یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم
۷. تناقض ذاتی شیوه ی تولید سرمایه داری


محمد قراگوزلو


• در دوران نئولیبرالیسم استثمار کارگران (شدت یافتن کار، کاهش دستمزد، تقلیل تعداد کارگران به حداقل ممکن) وخیم شدن شرایط کار توسط سرمایه داران با هدف حفظ ارزش سرمایه ابعاد گسترده تری یافته است. رقابت های خارجی ساده ترین بهانه برای تقلیل تعداد کارگران و افزودن بر خیل بی کاران در جوامع سرمایه داری پیشرفته شده است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ٣۱ فروردين ۱٣۹۰ -  ۲۰ آوريل ۲۰۱۱


درآمد
در جریان مقاله ی " بحران کاپیتالیستی از آفریقای شمالی تا خاورمیانه " به یکی از دو دلیل عمده ی بحران سرمایه داری با تبیین گرایش نزولی نرخ سود پرداختیم و نشان دادیم که چه گونه افت سود سرمایه ی صنعتی به بحران-های دامنه دار و خیزش های توده یی در کشورهای سرمایه داری انجامیده است. اینک در ادامه سلسله مباحث تجزیه و تحلیل ماهیت عروج و افول سرمایه-داری جدید (نئولیبرالیسم) به یک ضلع عمده ی دیگر تعلیل بحران سرمایه-داری - که در جریان بحران جاری نیز نمود داشته است - می پردازیم. امید داریم این مجموعه به دانشجویان رشته ی اقتصاد سیاسی به منظور استمرار نقد نئولیبرالیسم یاری رسانده باشد.
در آخرین بخش این مقالات مسلسل به تبعات بحران جاری اقتصاد سیاسی نئولیبرال با تاکید بر افول هژمونی اقتصادی سیاسی ایالات متحد آمریکا و به تبع آن افت محسوس دخالت گری نظامی بزرگ ترین دولت امپریالیستی قرن گذشته و حال اشاره خواهم کرد.

الف. اضافه تولید سرمایه
از ابتدای دهه ی 1930، سرمایه داری جدید همواره در متن بحران مستمر قرار داشته است. کلیات این بحران در دو مولفه ی سقوط سودآوری سرمایه ی صنعتی (گرایش نزولی نرخ سود) و اعاده ی نرخ سود نهفته است. در این جا موضوعِ یکی از ده ها بیماری برآمده از رکود و اُفت شیوه ی تولید سرمایه داری مطرح نیست. بحران کنونی که سیاه ترین ایده ئولوژی سرمایه داری (نئولیبرالیسم) را به مرداب ریاضت اقتصادی فرو برده، برای نخستین بار پس از جنگ دوم جهانی همه ی بخش های اقتصادی را فراگرفته و به تناسب موقعیت مالی و صنعتی کشورها، نظام های حاکم را به چالش کشیده است.
بحران مرگ بار نئولیبرالیسم به مثابه ی بحران اضافه تولید مطلق سرمایه در واقع دومین بحران عمومی اضافه تولید سرمایه است. با این که همه ی شواهد موجود - دست کم از ابتدای دولت دوم بوش ثانی – به این واقعیت محرز گواهی می دهند اما نظریه پردازان اقتصاد بورژوایی به ساده گی از کنار دلیل اصلی بحران (اضافه تولید سرمایه، گرایش نزولی سودآوری و تلاش برای اعاده ی نرخ سود) عبور می کنند و فقط به بخشی از زمینه های بسترساز بحران - مانند ماجرای ساب پرایم و درهم ریختن تراز سرمایه ی مالی - می-پردازند و با وجود ورشکسته گی صنایع عظیم خودروسازی (جنرال موتورز، فورد، کرایسلر) تمام توجه خود را معطوف جنبه های سقوط بازار بورس و تلاشی بانک های رهنی می کنند. آنان خوب می دانند برای عبور از بحرانی که برآیند و معضل ساختاری و تجسم محدودیت تاریخی شیوه ی تولید سرمایه داری است، راه حلِِ بی خطری ندارند. هر راهبردی از جمله بازگشت به کینزیسم یا سرمایه داری تحت کنترلِ بازسازی شده و بازار ذیل سلطه و تنظیم دولت، فقط تیرخلاصی بر شقیقه ی نئولیبرالیسم شلیک نخواهد کرد، بل که هزینه های فراوانی نیز بر دوش سرمایه داری خواهد نهاد. تاکید بر این نکته ی ظریف ضروری ست که بحران اضافه تولید مطلق سرمایه از اساس با بحران اضافه تولید کالا متفاوت است. از چند دهه ی پیش - و به ویژه در قضیه ی تعلیل جنگ دوم جهانی – اعتراف به وجود اضافه تولید کالا و تلاش برای حل سودآور مساله، همچون واقعیتی مسلم در صدر صورت حساب های سرمایه داری نشسته است. هر شیوه یی از تولید سرمایه داری، بدون برچسب اضافه تولید کالا اصولاً تصور ناپذیر است. زمانی که بازار منقبض می شود، اضافه تولید کالا نیز به وجود می آید. چرا که فروش "انبوه کالای تولید شده" به دلیل فقدان سودآوری لازم مقرون به صرفه نیست. درک این واقعیت مشهود نباید چندان پیچیده باشد که میان بخش های مختلف تولید همواره ناهم آهنگی، ناموزونی و رقابت و عدم تناسب حاکم است. از یک سو برخی بخش ها کم تر از میزان تولید مصرف می کنند و از سوی دیگر بعضی بخش های تولید، بیش تر از نیاز مصرف کالا می سازند و در نهایت به دلیل وجود سوء مصرف در جامعه خرید و مصرف کالا پایین تر از حجم تولید است. بررسی فرایند پیش گفته امکان تحلیل و سمت گیری بخشی از بحران کاپیتالیستی را میسر می کند.
به طور کلی در جریان سیر تطور جامعه ی بورژوایی، بحران های اضافه تولید سرمایه، اضافه تولید کالا، سوء مصرف و فقدان تناسب میان تولید و مصرف امری پیش بینی پذیر است. همه ی این عوارض، تابع قوانین - و یا قانون زدایی و هرج و مرج - حاکم بر روابط بازار و عرضه و تقاضاست. بحران اضافه تولید کالا معلول شرایط فروش مطلوب (پرسود) کالا، افزایش قیمت ها (سودآوری بیش تر) و در نتیجه فزونی حجم تولید است. در چنین وضعی که کالا سودآورست، همه ی کارخانه ها با ظرفیت کامل به تولید مشغول می شوند و البته اشتغال نیز با آهنگی کندتر از تولید رشد می کند. پیش رفت چنین مناسباتی - که یک چند به رونق و شکوفایی سرمایه داری می انجامد - به گونه یی طبیعی به تولید انبوهی از کالای مازاد بر مصرف جامعه و یا رکود فروش به دلیل نرخ نزولی سود ختم می شود. بدیهی ترین برآیند چنین روندی به صورت کاهش قیمت ها، تعطیلی کارخانه ها، بی کارسازی های گسترده ی کارگران و در نتیجه ورشکسته گی فروشنده گان و صاحبان کالا و رکود اقتصادی شکل می-بندد. چنین بحرانی مولود رشد سریع و شدید حجم تولید در بخش های مختلف تولید و ایجاد اغتشاش در حرکت منظم بازار است.در این جا دیگر دست نامریی و معجزه گر بازار قطع شده است.
بحران سوءمصرف در حالی پدیدار می شود که مصرف برخی کالاها سیر نزولی طی می کند و نرخ اشتغال را نیز با خود به پایین می کشد. در جامعه ی بورژوایی کمیت تولید و مصرف از یک سو به شکل عمده محصول عمل کرد مستقل و متضاد سرمایه داران مختلف است و از سوی دیگر و صرفاً با درجه ی معین و متفاوتی توسط نهادهای دولتی هدایت و رهبری می شود. برای تشریح چیستی فراگرد بحران اضافه تولید، اندک تاملی در دوره ی (cycle) ارزش بخشی سرمایه در کل و به عبارت روشن تر تصریح روندی که از مسیر آن سرمایه ی معینی به اعتبار نیروی کار به سرمایه ی بیش تر صعود می کند، ضروری ست.
سرمایه ی c (سرمایه ی ثابت) از طریق تولید ارزش افزوده (pv) ارزش مند می-شود. در مرحله ی بعدی ارزش جدید (c+pv) برای استمرار حیات ناگزیر باید از نو به ارزش خود بیافزاید. ادامه ی این روند محتاج تکامل و توسعه ی سرمایه است. چنین تکاملی به گونه ی رشد ترکیب ارگانیک سرمایه بر مبنای رشد تکنیک تولید – به تعبیر سرمایه داری پست مدرن نوآوری تکنولوژیکی و در واقع افزایش شدت کار و تولید – تحقق پذیر است. در این مرحله سرمایه ی جدید (=c+pv ُُc) باید لاجرم با تولید ارزش اضافه ی جدید( ُpv) مجدداً خود را ارزش دهی کند. اضافه تولید مورد بحث ما در چنین فراشدی پیش می آید. آن هم به این دلیل روشن که سرمایه یی که در دور پیشینِ ارزش افزایی تولید شده، تبعاً بیش از مقدار مورد استفاده و نیاز دور بعدی است. مارکس در مجلد سوم سرمایه به دقیق ترین شکل ممکن بحران اضافه تولید از طریق ارزش افزوده را شرح داده است:
«... بنابراین اگر سرمایه ی افزایش یافته، صرفاً مقدار ارزش افزوده یی معادل و یا حتا کم تر از آن چه که قبل از افزایش یافته بود، تولید کند، [بدین سان] اضافه تولید مطلق سرمایه به وجود می آید. [که معنایش سرایت بحران به همه ی عرصه های تولید است]» (Karl Marx, 1959, volume 3, P.39).
در جامعه ی بورژوایی اضافه تولید مطلق سرمایه امری طبیعی و محصول تکوین شرایط به منظور انباشت سرمایه است. در حقیقت هر بار که ترکیب ارگانیک سرمایه ارتقا می یابد، مقدار کاری را که برای توازن کمیت ارزشِ مصرفیِ تولید شده به کار گرفته می شود، تقلیل می دهد. ناگفته پیداست که گرایش طبیعی و ثابت سرمایه به سمتی است، که مقدار کار صرف شده را به سوی صفر می کشاند. همواره مقدار ارزش انباشت شده در مقابل ارزش جدید در حال رشد است.
واقعیت این است که رشد ترکیب ارگانیک سرمایه، کار لازم را در کمیت کاری که مورد استفاده قرار گرفته است، کاهش می دهد و به این ترتیب کار اضافه افزایش می یابد. با این حال افزایش کار اضافه تنها در محدوده ی معینی عمل می کند. چنان چه زمان روزانه ی کار 10 ساعت باشد – نتیجه همان خواهد بود که گویی 24 ساعت است – مقدار کاراضافی که به کارگر تحمیل می شود تنها می تواند کم تر از این باشد، هر چند که به 10 ساعت نزدیک می شود. اگرچه سرمایه – که به تدریج توسعه می یابد - تعداد کم تری کارگر در کمیتی برابر با ارزش اضافه ی تولید شده به کار می گیرد، اما در مقابل نمی تواند کمیت کار تحمیل شده به هر کارگر را بیش تر از کمیت کار در یک روزانه کار ارتقا دهد. چرا که مستقل از محدودیت های تاریخی، سیاسی و اجتماعی، اوقات کار با محدودیت زمانی 24 ساعت روبه روست و در نتیجه ناگزیر وضع به جایی می رسد که رشد بعدی سرمایه موجب تقلیل کمیت ارزش افزوده می شود.1
رشد سرمایه – چنان که پیش تر نیز گفتیم – تابع چارچوب مشخصی است. سرمایه ی c (سرمایه ی مادر) پس از ایجاد سرمایه ی pv (سرمایه ی دختر) در موقعیت جدیدی قرار می گیرد. در این وضع جدید سرمایه ی c و pv (c+pv) به طور کلی ناپدید شده و در قالب شخصیتی جدید ظاهر می شود. به کارگیری ارزش اضافی به مثابه ی سرمایه می باید شرایط استخدام سرمایه ی جدید را منقلب کند و به شکل گیری ترکیب ارگانیک عالی تر سرمایه در کلیت آن بیانجامد. به عبارت دیگر با ایجاد مناسبات عالی تر میان ارزش سرمایه ی ثابت و ارزش سرمایه ی متغیر، نرخ ارزش افزوده ارتقا می یابد. چنین واقعیتی به ما تاکید می کند که اضافه تولید سرمایه روندی اجتناب ناپذیر است. بحران های بی شمار مالی، اعتباری، سیاسی، فرهنگی و غیره، جمله گی جنبه های مختلف بحران شیوه ی تولید سرمایه داری به شمار می روند. رقابت میان سرمایه داران – که در واقع نوعی جنگ با وسایل مخصوص است – به ویژه در دوران بحران، اشکال و مضامین خشنی به خود می گیرد و سرمایه داران برای کنار زدن رقبای خود از این یا آن بازار به هر توطئه یی دست می-یازند.
از یک طرف، در عرصه ی تولید هیچ سرمایه داری در بخش هایی که سودآور نیست، سرمایه گذاری نمی کند و از طرف دیگر، از آن جا که سرمایه داران ارزش افزوده ی کسب شده را نمی توانند تنها در محدوده هایی که در اختیار دارند، به کار گیرند، ناگزیر در جست وجوی امکانات در قلمرو سرمایه داران دیگر برمی آیند. هر سرمایه داری به این دلیل که در زمینه یی که برایش جدید است، با ترکیب ارگانیک عالی تر سرمایه و طبعاً ترکیب تکنیکی رشد یافته تر و در نتیجه ی بارآوری بیش تر کار، سرمایه گذاری می کند. هر سرمایه داری از امکانات لازم برای تسخیر بخشی از بازار بهره مند است. این واقعیت که سرمایه گذاری در زمینه های جدید، سود کم تری از سرمایه گذاری پیشین دارد، باعث صرف نظر از سرمایه گذاری جدید نمی شود. برای سرمایه دار راه دیگری جز راکد گزاردن ارزش اضافی کسب شده وجود ندارد. این امر برای همه ی سرمایه داران صادق است. زیرا سرمایه داران ارزش افزوده ی کسب شده را نمی-توانند به مثابه ی سرمایه در موسسه ی خود به کار اندازند. سرمایه داران ارزش اضافی کسب شده را در نظام بانکی می گذارند تا در اختیار دیگر سرمایه داران، برای سرمایه گذاری مجدد قرار گیرد. نظام سرمایه داری، نظام هرج و مرج واقعی است و هر سرمایه داری می کوشد سود خود را حتا به بهای از صحنه خارج کردن دیگران تضمین کند.
در عین حال فعالیت های سوداگرانه ی مالی در سرمایه داری به ویژه در واپسین دوران های تکامل آن به نحو سرسام آوری رشد می کند و نسبت به سرمایه ی فعال در تولید اولویت می باید. این وضعیت در اقتصاد سرمایه داری تاثیری مخرب برتولید و گردش سرمایه می گذارد. توده ی عظیمی از ارزش اضافه به صورت پول از هر وسیله یی برای به کار انداختن و ارزش بخشیدن به خود استفاده می کند. یعنی خود را به عنوان سرمایه به حرکت می اندازد. بدین سان مشاهده می کنیم که چگونه سرمایه داران به تناوب برای خرید دلار، یورو، مارک و ین به خشن ترین وجهی به رقابت می پردازند و این امر اثرات تعیین کننده یی بر داد و ستد ارز می گذارد. رقابت برای خرید سهام، اوراق بهادار، مواد خام و غیره - آن گونه که در بخش "اقتصاد کازینو" مورد بحث ما قرار گرفته است - در میان سرمایه داران شدت می یابد و بر بورس سهام، اسناد بهادار و بازار کالا تاثیرات ناگهانی متفاوتی می گذارد. همه ی این عملیات تنها به جماعت سوداگران بورس که به ورشکسته گی برخی و ثروت-اندوزی جمعی دیگر دامن می زند، محدود نمی شود. بل که اثرات و نتایج خود را به تمام اندام نظام اقتصادی می گستراند. برای مثال، تغییرات و نوسانات در میان ارزهای مختلف بی ثباتی در قیمت کالاها را موجب می شود و بر ارزش واقعی پرداخت های معلق نیز تاثیر می گذارد. منحنی قیمت مواد خام به دلیل اقدامات سوداگرانه در بازار بورس به سود یا زیان این یا آن تولیدکننده و مصرف کننده بالا و پایین می رود. سرانجام، نوسان در جریان اوراق بهادار، موفقیت دارنده گان آن ها را - که مایل به تبدیل این اوراق به پول یا اعتبار هستند - متزلزل یا مستحکم می سازد.
کوشش هر فراکسیون سرمایه برای تصاحب بخش بیش تری از ارزش اضافی تولید شده به بهای تعدی نسبت به منافع سرمایه داران دیگر تمام می شود. همین امر تشنج در بخش های مختلف اقتصادی را شدت می دهد. تورم تنها یکی از نتایج این رقابت هاست. پدیده یی که در بستر انحصارات تکوین یافته است و هیچ نیرویی در دنیای سرمایه داری قادر به جلوگیری از آن نیست.
رکود و تورم، به عنوان دو روی شبح هول ناک برای نظام سرمایه داری همواره فاجعه آفرین بوده اند و آرامش را از آکادمیسین های بورژوایی اقتصاد سیاسی، بانک داران و سیاست مداران مدافع سرمایه داری ربوده اند. در مبحث رکود و تورم ما با انبساط مفرط مقدار سرمایه ی در گردش و کار فاقد تولید ارزش اضافی مواجه هستیم.
در دوران نئولیبرالیسم استثمار کارگران (شدت یافتن کار، کاهش دستمزد، تقلیل تعداد کارگران به حداقل ممکن) وخیم شدن شرایط کار توسط سرمایه-داران با هدف حفظ ارزش سرمایه ابعاد گسترده تری یافته است. رقابت های خارجی ساده ترین بهانه برای تقلیل تعداد کارگران و افزودن بر خیل بی-کاران در جوامع سرمایه داری پیشرفته شده است. همه ی این اقدامات ضدانسانی با ادعای جلوگیری از مرگ "اقتصاد ملی" صورت پذیرفته است. گیرم که این روی کردها در مجموع شرایطی را رقم می زنند که در نتیجه ی انطباق آن ها، سرمایه به ورطه ی بحران کشیده می شود و به تبع بحران است که ارزش بخشی سرمایه به بن بست می خورد. مضاف به این که بخش قابل ملاحظه یی از ارزش اضافی تولید شده نه فقط دوباره به سرمایه تبدیل نمی شود، بل که به عنوان درآمد شخصی مورد استفاده قرار می گیرد.
سرمایه طی تاریخ تکامل خود، به ویژه در دوران انحطاط - که از ابتدای قرن بیستم آغاز شده - پیوسته و در ابعاد عظیمی رشد یافته است. توده ی ارزش مصرفی تولید شده، متنوع و همراه با کشفیات جدید است. همین پدیده وسیله یی است که به نوبه ی خود بستر تمدید دوران احتضار سرمایه و ارتقای کلی ارزش تولید شده را زمینه سازی می کند و بدین اعتبار باعث ادامه ی ارزش بخشی سرمایه می شود. نیاز شیوه ی تولید سرمایه داری مبنی بر افزایش دائم کمیت ارزش مصرفی تولید شده به سبب پیش گفته ضرورت می یابد. نیز در همین جاست که اشکال گوناگون و مشخصی که این ارتقا به خود می گیرد (تسلیحات، برنامه های فضایی، جامعه ی مصرفی و...) اولین بیان عقلایی خود را پیدا می کند.
اما اگر جامعه ی مصرفی از یک سو، همچون دیگر اشکال ارتقای ارزش مصرفی تولید شده، دریچه ی اطمینانی برای مشکلات شیوه ی تولید سرمایه داری است، از دیگر سو، محدودیت های تاریخی آن نیز هست. برخی کالاهای مصرفی می-توانند به طور قابل ملاحظه یی افزایش یابند. برای مثال هر خانواده ی مرفهی می تواند به جای یک دستگاه اتو موبیل چهار دستگاه داشته باشد. ولی برخی کالاهای دیگر به دلیل فیزیکی و اجتماعی کم تر قابلیت ازدیاد دارند. نمونه را یک انسان نمی تواند بیش از مقدار معینی غذا مصرف کند. در بدترین و کثیف ترین ریخت و پاش های بورژوایی این میزان در حد معینی است.( واضح است که در این جا ما از انهدام مواد غذایی توسط دولت ها به منظور کنترل تعادل بازار سخن نمی گوییم.) در عین حال، جهان شمولی مصرف انسان با شرایط مزدبگیری برده وار او سازگار نیست. در حقیقت جهان شمولی مصرف به جهان شمولی سلیقه، عادت و منافع می انجامد و این همه تنها در زمان و شرایط معین امکان پذیر تواند بود. سرانجام، جهان شمولی مصرف، بهره مندی عمومی از ثروت را نیز مطرح می سازد و جهان شمولی در منافع و خودگردانی را به همراه می آورد. قدر مسلم این است که چنین جهان شمولی-هایی به طور مطلق کم ترین تناسبی با شرایط کار مزدی ندارند.
هر چند سرمایه دار حربه ی مصرف را به وسیله یی برای تحمیق و از خودبیگانه گی کارگران تبدیل کرده است، با این همه دور و دیر نیست روزی که کارگران خود را از جنبه های تحمیق کننده ی مصرف رها سازند و به جای تبعیت از منافع سرمایه داران، علیه نظام تحمیق و استثمار سرمایه داری بپاخیزند.
تکامل جامعه با ضرورت سرمایه مبنی بر کاهش کار لازم به سود افزایش کاراضافی در تضاد است. هر سرمایه دار مایل است که کارگران او انسان هایی کم توقع و قانع باشند و در مقابل کارگران سرمایه داران دیگر به عنوان مشتریان کالاهای او دست به ول خرجی بزنند. دقیقاً به همین دلیل ارتقای ارزش اضافیِ کسب شده از هر کارگر همان قدر ضرورت دارد که رشد اضافه تولید سرمایه!! با این حال شیوه ی تولید سرمایه داری و نظام تولید برای بازار بنا به طبیعت خود، افزایش نامحدود کمیت تولید – چه کالاهای مصرفی و چه ابزارتولید - را محدود می سازد.
تولید اشیا برای مبادله2 (یعنی تولید کالا) متضمن محدودیت حجم تولید است. کالا تنها هنگامی می تواند تولید شود که در جایی، توسط تولیدکننده ی دیگری کالایی که بتواند ضمن معاوضه از نظر ارزش مبادله و مصرف، معادل و متناسب با آن کالا باشد، عرضه شود.3 کار تنها زمانی انجام می پذیرد که کار دیگری از نظر کمیت و کیفیت هم سان با آن متحقق شود. حتا اگر نظام اعتباری در شرایط معینی تاثیرات هرچه بیش تر محدودکننده ی چنین وضعیتی را از طریق امکان یابی برای جلوگیری از همزمانی این دو نتیجه تخفیف دهد، با این همه محدودیت تولید باقی می ماند و ما می توانیم مظاهر آن را در همه جا مشاهده کنیم. نمونه را کشاورز گندم تولید نخواهد کرد چنان چه همزمان یک صنعت کار، پارچه یا ابزار کار تولید نکند! چنین فراشدی به این دلیل نیست که کشاورز به هر رو، بدون پارچه و سخت افزار قادر به تولید گندم نیست. بل که از این روست که او نمی تواند گندم را در مقیاسی که برای فروش لازم است، تولید کند. در چارچوب روابط بازاری میان افراد، وضع به گونه ی دیگری نمی تواند باشد. تولید اشیا در حیطه ی روابط سرمایه-داری، رشد کمیت نامعین تولید شده را نیز محدود می سازد. زیرا کالا صرفاً برای ظرفیت و قابلیت فروش تولید نمی شود. هدف از تولید کالا در شیوه ی تولید سرمایه داری کسب سود مناسبی است که از طریق فروش به دست می آید و همین سود (ارزش اضافه) به تجدید تولید کالا شکل واقعی می دهد. هرگاه و به هر علت چنین روندی تحقق نپذیرد، تولید به طور اجتناب ناپذیری متوقف خواهد شد. شرایط تبدیل "سرمایه ـ کالا" به "سرمایه ـ پول" بلافاصله بر روند تولید تاثیرات زنجیره یی می گذارد. به این معنا که توقف تولید در یک نقطه نه تنها عرضه ی کمیت معین کالا را مختل می کند بل که هم چنین تقاضای وسایل کار و کالاهای مصرفی را که در آن به کار می روند به همراه امکانات بخش های دیگر فروش سودآور کالا را نیز از بین می برد.
جامعه ی بورژوایی در تکامل مشخص خود، محدودیت تولید را، چه در بخش کالاهای مصرفی و چه در زمینه ی تولید وسایل تولید، اعمال می کند. از صد سال پیش همه ی شرایط مادی برای سپری کردن شیوه ی تولید سرمایه داری فراهم شده و سالیان درازی است که تمام ظرفیت های بورژوازی به طبقه یی ارتجاعی و مخالف جدی هرگونه تحول انقلابی در عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است.
(در افزوده:
بگذار باز هم جماعتی شیدا و شیرین عقل به سان کاریکاتور منشویک ها از" استقلال طلبی و ترقی خواهی و ملی گرایی "بورژوازی دفاع کنند. طبقه ی کارگر مرعوب این نیرنگ های منسوخ سخن گویان متلون بورژوازی نخواهد شد.)
در شرایط کنونی، این طبقه حتا مانع جدی هرگونه رفرم سطحی در جامعه ی سرمایه داری است.رفرم که سهل است بورژوازی هزاره ی سوم با اتخاذ سیاست های ریاضتی دست آوردهای مبارزات طبقه ی کارگر را نیز هدف گرفته است. افزایش سن باز نشسته گی در فرانسه و حذف خدمات حمایتی دولت از تعرض های واضح بورژوازی به منافع فرودستان است. از این رو بورژوازی در شکل-بندی هر جنبش وسیع توده یی و نبرد سیاسی انقلابی لاجرم مرگ خود را می بیند و طبعاً در مقابل آن با تمام نیرو و امکانات سرکوب گرانه ی خود می ایستد.( قابل توجه مدافعان " چپ " جنبش بورژوایی و دست راستی سبز!) در دوران ما هر آینه این یا آن بورژوا نسبت به اجحاف، امتیازات، وحشی گری، لگدمال شدن حقوق بشر و غیره صدای خود را بلند کند، ناگزیر باید مطمئن بود که در حقیقت فریاد او صرفاً به دلیل در تناقض افتادن منافع او با منافع بورژواهای دیگر و فریادی توخالی برای رفع موانعی است، که در راه کسب منافع جدید این بورژوا ایجاد شده است. همین بورژوای "انسان دوست" و طرف دار " حقوق بشر و دموکراسی خواه" ما، با تمام نیرو از نظام های سیاسی اجتماعی و اقتصادی عقب مانده و ارتجاعی حاکم بر مصر و الجزایر و تونس و لیبی و عربستان سعودی و کویت وقطر و بحرین و افغانستان و سایر رژیم های هار و قرون وسطایی منطقه ی خاورمیانه و دیگر نقاط جهان حمایت کرده است.
همه ی محدویت های فرا راه رشد و ارتقای کمیت تولید، به معنای محدویت ذاتی شیوه ی تولید سرمایه داری ست و به سهم خود تکامل پیوسته ی جامعه ی بورژوایی را غیرممکن می سازد. بحران اضافه تولید سرمایه نتیجه ی به بن-بست رسیدن شیوه ی تولید سرمایه داری است.4

ب. اقتصاد کازینو
طی سه دهه حاکمیت نئولیبرالیسم، بخش عمده یی از تالار بازرگانی و مناسبات اقتصاد سرمایه داری کشورهای صنعتی پیشرفته، به یک کازینوی عظیم تبدیل شده است. اداره ی این کازینو – که نماینده گی هایش در اغلب نقاط جهان پراکنده است - به عهده ی سندیکای قماربازان حرفه یی بوده است. اعضای این سندیکا را گروهی از بورس بازان، بانک داران، سفته بازان، دارنده گان اوراق و اسناد بهادار و به طور کلی صاحبان پول تشکیل می داده است. در تمام کم و بیش سی سالی که درهای گشاد این کازینو باز و بازار اقتصادی آن شکوفا و پر رونق بوده، اقلیتی در هیأت برنده و اکثریتی ساده لوح در قالب بازنده از این درها خارج شده اند. چنین پدیده یی چندان عجیب نیست. قانون حاکم بر قمار همیشه حکم به برد و باخت داده است. در طول این سال ها برنده گان به ترز شگفت ناکی بر ارقام نجومی ثروت شان افزوده اند. یکی از این افراد پاتریک سلا نام دارد.
پاتریک سلا در جهان نئولیبرالی یک غول بازرگانی است، که به یاری ارتشی مجهز به ابزار الکترونیکی و برخوردار از آخرین دست آوردهای تکنولوژی اطلاعات (information technology) گوشه یی از بازار بورس را در اختیار داشته و از طریق کاربست روش های مختلف سوداگرانه از جمله "فروش کوتاه مدت"، به سرعت نور بر ارقام نجومی سرمایه ی مالی اش افزوده است. محل کار این بازرگان جوان (بورس باز) در سالن بزرگ تجاری "بارکلیز دوسوت" لندن است، که معاملات با فرانک سوئیس را اداره می کند.5 روی میز او سه صفحه ی تلویزیون قرار دارد و با دو بلندگویی که پشت سرش نصب شده است، سلا را هر لحظه به کومک صدا و تصویر به آخرین آمار و اطلاعات بازار بورس و مبادله ی پول ارتباط می دهد. خبرگزاری رویتر - که در استفاده از ابزار الکترونیک مالی جای گاه ویژه یی برای خود کسب کرده است – از طریق خطوط تلفن و شبکه های اختصاصی ماهواره و یک دستگاه ماشین حسابگر بسیار حساس، پاتریک سلا را به 20 هزار موسسه ی مالی در لندن متصل می کند. او خود جدا از همه ی وسایل ارتباطی پیش گفته، روزها به وسیله ی نشریه یی که موسسه اش تهیه و چاپ می کند، نتیجه ی مذاکرات و نشست هایی را که توسط شورای مدیریت بانک مرکزی آلمان به دست آمده است، مطالعه می کند. خروجی این مذاکرات هرچه باشد، تحلیل گران و مشاوران پاتریک سلا او را به یک اقدام مناسب و به هنگام فرا می خوانند. مشابه چنین اقدامی – که نتیجه اش سود میلیون دلاری ست – در یکی از روی کردهای دورکن میلر قابل توضیح است. این میلیارد مشهور آمریکایی - به یاری همان واسطه ها و ابزارهای الکترونیکی - نخستین کسی بود که متوجه شد موقعیت مدافعان نظام پولی اروپا به رغم وعده و عیدهایی که همه روزه روسای بانک های مرکزی مبنی بر ثابت ماندن نرخ های برابری پولی ارائه می کنند، تا چه اندازه ضعیف است. اما همان زمان بود که خبری – از یک جلسه ی محرمانه ی اقتصادی –درز کرد. خبر حاکی از آن بود که بانک های مرکزی کشورهایی که پول شان ضعیف است، وام هایی به مارک آلمان گرفته اند، تا ذخایر ارزی خود را تقویت کنند. در همین زمان بود که هلموت شلزینگر رییس بانک مرکزی آلمان شد. او در یک کنفرانس مطبوعاتی به طور ضمنی متذکر شد، که نظام پولی اروپا به یک تطبیق نیاز دارد. این اظهارنظر که ظرف چند دقیقه در سراسر جهان پخش شد – بنا به گفته ی کارشناسان مالی – به مثابه ی یک پیام تبلیغی تلقی می شد. پیام این بود "پوند را بفروشید"! اکنون برای دورکن میلر تصمیم گیری بسیار ساده بود. او هر روز مبالغ زیادی پوند قرض می گرفت و به مارک تبدیل می کرد. چنین اقدامی که متکی به یک رانت اطلاعاتی بود، برای میلر به تنهایی یک میلیارد دلار پول به جا گذاشت. (نقل به مضمون از: هـ . شومان، پ. مارتین، 1379، صص، 189-181)6
پاتریک سلا و دورکن میلر در شمار یکی از صدها عضو باند تبهکار سندیکای قماربازان هستند که به اعتبار رواج سرمایه داری کازینو (casino capitalism) در یک چشم به هم زدن ده ها صفر بر ارقام نجومی حساب بانکی شان افزوده اند. این افراد، به عنوان یک پای ثابت موسسات مالی همان برنده گان خوشبختی هستند که که مقررات زدایی نئولیبرالی به بهای فقر و فلاکت روزافزون فرودستان طی سه دهه ی گذشته به ارمغان آورده است. توحش مالی الیگارشی (oligarchie) قماربازان حتا از سوی خبیث ترین دار و دسته های مافیای جنایت-کاران نیز مشاهده نشده است. بی هوده نیست که حتا یورگن هابرماس نیز نئولیبرالیسم را "گرایش به لیبرالیسم وحشی" نامیده است (Habermas, 1988 ,p.204).
در تمام سال هایی که اقتصاد مقررات زدایی شده ی نئولیبرالی بر بازار عنان گسیخته حکومت می کند، تمام مناسبات مالی جهان از وال استریت و بارکلیز دوسوت تا بانک های عظیم چینی و ژاپنی تحت سیطره ی بورس بازان، بیمه گران، دلالان و سفته بازان درآمده است. این گنگسترهای مالی از طریق دست به دست شدن اعتبار بر اساس اعتبار، وام های رهنی درازمدت با ریسک زیاد (ساب-پرایم)، خرید و فروش اوراق بهادار و معاملاتی از این شمار بر ارقام نجومی سرمایه ی خود می افزایند. در این مدت نهادهای برآمده از برتون -وودز و سازمان های بین المللی از جمله صندوق پول و بانک جهانی به عنوان شعبه های فعال این قمارخانه های پرسود تلاش می کنند.
«در سال های دهه ی 1970 توسعه ی بانک های بزرگ صنعتی به اندازه یی بود که هر مقررات و کنترل اداری را نوعی ترمز و توقف نامطلوب به شمار می-آوردند. نارضایتی این بانک ها و شرکت هایی که سهام شان در بازار خرید و فروش می شد و علاقه ی آن ها به جذب مشتریان بیش تر و بزرگ تر و فشاری که بر روی دولت های شان می آوردند و ادامه ی این روند، رفته رفته به یک جنبش جهانی مقررات زدایی منجر شد. ابتدا هفت کشور بزرگ صنعتی مبادرت به مقررات زدایی کردند و بدین ترتیب بازارهای خود را در یک دیگر پیوند زدند.7 سرانجام کار به جایی رسید که صندوق بین المللی پول هرگاه وامی به کشورهای فرعی پرداخت می کرد، در مقابل از آن کشورها می خواست تا دروازه-های خود را به روی جریان بین المللی پول بازگشایند. در نظام جدید الیگارشی قماربازان نه کالایی جابه جا می شود و نه سرمایه.8 ممکن است هیچ تولیدی یا خدماتی اساساً در کار نباشد. تنها با شگردهای خاصی که مختص قماربازان حرفه یی ست، میلیون ها و میلیاردها دلار جابه جا می شود. شگرد قماربازان دست رسی به منابع اطلاعات و استفاده ی به موقع از اطلاعات به دست آمده است. محل بازی قماربازان حرفه یی، بازارهای بورس بین الملل است. در این بازارها، از بخش های تجاری بانک ها گرفته تا شرکت های بیمه، تا صندوق های سرمایه گذاری و بازنشسته گی و تا افراد حرفه یی که با استفاده از آخرین تجهیزات الکترونیکی خود را به سرتاسر جهان متصل می-کنند و اطلاعات مربوط به قیمت ها و گاه بعضی از اطلاعات سیاسی که بر روی رویدادها و از آن جا قیمت ها اثر گذار هستند، به دست می آورند و با تحلیل واکنش های سریع و به موقع نشان می دهند. میزان درستی اطلاعات و درستی واکنش های قماربازان اندازه ی سودهای به دست آمده را نشان می دهد. الیگارشی قماربازان، جهان را همچون یک بازار بزرگ نگاه می کنند. بازاری که تنها عامل داد و ستد و ایجاد ارزش در آن داد و ستد اطلاعات است. آنان معتقدند که یگانه شدن و یک پارچه شدن این بازار و بسط آن در سراسر جهان راه ناگزیری ست که از دالان ارتباطی تمام کشورها می گذرد». (شومان و مارتین، 1379، ص215، نیز بنگرید، محمد قراگوزلو،1387، صص،525-524)
این دالان ارتباطی از زمان به قدرت رسیدن ریگان ـ تاچر به شیوه ی اقداماتی که جهانی سازی های اجباری طراحی می کرد، به وجود آمد و اگرچه بدون این که به یک قانون مدون جهانی برای تنظیم سرمایه ی مالی منجر شود، در نهایت به دلیل خصلت ضدکنترلی روند مقررات زدایی ها و ریسک بالا و پوسته ی شکننده ی حباب ها اقتصاد کازینویی را همچون آواری بر سر سرمایه-داری نئولیبرال ویران کرد.
جنبه ی دیگر بحران مالی سرمایه داری نئولیبرال را باید در قضیه ی پول فیات (Fiat Money) واکاوید. در سیستم پول فیات، محدودیتی برای انتشار اسکناس وجود ندارد. این امر امکان ایجاد نامحدود اعتبار را فراهم می-سازد.9 نخستین تجربه ی استفاده از پول فیات در اروپا در فاصله ی سال های 1720-1717 در فرانسه شکل بست و طی آن پول کاغذی جای فلزات گرانبها را گرفت. مبتکر این شیوه ی مالی فردی به نام جان لا از اهالی اسکاتلند بود، که فیلیپ اورلئان (نایب السلطنه ی فرانسه) را بعد از مرگ لویی چهاردهم برای حل بحران اقتصادی به اتخاذ این روش واداشت. لا ابتدا شرکت میسی سی-پی را بنیان نهاده بود و سپس در ادغام شرکت خود با یک ژنرال فرانسوی - که به بانک سلطنتی مشهور شد - اقدام به انتشار200 سهم پانصد لیوری کرد، که در زمان انتشار فقط 250 لیور ارزش داشت. لا به خریداران این سهام وعده می داد، که بعد از 6 ماه در برابر هر سهم 500 لیور بپردازد. شرکت میسی سی پی موظف بود با استفاده از اعتبارات به دست آمده از انتشار این سهام شهر نئواورلئان را کنار رودخانه ی میسی سی پی بسازد. از آن جا که جمعیت داوطلب مهاجر به آن شهر کم بود، دولت فرانسه ناگزیر، دزدان و فواحش و مجرمان را به آن جا تبعید می کرد. ارزش سهام پانصد لیوری در ظرف مدتی کوتاه به بیست هزار لیور افزایش یافت. در این دوران معاملات به جای طلا و نقره با پول کاغذیِ سلطنتی انجام می گرفت. از آن جا که انتشار سهام تازه فقط از طریق انتشار اسکناس تازه ممکن بود، بانک میلیون ها لیور اسکناس منتشر کرد. در سال 1720 پول کاغذی به تورم سرسام آوری دامن زد و اسکناس به طور کلی ارزش خود را از دست داد. سیستم مالی فرو ریخت و جان لا مخفیانه از فرانسه گریخت. نمونه ی بعدی پول فیات در سال 1862 به صورت انتشار دلارهای کاغذی به نام گرین بکس (green backs) هنگام جنگ های داخلیِ ایالات متحد اتفاق افتاد. این پول ها برای تأمین هزینه های سرسام آور جنگ منتشر می شد و در واقع بدهی دولت آمریکا به شمار می رفت که وعده ی تبدیل آن به طلا را به آینده یی نامعلوم موکول می کرد (J.Foreman, 1995, PP. 77-78). سیستم پول فیات به مدت 7 سال، یعنی تا پایان سال 1879 ادامه یافت. اما طی سال های 1880 تا 1915 بار دیگر نظام پولی به استاندارد طلا تکیه زد. در آن سال ها هر دلار به نرخ ثابتی از دلار قابل تبدیل بود. ثبات داخلی قیمت ها بدون نرخ تورم در این دوران استمرار یافت. لیکن ملزومات جنگ جهانی اول بار دیگر رابطه ی طلا ـ دلار را از هم گسیخت.
مارکس رابطه ی طلا و نقره با کالا ـ پول را به روشنی شکافته است:
«همان طور که هر کشوری برای گردش داخلی خود نیازمند یک صندوق ذخیره ی پول است، برای گردش پول در بازار جهانی نیز به یک صندوق ذخیره نیاز است. بنابر این کارکرد اندوخته ها تا حدی نتیجه ی کارکرد پول به عنوان وسیله ی پرداخت و گردش داخلی و تا حدی نتیجه ی کارکرد آن به عنوان پول جهانی است. در این نقش اخیر همواره کالا ـ پول حقیقی، یعنی طلا و نقره در شکل فیزیکی آن ها، مورد نیاز است. به این دلیل سِر جیمز استوارت صراحتاً طلا و نقره را به عنوان "پول جهانی" توصیف می کند تا آن ها را از بازنمودهای محلی صرف شان متمایز کند.
جریان طلا و نقره حرکتی دو جانبه است. از یک سو، از خاستگاه های خود به سراسر بازار جهانی گسترش می یابد و در گستره های متنوعی در قلمروهای متفاوت ملی گردش جذب و از طریق آن ها در مجاری گوناگون پویه ی داخلی وارد می شود. در آن جا جایگزین سکه های طلا و نقره ی فرسوده می شود، ماده ی مصالح لازم را برای اجناس تجملی فراهم می آورد و به گنج سنگ واره می شود. این حرکت نخستین به واسطه ی مبادله ی مستقیم کار تک تک کشورها که در کالاها تحقق یافته، با کاری که در فلزات گران بها توسط کشورهای تولیدکننده ی طلا و نقره تحقق پیدا کرده، انتقال می یابد. از سوی دیگر، طلا و نقره پیوسته بین قلمروهای ملی متفاوت در رفت و آمد هستند و این حرکت تابع نوسان ها بی وقفه ی نرخ مبادله است.
کشورهایی که تولید بورژوایی تکامل یافته تری دارند، ذخایری را که در مخازن بانک ها تمرکز یافته است، به کمیته ی لازم برای اجرای کارکردهای ویژه محدود می کنند. هرگاه این اندوخته ها به نحو چشمگیری بیش از سطح میانگین خود باشند، این امر با قید استثنائاتی، شاخص رکود در گردش کالا یعنی قطع جریان استحاله های آن هاست»
(کارل مارکس، پیشین، صص، 174-173).
واقعیت این است که تزریق اعتبار به اقتصاد بدون پشتوانه ی فلز بهادار - مانند مبادلات متکی به اعتبار بر اساس اعتبار – می تواند امکان رشد و در عین حال افزایش ارزش سهام و قیمت را به دنبال داشته باشد. کما این که در گذشته چنین رشدی به صورت حباب ها در بازار بورس و سهام به وجود آمده است. با این حال باید به این نکته توجه کرد که در سیستم پول فیات هر یک دلار رشد در تولید ناخالص داخلی، دو و نیم دلار قرض به وجود می آورد. این نسبت افزایش تولید ناخالص داخلی به بدهی را می توان به روشنی در اقتصاد آمریکا مشاهده کرد. براساس آمار رسمی در فاصله ی زمانی 2002 – 1992 تولید ناخالص داخلی ایالات متحد 45 درصد افزایش داشته است، حال آن-که میزان بدهی های عمومی و خصوصی در همین دوره به 120 درصد صعود کرده است. تورم نجومی آخرین توقف گاه پول فیات است. در این دوره – چنان که در آلمان دهه ی 1920 و پیش از به قدرت رسیدن نازی ها اتفاق افتاد - پول ارزش خود را از دست می دهد و به یک تکه کاغذ بی مقدار برای روشن کردن یک نخ سیگار تبدیل می شود. در این جا نکته ی مهم این است که با توجه به اوصاف پیش گفته چرا دلار آمریکا در این مدت سقوط نکرده و نرخ تورم در آن کشور در حدود کم تر از 5 درصد باقی مانده است؟
پاسخ این سوال با یک توضیح مشروط دانسته می آید. اگر دلار آمریکا معیار اصلی قیمت گذاری نفت و واسطه ی اصلی در تجارت جهانی و سپرده های ارزی در جهان نبود، بروز یک تورم نجومی در سطح کشوری مثل زیمبابوه و روسیه ی یلتسین زده در آمریکا قطعی بود.
اینک که بحران نئولیبرالیسم، بازگشت به کینزیسم را در قالب یک آلترناتیو نجات بخش مطرح کرده است، توجه به این موضوع لازم است که در مورد عدم اتکای انتشار اسکناس به یک پشتوانه ی فیزیکی نظیر طلا یا نقره میان کینز و نئولیبرال ها، اختلاف نظر اصولی وجود نداشت. زیرا جان مینارد کینز مخالف هرگونه استاندارد طلا بود. اختلاف اساسی میان کینز و نئولیبرال هایی مانند فون هایک و میلتون فریدمن – چنان که به تکرار گفتیم – در مورد مداخله و عدم مداخله ی دولت در ماجرای کنترل و تنظیم اقتصاد و بازار و گسترش خصوصی سازی بود. کینز در کتاب نظریه ی عمومی اشتغال، بهره و پول به صراحت نسبت به خطرات اقتصاد کازینو و تهدیدهای سفته بازی هشدار داده و گفته بود:
«در جریان فعالیت مداوم و عادی یک شرکت، وجود سفته بازان ممکن است آسیبی به آن وارد نسازد. ولی وضعیت وقتی جدی می شود که فعالیت یک شرکت یا یک کارخانه به حبابی از گرداب سفته بازی تبدیل می گردد. زمانی که رشد سرمایه یی یک کشور به محصول فرعی یک کازینو تبدیل شد می توان گفت که کار به نحو بدی پیش رفته است»
(کینز، 1387، ص 159). َََ


این بحث را ادامه خواهیم داد.

پی نوشت ها:
1. در مورد تفصیل و تفسیر دقیق "فرایند ارزش افزایی" بنگرید به: (کارل مارکس، 1386 مجلد اول سرمایه، صص، 259-218)
2. در مورد "فرایند مبادله" بنگرید به: (کارل مارکس، پیشین، صص:123-114)
3. در مورد "کالا" و "سرشت دوگانه ی" آن بنگرید به: (کارل مارکس، پیشین، صص:113-66)
4. برای اطلاع بیش تر و دقیق بنگرید به مجلد اول و سوم کاپیتال. نیز مقاله ی "بحران کنونی سرمایه داری، علل و زمینه های آن" خلاصه ی کتاب "تحولات دوران ما، مبارزه ی طبقاتی و چشم انداز سوسیالیستی" (2003) نوشته ی جابر کلینی.A
5. این مبحث را نگارنده در مقاله ی مبسوط" جهانی شدن" مندرج در ماه نامه ی اطلاعات سیاسی اقتصادی (سال 1381، ش 178-177) به نقل از کتاب دام جهان گرایی نوشته ام. کم وبیش 8 سال پیش یعنی زمانی که دکان بارکلیز دوسوت مانند وال-استریت هنوز تخته نشده بود.
6. نیز بنگرید به نقد همین کتاب: احمد فعال، 1380، ص 6
7. سرایت بحران مالی از آمریکا و انگلستان به تمام اقتصادهای نئولیبرالیِ مقررات زدایی شده در ارتباط با همین پیوندهای مالی قابل تعریف است.
8. اقتصاد کازینویی یعنی همین. در کازینو نیز بدون تولید کالا یا جابه جا شدن سرمایه، یکی دو قمارباز حرفه یی با ترفندهای ویژه و به واسطه ی چند ژتون بی-ارزش ناگهان میلیاردها دلار بر ثروت خود می افزایند.
9. در این زمینه بنگرید به: Fiat money history in Americn) در سایت: Kwaves.com/fiat)



محمد قراگوزلو
Mohammad.QhQ@Gmail.com

منابع:
شومان. هارولد، مارتین. هانس پیتر (1379) دام جهان گرایی، ترجمه ی عبدالحمید فریدی عراقی، تهران: فرهنگ و اندیشه
قراگوزلو. محمد (1387) فکر دموکراسی سیاسی، تهران: نگاه
کینز. جان مینارد (1387) نظریه ی عمومی اشتغال، بهره و پول، ترجمه ی منوچهر فرهنگ، تهران: نی
مارکس. کارل (1386) سرمایه، نقدی بر اقتصاد سیاسی، مجلد اول، ترجمه-ی حسن مرتضوی، تهران: آگاه


- Foreman james (1995) A history of world economy. International economic relations since 1850, Harvester wheatsheaf.
- Habermas.j (1988) Reason and the rationalization of society, Thomas Mc.carthy, London, eineman.
- Marx Karl (1894) 1959 Capital, volume 3, Moscow, Progress Publishers.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۲۷)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست