یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

آزادیِ مناطق آزاد
حنیف صابر


• به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۶۰ درصد کالای قاچاق به ایران از طریق مناطق آزاد صورت می‌گیرد و هزاران شرکت کاغذی در این مناطق به ثبت رسیده که در چرخه‌ی پولشویی مشارکت دارند. ترکان مشاور عالی رییس دولت خود اعتراف کرده است که در این مناطق بیشترین تخلف‌های اقتصادی صورت می‌گیرد و بخش زیادی از واگذاری‌ زمین‌ها به صورت «رانتی و غیرقانونی» بوده است. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۱٨ ارديبهشت ۱٣۹۶ -  ٨ می ۲۰۱۷


در میان مدیران ارشد دولت «اعتدال» اکبر ترکان نقش و جایگاه ویژه‌ای دارد. مشاور عالی رییس دولت، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، رییس سازمان نظام مهندسی، عضو شورای اقتصاد و البته سرپرست دو معاونت منحل‌شده تا دو سال قبل. تکرار اسفندیار رحیم‌مشایی در دولت احمدی‌نژاد.
وزیر اسبق دفاع و راه و ترابری که یکی از همکاران و همراهان حسن روحانی در تدوین کتاب «امنیت ملی و توسعه‌ی اقتصادی» بوده، تا به آنجا از جایگاه خود در هیئت دولت مطمئن است که می‌تواند استاندار خوزستان را برکنار کند، در صداوسیما برای دیگر عضو کابینه‌ی «اعتدال» -محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت– خط و نشان بکشد و از ورود نهادهای ناظر به سازمان تحت نظرش جلوگیری کند.
او در چهار سال گذشته بیش از وزرای اقتصاد، صنعت و دیگر مدیران اقتصادی دولت از طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت سخن گفته و هنگامی که چهار عضو کابینه در نامه‌ای به روحانی نسبت به اجرای سیاست‌های موسوم به ضدرکود هشدار دادند، آن‌ها را «رانت‌خوار» نامید و خواست که اگر نمی‌توانند با «سیاست‌های توسعه‌محور» همسو شوند، از مقام خود کناره‌گیری کنند.
مدیر چندشغله‌ی دولت که نامش در هئیت‌مدیره‌ی چندین شرکت دولتی و خصوصی نیز به چشم می‌خورد، مسئولیت تکمیل و اجرای یک پروژه‌ی ناتمام و به‌جای‌مانده از دوران «تعدیل» را هم عهده‌دار است: افزایش مناطق آزاد تجاری.
لایحه‌ی افزایش مناطق آزاد تجاری و ویژه‌ی اقتصادی، در روزهای پایانی سال 94 در مجلس وقت که همسویی کمتری با دولت «اعتدال» داشت رد شد اما این لایحه پس از تشکیل مجلس دهم، به عنوان اولین لایحه‌ی دولت به مجلسی که حالا همسویی بیشتری داشت، فرستاده شد.
اکبر ترکان پیش از آنکه مجلس درباره‌ی لایحه تصمیم بگیرد، به خبرنگاران گفت که با رایزنی‌هایی که صورت گرفته، این لایحه به تصویب می‌رسد. مجلس هم به فاصله‌ی کوتاهی هم فوریت و هم کلیت لایحه‌ی دولت را تصویب کرد تا مناطق آزاد تجاری ایران از هفت مورد به 14 مورد افزایش یابد.
در حالی که کارگران، برخی از کارشناسان اقتصادی و حتی نمایندگان مجلس افزایش مناطق آزاد را به زیان تولید و در خدمت افزایش فساد مالی، مالیات‌گریزی و تضییع حقوق کارگران می‌دانستند و خواستار تحقیق‌وتفحص از مناطق آزاد موجود بودند، ترکان در نقش مامور ویژه در برنامه‌های تلویزیونی، صحن مجلس و گفت‌وگوهای سفارشی با رسانه‌های همسو با دولت، ایجاد این مناطق را به نفع «تولید» و «تجارت» و در «خدمت توسعه و آبادانی» دانست و مخالفان را به «ضد توسعه» بودن متهم کرد.

تجربه‌ی شکست‌خورده

مناطق آزاد تجاری موجود در ایران طی دو دهه‌ی گذشته یکی از مجراهای فساد اقتصادی و مالی بوده است. به روایت گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های حکومتی این مناطق به محل «فساد مالی»، «مالیات‌گریزی»، «قاچاق سازمان‌یافته‌ی کالا» و «واردات بی‌رویه» تبدیل شده است.
به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 60 درصد کالای قاچاق به ایران از طریق مناطق آزاد صورت می‌گیرد و هزاران شرکت کاغذی در این مناطق به ثبت رسیده که در چرخه‌ی پولشویی مشارکت دارند. ترکان خود اعتراف کرده است که در این مناطق بیشترین تخلف‌های اقتصادی صورت می‌گیرد و بخش زیادی از واگذاری‌ زمین‌ها به صورت «رانتی و غیرقانونی» بوده است.
فرشاد مومنی کارشناس اقتصادی نهادگرا و منتقد سیاست‌های تعدیل در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران –که از حامیان دولت روحانی است- کارویژه‌ی مناطق آزاد را «تضییع نهادینه‌ی حقوق نیروی کار» و «بستری برای فرار از قوانین اقتصادی و انتفاع گروه‌ها و افراد خاص» دانسته و از دولت روحانی خواسته است که «از تجربه‌ی گذشته درس بگیرد».
باز هم برپایه‌ی روایت مجلس شورای اسلامی این مناطق، که شمار آن‌ها قرار است به دو برابر و پس از آن تا 20 مورد افزایش یابد، نقشی در افزایش تولید نداشته و به محل ورود کالاهای بی‌کیفیت تبدیل شده است.
تشکل‌های کارگری همزمان با اعتراض گسترده به لایحه‌ی اصلاح قانون کار، که تابستان سال گذشته از سوی دولت به مجلس فرستاده شد، خواستار بازپس‌گیری لایحه‌ی افزایش مناطق آزاد شدند و این مناطق را «محل استثمار نیروی کار» دانستند.
بر اساس قانون ایجاد مناطق آزاد، ورود و خروج کالا به این مناطق مشمول مالیات نمی‌شود، شرکت‌های مستقر از معافیت مالیاتی حداقل 15 ساله و بهره‌مندی از زمین رایگان برخورداند، استانداردهای زیست‌محیطی برای استقرار صنایع الزامی نیست و کارگران شاغل در این مناطق تحت پوشش قانون کار قرار ندارند.
با همه‌ی این نقدها و اعتراض‌ها، ترکان که در چهار سال گذشته وظیفه‌ی افشای فساد مالی مناطق آزاد در دولت احمدی‌نژاد را هم بر عهده داشت، وقوع فساد مالی در این مناطق را ناشی از «اجرای ناصیح و مدیریت ناتوان» دانست و مانع از تحقیق‌وتفحص و ورود سازمان‌های نظارتی به سازمان تحت مدیریت خود شد.
او مدعی شد که این مناطق به «روان‌سازی تجارت»، «توسعه‌ی مناطق مرزی» و «رشد اقتصادی» کمک می‌کند و عامل افزایش جذابیت برای «سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی» خواهد شد. او همانگونه که توانسته بود با رایزنی «نظر مساعد نمایندگان برای تصویب لایحه» را جلب کند، توانست اردیبهشت امسال مانع از تصویب طرح تحقیق‌وتفحص از این مناطق شود.

یک تیر و دو نشان مناطق آزاد

دولت حسن روحانی وفادارترین دولت به سیاست‌های تعدیل اقتصادی است و کارویژه‌ی اصلی خود را «اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44» و «خصوصی‌سازی در همه‌ی ابعاد» می‌داند تا از فضای کسب‌وکار «مقررات‌زدایی» و راه را برای «جذب سرمایه» فراهم کند.
برای اجرای «خوب» و «کارشناسی» برنامه‌ی تعدیل که از نگاه برنامه‌نویسان اقتصادی «اعتدال» در دولت احمدی‌نژاد به درستی اجرا نشده، در گام نخست دولت باید «امنیت سرمایه‌گذاران» را تامین کند و یکی از راهکارهای تامین امنیت سرمایه‌گذاران «کاهش هزینه‌ی نیروی انسانی» است. اصلاح قانون کار و افزایش مناطق آزاد، که از قانون کار مستثنی هستند، محور اصلی سیاست دولت برای تضمین امنیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.
هدف دیگر دولت که ارتباط مستقیمی با «تامین امنیت سرمایه‌گذاران» دارد و در توجیه افزایش مناطق آزاد مطرح شده، «تغییر ترکیب جمعیت مناطق به نفع امنیت ملی» و «تقویت پیوند‌های ملی و کاهش واگرایی‌های قومی» است.
مکان جغرافیایی ایجاد مناطق آزاد که استان‌های مرزی سیستان‌وبلوچستان، خراسان شمالی، آذربایجان غربی، کردستان، خوزستان، هرمزگان و بوشهر است، رویکرد امنیت‌محور دولت در افزایش مناطق آزاد را به خوبی نشان می‌دهد و اکبر ترکان از بیان آشکار آن هراسی ندارد.
او در یک برنامه‌ی تلویزیونی درباره‌ی منطقه‌ی آزاد اروند به صراحت می‌گوید که کارشناسان دولتی با بررسی متوجه شده‌اند که نخلستان‌های فراوانی در خرمشهر و آبادان وجود دارد و دولت باید این نخلستان‌ها را به قطعات کوچک تقسیم و سپس آن را به «سرمایه‌گذارانی از همه‌ی بلاد ایران» واگذار کند.
مامور ویژه‌ی «اعتدال» در همین برنامه درباره‌ی نقش مردم بومی که در حال حاضر از این نخلستان‌ها بهره می‌برند، می‌گوید که آن‌ها می‌توانند نقش باغبان مالکانی که قرار است از سایر استان‌ها این باغ‌ها را تملک کنند، عهده‌دار شوند.
ترکان اسفند 95 در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، از هدف توسعه‌ی سواحل مکران در بلوچستان و کناره‌ی دریای عمان، که تغییر بافت جمعیتی این مناطق در قالب «توسعه‌ی سواحل مکران» است، پرده برمی‌دارد و می‌گوید: «می‌توانیم جمعیت سواحل جنوبی ایران را از ۱٫۵ میلیون نفر به ۵ میلیون نفر برسانیم که ۲٫۵ میلیون نفر آن در سواحل خلیج فارس و ۲٫۵ میلیون نفر دیگر در سواحل دریای عمان مستقر شوند.»
او این مسئله را «سیاست کلی نظام» و «رهنمود رهبری» می‌داند که «۱۰ سال قبل با یک جمله‌ی بسیار تکان‌دهنده‌ای فرمودند که ما از سواحل غفلت کرده‌ایم و خودشان نیز برنامه‌ریزی کرده‌اند و آنچه که حوزه‌ی فرماندهی خود ایشان است، عمل کرده‌اند.»
در تداوم همین سیاست است که دبیر شورای مناطق آزاد دولت «اعتدال» از تفاهم‌نامه‌ی دولت و سپاه پاسداران برای سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی مناطق آزاد خبر می‌دهد و می‌گوید: «بنا داریم با استفاده از ظرفیت‌های نیروی دریایی سپاه، اقتصاد جزایر را رونق بخشیم.»
در تکمیل این سخنان، معاون توسعه‌ی مناطق محروم و روستایی ریاست جمهوری هم از واگذاری توسعه‌ی مناطق محروم به سپاه پاسداران خبر می‌دهد و می‌گوید که بر اساس این طرح قرار است سپاه با تشکیل تعاونی‌ها و پرداخت تسهیلات در این مناطق اشتغال‌زایی کند.

فرار بومیان

بررسی‌های صورت‌گرفته در ایران نشان می‌دهد که 93 درصد ساکنان جزیره‌ی کیش، به عنوان اولین منطقه‌ی آزاد تجاری ایران، «غیربومی» هستند که به منظور کسب‌وکار به آنجا مهاجرت کرده‌اند و بومیان بیرون از شهر زندگی می‌کنند. در جزیره‌ی قشم هم تنها 20 درصد از جمعیت «شهرنشین» است. بومیان جزیره ساکن مناطق روستایی‌اند و سهمی از «امکانات اولیه» همانند آب آشامیدنی و بهداشت نبرده‌اند. در جزیره‌ی چابهار که ترکان خود مسئولیت «توسعه»ی آن را با همکاری «شرکای هندی» عهده‌دار شده است هم بومیان «حاشیه‌نشین» شده‌اند و « در سکونت‌گاه‌های غیررسمی» اسکان دارند.
مجلس شورای اسلامی در گزارشی که سال 1387 منتشر شد، اعلام کرد «اعلام ایجاد منطقه‌ی آزاد، موجب هجوم مهاجران به جزیره‌ی چابهار شد». در این گزارش بر «محرومیت بومیان» و «حاشیه‌نشینی» آنان تاکید شده است. بر اساس گزارشی که خبرگزاری دولتی ایران -ایرنا- منتشر کرده، تنها اعلام ایجاد منطقه‌ی آزاد تجاری، قیمت زمین و مسکن در شهر مرزی مهران را 30 تا 40 درصد افزایش داده است. نماینده‌ی آبادان در مجلس شورای اسلامی هم گفته است که «سهم بومی‌های منطقه از منطقه‌ی آزاد تنها تماشای جولان ماشین‌های لوکس و آخرین مدل است».
واقعیت این است که مناطق آزاد تجاری که قرار است به «قطب‌های اقتصادی» و «پایگاه رشد اقتصادی» تبدیل شوند، موجب هجوم سرمایه‌گذارانی شده و خواهند شد که می‌توانند با رانت ویژه از «مزایای تشویقی سرمایه‌گذاری» در این مناطق بهره‌مند شوند.
حضور این سرمایه‌گذاران به تجاری شدن منطقه و افزایش قیمت کالا و خدمات می‌انجامد، همانند آنچه که در کیش، قشم، چابهار و اروند رخ داده است. افزایش قیمت از یک سو و اقدام دولت برای آنچه که «زیباسازی چهره‌ی شهری» برای خوشامد سرمایه‌گذاران نامیده می‌شود از سوی دیگر، بومیان را به حاشیه‌نشین‌هایی تبدیل خواهد کرد که همانند تجربه‌ی آخر، یعنی چابهار، خانه‌ و سکونت‌گاه‌هایشان توسط لودرهای «توسعه» تخریب می‌شود تا دولت «توسعه‌گرا» به هدف خود برسد.
در این چرخه تحت عنوان توسعه، ساکنان بومی به حاشیه‌نشین یا نیروی کار ارزان سرمایه‌گذارانی تبدیل می‌شوند که دولت «امنیت» سرمایه‌شان را تضمین کرده و از زادگاه و سکونت‌گاهشان بیرون رانده می‌شوند تا وفاداران و همسویان برخوردار از مواهب ویژه جایگزین آنان شوند و چرخ‌های توسعه را با شتاب بیشتری به حرکت درآورند.
حالا به جایگاه و نقش اکبر ترکان با لحن قلدارمابانه‌ش بازگردیم. با همان تجربه که هواداران اعتدال به آنان مفتخرند و او را تنها «غیرنظامی»ای می‌دانند که وزیر دفاع شده است. او اکنون ماموریتی ویژه دارد برای «تامین امنیت»، هم تامین امنیت سرمایه‌گذاران و هم تامین امنیت ملی در سواحل و مرزها. او که در ظاهر «سرهنگ» نیست و یک «تکنوکرات» به شمار می‌آید، مجری بهتر و خوشرنگ‌تری برای فرایندی امنیتی و پیش راندن ماشین توسعه بر روی پیکرهای مازاد خواهد بود تا «سرداران نظامی ستاره به دوش.»

منبع: منجنیق


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست