی مردم»... بر سر کار آوردند. امروز با گذشت بیش از سه سال از حکومت وی، کارنامه‌ی او عبارت ا‌ست از: گسترش فساد، تشدید تبعیض‌ها، اضافه شدن بر چپاول اموال مردم از طریق ایجاد تسهیلات برای مافیای نظامی- مالیِ حامی رییس‌جمهور، غارت و حیف و میل منابع و ثروت کشور، افزون بر مشکلات اقتصادی و معیشتی، غیر قابل تحمل کردن زندگی برای اکثریت بزرگ مردم، رشد بی‌سابقه‌ی تورم، گرانی و بی‌کاری، گسترش سرکوب و فشارهای اجتماعی و سیاسی، رشد بیش از پیش خرافات مذهبی و رواج داستان‌های معجزه و تدارک «ظهور امام زمان» و در سیاست خارجی ماجراجویی‌ها و بحران‌سازی‌ها به بهای انزوای بی‌سابقه‌، مجازات‌های اقتصادی و قرار گرفتن کشور در معرض تهدید حمله‌ی نظامی و جنگ.
از همان آغاز کار ریاست جمهوری، هر یک از گروه‌های «اصول‌گرا» کوشید سهمی از غنایم را به دست آورد و مهره‌های خود را وارد کابینه کند. سرانجام شاگردان مدرسه حقانیه و نظریه‌پردازان خشونت، عوامل اطلاعات و امنیت و سپاه و سازماندهان و عاملان قتل‌ها و جنایت‌ها، از جمله عاملان ترورها و قتل‌های سیاسیِ ۱٣۷٨ وزارت‌خانه‌های اطلاعات، ارشاد و دفاع را تصاحب کردند و وزارت‌خانه‌های اقتصاد، دارایی، علوم، بازرگانی و صنایع در اختیار عناصر وابسته به هیئت موتلفه و محمدرضا باهنر، گذاشته شد. به دنبال آن جمعی از زندانبانان، شکنجه‌گران، سپاهیان و مقامات امنیتی به مناصب معاونت وزارت، مدیرکلی و استانداری برگزیده شدند و شماری از مدیران دست چندم و بی‌تجربه جانشین مدیران مجرب شدند. این تغییرات و ایجاد فضای ناامنی و آشفتگی در امور اداری، سیاسی و اقتصادی و سخنانی از قبیل گفتار صفار هرندی وزیر ارشاد، درباره‌ی ضرورت «تغییر ۲ هزار نفر از مدیران» و «لزوم جایگزینی‌ها در ۵۰۰ اداره‌ی کل و در تمام استان‌داری‌ها» که سایر وابستگان به احمدی‌نژاد مطرح می‌کردند، نتایج خود را در همان ماه‌های اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، به صورت رکود اقتصادی، سقوط بازار بورس و انتقال سرمایه به خارج (به ویژه به اتحاد متحده‌ی عربی) نشان داد.
البته شعارهای «انتخاباتی» احمدی‌نژاد، قبل از تجربه، تنها می‌توانست بخشی از مردم مستاصل را فریب دهد و روشن بود که در چارچوب نظام فاسد مبتنی بر حیف و میل ثروت عمومی و برنامه و مدیریت ناکارآمد، در چارچوب حاکمیت استبداد سیاسی و مافیای اقتصادی و تمرکز سرمایه و فعالیت‌های مالی و اقتصادی در دست نهادهای خارج از کنترل، سخن گفتن از عدالت اجتماعی چیزی جز فریبکاری نیست. شعار «عدالت‌گستری» در چارچوب این نظام، آن هم توسط رییس‌جمهوری وابسته به نظامیان سرکوب‌گر، رییس‌جمهوری که به استراتژی، برنامه‌ی دراز مدت، اقتصاد و قوانین اقتصادی نه آشنایی دارد و نه باور، تنها می‌توانست مصرف تبلیغات «انتخاباتی» داشته باشد. در عمل نیز احمدی‌نژاد، کارها را نه با برنامه، بلکه همان گونه که از ابتدای کار آغاز کرده بود، با تغییر و تعویض وزیران و مدیران پیش می‌برد و آنانی را که حاضر به پذیرش سیاست‌های نابخردانه‌ی او نبودند و یا با او اختلاف پیدا می‌کردند، با کسانی که ظاهراً مطیع بودند جایگزین می‌کرد. او در حقیقت برای سرپوش گذاردن بر مشکلات و ریشه‌ها و علل، مسولان و وزیران را تغییر می‌داد و به قول حسن خمینی «همان کاری را می‌کرد که شاه در آخر عمر با نخست‌وزیران می‌کرد.» نتیجه این که در دوران سه ساله‌ی ریاست جمهوری، با وجود افزایش غیرقابل تصور بهای نفت و کسب ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در فاصله‌ی این سه سال، هر روز بر فقر و تنگدستی مردم افزوده شد، اوضاع اقتصادی هر روز وخیم‌تر شد و شتاب فرار سرمایه‌ها و مغزها از ایران فزونی گرفت.
نتیجه‌ی عمل‌کردهای دولت در بخش اقتصاد و مالی، افزایش بی‌رویه‌ی واردات، تشدید وابستگی به خارج، تبدیل هر چه بیش‌تر اقتصاد کشور به اقتصاد مصرف، رشد بی‌سابقه‌ی نقدینگی، رشد تورم، افزایش بی‌کاری، حیف و میل درآمد نفت و برداشت‌های بی‌حساب از دخیره‌ی ارزی بود.
طی این مدت، واردات کالا به ایران به رقمی بالغ بر ٨۰ میلیارد دلار رسیده است. این حجم واردات که در دوره‌ی احمدی‌نژاد رشد شتاب‌گیر داشت چهار برابر حجم واردات در سال ۱٣٨۰ شد. و این در حالی است که تولید ناخالص ملی طی این مدت ۴۰ درصد افزایش یافت. به عبارت دیگر همان گونه که سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی ایران محاسبه کرده است، «به ازای ایجاد هر واحد تولید ناخالص داخلی بین سه تا چهار برابر وابستگی بیشتری به واردات پیدا کرده‌ایم.» این وابستگی به خارج، از جمله افزایش واردات کالاهای استراتژیک است. دولتی که در سال گذشته به نام وابسته نشدن به خارج، به بهای ایجاد بحران‌های خطرناک و پیامدهای ویران‌گر مجازات‌های اقتصادی، بر غنی‌سازی اورانیوم پافشاری کرده است، روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین وارد کشور می‌کند و وابستگی به خارج را چند برابر کرده است و حتا تعرفه‌ی گمرکی را برای تسهیل ورود کالا کاهش داده و ایران را به بازاری آزاد و وابسته به خارج تبدیل کرده است. آمار رسمی انتشار یافته در عین حال نشان می‌دهد که این روند با شتاب فزاینده ادامه دارد. بنا به نوشته‌ی «دنیای اقتصاد»، ۱۴ مرداد ٨۷، «بر اساس آمار مقدماتی گمرک ایران، در چهار ماه اول سال جاری، میزان واردات کشور در مقایسه با مدت مشابه سال ٨۶ نشان‌گر رشد ٨/۲٣ درصدی است».
از نتایج این حجم واردات، ورشکستگی کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک و بی‌کاری صدها هزار شاغل بوده است.
احمدی‌نژاد بی توجه به تمام هشدارها و انتقادهای کارشناسان اقتصادی و از جمله انتقادات و هشدارهای مشترک ۵۷ تن از استادان دانشگاه‌های کشور نسبت به عمل‌کردهای اقتصادی و مالی دولت، سیاست‌های نابخردانه و زیان‌بخش خود را همچنان ادامه داده است و از قبل آن، علاوه بر استفاده‌ی حامیان او از بذل و بخشش‌ها و امتیازها، مافیای نظامی- مالی سلطه و نفوذ اقتصادی خود را گسترش داده است. میزان فساد مالی، رانت‌خواری، رشوه و قاچاق کالا در دوره‌ی سه ساله‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، بنا به گفته‌ی کارشناسان، تا کنون سابقه نداشته است. از سوی دیگر، از دیگر پیامدهای کار رییس‌جمهور «عدالت‌گستر»، افزایش نابرابری‌ها، شکاف طبقاتی و فقر بوده است که واقعیت زندگی در ایران، آمار منتشره و اعتراف‌های برخی مقامات دولتی آشکارا آن را نشان می‌دهد.
طبق برآوردهای انجام شده، درصد فقر به مراتب بیش از آمار مقامات دولتی است و قریب ۵۰ درصد جمعیت کشور در فقر زندگی می‌کند، (سرمایه، ۱۷ اردیبهشت ٨۷). معاون وزارت کار و امور اجتماعی در ۱۴ اردیبهشت می‌گوید که: «دستمزد سال جاری کارگران فقط ۴۶ درصد از هزینه‌های زندگی آنان را پوشش می‌دهد.» (انقلاب اسلامی شماره‌ی ۶۹)
نرخ تورم را مقامات دولتی ۲۵ درصد اعلام کرده‌اند، که کارشناسان آن را ۴۰ درصد می‌دانند. نرخ تورم در ایران در فاصله‌ی دو سال چهار برابر شده است. در حالی که از سال ۱٣٣۹ تا نیمه‌ی ۱٣٨۴ کل نقدینگی ایجاد شده ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است. حجم این نقدینگی در فاصله‌ی دو سال حکومت احمدی‌نژاد دو برابر شد و به ۱۴۵ هزار میلیارد تومان رسید. نتیجه‌ی منطقی و اجتناب‌ناپذیر تزریق افسارگسیخته‌ی این نقدینگی، دامن زدن بیش از پیش تورم بود. میزان افزایش بهای زمین و مسکن در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، طبق اعتراف مقامات دولتی، تا کنون سابقه نداشته است. بهای زمین در سال ٨۶ بنا به گزارش فصلنامه‌ی وزارت مسکن، ۱۲۵ درصد افزایش یافت.
حکومت احمدی‌نژاد به جای مبارزه با فساد و «عدالت‌گستری»، فساد و فقر و بی‌عدالتی را گسترش داد. زمینه‌های سلطه‌ی هر چه بیشتر مافیای نظامی- امنیتی را بر همه‌ی شئون حیات جامعه فراهم ساخت. مافیای حامی احمدی‌نژاد با در اختیار داشتن قدرت سیاسی، نظامی و امنیتی، میلیاردها دلار از طریق بستن قراردادها -آن هم بدون طی ظواهر قانونی مناقصه- و از طریق معاملات تجاری و قاچاق به دست آورد و سلطه و نفوذ خود را در بنادر، اسکله‌ها، فرودگاه‌ها و بنیادهای مختلف بیش از پیش تحکیم کرد.
افزایش پر شتاب درآمد نفت در سه سال گذشته، در عین حال وسیله‌ای شد برای کاهش موقت پاره‌ای از مشکلات و پنهان ساختن ابعاد واقعی تخریب اقتصادی، حیف و میل ثروت کشور و اموال عمومی را نیز تشدید کرد. حکومت احمدی‌نژاد، این ثروت را چون دارایی خود، به صورت توزیع و هزینه کردن بی‌حساب، پخش پول در میان بخشی از مردم و پایه‌های نظام، دادن امتیازات مالی به مافیای حامی حکومت و استفاده از آن جهت جبران نتایج سیاست‌ها و اقدامات ناکارآمد اقتصادی دولت و بذل و بخشش در خارج از کشور، خرج کرده است. این ثروت عظیم که با حمایت «رهبر» در اختیار احمدی‌نژاد قرار داشت، آن‌قدر بی‌حساب و بدون کنترل حیف و میل می‌شود که در آن سرنوشت میلیاردها دلار نامعلوم است. بر اساس گزارش ایرنا، بخشی از درآمد نفتی ایران که بالغ بر ٣۲ میلیارد دلار می‌شود، در سال ٨۵ به خزانه‌داری کل کشور واریز نشده است و پی‌گیری‌های مکرر دیوان محاسبات برای واریز شدن این رقم ٣۲ میلیاردی نیز به جایی نرسید. (به نقل از انقلاب اسلامی، شماره‌ی ۷۰۰)
در زمینه‌ی سرکوب نیز حکومت احمدی‌نژاد به مثابه‌ی فرزندان خلف این نظام، با بهره‌گیری از حضور قابل ملاحظه‌ی ماموران مجرب، خشونت و پی‌گرد، سرکوب مردم و جنبش‌های مطالباتی و اجتماعی را تشدید کرد و میزان اعدام‌ها، به ویژه اعدام جوانان را به رکورد جهانی رسانید.
در عرصه‌ی سیاست خارجی نیز سیاست‌ها و ماجراجویی‌های احمدی‌نژاد و حامیان او عبارت بوده است از: انفراد در جامعه‌ی جهانی، محاصره‌ی اقتصادی ایران با نتایج ویران‌گر برای اقتصاد امروز و آینده‌ی کشور، کشاندن کشور به پرتگاه جنگ، هزینه کردن میلیاردها دلار برای کمک به گروه‌های اسلام‌گرا و برخی کشورها به منظور گسترش نفوذ و تحکیم موقعیت خود در منطقه و خارج از منطقه.
حکومت احمدی‌نژاد با پافشاری بر پروژه‌ی غنی‌سازی اورانیوم، تا کنون نه تنها میلیاردها ثروت کشور را هزینه کرده، بلکه عامل تنش مداوم و ایجاد تهدید و خطر مستمر برای ایران بوده است. حکومتی که کشور را، به گونه‌ای که در بالا اشاره شد، هر روز بیشتر به خارج وابسته کرده و اقدامات آن در عرصه‌ی اقتصادی و تولید داخلی، مصداق بارز سیاست تشدید وابستگی است، ماجراجویی هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم را فریبکارانه به نام وابسته نشدن به خارج و توسعه و رشد فنی و علمی توجیه می‌کند. پروژه‌ی هسته‌ای برخلاف تبلیغات عوام‌فریبانه، نه اقدامی جهت عدم وابستگی و یا رشد فنی و صنعتی کشور، بلکه وسیله‌ای برای معطوف ساختن توجه‌ها به «خطر خارجی» و «دشمن خارجی» و بسیج پایه‌های خود پیرامون آن، وسیله‌ای برای نمایش قدرت در جهان اسلام و گسترش نفوذ در میان شیعیان و در عین حال پوششی برای گریز از مشکلات داخلی و وخامت اوضاع اقتصادی بوده است.
عدم وابستگی به خارج قبل از هر چیز مستلزم گسترش تولید داخلی و رشته‌های مختلف فنی و صنعتی است. در حالی که حکومت احمدی‌نژاد و مافیای حاکم بر نظام، به جای توجه به این امر و رشد تولید داخلی و صنعتی و بالا بردن فن‌آوری، اقتصاد دلالی و رانت‌خواری و سیاست وابسته کردن روزافزون نیازهای داخلی به واردات از خارج را دنبال کرده است. واردات ٨۰ میلیاردی، جایی برای رشد صنایع داخلی و قدرت رقابت آن باقی نمی‌گذارد.
نفت و گاز سرمایه‌ی اصلی کشور است و بیش از ۶۰ درصد بودجه‌ی دولت از طریق آن تامین می‌شود و به آن وابسته است. در این عرصه نیز، هم با تکنولوژی عقب‌ماندگی و هم وابستگی به خارج روبه‌رو هستیم و برای بهره بردارای از این منابع اصلی ثروت، به خارج و امکانات فنی و تکنولوژیک خارج وابسته‌ایم. غنی‌سازی اورانیوم نه آن چنان عامل توسعه‌ی فنی و علمی است و نه تولید آن در ایران، با توجه به کیفیت پایین و میزان محدود تولید و مصرف، از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است. افزون بر این، ایران در زمینه‌های فنی و صنعتی گوناگون، در زمینه‌های به مراتب ضروری‌تر، مهم‌تر و کم زیان‌تر از تکنولوژی هسته‌ای و تولید اورانیوم غنی شده به رشد و توسعه و دستیابی به تکنولوژی پیشرفته نیاز دارد که در برنامه‌ها و اقدامات حکومت احمدی‌نژاد جایی نداشته‌اند.
آقای احمدی‌نژاد و حامیان او، در حالی که مردم در زیر فشارهای اقتصادی و معیشتی طاقت‌فرسا روزگار می‌گذرانند، میلیاردها دلار ثروت آنان را در خارج از کشور، صرف گسترش نفوذ خود می‌کنند. در حالی که در ایران بنا به گفته‌ی رییس «خانه‌ی کارگر» ۵۰۰ واحد صنعتی با ۲۰۰ هزار کارگر شاغل، با بحران پرداخت حقوق معوقه ۲ تا ۵۰ ماه کارگران دست به گریبانند و کارگر ایرانی، به علت عدم دریافت حقوق معوقه، از استیصال دست به خودکشی می‌زند، حکومت احمدی‌نژاد حقوق معوقه‌ی شش ماه کارمندان دولت حماس و هزینه‌ی سه ماهه‌ی وزارت‌خانه‌های آن را پرداخت می‌کند، یک میلیارد دلار به دولت عراق کمک می‌کند و بخشی از هزینه‌ی بازسازی افغانستان را به عهده می‌گیرد.
در شرایطی که ۲۰ سال پس از پایان جنگ، هنوز بازسازی لازم در شهرهای خوزستان و سایر مناطق جنگ‌زده انجام نگرفته است، نمایندگان احمدی‌نژاد برای اجرای پروژه‌های بازسازی لبنان به آن کشور اعزام می‌شوند. بنا بر گفته‌ی نماینده‌ی احمدی‌نژاد در پیشبرد این پروژه: ۱۱ پروژه‌ی اساسی و مهم جاده ‌سازی به طور کامل اجرا شده یا در جهت تکمیل است. ۱۶۵ کیلومتر از ۵٨۷ جاده‌ی فرعی و داخلی تکمیل شده و ۱۹۹ کیلومتر از بزرگراه بعلبک در حال تکمیل است و احداث ۱۰۹ کیلومتر از ۱۲ جاده‌ی دیگر در حال مطالعه و بررسی و ۶۱ کیلومتر از ۷۲ جاده‌ی دیگر در حال اجراست. همچنین طبق این اظهارات، جمهوری اسلامی تاکنون ساختن ۱۰ پل اساسی را به اتمام رسانده و ۷۷ پل دیگر در حال تکمیل است. نماینده‌ی احمدی‌نژاد در ارتباط با این پروژه می‌گوید: مبلغ مهم نیست. آنچه مهم است، نتایج این بازسازی است که بر اساس شاخص‌های بین‌المللی و استانداردهای جهانی اجرا می‌شود.
البته این‌ها نمونه‌هایی از بذل و بخشش‌هاست و نه تمام آن‌ها. جمهوری اسلامی در عراق نیز که یک پایگاه مهم آن به شمار می‌رود، به پخش پول در میان گروه‌های مختلف و بازسازی مشغول است. حکومت احمدی‌نژاد بازسازی «بقاع متبرکه در عتبات عالیات» در کربلا، نجف، سامره،... و ساختن برج نور، سالن و مهمانسرا و سرویس بهداشتی مجهز در نجف، تعویض یازده هزار متر مربع از سنگ‌های «صحن‌های متبرکه»... ایجاد مرکز تحقیقاتی در شهر نجف با چهار هزار متر مربع و کتاب‌خانه‌ای با هفت هزار متر مربع و گنجایش ٣۰۰ هزار کتاب، همچنین ایجاد مجتمع خدماتی در کربلا با وسعت ۴۰ کیلومتر مربع را به عهده گرفته است. در سوریه نیز به هزینه‌ی مردم ایران بازسازی «بقاع متبرکه» را، افزون بر بخشش‌های نفتی، به انجام رسانده است.
البته موارد بالا، موارد اعلام شده است که باید صدها میلیون دلار کمک به گروه‌های مختلف اسلام‌گرا در کشورهای گوناگون و یا فروش نفت و گاز ارزان به برخی از کشورها را به آن اضافه کرد. برجسته‌ترین نمونه در این زمینه پروژه‌ی انتقال گاز به هند و پاکستان و قرارداد فروش گاز به این کشورهاست. طبق اظهارات محمد هادی حسینیان، معاون سابق بین‌الملل وزارت نفت و مسول سابق این پروژه در گفت‌وگو با ایسنا (۹ مرداد): بنا بر توافق‌های انجام شده بین این کشورها و ایران قرار است ایران گاز صادراتی به هند و پاکستان را به مدت ۲۵ سال با ٣۲ درصد تخفیف، یعنی ٣۲ درصد زیر قیمت بین‌المللی به این کشورها بفروشد. این تخفیف برای مدت ۲۵ سال رقمی بالغ بر ۴۹۵ میلیارد است.
این‌ها بخشی از باجی است که حکومت احمدی‌نژاد و «رهبر» حامی او، در شرایط انفراد مولود ماجراجویی و بحران‌سازی آن‌ها، به منظور جلب حمایت برخی از کشورها و خروج از انزوا، از ثروت عمومی و اموال مردم هزینه می‌کنند. این تصویر زمانی کامل می‌گردد که باج‌های بزرگ در قراردادها با روسیه و چین و سایر کشورها به آن اضافه شود.
این رییس جمهوری که می‌خواهند دوره‌ی او را برای چهار سال دیگر تمدید کنند، حتا حاضر است به بهای بسته شدن درها به روی ایران، برنامه‌ها و مقاصد زیان‌بخش خود را متحقق سازد. پس از اعلام تصویب مجازات‌های جدید از جانب اتحادیه‌ی اروپا علیه ایران که از جمله ممنوع کردن فعالیت بانک ملی و بستن حساب‌های آن را شامل می‌شود. احمدی‌نژاد در واکنش به آن چند روز بعد، در ٨ تیرماه ٨۷، در مراسم گشایش مجتمع پتروشیمی کرمانشاه اظهار داشت: «به فرض محال اگر دشمنان بتوانند همه‌ی درها را به روی ملت ما ببندند، آن روز روز شادی و دست به کار شدن ملت ایران برای توسعه است.»!!
به طوری که قبلاً اشاره شد، داده‌های تا کنونی نشان می‌دهد که این «رییس‌جمهور»، مورد پسند و مورد حمایت «رهبر» و مافیای حاکم است. معهذا با توجه به تحولات در روابط ایران و آمریکا و تغییر رییس‌جمهوری در آمریکا، این احتمال نیز وجود دارد که حاکمیت جمهوری اسلامی، با توافق «رهبر» و مافیای نظامی- مالی، «اصول‌گرای» دیگری را که برای عادی سازی روابط مناسب است، به ریاست جمهوری منصوب کند.
در ماه‌های گذشته، شواهد متعددی از تغییر در مناسبات ایران و آمریکا حکایت می‌کرد. گر چه در این مدت زبان هر دو طرف، گاهی خصمانه بود ولی گفتارها، به طور کلی گویای تمایل به گفت‌وگو و مذاکره بوده است. از جمله این که: ۱- ژرژ بوش و دیوانسالاری او دیگر از تغییر رژیم ایران سخن نگفته‌اند، ۲- تهدید به حمله‌ی نظامی کاهش یافته و کمتر تکرار شده است و در ماه‌های اخیر تقریباً شاهد سکوت در این زمینه بوده‌ایم. بنا به گزارش رسانه‌ها، بوش در گفت‌وگوی ۱۴ مه با اُلمِرت نخست‌وزیر اسرائیل، با حمله‌ی نظامی اسرائیل به ایران مخالفت کرده است. ٣- طرفین با گشودن کنسولگری آمریکا در تهران موافقت کرده‌اند. گشودن دفتر حفاظت منافع یا کنسولگری آمریکا در تهران، پس از ۲٨ سال قطع رابطه، نخستین رابطه‌ی دیپلماتیک به شمار می‌رود. ۴- در ماه ژوئیه، دولت آمریکا ویلیام برلس، معاون وزارت خارجه را برای شرکت در گفت‌وگوهای ۶ کشور با ایران، به ژنو فرستاد. ۵- اداره‌ی کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا که ماموریت آن وادار ساختن موسسات مالی و اقتصادی کشورهای مختلف جهان به تحریم ایران است، به «شورای آمریکا- ایران» اجازه‌ی تاسیس دفتر در تهران داده است. اجازه‌ی تاسیس دفتر این شورا که در راستای گفت‌وگو و تفاهم تلاش دارد، بی‌تردید نشانی از تحول و اقدامی قابل ملاحظه در جهت بهبود روابط است. ۶- جمهوری اسلامی افزون بر موافقت با ایجاد دفتر حفاظت منافع آمریکا و شورای آمریکا- ایران در تهران آمادگی خود را برای حل مسایل از طریق مذاکره‌ی دوجانبه بارها اعلام کرده است، گر چه این اعلام موافقت در مواردی با زبان خصمانه که مصرف داخلی دارد، همراه بوده است. مقامات جمهوری اسلامی در عین اظهار آمادگی برای گفت‌وگوی دوجانبه پیرامون بحران هسته‌ای و مشکلات عراق، لبنان و صلح خاورمیانه، اعلام می‌دارند که حاضر به قبول پیش‌شرط نیستند و با توجه به نتایج مجازات‌های اقتصادی در ایران، خواهان پایان دادن به این مجازات‌ها هستند و می‌کوشند شرکت در گفت‌وگو را از موضع قدرت نشان دهند.
به هر حال با وجود این تغییرات، هنوز دشواری‌ها و سوءظن‌های متقابل، بر سر راه عادی شدن مناسبات وجود دارد. جمهوری اسلامی کماکان بر غنی‌سازی اورانیوم پافشاری می‌کند و نمی‌خواهد به گونه‌ای تن به گفت‌وگو و تفاهم دهد، که در ایران و خارج به عنوان ضعف جلوه داده شود. آمریکا و متحدانش نیز برآنند که جمهوری اسلامی در کار دست‌یابی به سلاح هسته‌ای، کمک به گروه‌های مسلح شیعه در عراق و سایر کشورهاست و تا کسب اطمینان از متوقف شدن این پروژه و قطع این کمک‌ها به فشارها و مجازات‌های اقتصادی ادامه خواهند داد.
روابط ایران و آمریکا، برای نیروهای حاکم بر جمهوری اسلامی همواره وسیله‌ای بوده است جهت بهره‌برداری داخلی، پایه‌های نظام، خارج ساختن جناح‌های رقیب و متنفذ درونی و اعمال سرکوب و خشونت علیه مخالفان جمهوری اسلامی در عین «دشمنی با آمریکا»، در موارد گوناگون با آمریکا روابط پنهانی مستقیم و غیرمستقیم، به زیان مصالح و منافع ملی ایران داشته است.
پس از بحران هسته‌ای ایران و گرفتاری آمریکا در باتلاق عراق روابط خصمانه و تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا تشدید شد. با وجود این، هم آمریکا برای حل مشکلات خود در عراق، افقانستان و خاورمیانه به ایران نیاز داشت و هم جمهوری اسلامی با توجه به تنگناهای ایجاد شده، ناگزیر از تغییرات سیاست‌های خود بود. افزون بر این، قرار گرفتن ایران در بحران مستمر مشکلات بزرگ محصول این شرایط، پیامدهای مجازات اقتصادی و فشار جامعه‌ی جهانی تمایل به رهایی از این شرایط را، در بخش‌هایی از نیروهای حاکم گسترش داد و حاکمیت جمهوری اسلامی را به روند گفت‌وگو و مذاکره و تفاهم کشاند. این روند با پایان دوران ریاست جمهوری بوش و جمهوری‌خواهان، به احتمال زیاد با زمینه‌ها و امکانات مساعد بیشتری روبه‌رو خواهد بود. بحران سازی به داشتن دو طرف نیاز دارد و در صورتی که رییس‌جمهور جدید آمریکا سیاست کاهش تنش و گفت‌وگوی جدی با ایران را دنبال کند، مافیای نظام ماجرا- و بحران‌ساز در ایران نیز عملاً خلع سلاح می‌شود.
طبیعی است نیروهای حاکم بر ایران که از قبل روابط تاکنونی سود می‌برده‌اند، می‌خواهند عادی سازی مناسبات به دست آن‌ها، به مثابه‌ی یک پیروزی آن‌ها و با نمایش قدرت انجام گیرد و اجازه نخواهند داد کسی خارج از نیروهای وابسته به مافیای نظامی- مالی حاکم، معمار این عادی سازی گردد. کما این که آقای خاتمی با همه‌ی تمایل به بهبود روابط با آمریکا، در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل حتا جرات روبه‌رو شدن و دست دادن با کلینتون، رییس‌جمهور آمریکا را نداشت ولی احمدی‌نژاد، در عین اظهارات و سخنان خصمانه و تحریک‌آمیز زمینه‌ی ارتباط را فراهم ساخت و نماینده‌ی ایران با آمریکا به گفت‌وگو نشست.
اقتضای پیشبرد موفق روند گفت‌وگو و تفاهم، توجه به دیپلماسی و قواعد آن است. بنابرای چنانچه جمهوری اسلامی مصمم باشد، به طور جدی در این راستا گام بردارد، آنگاه این احتمال نیز وجود خواهد داشت که «رهبر» و مافیای حاکم، برای دوره‌ی دهم ریاست جمهوری، به جای احمدی‌نژاد، بر روی «اصول‌گرا»ی دیگری که برای پیشبرد این روند مناسب باشد، توافق کنند.
طبیعی است، رییس جمهور کردن اصول‌گرای دیگری - کمی بهتر یا بدتر از احمدی‌نژاد- در ماهیت «ا‌نتخابات» و نمایشی بودن آن در نظام جمهوری اسلامی تغییری نمی‌دهد.


۱- حکومت احمدی‌نژاد طی سه سال آن چنان نابه‌سامانی‌های اقتصادی به همراه آورد که در برابر آن آقای رفسنجانی از برنامه و «دستاوردهای» دوران ریاست جمهوری خود یاد می‌کند. در حالی که آنچه در دوران رفسنجانی پایه‌ریزی شد، در حقیقت عبارت بود از: شکل دادن به اقتصاد دلالی و رانت‌خواری، اجرای سیاست «دروازه‌های باز» و طرح «تعدیل» بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، گسترش شبکه‌ی مافیایی اقتصادی و مالی و وارد ساختن ضربه‌های بزرگ به ساختارهای اقتصاد ایران و تولید داخلی که پس از پایان ریاست جمهوری او، در اساس ادامه یافت.

پایان بخش اول


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست