یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

زمینه های گذار از جمهوری اسلامی


مجید زربخش


• تلاش در جهت ایجاد اتحادها و ائتلاف های ممکن بر پایه اشتراکات در زمینه های گوناگون، بویژه در عرصه مبارزه برای استقرار جمهوری دمکراتیک مبتنی بر جدائی دین و دولت ضرورتی است که در برابر این نیروها قرار دارد. موفقیت این تلاش و هماهنگی آن با مقاومت های مردم و مبارزه جاری در ایران بی تردید چشم انداز ایرانی آزاد و دمکراتیک را نزدیک خواهد ساخت ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ٣۰ آذر ۱٣٨۹ -  ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰


در سخنرانی ۱۶ اکتبر ۲۰۱۰ در لندن در پایان مطالبی که در بخش اول آمد، به برخی مولفه های ضروری برای گذار از جمهوری اسلامی اشاره کردم که در اینجا با توضیحی بیشتر به آنها پرداخته می شود.

تدارک آینده، زمینه ها وموانع پیشاروی
در بخش نخست به اهمیت روشنگری پیرامون بسته بودن راه اصلاحات و تغییرات در محدوده نظام و لزوم توضیح مستمر این حقیقت که در چارچوب نظام موجود، قانون اساسی، ساختارها و ساز و کارهای آن جائی برای اعمال خواست و اراده مردم وجود ندارد، اشاره گردید. طبیعی است تغییری که تحقق خواست و حاکمیت مردم را در پی داشته باشد، با وجود مساعد بودن زمینه های مادی و ذهنی، تنها با روشنگری پیرامون ضرورت گذار از جمهوری اسلامی متحقق نمی شود. ناکامی تجربه های پیشین و فقدان بدیل جایگزین و نااطمینانی و ناروشنی دراین باره، نفوذ گرایش های سیاسی بازدارنده و راه حل های نافرجام ومألاً سد کننده یا محدود کننده تحول دمکراتیک درمیان نیروهای سیاسی و بخش هائی از مردم و سرانجام پراکندگی سیاسی وسازمانی موانعی است که بدون غلبه بر آنها، گذار از نظام موجود ممکن نخواهد بود. بنابر این رفع این عوامل بازدارنده و سدکننده دمکراسی و حاکمیت مردم شرط گذار موفق از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری دمکراتیک مبتنی بر جدائی دین و دولت است.

۱- ناکامی تجربه های پیشین
تجربه ناکامی تلاش های گذشته ، بویژه تلاش های نزدیکترین گذشته تاریخی یعنی انقلاب بهمن ماه ۵۷ ، در دست یابی به آزادی از یکسو و نبودن دورنمای روشن و اطمینان بخش به مثابه نظام جایگزین از سوی دیگر، از جمله مانع های بزرگی است که پیشروی مردم را در فرارفتن از جمهوری اسلامی کند و حتی متوقف می سازد. هراس از تکرار این تجربه ها و از بازسازی دوباره استبداد بی تردید تأثیری ترمزکننده در فرارفتن از نظام حاکم دارد. مضافا این که نه تنها جمهوری اسلامی، بلکه نیروهایی از مخالفان و منتقدان ولایت فقیه نیز با ترسیم آینده ای تیره و پر هرج ومرج به این هراس دامن می زنند و چنین القاءمی کنند که گویا تلاش برای عبور از نظام و سرنگونی آن، ایران را با خطرهائی چون جنگ داخلی، تجزیه کشورو بازسازی استبدادی دیگر روبرو خواهد ساخت.
نتیجه عملی این القائات، صرفنظر از مقاصد اشاعه دهندگان آن ها ، کمک به ادامه حیات جمهوری اسلامی است. انچه اینان به عنوان خطر برمیشمارند یا پدیدارهایی است که هم اکنون در شکل استبداد دینی در ابعادی گسترده توسط جمهوری اسلامی اعمال می شود و یا مخاطرات بالقوه ایست که به دلیل حاکمیت این نظام ایران را تهدید می کند و جمهوری اسلامی عامل تولید و باز تولید آنست.
خطر تجزیه کشور، جنگ داخلی و حتی خطر تجاوز خارجی ره آوردها و پیامدهای حاکمیت رژیم هایی از نوع جمهوری اسلامی است. ضامن اصلی جلوگیری از این گونه فاجعه ها و ضامن اصلی جلوگیری از تجاوز قدرت های خارجی، رژیم دمکراتیک و متکی به حمایت مردم است. رژیم های دیکتاتوری و فاسدی چون جمهوری اسلامی از یکسو خود عامل ایجاد بحران و ماجراجوئی و تولید فاجعه های گوناگون و از سوی دیگر به دلیل آسیب پذیر بودن زمینه مساعد بروز این فاجعه ها هستند.
خطر تجزیه و جنگ داخلی در سه عامل ریشه دارد. نخست وجود زمینه داخلی، دوم رژیم حاکم و سوم قدرت خارجی. زمینه داخلی اقوام و ملیت هایی هستند که منافع و سود خود را در تجزیه کسور و جدائی خود بدانند و در نتیجه به تلاش در این راستا بپردازند. در ایران ملیت ها و اقوام گوناگونی که طی تاریخی طولانی با هم زیست و آمیزش داشته اند و رشته های تاریخی، فرهنگی و عاطفی متعددی آنها را به هم پیوند داده است و مشترکا در ساختن این سرزمین و دفاع ار آن کوشیده اند، سود و منافع خود را نه در جدائی و تجزیه کشور، بلکه در حفظ آن و تمامیت آن جستجو می کنند. طبیعی است در شرایطی که اینان از حقوق ملی و قومی محروم گردند و مورد تبعیض قرار گیرند،نارضائی ها می تواند تحت تأثیر عوامل گوناگون بویژه دخالت و تحریکات بیگانگان به وسیله ای برای ایجاد اغتشاشات قومی، ملی و مذهبی تبدیل شود. شکل گیری پاره ای اغتشاشات قومی و مذهبی در سالهای اخیر که با بمب گذاری های مشکوک در خوزستان در سال ۸۴ آغاز گردید و با عملیات "جندالله" در بلوچستان و حوادث خرداد ماه۸۵ در تبریز به عنوان اعتراض به کاریکاتور توهین آمیز روزنامه دولتی "ایران" و موارد دیگری که در سال های بعد جریان یافت نمونه هائی از آنست.
این اغتشاشات اما یکم نتیجه سیاست های تبعیض آمیز حاکمیت جمهوری اسلامی و بی توجهی به مطالبات قومی، ملی و فرهنگی و زبانی اقوام و ملیت های ایران، دوم بهره برداری عناصر مشکوک و غیر مشکوک جدائی طلب و سوم دخالت نیروهای خارجی است. کما اینکه بنا بر نوشته ۱۰ آوریل ۲۰۰۶ روزنامه "گاردین " عملیات جندالله در منطقه تاسوکی در جاده زابل – زاهدان در اسفند ۸۴ با پشتیبانی آمریکا صورت گرفت. این امر که آمریکا در آن زمان و یا امروز و فردا از چنین زمینه ای بهره برداری کند امری غیر عادی نیست. دیوان سالاری بوش دو سال قبل از این عملیات، بنا بر سندی که از برنامه ریزان آن فاش گردید، دامن زدن به اغتشاشات قومی و مذهبی در مناطق مرزی ایران و تقویت گرایش های جدائی طلبانه در ایران را در برنامه سیاست های خود قرار داده بود.
برانگیزنده اصلی اغتشاشات در راستای تجزیه و جدائی طلبی اساسا حاکمیت جمهوری است که با محروم کردن اقوام و ملیت ها از حقوق ملی، فرهنگی و زبانی زمینه ساز این اغتشاشات و با بحران سازی و ماجراجوئی در عرصه سیاست خارجی هموارکننده بهره برداری قدرت های خارجی است. بنابراین برانداختن جمهوری اسلامی نه عامل ایجاد خطر تجزیه و جنگ داخلی بلکه عامل کاهش و حتی از بین بردن این گونه خطرهاست.
افزون بر این خطرها جمهوری اسلامی در عین حال برانگیزنده خطر تجاوزهای خارجی است. در سال های گذشته ماجراجوئی ها و بحران سازی های جمهوری اسلامی چند بار ایران را تا آستانه خطر جدی تجاوز نظامی آمریکا کشاند.جنگ افروزان دیوان سالاری بوش حتی چگونگی و برنامه مشخص این تجاوز را نیز طراحی کردند. روشن است که جلوگیری از این گونه خطرها و دفع آنها، با رهائی از جمهوری اسلامی، استقرار رژیم دمکراتیک متکی به حمایت مردم و اتخاذ سیاست خارجی صلح آمیز ممکن می گردد.
از ترس های دیگری که این گروه ها القا می کنند، ترس از عملیات خرابکارانه ایست که نیروهای سرنگون شده پس از خلع از قدرت احتمالا به آن روی خواهند آورد. این نیز چیزی جز وارونه نگری پدیدارها نیست. مافیای نظامی – مالی حاکم و گروه های خشونت گرای نظام، قدرت واقعی خود را از امکانات گسترده مالی، نظامی، اداری ناشی از سلطه خود بر کشور می گیرند. به اتکاء این امکانات و بهره مندی از آن هاست که به هر جنایتی متوسل می شوند، مردم را دستگیر و روانه زندان ها می کنند و به جوخه های اعدام می سپارند. با از دست دادن حاکمیت زمینه اقتدار، امکانات و میدان عمل امروز را طبعا از دست خواهند داد و با آن بسیاری از عاملان و وابستگان و جیره خواران امروز از پیرامون آمران کنونی پراکنده خواهند شد و از این همه دستگاه عریض و طویل اعمال خشونت و کشتار و جنایت تنها دستگاهی کوچک با امکانات و نیروی انسانی محدودی باقی خواهد ماند که می تواند عامل خرابکاریهای بعدی گردد. بنابر این اولا ابعاد زیان های این احتمال فرضی با سرکوب و جنایتی که هم اکنون اعمال می شود نمی تواند قابل مقایسه باشد و ثانیا این مقاومت ها و خرابکاریها به حکم منطق درونی خویش و بی حاصلی آن ها قاعدتا روندی محدود شونده خواهند داشت.

زمینه های باز سازی استبداد
موضوع دیگری که در مقابله با تلاش ها جهت برانداختن نظام حاکم مطرح می شود و ظاهرا دامنه تأثیر آن هم کم نیست موضوع پی آمدهای براندازی و خطر بازسازی دوباره استبداد است. با استناد به تجربه انقلاب بهمن ماه ۱۳۵۷ چنین القاء می شود که براندازی و خلاء ناشی از آن !! ممکن است به باز سازی استبداد دیگری منتهی گردد.
یک وجه این تبلیغات مضمون تسلیم طلبانه آن است. ترس از بازسازی دوباره استبداد در میان مردمی القاء می شود که هم اکنون قربانی استبدادی فراگیرند، استبدادی که به نام دین و حاکمیت مطلق ولایت امر در همه عرصه های زندگی خصوصی وعمومی اعمال می شود و باور به آزادی و مبانی حقوق انسانی حکم می کند مردم این حاکمیت را بر نتابند و برای پایان دادن آن بپا خیزند. القاء این ترس ها بازداشتن مردم از این حرکت و تبلیغ تسلیم به شرایط موجود است که نه با مصالح و منافع مردم ارتباط دارد و نه با فکر آزادی و آزادی خواهی.
وجه دیگر این استناد به سرنوشت انقلاب بهمن ماه ۵۷ کلیشه سازی های بی پایه و بی ارتباط با داده های گذشته و امروز است. تلاش های ناموفق برای دست یابی به آزادی – و نه تنها آزادی، بلکه همچنین استقلال و عدالت اجتماعی در ایران به انقلاب بهمن ماه محدود نمی شود. تاریخ صد وده سال گذشته تاریخ این تلاش و مبارزه است که گرچه در مواردی با دستاوردهایی کوتاه مدت همراه بوده ولی به طور کلی با وجود تلاش های خستگی ناپذیر و فداکاری های بزرگ آزادی خواهان ایران ودادن قربانی های بی شمار، به نتایج مورد نظر نرسیده است. علل ناکامی این تلاش ها را باید در ارتباط با زمینه ها و شرایط تاریخی توضیح داد. این همانی ها و قرینه سازی های جدا از آن شرایط، چیزی جز استنتاج های سطحی و بی پایه نیست.
هم حاکمیت استبداد وهم استقرار نظام دمکراتیک مستلزم وجود شرط ها و زمینه های مادی، عینی و فرهنگی معینی است. علت اصلی سلطه استبداد یا دمکراسی را باید در این شرائط یافت. بی تردید اشتباه ها و غفلت ها همچنین دخالت های خارجی، در ناکامی تلاش ها برای دست یابی به آزادی درایران، تأثیر داشته اند اما دلائل اصلی عدم موفقیت ها، از جمله علل سرنوشت انقلاب مشروطه و انقلاب بهمن ماه و باز سازی دوباره استبداد را باید در شرائط تاریخی، زمینه های مادی وذهنیت جامعه جستجو کرد که در اینجا بطور کوتاه به آن اشاره می کنم:

انقلاب مشروطه
دوران آغاز جنبش مشروطیت، دوران حاکمیت استبداد و رواج تحجر و خرافه های مذهبی در جامعه و ذهنیت مردم بود که ازچند قرن پیش ازآن جریان داشت. سال های آستانه انقلاب سال هائی است که در آن پادشاه به خود اجازه می داد در یک تصمیم گیری،بدون روبرو شدن با مقاومت مردم با یک امضاء ۱۷ شهر را به روسیه واگذار نماید و مردم به قرارداد اسارت بار گلستان و ترکمان چای گردن نهند. سال هائی است که در آن آخوند شیادی چون میرزا محمد حسن نجفی (آقانجفی) که به عنوان فقیه و مجتهد دستور قتل و قطعه قطعه انسان ها را می دهد و بعنوان ثروت اندوزی بیرحم در زمان قحطی تاریخی در اصفهان هزاران خروار گندم در انبارهای خود احتکار می کند، صدها هزار پیرو چشم و گوش بسته دارد و می تواند با به راه انداختن شایعه‍ی " کشف و کرامات و معجزه شفای نابینا و معلول" هر روز صد هزار نفر از اهالی اطراف اصفهان را برای زیارت امام زاده و بهره مند شدن از"کرامات و معجزات" به اصفهان به کشاند. این ها فقط نمونه هائی از اوضاع و شرائط و ذهنیت مسلط است. در جامعه ای با این ذهنیت و جهان بینی طبعا نمی توان به سادگی اندیشه نوگرائی و ارزش های دیگری را حاکم ساخت.
در ایران تا سال های نیمه دوم قرن نوزدهم بدلیل عقب ماندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقوله های آزادی و قانون و ساختار سیاسی دمکراتیک مقوله هائی ناشناخته بود. آنچه رواج داشت ذهنیت عقب مانده مذهبی، فرهنگ استبدادی و کیش پادشاه بود. در این مناسبات اراده شاه قانون تلقی می گردید. از دهه های آخر قرن نوزدهم با آغاز مسافرت بازرگانان، محصلان و روشنفکران ایرانی به اروپا و آشنائی آنان با نهادها و ساختارهای سیاسی مدرن و مشاهده پیشرفت های صنعتی، اجتماعی و سیاسی در جوامع اروپائی به تدریج مخالفت با استبداد شاه و سلطه علمای دین بمثابه نمادهای عقب ماندگی و بهمراه آن خواست اصلاحات و حاکمیت قانون در میان بخشی از تحصیل کردگان و نخبگان جامعه پدیدار گردید و گسترش یافت. از این تاریخ، یعنی از زمان آشنائی گروه هایی از ایرانیان با اندیشه نوگرائی و تجدد موضوع تغییر دستگاه استبدادی، اصلاح ساختارهای سیاسی و استقرار نهادهای دمکراتیک و حکومت متکی به قانون، مشغله فکری و عملی تجدد گرایان، روشنفکران و آزادی خواهان ایران شد. این کوشش اما بیش از هر چیز متوجه " اخذ تمدن اروپائی" بود و به شرط اصلی این تمدن و تجدد که دگرگونی مناسبات تولیدی است کمتر توجه داشتند.
تغییر ذهنیت جامعه و ارزش های کهنه اساسا با تغییر مناسبات تولیدی کهنه متحقق می شود. در جوامع غربی نیز تحول اقتصادی زمینه مادی و پایه تجدد بود. گرچه تلاش اندیشمندان و روشنفکران تأثیری بزرگ در اشاعه اندیشه های نو، در اشاعه فکر دمکراسی و ایجاد ساختارهای سیاسی مدرن داشت ولی دمکراسی در این جوامع به دلیل خواست و کوشش متفکران و سیاستمداران مستقر نگردید، بلکه بر زمینه تغییر در مناسبات تولیدی، بر زمینه تولید کالائی و پیدایش نیروها و طبقات اجتماعی نوین و برای پاسخ به نیازهای این شیوه جدید تولید شکل گرفت و گسترش یافت. همچنین در روند بسط و تکوین این شیوه جدید تولید بود که مجموعه مناسبات اجتماعی و ذهنیت مردم تغییر یافت. بنابراین در دوران مشروطیت، در دوران غلبه مناسبات پیشا سرمایه داری، در دورانی که قریب ۸۰ در صد جمعیت کشور را روستائیان و ایلات و عشایر تشکیل می دادند و سنت ها و ارزش های کهنه در ذهن غالب مردم و حتی در ذهن غالب اصلاح طلبان سلطه داشت، تلاش برای استقرار اندیشه ها و روابط مدرن که محصول شرایط اقتصادی– جتماعی دیگری بود نمی توانست با موفقیت زیادی روبرو گردد.
در جامعه آن روز ایران ذهنیت اکثریت بزرگ مردم از سنت های بومی و مذهبی عقب مانده و از فرهنگ استبدادی ساخته شده بود.مردم بر پایه این ارزش ها و سنت ها روابط خود را تنظیم می کردند،جهان پیرامون را توضیح می دادند و در مناسبات خود با دنیای خارج بر نهادهای سنتی، زبان، فکر و عادات کهنه تکیه داشتند.در چنین شرایطی "اخذ تمدن" نمی توانست از قرینه سازی صوری بخشی از روبنای سیاسی جوامع نامبرده و در بهترین حالت از گونه ای سازش میان ارزش های کهنه و نو فراتر رود. بهمین جهت انقلاب مشروطیت،با وجود تأثیر مهم آن در ایجاد تغییراتی در فضای جامعه و ایجاد تکان در خارج شدن ار عقب ماندگی تاریخی، به حکم شرایط اقتصادی- اجتماعی و بافت سنتی جامعه و سلطه و عمل کرد سنت ها و نیروهای اجتماعی کهنه نتوانست به شعارها و هدف های مورد نظر آزادی خواهان و تجددگرایان تحقق بخشد. در برابر پدیده نوپای تجددگرایی و استفاده از دستاوردها و اندیشه های مدرن که روشنفکران و آزادی خواهان نمایندگی می کردند، از همان ابتدا دیوار مقاومت جامعه ای عقب مانده با روابط تولیدی پیشاسرمایه داری قرار داشت که سلطنت و روحانیت نماینده آن به شمار می رفتند.
در ایران روحانیت در کنار سلطنت، قرن ها در زندگی و فرهنگ و تاریخ مردم درآمیخته بود و در ساختن آن نقشی اساسی داشت. روحانیت و سلطنت همواره دو رکن و دو پایه اساسی حاکمیت سیاسی استبدادی و فرهنگ استبدادی را تشکیل می دادند. پادشاه مستبد سرچشمه قدرت و "سایه خدا بر روی زمین" و روحانیت "مفسر حکم خدا" رابط میان خدا و بندگان،پاسدار شرائط حاکم و مروج سنت های کهنه و ارزش هائی بود که درست یا نادرست بنام دین توجیه و شناخته می شد و به اعتبار نقش و قدرت دینی همواره از قدرت سیاسی نیز برخوردار بود.
جنبش مشروطه در بستر این شرائط تاریخی و فرهنگی جریان داشت. در این شرائط گرچه نخبگان و روشنفکران و تحصیل کردگان بخاطر موقعیت اجتماعی و نقش در دستگاه اداری و در نتیجه وسعت گرفتن دامنه مبارزه علیه سلطنت مستبد، موفق می شوند ساختارهای سیاسی – حقوقی دولت مدرن(قوای سه گانه و تفکیک آن)، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حقوق و آزادی های مردم و حق ملت به مثابه منشاء قدرت را در قانون اساسی جای دهند ولی به دلیل ذهنیت مذهبی مسلط و قدرت روحانیت قانون اساسی با اضافه شدن اصل ۲ متمم آن و پذیرش حق ویژه برای روحانیون، امتیاز برای پیروان مذهب شیعه و تقدس برای سلطنت، سرانجام آمیزه و بازتابی شد از سازش میان شریعت، سلطنت و مظاهری از روبنای سیاسی – حقوقی جامعه مدرن که تا حدی حقوق و آزادی های مردم را به رسمیت می شناخت. بر زمینه همین شرائط تاریخی است که رضا شاه موفق میشود باتکاء قدرت نظامی و حمایت انگلیس آن قانون اساسی و دستاوردهای آن در تأمین و رعایت حقوق و آزادی های مردم را نادیده بگیرد و مجددا دیکتاتوری پادشاه را حاکم کند.

انقلاب بهمن ماه ۱۳۵۷
در فاصله میان انقلاب مشروطه و بهمن ماه ۵۷ گرچه در ایران تحولات بزرگی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی و در ذهنیت بخش های قابل ملاحظه ای از مردم به وجود آمد، اما آنچه به نفوذ روحانیون هم در حوزه حاکمیت و هم در توده های عقب مانده مردم مربوط می شود، نقش و تأثیر آن همچنان گسترده و غیر قابل انکار بود. از شرکت و نقش آیت الله کاشانی و بهبهانی در کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و بازگرداندن محمد رضا شاه به سلطنت تا روابط شاه با قم و مراجع دینی تا فعالیت های وقفه ناپذیر روحانیون در فکر سازی و اشاعه خرافه های مذهبی در دوران محمد رضا شاه همه گواه های حضور و تأثیر نیرومند روحانیت است.
پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ در دوران ۲۵ ساله ساطنت محمد رضا شاه در حالی که نیروهای ترقی خواه و آزادی طلب در معرض پی گرد و سرکوب مداوم قرار داشتند و شاه هیچ جریان و اندیشه سیاسی مخالفی را بر نمی تافت، مسجدها و منبرهای روضه خوانی برای اشاعه افکار عقب مانده و تولیدات فکری روحانیت شیعه باز بود. دیکتاتوری و اختناق سیاسی ۲۵ ساله همراه با وابستگی های سیاسی، اقتصادی و نظامی به آمریکا سرانجام شکل گیری و اعتلای جنبش همگانی و انقلاب بهمن ماه را به دنبال آورد. دراین انقلاب که روشنفکران و دانشجویان آزادی خواه و نیروهای چپ و ملی گرا، در آغاز نقشی قابل توجه در آن داشتند، به دلیل محدودیت امکانات و نفوذ آن ها که محصول خلاء سیاسی ۲۵ساله و سرکوب نیروهای سیاسی و اندیشه های مترقی و آزادی خواهانه بود پس از مدت کوتاهی در حاشیه قرار گرفتند و شبکه گسترده روحانیون به صورت نیرویی سازمان یافته و قدرتمند که خمینی در رأس آن قرار داشت به نیروی اصلی در برابر شاه و تعیین کننده در انقلاب تبدیل گردید.
بدین ترتیب روحانیت یعنی یکی از پایه های دیرین استبداد و فرهنگ استبدادی توانست پس از انقلاب و انقراض سلطنت، قدرت سیاسی را تصاحب کند. انقلاب بهمن ماه که در واقع ادامه مبارزه تاریخی علیه استبداد و وابستگی بود، با افتادن رهبری به دست خمینی در جهتی مغایر با ضرورت های آزادی و رشد جریان یافت. این امر اما باز هم در درجه اول محصول و نتیجه شرائط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بود. ایران در سال ۱۳۵۷ وارث شرائطی بود که هم در گذشته تاریخی ریشه داشت و هم در رژیم محمد رضا شاه ساخته و پرداخته شده بود. گرچه جامعه ایران در سال ۱۳۵۷ در مقایسه با ایران دوران مشروطیت تحولی بزرگ در زمینه های مختلف یافته بود ولی با توجه به محدود بودن دامنه تحولات زیربنایی، خلاء سیاسی ۲۵ ساله و بسته بودن جریان اندیشه و باز بودن جریان فرهنگی عقب مانده مذهبی و منبرها و مساجد اشاعه این فرهنگ ذهنیت بخش بزرگی از مردم، همچنان ذهنیتی عقب مانده بود.
این ذهنیت که حاصل آن توهم حکومت اسلامی و استقرار آن شد، در همان روزهای انقلاب خود را در شعارها و رفتار ملیون ها نفر از مردم نشان می داد.مردمی که ماه ها شعار آزادی را فریاد می زدند از آستانه آمدن خمینی به ایران و قدرت یابی او با شعارهای: "ما همه سرباز توائیم خمینی، گوش به فرمان توائیم خمینی" و یا با شعار "حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله" وفاداری خود را نسبت به وی ابراز می کردند. روشن است که این فریادها و شعارها، نه بیان خواست استقرار دمکراسی ، بلکه نشانه موهوم پرستی و بازتاب فرهنگ و مناسبات کهنه مرید و مرادی،مطیع و مطاعی و زمینه باز سازی استبداد بود.

نقش سایر عوامل در بازسازی استبداد
روشن است که تأکید برشرایط تاریخی وعلل اجتماعی وفرهنگی بازسازی استبداد بمعنای نادیده گرفتن نقش وتأثیرسایرعوامل، ازجمله دخالت دولت های خارجی وکارگزاران ایرانی آنها دراستقرار دیکتاتوری رضا شاه ویا درکودتای ۲٨ مرداد ۱٣٣۲ نیست. این تأکید همچنین بمعنای نادیده گرفتن نقش کسانی نیست که پس ازانقلاب بهمن ماه ۵۷ درایجاد استبداد ولایت فقیه سهیم بودند. استبداد ولایت فقیه برزمینه‍ی ذهنیت وشرایط اجتماعی وفرهنگی آن روزو بدست کسانی ساخته شد که پس ازانقلاب درنقش مسئولان ومقامات نهادها وارگان ها گوناگون، حاکمان شرع، روسای دادگاه ها، سازمان دهندگان وکارکنان دستگاههای امنیتی واطلاعاتی، گروه های چماقداروسرکوب غیررسمی ، بازجویان، زندانبانان وشکنجه گران، روشنفکران مذهبی واستادان ودانشجویان پیروامام و ولایت فقیه مشغول به کاربودند. امرتثبیت وتحکیم نظام بدست اینان، ازطریق سرکوب آزادهای خواهان ودگراندیشان و پیش برد سیاست های خائنانه و ویرانگر متحقق شد.
برخی ازاینان امروزمنتقد ومخالف این استبداد وقربانی تجاوزها وسرکوب مافیای نظامی - مالی حاکم اند. طبیعی است تغییرجایگاه پیشین وایستادگی دربرابراستبداد تحولی مثبت است که می تواند ازبارسنگین گذشته بکاهد. اما این تحول ومواضع کنونی بمعنای نادیده انگاشتن نقش آنان دراستقرار نظام استبدادی ومسئولیت ناشی ازآن نیست.

۲- زمینه های تحول دمکراتیک و شرائط کنونی ایران
همانگونه که اشاره گردید، سرنوشت انقلاب بهمن ماه و انقلاب مشروطه ، با وجود تأثیر مولفه های مختلف در آن اساسا محصول شرائط تاریخی آن دوران است و نمی توان این سرنوشت را وسیله ای برای ترساندن مردم و باز داشتن آن ها از برانداختن نظام موجود کرد. در بررسی پیرامون امکانات تحول دمکراتیک در شرائط کنونی ایران باید داده های امروز را مبنا قرار داد. بازنگری این داده ها نشان می دهد که امروز با زمینه ها و پدیدارهائی روبرو هستیم که نویدبخش استقرار دمکراسی و تداوم آنست. امروز بر خلاف دوران انقلاب بهمن ماه بدلیل تحول در ساختار جامعه، در مناسبات اجتماعی و در ذهنیت مردم با عوامل مساعد لازم جهت استقرار دمکراسی و جمهوری مبتنی بر جدائی دین و دولت روبرو هستیم و امکانات نوید بخشی برای تحقق آن وجود دارد. این عوامل و امکانات عبارتند از:
یکم – زمینه های مادی
همانگونه که در بالا آمد، تغییر در مناسبات تولیدی پایه تغییر در مجموعه مناسبات اجتماعی و ذهنیت مردم است. گرچه خمینی و حاکمان جمهوری اسلامی بدلیل خاستگاه اجتماعی و فرهنگ و افکار پیشا سرمایه داری، در آغاز توجهی به این زمینه و به عرصه اقتصاد و دانش و تخصص نداشتند ولی در سالهای بعد به حکم نیاز و تغییر در افکار بخشی از حاکمان، تغییراتی در این حوزه بوجود آمد. با همه این ها، حمایت از تولید ملی و بورژوازی صنعتی هیچگاه بطور جدی در برنامه آن ها قرار نگرفت. و بجای آن اقتصاد تجاری و دلالی توسعه یافت. اهرم های عمده اقتصادی به دولت و نهادهای وابسته و به یک شبکه مافیائی سوداگر سپرده شد. نتیجه این سیاست از یکسو گسترش رانت خواری و غارت ثروت کشور و از سوی دیگر محدود شدن زمینه های رشد تولید داخلی و سرمایه صنعتی مولد بود. با وجود این، از سالهای پس از انقلاب تا کنون توسعه بی سابقه شهرنشینی، کاهش بزرگ جمعیت روستا ها و بهم خوردن تناسب میان جمعیت شهری و روستایی، بسط بازار کار و مبادله و قرار گرفتن جامعه در مراوده پر دامنه با بازار جهانی و تأثیر و نفوذ روابط سرمایه داری جهانی و اثرات ناشی از آن بر جامعه ایرانی، ارزش و مناسبات پیشاسرمایه داری و ذهنیت بخش بزرگی از مردم را به گونه ای چشم گیر تغییر داده است و زمینه های مادی مساعدی برای گذار به دمکراسی ایجاد کرده است.

دوم – زمینه های ذهنی
از مشخصه های جامعه ی امروز ایران توسعه مدارس و دانشگاه ها، افزایش قابل ملاحظه ی میزان باسوادی، تحول فرهنگی، آگاهی و نیاز قشرهای وسیع مردم به لزوم متحقق ساختن خواست های دمکراتیک، جوان بودن جامعه و بهره مندی از امکانات دستیابی به اخبار و اطلاعات و آشنائی روزافزون با جهان از طریق ماهواره، اینترنت....... است(پدیده ای که در سالهای اخیر بویژه در رویدادهای پس از ۲۲ خرداد ۸۸ میزان کارائی خود را در مقابله با سانسور و هم در مقابله با ارزش های کهنه نشان داده است).
این زمینه های ذهنی بی تردید عاملی مهم در استقرار دمکراسی در ایران پس از جمهوری اسلامی و در پاسداری از این دمکراسی است. نیروهای برآمده از این شرائط، سلطه استبداد و ارزش های عقب مانده را برنمی تابند و به اقتضای نیازها و منافع حیاتی خود در پی تحولی دمکراتیک اند. حضور و شرکت روز افزون زنان در بخش های گوناگون زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و جنبش زنان در دو دهه اخیر کشور ما پدیداریست که به لحاظ شکل، محتوا و مطالبات نقشی تعیین کننده در ایجاد نظامی دمکراتیک و حفظ آن دارد. اکثریت بزرگ زنان ایرانی هم اکنون با ارزش های واپس گرای جمهوری اسلامی در مبارزه اند و حاضر نیستند به سنت ها و ساختارها و مناسبات کهنه و ناسازگار با جامعه ی امروز و الزامات آن گردن نهند. این نیروی بزرگ اجتماعی که منافع خود را در حذف این ارزش های کهنه می داند نیروی پاسداری از دمکراسی و جلوگیری از باز سازی دوباره استبداد است. امروز قریب ۳ ملیون و ۸۰۰ هزار دانشجو در دانشگاه های ایران تحصیل می کنند. این دانشجویان به اقتضای نیاز به مطالعه، پژوهش و تبادل اندیشه به آزادی و فضای باز نیاز دارند. بخشی از آن ها در سالهای اخیر به رغم تمامی فشارها و زندان و شکنجه برای این آزادی به پا خاسته و مبارزه کرده است. این نیرو نیز فردای سقوط نظام حاکم به سادگی اجازه نخواهد داد استبداد دیگری جایگزین شود. بهمین گونه است شرایط ملیون ها جوان ایرانی که هم اکنون قربانی استبداداند و ره آوردهای حاکمیت استبدادی برای آنها افزون بر فقدان آزادی ، بیکاری، مشگلات زندگی و تحصیل، محرومیت از بسیاری از نیازها و دورنمای ناروشن، نامطمئن و نومید کننده آینده است. اکثریت این نیرو که غالب آن ها با دنیای امروز آشنا هستند و در ارتباط قرار دارند طبعا نیروی خواهان دمکراسی و نیروی مقاومت در برابر باز سازی دوباره استبداد است.
کارگران ایرانی نیز که طعم بی قانونی و عدم برخورداری از حقوق اولیه، حق اعتراض،اعتصاب، حق تشکیل سندیکا را چشیده اند و در شرایطی سخت برای مطالبات اقتصادی، حقوق دمکراتیک، حقوق صنفی و تشکیل سندیکای مستقل بپا خاسته اند بی شک در شمار نیروهائی نخواهند بود که در برابر بازسازی بی قانونی و حاکمیت استبدادی دیگر، سکوت کنند و آرام بنشینند.
با توجه به این حقایق برانداختن جمهوری اسلامی نه دورنمای حاکمیت استبدادی دیگر، بلکه چشم انداز استقرار دمکراسی و زمینه و امکان ایجاد جمهوری دمکراتیک را در برابر ما می گشاید. چشم اندازی که هم شرط های ضروری و هم امکانات مساعد متحقق شدن را در خود دارد.

٣ – موانع و مشگلات گذار از جمهوری اسلامی
با وجود این زمینه های مادی و ذهنی تحول دمکراتیک، گذار از جمهوری اسلامی نیازمند شرائط و عوامل دیگریست که به حیطه عمل و فعالیت نیروهای دمکرات و آزادیخواه و سازمان های سیاسی خواهان جمهوری دمکراتیک و لائیک، جمهوری دمکراتیک مبتنی بر جدائی دین و دولت مربوط می گردد و عبارتند از:

یکم – تصور روشن از بدیل جایگزین
نبودن تصوری روشن از نظام جایگزین و ویژگی ها و ساختارهای آن در میان مردم، نظامی که باید بوسیله مردم و بدون دخالت های خارجی ایجاد گردد، یکی از موانع مهم گذار از جمهوری اسلامی است. با توجه به تجربه انقلاب بهمن ماه،مردم بدون شناخت ازچگونگی نظام جایگزین و امکان تحقق آن در پی سرنوشتی نامعلوم نخواهند رفت. اعتلای جنبش مردم بصورت جنبش همگانی برای گذار از جمهوری اسلامی تنها با داشتن این بدیل و اطمینان از استقرار آن ممکن می گردد. در روند پیشروی و گسترش این جنبش، جنبشی که می داند در پی چیست و چه می خواهد، هم زمینه و امکان مرتبط شدن مقاومت های گوناگون مردمی بوجود می آید و هم راه های عملی گذار از نظام موجود پدید می آیند و روشن می شوند. بنابراین نیروهای خواهان استقرار یک جمهوری دمکراتیک باید کوشش های لازم را در این ارتباط، در راستای از میان برداشتن این مانع و روشن ساختن بدیل سیاسی – اجتماعی جایگزین استبداد دینی حاکم و سازمان دادن بحث گسترده در باره آن به عمل آورند. دامن زدن بحث پیرامون بدیل جایگزین و مبانی و ساختارهای آن یکی از زمینه های مهم تدارک آینده است. مردم از طریق این بحث و    مشارکت در آن و تأمل و تبادل فکر و نظر پیرامون بدیل یا بدیل های مطرح شده از هم اکنون بطور مستقیم و آگاهانه در استقرار نظام دمکراتیک جایگزین و مآلا حفظ آن شرکت می جویند. بحث پیرامون نظام جایگزین در عین حال امکان می دهد مبانی قانون اساسی آینده در ارتباط با ویژگی ها و مشگلات ملی و تاریخی کشور و دستاوردهای جامعه جهانی در زمینه دمکراسی و حقوق بشر، با مشارکت گسترده مردم مورد بررسی همه جانبه قرار گیرد.

دوم – توهم اشکال دیگری از دولت دینی
یکی از عوامل بازدارنده تحول دمکراتیک نفوذ نقطه نظرها و گرایشاتی است که به رغم شکست تجربه جمهوری اسلامی، در پی آنند دولت دینی را همچنان حفظ کنند. نمایندگان این گرایش ها روشنفکران دینی و اصلاح طلبانی هستند که پس از طی یک روند چند ساله ی کشمکش و جدال با نیروهای اقتدارگرا و تمامیت خواه، به منتقدان جدی و بعضا مخالفان خودکامگی ولایت فقیه و ولی فقیه کنونی تبدیل شده اند و بخاطر حفظ نظام اسلامی و یا هر دلیل دیگری در برابر خودسری های مافیای نظامی – مالی حاکم و تجاوزات افسار گسیخته آن علیه حقوق و آزادی های مردم مقاومت می کنند.
اینان که سالیان دراز در ساختن نظام ولایت فقیه و پاسداری از آن نقشی موثر داشته اند، بخاطر مواضع انتقادی یا مخالفت با سیاست و عملکرد "رهبری" و نیروهای پیرامون او از مدار قدرت خارج و یا بیرون رانده شده اند. نمی توان نادیده گرفت که یک وجه مخالفت امروز آن ها آزادی خواهی و خواست رعایت حقوق و آزادی های مردم است. اما این آزادی و حقوق مردم که اینان خواستار آنند هنوز با آزادی و حقوق انسان، با دمکراسی و دستاوردهای امروز جامعه بشری در عرصه حقوق بشر و با حاکمیت مردم فرسنگ ها فاصله دارد. آزادی و حقوق مردم، در چارچوب دیدگاه ها و طرح های انها قابل تحقق نیست. حکومت اسلامی و دولت دینی که اینان می خواهند مستقر کنند، در هر شکل آن، مبتنی بر تبعیض و محدود کردن حقوق انسان است و با آزادی و حقوق بشر در تعارض قرار دارد. اسلامی بودن نظام یعنی قائل شدن جایگاه ویژه برای احکام دین، امتیاز برای مجتهدین بمثابه مفسران احکام دینی، امتیاز برای شیعیان یا مسلمانان، نابرابری میان مسلمان و غیرمسلمان، میان زن ومرد و محروم کردن شهروندان غیر شیعه یا غیر مسلمان از بسیاری حقوق مدنی است.
مردم ایران پس از سی سال تجربه ی جمهوری اسلامی و مشاهده ی جنایت، فساد و تبهکاری های نظام وتأثیر مستقیم پی آمدهای آن بر زندگی خود و پس از روبرو شدن با این واقعیت که در چارچوب این نظام حاکمیت مردم معنایی ندارد، با نخستین مصاف ملیونی در رویدادهای پس از خرداد ٨٨ روند رهائی از نظام ناسازگار با آزادی و عدالت و با الزامات رشد و ترقی را آغاز کردند. با سربلند کردن این نیروی بزرگ خواهان تغییر، اصلاح طلبان و روشنفکران دینی ضمن همراهی با جنبش اعتراضی که طبعا امری مثبت و در جهت تضعیف نیروهای حاکم است، کوشیدند و می کوشند آن را نه در جهت رهائی از دولت دینی، بلکه بسوی سراب های تغییرات در درون نظام، اجرای بدون تنازل قانون اساسی و یا بازسازی دولت دینی در اشکالی دیگر بکشانند.
آن ها عموما وضع موجود را ناشی از حاکمیت نیروی خشونت گراو مافیای نظامی – مالی و یا" رهبر" می دانند و نه نظام اسلامی و ساختارها و قانون اساسی آن. به باور آنها مشگل نه در دولت دینی و اسلامی بودن حکومت، بلکه در نیروها و اشخاصی است که زمام امور را در دست دارند. بر اساس این دیدگاه، اینان در شرائطی که حاکمیت ولایت فقیه متزلزل شده است و تغییر آن اجتناب ناپذیر بنظر می آید در تلاش اند در تحولات احتمالی آینده، ماهیت اسلامی دولت به هر ترتیب حفظ شود. طرفه این که روشنگران دینی و اصلاح طلبانی چون کدیور، مهاجرانی و سروش گه در خارج از کشور به سر می برند و در زیر فشار مستقیم حاکمیت قرار ندارند در کار توجیه دولت دینی اند، به نظریه پردازی های بی پایه در این زمینه مشغول اند و بنام آزادی خواهی مروج نظریه ها و طرح هایی هستند که ماهیتا نافی و یا محدود کننده آزادی ها و حاکمیت مردم و مبتنی بر تبعیض است. بسیاری از این روشنفکران دینی که بدنبال حکومتی اسلامی و متکی به قانون اند، همچنان در این توهم اند حکومت قانون و آزادی را از افکار و اندیشه های خمینی استنتاج کنند، از اندیشه هائی که دشمن آزادیست و قانونی بجز قانون شریعت نمی شناسد و بر اساس همین اندیشه نیز حکومت اسلامی ضد آزادی را بنیان گذارد و تا آخرین لحظه حیات خشونت و کشتار را رهبری کرد.
در میان روشنفکران دینی کسانی نیز وجود دارند که مستقیما از حکومت اسلامی و دولت دینی سخن نمی گویند و حتی ظاهرا با آن موافق نیستند ولی در بسته بندی های دیگری همان کالا را عرضه می کنند و همان سراب را نشان می دهند. نمونه آن آقای عبدالکریم سروش و طرح "دمکراسی دینی" اوست. در این طرح گفته می شود "نهاد دین از نهاد دولت جداست" آقای سروش ابتدا به این واقعیت اعتراف دارد که "تجربه تلخ و عمیق جمهوری اسلامی به ما آموخته است در آمیختن قدرت و دین و از موضع خدا در جامعه حکومت کردن چه آفت هائی دارد" و سپس ظاهرا بر پایه آموختن از این تجربه تلخ از"سکولاریسم سیاسی" مبتنی بر " جدائی نهاد دین از نهاد دولت" ایشان ناگهان نوعی دولت دینی بنام "دمکراسی دینی" متولد می شود که بنابر تعریف او "مسئولیتش بر عهده دینداران است" و در آن "سعی می شود قوانینی که با قوانین قطعی دین منافات دارند به تصویب نرسد" و ادامه می دهد "فقه اسلامی و به تبع آن فقه جعفری، محدودتر از آن خواهد بود که بتوانیم همه قوانین را از آن استخراج کنیم، کافی است ما قوانینی بنویسیم که با قطعیات و ضروریات اسلامی منافات نداشته باشد، ضمن این که می توان در همه اینها کسب اجتهاد کرد. جامعه دینی بنابر خواست اکثریت دینداران هویت و شکل خواهد گرفت ......"
بطوری که مشاهده می شود در این "سکولاریسم"و "دمکراسی" و بعبارت دیگر در این جامعه دینی که بنا بر خواست اکثریت دینداران هویت و شکل خواهد گرفت"، قوانین باید بر مبنای "قطعیات و ضروریات اسلامی" باشد و نباید با "قوانین قطعی دین منافات داشته باشند" و تشخیص آنها نیز بطور بدیهی بر عهده مجتهدین است. افزون بر این "میتوان کسب اجتهاد کرد". به عبارت دیگر در این "دمکراسی" همچنان مجتهدین و "اجتهاد" آن ها تعیین تکلیف می کند و سرنوشت مردم و قوانین کشور در دست آن ها یعنی در دست کسانی است که ۱ – مضمون اجتهاد اکثریت بزرگ آنها به گواه تاریخ عقب ماندگی و استبداد و فرهنگ استبدادی بوده است و ۲ – در آزمایش سی ساله جمهوری اسلامی اکثریت قاطع این مجتهدین در فساد و جنایات سی ساله یا بطور مستقیم بعنوان آمر و عامل و مجری شرکت داشته اند و یا در برابر آن سکوت کرده اند.
هنگامی که قرار باشد دین را به گونه ای در حاکمیت جای داد و نقشی ویژه برای آن قائل شد، ناگزیر باید حقوق غیر قابل تفویض مردم نیز به دیگران، آنهم به "مجتهدین" واگذار گردد. روشن است که در این نظریه پردازی ها، بر خلاف ادعاها، نشانی از آموختن از "تجربه تلخ جمهوری اسلامی" نیست، بلکه دعوت به تکرار آن در شکلی دیگر است. این گونه "راه حل ها" با شکل های دیگر حکومت اسلامی تفاوت ماهوی ندارد و هدف آن حفظ جایگاه ویژه دین، مجتهدین و دینداران است. بهمین جهت چالش و نقد همه جانبه این گونه طرح ها و گرایشات بازدارنده تحول دمکراتیک، از اشکال آشکار تا پوشیده دولت دینی، یکی از وظائفی است که در برابر نیروهای واقعا خواستار دمکراسی قرار دارد. با توجه به پایگاهی که این گونه نظرات در میان بخش هایی از مردم دارد، روشنگری پیرامون مغایرت آن ها با دمکراسی و حقوق انسان یک شرط استقرار جمهوری دمکراتیک و دمکراسی در ایران است، دمکراسی که در آن حقوق ویژه، تبعیض میان شهروندان، پذیرش حق امتیاز برای بخشی و محروم کردن بخشی دیگر از حقوق انسانی و مدنی وجود نداشته باشد.
سوم – سازمان های سیاسی، جنبش های اجتماعی و مطالباتی
از دیگر شرط های رشد جنبش برای تغییر و ارتقاء آن به جنبش همگانی یکی بسط جنبش های اجتماعی، مدنی و بطور مشخص جنبش های زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان و جنبش های حقوق بشر است و دیگری وجود سازمان های سیاسی بمثابه وسیله برانگیختن و مرتبط ساختن جنبش های پراکنده و هدایت مبارزه سیاسی است. در سال های اخیر جنبش های اجتماعی با وجود تمامی فشارها و سرکوب، در استمراری قابل توجه جریان داشته و روندی رو به رشد و گسترش را طی کرده اند. کمبود اساسی اما در ارتباط با تشکل ها، سازمان ها و احزاب سیاسی است که قادر نبوده اند نقش لازم را ایفا نمایند. در خارج از کشور که زمینه و امکان حضور و فعالیت آزادانه وجود دارد احزاب، سازمان ها و نیرو های فعال سیاسی کماکان مجموعه ای پراکنده و نا همگون را تشکیل می دهند و هر بخشی به اعتبار دیدگاه ها، باورها و تصور خود از چگونگی گذار از دظام و چگونگی نظام جایگزین سمت گیری و سیاست خود را دنبال می کند و به شکل گرو ه هایی کم و بیش کوچک و یا بصورت فعالان سیاسی غیر متشکل در فعالیت های اعتراضی و افشاگرانه علیه نظام ولایت فقیه شرکت دارند.
غلبه بر این مشکل و وضعیت ناهنجار موجود ضرورتی مبرم و یک شرط گسترش مبارزه علیه جمهوری اسلامی و پایان دادن به آنست.
تلاش در جهت ایجاد اتحادها و ائتلاف های ممکن بر پایه اشتراکات در زمینه های گوناگون، بویژه در عرصه مبارزه برای استقرار جمهوری دمکراتیک مبتنی بر جدائی دین و دولت ضرورتی است که در برابر این نیروها قرار دارد. موفقیت این تلاش و هماهنگی آن با مقاومت های مردم و مبارزه جاری در ایران بی تردید چشم انداز ایرانی آزاد و دمکراتیک را نزدیک خواهد ساخت.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست