یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

عدم توانایی در تصمیم گیری
پیرامون تعیین دستمزد کارگران؟


داوود رضوی


• طبق اظهارنظر نمایندگان کارگری دولتی، حداقل معیشت زندگی کارگران نزدیک به دومیلیون تومان می باشد، اما همه ساله شاهد تصویب مزد کارگران بر اساس چندین برابر زیر خط فقر بوده ایم و نمایندگان به اصطلاح کارگری بعد از تائید این دستمزدها در شورایعالی کار، کارگران را با فاصله ی زیاد بین دستمزد و تامین حداقل نیازهای معیشتی تنها می گذارند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱۶ اسفند ۱٣۹۲ -  ۷ مارس ۲۰۱۴


امسال نرخ تورم از سوی بانک مرکزی ٣٣.۵ در صد و مرکز امار ایران ٣۶.۵ درصد اعلام گردیده، البته از نظر کارشناسان اقتصادی نرخ تعیین شده کمتر از نرخ واقعی تورم در جامعه می باشد، بر اساس سخنان معاون وزیر کار قراربود امسال حقوق کارگران از نرخ تورم تعیین شده بیشتر باشد تا کارگران قدرت خرید پیدا کنند، اما زمزمه های تعیین مزد ۹٣ از ۱٨ درصد تا ۲۵ درصد می باشد، اگر بخواهیم افزایش نرخ سوخت و اب و برق را هم در نظر بگیریم حتما در ماه های اولیه سال نو شاهد افزایش شدید قیمت ها خواهیم بود. همچنین سبقت نرخ تورم از چهل درصد را درماه های اولیه سال اینده شاهد خواهیم بود، متاسفانه هرگز افزایش نرخ تورم در سال اینده را در تصمیم گیری حقوق کارگران مد نظر قرار نداده اند و به هیچ عنوان این افزایش مورد توجه و کارشناسی از سوی نمایندگان کارگری، دولت و کارفرما قرار نگرفته؟
شورای عالی کار همه ساله با حضور ٣ نماینده کارگری و ٣ نماینده کارفرمایی و ٣ نماینده دولت، به اصطلاح به سه جانبه گرائی در مورد تعیین نرخ دستمزدکارگران می پردازد، اما تاکنون هیچ موفقییتی از سوی این نمایندگان کارگری در تعیین نرخ دستمزد کارگران دیده نشده و همیشه دستمزد کارگران فاصله زیادی با تامین معیشت حداقلی زندگی انان را داشته، طبق اظهارنظر نمایندگان کارگری دولتی، حداقل معیشت زندگی کارگران نزدیک به دومیلیون تومان می باشد، اما همه ساله شاهد تصویب مزد کارگران بر اساس چندین برابر زیر خط فقر بوده ایم و نمایندگان به اصطلاح کارگری بعد از تائید این دستمزدها در شورایعالی کار، کارگران را با فاصله ی زیاد بین دستمزد و تامین حداقل نیازهای معیشتی تنها می گذارند، عوامل دولت برای رضایت کارفرماها و جذب سرمایه داران، به این بی توجهی نمایندگان کارگری در تصویب دستمزدها هم قانع نبوده اند و مجددا در سال ٨۷ با تغییر ائین نامه شورای عالی کار با اضافه کردن دو تن دیگر به اعضای این شورا از سوی دولت، اعضای این شورا را به ۱۱تن رسانده اند، که با حضور ۷تن جلسات شورایعالی کار به رسمیت میرسد و عدم حضور نمایندگان کارگری نمی تواند جلسات این شورا را از حد نصاب بیاندازد ویا نقشی در تصمیم گیری این شورا داشته باشد.
هر چند که ازنظر تشکل های مستقل و فعالین کارگری این سه جانبه گرائی به هیچ عنوان مورد قبول واقع نمی شود و این نمایندگان نماینده واقعی کارگران نمی باشند.اما عوامل دولتی و کارفرمائی همچنان در تصویب مصوب هایی هستند که کوچکترین صدای مخالف هم شنیده نشود ،جای سوال دارد چرا این نمایندگان در دفاع از حقوق کارگران ناتوان هستند و در دفاع از منافع کارگران خلع سلاح شده اند؟ البته دلایل موجه و مختلفی وجود دارد که می توان به چند مورد اشاره کرد. انچه که شواهد نشان می دهد این نمایندگان دست پرورده خود حاکمیت می باشند و بعنوان تشکل های موازی از سوی حاکمیت تعیین شده تا بتوانند از تشکیل تشکل های مستقل کارگری و سندیکائی جلوگیری کنند، که تا حدود زیادی هم موفق بوده اند زیرا با امکانات و اختیاراتی ،که هم در سرکوب کارگران، و هم در تطمیع کارگران در دسترس انها قرار گرفته با عضو گیری های صوری توانسته اند از رشد فعالین کارگری و اگاه کردن کارگران نسبت به حق و حقوقشان جلوگیری کنند ، البته این نمایندگان انطور که ما در شرکت واحد شاهد بودیم از حقوق و مزایای بالائی نسبت به کارگران دیگر برخوردار بوده اند بطوریکه در زمان بازنشستگی هم مورد حمایت عوامل تعیین کننده خودشان قرار دارند که نمونه های زیادی در سطح وجود دارد.
دوم اینکه اساسنامه ومشروعیت اعضایشان را باید وزارت کار تائید کند یعنی اینکه اگر نماینده ای بخواهد قد علم کند و خارج از خواسته های دولتی بنفع کارگران و در راستای حقوق واقعی کارگران قدم بردارد با برخورد وزارت کار و عوامل کانون عالی شوراهای اسلامی حذف خواهد شد و امکان پرونده سازی هم برایش وجود داردکه در شرکت واحد و انجمن صنفی بیمارستان ها بطور مشخص دیده شده. از همه مهمتر اینکه این نمایندگان به بدنه کارگری وصل نیستند و همواره مورد تنفر کارگران بوده و هستند.این سیاست انهائی است که این نمایندگان پوشالی را تعیین کرده اند که اگر روزی خواستند علیه دست نشانده های خودشان اعتراض کنند پشتوانه ای نداشته باشند و در واقع نه تنها اعتباری در بین کارگران ندارند بلکه با تلاش و هزینه کارفرما و دولت انتخاب شده اند ، فکر می کنم در کل بحث تعیین نرخ دستمزد کارگران هم نمایشی است برای مشروعیت گرفتن و دور زدن سازمان جهانی کارو افکار عمومی در کشور،دولت روحانی هم تا به امروز برخلاف اینکه ادعای اجرای فصل سوم قانون اساسی را دارد،اما عملکرد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ایشان، خلاف این را نشان می دهد ،ما در انتخابات نمایشی شوراهای ضد کارگری شرکت واحد هنوز شاهد تقلب و تخلف اشکارا برای رای گیری اجباری از کارگران هستیم که متاسفانه برخورد وزارت کار، دولت تدبیرو امید با توجه به شکایات اعضای سندیکای شرکت واحد خلاف این ادعا را ثابت می کند ،اصلاح فصل ششم قانون کار و حفظ امنیت شغلی برای کارگران وبرسمیت شناختن حق ازادی تشکل های مستقل کارگری و سندیکائی می توانداعتبار دولت روحانی را در جامعه کارگری افزایش دهد. در غیر اینصورت جامعه کارگری جای تاخت و تاز سرمایه دارانی خواهد بود که حداقل حقوق ابتدایی کارگران را رعایت نخواهند کرد همانطور که امروزه بخشی از کارگران چندین ماه یکبار حقوق دریافت می کنند و یا همه ساله هزاران کارگر در کشور برای سود جوئی بیشتر صاحبان سرمایه و عدم رعایت نکات ایمنی از سوی کارفرماها در کارگاه ها جان می بازند و این خود گواهی است برای توجه نکردن به حق اعتراض وحق اعتصاب و جلوگیری از حضور تشکل های مستقل کارگری و سندیکائی که می تواند کشور و جامعه را بیشتر از این به فساد، تباهی و رانت خواری بکشاند.

داوود رضوی فعال سندیکائی


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست