یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

از استبداد مذهبی تا دیکتاتوری نظامی راهی نیست


محمدحسین یحیایی



اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲۶ آبان ۱٣٨۵ -  ۱۷ نوامبر ۲۰۰۶


از دیر باز مبارزه و رودررویی بین سنت و مدرنیته، کهنه و نو ، ارتجاع و تجدد، ایستایی و پویایی، استبداد و آزادی و واپسگرایی و پیشرفت در جامعه ایران با ساختار دیرینه و دیر پای آن جریان دارد. این ستیز و نبرد در هر فرماسیون اجتماعی با توجه به شکاف های موجود در جامعه شکل ویژه ای به خود گرفته ، نظام سنت گرا برای حفظ موقعیت خود به ترفند های گوناگونی دست زده است. گذر از جامعه سنتی به جامعه ی مدرن که با رشد و توسعه ی اقتصادی ، صنعتی و اجتماعی در چند دهه گدشته شتاب بیشتری گرفته بود، ایران را وارد دنیای سرمایه داری جهانی کرد . این روند نیرو های سنتی را بر آن داشت تا با توجه به شرایط موجود سیاست های جدیدی بکار ببرد، قواعد بازی را تغییر دهد تا پایگاه اجتماعی خود را حفظ و حتی گسترش دهد.
نیروهای سنتی از اشرافیت زمین دار، سرمایه داری بازار، خرده بورژوازی، دهقانان و روحانیت تشکیل شده بود که با رشد سرمایه داری برخی از روشنفکران مذهبی در مخالفت با گسترش مظاهر غربی به آن پیوستند. این گروه در تئوریزه کردن جامعه با بهره گیری از تجربه انقلابات گذشته در جهان، در جلب جوانان دانشگاهی با پیوند و ریشه های روستایی و حاشیه نشین های شهری نقش بزرگی را بازی کردند.
انقلاب ایران با شرکت همه طبقات و اقشار اجتماعی جامعه ایران بوقوع پیوست. نیرو های چپ از احزاب سنتی تا گروه های نوگرا، احزاب ملی گرا، گروه های راستگرا، گروه های روشنفکر مذهبی و لیبرال با پایگاه طبقاتی متوسط و میانی که همه خواهان نظام سیاسی و اجتماعی سکولار بودند. برخی خواهان جمهوری عرفی با قوانین مدنی، برخی دیگر خواهان جمهوری مردمی، دمکراتیک و یا نظام شورایی که در نهایت با قوانین عرفی و بشری اداره شود. در مقابل بخشی از نیروهای مذهبی سنت گرا بویژه روحانیت که طرفدار اداره جامعه بوسیله احکام دینی و مدهبی بودند تا بتوانند نظام ولایتی را جایگزین کنند. از این رو در پی انقلاب با تشکیل شورای انقلاب و دولت موقت، مبارزه برای قدرت، جذب نیروهای خودی و حذف دیگران آغاز شد. این مبارزه و رویارویی سالهای طولانی ادامه یافت و در نهایت نیز به خشونت گرائید.
نیروهای اجتماعی که طرفدار مدرنیسم بودند، در دوران پهلوی شکل گرفته تکنوکراسی، بوروکراسی را در پی نوسعه صنعتی در ارکان دولت و موسسات دیگر تشکیل می دادند. این گروه از نظر فکری و ذهنی به لیبرالیسم، سکولاریسم و مدرنیسم گرایش داشتند. خواهان قانون اساسی به شکل اروپایی، حاکمیت، هویت و دولت ملی بودند تا دمکراسی پارلمانی را جایگزین نظام شاهنشاهی سازند که ظرفیت پذیرش آزادی گروه ها و احزاب گوناگون را با گرایش های سیاسی متفاوت داشته باشد. با انقلاب زمینه آزادی این نیرو ها فراهم شد که بتوانند در راستای اهداف سیاسی و اجتماعی خود تلاش کنند.
روشنفکران ملی گرا، کلان سرمایه داران تجاری و صنعتی، بوروکراتها، خرده بورژوازی مرفه در قالب احزاب لیبرال مانند حزب ایران، حزب ملت ایران، جبهه ملی، نهضت آزادی با گرایش های مذهبی، کانون وکلا و گروه های صنفی دیگر همراه با برخی روحانیون و مراجع تقلید که پایگاه اجتماعی گسترده د رنواحی شمال کشور داشتند در رقابت با رهبری انقلاب، خواهان تشکیل مجلس موسسان و یا اجرای همان قانون اساسی مشروطه را با حذف برخی از مواد آن شدند که این خواسته آنها با مخالفت روحانیت و رهبری انقلاب به مجلس خبرگان با شرکت مستقیم روحانیت تبدیل شد. رهبری انقلاب با قدرت کاریزمایی خود از حمایت توده مردم برخوردار بود. از این رو در نخستین روز های انقلاب به انتخابات و رأی مردم توجه داشت. منشاء قدرت را حاکمیت مردم می دانست و بارها آن را تکرار می کرد که ً میزان رأی مردم است ً . در این راستا نخستین قوانین انتخاباتی را شورای انقلاب به تصویب رساند تا حریم انتخابات آزاد مردم را از نهاد های قدرت که خواهان دخالت بودند دور نگه دارد. انجمن های نطارت متشکل از اقشار مردم، معتمدین محلی در سالهای اول انقلاب در انتخابات نظارت کامل داشتند. در مدت کوتاهی ۲ همه پرسی، ٣ نوبت انتخابات ریاست جمهوری و اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد که در همه آنها میزان شرکت مردم بسیار بالا بود. آیت اله خمینی رهبر قدرتمند و پر نفوذ انقلاب در سخن رانی های خود از قدرت و رأی مردم سخن می گفت. در پاسخ یک خبرنگار خارجی که از جایگاه مردم و چگونگی حکومت اسلامی پرسید، جواب داد. ً حکومت اسلامی، حکومتی است که صد در صد متکی به آرای ملت باشد، به شیوه ای که هر فرد ایرانی احساس کند با رآی خود سرنوشت خود و کشور خود را می سازد ً ( روزنامه کیهان، شماره ۱۰۹۷۷، سال ۱٣۵۹ )
در روز های نخست انقلاب دولت موقت با اتکا به نیرو و پشتیبانی مردم تشکیل شد. آیت اله خمینی بعنوان رهبر انقلاب در بهشت زهرا به منشاء قدرت که همان مردم است اشاره کرد و گفت. ً من به پشتیبانی این ملت، دولت تعیین می کنم. ً در حکم نخست وزیری بازرگان آن را بار دیگر تکرار کرد.و گفت. ً بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده ، جناب عالی را مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم ً ( ۱۴ بهمن ۱٣۵۹ ) .
یکی از مئولفه های مهم و غیر قابل انکار دمکراسی، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی کشور بویژه شرکت در انتخابات آزاد و رقابتی است . مداخله نهاد های زور و قدرت با بهره گیری از باور های مذهبی مردم آزادی انتخابات را مخدوش می کند. آزادی و سلامت نسبی انتخابات در سالهای اول انقلاب با قدرت گیری روحانیت در ارکان دولت با ایجاد نهاد های مداخله گر در امور انتخابات به حذف نیرو های گسترده و انقلابی انجامید. گروه های سنت گرای اسلامی و بخشی از روحانیت خواهان نظام جمهوری نبودند. آنها برای حکومت دینی با اجرای احکام اسلامی تلاش می کردند. این گروه ها با آغاز انقلاب به بسیج توده ها از پائین پرداختند. با عملکرد پوپولیستی خود به گسترش پایگاه خود در بین مردم ادامه داده، از پله های قدرت بالا رفتند. با سازمان دهی در دادگاه ها، کمیته ها و نیروهای پاسدار جای خالی نیرو های انتظامی و نیرو های مسلح را پر کردند. در این میان شورای انقلاب با برخی از مصوبات خود که به گونه ای با شعار احزاب و گروه های چپ همسویی داشت از حمایت و پشتیبانی آنها برخوردار بود.گروه های مذهبی چپ با گرایش های شبهه سوسیالیستی که در بین جوانان و روشنفکران دانشگاهی پایگاه گسترده ای داشتند، مانند سازمان مجاهدین خلق، جنبش مسلمانان مبارز و دیگران از اقدامات هیئت های هفت نفره برای تقسیم اراضی، ملی کردن صنایع بزرگ و موسسات پولی و مالی حمایت می کردند. در این راستا شعار های مشهور رهبر انقلاب مثل ً سند دست پینه بسته دهقانان است ً، توسط همین گروه ها بر در و دیوار نوشته می شد. این در شرایطی بود که روحانیت فعالیت های انحصار طلبانه خود را در حزب جمهوری اسلامی، سازمان اسلامی فجر، حزب توحید، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب اله و حوزه های علمیه با ظرافت و زیرکی ادامه می داد، تا حکومت خود را بر قرار سازد و احکام اسلامی را جایگزیقوانین عرفی و مدنی نماید. در این راستا حزب جمهوری اسلامی در سال ۱٣۵٨ برای رسیدن به این اهداف تأسیس شد.در بخشی از اساس نامه حزب آمده بود. ً حاکمیت ناشی از خداوند است و همه قوانین و مصوبات می باید مبتنی بر شرع اسلام باشند و رهبری و ریاست کشور باید در دست فقها قرار گیرد ً ( روزنامه جمهوری اسلامی ۲۵ تیر ماه ۱٣۵٨ ) ، روحانیت برای مصونیت از نقد و انتقاد در اولین فرصت قانون مطبوعات را به تصویب رساند. بر اساس این قانون نقد و انتقاد از روحانیت قدغن شد. با این قانون شکاف دولت موقت با روحانیت عمیق تر شد. همه چیز به نفع روحانیت در حال تغییر بود. سیاست های پوپولیستی، مبارزه با مظاهر غرب و امپریالیسم، تشکیل شوراهای اسلامی در مراکز کارگری و اداری، اجرای سیاست های جنگی که همراه با تبلیغات شدید مذهبی و اسلامی بود موقعیت روحانیت را تقویت کرد. روحانیت برای اجرای نظریه ولایت فقیه در سیاست و جامعه به همه ابزار از امکانات مالی گرفته تا اورگان های اداری و انتظامی در یک دولت واحد و متمرکز را به دست آورده بود. روحانیت بر این باور بود که منشاء همه ارزش ها ، حقوق و تکالیف سنت اسلامی است که توسط فقها مشخص و تفسیر می شود. از این رو مخالفت با حکومت اسلامی، مخالفت با احکام و فرامین اسلامی است.
روحانیون و علمای دینی خود را پاسدار دین و مفسر اسلام می دانند، که صلاحیت و امتیاز اداره جامعه را دارند. به باور سنت گرا های اسلامی سنت اسلامی حق مداخله در همه امور زندگی فردی و اجتماعی را دارد. تفسیر و تعیین آن نیز بعهده فقها بعنوان نمایندگان امامان شیعه گذارده شده است. گروه های سنت گرای مذهبی خواهان حکومت اند، روحانیون را میراث دار حکومت و اسلام را دین سیاست و احکام آن را جامع و دارای توان اداره دولت و جامعه می دانند. آن ها بر این باورند که برای رستگاری بشر، اجرای احکام دینی و قرآنی ضرورت دارد و برای اجرای آن نیز باید دولت و ارکان آن را در دست داشته باشند. برای مشروعیت بخشیدن به دولت و حکومت دینی اداره دولت و جامعه در دست فقها خواهد بود، زیرا در غیبت امام زمان، نیابت امامت با علمای دینی است از این رو هر نظام حکومتی از نوع سلطنتی و یا جمهوری باید مشروعیت خود را از مجتهد کسب کند در غیر این صورت غاصب محسوب می شود.
آیت اله خمینی رهبر انقلاب در کتاب ولایت فقیه استدلال می کرد. ً حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی است، حاکمیت ریشه در خدا دارد، قانون همان کلام خداست، در زمان غیبت، فقیه نماینده امام است و حاکم مشروع صرفأ مجری قوانین الهی است. اگر خداوند شخص خاصی را برای ولایت و حکومت در دوران غیبت تعیین نکرده است دست کم ویژگی های کلی چنان کسی را معین ساخته است ً. ( ولایت فقیه صص ۶۰/۵۲ ، ٨۰/۷۷ ، به نقل از دیباچه ای بر جامعه شناسی ایران، حسین بشیزیه). در همین راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هویت فرد و اجتماع و هم چنین آزادی های فردی و اجتماعی را با احکام اسلامی و مذهبی تعریف و تفسیر می کند، و آن را نیز به فقها می سپارد. باز هم در این راستا، ولایت مطلقه فقیه، کانون اصلی مشروعیت نظام است که شخص فقیه صالح توسط کشف و انتخاب می شود. از این رو انتخابات دیگر از قبیل ریاست جمهوری و یا مجلس شورای اسلامی ماهیت شبه دمکراسی و صوری دارند. اصل ۹٣ از قانون اساسی هم تأکید بر آن دارد که می گوید. ً مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد ً با بیان دیگر مردم صلاحیت انتخاب نمایندگان خود را بطور مستقیم ندارد.
در مقدمه و متن قانون اساسی جمهوری اسلامی که در سال ۱٣۵٨ تهیه شد و در سال ۱٣۶٨ نیز تغییراتی دز آن صورت گرفت، آمذه است. ً صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند. قانون گذاری بر مدار قرآن و سنت   جریان می یابد. رشد و توسعه انسانی و اجتماعی را هم این گونه بیان می کند. ً هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است ً
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، شالوده اصلی ساختار حکومت و قدرت ولایت فقیه است که ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی است. اصل چهارم از قانون اساسی باز هم تأکید بر موازین اسلامی دارد و می گوید. ًکلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و عیر اینها بایدبر اساس موازین اسلامی باشد. ً در این ساختار روحانیت نقش محوری را دارد. در این شرایط ، روحانیت از امتیازی بر خوردار است که آنها را از توده مردم جدا می کند و در جایگاه بر تر قرار می دهد. یکی از اصول دمکراسی همسانی و هم ترازی مردم یک جامعه است. بنابرین در شرایط امروز همه ایران از حقوق مساوی برخوردار نیستند. مجلس خبرگان که صلاحیت انتخاب رهبر و نظارت بر عملکرد رهبری را دارد و هم چنان شورای نگهبان قانون اساسی که بالا ترین ارگان نظارت بر قوانین و تأئید صلاحیت را در انتخابات بر عهده دارد از روحانیت و علمای دینی برگزیده می شوند. با توجه به این ساختار روند رشد دمکراسی نسبت به سال های انقلاب نه تنها پیشرفتی نداشته، بلکه به مراتب پس روی کرده، در راستای استبداد مذهبی قدم های بلند بر داشته شده است. این روند به بحران مشارکت سیاسی و دور شدن نیرو های سیاسی از گردونه سیاست شده است.
با پایان جنگ و آغاز نو سازی در کشور شرایط نوینی در سیاست و اقتصاد پدیدار شد که شکاف های تازه ای در اجتماع در پی داشت. در این دوره بحث های دمکراسی، آزادی بویژه در بخش های اقتصادی در واکنش به سال های اول انقلاب و دوران جنگ که اقتصاد دولتی شده بود، گسترش یافت. بخشی از روشنفکران مذهبی که در صف سنت گرا ها بودند از آن فاصله گرفته به لیبرال های اقتصادی و سیاسی، جامعه مدنی، دمکراسی و سکولاریزم تمایل پیدا کردند.
صنایع بزرگ و موسسات ملی شده در سالهای اول انقلاب با دیگر به بخش خصوصی واگذار شد. تعدیل اقتصادی، خصوصی سازی همراه با سازندگی دوران بعد جنگ به گسترش بازار و تقاضا انجامید و این روند به سرمایه های تجاری رونق بیشتری داد. این روند به زایش تکنوکرات ها، بوروکرات ها و نوکیسه های جدید انجامید. طبقه جدید متوسط همراه با روشنفکران دانشگاهی و اجتماعی پا به میدان سیاست و فعالیت های اجتماعی گذاردند که خواهان تغییرات در نظام سیاسی کشور بودند. در این راستا به مطبوعات آزاد، پرسشگر و نهاد های دمکراتیک و قانون گرا روی آوردند، تا نیاز های فرهنگی و سیاسی خود و اجتماع را تأمین کنند. فعالیت این گروه ها در بین روشنفکران، دانشجویان، کارمندان و نهاد های صنعتی و صنفی به دولت اصلاحات انجامید.
تلاش دولت اصلاحات برای تقویت تشکل ها و نهاد های جامعه مدنی که بتواند به گفتمان فرا گیر در جامعه بیانجامد و از دل الیگارشی فقهی نوعی دمکراسی محدود بوجود آورد ناکام ماند. تلاش در شفاف سازی سیاسی، نظارت بر اجرای قانون اساسی، گسترش فرهنگ سیاسی، طرح اندیشه گفتگوی تمدن ها به جای برخورد تمدن ها و همچنان زمینه سازی نقد و انتقاد از دولت با کار شکنی نیرو های سنت گرا با شکست روبرو شد. در نتیجه یأس و نومیدی بار دیگر بر جامعه حاکم شد. در مقابل نیرو های سنت گرا با ایدئولوژیک کردن جامعه و دولت با هر گونه نواندیشی بویژه در حاکمیت مخالفت کرده با یاری گروه های فشار به مبارزه پی گیر خود ادامه دادند. در این راستا فعالیت های فرهنگی و مطبوعاتی جامعه را با بهره گیری از خشونت به زیر کنترل خود در آوردند.
با آغاز دهه هشتاد، پدیده جدیدی در صحنه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور ظاهر شد که توانایی و ظرفیت بوجود آوردن تغییرات اساسی در سرنوشت سیاسی کشور را دارد. گروه های جوان و میان سال نیرو های مسلح، نظامی و انتظامی وارد گود سیاست شدند. این گروه ها در مدت کوتاهی با تشویق و حمایت مستقیم برخی از نیرو های سنتی در همه ارگان ها و ارکان دولت نفوذ کرده در مراکزی که بتوانند مستقیم با مردم در ارتباط باشند جای گرفته اند.
در آغاز انقلاب اکثر این نظامیان که امروز درجه سرداری و امیری دارند جوانان پر شوری بودند از خانواده های مذهبی که تحت تأثیر هیجان های نخست انقلاب و جنگ با شعار های دفاع از دین و میهن، جذب کمیته، سپاه، بسیج و ارتش شدند. اغلب در جنگ شرکت کرده به دفاع از کشور پرداختند. از این رو مورد احترام مردم و خانواده قرار گرفتند. در سال های طولانی جنگ پخته شده، در برخی عملیات رشادت های زیادی از خود نشان دادند. در برخی از عملیات دوستان و آشنایان خود را از دست دادند. با پایان جنگ و برگشت از جبهه ها خواهان امتیازی بودند. برخی با حفظ درجه نظامی به فعالیت های اقتصادی پرداخته با تأسیس شرکت های مهندسی، تجاری با بهره گیری از تجربه جبهه و آشنایی با مقامات، پول و ثروت هنگفتی به دست آوردند و پایگاه اجتماعی خود گسترش دادند، برخی دیگر با حفظ درجه نظامی در دانشگاه های کشور کار آموزشی خود را دنبال کردند. در این میان تعدادی در دانشگاه های کشور، تعدادی دیگربا استفاده از بورس دولتی به خارج اعزام شده درجه دکترا گرفتند. این گروه ها جذب خدمات دولتی و مدیریتی و یا به تدریس در دانشگاه ها پرداختند که اینک وارد گود سیاست کشور شدند.
دخالت نیرو های مسلح در امور سیاسی تجربه نا موفق و ویرانگری را در کشور های جهان به یادگار گذاشته، از این رو در خیلی از کشور های جهان نیرو های مسلح از دخالت در امور سیاسی منع شده، اداره کشور به نهاد های سیاسی واگذار شده است که در شرایط رقابتی با شرکت مستقیم مردم انتخاب می شوند. در این راستا قوانین جمهوری اسلامی نیز، نیرو های نظامی و انتظامی را از ورود به احزاب سیاسی منع کرده و در قوانین انتخاباتی آمده است. ً نیرو های نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.ً
در سال های اخیر نیرو های مسلح اهمیت و جایگاه ویژه ای در سیاست پیدا کرده به تشکیل احزاب پادگانی دست زده اند که بطور فزاینده ای در همه امور کشور دخالت می کنند. شورای نگهبان پیش از انتخابات مجلس هفتم صلاحیت بیش از دو هزار تن را که در میان آنها ۷۶ نماینده مجلس ششم نیز بودند رد کرد، در رد صلاحیت آنها فقط عدم احراز صلاحیت نوشته شده بود. در این مجلس تعداد زیادی از افراد نیرو های مسلح که خود را اصول گرا می نامند با یاری دوستان نظامی خود شرکت دارند.
با انتخابات ریاست جمهوری این دایره نظامی گری تکمیل شد، آقای احمدی نژاد از افراد شناخته شده سپاه پاسداران، استان دار مناطق شمالی کشور، استاد دانشگاه و شهردار سابق تهران بزرگ به کاخ ریاست جمهوری راه پیدا کرد. در انتخاب ایشان نیرو های مسلح سنگ تمام گذاشتند. تبلیغات وسیع و گسترده ای در سراسر کشور راه انداختند. شعار های پوپولیستی گاهی هم عوام فریبانه مثل ً مردی از جنس مردم ً را چاشنی انتخاباتی خود کردند. در نهایت با دخالت برخی از نهاد های قدرت دولت ایشان تشکیل شد. بیشترین اعضای دولت ایشان از نیرو های نظامی و یا انتظامی هستند. در همان آغاز تشکیل دولت، برخی از روزنامه ها صحبت از دولت پادگانی و نظامی را مطرح کردند که با واکنش سرد و بی صدای دولت روبرو شدند. با گذشت زمان و مدت کوتاهی تغییر استان دار ها و مقامات دیگر آغاز شد . بیشتر استان دار ها و مقامات جدید گذشته نظامی و یا انتظامی دارند. این تغییرات به حدی گسترده و سریع بود که در مدت کوتاهی به وزارت امور خارجه و دیپلوماسی کشور نیز سرایت کرد.در مراحل گوناگون آن وزارت خانه کهن و با تجربه کشور هم نیرو های نظامی و انتظامی متمرکز شدند.
اقدامات ریاست جمهوری برای نظامی کردن کشور و جامعه با شتاب بیشتری ادامه دارد. در این راستا سازمان برنامه ریزی و مدیریت کشور که یکی از سازمان های قدیمی با چند دهه سابقه سابقه درخشان در برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی کشور بود، منحل شد وفعالیت آنها زیر نظر استان داری ها قرار گرفت.این سازمان با دیدگاه های کار شناسانه به تنگناهای اقتصادی و اجتماعی کشور می پرداخت و برای حل معظلات، راه نمایی های لازم را متزکر می شد . وابسته کردن این سازمان به استان داری ها به نظامی کردن بیشتر جامعه خواهد انجامید.
کوتاه سخن اینکه، نیرو های مسلح با بهره گیری از شرایط موجود با شتاب روز افزون به سوی مدیریت های اقتصادی، اداری و اجتماعی کشور پیش می روند و در مراکز قدرت و تصمیم گیری متمرکز می شوند. رادیو و تلویزیون، سایت های خبری و اغلب مطبوعات و جراید را در کنترل خود دارند. در آینده نزدیک انتخابات مجلس خبرگان رهبری، میان دوره ای مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا برگذار خواهد شد. نیرو های نظامی و انتظامی تصمیم قاطع گرفتند که در این انتخابات پیروز شوند و شهر داری های شهر های بزرگ را در دست گیرند. در این راستا، سردار طلایی فرمانده سابق نیرو های انتظامی تهران بزرگ و کاندیدای شورای شهر تهران گفت. ً از تجربیات گذشته ام در سمت فرمانده استفاده خواهم کردً و ادامه داد. ً من در روز های آینده بسیاری از مسائل را توضیح خواهم داد. آنچه مسلم است، اینکه جامعه به سوی نظامی شدن با شتاب پیش می رود. شیوه نظامی گری با دمکراسی و مردم سالاری هم خوانی ندارد. تلاش برای دمکراسی که آرزوی دیرینه مردم کشور ماست به شکل نیم بند، نمایشی و صوری آن تهدید می شود. قدرت گیری نیرو های مسلح در ارکان کشور دیکتاتوری نظامی را به دنبال خواهد داشت. این روند به رشد اقتصادی و سیاسی کشور ضربات مهلکی وارد خواهد کرد. از این رو می توان گفت. از استبداد مذهبی تا دیکتاتوری نظامی راهی نیست...
 
سوئد. دکتر محمد حسین یحیایی


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست