یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

رژیم کودتا از خیزش کارگران نگران است


محمدحسین یحیایی


• بزرگترین نیرویی که بتواند تغییر درساختار اجتماعی و نظام سیاسی کشور را عملی سازد و بیشترین راه کار را در دست دارد، طبقه کارگر و زحمتکش جامعه است، اتحاد با آنان و حمایت مادی و معنوی از آنان صفوف معترضین را به سرعت تقویت و گسترش خواهد داد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲٨ دی ۱٣٨٨ -  ۱٨ ژانويه ۲۰۱۰


تظاهرات مسالمت آمیز و خود جوش مردم که در پی انتخابات ۲۲ خرداد در خیابان های مرکزی تهران شکل گرفت، در مدت کوتاهی گسترش یافت و به یک بحران عمیق سیاسی و سرنوشت ساز در کشور تبدیل شد. سران رژیم تا آن روز بر این باور بودند که همه چیز بر وفق مراد آنها پیش می رود و مردم در رفاه و آرامش دعاگوی آنها هستند، اگر صدای ناهنجاری بگوش برسد دسیسه خارجی و ناراضی های بی دردند. ولی بحران بگونه دیگری نمایان شد و کم کم پیش رفت در نتیجه خواب ناز مستبدان و کودتاگران را در یک لحظه بهم زد. ژرفای بحران در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نشانگر آن بود که ٣۰ سال تحقیر، خشونت، ظلم، جنایت ، زندان و.. خشم مردم را برانگیخته، ولی خفقان و استبداد حاکم بر جامعه اجازه بیان ان را نداده است. از آن رو اعتراض به تقلب در انتخابات که براستی نمایشی بیش نبود، روزنه ای باز کرد تا خشم و خون دل های انباشت شده در سینه مردم بیرون ریزند و وحشت در دل زورگویان اندازند. آنچنان وحشتی که آرامش چندین ساله آنها را بهم زده، در پی آن برخی از سران ارتجاع از این شهر به آن شهر و از این منبر به آن منبر رفته سخن از خشونت، کشتار، زندان، خرخره جویدن و سرکوب زدند و مضطرب از آینده خود، بیمار گونه و روان پریش، توده های مردم را بزغاله، سوسک و گوساله خواندند. آنچه بیش از همه رژیم کودتا را نگران کرده است، گسترش بحران در بخش تولید و صنعت، خیزش کارگران و پیش آهنگی آنان در اعتصابات عمومی است. از آن رو از مدت ها پیش مراکز کارگری، کارخانه ها، صنایع بزرگ و صنایع کلیدی کشور را در کنترل گرفته، بسیج و سپاه را درآنها مستقر کرده است.
خصومت و دشمنی با نهادهای کارگری بویژه سندیکاهای کارگری از همان آغاز انقلاب با مطرح کردن اقتصاد اسلامی و شعارهای بی محتوایی مانند قسط اسلامی و عدالت اسلامی آغاز شد، در این راستا انجمن های اسلامی جایگزین سندیکاها گردید ولی هرگز نتوانست منافع طبقه گارکر و زحمتکش را تأمین کند با گذشت زمان برخی از انجمن ها به بازوی حفاظتی نظام تبدیل شد. دهه اول انقلاب با ماجرای پررمز و راز جنگ و سر درگمی در اقتصاد به پایان رسید. دهه دوم با نام تعدیل اقتصادی که همراه با اجرای اولین برنامه عمرانی در جمهوری اسلامی بود آغاز شد. برخی از نخبگان با پایان دادن به سر درگمی در اقتصاد به لیبرالیزه کردن آن پرداختند تا با اقتصاد جهانی پیوند بخورد. برخی از توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به اجرا در آمد. صاحبان کار و سرمایه به سازمان دهی خود پرداختند. اتاق صنایع و معادن و اتاق های بازرگانی شکل گرفتند ولی نظام جمهوری اسلامی با اجرای قانون کاری که در شرایط جنگی و ویژه تهیه شده بود مانع از تشکیل سندیکاهای کارگری شد و خانه کارگر را برای اجرای سیاست های خود تقویت کرد. سیاست تعدیل اقتصادی هاشمی رفسنجانی هر چند به تثبیت اقتصادی و تقویت تکنوکرات های نوین یاری رساند، دستآوردی برای طبقه کارگر نداشت. فاصله طبقاتی به شدت افزایش یافت، بیکاری، فقر و تورم همراه با بحران های اجتماعی در کشور بویژه در حاشیه شهرهای بزرگ به شکل وسیعی دستآورد این دوره بود. در این مدت برخی از پژوهشگران علوم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای برون رفت از بحران به مطرح کردن اندیشه های خود پرداختند. گشایش اندکی در فضای سیاسی زمینه ساز دوم خرداد شد و خاتمی با شعار اصلاحات در انتخابات پیروز شد. هیچگونه تغییری در اقتصاد سیاسی پیش بینی نشده بود، فقط نام آن از تعدیل اقتصادی به سامان دهی اقتصاد تغییر یافت. هدف اجرای قانون برنامه، پائین آوردن هزینه های دولت، تقویت بانک مرکزی و عرضه پول، تعادل بین تولید و مصرف، صادرات و واردات و تشکیل صندوق ذخیره ارزی بود که مازاد درآمد های نفتی در آن واریز شود و برای تقویت تولید مصرف گردد. دستآوردهای سیاسی این دوره بیش از دستآوردهای اقتصادی آن بود، پرسشگری در جامعه در حد بسیار محدود آن آغاز شد، برخی از روشنفکران مذهبی به ساختار نظام و شکافتن اصل ولایت فقیه پرداختند و ایرادهای جدی به آن وارد کردند. بحث پیرامون آن به محیط های علمی، آموزشی و دانشگاهی کشید. این روند برخی از افراد، گروه ها و روحانیت را که با حفظ ساختار به سرمایه های هنگفت، رانت های دولتی و امکانات وسیع دست یافته بودند نگران کرد. همزمان این روند و ترس از آینده آنان را به نظامیان نزدیک و زمینه مشارکت آنان را در سیاست و اقتصاد فراهم کرد. بنابرین ائتلاف و همکاری وسیع و گسترده رهبری با استفاده از همه امکانات زیر امرش با نیروهای نظامی و امنیتی احمدی نژاد را با دارودسته اش به کاخ ریاست جمهوری فرستاد.
احمدی نژاد با شعار تحول اقتصادی همراه با عدالت به میدان سیاست آمد، برای خشنود کردن مردم بویژه فقرا که از بی عدالتی رنج می بردند، شعارهای پوپولیستی و مبارزه با فساد و مافیای قدرت را مطرح کرد. از همان روزهای نخست به ماجراجویی در سیاست و اقتصاد پرداخت. در راستای خواسته های نهاد بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بلندترین قدم ها را برداشت. پیش زمینه های اقتصاد بازار را فراهم کرد. در سال ۲۰۰٨ مقام اول را در خصوصی سازی یا به دیگر سخن خودی سازی بدست آورد، بدون توجه به معیشت و زندگی کارگران و زحمتکشان هزاران نفر را از کار بیکار کرد. با تشکل های کارگری و صنفی مبارزه بی امان خود را ادامه داد. (ده ها تن از رهبران کارگری و سندیکایی سال ها است در زندان به سر می برند بگونه ای که فراموش شدگانند). با اجرای سیاست های سختگیرانه و فشار و ظلم هزاران تن از روشنفکران و دانشگاهیان مجبور به ترک میهن شدند، دستآورد این چند سال که از سوی رهبری اداره و از سوی تیم احمدی نژاد اجرا شده، فاجعه اقتصادی و سیاسی است، اقتصاد زمینگیر شده است. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جای نظارت بر عملکرد دولت طرح دو فوریتی می دهند که شهروندان بجای ۲۰ روز در ۵ روز اعدام شوند، ننگتان باد که بجای حفظ جان و حرمت و کرامت شهروندان به نابودی آنان فکر می کنید! در ٣۰ سال گذشته مردم ایران مجلسی به این بی کفایتی ندیده است، گاهی برخی از نمایندگان به شکل اشاره مطلبی را به زبان می آورند، ولی با اشاره رهبر سر جای خود می نشینند، با خواست رهبر به کابینه رأی اعتماد می دهند، با تصویب سازمان هدفمند کردن یارانه ها دست دولت را همراه با چند وزارت خانه باز می گذارند که میلیاردها دلار را به دلخواه هزینه کنند و جامعه را با استفاده از این امکانات مالی به جان هم اندازند.
تیم احمدی نژاد و شرکا در راستای پیشبرد سیاست اقتصادی خود همه نهادها و ارگان های نظارتی را منحل و یا از میان برداشتند، روزنامه ها و روزنامه نگاران مستقل و حتا نیمه مستقل را به تعطیلی کشاندند. رسانه ملی بویژه رادیو و تلویزیون را که از پول ملت تغذیه می کند در اختیار و کنترل خود گرفتند تا با تبلیغات وسیع و گسترده افکار عمومی را تغییر دهند ولی اوضاع بگونه ای پیش رفت که آنها در آرزوی آن نبودند. آنها بر این باور بودند که با بیش از ٣۰سال تبلیغات در راستای بزرگ نمایی و مقدس شمردن اصل ولایت مردم به آن باور پیدا کردند و آن را مقدس می شمارند و راه نجات را در آن جستجو می کنند، از آن رو بعد از شنیدن شعارهای مردم در خیابان ها که یک صدا طرد رژیم ولایت فقیه را خواستار بودند، شوکه شده به هذیان گویی پرداختند، علم الهدا امام جمعه مرتجع مشهد گفت. ًمخالفت با اصل مترقی ولایت فقیه دلیل حیوانی شدن است! رژیم در همه زمینه ها به بن بست رسیده است، راه گریزی جز تسلیم به خواست توده ها را ندارد. اعتماد بین رژیم و توده های مردم از بین رفته است. از آن رو با هزینه میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی بحران اقتصادی به سرعت گسترش می یابد وساختار ضعیف و سست بنیه اقتصاد و تولید را تهدید می کند.
واحد های تولیدی توان مقابله و رقابت با کالاهای ارزان قیمت کشورهای دیگر را ندارند، دولت نهم و ادامه آن دهم تعرفه های گمرکی را برای واردات یا از میان برداشته و یا به حداقل رسانده است که بتواند با تورم و افزایش روزافزون قیمت ها مقابله کند ولی نتیجه ای نداده است، اقتصاد کشور گرفتار رکود تورمی شده و به اغماء رفته است و به مداخله های مقطعی و تغییر میزان بهره، هیچگونه واکنشی از خود نشان نمی دهد. بانک های کشور سرگیجه گرفته اند، از یک سو قادر به دریافت مطالبات خود نیستند و از سوی دیگر با کاهش شدید سپرده های دیداری روبرو هستند. ایلنا خبرگزاری کار ایران می نویسد. ًاز مجموع ۱٨ بانک کشور، ۱٣ بانک با کاهش سپرده های مردم روبرو هستند و این پدیده ادامه دارد، با گسترش بحران و رکود همراه با تورم، سپرده گذاران به خارج کردن سرمایه های خود از بانک ها ادامه می دهند، در این میان خروج سرمایه از کشور نیز با شتاب پیش می رود.ً کاهش سپرده ها به کمبود نقدینگی انجامیده، اقتصاد را از نفس انداخته است. وزارت صنایع فهرستی از واحدهای تولیدی که تعداد آنها به هفت هزار واحد می رسد، تهیه کرده که بدهی آنها به بیش از ۴٨ هزار میایارد تومان (۴٨ میلیارد دلار) می رسد و از نظام بانکی درخواست کرده که به آن واحد ها فرصت یکساله (استمهال) داده شود، ولی مدیران بانک ها با درخواست وزارت صنایع و مصوبات دولت مخالفت می کنند. دیگر دولت کودتا قادر به کنترل بحران در کشور نیست و با گذشت زمان بحران ژرف تر خواهد شد. کاهش سرمایه گذاری خارجی از بیش از ۱۲ میلیارد دلار در سال ۱٣٨۶ به ٨۲۲ مبلیون دلار در سال ۱٣٨۷ نشانگر بی اعتمادی به آینده سیاسی کشور است.
بر اساس بررسی ها و گزارش بانک جهانی اوضاع کسب و کار در ایران به شدت رو به وخامت گذاشته، رتبه آن به سرعت رو به پائین و در بین ۱٨۱ کشور از جهان رتبه ۱۴۱ را در سال ۲۰۰۹ به دست آورده است. با این رتبه ایران در بین کشورهای در حال توسعه قرار نمی گیرد بلکه جایگاه آن در میان کشور های عقب مانده است. شاخص فساد در اقتصاد که از سوی گروه شفافیت های مالی و اقتصادی جهان بررسی می شود، آن را تأئید می کند. ایران در شاخص فساد در سال ۲۰۰٨ در رتبه ۱۲۴ قرار داشت که در سال ۲۰۰۹ به رتبه ۱۴۴ رسیده است. گزارش بانک مرکزی فساد در اقتصاد را به نمایش می گذارد و می نویسد در هشت ماه سال ۱٣٨٨ تنها در تهران ۱٣ هزار میلیارد تومان( ۱٣ میلیارد دلار) چک بانکی برگشت خورده است. با این اوضاع رئیس دولت کودتا در هر فرصتی تکرار می کند که ما دو مأموریت مهم داریم، نخست ساختن ایران و سپس آمادگی برای ورود به مدیریت جهان!!..
اوضاع در بخش کار و کارگری به مراتب وخیم تر است، هر روز هزاران کارگر به صف بیکاران می پیوندند، به هزاران کارگر چندین ماه حقوق پرداخت نشده است. در این میان با نام تعدیل نیرو هزاران کارگر را در این شرایط بحرانی اخراج می کنند. بر اساس روزنامه اقتصاد و آمار خانه کارگر فقط در سال گذشته بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی تعطیل و ۲۰۰ هزار نفر بیکار شدند. مجتمع ها و کارخانه های بزرگی مانند ذوب آهن، پولاد مبارکه، صنایع خودروسازی و زیر مجموعه های آن، آلومینیوم اراک، نیشکر هفت تپه، تراکتورسازی تبریز و ده ها کارخانه و موسسه دیگر در بحران عمیق و در سرگمی به سر می برند. به نظر می رسد هدف دولت کودتا نابودی اقتصاد ملی و کارخانه های بزرگ صنعتی است.
بی ثباتی در سیاست، تشنج آفرینی و ایجاد وحشت در جامعه از سوی کودتاگران و حامیان آنان و عدم اطمینان به آینده، واحدهای بزرگ تولیدی و موسسات پژوهشی را که هم کار آفرین و هم مبتکر فن آوری نوین با مدیریت نوآور هستند از بین می برد، از این رو کارگران برای حفظ کار خود که تنها وسیله زیست و ادامه حیات آنان و خانواده آنان است، به هرگونه بی عدالتی و اجحاف در محیط کار چشم می بندد و با خوردن خون دل به آینده می نگرد که بتواند روزی خشم فرو خورده خود را فریاد زنند. تهدید به بیکاری کارگر و زحمتکش را بیش از هر چیز دیگری می آزارد. محمد عباسی وزیر تعاون دولت دهم با همه سرپوشی و پنهان کاری ها مجبور به اعتراف می شود و می گوید. ً ۴ میلیون تن از نیروی کار فعال کشور (بیش از ۱٨ درصد) بیکارند، در این آمار افرادی که در هفته یک ساعت کار می کنند و یا کار کاذب دارند و یا جویای کار نیستند قید و شمارش نشدند. نزدیک به ٨٨ درصد از جویندگان کار را جوانان بویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند. احمدی نژاد رئیس جمهور منتخب رهبر و تیم کودتا با پروژه های کهنه و از کا ر افتاده، با نام های پر زرق و برق مانند سهام عدالت، خانه مهر و طرح های زود بازده دهها میلیارد دلار از ثروت ملی را همراه با فرصت مناسب بر باد دادند. سید حسن هاشمی نماینده مجلس و رئیس کمسیون صنایع و معادن می گوید، برای حل مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی و جلوگیری از بحران بیکاری باید معادل ۱۰ میلیارد دلار کمک اضطراری به واحد های تولیدی اختصاص یابد. نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی آینده تاریکی را پیش بینی می کند و می گوید. ۵۰ درصد از کل واحدهای تولیدی ایران ورشکست و تعطیل شده اند و ۵۰ درصد باقی مانده با ٣۰ درصد ظرفیت کار می کنند. سرمایه داران به بهانه بحران بیشترین اجحاف و فشار را بر کارگران و مزد بگیران تحمیل می کنند و با درخواست های صنفی آنان مخالفت می ورزند. کارگران محروم از سندیکا مجبور به پذیرش شرایط آنها می شوند. در کشوری که بر اساس گزارش بانک مرکزی آن سقف خط فقر بیش از ۷۰۰ هزار تومان است، حداقل دستمزد ۲۶٣ هزار تومان تعیین شده و میلیون ها تن از مردم میهن در زیر خط فقر مطلق عذاب می کشند. از آن رو همه آنان خواهان تغییراند و برای آن جانفشانی می کنند.
بزرگترین نیرویی که بتواند تغییر درساختار اجتماعی و نظام سیاسی کشور را عملی سازد و بیشترین راه کار را در دست دارد، طبقه کارگر و زحمتکش جامعه است، اتحاد با آنان و حمایت مادی و معنوی از آنان صفوف معترضین را به سرعت تقویت و گسترش خواهد داد. با شرکت جوانان، دانشجویان و زنان، اعتراضی که از ۲۲ خرداد ٨٨ در پی انتخابات شکل گرفته، هر روز ابعاد وسیعتری به خود می گیرد، شعارهای مطرح شده در آن، توده های مردم را بسوی خود جلب می کند، و خواسته های مشخصی را در روند رو به جلو مطرح می سازد، جنبش مردمی با همه توانایی و پیشرفت خود، هنوز اتحاد لازم و ضروری را بین نیروهای سرنوشت ساز بوجود نیآورده است. اتحاد با کارگران و زحمتکشان و شرکت آنان در تظاهرات با خواسته های صنفی و سیاسی، همراه با شرکت ملل و اقوام ساکن در گستره ایران با مطالبات خود، می توانند کارساز باشند جنبش را تقویت کنند و زمینه پیروزی را در آینده نزدیک فراهم آورند...

دکتر محمد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.com   


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست