یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

در دفاع از سوسیالیسم (۳۳)
نگاهی از داخل کشور
گزارش سیاسی به کنگره ی دوازدهم


جمعی از هواداران سازمان فداییان خلق ایران- اکثریت (داخل کشور)


• مبارزات سیاسی و جنبش های اجتماعی در غیاب و یا حضور کم رنگ چپ، از توان و رزمندگی لازم برخوردار نیستند. فقدان تشکیلات چپ متناسب با شرایط حاکم در داخل کشور، از مهم ترین معضلات جنبش دمکراتیک کشورمان است، که با تشتتت چپ تشدید گردیده. چپ امروز، بیش از هر زمانی نیازمند اتحاد و یکپارچگی است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ٣۱ فروردين ۱٣۹۰ -  ۲۰ آوريل ۲۰۱۱


بحرانی که پس از سی سال بنیان های جمهوری اسلامی را بلرزه درآورده، تفاوتی بنیادین با بحران های قبلی دارد. بحران در این سی و دو سال هم زاد و شرط بقای جمهوری اسلامی بوده است. اما بحران فراگیر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اخیر که اعتبار و مقبولیت رژیم را در نزد اکثریت مردم زیر سوال برده، از جنس دیگری است. نخست آنکه بحران حاضر با بحران جهانی اقتصاد همراه گشته، دوم آنکه همراه با افول اعتبار و مقبولیت داخلی، مشروعیت جهانی آن نیز زیر سوال رفته، در هیچ مقطعی از تاریخ، حکام جمهوری اسلامی تا این حد در جهان و منطقه منزوی و منفور نبوده اند. شکافی که درپی انتخابات دور دهم ریاست جمهوری در حاکمیت بوجوده آمده به این زودی ها غیر قابل ترمیم است و شاید عمر حکومت برای بازسازی آن کفاف ندهد.
      در شرایطی که تمامی شواهد حکایت از انزوا، ضعف و از هم پاشیده گی شیرازه حکومت دارد، نبود آلترناتیوی منسجم و مقتدر تنها نقطه ی قوت آن بشمار می آید. سیر رخدادهای دو سال گذشته بخوبی نشان داد که اصلاح طلبان حکومتی که در فقدان چنین آلترناتیوی به موضع اپوزیسیون رانده شده اند، بدلایل متعددی نتوانستند نماینده ی خوبی برای مردم معترض باشند و به اعتماد آنان پاسخی درخور بدهند. بخش بزرگی از اصلاح طلبان از جمله طیف تکنوکرات ها، که از همان اوایل می شد تردید را در رفتارشان مشاهده نمود، صحنه مبارزه را ترک نمودند، البته بخش قابل توجه ای از آنان نیز، از جمله شخص موسوی و کروبی هنوز در عرصه ی کارزار باقی مانده اند.
    زمانی که حضور میلیونها ایرانی در خیابانها می رفت طومار رژیم جمهوری اسلامی را در هم پیچد، تردید و ناپیگیری رهبران اصلاح طلب که از خروش و خواست های بنیادین مردم در مخالفت با ولایت فقیه و برای تغییر رژیم به هراس افتاده بودند، اعتراض گسترده و میلیونی مردم در ۲۵ خرداد ٨٨ را سترون نمود. اگر مردم معترض در ۲۵ خرداد ٨٨ برای تکبیر گفتن در پشت بام ها به خانه های خود برنگشته بودند و خیابانها را در تسخیر خود نگه می داشتند، سران رژیم نه تنها به رأی مردم گردن می نهادند، بلکه برای بقاء، جام زهر دیگری نیز می نوشیدند و مجبور به عقب نشینی های بیشتری می شدند.
    پس از تظاهرات عاشورای ٨٨ حکومت با بوق و کرنا مرگ اعتراضات مردمی و به قول خود فتنه ی سبز را در کوی و برزن بصدا درآورد، اما اوج گیری مجدد اعتراضات در بهمن و اسفند ٨۹ خواب خوش سران رژیم را برهم زد. و بار دیگر نشان داد که جامعه همچنان آبستن حوادث است، و خشم توده های مردم هر آن می تواند فوران کند. امری که به هیچ وجه خوشایند حکومت نیست.
      متأسفانه در چنین برهه ای و در این تند پیچ تاریخی، نبود آلترناتیوی منسجم و مقتدر فرصتی طلایی را از دست مردم ربود. شوربختانه تر آنکه در این بحبوحه چپ کشورمان که هماره نقشی تاریخی و تأثیرگذار در تحولات اجتماعی کشورمان داشته، هنوز نتوانسته از زیر آوار سرکوب ها و بحران شکست کشورهای سوسیالیستی بدرآید. اسف بارتر آنکه در چنین شرایطی، درگیری های درونی و خودزنی یکی از دل مشغولی های اصلی چپ بشمار می آید. چپ ایران در هیچ برهه ای از تاریخ خود، تا این میزان از تفرقه و تشتت رنج نبرده بود. امری که از نقش و سهم چپ در تحولات اجتماعی بشکلی بارز کاسته و در صورت ایجاد تحولی در جامعه، چپ از همچنان از مشارکت در قدرت سیاسی بی نصیب خواهد ماند.
    تحولات جامعه ما؛ با تحولاتی در سطح جهان و منطقه همراه گردیده است. بحران اقتصادی که از سال ۲۰۰٨ گریبانگیر نظام سرمایه داری در کشورهای کانونی، بخصوص آمریکا بوده است. با تحولاتی در کشورهای منطقه، که از بی عدالتی های اقتصادی و سیاسی و از چپاول اکثریت جامعه بدلیل کاربست سیاست های تعدیل ساختاری و فساد نخبگان فاسد و مورد حمایت نظام نئولیبرالی به تنگ آمده اند، درهم آمیخته. برای مقابله با این معضل و برای تأمین کسری بودجه کشورهای ورشکسته ای چون یونان و پرتغال و برای حفظ ارزش "یورو" وام های چندین میلیاردی به این کشورها تحمیل می شود، وام هایی که در اصل برای غارت کارگران و زحمتکشان و اقشار پایینی و فقیر جامعه است. هم زمان انقلاب مردم خاورمیانه که از دست رژیم های مستبد و فاسد مورد حمایت امپریالیستها به تنگ آمده اند، اوج گرفته و اکثر این حکومت ها را به چالشی جدی کشانده است. حرکتی انقلابی و پیشرو که بخاطر نبود آلترناتیوی انقلابی و دمکرات متأسفانه با تهاجم نظامی و رسانه ای همان کشورهای امپریالیستی مصادره می گردد.   
   
بررسی دگرگونی¬های جهانی

الف- بحران جهانی اقتصاد
    بحران اقتصادی جهان سرمایه داری که از سال ۲۰۰٨ و از بخش مالی آمریکا شروع شده و دیگر کشورها را نیز در بر گرفته، همچنان ادامه دارد، بزرگترین و شدیدترین بحران نظام سرمایه داری جهانی، بعد از بحران عظیم ۱۹۲۹، محسوب می شود. بحران حاضر که نه غیر قابل پیش بینی و نه دور از انتظار بود، از جمله ی بحران های ادواری سرمایه داری است که جنبه ی ساختاری دارد و در پرداختن به آن لازم است تمامی عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظری، زیست محیطی و فرهنگی و دیگر عرصه های بحران زده، در ارتباط با یکدیگر مورد توجه قرار گیرند. بایستی تلاش اقتصاددانان بورژوازی در محدود کردن دلایل بروز بحران به عرصه های بانکداری و بازار مسکن را افشاء نمود. باید توضیح داده شود که چرا سرمایه مالی برتری سه برابری بر بخش اقتصادی دارد و چگونه پول های بی پشتوانه در دست بانکها و موسسات مالی، موجد بحران جاری بوده اند. به یقین می توان ادعا نمود که مهم ترین دلیل بحران حاضر در رشد بی سابقه ی نیروهای مولده و فراروئی آن به مرحله ی کیفیتاً جدیدی نهفته که با شیوه ها و مناسبات تولیدی کلاسیک سرمایه داری هم خوانی ندارد. جایگزین شدن ابزارهای تولیدی نوین بجای ابزارها و ماشین آلات سنتی، با مناسبات سرمایه داری سازگار نیست و رشد تکنولوژی و ورود فرآورده های جدید صنعتی به عرصه های تولیدی بحران های این چنینی را شدت خواهد بخشید.
    بدنبال آمریکا اقتصاد کشورهای انگلیس، یونان، ایرلند و اسپانیا که بخش مالی انها نسبت به سرمایه صنعتی به شکلی فاحش متورم گشته بود، از این بحران آسیب دیدند. اگر کارگران و زحمتکشان و حقوق بگیران ضرر دیدگان اصلی این بحران بوده اند، بانکها برندگان اصلی آن بشمار می روند، چرا که از محل مالیات های پرداختی شهروندان کمک های بلا عوض کلانی را دریافت نمودند، چیزی بیش از ۵ تریلیون دلار. اما سهم کارگران از این بحران، بیکار شدن ۵۰ میلیون کارگر طبق برآورد "سازمان جهانی کار" بوده است. ولخرجی هزاران میلیاردی برای سرمایه داران و ریاضت اقتصادی و کاهش بودجه های آموزشی، بهداشتی و تامین اجتماعی برای توده های مردم خصوصاً زحمتکشان، راهکار دولت های سرمایه داری در مقابله با بحران بوده است. چنین بحرانی نمی توانست ابعادی اینگونه گسترده و جهانی بخود گیرد، اگر سرمایه مالی استقلالی چنین گسترده از صنعت ملی نداشت و در این ابعاد الکترونیزه نشده بود. تا با کلیک چند دگمه میلیاردها دلار پول در عرض چند ثانیه هزاران کیلومتر جابجا شوند.
    بحران اقتصادی ادامه دارد چرا که همچنان سقوط تولید، تجارت، دارایی واحدهای اقتصادی و قیمت خانه ها ادامه دارد. علیرغم مصایب بزرگ و جبران ناپذیر بحران اقتصادی که خود زاییده ی برنامه های نئولیبرالی و از نتایج ویرانگر سلطه ی نئولیبرالیسم است، تا کنون عقب نشینی مهمی از این برنامه ها دیده نمی شود. بحران حاضر کارگران و زحمتکشان را بیشتر از همه تحت تأثیر قرار داده، چرا که با پرداخت کمک های دولت به بانکها و شرکت های بزرگ، کارگران و حقوق بگیران بایستی مالیات بیشتری بپردازند و از خدمات عمومی کمتری بهره مند شوند. افزایش بیکاری و پائین آمدن سطح دستمزد واقعی و نتیجتاً کاهش سطح زندگی اکثریت قاطع مردم از دیگر پیامدهای آن است. وقیحانه تر آنکه نهادهای مالی با چشم پوشی از نقش تعیین کننده ی خود در بحران مالی آمریکا (۲۰۰٨) و اروپا (۲۰۱۰) ، بحران اروپا را که از بدهی های عمومی کشورهای کوچک شروع شده است را نتیجه ی هزینه های سیستم تأمین اجتماعی این کشورها قلمداد می نمایند.

ب- مبارزات طبقاتی کارگران جهان
    در دو سال گذشته کارگران و مزدبگیران اروپایی صدها اعتصاب و تظاهرات خیابانی را در سراسر این قاره سازماندهی نمودند. موج اعتراضات کارگری نسبت به سال های پیشین گسترش قابل توجهی داشته. طی این مدت کارگران فرانسه، ایتالیا، پرتغال، رومانی، اعتصابات و اعتراضات متعددی را برگزار کردند، همچنین کارگران انگلستان، آلمان، اسپانیا و ایرلند نیز به رودخانه ی خروشان کارگری پیوستند، هرچند به شکلی محدوتر. اما نقش و اهمیت جنبش کارگری یونان در این مدت بمراتب فراتر از سایر کشورها بود. اگر پیکار طبقاتی کارگران یونان منجر به خروج این کشور از دایره ی نفوذ یورو شود، مطمئناً کارگران و زحمتکشان دیگر کشورها را برای پیوستن به این حرکت ضد سرمایه داری ترغیب خواهند نمود. افتخاری که شاید درتاریخ به نام کارگران یونان ثبت شود.
    اگر در دهه های ٨۰ - ۹۰ کشورهای سرمایه داری توانستند با قربانی کردن کشورهای سوسیالیستی بحران جاری را برای دو دهه به عقب اندازند، امروز برای کسب سودهای نجومی دستآوردهای کارگران و زحمتکشان خود کشورهای سرمایه داری را مورد تعرض قرار داده¬اند. اگر مبارزه با برنامه ی ریاضت اقتصادی و بکارگیری سیاست های رسوا شده ی نئولیبرالی، انگیزه اصلی شکل گیری جنبش کارگری در اروپا و دمیدن روحیه ی رزمندگی در این جنبش بوده، بازیابی هویت انقلابی و پیشرو، توسط طبقه ی کارگر و تجدید حیات اتحادیه های کارگری نیرومند و رزمنده عامل دوام و تشدید روند اعتصابات و اعتراضات می باشد. این اعتراضات هرچند تا امروز نتوانسته اند روند تعرضی سرمایه را متوقف سازند، ولی در کند شدن روند مذبور تأثیر بسزایی داشته اند. امری که اهمیت و نقش جنبش کارگری و مبارزه ی طبقاتی را بیش از بیش جلوه گر می سازد. و باردیگر براین نکته تأکید می نماید که دست یابی به "جهانی دیگر" تنها در سایه ی مبارزات پیگیر طبقاتی ممکن است.
    در آمریکای لاتین، در چین، در هند و در سراسر گیتی، قدرت خفته ی کارگران از پس رخوتی چندین ساله بپاخواسته و نظام سرمایه داری را به چالشی جدی کشیده است. شعار کارگران اروپا در مبارزه علیه راهکارهای بورژوازی خود این است که: "هزینه بحران شما را ما نمی پردازیم !" و "دزدان! پول مردم را پس بدهید!". هرچند سخن از سقوط نظام سرمایه هنوز زود می نماید، ولی سپیدی صبح نمایان گشته، چشمهایمان را بمالیم و آغاز فصل نو را باور کنیم.

ج- جنگ و هزینه های نظامی
    جنگ هم زاد سرمایه داری است و تصور سرمایه داری بدون جنگ تصوری باطل. در شرایطی که بحران اقتصادی تمامی حیطه های اقتصادی و صنایع مختلف را فرا گرفته، و دولت های حامی سرمایه داری برای خروج از این بحران ها مالیات را بر اقشار پایینی و خصوصاً کارگران و مزدبگیران افزایش می دهند، از هزینه های رفاهی و بهداشتی و آموزشی می کاهند، صنایع و اقتصاد نظامی آهنگی رو به رشد دارد. هزینه های نظامی هر سال نسبت به سال پیش افزایشی قابل توجه می یابد. سرانه هزینه های نظامی که حاصلی جز مرگ و نیستی ندارند، برای هر شهروند جهانی بیش از ۲۰۰ دلار برآورد می گردد. اختصاص بودجه هایی برای برای گسترش حوزه های نفوذ سرمایه و تحمیل جنگ های سلطه طلبانه امپریالیستی، و سودآوری کلان صنایع نظامی دلایلی موجه برای افزایش بودجه های نظامی است. هم اینک بودجه های نظامی جهانی به ۵۵۰ تریلیون دلار رسیده است.
      علیرغم افزایش رقابت بین کشورهای امپریالیستی، بدلیل درهم تنیدگی اقتصاد جهانی و عواقب نابودگر جنگ هسته ای، رقابت بین آنها از حدی فراتر نمی رود که به جنگ مستقیم آنان منجر شود. ولی این امر مانع از آن نشده که جنگ از حیات انسانی رخت بربندد. امپریالیستها بجای درگیری مستقیم، جنگ های منطقه ای را در کشورهای پیرامونی و البته به هزینه این کشورها پیش می برند. جنگ عراق، افغانستان، یوگسلاوی و اینک لیبی بخشی از جنگ بین امپریالیست ها به شکلی غیر مستقیم می باشد. جنگی به ضرر و به هزینه ی خلق های تحت ستم و زیر سلطه ی. منطقه ی خاورمیانه با ذخایر عظیم نفتی و گازی، کانون درگیری بین امپریالیست هاست. و به تبع آن بخش اعظم درآمد کشورهای منطقه به هزینه های نظامی اختصاص داده می شود.

د- تشدید رقابت بین کشورهای امپریالیستی
    رقابت بین کشورهای سرمایه داری و امپریالیستی به شدت ادامه دارد. هر چند که این رقابت بدلایلی که آمد به درگیری مستقیم آنها فرا نمی روید. جهان تک قطبی که درپی شکست شوروی در حال شکل گیری بود، بشکلی نارس مرد. مانند درگیری به جهت حمایت های اقتصادی و پرداخت یارانه های تولید و صادرات بین کشورهای مطرح سرمایه داری، بین آمریکا و اروپا، آمریکا و چین، چین و اروپا، ژاپن با طرف های دیگر. فشار آمریکا برای بالا بردن ارزش برابری یوان واحد پول چین در برابر سایر ارزها، کاهش مهندسی شده ارزش برابری دلار در مقابل سایر ارزها، جلوگیری از افزایش دستمزدها در آلمان، همه برای ایجاد امکانی برای صادرات و فراهم آوردن شرایطی بهتر برای رقابت با سایر رقبای اقتصادی. شکل گیری بلوک های اقتصادی از جمله پیمان شانگهای، مرکوسور، تمایل چین برای ایجاد اتحادی با اروپا در مقابل حمایت گرایی ارزی آمریکا، باج گیری های اقتصادی چین و روسیه از آمریکا برای موضع گیری های سیاسی در مسائل جهانی، و عدم شرکت بعضی دول امپریالیستی در تهاجم نظامی به لیبی، همه حاکی از شدت گرفتن رقابت بین دول امپریالیستی- هرچند به شکلی نیمه عریان- دارد.

ر- بحران زیست محیطی
    بحران مزمن محیط زیست به مرز فاجعه باری رسیده و آینده حیات در سیاره ما را به شدت زیر سئوال برده است. در دو سال گذشته سرمایه داری جهانی برای کسب سود بیشتر به تخریب محیط زیست همچنان ادامه داد. انفجار چاه نفت در خلیج مکزیک که میلیونها تن نفت را به دریاها سرازیر نمود، انفجار رآکتورهای هسته ای ژاپن در پی وقوع زلزله و سونامی، آتش سوزی جنگل های روسیه و استرالیا، همه و همه ناشی از سودجویی سرمایه و عمدتاً بدلیل عدم کاربست سیستم های حفاظتی مناسب و پیشگیری های لازم و یا عدم کارآیی و امتناع از پرداخت هزینه های لازم برای مهار سوانحه رخ داده بوده و نمونه هایی عینی و تازه از ناسازگاری منافع سرمایه با حیات طبیعت و انسان است.
    در این مدت آمریکا همچنان از پیوستن به پیمان کیوتو برای مهار گازهای گلخانه ای امتناع نمود و کنفرانس کپنهاک برای محیط زیست در دسامبر ۲۰۰۹ که امیدهای زیادی بدان وجود داشت، با کارشکنی دولت های اصلی نظام سرمایه داری به شکست انجامید. چرا که نظام سرمایه داری خود منشأ اصلی بحران است و تداوم این نظام حیات انسان را به طور جدی به مخاطره می اندازد. این امر بار دیگر نشان داد که مبارزه برای حفاظت از محیط زیست در موازات مبارزه طبقاتی کارگران برای خاتمه دادن به سلطه ی نظام سرمایه داری است. و همانگونه که در سال ۲۰۱۰ و در همایش جنبش های اجتماعی برای محیط زیست در بولیوی اعلام گردید؛ "برای نجات محیط زیست باید نظام سرمایه داری را به چالش کشید."
   
بررسی وضعیت منطقه و بحران خاورمیانه
    منطقه ی ما سرشار از تنش و درگیری است. جنگ و کشتار و فقر و تنگدستی بیداد می کند. میلیون ها انسان از پی آمد دهها سال جنگ، در دریایی از فقر و بدبختی دست و پا می زنند. حضور و تهاجم نظامی امپریالیست ها در منطقه به بهانه ی حمایت از حقوق بشر و دمکراسی و در حقیقت برای تسلط بر چاههای نفت و کنترل و مدیریت آن دلیل اصلی این حضور نامیمون است. از سر دولت آمریکا کشورهای منطقه در آتش جنگ، بیکاری، فقر، گرسنگی و بنیادگرایی تباه می شوند. آتشی که به این زودی ها خاموش شدنی نمی نماید. تحولاتی ژرف در آرایش و عملکرد گروه بندی ها در حال شکل گیری است، که می تواند آینده ی منطقه را بشکلی دیگر رقم زند. مواضع جدید ترکیه، تنش در شبه جزیره عرب، گرایش سیاست های آمریکا به برخوردهای نظامی از آن جمله اند. اوضاع در خاورمیانه متشنج و بحرانی است. بطور مشخص در کشورهای زیر و مناطقی که در پی می آید اوضاع وخیم تر است. موضوعی که به چالش و رو در روئی نیروهای ارتجاعی حاکم، و امپریالیست های تا دیروز حامی آنها از دو سوی مشابه و توده های مردم و نیروهای انقلابی و دمکراتیک از یک سو انجامیده. مثلثی که دو ضلع واپسگرای آن برای بلعیدن ضلع بالنده توده هاخیز برداشته و توطئه چینی می کنند.
    پس از گذشت ده سال از تهاجم گسترده ی آمریکا و متحدینش برای ساقط کردن حکومت طالبان، دو سازمان و دولتی که بدست خود آمریکایی ها و با مساعدت سرویس های اطلاعاتی پاکستان و پول نفت عربستان، برای مقابله با حکومت دمکراتیک افغانستان تشکیل و سازماندهی شده بودند، امروز احساس می شود آمریکا و متحدینش در باتلاقی گرفتار شده اند که جز هزینه و جنازه چیزی روی دست مردم آمریکا نمی گذارد. آمریکا چنان از سرکوب کاردستی های خود در این کشور عاجز گشته که حکومت مورد حمایتش را مجبور به مذاکره با طالبان نموده است. طالبانی که تا همین چند وقت پیش تنها چهره ای اهریمنی از آن به تصویر می کشیدند. با این همه امپریالیسم آمریکا به هر بهایی حاضر نیست این پایگاه خویش را در بیخ گوش کشورهای آسیای میانه و مجاورت ایران از دست بدهد.
    ماحصل تجاوز آمریکا به عراق به بهانه ی کشف سلاح های هسته ای، این کشور را چند تکه نموده است. هرچند که هنوز زود است از تجزیه ی این کشور سخن برانیم، اما چنین آینده ای دور از انتظار نیست. درپی تحریم های اقتصادی چندین ساله و حمله ی نظامی آمریکا و متحدینش به عراق، زیرساخت های این کشور به کلی از بین رفت و فقر و بیکاری همگانی شد. علیرغم صدور بی حساب کتاب نفت از این کشور، هنوز میلیون ها عراقی در فقر و فلاکت به سر می برند. رشد بنیادگرایی نتیجه ی منطقی چنین فرآیندی است. آمریکا در شرایطی ناگزیر گردیده نیروهای عملیاتی خود را ازعراق خارج سازد که بحران ویرانگر ناشی از حضور آنها همچنان ادامه دارد.
    لبنان خط مقدم جمهوری اسلامی و حاکمان سوریه است. ایران بواسطه ی حمایت از حزب الله، و اسرائیل برای سرکوب حزب الله، درگیر جنگی اعلام نشده و خانمان سوزند. در این نبرد آمریکا در کنار اسرائیل می جنگد. مردم لبنان مجبورند تاوان کسانی را بدهند و در آتش جنگ حکومت هایی بسوزند که فرسنگها از این کشور دوراند. تجاوز اسرائیل به جنوب لبنان و مقاومت حزب الله در برابر این تجاوزات غیر انسانی، مشروعیتی ملی برای کسانی ایجاد نمود، که علایق ملی آنان در پرده ی ابهام است. گروهی که در وابستگی مالی و معنوی و ایدئولوژیک آن به حکومتی ضد انسانی در ایران جای تردیدی نبوده است. در شرایط حاضرخطر شروع جنگی دیگر در لبنان توسط اسرائیل، که ممکن است مصیبت بارتر از جنگ سال ۲٠٠۶ باشد، جدی تر شده است.
    منادیان حقوق بشر به شکلی مشمئز کننده از نقض فاحش حقوق مردم فلسطین توسط اسرائیل حمایت می کنند. وتوی پی در پی دو قطعنامه شورای امنیت به فاصله ی تنها چند ماه توسط دولت امریکا، که در محکومیت حمله به کشتی های حامل کمک های انسانی به غزه و ادامه ی شهرک سازی در اراضی فلسطینی صادر شده بود، نشان داد که چنین ادعاهایی تا چه حدی واهی است. بنیادگرایی شرط بقای دولت های راست افراطی و در عین حال نژادپرست اسرائیلی است. اقدامات حماس بهانه ی خوبی برای مظلوم نمایی دولت سرکوبگر و متجاوز اسرائیل است. به شکل متقابل سرکوب وحشیانه مردم فلسطین، قطع ارتباط آنها با جهان خارج و سلب حق کار کردن از صدها هزار فلسطینی که با مشکل تأمین هزینه های زندگی خود و خانواده هایشان دست به گریبانند، عاملی برای سوق دادن جوانان فلسطینی به دامان بنیادگرایی اسلامی و خشونت متقابل می باشد. دولت اوباما در آغاز کار تلاش برای حل بحران فلسطین را از اولویت های سیاسی خود اعلام کرد، پس از گذشت بیش از دوسال نه تنها پیشرفتی در این زمینه وجود نداشته، بلکه در حمایت یک جانبه از اسرائیل سیاست خاورمیانه ای خود را نیز به کناری گذاشته است. شروع مجدد شهرک سازی پس از یک سال توقف و حمله به کشتی های کمک رسانی به غزه موجب رسوایی دولت اوباما درچشم توده های منطقه گردید.
    با آغاز سال نو میلادی موج اعتراضات و انقلابات منطقه ی خاورمیانه را فراگرفت و در چشم به هم زدنی آن را دگرگون نمود. آتشی که از تونس فوران کرد، به سرعت کشورهای مصر، یمن، بحرین، لیبی و سوریه را در کام خود کشید. و در ابعادی خفیف تر آثار این حرکت به کشورهای الجزایر، مراکش، کویت، عمان، اردن، عراق و حتی عربستان نیز رسید. کشورهایی که تا همین چند ماه قبل جزیر آرامش امپریالیسم و حاکمان فاسد و دیکتاتور بحساب می آمدند. در روزهای اخیر تلاش کشورهای غربی و بخصوص آمریکا، فرانسه و انگلیس برای مهار جنبش های توده ای و جلوگیری از گسترش آنها، با اجرای تغییراتی جزئی در رهبری سیاسی متمرکز بوده است. با رفتن کسانی مانند بن علی و مبارک، آن کشورها مدعی اند که انقلاب تمام شد و از مردم می خواهند به خانه هایشان برگردند، تلاشی همه جانبه و گسترده برای مصادره و انحراف انقلابات مردمی و عقیم گذاشتن حرکت های مردمی بکار گرفته شده است. به نظر می رسد انقلاب مردم خاورمیانه که از دست رژیم های مستبد و فاسد مورد حمایت امپریالیستها به تنگ آمده اند با تهاجم نظامی و رسانه ای توسط همان کشورها مصادره می گردند.
    کشور مصر از ارکان سیاست آمریکا در خاورمیانه و از حامیان اصلی دولت صهیونیستی اسرائیل در منطقه می باشد. از دست دادن چنین موقعیتی برای آمریکا فاجعه ای جبران ناپذیر است. آمریکا به هر بهایی که شده تلاش نموده و خواهد نمود تا از گرایش و سوق یافتن جنبش اعتراضی مردم مصر به سوی رادیکالیسم و نیروهای دمکراتیک و انقلابی جلوگیری نماید. حتی به بهای روی کار آمدن اخوان المسلمین. تلاش برای منزه نگه داشتن ارتش مصر و درگیر نشدن آن در سرکوب مردم، هرچند به نفع جنبش دمکراسی خواهی مردم مصر منتهی شد، از طرفی دیگر نقش تعیین کننده ی ارتش را مانند گذشته در تحولات سیاسی و اجتماعی مصر حفظ نمود. امری که در دراز مدت نمی تواند به نفع جنبش نوپای دمکراسی خواهی مردم مصر باشد. شواهد حاکی از آن است که انقلاب مردم مصر به شکلی زودرس توسط آمریکا و مزدورانش سقط شده است. در شرایط حاضر چشم انداز مثبتی برای جنبش اعتراضی مردم مصر قابل تصور نیست مگر با ورود جدی و متحد کارگران و دهقانان مصری به عرصه ی مبارزات جاری، تحولی اساسی رخ دهد. امری که آمریکا و حاکمان مصری بشدت از چنین تحولی در هراسند.
    تحولات تونس خیلی سریع تر از ان که فکر می گردید، شعله ور شد، اوج گرفت و به خاموشی گرائید. با فرار بن علی تغییری اساسی در این کشور آفریقایی صورت نگرفته است. در تونس برخلاف اکثر کشورهای عربی جنبش کارگری و نهادهای مردمی و مدنی در جامعه حضور دارند. و بنیاد گرایی اسلامی خیلی ضعیف تر از کشورهایی مانند مصر و یمن می باشد. امری که نقطه ی قوت جامعه مدنی تونس بشمار می رود.
    در شرایطی که آمریکا و متحدین اروپایی اش با بزرگ نمایی سرکوب های انجام گرفته توسط دولت قذافی و با ادعای دروغین دفاع از حقوق بشر، مجوز حمله به این کشور را صادر می نمایند. مردم بحرین در برابر چشمان ژنرال های آمریکایی به خاک و خون کشیده می شوند. متأسفانه یکی از این دو اقدام مشابه از دید آمریکاییانی که بحرین پایگاه ناوگان پنجم ارتش شان است به عمد پنهان می ماند. آنها نه تنها اقدام ضد انسانی حاکمان بحرین در سرکوب اعتراضات مدنی مردم و به خاک و خون کشیدن معترضین را نادیده می گیرند، بلکه از لشکر کشی عربستان به این کشور کوچک برای دفاع از سرکوب گران و ناقضان حقوق بشر حمایت نیز می کنند. رفتاری دوگانه که با هیچ معیاری جز معیارهای سرمایه قابل توجیه نیست. سرمایه داری در هرجایی که لازم باشد برای دفاع از منافعش حقوق بشر را علم می کند، هم زمان در راستای منافعش از نقض حقوق بشر نیز حمایت کند و خود ناقض حقوق انسان ها می شود.
    لیبی کشوری است با منابع نفتی فراوان، ظرفیت ها و ذخایر نفتی شناخته نشده لیبی که گفته می شود به مراتب بیشتر از منابع کشف شده و تأئید شده اش می باشد. انگیزه ای موجه برای کشاندن پای امپریالیست ها به این منطقه شده و استفاده ی ابزاری از سازمان ملل و شورای امنیت را توجیه می کند. جنبش دمکراتیک مردم لیبی که می رفت طومار دیکتاتوری حاکم بر این کشور را برچیند. با مداخله ی و توطئه ی کشورهای سرمایه داری از مسیر انقلابی و دمکراتیک خود منحرف گشت. و خیلی زودتر از آنی که فکر می شد مردم معترض به خانه هایشان بازگشتند. آنها نخواستند در این بازی شیطانی به عنوان عوامل امپریالیسم عمل کنند. مداخله ی نظامی کشورهای عضو ناتو انقلاب لیبی را در نطفه خفه کرد. جنبش دمکراتیک مردم لیبی در نتیجه چهار دهه سرکوب خیلی ضعیف تر از آنی بود که بتواند در دو جبهه بجنگد. با بازگشت مردم از خیابانها به خانه هایشان، طرفدارن غرب و مزدوران کشورهای امپریالیستی سکاندار مبارزه علیه حکومت مستبد قذافی شده اند، کسانی که بدون حمایت و مشارکت مستقیم ناتو در جنگ، چند روزی هم توان مقاومت ندارند. برای دفاع از مردم لیبی در برابر تجاوز آشکار و مداخله بی شرمانه امپریالیستها و سرکوب های وحشیانه ی رژیم حاکم بایستی برای پرطنین تر شدن صدای سوم، صدایی که به مردم لیبی تعلق دارد، مساعدت نماییم.

بررسی اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران

الف- بحران اقتصادی
    بحران اقتصادی تمامی جوانب اقتصاد کشور و زندگی مردم را فراگرفته است. بحران کنونی در کشور ما که بحرانی است ساختاری و در عین حال مزمن، با بحران اقتصادی جهان سرمایه داری که از سال ۲۰۰٨ در نظام مالی شروع گردید، هم زمان شده است. بحران در اقتصاد ما نیز مانند اکثر کشورهای پیرامونی از طریق کاهش قیمتهای جهانی مواد و محصولات اولیه شروع و با محدودیتهای شدید در اعطای اعتبارات بانکی و سرمایه گذاری های خارجی تشدید شده است. اقتصاد ایران که برخوردار از نیروی انسانی کارآمد، منابع و ثروت های طبیعی سرشار و بهره مند از درآمدهای عظیم نفتی است، درنتیجه ی بحران موجود کارآیی و توان لازم برای تأمین نیازهای اولیه اکثریت مردم و حل مشکل بیکاری را نداشته و از رقابت با کالاهای وارداتی و ورود به بازارهای جهانی عاجز است.
    نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ٨۹ به صفر رسید، این در حالی است که در آمدهای نفتی در دوره ی دولت احمدی نژاد، بیشتر از کل در آمد نفتی ایران در طول تاریخ بوده و علیرغم درآمدهای هنگفت نفتی، اقتصاد کشور بخاطر؛ اتکای بیش از حد به این درآمدها، خرج "بی‌حساب و کتاب"، تزریق بیش از توان درآمدهای حاصله در اقتصاد نابسامان موجود، معاملات کلان بنیادهای حکومتی، طرحهای بزرگ نیمه کاره و فاقد کنترل و حسابرسی، واگذاری صنایع و معادن و شرکتها و موسسات بزرگ دولتی به خودی ها به نام خصوصی سازی، حجم عظیم موسسات مشمول خصوصی سازی، حیف و میل و چپاول درآمدها و ثروتهای عمومی به وسیله مسئولان، باندها و بنیادهای گوناگون حکومتی و یا صرف آنها برای ماجراجوئی های نظامی و اتمی، حضور فزاینده ی سپاه و نهادهای امنیتی- نظامی در فعالیت های اقتصادی، دامنه و شدت بحران گریبانگیر اقتصاد کشور را افزایش داده و زمینه را برای ورشکستگی اقتصاد بیمار کشور فراهم ساخته است. درآمدهای کلان نفتی در حقیقت به خوان یغمای جریانات و باندهای رژیم و شرکای آنها تبدیل شده، غارتی که با محدودیتهای بانکی و مالی ناشی از قطعنامه‌های "شورای امنیت" فرصتهای مناسب تازه‌ای برای آنها فراهم ساخته است.
    در شرایطی که بخش مهمی از بورژوازی بزرگ تمایلی به سرمایه‌گذاری تولیدی و بلند مدت ندارد. تحریم های وضع شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، نیز مزیدی برعلت شده تا سرمایه ها هرچه بیشتر از تولید بطرف تجارت و معاملات مالی سوق داده شوند. گسترش بیکاری و رشد تورم نخستین ره آورد این فرآیند مخرب می باشد. از طرفی دیگر عدم سرمایه گذاری و ممانعت از صدور صنایع و تکنولوژی لازم برای گسترش صنایع گاز و نفت نه تنها موجب تعلیق و توقف پروژه های نفت و گاز شده بلکه کشورمان را در استفاده از سهمیه خود در اوپک برای استخراج و صادرات نفت با مشکل مواجه گشته است.
    رکود همراه با تورم اقتصاد کشور را فلج و فقر و محرومیت را بیشتر از قبل شدت بخشیده، ۱۰ میلیون نفر زیر خط   فقرمطلق و ٣۰ میلیون نفر زیر خط فقر نسبی حاصل چنین فرآیند مخربی است. تعطیلی و توقف تولید در بخش بزرگی از کارگاه های تولیدی، موجب اخراجهای گسترده و افزایش انبوه بیکاران شده، نرخ بیکاری از ۲۰ درصد گذشته و تعداد بیکاران از ۵ میلیون نفر تجاوز کرده است. بیکاری و گرانی عوارض بلاواسطه بحران، بیش از همه گریبانگیر مزدبگیران و حقوق بگیران و زحمتکشان جامعه است، در حالی که بیشترین هزینه ها و تبعات بلند مدت آن، چون تشدید عقب ماندگی، فقر، نابرابری و اختناق هم در نهایت بر گرده آنان تحمیل می گردد. حاکمیت بزعم خود برای غلبه بر بحران و فرار از تبعات آن و برای جلب حمایت سرمایه داری جهانی به "برنامه آزاد سازی کامل بازار" روی آورده است. حذف یارانه ها یکی از ترفندهای رژیم برای پوشاندن تنگناها و کسری بودجه دولت، مقابله با بحران اقتصادی حاکم و انتقال بار آن بر دوش توده هاست، سیاستی که از توصیه های "بانک جهانی" و "صندوق بین المللی پول" و "سازمان تجارت جهانی" است. حذف یارانه ها که با نام تقلبی "هدفمند کردن یارانه ها" به بازار آمد، در حقیقت چیزی جز اجرای آزاد سازی اقتصاد ایران و منطبق کردن قیمت ها با بازار جهانی به شیوه نئولیبرالی و تن دادن به سیاست های تعدیل ساختاری نیست.

ب- تحریم
    در خرداد ٨۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد دور چهارم تحریم ها را علیه ایران به تصویب رساند. با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و تشدید سیاست های ماجراجویانه جمهوری اسلامی، فرصتی طلایی برای تحت فشار گذاشتن ایران فراهم شد. پنهان کاری گسترده در فعالیت های هسته ای، مداخله مخرب در امور کشورهای هم جوار و خاورمیانه بالاخص لبنان، فلسطین، عراق و افغانستان، حمایت از گروههای بنیادگرا، ادعای حذف اسرائیل از نقشه جغرافیا، همه و همه شرایط را برای فعالیت و تصمیم گیری علیه ایران سهل تر نموده است.
    از طرفی دیگر با نقض حقوق مردم و نادیده گرفتن خواست های آنان و سرکوب اعتراضات مردمی در طی سی و دو سال حاکمیت جمهوری اسلامی که در دو سال گذشته هم با تشدید کم سابقه ای همراه گردید، عملاً امکان اصلاح نظام سیاسی و تعدیل فشارهای وارده بر مردم با استفاده از روش های مسالمت آمیز با علامت سوال مواجه گردیده. حرکت های ارتجاعی و ضدمردمی جمهوری اسلامی، به تقابل مردم با حاکمیت و کاهش نفوذ رژیم در بین مردم انجامیده و این امر فرصت مناسبی را در اختیار مردم و همچنین امپریالیسم جهانی برای تغییر نظام حاکم قرار داده است. اگر امپریالیسم جهانی و کشورهای سرمایه داری از منظری ارتجاعی و غیر دمکراتیک طرف دعوای جمهوری اسلامی هستند، که تشدید تحریم های وضع شده از جانب آمریکا و اتحادیه ی اروپا دلیلی بر این مدعاست. مردم نیز بعنوان طرف دیگر این دعوا، البته از موضعی انقلابی، دمکراتیک و انسانی مطرح اند. هم راستا بودن خواست های آنان نه دلیلی است بر همراهی امپریالیست ها و نه توجیهی است برای کنار گذاشتن اهداف والای جنبش دمکراتیک و مترقی مردم کشورمان.
    ما معتقدیم توده های مردم، کارگران و زحمتکشان آسیب دیدگان اصلی تحریم های وضع شده اند. تحریم ها موجب رکود اقتصادی، تعطیلی بنگاههای اقتصادی، کاهش تولید و افزایش چشم گیر بیکاری، کاهش صادرات و افزایش واردات، نابودی کشاورزی، رشد تورم و افزایش فقر، افزایش ناهنجاری های اجتماعی، گردیده و زندگی اقشار میانی و پایین جامعه را مورد مخاطره قرار داده است. در عین حال ما از فشار سیاسی به جمهوری اسلامی توسط مجامع بین‌ المللی برای بازکردن فضای سیاسی کشور و رعایت حقوق و آزادی های مردم استقبال می کنیم ولی مخالف هر گونه مداخله نظامی یا تحریم اقتصادی کشورمان، هستیم. ما معتقدیم دمکراسی در ایران نه از طریق ورود تفنگداران قدرت های خارجی، تنها با اراده و عزم ملت ایران مستقر خواهد شد. ما خواستار پشتیبانی نهادها و جنبش‌ها مترقی بین المللی از مبارزات مردم ایران در راه دمکراسی بوده و هیچ قدرتی را جایگزین اراده ملت ایران نمی دانیم. ما مخالف هرگونه اقدامی برای آلترناتیوسازی از سوی دولت‌های خارجی هستیم. ما با احترام به حق تعیین سرنوشت همه ملل جهان، تعیین تکلیف با حکومت اسلامی را حق منحصر به فرد مردم ایران می‌دانیم.

ج- بحران اتمی
    جمهوری اسلامی همواره، حق بهره مندی از انرژی هسته ای را دستاویزی برای پیشبرد پروژه هسته ای خود نموده است. اما از آنجائیکه چشم‌انداز تحولات آینده کشور، بیش از همیشه، با ماجراجوییها و بحران اتمی رژیم گره خورده، سیاست راهبردی حکومت در این راستا، پنهان کاری گسترده در فعالیت های هسته ای و عدم ارائه ی برنامه ی استراتژیک تأمین انرژی بوده است. در این میان آمریکا از پرونده ی اتمی جمهوری اسلامی و پیشبرد انزوای آن در عرصه ی بین المللی، اساساً برای تغییر رژیم و یا تبدیل آن به رژیم مطلوب آمریکا، با تمسک به هر وسیله ممکن استفاده می برد.
    در چند سال گذشته سیاست‌ جمهوری اسلامی در زمینه بحران اتمی، بی پاسخ گذاشتن مکرر درخواست‌های مراجع بین‌المللی و اتلاف وقت بوده است، سیاستی که تا کنون به وضع تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه ایران و تشدید آن منجر گردیده، مجازات هایی که فشار اصلی آن بر گرده ی کارگران و زحمتکشان و اقشار متوسط و کم درآمد جامعه قرار داشته، و در صورت عدم پذیرش قطعنامه‌های "شورای امنیت" توسط رژیم و ادامه ی روند حاضر و عدم شفافیت در فعالیت‌های هسته‌ای، بایستی عواقب بدتری را نیز انتظار داشت. حتی احتمال دارد در صورت ادامه ی ماجراجویی های اتمی و پنهان کاری، آمریکا و متحدینش به عملیات نظامی و بمباران تأسیسات هسته‌ای و مراکز نظامی و صنعتی ایران نیز متوسل شوند. گسترش تحریم ها و زمینه سازی برای حمله نظامی، سبب میلیتاریزه شدن منطقه و در جهت هدف های استراتژیک قدرت های امپریالیستی است. ما هم چنان باید درعین مخالفتِ قاطع با هر اقدام فاجعه بار نظامی و اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران، که زندگی میلیون ها انسان را طاقت فرسا می کند، خواهان شفاف سازی در برنامه هسته ای و اجتناب از ساخت سلاح های هسته ای توسط جمهوری اسلامی باشیم.
    بحران سیاسی و اقتصادی موجود بیش از همه چیز با بحران اتمی گره خورده و سالانه میلیاردها دلار زیان و خسارت بر اقتصاد بیمار کشورمان تحمیل می کند. خسارت هایی که نهایتاً از جیب مردم پرداخت می ‌شود. حکومت ایران که از بحران اتمی بعنوان پوششی برای تشدید خفقان و کتمان بحران های سیاسی و اقتصادی کشور و برای حفظ موقعیت و تأمین بقای رژیم استبداد مذهبی سود برده، با برآمد جنبش آزادیخواهانه و اعتراضی مردم ایران در دو سال گذشته، "تابو"ی امنیتی و سیاسی فعالیتهای اتمی اش شکست و اعتراض و مخالفت توده ها با سیاست های هسته ای رژیم شکلی علنی و گسترده یافت. طی این سالها، سیاست عمده رژیم در مقابله با مجازاتهای بین المللی و تلاش برای خنثی کردن تأثیرات قطعنامه های "شورای امنیت"، باج دهی و اعطای امتیازات ویژه به پاره ای از کشورها بوده است که مسلماً هزینه های اضافی دیگری را بر اقتصاد و جامعه تحمیل می کند.
    ما معتقدیم تحریم های اقتصادی و تشدید تحریم ها و تحمیل جنگ تنها به ضرر مردم و خصوصاً زحمتکشان و اقشار فقیر جامعه می باشد. به رغم آنکه آمریکا و متحدینش، مدعی اند که تحریم ها هوشمند و هدفمند بوده و مردم عادی از این تحریم ها آسیبی نمی بینند. اما واقعیت ها چیز دیگری را نشان می دهد، تحریم نفتی ایران، و ممانعت از صدور فرآورده¬های نفتی خصوصاً بنزین و گازوئیل تمامی عرصه های زندگی زحمتکشان را تحت تأثیر خود قرار داده و فشار وارده بر آنان را تشدید نموده است.
    ما ضمن تصریح بر حق کشورمان در برخورداری از فن آوری هسته ای برای مقاصد صلح آمیز، خواستار شفافیت در برنامه های اتمی جمهوری اسلامی و همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی هستیم و معتقدیم برنامه ی اتمی مبتنی بر پنهان کاری توسط حکومت اسلامی، از جمله ی عوامل تشدید تشنج در خاورمیانه است. جمهوری اسلامی باید با شفاف سازی در برنامه های اتمی خویش، مشارکتی فعال در کوشش جمعی برای خاورمیانه عاری از تسلیحات اتمی داشته باشد.

د- بحران سیاسی
    بدنبال بحران اقتصادی، بحران سیاسی نیز سرتاپای رژیم اسلامی را فرا گرفته، در واقع جمهوری اسلامی در طول حیات خویش وضعیتی چنین آشفته و متزلزل نداشته است. جنبش اعتراضی و آزادیخواهانه دو سال گذشته شکاف هایی را در رأس قدرت و در بین جناح های حاکم و از قدرت رانده شده، موجب و یا عمق بخشیده، بطوریکه کنترل و مهار بحران را ناممکن ساخته، زمانی که حاکمان برسریر قدرت فکر می کردند بحران و یا به اصطلاح خود، "فتنه ی سبز" را مهار و ثبات را برای بقای خود ایجاد کرده اند، تظاهرات ۲۵ بهمن ٨۹ تمامی خیالی بافی ها و خوش باوری آنها را نقش بر آب نمود. تظاهرات ۲۵ بهمن ٨۹ تأکیدی دوباره بر وجود بحرانی همه جانبه بود. بحرانی که با تب و تاب ناشی از "هدفمند کردن یارانه ها" و فشارهای همه جانبه بین المللی و موج انقلابات خاورمیانه هم زمان گشته است.
       وضعیت بحرانی حاکم بر کشور اساساً حاصل حاکمیت جمهوری اسلامی در طی سه دهه گذشته بوده است. بحرانی که با سلطه ی ولی فقیه و باند او تشدید یافته و با حضور فرماندهان نظامی و امنیتی در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور و شرکت آنها در تصمیم گیری‏های کلان سیاست خارجی و امنیتی کشور، پیآمدهای فوق العاده زیانباری در عرصه بین‏المللی، منطقه‏ای و ملی داشته است. جمهوری اسلامی در شرایط کنونی از دو سو تحت فشار قرار دارد، فشار از جانب مردمی که خواستار حقوق و آزادیها فردی و سیاسی خویش هستند، و فشار از خارج، از سوی دولتهایی که برای مقاصد و اهداف منطقه‌ای و جهانی شان، پرونده ی اتمی جمهوری اسلامی را به مهم ترین مسئله ی با این رژیم تبدیل و فعلاً تشدید مجازات های اقتصادی و سیاسی را در سطح بین المللی بعنوان راهکار خود انتخاب نموده اند.
    رشد اعتراضات مردمی و سرکوب جنبشهای اجتماعی همراه با بحران اتمی، دو معضلی است که در این دوره گریبانگیر جمهوری اسلامی بوده و تحولات درونی آن را تحت تأثیر خود قرار داده است. نمودهای فراوانی از وجود بحران را می توان برشمرد، که رقابتها و کشمکشهای سیاسی و اقتصادی درون حکومتی تنها یکی از آنهاست، از جمله اند؛ تغییرات مکرر در ترکیب و صف بندی های درون حکومتی، امنیتی کردن تمامی امور و شئونات جامعه، ارتقاء نقش فرماندهان نظامی و امنیتی در هرم قدرت، تشدید منازعات فیمابین گروه بندی های درون جناح خامنه ای- سپاه بیشتر شده، چاپیدن دارایی های عمومی و تیغ زدن اکثریت زحمتکش زیرپوشش عدالت خواهی، قبضه رسمی مواضع کلیدی اقتصاد کشوربه وسیله باند حاکم، بلعیدن تمامی بخش های اقتصادی توسط اقتصاد شبه دولتی که خارج از دایره ی کنترل و نظارت دیوان محاسبات کشور قرار دارند، بازی با مسائل و نیازهای حیاتی کشور از جمله پائین آوردن بخشنامه ای نرخ بهره بانکی بود بطوریکه بیش از نصف تسهیلات ارائه شده به افراد وابسته به جناح حاکم بوده است، و مهم ترین آنها سیاست خارجی ماجراجویانه و ادامه ی سیاست های پنهان کارانه برنامه ی هسته ای است.
    بحران اقتصادی و سیاسی حاکم به گسترش و تعمیق شکاف های درون حکومتی منجر گردید و فرصتی طلائی برای توده¬های مردم بویژه زنان و جوانان و اقشار میانی جامعه فراهم ساخت تا بتوانند با حضور در اعتراضات و تظاهرات میلیونی مطالبات و خواسته¬های فروخورده شان را در سی سال گذشته ابراز نمایند. بی اعتباری بیشتر و آشکارتر پوشش های قانونی خودِ رژیم، بی اعتنایی به حفظ وحدت جناح های حکومتی و بخصوص جریان های حاکم اصول گرا، انزوای هرچه بیشتر رژیم در عرصه ی های بین المللی- صدور چهار قطعنامه در فاصله دو سال گذشته، از سوی "شورای امنیت" در خصوص پرونده اتمی ایران، گواهی بر این مدعاست-، نزدیک تر شدن اتحادیه ی اروپا به مواضع آمریکا در مقابله با ایران، از جمله پی آمد بحران سیاسی- اقتصادی حاضر و ناشی از سیاست های مخرب رژیم حاکم بر کشورمان بوده است. اما مهم ترین پی آمد این بحران، افشای هرچه بیشتر رژیم در افکار عمومی ایران و جهان، ریزش گسترده ی طرفداران حکومت، کشیده شدن خط بطلان بر تئوری اصلاح پذیری جمهوری اسلامی علیرغم اصرار چندش آور بعضی ها و مهم تر از همه درک این واقعیت توسط مردم و فعالین سیاسی که بدون حضور نیرویی سازمان یافته و پیشرو در صحنه سیاسی جامعه که مورد حمایت اکثریت مردم و توده های کار و زحمت نباشد، امکان پیروزی بر سازمان یافته ترین و ارتجاعی ترین رژیم منطقه امکان¬پذیر نیست.   
    در مواجه با بحران سیاسی، رژیم راه کارهای متنوعی را بکار گرفته، اما سرکوب رکن اصلی سیاست های حکومت در مواجه با هرگونه مخالفت و اعتراض بوده است، هرچه دامنه اعتراضات بیشتر گشته بر نظامی¬گری رژیم نیز افزوده می گردد. از طرفی دیگر با رشد اعتراضات مردمی و رادیکال شدن خواست ها و شعارهای مردم، همه ی جناح های رژیم در خاموش کردن و یا حداقل کنترل صدای معترضان و سرکوب مخالفان به نوعی هم سوئی داشتند. هر چند اختلاف نظرهایی هم در شیوه های بکار گرفته شده دیده می شود.
    تلاش های رژیم برای بسج افکار عمومی با شعار " انرژی هسته‌ای، حق مسلم ماست!" و زیر اوای "نهضت ملی هسته ای" با اوج گیری اعتراضات مردمی، شکست مفتضاحانه ای خورد. مردم از خود سوال می کنند که تنها انرژی هسته ای حق مسلم آنهاست؟ بهره مندی از آزادی های سیاسی و مدنی، کار، نان، مسکن، بهداشت که نیازهای اولیه و اساسی آنها را تشکیل می دهد، حق مسلم شان نیست؟ که اینگونه اعترضات مسالمت آمیز مردم را به خاک و خون می کشند؟
    اتکای رژیم به سرنیزه و سرکوب برای حفظ خود که موجب شتاب روند قدرت گیری فرماندهان امنیتی و نظامی و سهم خواهی آنها از قدرت سیاسی و در دستگاههای اجرائی شده به دستگاه قضایی نیز گسترش یافته است. به عبارتی ساده می توان گفت راهکار رژیم در مواجه با بحران و پی آمدهای آن، امنیتی- نظامی کردن تمامی حوزه های جامعه بوده است. از آن جمله اند؛ سرکوب عریان و رویارویی تمام عیار با مردم معترض، طراحی و اجرای برنامه های سرکوب مدنی و سیاسی در ابعادی گسترده، ایجاد فضای رعب و وحشت، بکارگیری سیاست ترور و شکنجه و تجاوز به دستگیر شدگان، راه اندازی شوهای تلویزیونی اعتراف مخالفین، اخراج دانشجویان و تصفیه استادان مترقی و دگراندیش، بر چیدن کامل امکانات تبلیغاتی و تشکیلاتی اصلاح طلبان و دستگیری اکثریت رهبران و کادرهای اصلی آنان.
    شکاف درون حکومت روز بروز عمیق تر می شود، دولت احمدی نژاد که ائتلافی است از جناح های حاکم بخصوص افراد سفارشی بیت رهبری با باندهای نظامی- امنیتی، هر روز بیشتر از قبل دست رقبا را از نهادهای حکومتی کوتاه می کند. اشتهای دار دسته یاد شده برای قبضه ی تمامی مسئولیت ها در دولت و مجلس، استانداریها، مدیریت شرکتهای دولتی و بنیادهای حکومتی و غیره سیری ناپذیر می نماید. کار بجایی رسیده، بخشی از اصول گرایان که در بقدرت رسیدن احمدی نژاد سهیم بودند، از قدرت سیاسی و ارگانهای اقتصادی پس زده می شوند. رفسنجانی در جهت حفظ موقعیت خود و اطرافیانش، با جمع کردن تعدای از روحانیت و مراجع مذهبی که از قدرت گیری باند احمدی نژاد ترسیده بودند، تلاش کرد تا اهزم فشاری را علیه رهبری سازماندهی نماید، این اقدام وی با شکست مواجه شد. رفسنجانی مجبور شد برای حفظ موقعیتش در مصاحبه ی کوتاهی با تلویزیون دولتی به تقبیح تظاهرات ۲۵ بهمن ٨۹ نیز متوسل شود، اما این اقدام وی هم کارساز نبود و نهایتاً از ریاست مجلس خبرگان کنار رفت. جناح حاکم در برخورد با اصلاح طلبان که موقعیت شان طی سالهای اخیر بشدت تضعیف شده و تمامی مواضع خود را از دست داده اند، به نفی و طرد آنها روی آورد. در این راستا تعدادی از بانیان و خدمتگزاران نظام راهی زندانها شده و مورد شکنجه قرار گرفتند، رفتاری که طی سالیان طولانی و همواره نصیب "غیر خودی" ها بوده است. علیرغم این سیاست حکومت، بخش بزرگی از اصلاح طلبان هنوز امیدوار به اصلاح نظام و سر عقل آوردن رهبری هستند.
    بزرگترین نقطه ی ضعف جنبش مردمی دو سال اخیر در رسیدن به خواست های دمکراتیک خود، نبود تشکل و تحزب و فقدان رهبری انقلابی و دمکراتیک بوده است. اعتراضات و مبارزات گسترده مردمی هر چند که در خیلی از موارد از چارچوب رفرم¬های مدنظر اصلاح طلبان حکومتی فراتر رفت، اما به همان دلایل عملاً ناکام ماند. عدم سازمان یافتگی جنبش اعتراضی و رهبری ناپیگر و مردد آن، که از تعمیق خواست های مردم معترض در هراس بود و نمی خواست مطالبات آنان از چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی فراتر رود، علیرغم تشدید سرکوب ها و کشتار و اعدام معترضان مانع از گسترش اعتراضات توده ای و تعمیق بیشتر خواست های آنان و بحرکت درآمدن کارگران و زحمتکشان و جنبش های اجتماعی رادیکال شد. امری که با اجرای طرح "هدفمند کردن یارانه ها" احتمال آن بیشتر شده است. هم اکنون اعتصابات دامنه دار کارگری درابعادی وسیعتر نسبت به گذشته جریان دارد. با تشدید بحران بازهم شدت خواهد یافت، امری که ناگزیر به شورش گرسنگان در محلات فقیرنشین و اعتصابات بزرگ کارگری خواهد انجامید.

نگاهی به وضعیت جنبش های اجتماعی
    طی سال های گذشته، جنبش های اجتماعی در متن مبارزات عمومی و در عرصه های مختلف شکل گرفته، فعالیتهای خود را استمرار بخشیده و به طور متقابل و به انحای مختلف در اعتلای مبارزات مردم کشورمان ایفای نقش نموده اند. این جنبش ها که در شرایط سرکوب و خفقان شکل گرفته بودند، علیرغم تشدید فشارها و محدودیتها و تحمل صدمات و هزینه های بسیار، توانستند به تلاشهای خود در طرح و پیگیری حقوق و مطالبات عادلانه شان ادامه دهند. در این مدت شاهد ادامه ی اعدام، حبس، شکنجه، اخراج و محرومیت فعالین عرصه های اجتماعی بوده ایم. با این وجود، تلاش پیکارگران برای پایه ریزی تشکلهای مستقل و آزاد در میان کارگران، دانشجویان، معلمان و زنان چشم گیر بود. ما از گسترش مبارزات صنفی، مطالباتی و سیاسی در میان گروه ها و اقشار اجتماعی دفاع می ‌کنیم و بر همبستگی آنها تاکید می کنیم و معتقدیم جنبش های اجتماعی هم چون جنبش زنان، جوانان، ملیت ها و ... در عین حال که می باید با هویت مستقل خود در صحنه نبرد حاضر شوند، اما بدون همکاری فعال و سازمان یافته قادر نخواهند بود به نیرویی کارساز در عرصه مبارزات اجتماعی تبدیل شوند.
      فعالین جنبش های اجتماعی بعنوان بخشی از جنبش مردمی، با بکارگیری تاکتیک و شیوه های مختلف از امکانات موجود و علنی در پیکار با رژیم حاکم به بهترین شکلی بهره برده اند. در جنبش اعتراضی مردم طی دو سال گذشته، جنبش های اجتماعی در عرصه مبارزات خیابانی و اطلاع رسانی و تبلیغات رسانه ای به نحوی فعال از سازماندهی افقی - شبکه ای استفاده نمودند. در شرایط سرکوب این نوع سازماندهی در اکثر حرکت ها کارآیی موثری دارد. با توسل به این شیوه و تأکید بر مشارکت و همکاری عمومی نه تنها هزینه کنترل و سرکوب بالاتر می رود، حتی بشکلی معکوس نیروهای سرکوبگر را در محاصره انبوهی از پیکارگران بی نام و نشان قرار داده و اهرم های سرکوب را بتدریج از کار می اندازد و درسازمان دهی و پایه ریزی تشکل های مستقل مردمی نقش بسزایی ایفا می نماید.
    جنبش های اجتماعی در عرصه‌های گوناگون، از چنان دامنه و عمقی برخوردارند که رژیم اسلامی نمی تواند بر آنها غلبه کرده و خاموش شان سازد. در عین حال توان و قدرت این جنبش ها نیز در حدی نیست که بتوانند حکومت را به عقب ‌نشینی واداشته و یا خواسته های خود را به آن دیکته کنند. در چنین شرایطی طرح خواست های مطالباتی و مستقل به واسطه ی جنبش های اجتماعی و به کارگیری شیوه های متنوع مبارزاتی، آن اقدام تعیین کننده و راه گشایی است که جنبش دمکراتیک کشورمان بدان نیاز دارد. در این میان فقدان ارتباط و هماهنگی کافی بین جنبش های مختلف اجتماعی، از جمله ی عواملی است که مانع از شکل‌گیری جنبش اعتراضی سراسری می شود. این ضعف با وجود نشانه های امید بخشی که از همبستگی و پیوند این جنبش ها دیده می شود، همچنان وجود دارد و غلبه بر آن وظیفه ی فوری فعالین این جنبش ها است، تا با گشایش عرصه های جدید مبارزه و گسترش هرچه بیشتر پایه های آن در میان لایه های گوناگون اجتماعی بویژه کارگران و زحمتکشان، که اهرم های اصلی دفاع از دمکراسی و عدالت اجتماعی هستند، در پیشبرد مبارزات دمکراتیک مردم میهنمان نقش تعیین کننده ای داشته باشند.

۱- جنبش اعتراضی و رهائی بخش مردم ایران
   جنبش اعتراضی و رهایی بخش مردم ایران که طی دو سال گذشته ی ارکان نظام جمهوری اسلامی را به لرزه درآورده و مردم را وارد نبردی سرنوشت ساز کرده، انعکاسی است از مبارزات طبقاتی جامعه که ماهیتی دمکراتیک دارد، و به تعبیری برآیند مبارزات چندین ساله ی طبقات و اقشار مختلفی است که به صورتی عمدتاً منفرد حول خواسته های دمکراتیک گرد آمده و مطالبات خود را دنبال می کنند. هرچند جنبش اخیر بر بستر اعتراض به نتایج دست کاری شده انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شکل گرفت. ولی ساده اندیشی است، هرگاه انگیزه پیدایی این جنبش را به انتخابات و سبک تر از آن به تقلبات انتخاباتی تقلیل دهیم. این جنبش ریشه در مبارزات دمکراتیک مردم، در جنبش اصلاح طلبی، درعملکرد سیاه و خشونت بار سی ساله جمهوری اسلامی و در تجارب تلخ و خونین مردمی دارد که راه های مختلفی را برای گذر از وضعیت حاضر امتحان نموده و هزینه های سنگینی پرداخته کرده اند. در این مدت صدها فعال کارگری، دانشجویی، زنان و حقوق ملیت ها به زندان افتاده، شکنجه شده و اعدام گردیده اند. آری این جنبش، بیان خشم فروخورده ملتی است که خواهان تغییر وضعیت حاکم اند.
    این جنبش ادامه منطقی مبارزات یک صد ساله مردم ایران برای کسب استقلال، دمکراسی و عدالت اجتماعی است. از این رو خیلی سریع شعارهای آنان از "رأی من کو؟"، "موسوی، موسوی، رأی مرا پس بده"، به شعارهایی نظیر "مرگ بر استبداد"،"مرگ بر دیکتاتور"، "مرگ بر ولایت فقیه" تغییر و خواست آنان از "ابطال نتیجه ی انتخابات" به "حذف ولایت فقیه" و "تغییر نظام" فرا روئید. روند حوادث نشان داد که بر خلاف ادعای رهبران سبز، جنبش مردمی در کلیت نه در راستای اصلاح نظام استبداد دینی، بلکه در تقابل با آن و برای عبور از آن تلاش می ورزد. از این منظر یکی انگاشتن جنبش ضد دیکتاتوری و رهایی بخش اخیر با "جنبش سبز" اگر پروژه ای هدفمند برای گمراه سازی و خفه کردن اعتراضات مردمی نبوده باشد، مطمئناً اقدامی نسنجیده و نادرست محسوب می گردد.
    خواست محوری جنبش کسب آزادی های سیاسی و مدنی، مبارزه علیه استبداد و دیکتاتوری حاکم می باشد. خواستی که قدرت بسیج کنندگی گسترده ای دارد. و در اولین گام توانست بخش وسیعی از طبقه متوسط، زنان، جوانان، روشنفکران، کارگران و زحمتکشان و حتی بخشی از سرمایه داران غیر وابسته به باندهای حکومتی را با خود همراه سازد. نیروهایی که به لحاظ اجتماعی دارای خاستگاه های متفاوت و حتی متضادی بودند. علت اصلی آن را باید در همان خواست های بنیادین جنبش اعتراضی جستجو کرد که ذکر شد. جنبش اعتراضی به لحاظ سیاسی نیز موفق گردید طیف وسیعی از نیروهایی را که خواهان برکناری جمهوری اسلامی هستند، نیروهایی را که خواهان تغییرات اساسی در جمهوری اسلامی از جمله نفی ولایت فقیه اند، و نیروهای اصلاح طلبی را که تنها خواستار دگرگونی در ساختار سیاسی برای حضور جناح های دیگر در حکومت می باشند، را با خود همراه نماید. به نظر می رسد ادامه سرکوب ها، رادیکال تر شدن جنبش را در پی داشته و در ادامه تشدید نیز خواهد شد. رادیکالیزه شدن جنبش و تشدید سرکوب ها موجب ریزش نیروهای مردد و بخش ناپیگیر جنبش، و متقابلاً تعمیق خواست ها، نیروهای جدیدی از لایه های پایینی جامعه، از بین کارگران و زحمتکشان را جذب جنبش خواهد نمود.
    تا زمانی که خواست معترضین متوجه نتایج دستکاری شده انتخابات بود، اکثر اصلاح طلبان از اعتراضات مردمی بعنوان ابزاری برای کسب مجدد قدرت استقبال نمودند. ولی با گسترش جنبش اعتراضی و رادیکالیزه شدن جنبش و از طرفی دیگر با شدت یابی سرکوب ها و همه گیر شدن دستگیری ها، صفوف اصلاح طلبان شکاف برداشت. بخشی از آنان برای مهار جنبش و از ترس تعمیق آن با قدرت حاکمه ساختند و پاره ای از آنان هم درصدد معامله برآمدند، رفسنجانی نمونه ی خوبی برای این طیف می باشد. عده ای نیز به مقاومت و مبارزه ادامه دادند. که در این میان مقاومت و ایستادگی رهبران اصلی "جنبش سبز" آقایان موسوی و کروبی، در تعمیق شکاف های حاکمیت و گسترش حرکت های اعتراضی نقش بسزایی داشت. هرچند مقاومت آنان هم بیشتر از آنکه برآمده از انتخاب خودشان باشد، ناشی از نفی هرگونه سازش و مصالحه توسط باند حاکم بود. روندی که آنان را به مسیری برگشت ناپذیر سوق داد. با این همه نباید مقاومت آنان را کم ارزش جلوه نموده و یا بالعکس ضعف اصلاح طلبان را در نمایندگی مطالبات و خواست های عمومی جنبش اعتراضی کتمان نمائیم.
      انحصارطلبی اصلاح طلبان و حذف بی سرو صدای اپوزیسیون از رهبری و مدیریت جنبش اعتراضی، بواسطه حضور وسیع و گسترده هواداران احزاب اپوزیسیون که عمدتاً گرایشات سکولار و غیر دینی دارند، تناقضی را بین رهبری و بدنه ی جنبش بوجود آورده است. به رغم آنکه وزن نیروهای سکولار در بدنه جنبش سنگین تر از طرفداران اسلام سیاسی است، ترکیب رهبری جنبش دقیقاً برعکس آن می باشد. رهبران اصلاح طلب برای گریز از پاسخ دادن به این تناقض، با کنار گذاشتن جبهه سیاسی بر تشکل فراگیری تأکید می کنند که عامدانه ترکیب و چگونگی انتخاب ارگان هماهنگ کننده و رهبری آن به فراموشی سپرده می شود. برای ادامه ی جنبش در شکلی دمکراتیک قبل از هرچیز بایستی این نکته کلیدی مشخص گردد که ارگان هماهنگ کننده این جنبش فراگیر چگونه و با چه ترکیبی انتخاب خواهد شد؟ آنچه که فراموش می شود، اتفاقاً کم چیزی نیست. تسلط مطلق اصلاح طلبان بر رهبری جنبش از ضعف های اساسی آن بشمار می آید، که در ادامه می تواند مخرب نیز باشد. در شرایط حاضر ما به رهبری جمعی و دمکراتیک اعتقاد راسخ داریم. در ضمن از هر اقدامی که در راستای خواست های بنیادین جنبش؛ مبارزه علیه استبداد، آزادی خواهی و عدالت طلبی باشد، حمایت خواهیم کرد.
    ضرورت سازماندهی جنبش اعتراضی شاید بزرگترین دستآورد نظری جنبش اخیر بوده است. فقدان سازماندهی و نداشتن پلاتفرم مورد پذیرش عمومی برای جنبش، از دست رفتن فرصت هایی گرانبهاء را درپی داشت. درک این ضرورت نیروهای شرکت کننده در جنبش اعتراضی را بسوی بحث هایی سوق داده که موضوع محوری آن یافتن شیوه های سازماندهی و تدوین پلاتفرمی متناسب با خواست و وزن نیروهای حاضر در عرصه مبارزه می باشد. به باور ما جبهه ای متشکل از احزاب سیاسی، آن ظرف مناسبی است که می تواند ضعف اساسی جنبش، یعنی نبود رهبری توانمند و تأثیرگذار را برطرف سازد. ما معتقدیم جبهه دمکراتیک با پلاتفرم مورد توافق نیروهای سیاسی، جنبش های مدنی، تشکل های کارگری و شخصیت های سیاسی – فرهنگی که خواست های حداقلی جنبش یعنی "نفی دیکتاتوری مذهبی و برقراری دمکراسی" را منعکس نماید، می تواند ساختاری مناسب برای جنبش اعتراضی و رهایی بخش امروز کشورمان قلمداد گردد. چرا که احزاب و سازمان های سیاسی خود منعکس کننده خواست بخش هایی از جامعه هستند، ضمن آنکه حضور جنبش های اجتماعی در درون جبهه سیاسی نیز علیرغم جهت گیری های مدنی آنها، هیچگونه منافاتی با اهداف و برنامه های جنبش های اجتماعی نداشته و خود به ارتباط متقابل آنان با نیروهای سیاسی کشور کمک می نماید.
    واکنش حکومت در برابر حرکت اعتراضی مردم، بیش از هر چیز، معطوف به سرکوب بوده است. رژیم سعی کرد با این اقدام ضمن برچیدن سازمان ها و شبکه های قانونی و علنی اصلاح طلبان، امکان حرکت زیر پوشش چنین امکاناتی را از مردم سلب کرده و با افزودن به هزینه های ارتباطات و تشکل های محفلی مخالفان مستقل را هم برچیند. اگر چه جنبش اعتراضی مردم ایران در نخستین گام نتوانست جناح حاکم را به عقب نشینی آشکار واداشته و ابطال انتخابات را بر ولایت فقیه دیکته کند، اما دستآوردهای پرباری داشته است.
      زمانی که جمهوری اسلامی فکر می کرد جنبش اعتراضی و آزادی خواهانه ی مردم را مهار نموده، خیزش ۲۵ بهمن ٨۹ که در تداوم حرکت های قبلی و البته با کیفیتی نوین بود. حرکتی که از وزش نسیم انقلابات خلق های عرب منطقه به وجد آمده بود. خط بطلانی بر این باور نادرست کشید. در حرکت مجدد روحیه ی مردم نه تنها تدافعی نبوده، بلکه با اعتماد به نفسی ستودنی، مقاومت جانانه ای را در برابر تهاجم رژیم از خود به نمایش گذاشتند. در این حرکت خواست های مردم از چارچوب ظرفیت های ترسیمی اصلاح طلبان فراتر رفت و با نشانه گیری کانون قدرت در ایران که در بیت رهبری و مراکز نظامی گردهم آمده اند، بلوغ سیاسی مردم را به رخ کشید. مردم با خواست هایی رادیکال و شعارهایی رادیکال تر، "منشور سبز" اصلاح طلبی را به چالش کشیدند و بازبینی آن را دیکته کردند، بازبینی که باید تکرار شود. اما پاسخ رژیم اسلامی به خواست مردم باز هم سرکوب و کشتار بود. با این همه جنبش اعتراضی و آزادی خواهانه ی مردم از جوشش و تکاپو باز نایستاده و تا رسیدن به هدف، که ایرانی بدون جمهوری اسلامی است، از حرکت باز نخواهد ایستاد.
    هرچند حکومت در پاره ای از موارد موفقیت هایی داشت، اما نتوانست نطفه های اعتراض و تشکلهای خودجوش مردمی را از بین ببرد. مردم معترض علیرغم اعمال قهر و سرکوب از جانب حکومت، اعتراضات خود را بشکلی مدنی ادامه داده و تا به امروز سعی کرده اند به قهر متقابل روی نیآورند. ولی آنچه که مسلم است رفتار و خواست های مردم معترض، روزبروز رادیکال تر می گردد. از نکات مثبت دیگری که جنبش حق طلبانه ی توده ها ببار آورد، جان تازه ای بود که به اپوزیسیون چپ، دموکرات و ترقیخواه بخشید، و امکانات و امیدهای تازه ای در مبارزه برای آنها پدید آورد. همچنین امکاناتی را برای پیوند گفتمان ضد سرمایه داری، گفتمان آزادی و برابری فراهم ساخت. چپ در این جنبش حضور داشته و قاطعانه از آن حمایت می کند. چپ از اصلاح طلبان و "جنبش سبز" بعنوان بخشی از جنبش اعتراضی حمایت می کند، ما ضمن دفاع از حفظ تنوع و گستردگی جنبش، نقد آشکار مواضع آنان بخصوص در مورد قانون اساسی و اصلاح جمهوری اسلامی، را در راستای اعتلای جنبش و دنباله روی از آنان را گامی در راستای توهم پراکنی و تحمیق توده ها و به زیان جنبش ارزیابی می نمائیم. ضمن آنکه از هرگونه مقاومت و مبارزه آنها علیه جناح حاکم استقبال می کنیم.
    کندی روند همگرایی بین جنبش های اجتماعی شکل دهنده ی جنبش اعتراضی، از جمله ی ضعف های آن می باشد. جنبش های زنان، جوانان و ملیت ها نمی توانند بدون اعتناء به پیکارهای طبقاتی، اکثریت عظیم جامعه را علیه دیکتاتوری حاکم برانگیزانند و موجد موکراسی باشند. این جنبش علیرغم اشتراکات فراوان آن با مبارزات یکصد ساله ی مردم کشورمان نسبت به جنبش های اجتماعی قبلی دارای خود ویژگی هایی است که آن را از سایر جنبش‏ها متمایز می‏سازد، این جنبش، جنبشی است:
- خود جوش و خود انگیخته، فاقد رهبری، بدون سازمان یافتگی و برنامه ی مشخص
- حول ابطال نتایج انتخابات شکل گرفته و در ادامه به گذر از دیکتاتوری و حکومت توتالیتر رسیده است
- مدنی و دمکراتیک است و سعی در پرهیز از خشونت در برابر رفتار قهرآمیز حکومت دارد
- با مطالبات مدنی و فرهنگی در مقابله با استبداد مذهبی است
- ضد استبدادی، آزدایخواهانه و عدالت طلب
- روز بروز رادیکال تر و خواست های آن گسترده تر می شود.
- با تکثر و تنوع وسیع اقشار و گرایشهای شرکت کننده
- همه جانبه و با حضور میلیونی اقشار و طبقات مختلف جامعه، بخصوص زنان، جوانان، اقشار تحصیل کرده و ملیت ها
- هنوز قادر نگردیده کارگران و زحمتکشان شهر و روستا را بشکلی گسترده با خود همراه سازد
- با قابلیت های چشم گیر در استفاده از فن آوری نوین و بخصوص اینترنت در اطلاع رسانی و بسیج کنندگی
- کلان شهری، که بدنه ی آن سکولار و رهبریش مردم سالاران دینی هستند
- با حمایت چشم گیر جهانی خصوصاً ایرانیان خارج از کشور
      تفسیر اعتراضات گسترده ی دو سال اخیر بدون توجه به تناقضات و شکاف های درونی حاکمیت غیر ممکن می نماید، اما تا ابد نمی توان به این تناقضات و شکاف ها آویزان شد. شکاف ها، تناقضات و تضادهای موجود در بطن جامعه، آن رمز کلیدی برای تبیین آینده ی اجتماعی کشورمان محسوب می گردد.

۲- طبقه کارگر ایران
    طبقه کارگر ایران درپی کاربست سیاست های نئولیبرالی و پیشبرد پروژه جهانی سازی بشدت مورد تهاجم قرار گرفته اند. صدها اعتصاب و اعتراض کارگری در دو سال گذشته واکنش منطقی کارگران به تضییع حقوق شان بود. به رغم گستردگی این اعتصابات و اعتراضات متأسفانه پراکندگی و عدم ارتباط آنها معضل بزرگ و ضعف عمده ی جنبش کارگری کشورمان بشمار می آید. در دو سال گذشته روند شکل گیری تشکل های کارگری همچنان ادامه داشت، ولی با تشدید سرکوب ها و علیرغم ایستادگی حماسی کارگران پیشبرد، این روند اندکی کند گردید. در اوایل سال ٨۷ پس از سالها تلاش سندیکای کارگران "کشت و صنعت نیشکر هفت تپه" تشکیل و توسط مجامع جهانی به رسمیت شناخته شد.
    تعطیلی و توقف تولید در بخش بزرگی از کارگاه های تولیدی، ورشکستگی و رکود ۵۰ درصد صنایع و تعطیلی بیش از ٣۰ درصد صنایع موجب اخراجهای گسترده و افزایش انبوه بیکاران شده، نرخ بیکاری از ۲۰ درصد گذشته و تعداد بیکاران از ۵ میلیون نفر تجاوز کرده است.
    در این مدت تلاش هایی برای هم گرایی و پیوند مبارزات کارگری کشورمان بعمل آمده است. همکاری دو سندیکای "شرکت واحد تهران" و "کشت و صنعت نیشکر هفت تپه" با چندین تشکل و نهاد کارگری از ان جمله اند. بدنبال تشدید فعالیت تشکل های کارگری، فشار بر این تشکل ها و رهبران آنها افزایش یافته است. هم اینک تعداد کثیری از اعضای هیئت مدیره ی و فعالین سندیکاهای "شرکت واحد تهران" و "کشت و صنعت نیشکر هفت تپه"، "کانون مدافعان حقوق کارگر" و دیگر تشکل ها در بازداشت بسر می برند. فشار بر زندانیان کارگری بمراتب بیشتر و سخت تر است. اخراج کارگران مبارز شیوه ی رایج و در عین حال غیر انسانی جمهوری اسلامی برای تنبیه کارگران مبارز به همراه خانواده هایشان می باشد.
      کارگران ایران بدلیل بحران اقتصادی حاکم و تاثیر سیاست های اقتصادی نئولیبرالی بر اقتصاد ضعیف و بیمار کشورمان و با نابودی و تعطیلی صنایع و مراکز تولیدی در معرض بیکاری، بی¬مسکنی و فقر روزافزون قرار دارند. طبقه کارگر سالها است که درگیر مبارزه با تعرضات نظام حاکم به حقوق و معیشت¬اش است. تعطیلی و توقف تولید در بخش بزرگی از کارگاه های تولیدی، ورشکستگی و رکود ۵۰ درصد صنایع و تعطیلی بیش از ٣۰ درصد صنایع، اخراجهای گسترده و افزایش انبوه بیکاران را درپی داشته است. در چنین شرایطی، مبارزه برای تعلق بیمه ی بیکاری به کارگران بیکار شده تا اشتغال مجدد، به مهم ترین خواست کارگران فراروئیده است.
    طبقه ی کارگر و جنبش سازمان یافته آن مهم ترین نیروی جامعه برای پیشبرد توامان خواست های دمکراتیک و صنفی است. امروز کمک برای تشکل یابی کارگران و پیوند میان مبارزات آزادیخواهانه و مبارزات کارگری از نیازهای اساسی گسترش و تقویت این مرحله از جنبش دمکراتیک کشورمان می باشد. ما از هرگونه تلاش کارگران و فعالین سندیکایی برای احیاء و تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری استقبال می کنیم.

٣ – زنان
    در سال های اخیر جنبش زنان، در بین جنبش های اجتماعی کشورمان مطرح ترین و درعین حال پایدارترین آنها بوده و در جنبش اعتراضی دو سال گذشته نقش بسزائی ایفاء نموده است. جنبش زنان علیرغم پیگردهای قانونی و فشارهای غیر قانونی علیه فعالین این جنبش در سال های اخیر برای احقاق حقوق خود با برپائی گردهم آیی های متعدد برای افشای سیاست های زن ستیز جمهوری اسلامی از جمله برگزاری روز جهانی زن، فعالیت های چشمگیری داشته اند. هر چند اقدامات صورت گرفته و در کل گرایش جنبش زنان پس از بقدرت رسیدن احمدی نژاد، بیشتر تدافعی بوده تا تهاجمی، ولی در هر حال این جنبش، همواره اعتراض زنان به تبعیض آشکار، برای لغو قوانین زن ستیز، علیه لایحه ارتجاعی "حمایت خانواده"، در دفاع از لغو حکم سنگسار، آزادی انتخاب نوع پوشش، در مخالفت با سهمیه بندی دانشگاه ها و غیره تجلی یافته است. پس از ۲۵ خرداد ٨٨ و حضور گسترده زنان در اعتراضات خیابانی، جنبش زنان بیشتر خواست های سیاسی اکثریت جامعه را منعکس می نمود تا مطالبات صنفی و خاص زنان. البته در چنان موقعیتی این گرایش تا حدودی منطقی به نظر می رسد، با این همه فعالین پیشرو جنبش زنان بایستی توجه داشته باشند که شزط بقاء و پویایی این جنبش اساساً در پرداخت آن به مسائل حوزه ی زنان قرار دارد. از اینرو بدون آن که حکمی برای عدم حضور زنان در اعتراضات خیابانی صادر کرده باشیم، توصیه می کنیم این جنبش مسائل زنان را همچنان در اولویت برنامه¬ های خود داشته و از تحت الشاع قرار گرفتن آن حتی به بهانه هایی والاتر امتناع نماید.
    حذف زنان از بازار کار، تشدید برخوردهای امنیتی با فعالان و مدافعان حقوق زن و زندانی شدن آنها و موارد دیگر، عزم زنان را بر ایستادگی و کوشش در مبارزه برای کسب آزادی و برابری چند برابر کرده است. مسئله حضور زنان و مشارکت آنان در فعالیتهای سیاسی و جنبشهای اجتماعی به چالش بزرگی در جوامع امروزی تبدیل شده است. زنان با نیروی آگاهی و تلاش موثر و تاثیرگذار و با اعمال اراده توانستهاند مطالبات خود را بر اساس تغییرات بنیادین در این جوامع طرح کنند. رشد فرهنگی و آموزشی، رشد آگاهی های سیاسی و اجتماعی و رشد سازمان یافتگی و توانمندی های زنان، در زمینه حقوق زنان و حقوق شهروندی موجبات فراهم آمدن شرایطی می شود که زنان همچون مردان بتوانند در تمامی عرصههای سیاسی و اجتماعی فعالیت کنند.
    ویژگی جنبش زنان کشورمان که توانائی تبدیل شدن به یک جنبش اجتماعی فراگیر را دارد، جنبشی است بر علیه ستم جنسی و طبقاتی، که برای آزادی و برابری مبارزه می کند. خیزش دوباره ی جنبش آزادی زنان و نقش برجسته زنان در مبارزات سیاسی علیه حاکمیت برای تغییر در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، با خویشتن باوری زنان و بیداری افکار عمومی و کاهش ترس و هراس مردم از حکومت همراه بوده است. در بین فعالین زنان باوری قوی وجود دارد، مبنی بر آنکه برای از میان برداشتن سلطه و حاکمیت استبدادی دینی سرمایه مدار، نخست باید به درون نهادهای فرهنگی و فکری حاکمیت رخنه کرد، سپس با مبارزه ای سازمان یافته، متحد و آگاهانه برای پیشبرد اهداف مبارزاتی جنبش اقدام نمود. سمت و سوی این مبارزات علیه حاکمیتی است که در طول بیش از سه دهه خواسته است با بکارگیری ترفندهای مختلف و سرکوب عریان مانع از دستیابی زنان به حقوق شان شود.

۴- جنبش های ملی
    رهبران جمهوری اسلامی در ادامه ی سیاست ارتجاعی رژیم پهلوی در خصوص مسائل ملی و حقوق ملیت های ساکن کشورمان، همچنان بر ادامه ی همان سیاست های نادرست و شوونیستی پای فشرد، سرکوب خواست های مردم کرد، ترکمن، ترک، بلوچ و عرب، از همان فردای انقلاب نشان دادند که دست کمی از سلف خویش ندارند.
    سیاست سرکوب خلق های کشورمان همچنان ادامه دارد. هر روز خبر از بازداشت، زندانی و اعدام، فعالین و مدافعین حقوق ملیت ها به گوش می رسد. اعدام دهها نفر در کردستان و بلوچستان نشانه ی بارزی از ادامه ی سیاست های مورد نظر است. علیرغم این سرکوب ها و فشارها، فعالین ملی با تشکیل انجمنها و نهادهای مدنی و فرهنگی، چاپ و نشر کتب و مجله به مبارزه ی خود ادامه می دهند.
    در جنبش اعتراضی دو سال گذشته ملیت های غیر فارس بجز خلق کرد حضوری کم رنگ داشته اند. در این میان غیبت مردم آذربایجان موضوعی بود که نظر تمامی فعالین سیاسی را بخود جلب نمود. از دلایل اصلی آن می توان به سرکوب حرکت مردم آذربایجان در یک خرداد سال ٨۵ اشاره کرد که پتانسیل انقلابی منطقه را برای مدتی کاهش داد. حرکتی مردمی و سرکوبی وحشیانه از جانب حکومت، که متأسفانه نیروهای سیاسی مدعی دمکراسی و حقوق بشر در تهران و سایر شهرها واکنشی درخور از خود نشان ندادند. دلایل دیگری را نیز برای این موضوع می توان نام برد از جمله فقدان نیروی سیاسی منسجم و کارآمد در بین نیروهای ملی گرای آذربایجانی. اما حضور مردم کردستان در جنبش دو سال گذشته چشم گیر بود. بکارگیری ابتکارهای جدید و بدیع از جانب خلق کرد و نیروهای سیاسی منطقه، از جمله برگزاری اعتصاب عمومی در اعتراض به اعدام فعالین کرد، افق مبارزاتی نوینی را برای جنبش اعتراضی سراسری گشود. متأسفانه در بلوچستان مبارزه با قهر حکومت به خشونتی کور کشیده شده است، امری که سرکوب های جمهوری اسلامی در منطقه را حداقل برای طرفدارانش توجیه پذیر می کند.
    حضور کم رنگ چپ درمبارزات ملی و نداشتن برنامه ای مشخص در برخورد با مسائل ملی، بسنده کردن به شعارهای کلی و اتکاء به افتخارات گذشته، نه تنها کمکی به جنبش چپ نخواهد نمود، بلکه شکاف موجود بین نیروهای چپ و مدافعان حقوق ملیت ها را عمیق تر و سوق یافتن آنها به سوی ناسیونالیسم کور و چپ ستیزی را درپی خواهد داشت.

۵- جنبش دانشجویی و جوانان
    در دو سال گذشته و پس از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری، بیشترین فشارها و پیگردها متوجه جنبش دانشجویی و دانشجویان پیشرو بوده است. تشدید روندی که به ستاره دار کردن، تعلیق از تحصیل، تصفیه و اخراج، دستگیری، شکنجه، زندان و اعدام منجر گردید، سهم دانشجویان آگاه از الطاف جمهوری اسلامی و دولت احمدی نژاد بوده است. دانشجویان بزرگترین نقش را در سازماندهی و حمایت سایبری جنبش اعتراضی دو سال گذشته بر عهده داشتند. از اینرو درک دلایل خشم و نفرت حاکمیت از این قشر آگاه و پیشرو جامعه دشوار نیست. جنبش دانشجویی نیز پس از عاشورای ٨٨ به موضعی تدافعی رانده شد، تشکل های دانشجویی شدیداً آماج حملات حکومتیان قرار گرفته و دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویی به بهانه هایی مورد تهاجم لباس شخصی ها و بسیجیان قرار می گیرد.
    در این مدت تشکلها و نشریات دانشجوی با گرایشات مختلف از جمله گرایش چپ به مبارزه و مقاومت در برابر سرکوب ادامه دادند. راههای نوینی بکار گرفته شد. بزرگترین دستآورد جنبش اخیر برای جنبش دانشجویی درک ضرورت وجود تشکل های رزمنده و کارآ ، توجه به مسائل امنیتی و اجتناب از چپ روی های کودکانه بود. رژیم با افزایش غیرمنطقی تعداد دانشجویان سعی در اختفای خیل عظیم بیکاران برآمده، راهکاری که به معضلی بزرگتر برای رژیم تبدیل شده است. وجود میلیونها دانشجویی که هیچ آینده ی امیدبخشی را برای دوران پس از فارغ التحصیلی خود متصور نیستند، حکومت را با چالشی بزرگ مواجه نموده، چالشی که بقای رژیم را به مخاطره ی جدی افکنده است.

۶- جنبش¬های آزادی¬خواهانه
    علیرغم فشار بر گروه های اجتماعی و نهادهای صنفی، فعالیت آنها دشوارتر و محدودتر شده، اما متوقف نگردیده است. حذف تشکل ها، نهادها و سازمانهای غیر دولتی مستقل و بازداشت و تهدید فعالان آنها، از اهداف و برنامه های نخستین دولت احمدی نژاد بوده است. فشار بر هنرمندان، نویسندگان، وکلا، اندیشمندان، استادان دانشگاهها، روزنامه نگاران، فعالان فرهنگی و اجتماعی، بویژه بر کانون نویسندگان ایران، کانون وکلا، کانون مدافعان حقوق بشر، سازمانهای غیر دولتی و نهادهای مستقل مردمی در ماههای گذشته شتاب بیشتری گرفته و روز به روز افزایش می یابد. بازداشت سینماگران، وکلای زندانیان سیاسی و عقیدتی بخشی از پروژه سرکوب است که حکومت پیش می برد.   
    خواست های صنفی نزدیک به یک میلیون نفر از معلمین و فرهنگیان کشور، مانند خواست های سایر اقشار پایینی جامعه از جانب حکومت بدون پاسخ مانده، تنها پاسخ داده شده دستگیری و بازداشت و زندانی کردن نمایندگان فرهنگیان و فعالین این قشر محردم و زحمتکش جامعه بوده است.
    کاهش هزینه های بهداشتی و خصوصی سازی این بخش، نه تنها اکثر محرومین جامعه را از خدمات بهداشتی محروم ساخته، شاغلین این بخش را نیز با مشکلات بیشتری مواجه نموده، پرستاران مراکز بهداشتی با کاهش بودجه های بهداشتی مجبورند بجای چند نفر کار کنند. سهم مراقبت پرستاران از بیماران بیشتر شده بدون آنکه افزایشی در حقوق و مزایای آنها صورت پذیرد. تشدید استثمار پرستاران، افزایش ضریب خطای آنان در مراقبت از بیماران را موجب شده، موضوعی که اعتراضات پرستاران را در پی داشته و انتظار می رود با کاهش بیشتر هزینه های بهداشتی و درمانی در بودجه ی کشور، در آینده شاهد افزایش هر چه بیشتر این اعتراضات باشیم.

۷- جنبش چپ
    جنبش چپ همچنان از تشتت و پراکندگی رنج می برد. بیشتر نیروهای "چپ پیشین" به بیماری خودآزاری، خود درگیری و خود کم بینی دچار گشته و کارآیی خود را از دست داده اند. آنها از ستیز با یاران خود به بهانه ی نادرست و غلو شده عملکرد سه دهه قبل شان لذت می برند. میزگرد بی بی سی در چهلمین سالگرد جنبش سیاهکل نمونه یبارزی از رفتار چپ مورد ادعای ماست. بخش دیگری از آنها نیز بدنبال فروپاشی باورهایشان، اعتماد به نفس و اعتماد به نیروهای مادی خویش را از دست داده اند و همچون نیلوفری تنها با پیچیدن به دور درختان و گیاهان دیگر می توانند سر برافرازند. آنان قادر به طرح مستقیم و بلاواسطه ی خواست ها و برنامه هایشان نیستند و برای این کار مجبورند دنباله رو کسان دیگری شوند، کسانی که فاقد چنین صلاحیت و توانی هستند. آنها می خواهند بجای سیاست قبلی شان در کمک به دگردیسی دمکرات های انقلابی به کمونیست های دوآتشه، این بار دمکرات های دمکرات!!! را به چپ های دمکرات و مدرن تبدیل کنند.
    مبارزات سیاسی و جنبش های اجتماعی در غیاب و یا حضور کم رنگ چپ، از توان و رزمندگی لازم برخوردار نیستند. فقدان تشکیلات چپ متناسب با شرایط حاکم در داخل کشور، از مهم ترین معضلات جنبش دمکراتیک کشورمان است، که با تشتتت چپ تشدید گردیده. چپ امروز، بیش از هر زمانی نیازمند اتحاد و یکپارچگی است. مقدم ترین وظیفه ی چپ در شرایط کنونی تلاش برای سازماندهی و همبستگی نیروهای متفرق خویش و حضور پربار و تأثیر گذار در عرصه های اجتماعی و مبارزات دمکراتیک و طبقاتی است. اتحادی که با تکیه بر ارزش های مشترک و اشتراکات متعدد شکل می گیرد، اشتراکاتی که بمراتب بیشتر و بیشتر از تفاوت ها و تضادهاست، عدالت اجتماعی و دمکراسی ارکان اصلی این اتحاد خواهد بود. اتحادی که برای شکل گیری آن نیازی به کتمان اختلافات و تفاوت ها نیست.

جمعی از هواداران سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت (داخل کشور)
٣۰/١/۱٣۹۰


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۵)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست