یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

سال بحران اقتصادی و خیزش همگانی


محمدحسین یحیایی


• اوضاع اقتصادی ایران به شدت تیره و تار است. با آنکه افزایش قیمت نفت با توجه به شرایط جهانی روز افزون است ایران توانایی افزایش تولید نفت را ندارد و میزان صادرات آن رو به کاهش است. زیرا سرمایه گزاری های خارجی همراه با تکنولوژی پیشرفته وارد این بخش مهم در اقتصاد کشور نمی شود. بر اساس گزارش شرکت نفت بیش از ۹۰ درصد از پروژه های نفتی با بحران و بیش از ۵۰ درصد پروژه ها متوقف شدند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۴ فروردين ۱٣۹۰ -  ۲۴ مارس ۲۰۱۱


در هفته های پایانی سال ۱٣٨۹ خورشیدی حوادثی در منطقه شمال آفریقا خاورمیانه و جهان رخ داد که برخی از رژیم های خودکامه را یکی پس از دیگری به زباله دان تاریخ سپرد. حکمرانان کهنه کار طماع و ثروت اندوز که خود را قدر قدرت و گاهی پدر ملت می خواندند و برای آینده فرزندان خود نیز نقشه حکمرانی می کشیدند در پی سوراخ موشی این در و آن در می زدند که پنهان شوند و از خشم مردم به ستوه آمده از جور و ستم رهایی یابند و یا با خفت و خواری از کشور خود بگریزند و در کشوری مانند عربستان سعودی پناه گیرند که سمبل ارتجاع سیاه در جهان کنونی است. آغازگر این جنبش ها و خیزش ها جوانان گمنام و بیکاری اند که با فقر و تنگدستی درس خوانده. با آگاهی و استفاده از ابزار اطلاعاتی مانند انترنت. فیس بوک و... و نفرت از دیکتاتوری و استبداد خواهان تغییر شرایط موجودند. آنان خواهان آزادی وجدان و آزادی از قید و بند های کهنه و فرسوده اند که بتوانند در آفرینش دنیای بهتر و زیباتر سهیم شوند. خیزش جوانان در تونس و مصر نقطه پایانی بر تئوری ها نیم بند فرانسیس فوکویاما و شرکاء است که پایان تاریخ و دوران انقلاب ها را با پیروزی مطلق نئولیبرالیزم اقتصادی نوید داده بود. به باور ایشان و شرکاء بازار آزاد بر همه ایدئولوژی ها که تضاد انسان را اقتصادی و طبقاتی می شمرد پایان داده و تاریخ مبارزات را به آخر رسانده بود. تونس و مصر دو کشوری بودند که تا چند ماه پیش از سقوط دیکتاتور هایش مورد تقدیر از سوی نهاد های بین المللی اقتصاد قرار گرفته و اجرای سیاست های نئولیبرالیستی را بدون کم و کاست اجرا می کردند. در این کشور ها نئولیبرالیسم اقتصادی بدون لیبرالیسم سیاسی پیش می رفت. پیشبرد این سیاست اقتصادی در برخی از کشور ها مانند ترکیه. آرژانتن. اندونزی. مالزی و... جواب داد و با قطب بندی شدید اجتماعی و فاصله طبقاتی به رشد پایدار یاری رساند ولی در کشور هایی که سنت دیر پا و ساختار کهنه و فرسوده دارند فاجعه آفرید. نهاد های مدنی و دمکراتیک را از بین برد. نظامیان را بر سیاست و اقتصاد حاکم کرد. دزدی. فساد اداری. رانت خواری. دروغگویی. تبلیغات بی اساس. ملی گرایی کاذب با شعار های فاشیستی و شبه فاشیستی. مردم فریبی. سطحی نگری و بحران های اجتماعی را فراگیر و گسترش داد.
رژیم مردم فریب جمهوری اسلامی سال ها است با بهره برداری از درآمد های باد آورده نفتی این سیاست اقتصادی را پیش می برد. رخداد های سیاسی در کشور های پیرامونی ترس و وحشت در دل رژیم افکنده تلاش می ورزد که خود را از خشم روز افزون مردم دور نگهدارد. سراسیمه و نگران به هر ترفندی دست می زند. برای پیشگیری از اتحاد مردم با همه نهاد های مدنی. صنفی و سیاسی مخالفت می کند. دوستان. همکاران و همفکران دیروز خود را به زندان می افکند. برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه به حقوق مردم تجاوز می کند. جوانان را به بدترین شیوه مورد تحقیر قرار می دهد. هزاران جوان را که باید در چرخه آموزش قرار گیرند و در تولید شرکت کنند. در مراکزی جمع کرده با هزینه میلیارد ها دلار گروه های ضربت را تشکیل می دهد که هنگام ضرورت از آنها استفاده کند. دوری و جدایی مردم از رژیم روز افزون است. رژیم همه راه های برون رفت از بحران را مسدود کرده است. بحران همگانی در جامعه. در حاکمیت و پیشبرد اهداف رژیم بازتاب می یابد. هر روز شکاف در حاکمیت عمیق تر می شود. رژیم به پایداری و آینده خود امید چندانی ندارد از آن رو لحن و گفتار بسیار خصمانه و اتهام زنی ها به یکدیگر سنگین تر می شود. رفسنجانی کهنه کار و عاشق نظام بعد از کنار گذارده شدن از ریاست مجلس خبرگان به دفعات از اختلافات سخن گفته و خطر آن را گوشزد کرده است. خامنه ای هم تلاش می ورزد با پنهان کاری بر روی آن سرپوش گذارد.
اختلاف در نهاد های قدرت به قدری افزایش یافته و از کار آیی آنها کاسته است که جز ارگان های امنیتی و نهاد های وابسته به آنها که هر روزدامنه کار خود را گسترش می دهند. کار های اجرایی و اقتصادی به پیش نمی رود. دولت و قوه اجرائیه خود را در راس امور می داند و اهمیتی به مجلس و مصوبات آن نمی دهد. هیچگونه همخوانی و همسویی و انسجام بین ار گان ها به چشم نمی خورد. آنچه بیشتر از همه به این سردر گمی و نابسامانی واکنش نشان می دهد اقتصاد است. کسب و کار. پس انداز. انباشت. سرمایه گذاری و رشد اقتصادی نیازمند ثبات سیاسی. انظباط مالی و اجرای برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت اقتصادی است. مدت ها است مرکز آمار. بانک مرکزی و ارگان های دیگر بویژه نهاد های نظارتی گزارش های اقتصادی و ارقام واقعی را منتشر نمی کنند. میزان بیکاری. تورم و رشد اقتصادی روشن و شفاف نیست و هر کسی با توجه به وابستگی گروهی خود تعریف تازه و در مواردی بسیار انحرافی از واژه های اقتصادی می دهد. گاهی گزارش کمسیون های مختلف مجلس وخامت اوضاع را نشان می دهد. اقتصاد و امکانات مالی کشور از سوی این رژیم و دوستانش به یغما رفته است. بر اساس گزارش کمسیون اقتصادی مجلس بیش از ۷ میلیون پرونده بدهی معوقه به بانک ها تا شهریور ٨۹ ثبت شده و مقدار آن از ٣٣ هزار میلیارد تومان تجاوز می کند. بخشی از این مبلغ هنگفت به طرح های زود بازده داده شده که به گفته ثروتی نماینده مجلس و عضو کمسیون برنامه و بودجه عملکرد این طرح ها بین سال های ٨۴ تا ٨٨ زیر ۵۰ در صد بوده و میزان اشتغال هم در آنها که یک میلیون ٣۰۰ هزار شغل پیش بینی شده بود از ۹۰۰ هزار تجاوز نکرده است. این نماینده تعداد بیکاران را در کشور بیش از ۴ میلیون نفر و رتبه کشور را در فضای کسب و کار در جهان در ردیف ۱٣۷ می داند. مقامات جمهوری اسلامی بویژه احمدی نژاد با گفتار پر رمز و راز و کرشمه های منحصر به فرد خود اوضاع و فضایی تصویر می کند که گویا مردم ایران در بهشت زندگی می کنند و باید شکر گزار نظام باشند!
اوضاع اقتصادی ایران به شدت تیره و تار است. با آنکه افزایش قیمت نفت با توجه به شرایط جهانی روز افزون است ایران توانایی افزایش تولید نفت را ندارد و میزان صادرات آن رو به کاهش است. زیرا سرمایه گزاری های خارجی همراه با تکنولوژی پیشرفته وارد این بخش مهم در اقتصاد کشور نمی شود. بر اساس گزارش شرکت نفت بیش از ۹۰ درصد از پروژه های نفتی با بحران و بیش از ۵۰ درصد پروژه ها متوقف شدند. حمید حسینی رئیس اتحادیه صادر کنندگان نفت. گاز و محصولات پتروشیمی به ایسنا می گوید. چین خرید نفت ایران را از ۴۰۰ هزار بشکه به ۲۰۰ هزار بشکه کاهش داده است. تحریم های شورای امنیت سازمان ملل بخش مهمی از اقتصاد و نظام بانکی را فلج کرده است. کشتی ها مورد بازرسی و ورود و خروج کالا و خدمات به شدت کنترل می شود و هزینه ها را به سرعت بالا می برد. با قطعنامه ۱۹۲۹ برخی از شرکت های حقیقی و حقوقی مجبور به ترک ایران شدند. برخی حساب های بانکی اشخاص و صرافی ها مسدود شد. با تحریم صدور بنزین به کشور بیشترین صدمه به صنایع پتروشیمی وارد شد که قدمت چندین ساله دارد و بخشی از صادرات کشور را تشکیل می دهد. دولت برای جبران کمبود بنزین به صنایع پتروشیمی روی آورد و تولید بنزین را آغاز کرد. بنزین تولید شده در این صنایع همراه با هزینه بالا برای سلامتی انسان ها بسیار خطرناک است. کاتوزیان و عسگر جلالیان از نمایندگان مجلس و عضو کمسیون انرژی به دفعات خطر تولید و مصرف این بنزین را گوشزد کرده اند. در این میان وزارت بهداشت و کادر های علمی و پزشگی دانشگاه ها هم به کیفیت بنزین اشاره کرده سرطان زا بودن آن را اعلان کردند. ولی دولت سیاست های خود را بدون توجه به منافع عمومی پیش می برد و به دروغ پردازی های خود ادامه می دهد.
اوضاع در بخش کار و کارگری رو به وخامت است. هر روز بر تعداد بیکار ها افزوده می شود. ۷۰ در صد از جمعیت کشور زیر ٣۰ سال است. مرکز آمار بیکاری در بین جوانان را بیش از ۲۶ درصد گزارش می دهد. برخی از نمایندگان مجلس میزان بیکاری در بین جوانان را خیلی بیشتر از این ارقام می دانند. با آنکه سال ها است در صد دختران بیش از پسران در دانشگاه ها است. تنها ۱٣ درصد از زنان مشغول کار هستند و ایران در جهان در رتبه ۱۱۶ قرار دارد( به گزارش ایلنا). با افزایش واردات مراکز تولیدی یکی بعد از دیگری تعطیل می شوند. اقتصاد با رکود بی سابقه ای روبرو است. همراه با رکود افزایش قیمت ها روز افزون است. هنوز آثار اجرای طرح یارانه ها خود را در بازار و بخش های دیگر اقتصادی نشان نداده است. در آینده نزدیک با دریافت برگه های پرداختی. عصیان و طغیان و تمرد از پرداخت ها آغاز خواهد شد. طبقه کارگر و زحمتکش که در حاشیه شهر های بزرگ زندگی می کنند و در معرض خطر اخراج و بیکاری قرار دارند بیشتر از دیگران زیر فشار و ظلم سیاست های اقتصادی این رژیم اند. رژیم ضد کارگری با تمام توان با نهاد های کارگری و سندیکا های مستقل مبارزه می کند. عبدالرضا شیخ الاسلام وزیر کار دولت به اصطلاح مهر ورز و عدالت پرور با هرگونه افزایش دستمزد ها به شدت مخالفت می کند و آن را باعث تورم می داند. محمد رضا فرزین مسئول و سخنگوی اجرای طرح یارانه ها هم با افزایش دستمزد ها به خاطر تورم زا بودن مخالفت می کند. شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی پا را فراتر گذاشته می گوید . باید نظام تعیین سالانه حداقل دستمزد حذف شود و توافق فردی میان کارگر و کارفرما جای آن را بگیرد. ایشان در شرایطی این سخنان را بر زبان می آورند که دولت با تمام توان و نیرو های سرکوبگرش پشتیبان کار فرمایان و تحمیل شرایط بر کارگران است. کارگران از حق تشکل محروم و قدرت چانه زنی و رقابت ندارند. افزایش حداقل دستمزد از ٣۰٣ هزار تومان به ٣٣۰ هزار تومان( افزایش ۹ درصدی) نشانگر این واقعیت تلخ در جامعه است که میزان افزایش آن خیلی پائین تر از میزان تورم است. این مقدار خیلی پائین از خط مطلق فقر در کشور بویژه در شهر های بزرگ است. بانک مرکزی متوسط هزینه زندگی برای خانواده ۴ نفره را در شهر ها بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین کرده و با حذف یارانه ها این مقدار افزایش پیدا خواهد کرد.
بحران در همه حوزه های اقتصادی خود را نشان می دهد و تحریم های اقتصادی و سیاسی از سوی شورای امنیت سازمان ملل و کشور های پیشرفته جهان که به صورت جمعی و یا یک جانبه اتخاذ کرده اند این بحران را تشدید کرده. جامعه بسوی انفجار پیش می رود. شاید بتوان برای مدت کوتاهی با کار برد زور. ارعاب و خشونت از آن پیش گیری کرد ولی نمی توان با تبلیغات دروغین از آن رخداد بزرگ در آینده پیشگیری کرد. جامعه جوان ایران با بهره گیری از دستآورد های بشری در همه زمینه ها خواهان تغییر و رهایی از نظام کهن. ارتجاعی و عقب مانده است. مردم بویژه جوانان این خواست خود را در هر فرصتی با پذیرش همه خطرات نشان داده و به نمایش گذارده اند.
خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با آغاز سال ۱٣۹۰ خورشیدی بار دیگر در تلویزیون خود که ریاست آن را انتخاب می کند ظاهر شد به تعریف و تمجید از نظام و دستآورد های علمی آن پرداخت. در بخشی از سخنانش گفت. جمهوری اسلامی با یک درصد از جمعیت جهان ۱۱ درصد از علوم و دستآورد های علمی را آفریده و تبلیغات خود را در این راستا ادامه داد. این در حالی است که آثاری از این پیشرفت های علمی در درون و برون کشور به چشم نمی خورد. گاهی تلاش های فردی ایرانیان در گوشه و کنار دنیا با دستآورد های علمی قابل تقدیر و مایه ی دلگرمی است. ایران در صدور نیروی انسانی بویژه در فرار مغز ها مقام اول را در دنیا دارد و بیشترین برندگان المپیاد های علمی از کشور خارج می شوند. رهبر جمهوری اسلامی با نا امیدی و ترس از خشم جوانان بیکار سال ۹۰ خورشیدی را سال جهاد اقتصادی نامید. و گفت باید با حرکت جهاد گونه کار کرد! ولی چگونگی آن را بیان نکرد. در ایران سال ها است نهاد های نظارتی بر روند اقتصادی تعطیل و پنهان کاری بر آن حاکم شده است. دیوان محاسبات در گزارش های خود از انحراف دولت از عملکرد بودجه و واریز نشدن میلیارد ها دلار به حساب ذخیره ارزی سخن می گوید. آخرین مبلغ ۱۲ میلیارد دلار گزارش شده است. عدم شفافیت. رواج دروغ و خرافات. دزدی های کلان. تشنج سیاسی. بگیر و ببند های روزانه و عدم دسترسی پژوهشگران به آمار و داده های واقعی اقتصاد و ماجراجویی در سیاست خارجی مانع از رشد اقتصادی و سرمایه گذاری است. دلار ارزان فرار سرمایه را تشویق می کند. در این شرایط سخن از رشد اقتصادی و یا جهاد اقتصادی بیهوده و بی فایده است. جهاد اقتصادی نیازمند همبستگی ملی و همکاری همگانی بویژه واحد های ملی است. اوضاع کنونی اقتصاد سال ترس. سال فقر و بیکاری گسترده. سال ورشکستگی. سال ناتوانی دولت در اداره کشور و سال توفان سهمگین اقتصادی وعصیان و خروش همگانی را نوید می دهد...

محمد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.com


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست