یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

نفت سرچشمه «انباشت آغازین سرمایه» در نهاد پادشاهی و نهاد پرستشگاهی


بهروز آرمان


• از دیدگاه «انباشت آغازین سرمایه» در ایران، دو برش تاریخی پیش و پس از انقلاب بهمن همسانی هایی دارند. انباشت کلان سرمایه ی نفتی در دهه ی هفتاد میلادی همزمان بود با افزایش چهاربرابری بهای نفت، و انباشت سترگ سرمایه ی نفتی-گازی در هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد نیز همگاه بود با جهش چشمگیر ارزش طلای سیاه ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱٨ آذر ۱٣۹۵ -  ٨ دسامبر ۲۰۱۶


«در میان ماموران دولت رجال و نیمه رجال سیاست پیشه، طی صد سال اخیر یک تیپ "جانور سیاسی"، از زمره ی جاه طلبان بی وجدان و فرصت طلب در قرع و انبیق دو گانه ی استبداد از سویی و استعمار از سوی دیگر، پرورده شده که نقشی بس ننگین در تاریخ اخیر کشور بازی کرده اند. برای این تیپ جاه طلبان و منصب گرایان، توسل به هر پستی و بی صفتی، فقط به شرط آن که با توفیق در نیل به مقام همراه باشد، مجاز بوده و هست. نیل به مقام هم البته نه برای خدمت، بل برای دست یابی به تجمل و تمول و ... این عناصر گرگ صفت که در مقابل توانا، از موم نرم تر و در برابر ناتوان، از سنگ سخت ترند، خود را با همه ی شرایط دم ساز کرده اند و می کنند و به هیچ چیز جز به خود و به منافع کاملا بهیمی خویش اعتقاد ندارند. البته سخنرانی درباره ی ارزش های اخلاقی، میهنی و مسلکی و دینی را نیک می آموزند و طرفه بر زبان می رانند، ولی نه برای به کار بستن، بلکه برای فریب دادن. این زمره ی خیانت پیشه در هر جا که بود، خواه در عرصه ی دولت، خواه در عرصه ی مخالفان دولت، با پخش بی صفتی و بی حقیقتی خود، جوهر نبرد و مقاومت و فراگیری و پیشرفت را بی مایه ساخته و زندگی سیاسی را به مبتذل ترین سطح آن تنزل داده است. استبداد و استعمار این مخنثان سیاسی را به قهرمانان عرصه ی تاریخ ایران مبدل کرده ... (اما دیر یا زود این سیستم جهنمی) پا بر سر این جانوران می گذارد و می گذرد.»
ایران در دو سده ی واپسین

گدار پرسنگلاخ نوسازی

بازتاب دشواری های عمومی انباشت سرمایه و رشد صنعتی در کشورهای بالنده (رو به رشد)، در نمونه ی کشورمان با بودن انبوهی از چنین «جانوران» اقتصادی-سیاسی دست زاد انبان دوزان برون و درون مرزی، بدین گونه بود که در برش اول و دوم و سوم فرارویی مناسبات سرمایه داری-استعماری، همانا دوران قاجار در سده ی نوزده میلادی، پهلوی اول در دهه ی دوم فرمانروایی، و پهلوی دوم در پایان دوران زمامداری (ما در این نوشتار به فرایند نوسازی اقتصادی آغازین در تاریخ ایران و پیدایی گام به گام مناسبات سرمایه داری نااستعماری از سده ی شانزده میلادی و انباشت کلان سرمایه در آغاز سده ی هیجده میلادی، که در سنجشی جهانی انباشتی بود به مراتب افزون تر از انباشت سرمایه در دو سده ی گذشته، نمی پردازیم)، سامانه ی میرنده ی فئودالی بسیار کُند و با دشواری فراوان، و بویژه با ساخت و پاخت های پیاپی میان سرمایه داران نوین، که خود بیشتر ریشه در سازه های تجاری-صرافی-فئودالی داشتند، و زمیندار-بازاریان پارین، توان سایید و در این راستا بر پیکر بازار سنتی و سازمان تودرتوی آن، و نیز مناسبات فئودالی، کوبه ی کاری فرونیامد، و بنابراین، نهادهای نوین اقتصادی-اجتماعی و روبنای پیشرفته ی بورژوایی نتوانستند همه سویه خودنمایند. برآیند آن اینکه، رویکردهای بلندپایگان دیوانی چون قائم مقام ها و امیرکبیر در سده ی نوزده میلادی برای ویرایی های (اصلاحات) اقتصادی-اجتماعی در چارچوب نهاد پادشاهی «از بالا»، با ترفندهای گوناگون برونی و درونی – و بر خلاف رفورم «از بالا» ی کاوور در ایتالیا، بیسمارک در آلمان، می جی در ژاپن -، به شکست انجامیدند یا نیمه ماندند. سرشته هایی از باورهای پیش-سرمایه داری و واپسگرا - از جمله آیینی - که بالش و فرایش آنان کمابیش به پشتیبانی مالی بازار سنتی وامی بست (وابسته بود) و در گدار نوسازی اقتصادی راهبند می آفرید را می شد دوران قاجار در جنبش ناکام بابی ها، انقلاب مشروطه در تقلای روحانیت شیعه، و برش پهلوی دوم در جنبش واخواهانه ی خمینی درنگریست.

دگردیسی ساختارهای اقتصادی-اجتماعی

پس از اصلاحات ارضی پسامد جنبش ملی شدن نفت، و بویژه با دگردیسی های صنعتی در دهه ی شصت و بویژه هفتادِ سده ی بیست میلادی – همزمان با افزایش جهشی بهای نفت و انباشت چشمگیر سرمایه - و در پیوند با آن پیدایی نهادهای نوین سرمایه داری، به ساختارهای اقتصادی-اجتماعی بورژوازی سنتی آسیب هایی رسید. انقلاب بهمن از سویی کوششی بود از سوی طبقه ها و لایه های پایین اجتماعی در آرزوی دستیابی به برابری و پیشرفت اجتماعی، و از دگرسو تلاش لایه های میانی سنتی و بخشی از سرمایه داری بازرگانی و بازار ایران زیر رهبری کاتوزیان برای جلوگرفتن از مدرنیزه شدن جامعه و لگام زدن بر بورژوازی انحصاری اشرافی-بوروکراتیک و مونتاژی-مالی پایان فرمانروایی شاه. بیهوده نبود که بنا به گفته ی پاره ای از کنشگران اسلامی، هم چون خلخالی، بخش چشمگیری از هزینه ی پیکار نیروهای دین سالار به رهبری خمینی در کوران انقلاب، از سوی بازار فراهم می شد.
در درازای جنگ هشت ساله ی ایران و عراق که به بهانه ی آن نیروهای دادخواه و دمکرات از پهنه ی پیکار رانده یا سترده شدند و اصل چهل و چهار قانون اساسی آرام آرام به کناری نهاده شد، فرایندی که از دهه ی هفتاد میلادی در ایران آغازیده و در آن از سال هفتاد و نه میلادی بریدگی درافکنده بود، کمابیش در همان چارچوب پیشین پی گرفته شد، با این تفاوت که، وزن بورژوازی بازرگانی-ربایی-مالی و نهادهای خویشاوند آن چون ارگان های روحانی-سپاهی (با همه ی کشاکش های درونی بر سر «سهم») در اقتصاد تک محصولی-نفتی-انحصاری کشور فرافزود.
«کودتای بیست و هشت مردادی» رفسنجانی را می توان آغاز برش چهارم نوسازی سرمایه داری استعماری-نواستعماری در تاریخ ایران نامید. برش چهارم دنباله ی برش سوم است زیر پوششی ولایی. «ستون فقرات» سامانه بهره کشانه ی سرمایه سالاری اما، نه «نهاد پادشاهی»، بلکه این بار «نهاد پرستشگاهی» بود. اگر در «نهاد پادشاهی» پیشین، چهل و پنج خانواده ی اشرافی-بوروکرات هشتاد و پنح درصد شرکت ها، و بازاریان و نزول خواران بزرگ بخش چشمگیری از بازرگانی برون و درون مرزی و امور مالی را زیر کنترل داشتند، در «نهاد پرستشگاهی» پساشاهی، بلندپایگان سه نهاد توانمند اقتصادی-انحصاری، همانا نهادهای ینیادی-موقوفه ای چون «بیت رهبری» و «آستان قدس رضوی»، کانون های سپاهی-امنیتی چون «قرارگاه خاتم الانبیا»، و نهادهای بازاری-ربایی-مالی چون اتاق بازرگانی و بانک ها، بیشترین یکان های اقتصادی و گلوگاه های مالی و بخش های نان و آب دار نفتی-گازی-معدنی را در چنگ خود گرفتند. بنا بر داده های رسانه های نزدیک به دولت احمدی نژاد، «پارلمان بخش خصوصی» - از پشتیبانان مالی دولت «تدبیر و امید» - در آغاز سده ی بیست و یک میلادی به تنهایی چیزی نزدیک به چهل و چهار میلیارد دلار از داد و ستد خارجی را زیر کنترل داشت، و با انباشت سرمایه ای کلان، بخشی از سیاست های انگلی-وارداتی را با یاری دستیاران برون مرزی – کشورهای صنعتی صادرکننده ی «بیکاری» و کالای گران، اما واردکنند ی مواد خام فراوان و ارزان - به دولت های «عمدا» ورشکست شده و بی پول دیکته می نمود.

سرچشمه ی «انباشت آغازین سرمایه»

از دیدگاه «انباشت آغازین سرمایه» به مثابه پیش زمینه ی بالندگی شتابان سامانه ی سرمایه داری استعماری-نواستعماری در ایران، دو برش تاریخی پیش و پس از انقلاب بهمن همسانی هایی دارند: انباشت کلان سرمایه ی نفتی در دهه ی هفتاد میلادی همزمان بود با افزایش چهاربرابری بهای نفت، و انباشت سترگ سرمایه ی نفتی-گازی در هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد نیز همگاه بود با جهش چشمگیر ارزش طلای سیاه. نقش نفت در «انباشت آغازین سرمایه» (یا «انباشت بدوی سرمایه») در سده های بیست و بیست و یک میلادی ایران، همانند نقش ابریشم است برای انباشت سرمایه در سده های شانزده تا هیجده میلادی (در این زمینه به پژوهش گسترده ی «اشرافیت روحانی در تاریخ ایران» بنگرید: لینک آخر نوشتار).
برای نشان دادن همسانی این دو برش – دهه ی هفتاد میلادی، و آغاز سده ی بیست و یک میلادی - در انباشت سرمایه و پیامدهای منفی کمابیش همگون آن (به جای گردآوری اندوخته ی ارزی صدها و بلکه هزارها میلیارد دلاری در دست «دولت مردمی-دمکراتیک»، و بهره گیری سامانیده از آن در راستای انقلاب شتابان صنعتی-تکنولوژیک و پیشرفت توده گرایانه ی اجتماعی-اقتصادی)، در پایان این رشته-پژوهش، بخش چشمگیری از ارزیابی ارزنده ی کتاب «اقتصاد سیاسی» را که به زمامداری شاه باز می گردد، و نیز روشنگری هایی از رسانه های ایران در کوران «جنگ کوسه ها» را که با زمامداری پساشاه در پیوند است، می آوریم. همسانی رویکردهای چند دهه ی گذشته ی «نهاد پادشاهی» و «نهاد پرستشگاهی» به مثابه ی «ستون فقرات» مناسبات بهره کشانه و استعماری-نواستعماری فرمانروا بر کشورمان، چشم ناپوشیدنی است:

سرمایه دارسازی در «نهاد پادشاهی»

«در سال‌های پس از رفرم ارضی، دست دولت برای سرمایه‌ دارسازی بازتر شد، زیرا در این سال ‌ها بر اثر مبارزات کشورهای نفت‌ خیز، بر درآمد آنها از نفت افزوده گشت، و دولت ایران نیز علاوه بر آن، بر تولید و صدور هرچه بیشتر نفت از جانب کنسرسیوم تکیه کرد. درآمد دولت افزایش یافت و برای انتقال آن به سرمایه‌ داران راه‌ حل ‌هایی پدید آمد. از جمله اراضی ملاکین را که به دهقانان منتقل کردند بیش از 20 میلیارد ریال ارزیابی کرده از کیسهٔ دهقانان و با کمک صندوق دولتی به آنها پرداختند تا بخشی از آن را به صورت سرمایه به کار اندازند ... اما این پول ‌ها که در زمان خود و به مقیاس ایران عظیم است، هنوز درد سرمایه ‌دار نوخاسته و «درندگان انباشت بدوی سرمایه» را دوا نمی ‏کرد. افزایش تولید نفت و سپس بالا رفتن قیمت آن، سرچشمهٔ بزرگ انباشت بدوی شد. دستگاه دولتی به اهرمی مبدل گشت که درآمد نفت را دریافت کرده و به انواع و اشکال میان سرمایه‌ داران خارجی و داخلی تقسیم کند (در «خلافت نفتی ایران» نیز هم اکنون سخن است از همکاری «هشت برادران نفتی» ولایی و همتایان «هفت خواهران نفتی» جهانی، برای ساختن شمار بیشتری از «گرگ های محلی» از راه انتقال مستقیم و نامستقیم دلارهای نفتی-گازی کنونی و چند دهه ی آینده) ... کانال‌هایی که بخش بزرگی از پول نفت را به صندوق گروه معدودی می ‌ریزند، آن ‌قدر فراوان است که مشکل بتوان تمام آنها را برشمرد. به چند مورد اشاره می ‌کنیم. آشکارترین این کانال‌ها انتقال بی‌ پرده ی پول نفت- که مال عموم مردم است- به سرمایه ‌داران است، که به صورت کمک بلاعوض و گاه وام بی ‌بهره یا کم ‌بهره انجام می ‌شود. بانک اعتبارات صنعتی نیز که بانک دولتی است، به نوبه ی خود 132 میلیارد ریال برای صنایع بخش خصوصی اعتبار می ‌دهد و بانک‌ ها و موسسات دولتی دیگر به دنبال آن می‌آیند. دو نکته را یادآوری می‌کنیم. یکی اینکه اصطلاح «بخش خصوصی» در قاموس اقتصادی امروز ایران نام مستعار سرمایه‌ داری بزرگ است والا سرمایه‌ های کوچک، حق حیات محدودی دارند و همواره شرط انتقال پول دولت به جیب سرمایه ‌دار، بزرگ بودن این جیب است. نکته ی دوم، بزرگی رقم‌ های انتقالی از منابع دولت (پول مردم) به صندوق سرمایه‌ های بزرگ است ... انتقال موسسات سودآور دولتی (آنچه در ایران ولایی «خصوصی سازی» برای بخشی، و «خودی سازی» یا «خصولتی سازی» برای بخش دیگری از بورژوازی نوخاسته ی بومی خوانده می شود) نیز از وسایل مهم سرمایه‌ دارسازی است. دولت از بودجهٔ عمومی، موسسه ‌ای را که ایجاد آن مستلزم سرمایه ‌گذاری سنگینی است می ‌سازد و هزینه ‌های آن را می ‏پردازد و ضررهای نخستین سال‌ های فعالیت را تقبل می‌کند، و آنگاه که سودآور شد، به سرمایه‌ داران نوخاسته تقدیم می‌ کند. دولت گاه چنان تخفیف ‌هایی قائل می ‌شود که لااقل در موارد معینی که خریدار از نزدیکان حکومت باشد، معامله به رایگان انجام گیرد (آن چه در «خلافت نفتی» پساشاهی به بهانه ی «چابک» سازی دولت، از آن خط به خط کپی برداشته اند). در کنار این نوع انتقال‌ های مستقیم پول نفت و درآمد ملّی به سرمایه ‌داران نوکیسه، انواع راه ‌های غیرمستقیم نیز وجود دارد که مهم‌ ترین آنها عبارت است از معافیت ‌های مالیاتی، حمایت‌ های گمرکی، و نظایر آن. و تازه اینها کمک ‌های رسمی و قانونی دولت به سرمایه ‌داران نوکیسه است. در دستگاه دولتی فاسد، هزاران راه غیرقانونی نیز وجود دارد. دزدی، رشوه ‌خواری، معاملات کثیف با انحصارات خارجی، حساب‌ سازی و کلاه برداری، از کارهای کاملاً عادی مقامات عالی دولتی ایران است ... ما هم ‌اکنون این واقعیت دردناک را در کشورمان به چشم می ‌بینیم. مشتی درنده که به هیچ اصل اخلاقی و به هیچ قانون و عُرفی، جز غارتگری، دزدی و پشت ‌هم اندازی معتقد نیستند، اموال عمومی را غارت می‌کنند، مالکیت وسیع ‌ترین قشرهای تولیدکنندگان کوچک را از میان می‌ برند، با یک گردش قلم 230 میلیارد ریال از درآمد مردم را به بزرگترین سرمایه ‌داران می ‌بخشند، ولی دهقان سلب مالکیت شده و گرسنه را دستگیر کرده به اردوگاه کار می ‌فرستند، و کارگری را که با پنج سر عائله، دستمزد ده، پانزده تومانی دارد و اضافه ‌دستمزد می‌خواهد، به گلوله می‌بندند (درست همان کاری که زراندوزان ولایی ریزه خوار استعمار، با اسم مستعار پشتیبانی از «مستضعفین» و «مبارزه با استکبار جهانی» گستاخانه تر و خون بارانه تر بازخوانده و می خوانند). ما می گوییم مالکیت دهقانان و تولید کنندگان کوچک و متوسط شهر و ده محترم شمرده شود، و همچنین مالکیت عمومی به طریق اولی محترم و دست نخورده بماند. مال مردم به یک مشت بورژوای نوخاسته منتقل نشود ... درآمد عمومی به نام عموم مردم و به سود عموم مردم ایران به کار افتد، در رشته‌هایی که به سود مردم است سرمایه ‌گذاری شود، و درآمد حاصله از آن نیز صرف رفاه عمومی‌ شده و بخش قابل پس ‌انداز آن در مالکیت عمومی بماند.»

سرمایه دارسازی در «نهاد پرستشگاهی»

«به هر علت سیاسی- اقتصادی، قیمت نفت یک‌ دفعه چهاربرابر شد و درآمد ملی ایران یکباره از حدود سی میلیارد دلار به بیش از صد و پانزده میلیارد دلار رسید ... این 750میلیارد دلاری که در این ده سال توزیع شده کجاست که آثار شگرف اقتصادی ناشی از آن را کسی نمی ‌تواند ببیند (که پاسخ آن بساروشن است: در جیب گشاد دزدان رنگارنگ ولایی، که بخش چشمگیری از آن را نیز از ترس خیزش توده ها در برون مرز جاسازی نموده اند) ... چرا هزینه جاری بالا رفت و بودجه عمرانی نزدیک صفر است. چرا کشوری که قرار بود طبق برنامه با سالی 25‌ میلیارد دلار اداره شود با صد میلیارد دلار هم اداره نشد. چرا ارزش پول ملی کاهش یافت و تورم چهل درصد شد. امروز (سال نود و چهار خورشیدی) کارکردن به مراتب سخت‌ تر از سال هفتاد و شش است ... (آنان) امروز بعد از «فرصت طلایی ده ساله» که گیرشان آمد و ثروت ‌های افسانه‌ای که اندوختند، حاضر به عقب گرد نیستند. وقتی گفته می ‌شود که بیش از هشتاد و پنج درصد واگذاری ‌های شرکت‌ های دولتی به بخش غیرخصوصی (یا «بخش خودی» که در نظام ولایی پاره ای است از بورژوازی نوخاسته ی بومی، و در ستیز بر سر «سهم» با دیگر بخش های سرمایه داری. یاد آوریم که بخش چشمگیری از شرکت های دولتی به فرمان «رهبر» و پس از کودتای پنهان «پینوشه ی ریشدار» احمدی نژاد در سال هشتاد و چهار شتابان «خودی» شدند و خصوصی سازی کمابیش «شیلی وار» را به جانشینی از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و شرکت های فراملی به زور تفنگ و شلاق به کارگران و مزدبگیران تحمیل نمودند) انجام شده، معنی دارد. یعنی عده ‌ای بدون اینکه زیر بلیط دولت باشند یا در بخش خصوصی (که در نظام ولایی بیشتر پوشیده-نامی است برای بورژوازی بزرگ بازاری، و نیز بخشی از سرمایه داری بزرگ و میانه ی مالی-ربایی-مونتاژی «نیمه خودی» که خود را «بخش خصوصی واقعی» می نامد) باشند، بدون نظارت دقیق نزدیک به پنجاه درصد تولید ناخالص ملی ایران را در دست دارند. بیش از شصت درصد از بانک‌ ها، بیمه ‌ها، ارتباطات، حمل ‌و نقل عمومی، واحدهای تولید فولاد، مس، آلومینیوم در اختیار دولت نیست ... سازمان‌ های نظارتی بر عملکرد اینها کنترلی ندارند ... وزیر اقتصاد اعلام می‌کند که بیش از یک سوم نقدینگی کشور در اختیار بانک مرکزی نیست و کنترلی رویش نیست. این در اقتصاد معنی دارد.» (برگرفته از شرق «امیدوار» که همراه با همتای اش از اتاق بازرگانی -دنیای اقتصاد- در ستیز است با «دلواپسان» بر سر سهم بیشتر از رانت های «نفتی-گازی-معدنی» کنونی و چند دهه ی آینده، و نیز خواستار خویشتن دار «تمدن بزرگ»). «مرحله پیشرفته‌ای از فساد در یک کشور، فساد سیستمی است که در آن مدیران و مسئولان اجرایی و نظارتی کشور دچار فساد می‌شوند و این شرایطی است که مبارزه با آن مشکل است، اما شرایط بدتر، زمانی است که فاسدان در مجاری قانون ‌گذاری کشوری وارد شوند ... وقتی سرمایه داران فاسد برای خرید رای پول در اختیار برخی از نامزدها می‌گذارند، در حال پیش خرید نفوذ هستند. همین طور وقتی رئیس محترم قوه قضائیه برای محاکمه یک صاحب قدرت باید قاضی پرونده را دو بار عوض کنند و در یک اقدام قاطعانه 170 قاضی را عزل می‌ کنند و یا در نیروی انتطامی اقدامات مشابه رخ می‌دهد، یعنی ما در مرحله "فساد سیستمی!!!" هستیم ... ما یک بانک خصوصی را که به جای 25 درصد سرمایه اش که حد مجاز اعتبار دادن به شرکت های خود اوست (اما) 170 درصد سرمایه اش اعتبار می دهد، تحمل می کنیم. یا موسسات فاسد و قانون شکنی مانند پردیسان و پدیده از صدا و سیما تبلیغ می‌ شوند و وقتی فسادشان آشکار می ‌شود دریغ از یک عذرخواهی صدا و سیما و توضیح قانع کننده مسئولان ذیربط. موسسات جنایتکاری مانند میزان و ثامن الحجج سالها تحت عنوان دروغین تحت نظارت بانک مرکزی و نشان قوه قضائیه به اغوا و تاراج منابع مردم مشغول بودند، بدون آن که برخوردی با این مردم فریبی تحت لوای حاکمیت ببینند.» (اعتراف یکی از منتقدهای «حافظ نظام» پیرامون بحران ژرف و «درمان ناپذیر» کنونی که ریشه در «بسابالایی ها» دارد. نگریستنی اینکه، نه تنها «دلواپسان» بلکه «امیدواران» پراگماتیست و اصلاح طلب نیز در آستانه ی انتخابات آینده ی ریاست جمهوری و شوراها برای دسترسی به «سهم» بیشتر، تابلوی «مبارزه با فساد» را بلند برافراشته اند، بی آن که به ریشه های آن و نیز خواست های راستین اقتصادی-اجتماعی «پایینی ها» – از آن میان اصل چهل و چهار قانون اساسی که «پیش زمینه ی ناگزیری» است برای گذر از سامانه ی استعماری-نواستعماری و دست یابی به آماج های ملی-دمکراتیک پیکار مردم مان در صد سال گذشته - نیم نگاهی درافکنند).

دکتر بهروز آرمان
www.b-arman.com


پانویس ها:
1. «جنگ کوسه ها» را از گاهنامه ی آلمانی اشپیگل به ارمغان گرفته ایم که به ستیز گروه رفسنجانی پراگماتیست یا «کهنه دارایان»، با گروه احمدی نژاد تندرو یا «نودارایان»، درمی نگریست.
2. «گرگ های محلی» برگرفته است از گفتگوی خبرگزاری پارس با یکی از استادان نفت و انرژی ایران همزمان یا بسته شده پیمان نامه های درازگاه و استعماری نفتی با غول های انرژی جهان، کمابیش همگاه با چوب حراج زدن به شرکت بزرگ نفتی آرامکو در عربستان سعودی و فروش سهام این گنج ملی-منطقه ای در بازارهای بورس و سوداگری جهان. به راستی شگفت و اندیشیدنی است همسانی رویکردهای بنیان گرایان نفت خوار خاورمیانه.
3. منظور، ارزیابی 15 بخشی «اشرافیت روحانی در تاریخ ایران» است
b-arman.com
4. پیرامون هفت راهکار گفته شده برای گذر از «خلافت نفتی» به لینک زیر بنگرید
www.farakhan-iran.com
5. «کودتای بیست و هشت مردادی رفسنجانی» در پیوند است با نوشته ی سعید حجاریان در کتاب «برای تاریخ»: «آقای هاشمی کابینه ی خود را شب بیست و هشت مرداد معرفی کرد. لذا این واقعه ای را که بیان می کنم، شاید مربوط باشد به حدود بیست و پنج مرداد سال شصت و هشت. من نزد آقای هاشمی رفتم تا به ایشان بگویم آقای فلاحیان (وزیر اطلاعات هاشمی رفسنجانی که بخشی از قتل های زنجیره ای در درون و برون مرز، در برشِ وزارت او برنامه ریزی شد) به درد وزارت شما نمی خورد و به کارتان نمی آید ... در آخر صحبت ها به شوخی به ایشان گفتم، سه تا حرف در مورد کابینه شما می زنند. یکی اینکه می گویند کابینه ی شما بیست و هشت مردادی است، چون بیست و هشت مرداد آن را به مجلس معرفی می کنید. آن وقت ها شبهه می کردند که وقتی موسوی خمینی، یعنی امام، رفت، موسوی های دیگر هم رفتند. موسوی اردبیلی رفت، موسوی خوئینی ها رفت، مهندس موسوی رفت، فی الواقع شبه کودتایی صورت گرفته است. گفتم چون اپوزیسیون می گوید شبه کودتا شده و شما هم شب بیست و هشت مرداد کابینه ات را معرفی می کنی، امریکایی ها می گفتند که پول هایی را که نزدمان است، برمی گردانیم».
6. برای داده های بیشتر پیرامون «هشت برادران نفتی» در نظام ولایی که شرکت های برگزیده ی ولاییان هستند (از نهادهای روحانی-سپاهی گرفته تا خصوصی-شبه دولتی)- برای بستن پیمان نامه های سی-چهل
ساله با همتایان «هفت خواهران نفتی» جهانی، به لینک زیر بنگرید
b-arman.com

 


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست