یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

طرح برنامه ی پیشنهادی به کنگره ی یازدهم فدائیان خلق (اکثریت)
برنامه ما برای جمهوری دمکراتیک- فدرال
"با سمت گیری سوسیالیستی"


جمعی از هواداران سازمان فداییان خلق ایران- اکثریت (داخل کشور)


• این برنامه در دو بخش و یک ضمیمه تحت نام «طرح پیشنهادی به کنگره یازدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درباره مسئله ملی در ایران» از سوی جمعی از هواداران این سازمان به کنگره ی یازدهم پیشنهاد شده است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۱۶ فروردين ۱٣٨٨ -  ۵ آوريل ۲۰۰۹


بخش اول

مقدمه
تصور حزب یا سازمان سیاسی، بدون برنامه و اساسنامه، با چهار دهه فعالیت مستمر و تأثیرگذاری های شگرف بر جنبش های سیاسی – اجتماعی، امری است نادر و شاید هم منحصربفرد، که مختص سازمان ما می باشد. در طول حیات چهل ساله سازمان تنها یک بار در خرداد سال ۶۱ تلاش کردیم، برنامه ای را برای سازمان تدوین کنیم. متأسفانه این تلاش ناپخته به ترسیم کاریکاتوری از برنامه حزب توده منجر شد. آن هم نه برای اعتلای جنبش کارگری و حرکت به سوی جامعه ای دمکراتیک با سمت گیری های سوسیالیستی، بلکه برای "شکوفایی جمهوری اسلامی". سیاستی که پس از گذشت نزدیک به سه دهه هنوز هم می توان آثار مخرب و زیان بار آنرا مشاهده نمود. برنامه ای که بدنبال پروژه اخراج طرفداران بیانیه ۱۶ آذر تدوین شده بود، تنها چند ماهی بیشتر دوام نیآورد و با یورش جمهوری اسلامی به حزب و سازمان عملاً ٨ ماه بعد موضوعیت خود را از دست داد.
متأسفانه این روند غیر دمکراتیک پس از وارد شدن ضربات ۶۵ وخروج تدریجی رهبران و کادرهای سازمانی از کشور هم ادامه یافت. برگزاری ده کنگره سازمانی نیز نتوانست به تدوین برنامه ای در خور نام و شأن سازمان منجر شود. امیدواریم کنگره آتی بتواند به این نقیصه زیان بار خاتمه دهد. تمامی تلاش رهبران، کادرها و اعضاء سازمان و نمایندگان کنگره در طی ده کنگره به تصویب طرحی حقیر در دو – سه صفحه و ۱۹ بند تحت عنوان "دیدگاه ها و آماج ها سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت" در کنگره پنجم خلاصه می شود. سند مصوب که طرحی است کلی، فراخ و گشاد، بدون مرزهای مشخص شده، همراه با ساختاری بی در و پیکر، و با نام عاریتی پلورالیسم، که گنجانیدن دوست و دشمن را در زیر یک سقف و تحت یک نام میسر می سازد. نام و ساختاری که نه یک حزب مدافع سوسیالیسم بلکه بیشتر باشگاهی سیاسی را تداعی می نماید. شاهد این ادعا حضور طیف های گسترده ای از کمونیست ها، سوسیالیست ها، سوسیال دمکرات ها، لیبرال های طرفدار سرمایه داری کینزی و نئولیبرال های ضد سوسیالیست زیر لوای سازمان می باشد.
تا زمانی که برنامه ای جامع و کامل برای سازمان تدوین نگردیده، این روند نابه هنجار ادامه خواهد یافت. و همچنان شاهد حضور طیف های متفاوت و حتی متضاد در صفوف سازمان خواهیم بود. با ادامه این شرایط کمترین کارآیی برای سازمان و تأثیرگذاری سازمان بر مسائل سیاسی و اجتماعی کشورمان را نمی توان متصور شد. بدون داشتن برنامه و البته اساسنامه، سازمان در بهترین حالت باشگاهی سیاسی خواهد بود. که عده ای صرفاً برای ارضای تمایلات سیاسی خود و حرافی های بی نتیجه زیر سقف آن گردهم آمده اند. برای دوری جستن از چنین انحطاطی و برای اجتناب از اشتباه جامعه و احزاب سیاسی در مورد ما تدوین برنامه ضرورتی غیر قابل انکار و عاجل می باشد. برای وحدت تشکیلاتی و دمیدن روح رزمندگی در کالبد تشکیلات، برای تاثیرگذاری بر حیات سیاسی کشورمان، برای جلوگیری از سوء استفاده عده ای فرصت طلبّ، برای اعتلای نام و جنبش فدائی و برای حضور کارآ در صفوف طبقه کارگر و در میان زحمتکشان، تدوین برنامه و اساسنامه شرط لازم و ضروری است.
از آنجائیکه برنامه یک حزب سیاسی بایستی نظرات اساسی حزب را فرموله کرده و وظایف سیاسی آن را مشخص سازد. و توان تشکیلاتی و تبلیغاتی حزب را حول خواست های اصلی سازماندهی نماید. در این سند پیشنهادی برآن بوده ایم که بجای ارائه اسنادی متعدد برای موارد گوناگون، مانند مسائل کارگری، زنان، جوانان، ملیت ها، اتحادها، حقوق بشر و ... با ارائه برنامه ای جامع و کامل به نام سازمان، به سالها بی برنامگی، سردرگمی، روزمرگی و تشتت خاتمه دهیم. در عین حال بر این باوریم تصویب این سند و یا هر سند دیگری نه تنها بمنزله ختم مباحثات پنداشته نمی شود، بلکه خود آغازگر چالش های فکری و بحث هایی که موجب شفاف سازی و شناخت ریشه اختلافات و آشکار سازی ایده های مستور خواهد شد، می باشد. مباحث جاری بایستی مشخص سازد اختلافات موجود ماهوی است و یا جزئی، و آیا با چنین اختلافاتی می توان تحت نام یک حزب فعالیت نمود.
این سند شکل تعدیل شده و درعین حال به روز شده دیدگاه های ماست. که با در نظر گرفتن وجود حکومت دیکتاتوری مذهبی، شرایط زمانی، آرایش نیروهای اجتماعی، تشکل صنفی طبقه کارگر و زحمتکشان و توان رزمندگی و وحدت احزاب کارگری و چپ تدوین گردیده است. امیدواریم در چالشی دمکراتیک و با حفظ سمت گیری های اساسی آن، این سند بعنوان مبنای تدوین برنامه سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت قرار گیرد.

هویت ما
سازمان ما از دل جنبش فدائیان خلق که در دهه ۴۰ در پیکار علیه دیکتاتوری شاه با آرمان آزادی و سوسیالیسم و تحت تأثیر جنبش های آزادیخواهانه و انقلابی دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۴۰ در کشورهای مختلف به ویژه در کوبا و ویتنام شکل گرفت، برخاسته است. جنبشی که هدف پایدار آن خدمت به کارگران و زحمتکشان، تأمین استقلال، صلح، آزادی، و عدالت اجتماعی برای مردم و کسب استقلال و پیشرفت اقتصادی ایران بوده است. آرمان سازمان ما سوسیالیسم است، و سازمان ما در راه برانداختن بهر ه کشی از انسان و برای دست یابی به نظام سوسیالیستی مبارزه می کند. ابزار دستیابی به سوسیالیسم دستآوردهای علمی و دانش بشری است. از اینرو سوسیالیسم علمی، تئوری راهنمای عمل سازمان می باشد. سازمان ما نظریه های مارکس، انگلس، لنین و دیگر تئوریسین های کمونیست را ارج نهاده و از کاربست پویای این نظریات و تلاش برای تکوین و تکامل آن مدافعه می نماید. در عین حال سازمان ما در تدوین و تنظیم برنامه، خط مشی سیاسی و امور تشکیلاتی خود، از مجموعه اندیشه و دانش پیشرو و معاصر بهره می برد.
سازمان ما یکی از گردان های سیاسی طبقه کارگر ایران و بخشی از جنبش جهانی کمونیستی– کارگری می باشد. سازمان ما مدافع پیگیر منافع و خواست های ترقی خواهانه همه مردم ایران و رزمنده راه آزادی و بهروزی توده هاست. سازمان ما برای متحد و متشکل کردن مردم ایران علیه امپریالیسم جهانی و جمهوری اسلامی مبارزه می کند. ما سازمان و پیکار آن را بخشی از جنبش چپ ایران و پیکار تاریخی آن در طول بیش از ۱۰۰سال مبارزه در راه صلح، آزادی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم می دانیم.
به نظر ما مبارزه طبقاتی امری است عینی و واقعی، ما در مبارزه ای که هم اکنون در نظام سرمایه داری جهانی میان کار و سرمایه در جریان است، در اردوی کار مبارزه می کنیم. سازمان ما جامعه ی طبقاتی و تبعیضات بیدادگرانه ناشی از استیلای نظام سرمایه داری را مغایر شأن انسانی می داند و علیه آن پیگیرانه مبارزه می کند. بر همین پایه ما دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان روستا، روشنفکران و همه ی مزد بگیران و کارورزان جسمی و فکری جامعه معاصر همچنین زنان، جوانان، و اقلیت های ملی و مذهبی را جان مایه ی برنامه خود می دانیم. از نظر سازمان نیل به سوسیالیسم در گرو تأمین حاکمیت زحمتکشان و ارتقاء نقش طبقه کارگر در رهبری آن می باشد.
سازمان ما در طی چهار دهه پیکار خود فراز و نشیب هایی بسیار را پشت سر گذاشته، و تجارب بسیار اندوخته و برای تصحیح و تکامل دیدگاه ها برنامه و سیاست خود کوشیده است. سازمان ما اکنون با درس آموزی از تجارب "انقلاب ۵۷" و مرزبندی با دیدگاه هایی که منجر به حمایت سازمان از رژیم ضددمکراتیک و ارتجاعی جمهوری اسلامی گردید و نیز با بهره گیری از تجارب ناشی از فروپاشی "اردوگاه سوسیالیسم"، ختم "سوسیال دموکراسی" به دریوزگی سرمایه داری و تحولات چپ در عرصه بین المللی، می کوشد برنامه سیاست و عمل خود را منطبق با واقعیات جامعه و جهان امروز تنظیم نماید.
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در راستای باور به ارزش های انسانی و عموم بشری، خواهان تأمین منافع ملی و استقلال کشور، صلح و برقراری سوسیالیسم می باشد. به نظر ما دموکراسی و عدالت اجتماعی در پیوند تنگاتنگ با هم قرار دارند. ما به پیوند عدالت اجتماعی با رشد اقتصادی، معتقد هستیم. سازمان ما خواهان صلح پایدار جهانی، زدایش جنگ از حیات بشریت و خلع سلاح همگانی است. ما دفاع پیگیر از استقلال کشور و منافع ملی را با دفاع از مناسبات برابرانه و برادرانه میان همه ی ملل جهان پیوند می دهیم. سازمان مدافع حقوق بشر و برهمین پایه علیه هرگونه ستم ملی، طبقاتی، جنسی، نژادی، مذهبی و عقیدتی مبارزه می کند. در شرایط جهان امروز حفظ محیط زیست و ممانعت از مداخلات زیان بار در طبیعت زیست یکی از هدف های بزرگ بشریت است. این هدف یکی از آماج های اصلی برنامه های سازمان است. از اینرو مدافع همبستگی بین المللی در دفاع از صلح، محیط زیست، مبارزه علیه نظام اقتصادی غیرعادلانه جهان کنونی و سلطه گری کشورهای پیشرفته سرمایه داری و تلاش عمومی برای رعایت حقوق بشر و تحقق دموکراسی و عدالت اجتماعی هستیم و از مبارزات آزادی خواهانه و عدالت خواهانه مردم سایر کشورها حمایت می کنیم.
ما در راه تحقق ارزش هایی که برشمرده شد پیکار می کنیم و سوسیالیسم را به عنوان آرمان والای خود که تجسم چنین ارزش ها و تمایلات انسانی است، می دانیم. به نظر ما سرمایه داری سرمنشاء ستم طبقاتی، بی عدالتی، بهره وری غارتگرانه از طبیعت، جنگ و بیکاری توده ای و منشا بسیاری از نابسامانی ها و ناهنجارهای اجتماعی است. سرمایه داری در آستانه ی قرن بیست و یکم آشکارا ناتوانی خود را در پاسخ گویی به معضلات بشر که خود موجد بسیاری از آنها بوده است، نشان می دهد. ما سوسیالیسم را که در آن انسان در مرکز توجه قرار دارد، به عنوان یک ضرورت برای حل این معضلات می دانیم.
سوسیالیسم نظامی است انسانی و دمکراتیک که در آن رشد آزادانه و همه جانبه ی انسان تأمین می گردد و انسان ها از حق و ارزش برابر برای بهره مندی از مواهب زندگی برخوردار می شوند. از نظر ما سوسیالیسم جامعه ای است برپایه ی سیستم خودگردانی، دموکراسی وسیع سیاسی و اقتصادی با حداکثر مشاورت و مشارکت مردم، جامعه ای همبسته و صلح جو، سوسیالیسم برای ما نه غایت تاریخی، بلکه مبارزه ای هدفمند برای فرارفتن از مناسبات سرمایه داری است. ما مبارزه برای تحقق نظام سوسیالیستی را نه کار فردا بلکه وظیفه امروز خود می دانیم. تحقق سوسیالیسم علاوه بر مبارزه سیاسی، به کار فکری – هنری مداوم و دراز مدت نیاز دارد. ما هم زمان با مبارزه برای سوسیالیسم، برای اشاعه و نهادینه شدن اندیشه دموکراسی، عدالت خواهی، برابری حقوق زن و مرد تنظیم رابطه ی انسان با طبیعت در جامعه نیز مبارزه می کنیم.
فداییان خلق به عنوان اعضای بزرگترین سازمان سکولار ایران می خواهند یک جمهوری دمکراتیک- فدرال با سمت گیری سوسیالیستی را جایگزین تئوکراسی فعلی نمایند. آنها برای برقراری حکومتی که آزادانه و به صورت مسالمت آمیز انتخاب شده باشد تلاش می کنند. این هدف وسیعاً مورد پشتیبانی مردم ایران است. و برای دستیابی به این اهداف، ما فدائیان بر ارزش های دموکراتیک و سوسیالیستی تکیه می کنیم. ما ضد برتری طلبی جنسی بوده و خواستار دنیایی که بر پایه ی همکاری بین المللی و همزیستی مسالمت آمیز میان ملت ها و میان فرهنگ های مختلف بنا شود، هستیم. ما نیز نگران آینده ی این سیاره ایم.
سازمان به جهت ماهیت طبقاتی و جهان بینی خود، سازمان پیگیرترین میهن پرستان ایران و معتقد به انترناسیونالیسم پرولتری است. و برای تأسیس انترناسیونال کارگری جدید بر محور اتحادیه های کارگری و مستقل از دولت با مشارکت احزاب کارگری، کمونیست ها، سوسیالیست های چپ، و چپ های کارگری آزاداندیش و باورمند به مبارزه طبقاتی و سوسیالیسم بعنوان نظامی اجتماعی و قابل دسترس، تلاش می ورزد. به نظر سازمان ما انترناسیونالیسم کارگری تنها آلترناتیو مناسب جهانی سازی سرمایه است، و شعار" کارگران جهان متحد شوید" هنوز هم یگانه شعاری است که می تواند کارگران و زحمتکشان جهان را به مقابله با سرمایه داری و پروژه جهانی سازی آن و انباشت سرمایه و تشدید استثمار برانگیزاند. میهن پرستی و انترناسیونالیسم دو خصلت بهم پیوست و مکمل یکدیگر سازمان است. سازمان از رزم تاریخی، از حقانیت انقلابی و از آماج های انسانی، میهن پرستانه و انترناسیونالیستی جنبش کمونیستی ایران پیگیرانه و تا به آخر پاسداری می کند، میراث آن را میراث خود می شناسد. سازمان با تمام نیرو در راه نزدیکی، بسط همکاری و اتحاد عمل و تأمین وحدت همه پیروان سوسیالیسم علمی در حزب واحد طبقه کارگر ایران پیکار می کند.

سرمایه داری
" تاریخ کلیه جوامع تا این زمان تاریخ مبارزه طبقاتی بوده است."

با رشد نیروهای مولد، روابط سرمایه داری از قرن شانزدهم بصورتی شتابان در بطن اقتصاد فئودالی شروع به بالیدن نمود و با وقوع انقلاب صنعتی و انقلاب های سیاسی در اروپا به مناسبات حاکم فرا روئید. سرمایه داری با بهره گیری از شالوده های نظام طبقاتی قبلی توانست نظام اجتماعی مورد نظر خود را بر روی ویرانه های مناسبات در حال زوال فئودالی بناسازد. بطور قطع می توان ادعا نمود که سرمایه داری بعنوان متأخرترین و مدرن ترین نظام طبقاتی محصول تکامل طولانی و نتیجه دگرگونی های مهمی در شیوه تولید بوده و پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی از جمله اختراعاتی همچون: کوره بخار، صنعت چاپ، ساختن کشتی های جدید و ... در این تحولات نقش تسریع کننده داشته اند.
نظام سرمایه داری در طی تکامل خود از دو مرحله ما قبل انحصار و انحصار گذر کرده. مالکیت خصوصی و استثمار وجه اشتراک هر دو مرحله فوق می باشد. سرمایه داری قبل از انحصار دوره ای از تکامل سرمایه داری است که در آن، رقابت آزاد وجود داشت و نیروهای مولد با سیر صعودی و کم وبیش به سهولت تکامل می یافتند. سرمایه داری در طول قرن ها تغییرات زیادی کرده است. اما اساس آن که بر مبنای مالکیت خصوصی و تعقیب سود از راه استثمار کارگران بود، عوض نشده و تکامل آن نیز بر همین اساس صورت گرفته است.
سرمایه داری که با شعار " آزادی و برابری" توانسته بود، خیل توده های کار و زحمت را برای سرنگونی مناسبات ارتجاعی فئودالی و دولت های حامی نظام کهن باخود همراه سازد. پس از کسب پیروزی " استثمار و مالکیت خصوصی" را بعنوان ارکان نظام اجتماعی خود حفظ نمود. سرمایه داری درعین پیچیده تر نمودن ساختارهای بهره کشی، فرایندهای مبتنی بر استثمار را عریان تر ساخت. از همین رو بود که شالوده نظام طبقاتی فئودالی را برای پی ریزی سیستمی جدید مجدداً بکار گرفت.
برخلاف جوامع پیشین که بر سلسله مراتب طبقاتی و قشربندی های پیچیده ای بنا شده بودند، جامعه مدرن سرمایه داری تقسیم طبقات را بسیار ساده تر کرده است، کارگران و سرمایه داران. تقابل این دو اردوگاه سر منشاء و مبنای کلیه کشمکش های جاری اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی است. پرولتاریا خود محصول سرمایه داری و صنعت مدرن، و طبقه استثمار شونده اصلی در نظام سرمایه داری می باشد. برخلاف نظام های قبلی طبقه تحت ستم و تولید کنندگان اصلی در نظام سرمایه داری، یعنی کارگران آزادند. آنها تحت تملک نبوده و به کسی تعلق ندارند، زائده ملک و زمین و تحت انقیاد اربابی نیستند، مالک و صاحب اختیار نیروی کار خود می باشند. در ضمن کارگران مالک وسایل کارخود نمی باشند و ازاین لحاظ که مالک هیچ نوع وسایل کار و تولید نیستند، هم " آزاد"ند، و هم ناگزیر، تا نیروی کار خویش را به سرمایه دار بفروشند. جوهر سرمایه داری مالکیت خصوصی طبقه سرمایه دار بر وسایل تولید و استثمار تولید کننده گان مستقیم است، و اساس استثمار را هم کالا بودن نیروی کار تشکیل می دهد.
اساس استثمار در نظام سرمایه داری از نظام های پیشین کاملاً متفاوت است. کارگران در ازاء مزد نیروی کارشان را می فروشند. در این معامله بظاهر برابر کار و سرمایه، طبقه کارگر با کارش تنها بقاء خویش رابعنوان فروشنده تضمین و خود را باز تولید می کند. ولی سرمایه در مبادله با نیروی کار انباشت کرده و رشد می کند. چرا که اساسی ترین شرط موجودیت و دوام حاکمیت طبقه سرمایه داری انباشت ثروت و تملک خصوصی آن است، بدیهی است شرط افزایش سرمایه در این نظام طبقاتی که تنها هدف آن سود است، استثمار نیروی کار می باشد. ارزش اضافی شکل ویژه بهره کشی کارگران و قانون اساسی اقتصاد سرمایه داری است.
انباشت سرمایه و وجود انبوهی از افراد آزاد، شرایط مقدمانی تاریخی را برای ظهور سرمایه داری مهیا ساخت. ازعوامل دیگری که در تکامل سرمایه داری و فرا روئیدن آن به مناسبات غالب نقش داشتند، می توان به تکامل رشته های صنعت و کشاورزی، تقسیم کار بازهم وسیع تر- که موجبات ظهور گرایش های تازه در تولیدات صنعتی را فراهم نمود- و سلب مالکیت اجباری دهقانان -که از عوامل تراکم ابتدائی سرمایه بود- اشاره کرد.
سرمایه هر روز بیشتر از قبل از تولید می گریزد و آنجا هم که از تولید سودی می یابد، از تکامل تکنولوژی بجای کاهش ساعات کار و اشتغال و دستمزد و تولید رفاه برای مردم به اخراج و بیکار سازی می پردازد. سرمایه داری نه درپی برآورده ساختن نیازهای بشری، بلکه بدنبال سود می باشد. و فقط زمانی به نیازمندی های انسان فکر می کند که رفع این نیازها به افزایش سرمایه خدمت کند. بعبارتی ساده تر در این نظام اجتماعی اکثریت جامعه تا زمانی می توانند زندگی کنند که کاری پیدا کنند، وتنها زمانی کاری پیدا می کنند که کارشان بر سرمایه بیافزاید. سرمایه داری از بدو تولد انسان را به بردگی در آورده و بشریت را در مقابل سود به گروگان گرفته است.

سیر تاریخی تحولات ساختاری مناسبات سرمایه داری
علیرغم تحولاتی که سرمایه داری تاکنون گذرانیده است اما ماهیت آن، همچنان ثابت مانده است. تولید کالایی مبتنی بر روابط سرمایه داری که در آن مهمترین ابزار و وسایل تولید و مبادله متعلق به اقلیتی ثروتمند است. در حالیکه اکثریت جامعه یعنی کارگران مجبورند نیروی کار خویش را به سرمایه داران بفروشند و با تولید ارزش اضافی به سرمایه و ثروت آنان بیافزایند.
مناسبات سرمایه داری که از اواخر قرن چهاردهم و اوایل قرن پانزدهم دردولت شهرهای ایتالیا بصورت وجه غالب نمایان گردید، و به قدرت سیاسی چنگ انداخت. تا اوایل قرن نوزدهم درگیر جنگ های رهائی بخش علیه فئودالیسم و تثبیت خود بعنوان مناسبات اقتصادی و سیاسی حاکم بود.
از نیمه دوم قرن نوزدهم با استقرار دولت ها و برقراری رژیم های مشروطه دوران جدیدی مبتنی بر رشد آزاد سرمایه داری در ابعاد اروپا و آمریکا و صنعتی شدن شتابان آن کشورها آغاز شد. رقابت آزاد از مشخصه های عمده سرمایه داری قرن نوزدهم بشمار می رود. سرمایه داری قبل از انحصار تا دو سه دهه آخر قرن نوزدهم که حوادثی تازه در اقتصاد کشورهای سرمایه داری رخ داد، رایج و حاکم بود. با ورود به قرن بیستم تحولات عظیم و مهمی در سرمایه داری رخ داد. با پدید آمدن انحصارهای بزرگ که درتمرکز تولید و شکل گیری انحصارها و سلطه آنها در اقتصاد و سیاست نمود می یافت، سرمایه داری به مرحله امپریالیسم گام نهاد. تضاد امپریالیسم جهانی با توده های عظیم مردم و تضاد میان انحصارات امپریالیستی و کشورهای پایگاه آنها از مشخصه های بارز عملکرد امپریالیسم بشمار می رود.
در ثلث آخر قرن نوزدهم، انقلاب صنعتی تازه ای روی داد. و صنایع سنگین با جهش های بزرگی به پیش تاخته و چهره جامعه سرمایه داری آن روزگار را دگرگون کردند. پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی و اختراعات بزرگ و تحول سازی چون دینام، موتورهای درون سوز، ترموای برقی، توربین بخار، اتومبیل، لکوموتیو دیزل، کشتی های قاره پیما و هواپیما نقش اساسی در این تحولات ایفا نمودند. با تمرکز فوق العاده تولید در بنگاه های بزرگ، انحصارها به سراسر اقتصاد چنگ انداختند. سرمایه داری از مرحله رقابت آزاد گذر کرده و بسمت انحصاری شدن پیشروی نمود. این دوران با تمرکز تولید و تشکیل انحصارات، در آمیختن آن با بانک ها و صدور سرمایه مشخص می شود. مناسبات تولید مبنی بر تولید کالائی و رقابت آزاد با بحران های ادواری جایش را به انحصارات و حکمرانی سرمایه مالی داد. سلطه انحصارات در سیاست نیز به انحصار طلبی و اعمال قهر سوق یافت. بحران های ادواری و جنگ های امپریالیستی از دیگر وجوه مشخصه این دوران است. که دوران امپریالیسم نامیده می شود. در دوران حاضر ادغام ساختارهای اصلی همچنان به قدرت خود باقی است.
از سال های میانی ۱۹۷۰ سرمایه داری با بهره گیری انحصاری از ثمرات انقلاب علمی و فنی در تمامی عرصه ها به مرحله "گلوبالیزاسیون" و به عبارتی دقیق تر به "جهانی سازی سرمایه داری" پای گذاشت که ادامه منطقی مرحله امپریالیستی بود. گرایش به جهانی شدن از مشخصات ذاتی بورژوازی است، و هر کجا که تسلط یافته تمام مناسبات ما قبل خود را ویران کرده است. نیاز به فروش مقادیر هردم فزون یابنده کالا، بورژوازی را از همان اول بسمت بازارهای جدیدی سوق داد و با بهره گیری از بازار جهانی به تولید و مصرف کشورها خصلت جهانی بخشید. این امر بویژه از آغاز قرن بیستم و پیدایش انحصارات و صدور سرمایه سرعت جدیدی بخود گرفت و در دهه های اخیر با انقلاب مداوم تکنولوژیک و انفورماتیک و تکامل مداوم ابزارهای تولید بطور واقعی مرزهای ملی را در هم شکست.
جهانی سازی واژه ای است که شکل و محتوای امپریالیسم را در دوران کنونی بازگو می کند. و از مشخصات آن: یک کاسه شدن اقتصاد جهانی، متورم شدن بیش از حد سرمایه مالی، افزایش بی سابقه وزن شرکت های فراملیتی است. سرمایه گرایش ملی خود را از دست داده و سرمایه ی حاکم بر جهان از بخش مالی آن سر برون آورده که با شتابی بی مانند در راستای جهانی سازی سرمایه داری تقلا می کند. سرمایه داری مالی کنونی همان جهانی سازی سرمایه داری است، که به سرگردگی و مدیریت کشورها و بنگاه های مالی رأس هرم نظام سرمایه داری هدایت می شود.

امپریالیسم
در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم سرمایه داری دچار تحولات مهمی گردید. بروز بحران های بزرگ اواخر قرن نوزدهم موجب تمرکز تولید و تشکیل شرکت های بزرگ و نابودی شرکت های کوچک گردید. اما رقابت در شکل کلان بر سر قیمت ها به چنان نیروی مخربی تبدیل شده بود، که گرایش به کسب قدرت انحصاری برای غلبه بر آن، هر روز در میان شرکت های بزرگ بیشتر و قوی تر می شد. این بار رقابت میان خود انحصارها و کشمکش آن ها بر سر تقسیم و تقسیم مجدد جهان با چنان شدتی جریان یافت که به دو جنگ جهانی اول و دوم منجر گردید. تشکیل انحصارها پایان رقابت را به همراه نداشت، بلکه آنرا به سطحی بالاتر انتقال داده و شدت بخشید. با تراکم و تمرکز سرمایه و تولید، انحصارهای بزرگ پدید آمدند، و سرمایه داری به مرحله امپریالیسم، یعنی امپراتوری سرمایه بر جهان عبور کرد. امپریالیسم بعنوان واژه ای مناسب برای تبیین مرحله نوین سرمایه داری بکار گرفته شد. هر چند که این اصطلاح برای سلطه طلبی کشورهای سرمایه داری قبل از انحصار و حتی در مورد حکومت های ماقبل سرمایه داری که در پی سلطه و غارت کشورهای ضعیف تر بودند، بکار گرفته می شد، ولی در مفهوم جدید آن اساساً برای بیان مرحله نوینی از سیستم سرمایه داری بکار گرفته شد، که بر مبنای سلطه انحصار شکل گرفته بود.
با کاربست اسلوب دیالکتیکی و بسط نظریه "مارکس" در زمینه رشد سرمایه داری "لنین" ثابت نمود، که سرمایه داری وارد مرحله نوینی شده است. و مشخصه اساسی آن " تشکیل انحصارات اقتصادی، تشکیل الیگارشی مالی از ادغام سرمایه بانکی و سرمایه صنعتی، صدور سرمایه بشکلی جداگانه از صدور کالا، تقسیم جهان بین اتحادیه انحصارات بین المللی سرمایه داری و تکمیل تقسیم سرزمین های جهان بین بزرگترین دول سرمایه داری" است. تعریفی که پس از گذشت بیش از نود سال با اندکی تغییر هنوز به قوت خود باقی است. امروز بحث نه بر سر موضوع وجود انحصارات امپریالیستی، بلکه در خصلت و عملکرد این انحصارها در سراسر جهان است. امپریالیسم مرحله مشخصی از تکامل سرمایه داری است، و نتیجتاً تمامی قوانین اقتصادی سرمایه داری در دوره امپریالیسم نیز جاری و حاکم اند. "لنین" افزون بر خصلت اقتصادی، سرشت سیاسی امپریالیسم را هم تشریح و نشان داد که دموکراتیسم بورژوائی از خصایص سرمایه داری در مرحله رقابت آزاد بود، و سلطه انحصارها بر اقتصاد نمی تواند به انحصارطلبی در سیاست، به ارتجاع و اعمال قهر در تمام عرصه ها منجر نشود. وی همجنین ادعای کسانی را که پیدایش انحصارات و اتحادیه های انحصاری را موجب تقویت صلح و رسیدن به همکاری صلح آمیز می دانستند، رد و نادرست بودن آن را ثابت نمود.
انحصارات امپریالیستی در رقابت بین خود بر سر تصاحب هر چه بیشتر بازارهای دنیا، جهان را با انسان ها و ثروت هایش دوبار در آتش جنگی عالم گیر به خاکستر تبدیل کرده اند. از دل این انحصارات اختاپوس های غول پیکری سر بر آورده اند که هر یک به تنهایی انحصار مرکب چندین رشته تولیدی، تجاری و مالی را در انحصار خود دارند. اما حرص سود و افزایش باز هم بیشتر سرمایه، با تبدیل شدن به قدرت انحصاری یک کشور سیراب نشد، و از بهم پیوستن انحصارات کشورهای مختلف، انحصارات فراملیتی بوجود آمدند، که رقابت و کشمکش در بین آنها برای بلعیدن یکدیگر هنوز ادامه دارد.

جهانی سازی
از سالهای میانی دهه هفتاد سرمایه داری با بهره گیری انحصاری از دست آوردهای بشریت، از توانائی های علمی و فنی که سبب بالا رفتن فوق العاده بهره وری کار شده بود، به مرحله جهانی شدن گام نهاد، وتوانست با کسب چشم گیر ارزش اضافی، دور جدیدی از انباشت سرمایه را سازمان دهد. چنین افزایشی نمی توانست در چارچوب های نسبتاً محدود گذشته باقی بماند. سرمایه داری عصر جهانی سازی برای از پیش پا برداشتن محدودیت های ناشی ازوجود ضوابط بین المللی برای صادرات و تجارت کالا، انتقال سرمایه، تعرفه های گمرکی و بازرگانی و... تلاش می نماید. امروز شرکت های فراملیتی نه تنها در مورد چهارچوب و برنامه های اقتصادی مناطق تصمیم می گیرند، بلکه تحولات سیاسی و فرهنگی را نیز تابع منافع خود نموده اند. دولت ها حتی در کشورهای پیشرفته عملاً به کارگزاران سرمایه جهانی و شرکت های فرا ملیتی تبدیل شده اند. پیشرفت های شگرف در عرصه الکترونیک، ارتباطات راه دور، ماهواره، اینترنت، ساخت ابر رایانه ها و دست یابی به تکنولوژی تراشه های الکترونیکی و ... نقش موثر و تعیین کننده ای در پیشبرد این پروژه سرمایه داری جهانی داشته است.
سرمایه داری با هدف وابسته کردن اقتصاد کشورهای توسعه نیافته و یا کمتر توسعه یافته به سرمایه های خارجی و بازارهای مالی جهان در پی آن است، که اقتصاد آنها را غیر مولد و تولیدشان را وابسته به صنایع خارجی نماید، و از نیروی کار ارزان، نبود قوانین حمایتی از این نیرو و فقدان مقررات بازدارنده محیط زیست، همراه با گسترش فرهنگ مصرف گرایی سرمایه داری، بازار آنها را انباشته از کالاهای مصرفی خارجی و کشاورزی آنها را پاسخگوی نیازهای بین المللی سازد. بطوریکه این بخش حتی قادر به تأمین نیازهای طبیعی مردم خود نیست. سرمایه داری برای نیل به این اهداف از طریق قدرت های انحصار مالی باعث کاهش ارزش پول، افزایش تورم، پائین آوردن سطح زندگی مردم، کاهش بودجه های خدماتی افزایش هزینه های نظامی، افزایش بیکاری، کاهش قدرت خرید مردم، تخریب محیط زیست و تشدید تضادها و بالاخره فقر و فلاکت این جوامع می شود.
سرمایه داری با در دست گرفتن اهرم های اقتصادی و سیاسی، بازار جهانی را در دست انحصارات بزرگ متمرکز کرده است. وبا جوش دادن سرمایه صنعتی، تجاری و مالی به یکدیگر و در دست گرفتن انحصار همه آنها در جهان، بازار بین المللی را بصورتی درآورده است که بازارهای ملی سرمایه داری بدون پیوند با آن محکوم به نابودی است ودر پیوند با آن هم تابع منافع انحصارات، و وابسته به نوسانات بازار است. سرمایه انگلی با فرار از تولید و روی آوردن به رباخواری، بورس بازی و دلالی سودهای افسانه ای بدست می آورد، بی آنکه ارزشی ایجاد کرده باشد. امروز جهان به قمارخانه انحصارات مالی، و تمام بشریت به بدهکاران آنان تبدیل شده است.
از مشخصه های جهانی سازی می توان: درهم آمیختن سرمایه های مالی و صنعتی و هژمونی سرمایه مالی بر صنعت و تجارت، تهاجم به بخش های دولتی و عمومی، خصوصی سازی در تمامی زمینه ها و عرصه های زندگی بشری با هدف انتقال هر چه بیشتر ثروت از عموم به بخش خصوصی، بازپس گیری امتیازات کارگران و زحمتکشان، ادغام انحصارهای سرمایه داری و تقویت و بزرگ شدن آنها، تمرکز جهانی و انباشت بی سابقه سرمایه مالی، تسلط سرمایه مالی بر سرنوشت اقتصاد کشورها، رشد نظامی گری و سیاست های جنگ طلبانه را نام برد.
اگرچه پایه و اساس سرمایه داری جدید همان است که از آغاز بود، اما به لحاظ گستردگی دامنه فعالیت آن در سراسر جهان، و نیز دست اندازیش به تمامی قلمرو زندگی بشری، مرحله نوینی شکل گرفته است، که با عنوان " جهانی سازی " معرف دوره جدید حیات سرمایه داری در قرن بیست و یکم می باشد. جهانی سازی سرمایه داری پروژه ای اراده گرایانه و تحمیلی با اهداف امریالیستی است، که در حقیقت عالی ترین مرحله امریالیسم تاکنون می باشد. این فرایند در راستای سرمایه داری جهانی، شرکتهای فراملیتی و طفیلی ترین بخش سرمایه داری، یعنی سرمایه داری مالی قرار دارد. هدف آن انهدام تمامی سدها و موانع فرا روی سرمایه داری برای کسب سود بیشتر و انباشت سرمایه است. مهمترین سازکارهای جهانی سازی عبارتند از:سرمایه گذاری خارجی، افزایش تجارت خارجی، وام دادن و معاملات مالی که در نهایت به نفع قدرتهای مرکزی و به زیان اکثریت مردم جهان به پیش می رود.
پروژه ای که امروزه در سطح جهانی جاری است نه جهانی شدن، بلکه جهانی سازی تحمیلی با ویژگی های امپریالیستی است. جهانی سازی فرایندی ارتجاعی و در عین حال تحریف شده از جهانی شدن می باشد. سمت و سوی عام سیاسی این تحریف "راست جدید" است. نئولیبرالیسم با در هم ریختن مرزهای "جهانی سازی" و "جهانی شدن" و با نشان دادن نمودهای جهانی شدن در پی آن است که منطقی بودن و ناگریزی جهانی سازی سرمایه داری را نتیجه بگیرد و آن را بعنوان واقعیت و الزام اجتماعی به خورد جهانیان بدهد. نئولیبرالیسم و نو محافظه کاری ایدئولوژی مدافع جهانی سازی سرمایه داری اند. چهره دیگر جهانی سازی سرمایه داری و سیاست های نئولیبرالیستی – نو محافظه کار، آمریکایی شدن است.
وجه دیگر جهانی سازی استیلای شرکتهای فراملیتی بر اقتصاد جهانی است. از نهادهای مجری جهانی سازی می توان صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، گروه هشت و بانک بازپرداخت بین المللی نام برد، تمامی این نهادها دارای ساختاری غیردموکراتیک و غیر شفاف اند و آشکارا زیر سلطه سرمایه داری جهانی و وزلرت خزانه داری ایالات متحده قرار دارند. سیاست تعدیل ساختاری پروژه ای سیاسی و استراتژی آگاهانه است که با مدیریت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای دگرگونی اجتماعی در سطح جهانی و اساساْ برای تضمین بازپرداخت مستمر بدهی های کشورهای در حال توسعه و کم توسعه یافته به طلب کاران خارجی بکار گرفته شده اند.
جهانی سازی بر محور سرمایه مالی می چرخد. تاثیرات اقتصادی بویژه تأثیرات مالی، از جنبه های سیاسی، فنآوری و فرهنگی موثرتر عمل می کند، بیش از ۷۰% از فعالیتهای اقتصاد جهانی سوداگری است و این فعالیتها بدون آنکه تاثیری در رشد تولید داشته و ارزش افزوده ای را موجب شوند، باعث انباشت ثروت می گردند.
شرکتهای فراملیتی برای دستیابی به اهداف خود و در راستای پروژه جهانی سازی درصدد حذف و تضعیف دولت- ملت های توانمند و مخالف جهانی سازی هستند. البته این بدین معنا نیست که با تعمیق جهانی سازی سرمایه داری دولت – ملت ها دچار زوال گشته و از بین خواهند رفت. دولت هم زاد نظام سرمایه داری است و هنوز هم دارای توانمندی های زیادی می باشد. جهانی سازی موجب تعمیق شکاف های طبقاتی در سطح ملی و شکاف میان کشورهای کانونی و پیرامونی، فراگیر شدن جهانی فقر گردیده، این فرایند متضاد موجب قطبی شدن جامعه ملی و پلاریزه شدن جامعه جهانی شده است.
جنبش های کارگری آماج اصلی حملات جهانی سازی نئولیبرالیستی اند، کارگران به همراه سایر زحمتکشان قربانیان مقدم این تهاجم امریالیستی می باشند. گرایش نئولیبرالیستی تمام سعی خود را بکار بسته تا دست آوردهای چندصدساله جنبش کارگری را زیر پا بگذارد. اتحادیه های کارگری بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته اند. با رشد گرایشات نئولیبرالی اتحادیه های کارگری در ضعیف ترین موقعیت خود در طی یک صد سال اخیر قرار دارند. علیرغم رشد بی سابقه منابع مادی، حمایت های اجتماعی بشدت کاهش و بیکاری افزایش یافته است، بطوریکه حدود ٣۰% جمعیت جهان بیکارند. دستمزدها و قدرت خرید کارگران درسطح جهانی کاهش یافته و سهم کارگران از در آمدهای ملی کشورشان رشد منفی داشته است. فراملیتی شدن تولید موجب فراملیتی شدن طبقات و تقسیم انسانها به دو طبقه سرمایه جهانی و کار جهانی شده است. شکل گیری کار جهانی در ابعادی کلان از دست آورد های مهم پروژه جهانی سازی سرمایه داری است. سردرگمی و انحطاط بر جنبش کارگری مستولی گشته، از اینرو شکل گیری انترناسیونال کارگری متشکل از احزاب چپ کارگری با مشارکت اتحادیه های کارگری و ارتباط نزدیک با سوسیال فوروم جهانی بمنظور تقویت جهت گیری های ضدسرمایه داری آن و تلاش برای سازماندهی انترناسیونال خلقها از وظایف چپ کارگری جهان می باشد.
جهانی سازی سرمایه داری زنان و کودکان را به زیر امواج سهمناک اش خرد می کند. با اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری، حذف آموزش رایگان و خدمات بهداشتی دولتی، که بخاطر دریافت وام از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ملزم به کاهش بودجه آموزشی، بهداشتی و عمرانی بوده اند، زنان و کودکان را بیش تر از سایر گروهای اجتماع آسیب پذیر ساخته است. صنعتی شدن سکس و انتشار پر حجم آن در مقیاس جهانی از نمودهای ستم مضاعف سرمایه داری در مورد زنان می باشد.
منافع سرمایه داری جهانی با تخریب محیط زیست گره خورده، و با تشدید فرایند جهانی سازی تحمیلی سرمایه داری، تخریب محیط زیست نیز شدت یافته و سرمایه داری خود به بلائی برای طبیعت تبدیل گشته است. سرمایه داری با رشد تولیدات مصرفی برای کسب سود بیشتر ذخایر زمین خصوصاْ مواد نفتی را مورد غارت و بهره برداری ایلغاری مدرن قرارداده است. برداشت بشریت با بازتولید این منابع نه تنها متناسب نیست، بلکه قابل مقایسه هم نمی باشد. این فرایند لجام گسیخته مبتنی بر سودجویی سیری ناپذیر بطور دائم نه امکان پذیر است و نه پایدار خواهد ماند. نباید اجازه داد برای تامین نیازهای غیرمنطقی و استثمارگرانه یک پنجم از جمعیت جهان در کشورهای ثروتمند شمال و نخبه گان مورد حمایت آنها در جنوب، منابع طبیعی و ذخایر کره زمین چنین بی محابا تاراج گردد.
سیاست تعدیل ساختاری ( نئولیبرالیستی)، کشاورزی کشورهای در حال توسعه را بر پایه تولید برای صادرات تنظیم نموده، تا از این طریق ارز لازم جهت بازپرداخت اصل و سود وام های بین المللی تامین گردد. این امر نه تنها موجب تخریب محیط زیست و وابستگی کشاورزی کشورهای در حال توسعه به نیازهای کشورهای کانونی گشته، همچنین امنیت غذایی و امنیت اقتصادی کشاورزان کشورهای در حال توسعه را به خطر افکنده است.
نئولیبرالیسم مخالف دموکراسی واقعی و مشارکتی است و نو محافظه کاری از دموکراسی ظاهری پاسداری می کند. نئولیبرالیسم با سیاست های تعدیل ساختاری، دموکراسی را در کشورهای در حال توسعه محدود و دمکراتیزه شدن جامعه را مانع است، این سیاستها قدرت حکومت کردن را از حکومت هایی که به طور دمکراتیک انتخاب شده اند سلب می کند. دمکراسی در کشورهای سرمایه داری برای عموم مردم صوری و سطحی و در عین حال ماهیتاْ طبقاتی است. جهانی سازی سرمایه داری بدنبال حذف دستآوردهای دموکراتیک بشری از حیات سیاسی جامعه است.
سرمایه داری با فرهنگ های والا و مترقی بخصوص با ایده و فرهنگ سوسیالیستی توان رقابتی ندارد و بجای رقابتی سالم سعی در سرگرم سازی و تحمیق توده ها را دارد تا بدین طریق راه را بر اشکال انتقادی فرهنگ پیشرو ببندد. گسترش و جهانگیر شدن فرهنگ مصرفی سرمایه داری و جهانی شدن فرهنگ آمریکایی، چهره دیگر جهانی سازی سرمایه داری در عرصه فرهنگی است. حذف فرهنگ های ضعیف و خرده فرهنگ ها، ازبین رفتن زبانهای متنوع جهانی از پیامدهای این پروژه امپریالیستی است. تهاجم بی رحمانه نئولیبرالیسم، موجب رشد بنیادگرایی های مذهبی و ناسیونالیسم افراطی گردیده، بنیادگرایی اسلامی از منابع مادی و امکانات مالی سرمایه داری نهایت استفاده را برد و متقابلاْ خدمات شایانی نیز به جهان سرمایه داری انجام داد. بنیادگرایی ساخته امریالیسم اساساْ معضلی برای خود او نیست. سرمایه بعلت نداشتن تضاد اساسی با بنیادگرایی از آن بعنوان بازیچه، استفاده می کند.
سرمایه داری برای سلطه بر جهان دنیا را نظامی کرده، ایجاد پایگاه های نظامی، پیمان های نظامی تجاوزگر، مداخلات مستقیم و غیر مستقیم نظامی، بر افروختن جنگهای منطقه ای، تسلیح رژیم های مستبد و فاشیستی از نمودهای این روند سلطه گرانه است. نظامی گری امپریالیستی به مثابه بازوی مسلح "جهانی سازی" عملکرد سیستماتیک و هدفمندی یافته، مقاومت در مقابل "جهانی سازی" نهایتاً با جنگ امپریالیست ها در هم کوبیده می شود.
در برابر ایدئولوژی نئولیبرالی که همه فجایع سرمایه داری را طبیعی و اجتناب ناپذیر و سرنوشت محتوم بشریت قلمداد کرده و امکان هرگونه بدیلی را انکار می نماید. جنبش های اجتماعی بر ضد جهانی شدن در مقیاس واقعاً وسیع سربرآورده و آرامشی را که در پایان تاریخ، نئولیبرالیسم در انتظار آن بود تا جهان را در کام خود کشد را به کابوسی هولناکی بدل ساخته اند. تشدید مبارزات طبقاتی و جهانی شدن آن از تبعات جهانی شدن سرمایه داری است. مبارزه سازمان یافته و یکپارچه جنبش کارگری، سوسیال فوروم جهانی ،مخالفان سرمایه داری، جنبش ضدجنگ، جنبش دفاع از حقوق زنان و طرفداران محیط زیست در سیاتل، پورتوالگره، داووس و ... با اهداف ترقی خواهانه و عدالت جویانه این ادعا را که "جهان دیگری ممکن است"، را قوت بخشیده اند.

ره آورد سرمایه داری برای بشریت
نظام سرمایه داری مسبب و عامل بقاء کلیه مصایب گریبان گیر انسان امروز است. این مصائب را سرمایه داری ابداع نکرده، ولی تمامی مصائب و محرومیت ها در این جامعه محتوا و معنای جدیدی متناسب با نیازهای جهان سرمایه داری یافته اند. و هر روز از نو در متن سرمایه داری مدرن امروزی بعنوان اجزاء لایتجزای این نظام، باز تولید می شوند. سرمایه داری منشأ و تشدید کننده فقر، گرسنگی، بیکاری، بی مسکنی، ناامنی اقتصادی و محرومیت و استثمار فرد از فرد در آغاز هزاره سوم است.
سرمایه داری هر جه بیشتر دوام می آورد، ثروت و امکانات بیشتری در دست اقلیت کوچکتری انباشته می شود. سرمایه داری با زدودن قید و بندهای اجتماعی در راستای کالا نمودن نیروی کار، و بمنظور کسب سود بیشتر، تبعیض جنسیتی را بمثابه عوامل کاهش دهنده ارزش نیروی کار بازسازی نموده و با عقب مانده ترین رژیم های ما قبل سرمایه داری و قوانین زن ستیز آنها سازش کرده است. گسترش سرمایه داری به زور سرنیزه در کشورهای در حال توسعه موجب دور شدن تولید کننده کوچک شهری و روستائی از تولید سنتی می شود، بدون آنکه برای آنها ایجاد کاری کرده باشد. سرمایه داری نه تنها نیروی کار بسیار ارزان این کشورها را به شدت استثمار می کند، بلکه خیل عظیمی را هم از هستی و غذا ، مسکن، آموزش و بهداشت محروم می سازد. بحران بی آیندگی جوانان، اعتیاد، الکلیسم، قاچاق، فحشاء، بیماری های روانی و خودکشی، بزه کاری، گرایشات ناسیونالیستی، شوونیستی، نژادپرستی از عوارض جدایی ناپذیر و بحران های ذاتی سرمایه داری است.
با وجود پیشرفت های علمی و تکنولوژیک و رشد تولید و افزایش ظرفیت های عظیم بالقوه ای جهت تأمین نیازمندی های مردم برای زندگی بهتر، میلیونها انسان در اقصی نقاط جهان در فقر و نداری و آوارگی بسر می برند. هر قدر جامعه ثروتمند می شود، کارگران بخش محروم تری را در آن تشکیل می دهند. جهان در زیر سلطه نظام سرمایه دار با بحران همه جانبه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و اکولوژیک مواجه است، که زائیده همین نظام می باشند.
هم زمان با تشدید روند جهانی سازی سرمایه داری رشد اقتصادی جهان از آغاز هزاره سوم سیر نزولی آغاز نموده، بیکاری در جهان و بخصوص در کشورهای کانونی با شتابی فزآینده رشد می کند. کسری موازنه آمریکا بعنوان مالک هژمونی جهان سرمایه داری هر روز سنگین تر از قبل می گردد.
بحران های ادواری سرمایه داری پدیده هم زاد و جدا نشدنی این نظام می باشند. در مرحله جهانی سازی حتی امکان محدود جوامع سرمایه داری به تخفیف آثار بحران و به تعویق انداختن موقت آن بدلیل تضعیف استراتژیک نقش دولت در برنامه ریزی اقتصادی از بین می رود. بحران های ادواری نه تنها از بین نرفته بلکه تناوب بیشتری یافته و هیچ دهه ای را نمی توان یافت که سرمایه داری با بحرانی مواجه نشده باشد. بحران عظیم دهه نود در کشورهای آسیای جنوب شرقی، مکزیک، برزیل، روسیه، ترکیه آرژانتین از جمله بحران های اخیر سرمایه داری اند. سرمایه از دل هر بحران متمرکزتر بیرون میآید و بحران های بعدی لاجرم با ابعاد گسترده تر و عمیق تری ظاهر می شود. عواقب و عوارض بحران های سرمایه داری تنها به قلمرو اقتصادی محدود نیست، بلکه به ابعاد نظامی، جنگها، میلیتاریسم و سرکوب و استبداد و ستم جنسی و ملی و ... هم فرا می روید.
"تاریخ کلیه جوامع تاکنون تاریخ مبارزه و کشمکش طبقاتی است." که منشأ اصلی تحول و تغییر در جامعه می باشد، و سرمایه داری متأخرترین و مدرن ترین نظام طبقاتی است. وضعیت کنونی نظام سرمایه داری حقانیت مبارزه طبقه کارگر و نیاز مبرم بشریت برای دگرگونی اساسی در مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جهان کنونی را توضیح می دهد. اردوی کارگران با همه تنوع افکار و ایده هایش و گرایش ها و احزاب اش نماینده تغییر و یا تعدیل نظام موجود به نفع توده محروم و تحت ستم جامعه است. اردوی بورژوازی خواهان حفظ وضع موجود است. نخستین وظیفه پرولتاریا و متحدینش: مبارزه با یاس و سرخوردگی، شفافیت سازی در مبارزات مردمی و تاکید مجدد و ایستادگی بر مارکسیسم و دستاوردهای فکری آن در مقابل جریاناتی که سعی در استحاله و منسوخ نمودن آن را دارند، می باشد.

سوسیالیسم
سوسیالیسم نقد رادیکال نظام اقتصادی اجتماعی و فکری سرمایه داری و ضرورتی برای فرا رفتن از معضلات و خلاصی از بحران ها و مصائب ناشی از سرمایه داری است، که انسان را در مرکز توجه خود قرار داده است. سوسیالیسم نظامی است انسانی، دمکراتیک و بر پایه خودگردانی، دموکراسی وسیع سیاسی و اقتصادی با حداکثر مشارکت مردم، نظامی هم بسته، صلح جو که خواهان نفی استثمار فرد از فرد و سلب مالکیت خصوصی از ابزار تولید می باشد . سوسیالیسم نه یک غایت تاریخی بلکه مبارزه ای هدف مند برای فرارفتن از مناسبات سرمایه داری است.
جامعه سوسیالیستی، جامعه ای است که در آن از مالکیت خصوصی بورژوائی و از استثمار انسان بوسیله انسان و از کار مزدی خبری نباشد، نه کار و نه ارزش کار به عنوان کالا قابل فروش و معاوضه نباشند، مالکیت بر وسایل تولید و مبادله به کل جامعه بشری تعلق داشته باشد، جامعه ای که در آن طبقه و حکومت و دستگاههای عریض و طویل بوروکراتیک محو شده باشند، جامعه ای که در آن افراد از آزادی کامل برخوردار باشند، جامعه ای که آزادی و شکوفایی فرد ضامن آزادی و شکوفایی جمع می باشد. سوسیالیسم دورانی است که در آن کلیه نیروهای مولد اجتماعی می شوند، کار نیز به عنوان اصلی ترین نیروی مولد و منبع ایجاد ارزش اضافه از این قاعده مستثنی نیست. سوسیالیسم خود پایان راه، و فرماسیون اجتماعی اقتصادی ثابتی نیست، بلکه دوران گذار از سرمایه داری به کمونیسم است.
سوسیالیسم از آزادی و دموکراسی جدایی ناپذیر است. بیان آزاد اندیشه و عقیده و آزادی سیاسی و دخالت و تصمیم گیری مستقیم مردم در برنامه ریزی، تولید، مبادله و در امر سیاست، فرهنگ و غیره تنها ضامن پیشرفت سوسیالیسم و ساختمان پیروزمندانه آن است. در سوسیالیسم هیچ فردی به ابزار باز تولید نظم اجتماعی و تولیدی حاکم بدل نخواهد شد ، هیچ انسانی به سطح ماشین یا وسیله تولید تنزل نخواهد یافت. به تولیداتی که در رابطه با نیاز های معیشتی و رفاهی شهروندان نیستند، بطور کامل پایان داده می شود. مالکیت اجتماعی تحت اقتدار و کنترل تولیدکنندگان متشکل و متحد در شوراها و تشکل های مستقل ، آن دینامیسمی را که برای رقابت سوسیالیستی و تحرک و پویایی جامعه لازم است را ایجاد می نماید. سوسیالیسم محصول اجتناب ناپذیر مبارزه طبقاتی کار و سرمایه است و طبقه کارگر حامل راه حل تاریخی تضادهای سرمایه داریست.
وجود حکومت حکایت از وجود طبقات در جامعه و سیادت یک طبقه بر طبقه دیگر دارد. در همه آنها دولت نماینده طبقه حاکمه است. حکومت کارگری نیز، نظیر هر حکومت دیگر، حکومتی مافوق جامعه و طبقات نیست، بلکه حکومتی طبقاتی است. اما این حکومت کارگری دولت اکثریت استثمار شده جامعه برای دیکته کردن حکم آزادی و برابری انسان ها به طبقات استثمارگر و فائق آمدن بر تلاش ها و توطئه های آنهاست. آنچه که ماهیت دولت سوسیالیستی را تشکیل می دهد این است که در آن طبقه کارگر بر سایر طبقات هژمونی یافته، جامعه در جهت حذف طبقات و از بین بردن پایه های مادی نیاز به حکومت و دولت و بوروکراسی حرکت می کند. طبقه کارگر از دید سوسیالیسم علمی آن بخش از افراد جامعه است که صاحب ابزار تولید نیستند و در پروسه تولید اجتماعی مورد استثمار واقع می شوند. با ظهور طبقه کارگر بعنوان نیروی عظیم تولیدی رها از مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، معنی آزادی و برابری دگرگون شد ، طبقه کارگر نمی تواند آزاد شود مگر کل جامعه را از قید مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و تقسیم جامعه به طبقات آزاد کند.
هدف نهایی کمونیست ها دست یابی به جامعه ای است که در آن آزادی و رفاه همگانی جای اسارت و بی عدالتی و محرومیت را می گیرد و فرصت های یکسان برای رشد و شکوفایی خلاقیت ها و تعالی انسان فراهم می شود، جامعه ای که در آن هرکس به اندازه تواناییش کار می کند و به اندازه نیازش از مواهب زندگی برخوردار می گردد. و در آن دولتی نیست که بر فراز جامعه قرار گیرد. کمونیست ها در عین مبارزه بی وقفه برای برقراری نظام سوسیالیستی، لحظه ای از مبارزه برای انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیشرو و مترقی در جهت بهبود شرایط زندگی توده های کارگر و زحمتکش و تحت ستم، و امن تر و انسانی تر کردن جامعه و محیطی که در آن زندگی می کنیم، در چهارچوب همین نظام موجود درنگ نخواهند نمود.
در جامعه سوسیالیستی تولید برای سود، جای خود را به تولید برای رفع نیازهای همه مردم و برای رفاه هرچه بیشتر همه انسان ها خواهد داد. جامعه سوسیالیستی اتوپی یا یک آرزو و یک مدینه فاضله خیالی نیست، بلکه محصول و هدف مبارزه یک طبقه عظیم اجتماعی علیه نظام سرمایه داری است. تمام شرایط پیدایش چنین نظامی، هم اکنون در دل همین جهان موجود سرمایه داری فراهم گشته است. توان علمی، تکنولوژیکی و تولیدی انسان امروز چنان ابعاد عظیمی پیدا کرده است که پی ریزی جامعه ای معطوف به رفع نیازها و تامین آسایش همگان کاملا مقدور است. قرن بیست و یکم امکانات مادی و معنوی بیشتری را برای استقرار سوسیالیسم فراهم خواهد نمود.
سوسیالیسم علمی با تمام دستگاههای فکری ارتجاعی که به بهانه مبارزه با مناسبات سرمایه داری تلاش می کنند تا مجددأ حلقه اخلاقیات، معنویات و قیود فرهنگی و مذهبی دوران گذشته را به پای بشریت زنجیر کنند، فاصله دارد. سوسیالیسم علمی با تمامی تفکرات تخیلی که ساده لوحانه براین باورند، که می توان با موعظه بورژوازی را وادار به واگذاری قدرت نمود، و یا گمان می کنند که سوسیالیسم را در پای صندوق های رأی به طبقه سرمایه دار تحمیل خواهند کرد، تمایز دارد. سوسیالیسم نه با روندهای خودبخودی و روش های اراده گرایانه و مواعظ پیامبرگونه استقرار می یابد و نه با مبارزات صنفی و رفرم های اندک که محدود به حل مشکلات صنفی طبقه کارگر است، بوجود می آید. سوسیالیسم تنها زمانی که زمینه های مساعد برای برقراری آن فراهم گردد، آن هم از طریق انقلاب اجتماعی تحت رهبری طبقه کارگر و در اتحاد با تودهای زحمتکش، و با برانداختن سیادت سیاسی استثمارگران و برقراری سیادت نیروهای کار و زحمت بوجود خواهد آمد. رهایی طبقه کارگر و زحمتکشان تنها بدست خود آنان میسر خواهد گشت.
انقلاب مترادف قهر نیست و هیچ یک از تئوریسین های کمونیستی، اعمال قهر را بعنوان جزء جدایی ناپذیر و ذاتی انقلاب کارگری و ضرورت اجتناب ناپذیر آن ندانسته اند. اما با اندک شناختی از جامعه موجود هر شخص عاقلی اذعان خواهد نمود که طبقه حاکمه خود را به مسالمت از برابر اراده اکثریت عظیم جامعه برای تغییر نظام موجود کنار نخواهد کشید. کمونیست ها سازماندهی انقلاب علیه نظام موجود را با تلاش برای تحمیل اصلاحات هرچه وسیع تر به آن در تناقض نمی بینند، بلکه حضور در هر دو جبهه مبارزه را شرط حیاتی پیروزی نهایی طبقه کارگر می داند. قصد ما در این مبارزه ایجاد یک سرمایه داری اصلاح شده، سرمایه داری با "چهره انسانی" یا یک سرمایه داری "دلسوز" نیست. هدف نهایی ما برانداختن نظام سرمایه داری است. بدین ترتیب تحمیل برخی رفرمها به بورژوازی (که پیروزیهای مهمی برای طبقه کارگر در رسیدن به خواستهای صنفی و اقتصادی محسوب می شود) نبایستی به زمینه ای برای انحرافات رفرمیستی در جنبش طبقه کارگر تبدیل گردد. مبارزه انقلابی برای برپایی یک دنیای نو، از تلاش هر روزه برای بهبود وضعیت زندگی مادی و معنوی بشریت کارگر در همین دنیای موجود جدایی پذیر نیست.
پابه پای رشد سرمایه داری جنبش کارگری نیز گسترش یافته است. دهقانانی که در صف اول مبارزه برای برانداختن نظام فئودالی سرمایه داری را یاری نموده بودند، همراه با صنعت گران ورشکسته ای که با از دست دادن دارایی خود به صفوف کارگران رانده می شدند، خیلی زود بر غیر واقعی بودن شعار "برابری و برادری" سرمایه داران آگاهی یافتند. از فردای انقلابات بورژوازی، طبقه کارگر که خود را مغبون می یافت، دسته دسته به مبارزه روی می آورد. مبارزات صنفی کارگران برای افزایش دستمزدها و کاهش ساعات کار با مقاومت جدی و سرکوب گسترده سرمایه داران مواجه می گردید. در بطن این مبارزه جنبش نوپای کارگری راه های مختلفی را می آزمود. نهایت آنکه مبارزه در راستای جامعه ای ایده آل و عاری از استثمار برای کارگران به سوسیالیسم منتهی می گردید. ولی درک سوسیالیستی هنوز دوران کودکی خود را طی می نمود. تلاش مارکس و انگلس در نقد اشکال ابتدائی و تخیلی سوسیالیسم، به تعریفی سوسیالیستی فرا روئید. تدوین "مانیفست کمونیست" در سال ۱٨۴٨ نقطه عطفی در اعتلای تئوری مبارزاتی جنبش کمونیستی و کارگری بود.
رشد جنبش های کارگری و گسترش سندیکاها و اتحادیه ها در سال ۱٨۶۴ با تشکیل بین الملل اول کارگری به بار نشست و جنبش کارگری دوران طفولیت خود را پشت سرگذاشت. هرچند که بین الملل اول حاصل رشد جنبش کارگری بود، ولی بطور متقابل نیز کمک های شایانی در گسترش جنبش کارگری و رشد آگاهی و همبستگی طبقاتی کارگران جهان داشت. هم زمان پیروزی کمون پاریس و تلاش کارگران فرانسه در برقراری اولین حکومت کارگری، که تنها ۷۰ روز توانست در مقابل ارتجاع متحد اروپا دوام بیآورد، دو تجربه گران سنگی بودند که موجب تکوین تئوری های مارکس برای تشکیل حکومت کارگری و برقراری جامعه سوسیالیستی شدند.
شکل گیری احزاب سوسیالیستی و کارگری، گسترش بی سابقه جنبش سندیکائی و توان مندی اتحادیه های کارگری تشکیل بین الملل دوم را در سال ۱٨٨۹ بدنبال داشت. متأسفانه انحرافات در احزاب سوسیالیستی با آغاز جنگ جهانی اول به اوج خود رسید. اکثر احزاب سوسیالیستی که از مواضع انقلابی به مواضع رفرمیستی غلتیده بودند، در پی آغاز جنگ از بورژوازی کشورهای خود حمایت کرده و راه انحطاط و زوال را در پیش گرفتند. انشقاق و انحلال بین الملل دوم نتیجه منطقی انحطاط آن و پلاریزه شدن احزاب سوسیالیستی و اتحادیه های کارگری به دو اردوی انقلابی و رفرمیستی بود. این قطبی شدن به "سوسیالیسم شوروی و سوسیال دمکراسی اروپای غربی" انجامید که جنبش سوسیالیستی و کارگری را در سراسر قرن بیستم تحت اشعاع خود قراردادند. متآسفانه سرانجام هردو غم بار بود.
تولد کشور شوراها بر ویرانه های امپراتوری تزار از پی آمدهای جنگ جهانی اول و درایت کمونیست های روسیه و بخصوص شخص لنین بود. وقوع انقلاب اکتبر، این حرکت دورانساز در سالهای آغازین قرن بیستم بیشک یکی از بزرگترین حوادث تاریخ بشری محسوب میشود. انقلابی که پایههای نظام سرمایهداری را بهلرزه درآورد، حلقهای از زنجیر نظام امپریالیستی را گسست و بزرگترین تجربه کارگران و زحمتکشان و کمونیستها را در راستای برقرای نظامی عاری از استثمار رقم زد و مرحله نوینی را در مسیر تکاملی بشر گشود.
هرچند سال ها بعد از جنگ جهانی اول بین الملل دوم به حیات بی جان خود ادامه داد. ولی جدایی نیروهای رادیکال و انقلابی تحت رهبری حزب بلشویک روسیه و لنین به تشکیل بین الملل کمونیستی در سال ۱۹۱۹ انجامید. بین الملل سوم به رشد رادیکالیسم در جنبش کارگری و شکل گیری احزاب کمونیستی کمک نمود. دمیده شدن روح رزمندگی در جنبش کارگری، گسترش مبارزات رهائی بخش در کشورهای پیرامونی، اوج گیری مبارزات دمکراتیک در جهان، جهانی شدن جنبش زنان، صلح، ضدنژادپرستی و ... از دستآوردهای انترناسیونال سوم بود. که با جنگ جهانی دوم رو به زوال نهاد. اگر چه کمینترن بعدها در شکل کمینفرن و نشست های احزاب برادر ادامه یافت. ولی نتوانست آن نقش و اهمیت دوران اوج خود را باز یابد.
به موازات کمونیست ها و سوسیال دمکراسی، دو نیروی عمده چپ در قرن بیستم، صدای سومی نیز وجود داشت. این طیف از نیروها که بسیار نحیف می نمودند، با دوری از هردو حول نشریات تئوریک و کانون های علمی مارکسیستی گردآمده بودند. نشریه مانتلی ریویو و اشخاصی چون مگداف، مزاروش، سمیرامین، ... در زمره این طیف بشمار می آیند. با فروپاشی شوروی و استحاله احزاب سوسیال دمکرات اروپای غربی در نئولیبرالیسم، فضا برای شنیدن این صدا سوم مناسب تر شد. جنبش سوسیالیستی در عرصه جهانی از شوک شکست شوروی رهایی یافته و فضای غبارآلود سوسیال دمکراسی را به کناری زده و بازگشت به رادیکالیسم و دمکراسی توأمان رشد می یابد.
سوسیالیسم شوروی با کم بهاء دادن به دمکراسی و پرورش نسلی از بورکرات های حزبی که مجاز بودند بجای طبقه کارگر تصمیم بگیرند، امکان بازسازی را از خود سلب کرده و بدین گونه مکانیسمی را پی ریخت که به زوال و سقوط خود یاری رساند. و بجای آفرینش انسانی سوسیالیستی، انسانی منتقد و تلاش گر، انسانی مطیع و فرمانبر را تولید نمود. این فرآیند منفی و این مکانیسم نادرست زمانی بهتر درک خواهد شد که به آن فشارهای وحشتناکی را که سرمایه داری جهانی وارد می نمود را اضافه نمائیم. فشارهایی که در انحراف و انسداد و تعالی جامعه نقش بسیار مخربی ایفاء نمودند. هرچند سوسیالیسم شوروی از این طریق آسیب دید و نافرجام ماند. سوسیال دمکراسی غرب نیز با نادیده گرفتن مبارزه طبقاتی، سربرتافتن از رادیکالیسم، به سخره گرفتن انقلاب، نفی حکومت کارگری، به اصلاح سرمایه داری و رفرمیسم روی آورد. سقف خواسته ها و نهایت آمال های آنان دولت رفاهی بود که با رشد نئولیبرالیسم به انتهای خط رسید. اگر چه بار دیگر با تضعیف پروژه جهانی سازی امیدهایی واهی برای ترسیم کاریکاتوری از دولت رفاه مجدداً در بین بخشی از این نیروها مجدداً هویدا گشته است.
امروز سازماندهی انقلاب اجتماعی طبقه کارگر امر فوری جنبش کمونیستی و کارگری است. از این رو ایجاد یک انترناسیونال کارگری، بعنوان مرجع متحد کننده و رهبری کننده مبارزه جهانی طبقه کارگر برای سوسیالیسم یک وظیفه مبرم برای بخشهای مختلف جنبش کمونیستی طبقه کارگر و کلیه احزاب کمونیستی و کارگری در کشورهای مختلف است.

اکتبر
اگر کمون پاریس نخستین انقلاب کارگری برای نفی استثمار و برقراری نظام سوسیالیستی بود که پس از ۷۰ روز با یورش متحدانی ارتجاع سرمایه داری درهم کوبیده شد. تجربه اکتبر ۷۰ سال زمان داشت تا برای ایجاد نظام سوسیالیستی تلاش نماید. شکست تجربه ۷۰ ساله سوسیالیسم در شوروی اگرچه تلخ وناگوار بود، ولی درعرصه تاریخ اجتماعی، ۷۰ سال زمان کوتاهی است. اگر بخواهیم در مقیاسی جهانی این تجربه را با شکستهای سرمایهداری از فرماسیونهای پیشاز سرمایهداری مقایسه کنیم، خواهیم دید که قضاوت در مورد سوسیالیسم با توجه به تجربهای هفتاد ساله قضاوتی صحیح نخواد بود. آری انقلاب اکتبر برای پیروزی تنها تجربه ۷۰ روزه کمون پاریس را دراختیار داشت ولی ما برای ادامه راه خود این دو تجربه گرانسنگ را همزمان در اختیار داریم.
همراه با پیکار کارگران و کمونیست های شوروی، تلاشهای دیگری نیز توسط کارگران و خلق های جهان، در جای جای گیتی برای رسیدن به جامعه ای عاری از بهره کشی انسانها از یکدیگر در جریان بود. سوسیال دمکراسی تجربه دیگری بود که در رسیدن به آمال های انسانی نافرجام ماند و به بیراهه سرمایه داری منتهی گردید. تمامی این تجارب تاریخی بخشی از تاریخ مبارزات کارگران جهان برای رسیدن به سوسیالیسم بوده و با تمامی ضعف و قوت هایش، از آن ماست. اما تجربه اکتبر از نظر تاریخی نقطه آغاز بزرگترین تحولی بود که تاریخ بشر برای اولین بار تجربه می کرد. از اینرو تجربه ای متفاوت از دیگران و در خور تعمق است.
وقوع انقلاب اکتبر، بی شک یکی از بزرگترین حوادث تاریخ بشری محسوب میشود. بیتردید این انقلاب را باید جسورانهترین و پربارترین اقدام بشریت زحمتکش در تمام طول تاریخ دانست. انقلابی که پایههای نظام سرمایهداری را بهلرزه درآورد، حلقهای از زنجیر نظام امپریالیستی را گسست و بزرگترین تجربه کارگران و زحمتکشان و کمونیستها را در راستای برقرای نظامی عاری از استثمار رقم زد. نهایت آنکه مرحله نوینی را در مسیر تکاملی بشر گشود. با این اقدام بود که انسان معاصر ناباوری خود را به نظم حاکم بر جهان، نظمی که در آن نابرابری، محرومیت و انقیاد اکثریت قاطع مردم امری طبیعی و ابدی میشد، به روشنترین شکل ممکن بیان کرد.
علیرغم شکست شوروی باید اذعان نمود که انقلاب اکتبر همچنان پس از گذشت ۹۲ سال در جایگاه خود ماندگار است، و از دیدگاه ضرورتهای عینی و تاریخی سوسیالیسم هنوز هم بعنوان یک ضرورت تاریخی برتری خود را نسبت به نظام سرمایهداری بهطور انکارناپذیری به اثبات رسانده است. اکتبر جزئی از تلاش بشریت برای دستیابی به آرمانها و ایدهآلهایش بود. پیروزی اکتبر، را باید پیروزی تاریخی کار بر سرمایه بشمار آورد. مشعل اکتبر هنوز در دستان کارگران و زحمتکشان فروزان است و خاموشیناپذیر. مبارزه با شکستها و پیروزیهایش همچنان ادامه دارد. هرچند امکان آن وجود دارد که مبارزه ما در آینده نیز با شکستها و پیروزیهایی همراه باشد. ولی احتمال شکست نمیتواند توجیهگر بیعملی کمونیستها باشد.
شکست اتحاد شوروی و فروپاشی ناشی از آن عقب گردی تاریخی در حیات بشری بود. اگر به محاصره اقتصادی سوسیالیسم توسط سرمایهداری، جنگهای داخلی، جنگ جهانی دوم، جنگ سرد و مسابقه تسلیحاتی بعنوان عوامل بیرونی شکست بنگریم. تضعیف دمکراسی مشارکتی بهنفع بورکراسی حزبی، مخدوش شدن مرزهای حزب و دولت، فداشدن اصل مبارزه طبقاتی، تفسیر مالکیت اجتماعی به مالکیت دولتی که خود بطور منطقی موجب تضعیف مالکیت دولتی و بالعکس تقویت مالکیت خصوصی گردید، غیر دمکراتیک و غیر مشارکتی بودن اقتصاد برنامهریزی متمرکز و نهایتاً کمرنگتر شدن اقتصاد برنامهریزی شده، رشد مصرفگرایی و اقتصاد سایه، وجود رهبران بورکرات و ناکارآمد و بعضاً خیانتکار، همراه با خطاهای انسانی و ضعف درون سیستمی که این خطاها را تشدید مینمود، از جمله عوامل داخلی شکست سوسیالیسم در شوروی بودند. هرچند که علل بیرونی نقش و اهمیت بسزائی در شکست و فروپاشی شوروی و سوسیالیسم اروپای شرقی داشتند. اما به لحاظ دیالکتیکی نقش تعیین کننده علل درونی غیرقابل انکار است.
بدون شک انقلاب اکتبر در تمامی عرصههای اجتماعی جهان تأثیرات انکارناپذیری برجای گذاشته است. انقلاب اکتبر با طرح شعار “همه قدرت بهدست شوراها‌“ شکل نوینی از حکومت، یعنی حکومت شورایی را به جهانیان معرفی کرد. واقعیتها حاکی از آن است که نظام شورایی دمکراتیکترین شکل حکومتی شناخته شدهای است که بشر تاکنون تجربه کرده است.انقلاب اکتبر سرآغاز رهائی ملل تحت ستم بود، و میتوان آن را نقطه آغازین روند فروپاشی نظام استعماری نامید، این انقلاب به تمام جهانیان یگانه راه درست حل مسئله ملی را نشان داد و به ازمیان بردن پایههای مادی خصومتهای ملی و ایجاد حقوق برابر خلقها پرداخت. برجستهترین دستآوردهای عینی انقلاب اکتبر؛ تأثیر آن بر رشد و ارتقاء جایگاه و مقام انسان و حقوق اولیه انسانی(حق کار، مسکن، بهداشت، تحصیل رایگان و ...) بود و پیروزی آن موجب رشد روزافزون آگاهی انسانها گردید. پیروزی بر فاشیسم و درهم کوبیدن آن، کمک به جنبشهای رهاییبخش و کمک انترناسیونالیستی به انقلابیون جهان، ازجمله دستآوردهای نظام سوسیالیستی بودند. نقش اکتبر در صلح جهانی، حل مسئله ملی، توسعه کشورهای عقبمانده، استقلال کشورهای پیرامونی و لغو قراردادهای استعماری تزاری با کشورهای تحت سلطه، همراه با تأثیرات شگرف و انکار ناپذیر آن بر مناسبات بینالمللی و تحولات جهانی هرگز از تاریخ بشری و ذهن خلقهای جهان زدوده نخواهد شد.
بدون درس گرفتن از تجربه اکتبر رسیدن به سوسیالیسم ناموفق خواهد بود. اکتبر به اهداف غایی خود نرسید ولی تجارب زیادی باقی گذاشت. اکتبر و دستآوردها و بعدی آن را باید بعنوان تجربهای در جنبش سوسیالیستی نگریست. پیروزی اکتبر به زحمتکشان سراسر جهان نشان داد که طبقه کارگر و تودههای زحمتکش بدون وجود پیشآهنگ، بدون وجود حزب طبقه کارگر نمیتوانند به آرمانهای اساسی خود جامه عمل پوشانده و به تحول مادی جامعه توفیق یابند. اکتبر به ما آموخت نظامهای اقتصادی- اجتماعی براحتی از بین نمیروند و براحتی هم مستقر نمیشوند. سهل گرفتن مسئله نه تنها کمکی به پیشبرد اهداف انقلاب نخواهد نمود، بلکه تحقق این امر را نیز به تعویق خواهد انداخت. بدفهمی انقلاب اکتبر بزرگترین جفا در حق اکتبر بشمار میرود. کمونیستها به اکتبر و دستآوردهای آن بعنوان تجربهای در جنبش سوسیالیستی مینگرند که در مبارزات آینده آن را بکار خواهند بست.
شکست سرنوشت محتوم سوسیالیسم در شوروی نبود. بهنظر ما علیرغم توطئهها و دشمنیهای جهان سرمایهداری تجربه سوسیالیسم میتوانست پس از ۷۰ سال اینگونه رقم نخورد. اگر دمکراسی از حیات اجتماعی کشور شوراها رخت برنمیبست، اگر کارگرانی که در جنگهای داخلی، جنگ جهانی دوم، جنگ اسپانیا و در شنبههای سرخ و ... آنگونه حماسه آفریده بودند، بهنفع بورکراتهای حزبی به کارخانهها بازگردانده نمیشدند. اگر حکومت در طی هفتاد سال بجای انسانهای مطیع و فرمانبردار زمینه رشد انسانهای سوسیالیستی منتقد را فراهم میساخت. اگر حزب در دوران “استالین‌“ و “بریا‌“ بجای حذف هزاران کمونیست برجسته امکان پویایی اعضای حزبی را مهیا مینمود. و دهها اگر و امای دیگر که هنوز بطور کامل برای ما آشکار نگردیده است، حاکمیت برآمده از اکتبر همچنان ادامه مییافت.
اینک باید به این سوال حیاتی پااسخ دهیم، آیا تکرار تجربه اکتبر ممکن است؟ ما براین باوریم که مبارزه طبقاتی خارج از خواست و اراده ما در بطن جامعه جهانی جریان دارد. و نتیجه منطقی این مبارزه نفی استثمار و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید است. سوسیالیسم بعنوان نظامی اجتماعی شناخته شدهترین و منطقیترین آلترناتیو سرمایهداری است. بشریت دورنمایی جز سوسیالیسم یا بربریت ندارد. بدون شک در آیندهای نهچندان دور شاهد حکومتهای سوسیالیستی در گوشه و کنار جهان خواهیم بود. اما اگر برداشت ما از تکرار سوسیالیسم بشکلی کپی گونه از حکومت سوسیالیستی شوروی بخصوص در دهههای انتهائی آن باشد، یقیناً این انتظار بیشتر به طنزی تاریخی میماند تاخواستی آگاهانه. بهرهمندی از تجربه اکتبر امری حتمی و لازم است، اما کپی برداری شکلی از این تجربه نافرجام حماقتی سیاسی بیش نخواهد بود.
مبارزه با شکستها و پیروزیهایش همچنان ادامه دارد. هرچند امکان آن وجود دارد که مبارزه ما در آینده نیز با شکستها و پیروزیهایی همراه باشد. ولی احتمال شکست نمیتواند توجیهگر بیعملی کمونیستها باشد.

سرمایه داری در ایران
با ورود سرمایه داری به عصر امپریالیسم و صدور سرمایه به کشورهای تحت سلطه، سرمایه داری در ایران عمدتاً بوسیله کشورهای روسیه، انگلستان و در درجات بعدی بلژیک و آلمان آغاز به بالیدن نمود. انقلاب مشروطیت تلاشی بود برای رشد مستقل ایران برای تبدیل شدن به کشوری پیشرفته صنعتی، و تکامل جامعه از فئودالیسم به سرمایه داری. سرمایه داری ایران با شکست انقلاب مشروطیت ناکام ماند. تنها با تمرکز قدرت و استبداد و دیکتاتوری بود که گام های کوتاهی برای صنعتی شدن برداشته شد. کودتای رضا خان سرآغازی برای این تحولات بود.
با آغاز قرن بیستم تحولات زیادی را در ایران شاهد بودیم که ویژگی اساسی این تحولات حرکت جامعه از فئودالیسم به سمت سرمایه داری و برقراری حکومت های دیکتاتوری بود. آزادی های کوتاه مدت پس از جنگ جهانی دوم امکانی را برای رشد سرمایه داری در ایران فراهم نمود. ملی شدن صنعت نفت هم اقدامی در این راستا ارزیابی می گردد. این تلاش بورژوازی ملی ایران هم با کودتای ۲٨ مرداد در نطفه خفه گشت و روند قبلی البته این بار تحت سلطه آمریکا مجدداً احیاء گردید. اصلاحات ارضی و دیگر رفرم های دهه ۴۰ تلاشی بود از جانب سرمایه داری تمرکز گرا برای ارتقاء سرمایه داری به عنوان مناسبات حاکم بر جامعه، شکست فئودالیسم و غالب شدن سرمایه داری بعنوان نظام اقتصادی حاکم نتیجه انقلابی از پایین نبود، بلکه ما حصل رفرم های امپریالیستی بود که در واشنگتن طراحی و توسط سرمایه داری کمپرادور و شخص شاه اجراء می شد. بورژوازی در مناطقی که زمین های حاصل خیز و قابل آبیاری و با قابلیت کشت مکانیزه را داشت، با تشکیل شرکت های کشت و صنعت وشرکت های سهامی زراعی، مناسبات سرمایه داری را به روستاهای کشور گسترش داد و در مناطقی هم که زمین ها کم بازده، دیمی و کوهستانی بودند با تقسیم اراضی بین دهقانان، تولید را به حدی پایین آورد که برای اکثر روستائیان چاره ای جز مهاجرت به شهرها برای یافتن کاری جهت امرار معاش باقی نگذاشت. ره آورد سیاست های غیردمکراتیک سرمایه داری برای روستاها و کشاورزی میهنمان پس از نزدیک به نیم قرن؛ ۴٨ درصد روستاهای کشور خالی از سکنه گردیده، و ۷۰ درصد روستاها دارای سکنه ای کمتر از ۱۰۰ نفر می باشد. میزان بیکاری در بخش کشاورزی ۱٣/۴۲ درصد است.
سرازیر شدن خیل عظیم دهقانانی که در نتیجه گسترش مناسبات سرمایه داری از روستاها آغاز شده بود، طبقه کارگر ایران را به لحاظ ایدئولوژیک با نظام فئودالی پیوند زده و افکار و باورهای سنتی را همراه با فرهنگ فئودالی به داخل جنبش کارگری ایران نفوذ می داد. با وارد شدن بخش زیادی از این دهقانان در مشاغل کارگری، موجبات رشد و حیات خرده بورژوازی سنتی و نگرش غیر طبقاتی در میان کارگران فراهم گردید.
انقلاب ۵۷ که محصول سرمایه داری و بر ضد آن بود، علیرغم اینکه نتوانست خواست توده ها برای عدالت اجتماعی و دمکراسی را تحقق بخشید، ولی موجب تشدید پروسه رشد سرمایه داری در ایران شد. از اوایل دهه چهل و بتدریج، سرمایه داری در وابستگی به انحصارات بین المللی به نظام تولیدی مسلط در ایران تبدیل شده، که هم مشخصات عمومی سرمایه داری و هم ویژگی های ناشی از جایگاه عقب مانده آن در بازار جهانی سرمایه را داراست. با این ساختار نامتجانس سرمایه داری ایران برای دوام و رشد خود نیاز به تمرکز فوق العاده قدرت سیاسی داشت. این امر با وجه آزادی های سیاسی و ایجاد جامعه مدنی در تعارض قرار می گرفت. طرح مسئله آزادی های سیاسی و ایجاد جامعه مدنی از گروه های اجتماعی، نشان از رشد مناسبات سرمایه داری و تکامل نیروهای مولد دارد. از دیگر مشخصات سرمایه داری ایران، تسلط مشتی سرمایه دار انگل صفت، عقب ماندگی، نابسامانی اقتصادی، خانه خرابی، بیکاری، بی سرپناهی، بی سوادی، تسلط بی حقی همگانی، اختناق و استبداد و شکنجه و جوخه های اعدام است.
با تولد جمهوری اسلامی، سرمایه داری وابسته (کمپرادور) ساقط و طیف های گسترده بورژوازی و اقشار بینابینی حاکمیت را به دست آوردند. سرمایه داری تجاری که پیوند عمیقی با روحایت داشت، یکی از اصلی ترین منفعت برندگان تحولات اخیر کشورمان بوده است. کارمندان عالی رتبه و فوقانی دولتی که در خدمت رژیم ولایت فقیه می باشند، و در نهادها، ادارات و بنیادها حضور دارند، نسل نوین سرمایه داری بوروکراتیک را تشکیل می دهند. آنها در راستای وابسته کردن کشور به سرمایه انحصاری و شرکت های فرا ملیتی گام برمی دارند.شکل گیری انحصارات مافیایی نظیر آستان قدس رضوی، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و جانبازان، موجب تمرکز اهرم های سیاسی در دست آنها شده است، که محتوای آن رشد سرمایه داری بوروکراتیک و بغایت فاسد و ضدملی است. سرمایه داری تجاری و بوروکراتیک عناصر عمده تشکیل دهنده روابط و نظام اقتصادی کشور بشمار می آیند. روند کلی حاکی از تغییرات در آرایش نیروی کار از تولید صنعتی و کشاورزی به سمت خدمات و فعالیت های غیر مولد است. بیشترین تمرکز کارفرمایان هم در بخش خدمات می باشد. اخراج و بیکاری، سقوط دستمزدهای واقعی، عدم پرداخت بموقع حقوق کارگران شرایط دشواری را برای کارگران بوجود آورده است.
آمارهای دولتی حاکی از آنست که کارگران شاغل در کارگاه های بالاتر از ده نفر کمتر از ۴/۱ مجموع گروه های شغلی را تشکیل می دهند. ۲٣ درصد شاغلین هم در امور کشاورزی، دامپروری و جنگل داری اشتغال دارند، که بخش گسترش یابنده ای است. و حدوداً ۴/۱ شاغلان شامل کارمندان امور اداری، خدماتی و فروشندگان فروشگاه ها و بازارها و متخصصین می باشد. علیرغم نسبت پایین کارگران کارگاه های بزرگ در مقایسه با واحدهای کوچک، همانگونه که ملاحظه می شود، طبقه کارگر ایران و بخصوص کارگران صنعتی به لحاظ کمی بخش کوچکی از کل نیروی کار کشور را تشکیل می دهند. ولی به لحاظ تأثیرگذاری در حیات اقتصادی کشور، نیروی پرتوان و بسیار اساسی به شمار می آیند. مبارزات درخشان و گسترده کارگران طی سال های اخیر در پیش برد جنبش مردمی غیر قابل انکار است. طبقه کارگر ایران ستون فقرات جنبش مردمی در مبارزه علیه جمهوری اسلامی بشمار می آید، و کارگران میهن ما پیگیرترین و استوارترین نیروی حاضر در صحنه مبارزه در راه آزادی و عدالت اجتماعی بشمار می آیند. پیوند زدن مبارزه طبقه کارگر ایران به جنبش عمومی خلق علیه جمهوری اسلامی وظیفه عاجل نیروهای چپ و انقلابی محسوب می شود.
مهم ترین ویژگی انقلاب بهمن ۵۷ شرکت اکثریت مردم و نیروهای سیاسی کشور بود. ترکیب حاکمیت برآمده از انقلاب عمدتاً از بورژوازی تجاری و صنعتی و بخش هایی از خرده بورژوازی تشکیل شده بود و طبقه کارگر و نمایندگانش علیرغم نقش تعیین کننده آنها در انقلاب نماینده ای در حاکمیت نداشتند. سلطه روحانیت بر انقلاب ۵۷ نتیجه اختناق سلطنت پهلوی و سلب امکان تشکل یابی از کارگران و نیروهای ترقی خواه، خصوصاً کمونیست ها بود. رژیم جموری اسلامی با ارتقاء مذهب به جایگاه حکومتی، سیاه ترین استبداد، دشمنی آشکار با دمکراسی، حقوق مدنی، آزادی های فردی، آزادی های سیاسی و حقوق بشر، و در دفاع خونین از سرمایه داری، ارتجاعی ترین اشکال مالکیت و قوانین شرعی را بخدمت گرفت. وجود بیکاری، فقر و محرومیت، اقتصاد تک محصولی، نبود صنایع پایه ای، محروم بودن اکثریت مردم از حقوق و آزادی های مدنی و دمکراتیک، سرکوب وحشیانه حقوق اقلیت های ملی و مذهبی و زنان، حاکمیت دیکتاتوری و استبداد خونریز از دستاوردهای جمهوری اسلامی است. آپارتاید جنسی از محصولات جمهوری اسلامی بشمار می رود.
ایران در قرن بیست ویکم کشوری است اسیر دیکتاتوری، عقب مانده و محروم که در شرایط ادامه رژیم "ولایت فقیه" در سمت و سوی پیشرفت اجتماعی و دموکراسی، چشم اندازی ندارد. جمهوری اسلامی مقدم ترین مانع در مبارزه با تمامی فجایع سرمایه داری است.

سوسیالیسم در ایران
هم زمان با شکل گیری سرمایه داری در ایران، طبقه کارگر نیز با افت و خیزهایی رشد می نمود. پابپای تکوین نظام سرمایه داری و تقسیم جامعه به دو طبقه نوین و در عین حال متخاصم کار و سرمایه، اندیشه های عدالت خواهانه و سوسیالیستی در کانون های کارگری و روشنفکری شروع به خود نمایی نمود. کارگران مهاجر و روشنفکران و تجار ترقی خواه که مراوداتی با قفقاز و اروپا، هم چنین با ترکیه و مصر داشتند، برای نخستین بار حاملین اندیشه ها ی سوسیالیستی به کشورمان بودند. که البته نقش کارگران مهاجر ایرانی شاغل در قفقاز در این میان برجسته تر بود. انقلاب ۱۹۰۵ روسیه که هم زمان با انقلاب مشروطیت ایران بوقوع پیوست و تفکرات بلشویک ها نقش مهمی در انگیزش های برابری طلبانه و آزادی خواهانه در میان روشنفکران و کارگران ایرانی برجای گذاشت.
مقاله ای که در اسفند ماه ۱۲۵۹ بمناسبت نهمین سالگرد کمون پاریس در روزنامه ایران به نقل از روزنامه اختر - چاپ استانبول – درج شد، را شاید بتوان اولین مطلب سوسالیستی منتشر شده در ایران به حساب آورد. متعاقب این نوشته از اواخر سلطنت ناصرالدین شاه اندیشه های سوسیالیستی توسط روزنامه نگاران در جراید کشور منشر می گردید. ولی علیرغم تلاش های فزاینده طرفداران سوسیالیسم در آن دوران نبود سازمانی مناسب، از ضعف های اساسی این جریان نوپا بود.
سازمان همت اولین تشکیلات ایرانی حامل اندیشه های سوسیالیستی بود، که تحت تأثیر بلشویک های روسیه در سال ۱۲٨٣ توسط روشنفکران، کارگران و تجار مهاجر ایرانی در باکو تأسیس گردید. وجود سی هزار کارگر مهاجر ایرانی در آن زمان- در آغاز قرن بیستم- در شهرهای باکو، کنجه و تفلیس زندگی می کردند، که در کشاکش انقلاب مشروطیت تعدادشان به ۶۲ هزار نفر هم رسید. بستر مناسبی برای رشد ایده های سوسیالیستی بود. فعالین همت ضمن تأثیرپذیری از بلشویک ها از همان بدو تشکیل متقابلاً بلشویک ها را یاری می نمودند. نسخه های ایسکرا از اروپا به تبریز و به یاری فعالین سازمان همت از تبریز به باکو و سایر نقاط روسیه ارسال می گردید.
"فرقه اجتماعیون- عامیون" (حزب سوسیال دمکرات) با یاری فعالین سازمان همت، در تبریز انجمن غیبی را ایجاد و از آن طریق "انجمن تبریز" را که امور انقلاب مشروطیت را اداره می کرد یاری رساندند. انجمن تبریز پس از کسب پیروزی مشروطیت تا سال ۱۲۹۷ در این شهر حکومت کردند. در دوره اول مشروطیت "فرقه اجتماعیون- عامیون" تنها حزب متشکل ایرانی بود. که در اکثر شهرهای شمالی کشور شاخه و کمیته های حزبی خود را برپا داشته بود. "کمیته بین الطلوعین" و "کمیته انقلاب" از دیگر تشکل هائی بودند که توسط فرقه در تهران تشکیل و اداره می شدند و برای پیروزی مشروطیت تلاش های فراوانی بعمل آوردند. حیدرخان نقشی فعال و تعیین کننده در ایجاد و گسترش "فرقه اجتماعیون- عامیون"، "مرکز غیبی تبریز" و "حزب کمونیست ایران" و همچنین پیروزی مشروطیت داشت. راه اندازی مدارس مدرن و انتشار نشریات دوره اول مشروطیت از دیگر کارهای "فرقه اجتماعیون- عامیون" در ایران بشمار می آید. موفقیت "فرقه اجتماعیون- عامیون" که نقش فعالی در تحولات اجتماعی ایران و بخصوص در تدارک انقلاب مشروطیت (۱۲٨۴-۱۲۹۰) ایفاء کرد. ناشی از پایبندی آنان به دو اصل: ۱- ایجاد حزبی انقلابی بر بنیادهای نظری سوسیالیسم علمی و روابط سازمانی انترناسیونالیسم پرولتری، ۲- یاری به تجمع و تشکل کارگران در صفوف سازمان های اتحادیه ای، انجمن های صنفی و سندیکایی، بود. از طرفی دیگر برنامه سوسیال دمکرات های ایرانی بیشتر از آنکه سوسیالیستی باشد بورژوا دمکراتیک بود. این تعارض نمودهای نظری خود را نیز در پی داشت.
وجود دو دیدگاه متفاوت و شاید متضاد در بین رهبران فرقه اجتماعیون- عامیون در تدوین اهداف فرقه را می توان نخستین اختلاف جدی طرفداران سوسیالیسم در ایران بشمار آورد. گروه نخست معتقد بودند: که روشنفکران و کارگران آگاه و فعال ایران باید از راه تبلیغ و تهییج و تشکل توده های کارگری برای مبارزه طبقاتی آماده شوند. ولی گروه دوم بر آن بود که در ایران شرایط عینی و ذهنی برای متشکل و متحد ساختن توده های کارگران آگاه در یک حزب "خالص" و "مستقل" به وجود نیامده است. و فعلاً صلاح است که از فعالیت های سوسیال دمکراسی خالص دست برداشته، صفوف دمکراسی عام را تقویت کرد.
پس از شکست انقلاب مشروطیت و قلع و قمع "اجتماعیون- عامیون" مبارزه آنان خاتمه نیافت. در جریان جنگ جهانی اول با تلاش مهاجرین مبارزه آنان در خارج از کشور و بخصوص در اروپا شدت گرفت و با تأسیس "حزب عدالت" در سال ۱۲۹۶ در باکو بجای "فرقه اجتماعیون- عامیون" مرحله جدیدی از حیات سوسیال دمکراسی در ایران شروع شد. هم زمان با حزب عدالت، حزب همت نیز با هدف سرنگونی سرمایه داری مجدداً شروع به فعالیت نمود، این دو حزب همکاری نزدیکی با هم داشتند.
پس از پیروزی انقلاب اکتبر که امکان فعالیت علنی در شکلی گسترده برای سوسیال- دمکرات های ایرانی فراهم شده بود، در روزهای اول تیرماه سال ۱۲۹۹ کنگره حزب عدالت در انزلی برگزار و رسماً نام "حزب کمونیست ایران" را پذیرفت. حزب کمونیست از درون سوسیال دمکراسی انقلابی بیرون آمد و سنن آن را ادامه داد و در پرورش کادرهای انقلابی کوشش های شایان و آفریننده ای کرد. حزب کمونیست در ارتباط با گروه میرزا کوچک خان کمک های زیادی به این جنبش نمود و دولت ائتلافی(شورایی) گیلان تحت تأثیر انقلاب اکتبر و با مشارکت کمونیست ها پا به عرصه وجود گذاشت. در سال ۱٣۰۱ با احیای مرکزیت واحد حزب کمونیست و انتقال آن به تهران، تلاش های حزب معطوف تشکل و تقویت جنبش کارگری و سندیکائی(اتحادیه ای) و در جهت پیوند جنبش کارگری با سوسیالیسم گسترش یافت. ترویج اندیشه های مارکسیست- لنینیستی از وظایفی بود که حزب بطور منظم پیش می برد. مطبوعات حزب مروج سوسیالیسم علمی، اقتصاد سیاسی و فلسفه ماتریالیستی بود.
با تصویب قانون " مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت" در خرداد ۱٣۱۰ فعالیت کمونیست ها غیر قانونی و دست حکومت رضا شاه برای سرکوب کمونیست ها باز گذاشته شد. ولی این موضوع هم باعث نشد که قطع فعالیت کمونیست ها نشد. در این دوره کارهای ترویجی زیادی صورت گرفت. کمونیست ها در اعتصابات کارگری و طرح مسائل اجتماعی، هم چون مسئله ارضی، ملی، استقلال سیاسی و اقتصادی، دمکراسی و توسعه اجتماعی نقش زیادی داشتند.همچنین تأثیر کمونیست ها بر روی روشنفکران ایرانی از نکات بارز این دوران می باشد. پس از کنگره هفتم حزب کمونیست ایران نتوانست زیاد دوام آورد، با دستگیری ۵٣ تن از کمونیست های ایرانی به رهبری دکتر تقی ارانی فعالیت حزب تا شهریور ۱٣۲۰ عملاً قطع گردید. با این همه از یک قرن پیش کمتر دگرگونی اجتماعی، فرهنگی وسیاسی را در ایران می توان سراغ گرفت که کمونیست ها در آن نقش اساسی نداشته اند. اعتصابات کارگری، مبارزات دانشجوئی و زنان شاهد فعالیت های پیگیر و انقلابی کمونیست هاست.
طبقه کارگر ایران از آغاز انقلاب مشروطیت شروع به ایجاد اتحادیه های کارگری نمود، هرچند در آن دوران مراحل ابتدائی خود را طی می کرد، با این همه توانست نقش مهمی در پیش برد انقلاب مشروطیت ایفاء نماید. با تشکیل شورای مرکزی اتحادیه های کارگری تهران و پیوستن اتحادیه های کارگری دیگر شهرها به آن، تشکل های کارگری ایران موق شدند رسماً به عضویت انترناسیونال اتحادیه های کارگری درآیند. در این ایام طبقه کارگر ایران تحت رهبری حزب کمونیست توانست فعالیت های سندیکائی را به مازندران، تبریز، اصفهان نیز گسترش دهد. هرچند در نتیجه جنگ، پیروزی انقلاب اکتبر و کمیابی کالاها زمینه ای برای رشد صنایع ملی که خود رشد طبقه کارگر را بدنبال داشت، فراهم شده بود ولی عدم تکامل طبقه کارگر دراین دوران، جنبش سوسیالیستی را آسیب پذیر می نمود.
با آغاز جنگ جهانی دوم و ورود متفقین به ایران دیکتاتوری رضاخان در هم شکست. این رویداد موجب رشد صنایع داخلی و قوام بورژوازی ملی و طبقه کارگر از سوی دیگر شد. بر چنین بستری که همراه با باز شدن فضای سیاسی بروی فعالین سیاسی از آن جمله کمونیست ها شده بود، به مدت ۱۲ سال امکان فعالیت علنی و گسترده برای هواداران سوسیالیسم را فراهم ساخت. در این دوران بود که نهضت ۲۱ آذر بعنوان یگانه تجربه چپ ایران در حکومت داری، در بخشی از کشورمان پا به عرصه وجود گذاشت. کمونیستی مانند جعفر پیشه وری با دهه سال پیشینه ی فعالیت در حزب کمونیست ایران، همکاری با کمینترن، فعالیت با ارانی و گروه ۵٣ نفر و تحمل چندین سال زندان بخاطر عقاید کمونیستی، همراه با ابراهیمی، پادگان، دانشیان و ... در رأس این حکومت قرار داشتند. ۲۱ آذر با تمامی ضعف ها و قوتش از آن کمونیست هاست.
هم زمان با سقوط دیکتاتوری رضا شاه در سال ۱٣۲۰ و در یکی از طوفانی ترین مقاطع تاریخ معاصر کشورمان حزب توده ایران توسط زندانیان آزاد شده از زندان های رضاخان پا به عرصه وجود گذاشت. ولی از آنجائیکه حزب توده مولود مبارزات انقلابی توده ها و پیوند جریانات معتقد به سوسیالیسم علمی نبود، و تجمعی از افراد نامتجانس به لحاظ ایدئولوژِک و ماهیت طبقاتی و با اهداف مبارزاتی متفاوت بود، این نقیصه حزب توده را برای چالش های سیاسی بعدی آسیب پذیر ساخت. با این همه حزب توده نقش مهمی در مبارزه علیه فاشیسم و امپریالیسم ایفاء نمود و در مدت کمی توانست به بزرگترین حزب سیاسی ایران و خاورمیانه تبدیل شود. دوران ۱۲ ساله (۱٣۲۰-۱٣٣۲) دورانی طلایی برای جنبش کمونیستی کشورمان بشمار می رود. اشتباهات حزب در دوره اول نخست وزیری مصدق و برخورد با کودتای ۲٨ مرداد ۱٣٣۲ ناشی از همان عدم تجانس تشکیل دهنده گان حزب و تضعیف عنصر شخصیت مستقل حزب با تفسیر نادرست از انترناسیونالیسم پرولتری بود.
سرکوب جنبش کمونیستی ایران پس از کودتای شاه_ آمریکا و تسلط روحیه یأس و ناامیدی، با تشدید اختلاف در جنبش کمونیستی جهان همراه گشت، که تأثیری منفی بر جنبش کمونیستی ایران داشت. سازمان چریک های فدائی(جنبش فدائی) بر چنین بستری در دهه چهل پا به عرصه وجود گذاشت. مشخصه اصلی فدائیان استقلال از صف بندی های مزبور و اعتقاد صادقانه به سوسیالیسم، عدالت اجتماعی و دمکراسی، همراه با صداقت و جسارت انقلابی بود. جنبش فدائی در هنگامه رشد سرمایه داری و رکود مبارزه طبقاتی در کشور پا به عرصه وجود گذاشت. این امر با انقلاب سفید شاه و سرازیر شدن دهقانان به سمت شهرها و ورود آنان به مشاغل کارگری که رشد خصایص خورده بورژوازی سنتی در جنبش کارگری را درپی داشت، مصادف گردید. در این شرایط منطقی بنظر می رسید که جنبش فدائی خود نیز حامل تفکرات متفاوتی باشد. جنبشی با تفکرات، اهداف و آماج های متفاوت و مبهم، که تنها در شرایط رکود مبارزه طبقاتی می توانست به حیات خود ادامه دهد. انقلاب ۵۷ عمده علل و انگیزه هایی که جنبش فدائی برآن بستر شکل گرفته و دوام یافته بود را درهم شکست. انشعابات متعدد پس از انقلاب ۵۷ ناشی از فرو ریزی انگیزه های فوق بود.
پس از انقلاب ۵۷ فرصتی طلائی برای جنبش کمونیستی جهت ایجاد پیوندی ارگانیک با طبقه کارگر و تشکیل حزبی گسترده بوجود آمد. ولی بخاطر وجود طیف هایی با اهداف و خاستگاه های متفاوت، این جنبش عملاً نتوانست از فرصت بوجود آمده بهره برداری لازم را بعمل آورد. بخش اعظم جریانات چپ از جمله سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت و حزب توده ایران با اتخاذ سیاست حمایت از جمهوری اسلامی و تعطیلی مبارزه در راه دمکراسی بخاطر مبارزه ضدامپریالیسی که فریب مانورهای ضد آمریکای جمهوری اسلامی را در پی داشت. به همراه اقدامات سکتاریستی و ماجراجویانه گروه دیگری از سازمان های چپ از جمله پیکار، اقلیت و جریانات پیرو مشی مسلحانه، عرصه را برای دیگر نیروهای چپ از جمله راه کارگر که توانسته بودند مشی ای صحیح و مستقل را پیش بگیرند، تنگ نمایند. نهایت آنکه جو غالب و سرکوب های جمهوری اسلامی آدرس انحرافی را به این طیف از جریانات چپ هم تحمیل نمود.
سرکوب و اقدامات امنیتی جمهوری اسلامی به حدی موفق عمل کرد که رهبران رژیم توانستند وظیفه سرکوب چپ را که در جلسه سران دول امپریالیستی در گوادلوپ بر عهده آنان گذاشته شده بود را بخوبی به سرانجام برسانند. در این میان انگیزه ها، اهداف و خاستگاه های طبقاتی متفاوت جریانات چپ، کمک موثری برای ایجاد تفرقه و تشتت در بین نیروهای چپ به دستگاه های امنیتی رژیم نمود. بطوریکه پس از سه دهه همچنان شاهد پراکندگی و عدم تعامل آنان باشیم. خوشبختانه نسل جدیدی از چپ با انگیزه ها و آماج های متفاوت در حال شکل گیری است. برای این نسل چپ دیگر انگیزه های خود رانشی نسل گذشته جذبه ای ندارد.
بار دیگر شبح کمونیسم که با نقد گذشته به دوران شکوفائی خود قدم می گذارد، خواب از چشمان سرمایه داری ربوده است. در کشور ما نیز پیوند و گسترش جنبش کارگری و کمونیستی مشهود است. مدت هاست که جنبش کمونیستی در داخل کشور و در بین کارگران و زحمتکشان، در میان دانشجویان و زنان سیر صعودی بخود گرفته. جنبش های اجتماعی در عین رادیکالیزه شدن در عرصه مبارزاتی هم تهاجمی تر می شوند. تاریخ یک صد سال اخیر ایران شاهد پیکار بین سنت و تجدد، پیکار بین نیروهای بالنده و در حال زوال بوده است. در این مبارزه کمونیست ها دستآورده و شکست های بزرگی را تجربه کرده اند، تجاربی تلخ و شیرین. مطمئناً این بار نیز خواهند توانست وظیفه انقلابی و طبقاتی خود را در دفاع از نیروهای بالنده اجتماعی ایفاء نمایند.


بخش دوم
برنامه حکومت دمکراتیک و فدرال ایران


آماج اصلی برنامه سازمان ما برپایی جمهوری دمکراتیک فدرال مردم ایران است. و مقدم ترین وظیفه ما برکناری رژیم ولایت فقیه و تأمین و تضمین استقلال، صلح، امنیت، و آزادی است. هدف نهایی ما برپایی جامعه ای سوسیالیستی است، که وفور مادی و شکوفائی معنوی در آن تأمین شده و آزادی و رفاه همگانی جای اسارت و بی عدالتی و محرومیت را می گیرد و فرصت های یکسان برای رشد و شکوفایی خلاقیت ها و تعالی انسان فراهم می شود. در عین حال سازمان ما از مبارزات مردم میهنمان برای انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیشرو و مترقی بمنظور بهبود شرایط زندگی توده های کارگر و زحمتکش و تحت ستم در چهارچوب نظام سرمایه داری حاکم دفاع می نماید.
مبارزه طبقاتی امری است عینی و سازمان ما در مبارزه کار و سرمایه که در جریان است در اردوی کار مبارزه می کند. سازمان ما جامعه ی طبقاتی و تبعیضات بیدادگرانه ناشی از شکاف طبقاتی را مغایر شأن و شرافت انسانی می داند و علیه آن پیکار می کند. بر همین اساس دفاع از منافع کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، روشنفکران، و همه مزدبگیران و کارورزان جسمی و فکری را جان مایه برنامه ی خود می داند.
سازمان ما مدافع دموکراسی، پیشرفت، عدالت اجتماعی، و سوسیالیسم و خواهان آزادی همه خلق ها در تعیین سرنوشت خویش، صلح، خلع سلاح هسته ای و همزیستی مسالمت آمیز تمام کشورها است.
صلح در مقیاس ملی و بین المللی خواست بزرگ انسانها و ضامن اساسی موفقیت در راستای آماج های فوق می باشد. به همین جهت ما خواهان همکاری فرا طبقاتی و فراملیتی همه کشورها و همه نیروها برای پاسداری از منافع عموم بشری و در راس آنها صلح و خلع سلاح عمومی هستیم.
در شرایط جهان امروز پاسداری خردمندانه از محیط زیست و ممانعت از مداخلات زیان بار در طبیعت زیست یکی از هدفهای بزرگ بشریت بشمار می آید. سازمان ما خواستار بهره وری بدون تبعیض همه کشورها از دستاوردهای انقلاب علمی و فنی و استقرار نظام نوین اقتصادی در مناسبات بین المللی است.
سازمان ما مدافع آزادی و حقوق بشر بوده و از حق همه مردم در اندیشه و اعتقاد و در بیان کردن ، نوشتن و دفاع از اندیشه ها و باورهای خود مدافعه می نماید. بر همین اساس علیه هرگونه ستم طبقاتی و ملی، جنسی، نژادی، مذهبی، و عقیدتی مبارزه می کند. ما خواهان براندازی کامل نژادپرستی، فقر، بی سوادی و رعایت بی قید و شرط حقوق بشر در همه عرصه ها و همه کشورها هستیم. به نظر ما دمکراسی وعدالت اجتماعی در پیوند تنگاتنگ با هم قرار دارند. این آماج ها بیانگر آماج های انترناسیونالیستی و انسان دوستی عمیق سازمان ماست.
ما دفاع از منافع ویژه ی زنان، جوانان، و اقلیت های ملی و مذهبی را رکن دیگر برنامه سیاسی – اجتماعی خود می دانیم. ما برای جدایی دین از دولت و هرگونه سیادت ایدئولوژیک پیکار می نماییم. ما معتقد به مردم سالاری برپایه رای و انتخاب آزادانه مردم در تعیین دولت، به محدودیت زمانی قدرت هستیم. ما ضمن ارج گذاری به سنت هائی که به مثابه عوامل مثبت در توسعه جامعه عمل می کنند، معتقدیم پیکار برای دمکراسی و عدالت اجتماعی در پیوند تنگاتنگ با مبارزه برای نوسازی فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی است.
ما معتقد به تلفیق دمکراسی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هستیم و توزیع هرچه بیشتر قدرت در جامعه و مشارکت و دخالت مستقیم و آگاهانه مردم در حیات سیاسی اقتصادی و اجتماعی هستیم. در این راستا ما خواهان حکومتی مبتنی بر مجالس ملی و منطقه ای، و تلفیق آن با سیستم شورایی و تشکیل شوراهای کارگری، دهقانی و مردمی در تمامی عرصه ها بوده و از ارتقاء روزافزون قدرت این شوراها حمایت می کنیم.
ما خواهان برکناری رژیم جمهوری اسلامی هستیم. معقول ترین، کم هزینه ترین و انسانی ترین روش بدین منظور مراجعه به آرای عمومی با داشتن شرایطی مساوی برای تبلیغ و تشریح خواسته های طرفین است. ولی واقعیت هاخارج از اراده ما در این سی سال حاکی از آن بوده است، که جمهوری اسلامی کم ترین خواست نیروهای مخالف را برنمی تابد، و کوچک ترین حرکات اعتراضی را با سرکوب و مشت آهنین پاسخ می دهد. اعمال قهر از جانب حاکمیت بشکلی عریان واقعیتی ملموس در طول حیات این رژیم بوده و در رفتار متقابل مردم و حکومت در این سی سال قهر از جانب حکومت حرف اول را زده است. در چنین شرایطی تجویز رفتاری صرفاً مسالمت آمیز برای توده ها در مبارزات خود علیه رژیم توهمی بیش نیست. این امر تنها قدرت مانور و رزمندگی مردم را در مباره محدود خواهد ساخت. هیچ فرد عاقلی پیشاپیش با مفروضات غیر منطقی و ایده آلیستی خود را محدود نمی سازد. ما نیز بدون تجویز راه حلی نهایی اعلام می داریم؛ مردم ایران در دفاع از منافع خود حق خواهند داشت بنا به موقعیت و شرایط موجود در تقابل با رژیم جمهوری اسلامی شیوه های مبارزاتی شان را انتخاب نمایند و از هر روشی که منافع طبقاتی و ملی آنها را تامین کند برای ایجاد تحول و برای برکناری جمهوری اسلامی استفاده نمایند. ما در چنین شرایطی تلاش برای ارتقاء آگاهی های و سازماندهی مردم و گسترش نافرمانی های مدنی را مدنظر داریم، و در این راستا از تمامی ظرفیت های قانونی هرچند محدود استفاده خواهیم نمود. درعین حال گسترش اعتراضات صنفی کارگران و توده های مردم، البته بشکلی آگاهانه و با داشتن رهبری توانمند را راهکاری مناسب برای عبور از مانع جمهوری اسلامی و رسیدن به جمهوری دمکراتیک و فدرال ایران ارزیابی می نمائیم.
ما برای برکناری حکومت جمهوری اسلامی و رژیم ولایت فقیه از سیاست همکاری و اتحاد عمل تمامی نیروهای چپ، جمهوری خواه دمکرات، احزاب ملی و منطقه ای، فعالین محیط زیست و جنبش زنان بوده و برای ارتقای وزن طبقه کارگر در این اتحاد و رادیکالیزه کردن آن و همچنین برای تأمین نیروهای لازم جهت رسیدن به جامعه ای سوسیالیستی از همکاری و اتحاد عمل تمامی نیروهای چپ و مدافع طبقه کارگر پیروی می کنیم.

سیستم حکومتی:
در فردای جمهوری اسلامی، مجلس موسسان بعنوان نخستین سنگ بنای دمکراسی با رأی آزادانه همه شهروندان کشور تشکیل و قدرت را به نمایندگان اکثریت مردم منتقل می کند. خواست و تلاش ما نفی حکومت مذهبی و موروثی مبتنی بر استثمار و سرکوب است. هدف اصلی ما استقرار یک جمهوری دمکراتیک و فدرال با سمت گیری سوسیالیستی در ایران است، برای تحقق آن، برکناری جمهوری اسلامی به مثابه مانع اصلی برقراری دمکراسی در کشور محسوب می گردد. مبارزه ما علیه حکومت متوجه نفی و نقد مواضع هرجریانی از حکومت خواهد بود که به هر شکل خواهان حفظ حکومت دینی است. ازجمله جریانی که بر توهم "مردم سالاری دینی" پای می فشارد.
جمهوری دمکراتیک مرحله ای است برای گذار به سوسیالیسم که با رهبری طبقه کارگر به سرانجام خواهدد رسید. در سوسیالیسم مالکیت بر ابزار تولید اجتماعی می شود. ولی این امر یک شبه انجام نمی گیرد. در جمهوری دمکراتیک از سلب مالکیت کنندگان، سلب مالکیت می شود. در دوران گذار بخش های بزرگ و حیاتی اقتصاد کشور به مالکیت اجتماعی انتقال می یابد. مالکیت اجتماعی از اشکال متنوع دولتی، غیر دولتی، تعاونی، کشوری و منطقه ای تشکیل می شود.

در جمهوری دمکراتیک و فدرال ایران دین رسمی وجود ندارد. دین و مکاتب فلسفی از دستگاه دولتی و آموزشی جدا است و آزادی وجدان و حق فعالیت سیاسی و اجتماعی پیروان عقاید و ادیان تأمین می شود. جمهوری دمکراتیک برپایه اشکال غیر متمرکز از جمله فدرالیسم که منطبق بر ساختار و ویژگی های فرهنگی و ملی کشور ماست، پی ریزی می شود. در این حکومت خودمختاری یا دیگر اشکال دمکراتیک اداره امور محلی ملیت ها تضمین شده و امور هر منطقه با مجلس و شورای منطقه ای و محلی اداره می گردد.
در جمهوری دمکراتیک کلیه مقامات و پست های سیاسی، اداری و مدیریتی کشور انتخابی می باشند. پارلمان از ارکان اساسی دمکراسی کشور بوده که خود از دو مجلس شورای ملی و فدرال تشکیل می‏شود. نمایندگان مجلس از طریق رای عمومی، مستقیم، برابر و مخفی به مدت چهار سال انتخاب می گردند. هر شهروند ایرانی که به سن ۱۸سال رسیده باشد، از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار است.
شوراها رکن دیگر جمهوری دمکراتیک می باشند. پارلمان و شوراها نافی یکدیگر نبوده، بلکه توزیع هرچه بیشتر قدرت در جامعه و مشارکت و دخالت مستقیم و آگاهانه مردم در حیات سیاسی اقتصادی و اجتماعی و تلفیق دمکراسی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را تضمین می نمایند. جمهور دمکراتیک در پی تشکیل شوراهای کارگری، دهقانی و مردمی در عرصه هامختلف و ارتقاء روزافزون قدرت این شوراهاست.

حقوق و آزادی های سیاسی فردی و اجتماعی:
برخلاف ادعای ایدئولوگ های نظام سرمایه داری، در جهان سرمایه داری تنها درصد ناچیزی از شهروندان جهانی از حقوق و آزادی های سیاسی و فردی و اجتماعی برخوردارند. این عده عمدتاً شامل صاحبان سرمایه و قدرت و نخبه گان مورد حمایت آنها می گردند. جمهوری دمکراتیک که تأمین عدالت اجتماعی و دمکراسی را در پیوند با یکدیگر، و ارتقاء آگاهی مردم را لازمه آن ارزیابی می کند، امکانات مادی را برای بهره مندی تمامی شهروندان از آزادی های سیاسی و فردی و اجتماعی فراهم می سازد. در جمهوری دمکراتیک و فدرال ایران موارد زیر تضمین و تأمین خواهد گردید:
۱- انحلال دستگاههای سرکوب و اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی
۲- ممنوعیت مداخله در زندگی خصوصی افراد و تعرض به محل زندگی آنها، ممنوعیت تفتیش عقاید در مراسلات مکاتبات و - مکالمات و ممنوعیت جاسوسی از زندگی خصوصی شهروندان
٣- احترام به حقوق فردی و مدنی شهروندان با ایجاد زمینه های مادی و لغو کلیه قوانینی که ناقض اصل برابری حقوق فردی و مدنی افراد است.
۴- جدایی مذهب از دولت و آموزش و پرورش، ممنوعیت حکومت ایدئولوژیک، الغاء مذهب رسمی، ممنوعیت هرنوع کمک دولتی به موسسات مذهبی، مصونیت کودکان و دانش آموزان از دست اندازی نهادهای مذهبی
۵- آزادی اقلیت های مذهبی و آزادی در داشتن یا نداشتن مذهب
۶- آزادی عقیده، بیان، قلم و مطبوعات
۷- برداشتن وابستگی نشر و بیان به مراکز قدرت و ثروت، برای تضمین آزادی بیان، قلم و مطبوعات
٨- آزادی اجتماعات، تظاهرات، جلسات، اعتصابات
۹- آزادی تشکل های صنفی و احزاب سیاسی
۱۰- آزادی انتخاب شغل، محل سکونت و آزادی مسافرت
۱۱- تساوی شهروندان صرفنظر از نژاد، ملیت، مذهب، عقیده، جنسیت، زبان و غیره
۱۲- اعطای پناهندگی سیاسی به پناه جویان سیاسی، مذهبی و عقیدتی تحت تعقیب
۱٣- حق رای مستقیم و مخفی و برابر و حق انتخاب شدن در شوراها و سایر مجامع و ارگانها برای شهروندانی که به سن ۱٨ سال رسیده اند.
۱۴- ممنوعیت قانونی شکنجه و اعدام

رفاه عمومی:
سرمایه داری و سیاست های نئولیبرالی پروژه جهانی سازی آن با تحمیل سیاست تعدیل ساختاری به کشورهای جهان، خصوصاً به کشورهای پیرامونی درپی تقلیل هزینه های مربوط به رفاه عمومی از قبیل آموزش، مسکن وبهداشت و درمان و ... است. جمهوری دمکراتیک و فدرال ایران با رد سیاست تعدیل ساختاری تحمیلی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تمام تلاش خود را برای تأمین عدالت اجتماعی و رفاه و آسایش شهروندان خود بکار خواهد بست. موارد زیر از جمله مواردی است که این جمهوری در راستای سیاست های مزبور بکار خواهد گرفت:

الف- آموزش:
۱- ریشه کن کردن بیسوادی در کشور
۲- تحصیل رایگان و همه جانبه برای کلیه شهروندان
٣- آموزش اجبار دختران وپسران تا دیپلم متوسطه
۴- دگرگونی بنیادین در سیستم آموزشی بر مبنای آخرین دستآوردهای علمی و فنی
۵- ایجاد کتابخانه ها و مراکز کامپیوتر در سراسر کشور و امکان دسترسی رایگان به آنها
۶- برچیدن آموزش و پرورش خصوصی و تأمین امکانات تحصیلی رایگان برای کلیه شهروندان تا عالی ترین سطوح دانشگاهی
۷- تبدیل دانشگاه های غیر انتفاعی و دانشگاه آزاد به دانشگاههای دولتی و ترکیب مدیریتی آنها
٨- پرداخت وام تحصیلی به افراد کم درآمد

ب- بهداشت و درمان:
۹- ارائه بهداشت و درمان رایگان همگانی
۱۰- گسترش مراکز درمانی متناسب با نیازهای مردم هر منطقه
۱۱- ایجاد اماکن نگهداری و مراکز سرگرمی و تفریحی معلولین، سالمندان، و کودکان بی سرپرست
۱۲- بیمه بهداشتی و درمانی رایگان
۱٣- پیشگیری از بیماریهای مسری
۱۴- مبارزه همه جانبه با اعتیاد و ایدز
۱۵- وضع مقررات بهداشتی برای مراکز عمومی
۱۶- وضع قوانین و استانداردهایی برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست
۱۷- کنترل اجرای کامل مقررات فوق توسط سازمانهای توده ای
۱٨- تعمیم امکانات ورزشی برای عموم
۱۹- کنترل رشد بی رویه جمعیت

ج- مسکن:
۲۰- تضمین دسترسی همه شهروندان به مسکن مناسب
۲۱- تأمین مسکن مدرن و مجهز برای کلیه شهروندان
۲۲- قطع سلطه سرمایه داران، محتکرین، دلالان و بنگاه های خصوصی از امور مسکن
۲٣- واگذار مساکن مصادره شده برای اسکان خانواده های بی سرپناه
۲۴- واگذاری وام و ارائه کمک های دولتی به تعاونی ها برای ساخت مسکن کارگران زحمتکشان و کارمندان کم درآمد
۲۵- نظارت بر اجاره بهاء و پرداخت کمک هزینه مسکن
۲۶- ممنوعیت ساخت و ساز توسط افراد فاقد صلاحیت های فنی و نظارت بر حسن اجرای توسط تشکل های مهندسین
۲۷- تحدید ساخت و سازهای فردی و تشویق انبوه سازی مدیریت شده توسط وزارت مسکن و شهر سازی
۲٨- حمایت از تشکل های مهندسی و نوآوران در امر ساخت و ساز ؛ حمایت و تشویق از تحقیقات علمی و مهندسی در زمینه تولید ابزار، ماشین آلات، مصالح و ساخت
۲۹- مساعدت به تعاونی های مسکن کارگری و کارمندی و روستائیان برای تولید مسکن مناسب
٣۰- منع ساخت و ساز در زمین هایی مانند مراتع، جنگل و سواحل و برچیدن موانع موجود

امور اقتصادی و مالکیت:
جمهوری دمکراتیک و فدرال ایران اساساً آغازی برای بنای ساختمان سوسیالیسم است. این جمهوری برای ایجاد زیرساخت های سوسیالیسم مجبور نیست نظام سرمایه داری را در ایران رشد دهد. برای انباشت ثروت و تأمین زمینه های مادی و ابزار لازم جهت پی ریزی نظام سوسیالیستی نیازی به تشدید استثمار کارگران و غارت زحمتکشان نیست. با توجه به زیرساخت های موجود وثروت طبیعی زمین و آب مناسب جهت کشاورزی، دسترسی به آبهای آزاد، خصوصاً نفت و گاز و نیروی کار متخصص، کارگران و زحمتکشان میهنمان می توانند با مدیریت صحیح راهکارهای لازم را برای بنای چنین جامعه ای فرا گرفته، بکار بندند. اقدامات زیر ازجمله گام های نخستین جمهوری دمکراتیک و فدرال ایران بدین منظور خواهد بود:
۱- تحدید مالکیت خصوصی سرمایه داران برابزار تولید
۲- تقویت مالکیت اجتماعی با اعمال مدیریت دمکراتیک شورایی
٣- ملی کردن زمین، صنایع مادر، معادن، منابع کانی، مراتع، آبهای زیرزمینی، دریاها و دریاچه ها و رودخانه ها
۴- ملی کردن تجارت خارجی و برقرار نظارت دولتی بر آن
۵- لغو سیستم مالیاتی کنونی و برقراری مالیات تصاعدی بر درآمد
۶- اعمال مالیات تصاعدی بر ارث و ثروت
۷- لغو بهره و ربا و نظایر آنها
٨- تضمین حق تشکل های مردمی برای نظارت توزیع و دفاع از منافع مصرف کنندگان
۹- مشارکت کارگران و کارکنان در مدیریت بنگاه های اقتصادی، بجز بنگاه های ویژه و کوچک
۱۰- ترویج مصرف بهینه و مبارزه با فرهنگ مصرف گرایی نئولیبرالیستی
۱۱- تغییر ساختار اقتصادی کشور از تجارت و دلالی و بورس بازی، سفته بازی و رباخواری به ایجاد صنایع تولیدی
۱۲- دمکراتیزه کردن مدیریت اقتصادی با مشارکت کارگران در روند تصمیم گیری های اقتصادی
۱٣- توسعه صنایع مادر و کلیدی متناسب با واقعیت های جامعه
۱۴- حمایت گمرکی از صنایع و محصولات داخلی
۱۵- دفاع از خدمات عمومی و ملی کردن دوباره صنایع خصوصی شده
۱۶- کنترل دولت بر موقوفات و هزینه درآمدهای آن در امور عام المنفعه
۱۷- مساعدت برای ایجاد تعاونی های تولیدی، مصرف و مسکن

حق کار:
هدف نهایی ما از بین بردن کار مزدوری و استثمار نیروی کار می باشد، و جمهوری دمکراتیک و فدرال ایران گام نخستین برای ساختن چنین جامعه ای است. ما ضمن تلاش برای برقراری چنین نظام دمکراتیکی، در چهارچوب نظام موجود برای بهبود شرایط زندگی توده های کارگر و زحمتکشان میهن مان، همچنان در چهارچوب نظام موجود مبارزه خواهیم کرد. جمهوری دمکراتیک و فدرال ایران نمی تواند هیچ یک از خواسته های اساسی کارگران را نادیده بگیرد، در این جمهوری اقدامات اساسی برای بهبود سطح زندگی و معیشتی کارگران و زحمتکشان و ارتقاء نقش کارگران در حیات سیاسی کشور بکار بسته خواهد شد. از جمله این اقدامات می توان موارد زیر را نام برد:
۱- ایجاد اشتغال برای مردم و مبارزه با بیکاری
۲- تدوین قوانین کار با مشارکت شوراهای کارگری و سازمانها صنفی کارگران متناسب با محیط کار
٣- رسمیت یافتن قراردادهای دسته جمعی
۴- طیقه بندی مشاغل و تعیین حداقل دستمزد برای خانوار ۵ نفری توسط نمایندگان کارگران
۵- ارتقاء دستمزد متناسب با تورم بطور اتوماتیک از هر شش ماه
۶- ممنوعیت پرداخت حقوق بصورت جنسی
۷- هشت ساعت کار با دو روز تعطیلی متوالی و سی روز مرخصی سالیانه با دریافت حقوق
٨- تعطیلی رسمی اول ماه مه روز جهانی کارگر
۹- ممنوعیت کار کودکان زیر ۱٨ سال در شهر و روستا
۱۰- رفع موانع تبعیضی برای اشتغال زنان
۱۱- برابری دستمزد زنان و مردان برای کار مشابه
۱۲- ممنوعیت کارهای سنگین برای زنان باردار
۱٣- آزادی تشکل های کارگری مستقل از دولت
۱۴- برسمیت شناختن حق اتحادیه های کارگری برای پیوستن به اتحادیه های بین المللی
۱۵- برسمیت شناخته شدن حق اعتصاب
۱۶- ممنوعیت استخدام اعتصاب شکن و استفاده از نیروهای نظامی و انتظامی بجای اعتصابیون
۱۷- شمول قانون کار به تمامی کارگران
۱٨- بیمه های اجتماعی برای کلیه مشمولین قانون کار
۱۹- پرداخت بیمه بیکاری به تمام اشکال مزد بگیر
۲۰- تقلیل سن بازنشستگی به ۵۵ سال و حداکثر با ۲۵ سال سابقه کار
۲۱- ممنوعیت اخراج بدون تأیید تشکل های کارگری
۲۲- تأمین بهداشت وایمنی کار
۲٣- امکانات رفاهی در محل کار
۲۴- اعطای حقوق شهروندی برای خارجیان توسط شوراهای محلی
۲۵- برابر حقوقی شهروندان خارجی و حق اشتغال به کار آنان
۲۶- تشکیل دادگاه قانون کار برای تعقیب قانونی کارفرمایانی که قانون کار را نقض کنند
۲۷- گسترش مراکز آموزش های حرفه ای

کشاورزی:
سیاست های ارضی شاه موجب گسیل روستائیان به سوی شهرها و شکل گیری پدیده حاشیه نشینی گردید. انتقال مالکیت زمینهای حاصلخیز و دارای قابلیت کشت مکانیزه به سرمایه داران و تقسیم زمینهای کم بازده و دیم بین روستائیان، سهم دهقانان از ارزش افزوده بخش کشاورزی را بشدت کاهش داد. این سیاست نه تنها مشکل ارضی دهقانان را نتوانست بشکلی مترقی حل کند، بلکه ساختار اقتصادی روستاها را برای تأمین نیروی کار ارزان سرمایه داران نوپای شهرها تخریب نمود.
با انقلاب بهمن و مشارکت گسترده دهقانان در انقلاب انتظار می رفت به این سیاست خانمان برانداز خاتمه داده شود. ولی علیرغم عقب نشینی های حاکمان نوپای رژیم جمهوری اسلامی در اوایل انقلاب و تهیه قانون اصلاحات ارضی موسوم به بند "ج" . "د" این رژیم نیز به سیاست های سلف قبلی خود ادامه داد. و با اتخاذ سیاست گداپروری از دهقانان تنها بعنوان سربازانی برای حفظ نظام و سرکوب مخالفان و گوشت دم توپ در جنگ ایران و عراق استفاده نمود.
ره آورد سیاست های غیردمکراتیک و ارتجاعی دو رژیم سلطنتی و ولایت فقیهی طی نیم قرن برای روستاها و کشاورزی میهنمان؛ خالی از سکنه شدن ۴٨ درصد از روستاهای کشور، تقلیل جمعیت ساکن ۷۰ درصد روستاهای کشور به کمتر از ۱۰۰ نفر و افزایش میزان بیکاری در بخش کشاورزی به بیش از ۴۰ درصد بوده است.
جمهوری دمکراتیک و فدرال ایران با ارزش گذاری به پتانسیل های انقلابی دهقانی، برآنست که که این توان را در راستای مبارزه طبقاتی و تحکیم هرچه بیشتر پیوند کارگران و دهقانان بکار بسته، و برای برانداختن بقایای نظام کهن و رفع عقب ماندگی های، جهل سیاسی و مذهبی، دهقانان و جامعه روستایی کشورمان تلاش می ورزد. جمهوری دمکراتیک و فدرال ایران برای نیل به این خواسته ها اقدامات زیر را بکار خواهد بست:
۱- لغو بقایای نظام فئودالی
۲ آزادی تشکل های دهقانی مستقل از دولت
٣- کنترل تشکلهای دهقانی بر قوانین ارضی
۴- تلاش برای از میان بردن فاصله میان شهر و روستا از طریق رشد آگاهی و گسترش امکانات پیشرفته و مدرن
۵- حمایت از دهقانان و عشایر فقیر
۶- برقراری تأمین اجتماعی و حقوق بازنشستگی برای دهقانان و عشایر
۷- ارتقاء سطح آموزش و زندگی مردم در روستاها
٨- بهسازی روستاها براساس موقعیت جغرافیایی
۹- تأمین آب، جاده، وسایل و امکانات آموزشی، بهداشتی و رفاهی مدرن و پیشرفته و استحکام آنهادر برابر حوادث طبیعی
۱۰- ایجاد امکانات تفریحی، تحصیلی، ورزشی، هنری، مهد کودک و ... برای شاغلین در امور کشاورزی و ساکنین روستاها
۱۱- تأمین وسایل و ابزارهای مکانیزه، کود، بذر و امکانات علمی و فنی برای کشاورزان
۱۲- ارائه خدمات فنی و آموزش فنی و حرفه ای کشاورزان
۱٣- حق بهره برداری از زمینهای مصادره ای به دهقانان و عشایر و تعاونی های آنها
۱۴- سپردن اداره موسسات کشاورزی به کارگران و کارکنان اداره کننده آن موسسات تحت نظارت شوراهای مناطق
۱۵- کنترل و اداره جنگلها، مراتع و منابع، آبها و معادن توسط شوراهای تولید کنندگان و تعیین ضوابط توسط شوراهای نمایندگان
۱۶- یکپارچه سازی اراضی
۱۷- ایجاد شبکه ای از تعاونی های تولید و توزیع و حمایت از تعاونی های کشاورزی
۱٨- پرداخت یارانه و ارائه امکانات کشت مکانیزه و صنعتی به تولیدکنندگان کشاورزی
۱۹- ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی متناسب با تولیدات مناطق
۲۰- الغای دیون دهقانان فقیر به بانک ها و ادارات دولتی
۲۱- بیمه کردن محصولات کشاورزی
۲۲- برنامه ریزی برای خودکفائی غذایی با کشت و تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز
۲٣- ایجاد مزارع کشت مکانیزه در زمین های موقوفه وسپردن مدیریت آن به تعاونی های دهقانی
۲۴- اجرای اصلاحات اراضی و تقسیم زمین بین روستائیان بی زمین با همکاری شوراهای روستایی

جوانان:
اکثریت جامعه‍ی ما را جوانان تشکیل می‏دهند. جمهوری فدرال ایران درپی تأمین خواست‌ها و تمایلات جوانان به عنوان نیروی محرکه‍ی قدرت‌مند در عرصه‍ی تولید، علم و پژوهش، هنر، ورزش و سیاست می باشد. بدین منظور و برای پرورش جوانانی شاداب و پرطراوات، با فرهنگ، امیدوار و دارای روحیه فداکاری خواهان:
۱- تأکید بر تأمین آزادی‏های فردی و اجتماعی جوانان و فراهم آوردن فضای مساعد برای شادابی آنها
۲- حمایت از نوآوری، نوجویی و آزادی انتخاب پوشش و تنوع در میان جوانان
٣- تأمین امکانات دسترسی به فضای مجازی و آزادی مبادله اطلاعات
۴- مشارکت جوانان در برنامه‌هایی که به مسائل آن‌ها مربوط می‏شود.
۵- تقویت سازمان های غیردولتی جوانان و مساعدت برای تشکل یابی آنان
۶- ایجاد اشتغال، آموزش و امکانات تفریحی برای مبارزه با اعتیاد در بین جوانان
۷- یجاد همبستگی بین جوانان ایران وجهان برای مبارزه در راستای صلح، محیط زیست، حقوق بشر و دفاع از زحمتکشان
٨- برگزاری فستیوال های محلی، ملی و بین المللی جوانان
۹- کمک به تشکل یابی جوانان کارگر و دهقان

زنان :
نفس ستم کشی زنان ابداع سرمایه داری نیست، ولی تمامی مصائب و محرومیت های زنان در این جامعه محتوا و معنای جدیدی متناسب با نیازهای جهان سرمایه داری یافته اند. سرمایه داری عامل بقاء کلیه مصایب زنان بوده و آن را تکامل بخشیده و به یک رکن مناسبات اقتصادی و اجتماعی خود بدل ساخته است. در نظام سرمایه داری و خصوصاً با اجرای پروزه جهانی سازی استثمار روزبروز زنانه می گردد. و زنان از قبل این نظام ستم مضاعف و رشد یابنده ای را متحمل می گردند. جمهوری دمکراتیک و فدرال ایران با اعمال موارد زیر حقوق زنان را پاسداشته و زمینه های مادی را برای ارتقاء و بهبود شرایط زنان کشورمان مهیا می سازد:
۱- اصل برابر حقوقی زنان با مردان در تمامی عرصه ها و لغو قوانین مغایر برابری زن و مرد
۲- مبارزه با مردسالاری، زن ستیزی و باورهای ارتجاعی مذهبی و سنتی بویژه در تعرض به حقوق و برابری زنان
٣- برابر حقوقی زنان در کسب مشاغل، اصل دستمزد برابر در مقابل کار برابر
۴- منع هرگونه تبعیض در استخدام، ارتقاء شغل و استفاده از حقوق کار
۵- آزدی انتخاب همسر و ازدواج از سن قانونی
۶- جدایی قوانین از اصول و احکام مذهبی
۷- برابری در استفاده از کلیه امکانات آموزشی ورزشی فرهنگی و هنری
٨- انتخاب آزادانه لباس و پوشش
۹- آزادی و برابری زنان ومردان در امر ازدواج و طلاق
۱۰- برسمیت شناخته شدن حق زن برای سرپرستی و نام گذاری فرزند
۱۱- تقسیم مساوی ماحصل مادی زندگی مشترک
۱۲- ممنوعیت ازدواج افراد کمتر از ۱٨ سال، چند همسری و صیغه
۱٣- ارائه امکانات بهداشتی رایگان برای زنان کم درآمد در دوران بارداری
۱۴- حق تصمیم گیری در مورد بارداری و سقط جنین و ارائه آموزش های رایگان در مورد بارداری
۱۵- کنترل تغذیه کودکان
۱۶- منع هرگونه خشونت، فحشا، تجاوز و سوء استفاده جنسی
۱۷- ایجاد خانه های امن برای زنانی که مورد خشونت و تجاوز و سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند
۱٨- حمایت از جنبش های فمینیستی مستقل که در جهت کسب آزادی و برابری برای زنان تلاش می کنند.
۱۹- اختصاص امتیازات ویژه در سطوح مختلف آموزشی و شغلی بمنظور جبران موقعیت نابرابر تحمیلی بر زنان
۲۰- حق نمایندگی نسبی در تمامی ارگانهای انتخابی
۲۱- به رسمیت شناختن تشکلهای مستقل صنفی زنان در سطوح محلی و ملی، و حق آنان در تدوین، نظارت و اجرای قوانین
۲۲- الحاق به کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض و خشونت علیه زنان و اجرای قطعنامه سازمان ملل متحد در خصوص منع خشونت علیه زنان
۲٣- تعطیلی ٨ مارس روز جهانی زن
۲۴- حمایت از زنان کارآفرین
۲۵- ایجاد شرایط مادی و فرهنگی برای تأمین استقلال اقتصادی زنان

مسئله ملی:
کشور ما ایران، کشوری است کثیرالملله، متشکل از ملیت‌های بلوچ، ترک آذری، ترکمن، عرب، کرد، فارس و گروههای قومی دیگر، که تفاوت‌های قومی، فرهنگی و زبانی هر یک از آنها، به
صورت یک واقعیت تاریخی در قرون متمادی خود را نشان داده است. برخورداری از حق ملی، حقی است دموکراتیک که هر شهروند ایرانی باید از آن بهره‌مند شود. هیچ مولفه ملی نمی‌تواند برای ملیت‌های دیگر تصمیم یک جانبه بگیرد و سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها را مستبدانه رقم بزند.
باستناد تجارب موجود جهانی و ملی، رویکردهای غیردموکراتیک، تمرکزگرایانه و نفی واقعیت وجودی ملیت‌ها تحت عناوین مختلف، نتیجه‌‌ای جز تنفر، تفرقه، خصومت میان ملل و فروپاشی ساختاری کشورهای کثیرالملله نداشته است. حق ملیت‌ها در تعیین آزادانه سرنوشت خود، اصل ناظر بر روابط میان آنهاست. این حق به‌عنوان یک اصل حقوقی و یک پرنسیپ دموکراتیک، از ضرورت کنترل دموکراتیک مردم بر سرنوشت خویش خصوصاً در کشورهای چند ملیتی ناشی می گردد.
ما معتقدیم مسئله ملی به یک مسئله جدی، عمومی و سراسری جنبش ضد استبدادی و ضدارتجاعی مردم ایران تبدیل شده است. چشم پوشی بر این واقعیت از سوی هر نیروی سیاسی ترقیخواه و عدالت طلب، چشم پوشی بر بخش انکارناپذیر مبارزات برابری طلبانه و دموکراتیک مردم ایران است. در ایران چند ملیتی که سرکوب حقوق سیاسی و فرهنگی ملیت‌ها ، یکی از کارکردهای اساسی دولت‌های حاکم از دوره رضاشاه تا کنون بوده است، دفاع از حق ملیت‌ها در تعیین آزادانه سرنوشت خویش یکی از پیش شرط‌های دفاع از آزادی و مبارزه بر علیه مستبدین و مرتجعین حاکم می باشد.
مضمون مبارزات کردها، ترک‌های آذری، عرب‌ها، بلوچ‌ها و ترکمن‌ها برای رهایی از ستم ملی علیرغم تاثیرپذیری از تفاوتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر مناطق ملی و سطح توسعه یافتگی این مناطق، سمت و سوی مشترک دمکراتیک دارد. همین مشخصه‌های مضمونی مشترک، مبارزات ملی ملیت‌ها را در ایران کنونی، به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر مبارزات آزادیخواهی، ضد استبدادی، ضد ارتجاعی و عدالت طلبانه عموم مردم ایران مطرح می سازد.
ما سرکوب جنبش‌های ملی و آزادیخواهی ملیت‌های ایران را تظاهر بارز سیاست‌های شوونیستی و استبدادی رژیم ولایت‌ فقیهی می دانیم و مبارزه بر علیه این ستم مضاعف بر ملیت‌های بلوچ، ترک آذری، ترکمن، عرب، کرد و ... را جزو وظایف برنامه‌ای خود بشمار می آوریم. و با توجه به شرایط مشخص جامعه ایران، مبارزه برای حل مسئله ملی و مبارزه برای استقرار یک جمهوری دمکراتیک و فدرال در ایران از همدیگر تفکیک‌ناپذیرند. در این راستا، تکیه بر اشکال متنوع مبارزه سیاسی، دمکراتیک، توده‌ای و... وسیع ترین اقشار ملیت‌های تحت ستم و پیوند مبارزه آنان با مبارزات دیگر نیروها در سراسر ایران، شرط الزامی موفقیت در این راه می‌باشد.
سازمان ما خود را متحد استراتژیک جنبش مطالباتی ملیت‌ها در پهنه کشور می‌داند و برای برقراری نزدیک‌ترین مناسبات با تشکل‌های ملی- منطقه‌ای بر پاپه رابطه برابر حقوق، گسترش همکاری‌های متقابل و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر تلاش می کند. سازمان ما آمادگی دارد با تکیه بر اشتراکات عمومی سیاسی و برنامه‌ای در موضوع مسئله ملی در ایران، با احزاب، سازمانها و تشکل‌های ملی- منطقه‌ای اتحادهای سیاسی را شکل دهد. از نظر سازمان ما، اتحاد سیاسی برپایه پلاتفرمی مشترک ضرورتی عاجل در مبارزه برای دموکراسی برای ایران و خودمختاری ملی برای ملیت‌های ساکن در ایران به حساب می‌آید.
در جمهوری دمکراتیک و فدرال ایران با لغو قوانین حاوی تبعیض براساس ملیت، زمینه های مادی برای رفع هرگونه ستم ملی فراهم می گردد. ما ضمن اعتقاد به حق ملیت‌ها در تعیین آزادانه سرنوشت خویش، برابری و همزیستی داوطلبانه ملیت‌ها در چارچوب یک کشور واحد را توصیه می‌کنیم و تلاش‌های جدایی‌طلبانه را به سود هیچ کدام از ملیت‌های ایران نمی‌دانیم. در این راستا، شکستن ساختار سیاسی تک ملیتی حاکم بر کشور و تبدیل آن به ساختار چند ملیتی براساس اتحاد آزادانه و داوطلبانه کلیه ملل ساکن ایران، و پذیرش یک نظام دمکراتیک و فدرال مبتنی بر شرایط کشور ایران را لازم و ضروری می دانیم. از این رو معتقدیم:
۱- در شرایط کنونی ایجاد حکومت‌های خودمختار ملی در چارچوب جمهوری دمکراتیک و فدرال ایران مناسب‌ترین اهرم رفع ستم ملی و رشد و شکوفایی ملیت‌های ساکن ایران می باشد.
۲- هر حکومت خودمختار ملی حق دارد با توجه به امکانات و خصوصیات منطقه خود شکل اداره امور منطقه خود را در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی و حقوقی، انتظامی و .... تعیین نماید.
٣- مجلس ملی حکومت‌های خودمختار از حق وضع قوانین در چارچوب سیاستهای عمومی و قانون اساسی جمهوری دمکراتیک و فدرال ایران برخوردار می باشند.
۴- بر اساس اصل برابر حقوقی همه ملیت‌های ساکن در ایران، نمایندگان حکومت‌های خودمختار ملی، در اداره امور دولت مرکزی شرکت مستقیم خواهند داشت.
۵- گروه‌های قومی و اقلیت‌های مذهبی ساکن در مناطق ملی، از حق آزادی‌های ملی، فرهنگی و مذهبی خود به طور کامل برخوردار بوده و حکومت خودمختار ملی موظف به رعایت و پاسداری از این حقوق می باشند.
۶- زبان رسمی اداری، تحصیل و تدریس در مدارس و دانشگاه ها و زبان محیط کار و ادارات و موسسات دولتی در مناطق خودمختار ملی، زبان مادری مردم این مناطق می باشد.
۷- زبان فارسی، زبان معاشرت و مشترک تمام ملیت‌های ساکن ایران است که به عنوان زبان دوم در کنار زبان رسمی مناطق خودمختار ملی آموزش داده می شود.
٨- گروه‌های قومی ساکن در مناطق ملی از حق آموزش و تحصیل به زبان مادری خود برخوردارند.
۹- پایان دادن به سیاست ایجاد خصومت بین ملیت ها و رفع عقب ماندگی های ناشی از تبعیضات قومی و ملی

روابط بین الملل:
سیاست خارجی جمهوری دمکراتیک و فدرال ایران مبتنی بر عدم تعهد، دفاع از صلح، همزیستی مسالمت آمیز، انترناسیونالیسم پرولتری، دفاع از مبارزات آزادی بخش ملل، همبستگی بین المللی با مبارزات آزادیخواهانه و عدالت طلبانه خلق ها، مبارزه علیه نقض حقوق بشر و کرامت انسانهاست. بدینمنظور جمهوری دمکراتیک و فدرال ایران خواهان:
۱- پی گیری سیاست انترناسیونالیسم پرولتری و همبستگی با جنبش های کارگری و سوسیالیستی
۲- دفاع از مبارزات دمکراتیک و رهائی بخش خلق های جهان
٣- حمایت از مبارزات سوسیال فوروم جهانی
۴- دفاع از انترناسیونالیسم خلقها
۵- دفاع از حق ملل در تعیین سرنوشت خویش
۶- تلاش برای تشکیل و تقویت نهادهایی که اراده مردم را نمایندگی می کنند
۷- کمک به مردم کشورهای فقیر
٨- ممنوعیت ورود به پیمان های ضدمردمی، سلطه طلبانه و سرکوبگرانه
۹- برقراری مناسبات بین المللی براساس ، همزیستی مسالمت آمیز
۱۰- دفاع از دمکراسی، آزادیهای سیاسی و حقوق بشر
۱۱- حمایت از جنبشهای فمینیستی مترقی
۱۲- دفاع از خلع سلاح کامل هسته ای و شیمیایی و انحلال پیمانهای تجاوزگر و پایگاههای نظامی
۱٣- از بین بردن مجتمع های نظامی- صنعتی
۱۴- لغو امتیازات ویژه برای قدرتهای بزرگ در سازمان ملل متحد و مجامع بین المللی
۱۵- ارتقاء توان و اختیارات سازمان ملل متحد برای مبارزه علیه جنگ، نقض حقوق بشر و تخریب محیط زیست
۱۶- لغو دیپلماسی سری
۱۷- الغای دیون کشورهای پیرامونی
۱٨- حذف نهادهای مالی و اقتصادی تحمیل کننده جهانی سازی سرمایه داری

محیط زیست:
بحران‌ زیست‌محیطی‌ یکی‌ از مهم‌ترین‌ مسائل‌ در مقیاس‌ ملی‌ و بین‌المللی‌ است.منافع سرمایه داری با تخریب محیط زیست گره خورده، و با تشدید فرایند جهانی سازی تحمیلی سرمایه داری تخریب محیط زیست نیز شدت می یابد. چنانچه روند کنونی تخریب آب و خاک و هوا پیش برود و رهایش گازهای گلخانه ای به همین شکل ادامه یابد، طی نزدیک به نیم قرن بزرگترین فاجعه ی زیست بومی تکوین خواهد یافت. تنظیم سیاست های کشاورزی برای صادرات برای تأمین ارز مورد نیاز برای پرداخت اصل و سود وام های پرداختی به کشورهای پیرامون موجب تخریب محیط زیست از جمله جنگل ها جهت تهیه چوب و یا مزارع برای تولیدات صادراتی گردیده و مزارع ساحلی به حوضچه های پرورش میگو جهت صدور به کشورهای کانونی تبدیل شده اند. هزاران مورد را می توان نام برد که موجب تخریب محیط زیست و از بین رفتن کشاورزی بومی و بهم خوردن امنیت غذایی کشورهای در حال توسعه گردیده است.
سرمایه داری با رشد تولیدات مصرفی برای کسب سود بیشتر همراه با ترویج فرهنگ مصرف گرایی، ذخایر زمین خصوصاْ مواد نفتی را مورد غارت و بهره برداری ایلغاری مدرن قرارداده است. تولید دهها میلیون اتومبیل سواری در سال برای مصارف شخصی دخل ذخایر نفتی را در آورده است. ذخایر کره زمین آن چنان پر حاصل نیست که بتواند مدل رشد سرمایه داری در شکل موجود را برای بشریت و حتا فقط برای کشورهای ثروتمند، تا ابد تامین نماید. این فرایند لجام گسیخته مبتنی بر سودجویی سیری ناپذیر بطور دائم نه امکان پذیر است و نه پایدار خواهد ماند. نباید اجازه داد برای تامین نیازهای غیرمنطقی و استثمارگرانه یک پنجم از جمعیت جهان در کشورهای ثروتمند شمال، منابع طبیعی و ذخایر کره زمین این چنین بی محابا تاراج گردد. در نخستین گام بایستی:
۱- کل‌ روش‌ تولید و مصرف‌ به‌ طور بنیادین‌ دگرگون‌ گشته و تکنولوژی‌ جدید سازگار با طبیعت‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.
۲- باید از انتقال‌ فعالیت‌ها و فرآورده‌های‌ مضر برای‌ محیط‌ زیست‌ به‌ کشورهای‌ در حال‌ رشد جلوگیری‌ شود.
٣- غارت و استعمار زیست‌محیطی‌ پایان‌ پذیرد.
۴- با تدوین قوانینی از محیط زیست حفاظت گردد.
۵- پیوستن به کنوانسیون هایی که برای حفاظت از محیط زیست بوجود آمده
۶- حمایت و همراهی با فعالین محیط زیست برای توقف تهاجم لجام گسیخته سرمایه داری و غارت طبیعت
۷- محدود سازی بهره برداری از منابع و انرژی های پایان پذیر و استفاده از آنها برای رفاه و منافع عموم بشری
ما معتقدیم جهان سرمایه داری عامل اصلی تخریب محیط زیست می باشد و بایستی هزینه های ترمیم آن را بعهده گیرد. در این جمهوری امر توسعه‍ی در پیوند منطقی با حفاظت از طبیعت و محیط زیست برای سلامت نسل‌ امروز و بقای نسل‌های آینده طراحی خواهد شد.

حقوق بشر:
در جمهوری دمکراتیک ایران تمامی شهروندان از حقوق برابر در مقابل قانون برخوردارند، و هیچ فردی به خاطر جنسیت، نژاد، قوم، عقیده و ایمان، باورهای مذهبی یا سیاسی از امتیازی برخوردار و یا محروم نمی شود. این جمهوری بر برابرحقوقی شهروندان تاکید و اجرای بی‌خدشه‍ی حقوق بشر و مفاد اعلامیه‍ی جهانی حقوق بشر و ملحقات آن را الزامی می داند و ضمن مبارزه برای رعایت حقوق بشر در ابعاد حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی موارد زیر را بکار خواهد بست:
۱- لغو مجازات اعدام
۲- ممنوعیت شکنجه
٣- ممنوعیت دخالت در زندگی خصوصی افراد، ممنوعیت تفتیش مراسلات و مکاتبات و عدم تعرض به محل زندگی افراد
۴- اعطای پناهندگی به پناهجویانی که بخاطر جرایم سیاسی مذهبی و عقیدتی مورد آزار و تحت پیگرد قرار دارند
۵- تعمیم حقوق بشر به ابعاد اقتصادی

قضایی:
جمهوری دمکراتیک و فدرال ایران استقلال سیستم قضایی از سیستم اجرایی و تأمین عدالت قضایی برای تمامی شهروندان را تضمین و ضمن دگرگونی بنیادین در قوه قضائیه کشور، اقدامات زیر را بکار خواهد بست:
۱- انتخاب شورای عالی قضایی به وسیله مردم و از بین حقوق دانان بطور دوره ای انتخاب خواهند شد
۲- شورای عالی قضایی بالاترین مقام قضایی و اعضای شورای عالی مسئولیت قوه قضائیه کشور را عهده دار خواهند بود
٣- انحلال کلیه دادگاههای ویژه
۴- برگزار محاکمات بصورت علنی و با حضور هیئت منصفه
۵- تأمین امنیت قضایی شهروندان بر پایه اصل برائت
۶- حق هر فرد برای تعقیب قانونی مقامات
۷- تدوین قوانین مدنی، کیفری و جزایی بر اساس حقوق بشر و عدم دخالت مذهب در تدوین قوانین
٨- تأمین استقلال قضات و التزام قاضی به تبعیت از قانون
۹- هم ارزش بودن شهادت پلیس در محاکمات با سایر شهود
۱۰- حق انتخاب وکیل برای متهم
۱۱- تأمین وکیل و پرداخت هزینه وکالت متهمینی که قادر به پرداخت هزینه آن نمی باشند.
۱۲- لغو کلیه احکام دادگاه های رژیم جمهوری اسلامی و پهلوی علیه زندانیان سیاسی، و اعاده حیثیت از آنها

اتحادها:
برای نیروهای چپ و دمکرات ایران امر وحدت و اتحادعمل موضوعی ملموس و در عین حال تا امروز دور از دسترس بوده است. همگان از اتحاد داد سخن می رانند ولی کمتر نیرویی است که بخواهد بطور عینی در این راستا قدم پیش بگذارد. آسیب شناسی این تعارض و ارائه راهکاری برای برون رفت از این بحران، بایستی موضوع بحث و کنکاش اندیشمندان سیاسی و جامعه شناسی کشورمان قرار گیرد.
برای سازمان ما موضوع اتحاد امری ضروری و عاجل بشمار می آید. سازمان ما برای پیشبرد مبارزه علیه رژیم مذهبی و دیکتاتور جمهوری اسلامی جهت کسب حقوق دمکراتیک شهروندان و برای تعمیق مبارزات طبقاتی و دستیابی به حقوق صنفی و کسب امتیازات رفاهی برای کارگران و زحمتکشان کشورمان تلاش خود را برای اتحاد، در دو جبهه "اتحاد چپ" و "اتحاد دمکراتیک" متمرکز نموده است. ما معتقدیم این دو امر در تضاد و یا در تعارض یکدیگر نبوده، بلکه مکمل همدیگر می باشند. این دو مهم دست یافتنی است اگر ما ارزش آن را درک کنیم و راهکارهای لازم را ترسیم نمائیم. سازمان ما در راستای همین سیاست دست خود را برای همکاری با تمامی نیروهای چپ طرفدار سوسیالیسم، جمهوری خواهان دمکرات، احزاب ملی و فعالین فکری، سیاسی و فرهنگی منفرد، جنبش های فمینیستی، جنبش های محیط زیستی و جنبش های مذهبی که در تضاد با ولایت فقیه هستند، دراز می نماید. سیاست های ما برای اتحاد عبارتند از:
الف- "اتحاد دمکراتیک": برای برکنار جمهوری اسلامی و تأمین حقوق فردی و اجتماعی مردم و برای تشکیل مجلس موسسان جهت تصمیم گیری در خصوص آینده سیاسی کشورمان، ما خواهان تشکیل "جبهه دمکراتیک برای رهایی" متشکل از تمامی احزاب و سازمان های سیاسی کشورمان علیرغم اختلافات برنامه ای و مسلکی و عقیدتی هستیم. در این جبهه همه احزاب و سازمان های چپ طرفدار سوسیالیسم، جمهوری خواهان دمکرات، احزاب ملی و منطقه ای، و فعالین فکری، سیاسی و فرهنگی منفرد، جنبش های فمینیستی، جنبش های محیط زیستی و جنبش های مذهبی که در تضاد با ولایت فقیه هستند، می توانند حضور داشته باشند. اهداف این جبهه می تواند شامل موارد زیر باشد:
۱- تأمین حقوق فردی و آزادی های سیاسی
۲- تأمین رفاه عمومی
٣- تحقق حقوق زنان
۴- تأمین حقوق صنفی کارگران
۵- ارتقاء امکانات روستا ها و رفاه کشاورزی
۶- دفاع بی قید و شرط از آزادی بیان، ...
۷- مبارزه برای جامعه ای سکولار
٨- ممنوعیت تفتیش عقاید
۹- مبارزه برای محیط زیست سالم و انسانی

ب- "اتحاد چپ": برای وحدت جنبش کارگری، تعمیق مبارزه طبقاتی، برای مبارزه در جهت تشکل یابی و کسب حقوق صنفی کارگران، برای ارتقاء امتیازات و امکانات رفاهی زحمتکشان شهر و روستا، ما بدنبال تشکیل "جبهه متحد چپ" می باشیم. در این جبهه به همکاری تمامی احزاب و سازمانهای چپ کمونیستی، سوسیالیستی، احزاب و اتحادیه های کارگری و همچنین شخصیت ها و نیروهای منفرد سیاسی، فرهنگی و ... مدافع طبقه کارگر نیازمندیم.
۱- سازماندهی طبقه کارگر
۲- دفاع از انترناسیونالیسم پرولتری و همبستگی بین المللی کارگران
٣- سازماندهی دهقانان
۴- الغای بقایای نظام های قبلی و ارتقاء سطح زندگی کشاورزان
۵- کمک به تشکل یابی زنان
۶- تحقق برابری حقوق زن و مرد
۷- حق تعیین سرنوشت
٨- مبارزه با سیاست های نئولیبرالی
۹- سازماندهی سوسیال فوروم ایران و پیوند آن با سوسیال فوروم جهانی
مبارزه در راستای هر یک از این دو هدف نافی تلاش بنفع دیگری نخواهد بود. ولی ما معتقدیم "جبهه متحد چپ" می تواند بعنوان موتور محرکه دیگر جنبشهای مترقی و اجتماعی جامعه ایران موثر واقع شود و با توجه به توان و ظرفیت خود از انحرافات احتمالی "جبهه دمکراتیک برای رهایی" و تسلط سیاستهای لیبرالی در آن جلوگیری نماید. در فقدان جبهه متحد چپ، طبیعی است که نیروهای لیبرال دمکرات با توجه به امکانات تبلیغی و ظرفیت هایی که در دنیای سرمایه داری برای آنها فراهم است، بیشترین تاثیر را در تنظیم سیاستهای خود خواهند داشت. در نتیجه، نیروهای پراکنده چپ تحت تاثیر نمایندگان دیگر اقشار و طبقات اجتماعی قرار گرفته و به دنباله روی مجبور خواهند شد. از اینرو اولویت ما تشکیل "جبهه متحد چپ" می باشد. ولی به بهانه عدم تشکیل چنین جبهه ای نبایستی تلاش برای تشکیل "جبهه دمکراتیک برای رهایی" را تا آینده ای نامعلوم به تعویق انداخت.

جمعی از هواداران سازمان فداییان خلق ایران– اکثریت (داخل کشور)
۱۶/۱/۱٣٨٨


طرح پیشنهادی به کنگره یازدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
در باره مسئله ملی در ایران



مقدمه:
اصولاً راه حل مسائلی مانند "مسئله ملیت ها" بایستی در برنامه سازمانی دیده شود. اگر سازمان ما تا امروز فاقد چنین پلاتفرمی بوده است، ظواهر امر حاکی از آن است که قدم اصلی برای رفع این نقیصه فارغ از ماهیت آن، در کنگره یازدهم برداشته خواهد شد. برنامه پیشنهادی کمیسیون اسناد برای تصویب به کنگره یازدهم و همچنین سندی که ما بدین منظور به کنگره ارائه نموده ایم، هردو حاوی راهکارهایی برای حل این معضل اجتماعی است. معضلی که بیش از صدسال است گریبانگیر خلق های کشورمان می باشد.
علیرغم انعکاس موضوع ملیت ها در هر دو برنامه پیشنهادی، بخاطر حساسیت های موجود در خصوص موضوع ملیت ها و همچنین بخاطر تلاقی بعضی از پیشنهادات ما با موارد اساسنامه ای بر این قرار شدیم که سند مجزایی در خصوص مسئله ملی به کنگره ارائه نماییم.

الف) مبانی ناظر بر مسئله:
۱- ملیت‌ها به عنوان مجموعه‌های انسانی با بنیان‌های قومی، فرهنگی و زبانی مشترک، واقعیت‌های تاریخی هستند که در طی قرون متمادی شکل گرفته و پرورش یافته‌اند. این پدیده تاریخی در طی اعصار بطور مداوم ویژگیهای ملی و قومی خود را بازتولید کرده و شرایط ثبات و پایداری تاریخی خویش را فراهم ساخته است.
۲- پایداری مسئله ملی در سطح جهان و نقش انکارناپذیر عدم حل دموکراتیک آن در تجزیه و فروپاشی دولتها و قدرت‌های بزرگ، این مسئله را به عنوان یکی از حساس‌ترین مسائل در درون کشورهای چند ملیتی و نیز در صحنه جهانی درآورده است.
٣- باستناد تجارب موجود جهانی و ملی، رویکردهای غیردموکراتیک، تمرکزگرایانه و نفی واقعیت وجودی ملیت‌ها تحت عناوین مختلف، نتیجه‌‌ای جز تنفر، تفرقه، خصومت میان ملل و فروپاشی ساختاری کشورهای چندملیتی نداشته است.
۴- حق ملیت‌ها در تعیین آزادانه سرنوشت خود، اصل ناظر بر روابط میان آنهاست. این حق به‌عنوان یک اصل حقوقی و یک پرنسیپ دموکراتیک، از ضرورت کنترل دموکراتیک مردم بر سرنوشت خویش خصوصا در کشورهای چند ملیتی ناشی می‌گردد.
۵- برخورداری از حق ملی، حقی است دموکراتیک که هر شهروند یک کشور باید از آن بهره‌مند شود. هیچ مولفه ملی نمی‌تواند برای ملیت‌های دیگر تصمیم یکجانبه بگیرد و سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها را مستبدانه رقم بزند.

ب) مسئله ملی در ایران:
۱- ایران یک کشور چندملیتی متشکل از ملیت‌های بلوچ، ترک آذری، ترکمن، عرب، کرد، فارس و گروههای قومی دیگر می‌باشد که تفاوت‌های قومی، فرهنگی و زبانی هر یک از آنها، به صورت یک واقعیت تاریخی در قرون متمادی خود را نشان داده است.
۲- ملیت‌های ساکن در ایران در پی یک روند پیچیده تاریخی به همپیوندی‌های عمیق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با یکدیگر دست یافته‌ و ساختار فعلی مردم ایران را با ترکیبی از هویت‌های ملی متنوع شکل داده اند. این ملیت‌ها ضمن داشتن وجوه اشتراک فرهنگی و اجتماعی، از وجوه اشتراک کشوری و دولتی تاریخی نیز برخوردار می‌باشند.
٣- ستم مضاعف ملی، به موازات ستم طبقاتی بر کارگران، دهقانان، زحمتکشان شهری و روستایی، روشنفکران و ... ملیت‌های ساکن در چارچوب ارضی ایران، توسط دولتهای متمرکز و مستبد از دیرباز اعمال می‌شده و در صد سال گذشته با گسترش مناسبات سرمایه‌داری، تشدید نیز شده است.
۴- رشد هویت طلبی ملی یک واقعیت عینی در ایران کنونی است. تاثیرگذاری هویت‌طلبی ملی تا بدانجاست که می‌تواند بخش عمده‌ای از اقشار جوان، دانشجویان، روشنفکران ترقیخواه، زحمتکشان شهری و روستایی و .... دیگر اقشار زحمتکش و میانی مردم را با خود همراه سازد.
۵- رشد هویت‌ طلبی ملی در بین ملیت‌ها، قبل از آنکه در راستای جدایی و گسست باشد، در راستای تحمیل پذیرش حق ملیت‌ها در تعیین آزادانه سرنوشت خویش به صاحبان قدرت، همچنین بازتنظیم مناسبات در ساختار سیاسی حاکم و بازتاب وجود اندیشه عدم تمرکز در مبارزات ملی- دمکراتیک ملیت‌ها است.
۶- مضمون مبارزات کردها، ترک‌های آذری، عرب‌ها، بلوچ‌ها و ترکمن‌ها برای رهایی از ستم ملی علیرغم تاثیرپذیری از تفاوتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر مناطق ملی و سطح توسعه یافتگی این مناطق، سمت و سوی مشترک دمکراتیک دارد. همین مشخصه‌های مضمونی مشترک، مبارزات ملی ملیت‌ها را در ایران کنونی، به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر مبارزات آزادیخواهی، ضد استبدادی، ضد ارتجاعی و عدالت طلبانه عموم مردم ایران مطرح می‌سازد.

ج) مسئله ملی و سازمان ما:
۱- ما معتقدیم مسئله ملی به یک مسئله جدی، عمومی و سراسری جنبش ضد استبدادی و ضدارتجاعی مردم ایران تبدیل شده است. چشم پوشی بر این واقعیت از سوی هر نیروی سیاسی ترقیخواه و عدالت طلب، چشم پوشی بر بخش انکارناپذیر مبارزات برابری طلبانه و دموکراتیک مردم ایران است. در ایران چند ملیتی که سرکوب حقوق سیاسی و فرهنگی ملیت‌ها ، یکی از کارکردهای اساسی دولت‌های حاکم از دوره رضاشاه تا کنون بوده است، دفاع از حق ملیت‌ها در تعیین آزادانه سرنوشت خویش یکی از پیش شرط‌های دفاع از آزادی در ایران و مبارزه بر علیه مستبدین و مرتجعین حاکم می‌باشد.
۲- ما معتقدیم نقش و اهمیت مضمونی مسئله ملی در تقویت مبارزات آزادیخواهی و دمکراتیک مردم ایران بیش از پیش فراروی احزاب و سازمانهای ترقیخواه چپ قرار گرفته است. این نقش مهم بالفعل، ایجاب می‌کند که نگاه سیاسی و برنامه‌ای به حل مسئله ملی در ایران نه از زاویه پیش‌داوری‌های ذهنی و تئوری‌های مجرد، بلکه بر اساس واقعیتهای موجود اجتماعی و سیاسی جامعه ایران صورت گیرد.
٣- ما معتقدیم در تبیین موضوع مسئله ملی در ایران، توجه ویژه به تناسب نیروهای طبقاتی در صحنه جهان و در درون کشور، درجه فعالیت توده های زحمتکش ملیت‌های مختلف، سطح آگاهی و تشکل آنها، سنن مبارزاتی خلق‌ها، درجه تحریک‌پذیری گروههای اجتماعی زحمتکش از طرح مطالبات ملی، توان جمع‌کنندگی مطالبات ملی در بین اقشار اکتیو اجتماعی همچون جوانان و دانشجویان، رشد گرایشات هویت‌طلبی دمکراتیک دربین اقشار فرودست به جان آمده از فشارهای اقتصادی و ستم طبقاتی موجود (نمونه آنچه که در خیزش‌های اخیر مردمی در آذربایجان، خوزستان، کردستان، بلوچستان و ... مشهود است) در کنار جنبش ضد استبدادی و ضد ارتجاعی کنونی مردم، لازم و ضروریست.
۴- ما معتقدیم جنبش‌های ملی و برابری طلبی ملیت‌ها می‌بایست در پیوند مشترک با مبارزات طبقه کارگر و اقشار زحمتکش جامعه، توان مبارزاتی و حرکت دموکراتیک خود را افزایش دهند. این امر در مورد مبارزات طبقاتی کارگران و جنبش‌های آزادیخواهی و برابری طلبی زحمتکشان شهری و روستایی، زنان، جوانان و دیگر اقشار اجتماعی جامعه در رابطه با جنبش دموکراتیک ملیت‌ها نیز صادق است.
۵- ما تلاش می‌کنیم تا میان جنبش دموکراتیک موجود در مناطق ملی کشور با مبارزات طبقاتی کارگران و جنبش‌های عدالتخواهانه و برابری طلبی زحمتکشان شهری و روستایی، زنان، جوانان و دیگر اقشار اجتماعی جامعه پیوندهای لازم مبارزاتی را برقرار سازیم.
۶- ما سرکوب جنبش‌های ملی و آزادیخواهی ملیت‌های ایران را تظاهر بارز سیاست‌های شوونیستی و استبدادی رژیم ولایت‌فقیهی می دانیم و مبارزه بر علیه این ستم مضاعف بر ملیت‌های بلوچ، ترک آذری، ترکمن، عرب، کرد و ... را جزو وظایف برنامه‌ای خود به عنوان یک سازمان سراسری چپ بشمار می آوریم.

چ) مسئله ملی و ساختار حکومتی:
۱- ما ضمن اعتقاد به حق ملیت‌ها در تعیین آزادانه سرنوشت خویش، برابری و همزیستی داوطلبانه ملیت‌ها در چارچوب یک کشور واحد را توصیه می‌کنیم و تلاش‌های جدایی‌طلبانه را به سود هیچ کدام از ملیت‌های ایران نمی‌دانیم. در این راستا، شکستن ساختار سیاسی تک ملیتی حاکم بر کشور و تبدیل آن به ساختار چند ملیتی و پذیرش یک نظام دمکراتیک و فدرال مبتنی بر شرایط کشور ایران را لازم و ضروری می دانیم.
۲- ما معتقدیم در شرایط کنونی ایجاد حکومت‌های خودمختار ملی در چارچوب جمهوری دمکراتیک و فدرال ایران مناسب‌ترین اهرم رفع ستم ملی و رشد و شکوفایی ملیت‌های ساکن ایران می‌باشد.
٣- هر حکومت خودمختار ملی حق دارد با توجه به امکانات و خصوصیات منطقه خود شکل اداره امور منطقه خود را در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی و حقوقی، انتظامی و .... تعیین نماید.
۴- مجلس ملی حکومت‌های خودمختار از حق وضع قوانین در چارچوب سیاستهای عمومی و قانون اساسی جمهوری دمکراتیک و فدرال ایران برخوردار می‌باشند.
۵- بر اساس اصل برابر حقوقی همه ملیت‌های ساکن در ایران، نمایندگان حکومت‌های خودمختار ملی، در اداره امور دولت مرکزی شرکت مستقیم خواهند داشت.
۶- گروه‌های قومی و اقلیت‌های مذهبی ساکن در مناطق ملی، از حق آزادی‌های ملی، فرهنگی و مذهبی خود به طور کامل برخوردار بوده و حکومت خودمختار ملی موظف به رعایت و پاسداری از این حقوق می‌باشد.

د) مسئله زبان:
۱- زبان رسمی اداری، تحصیل و تدریس در مدارس و دانشگاه ها و زبان محیط کار و ادارات و موسسات دولتی در مناطق خودمختار ملی، زبان مادری مردم این مناطق می‌باشد.
۲- زبان فارسی، زبان معاشرت و مشترک تمام ملیت‌های ساکن ایران است که به عنوان زبان دوم در کنار زبان رسمی مناطق خودمختار ملی آموزش داده می‌شود.
٣- گروه‌های قومی ساکن در مناطق ملی از حق آموزش و تحصیل به زبان مادری خود برخوردارند.

و) واحدهای سازمان در مناطق ملی:
۱- سازمان در چارچوب سیاست‌ها و سمتگیری برنامه‌ای خود، به بازسازی ساختار تشکیلاتی و ساماندهی واحدهای سازمانی در داخل کشور اقدام می‌کند.
۲- واحدهای سازمانی مناطق ملی کشور از استقلال کامل سیاسی- تشکیلاتی برخوردار می‌باشند.
٣- استقلال کامل سیاسی- تشکیلاتی واحدهای سازمانی در مناطق ملی کشور نافی الزامات ساختاری سازمان سراسری نیست.
۴- نماینده واحدهای سازمان در مناطق ملی با حق رای قطعی به عنوان عضو شورای مرکزی سازمان محسوب می‌شوند. انتخاب این نماینده توسط خود واحدهای سازمان در هر یک از مناطق ملی کشور صورت می‌گیرد.

ه) سازمان و نیروهای ملی- منطقه ای:
۱- شکل‌گیری تشکل‌های ملی – منطقه‌ای پروسه‌ای اجتناب‌ناپذیر و رشدیابنده هستند و دیروقتی است که چنین تشکل‌هایی به واقعیت غیرقابل انکار صحنه سیاسی ایران بدل شده‌اند.
۲- سازمان ما، موجودیت تشکل‌های ملی- منطقه‌ای را بمثابه واقعیت برخاسته از هویت‌یابی ملی ارزیابی می‌کند.
٣- سازمان ما خود را متحد استراتژیک جنبش مطالباتی ملیت‌ها در پهنه کشور می‌داند و برای برقراری نزدیک‌ترین مناسبات با تشکل‌های ملی- منطقه‌ای بر پاپه رابطه برابر حقوق، گسترش همکاری‌های متقابل و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر تلاش می‌کند.
۴- سازمان ما آمادگی دارد با تکیه بر اشتراکات عمومی سیاسی و برنامه‌ای در موضوع مسئله ملی در ایران، با احزاب، سازمانها و تشکل‌های ملی- منطقه‌ای اتحادهای سیاسی را شکل دهد.
۵- از نظر سازمان ما، اتحاد سیاسی برپایه پلاتفرمی مشترک ضرورتی عاجل در مبارزه برای دموکراسی برای ایران و خودمختاری ملی برای ملیت‌های ساکن در ایران به حساب می‌آید.

ی) شرط الزامی حل مسئله ملی در ایران:
۱- با توجه به شرایط مشخص جامعه ایران، مبارزه برای حل مسئله ملی و مبارزه برای استقرار یک جمهوری دمکراتیک و فدرال در ایران از همدیگر تفکیک‌ناپذیرند. در این راستا، تکیه بر اشکال متنوع مبارزه سیاسی، دمکراتیک، توده‌ای و ... وسیعترین اقشار ملیت‌های تحت ستم و پیوند مبارزه آنان با مبارزات دیگر نیروها در سراسر ایران، شرط الزامی موفقیت در این راه می‌باشد.

جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت (داخل کشور)
۱۶/۱/۱٣٨٨


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۲)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست