یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

نگاهی به پیامدهای "خصوصی سازی انرژی"
سایت سازمان"عدالت جهانی"[۱]


مسعود امیدی


• مدافعان نئولیبرالیسم برای واگذاری دارایی های اجتماعی به بخش خصوصی به ناکارآمد بودن دولت در این گونه امور و کارآمدی بخش خصوصی در آن اشاره می کنند. باید پرسید چرا دولت ها به جای غلبه بر ناکارآمدی خود که محصول مجموعه ای از رویکردهای غیر دموکراتیک، غیر حرفه ای، فسادساختاری، مدیران سیاسی و غیراثربخش و...است، می کوشند تا با سپردن این دسته از فعالیتهای حیاتی و استراتژیک به بخش خصوصی از خود رفع مسئولیت کنند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲۰ آذر ۱٣۹۶ -  ۱۱ دسامبر ۲۰۱۷


مقدمه مترجم:

مهم ترین استدلال و ادعای مدافعان نئولیبرالیسم هم در محافل آکادمیک و هم در سطوح مختلف تصمیم گیری و مدیریت اجرایی برای خصوصی سازی بخش های مختلف خدمات دولتی، ضرورت افزایش بهره وری است. آنها متاثر از باور مسلط نئولیبرالی دهه های اخیر بر اقتصاد و تصمیم گیری های اقتصادی، مفاهیمی چون کوچک سازی، برون سپاری، خصوصی سازی و...را مسیر تعدیل و بازسازی ساختار اقتصادی جامعه تعریف می کنند و بر این نظر اصرار دارند که تنها با این روشهاست که می توان بهره وری فعالیتهای اقتصادی متمرکز شده در بخش دولتی را بالا برد. در این راستا همه تلاش خود را هم در حوزه قانونگذاری و هم در حوزه برنامه ریزی های کلان اقتصادی و مدیریت اجرایی کشور برای دنبال نمودن این رویکرد نئولیبرالی دنبال نموده اند.

از جمله برنامه های نئولیبرالیسم در کنار آزاد سازی بازارها، مقررات زدایی، تجارت آزاد، و... مفاهیمی چون خصوصی سازی و به قول صاحبان قدرت در کشور، سپردن کار مردم به دست خود "مردم" در کشور است. و بر اساس تجربه و با توجه به پرونده های اختلاس و رانتخواری در کشور مشخص گردیده است که این "مردم" در واقع چه کسانی هستند. آنها کاری ندارند که پژوهش های جدید پژوهشگران بزرگترین نهادهای مالی دنیا مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که خود مروج و تحمیل کننده این رویکرد به بسیاری از کشورهای جهان هستند، در این مورد به چه نتایجی دست یافته اند و امروزه اعتبار ادعاهای گذشته آنها در این زمینه ها تا چه حد به زیر سوال رفته است! بی توجه به همه این پژوهشها به قول معروف از نظر آنها مرغ یک پا دارد و خصوصی سازی تنها راه رشد و توسعه اقتصادی، پیشرفت و نجات و سعادت جامعه بشری و نیز جامعه ماست!

در همین راستا در برنامه ششم توسعه تحت عنوان "احکام بخش برق" مصوب "کارگروه تخصصی برق و انرژی" در ارتباط با سیاست های اجرایی در این زمینه به موارد زیر اشاره شده است:

·         گسترش مشارکت بخش های غیردولتی در صنعت برق

·         افزایش بهره وری در صنعت برق

· اصلاح نظام اقتصادی و مالی و جذب منابع مالی مورد نیاز برای توسعه صنعت برق

در بخش هایی از برنامه ششم توسعه آمده است: [۲]

"به وزارت نیرو اجازه داده می شود میانگین قیمت فروش داخلی برق را سالانه حداقل %۲۵ افزایش دهد. به گونه ای که حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه، معادل قیمت تمام شده آن باشد. مادامی که فروش برق به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده تعیین شود، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی با قیمت تمام شده را از محل منابع عمومی در بودجه سنواتی درج و به وزارت نیرو یا شرکتهای تابعه مربوطه پرداخت و یا با درخواست وزیر نیرو با بدهی ها و مالیات های پرداختنی صنعت برق تهاتر نماید."

"وزارت نیرو مجاز است برای متقاضیان بخش غیردولتی احداث نیروگاه، مجوز صادر نماید و متناسب با نیاز مصرف مدیریت شده، در طول برنامه نسبت به افزایش ظرفیت نیروگاهها از طریق سرمایه گذاری بخشهای عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی به صورت روشهای متداول سرمایه گذاری از جمله ساخت، مالکیت و بهره برداری
) [٣] (BOOو ساخت، بهره برداری و انتقال[۴] (BOT)و یا از محل منابع داخلی شرکتها اقدام نماید. صندوق توسعه ملی موظف است منابع مورد نیاز این طرحها را با اولویت بالا تخصیص دهد. نرخ خرید تضمینی برق باید به گونه ای تعیین گردد که نرخ بازگشت سرمایه داخلی پروژه در حد قابل قبول صندوق توسعه ملی باشد."

"دولت مکلف است به منظور پرداخت مطالبات پیمانکاران و فروشندگان خصوصی برق نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی با سررسید ٣ ساله اقدام نماید. اسناد مذکور قابلیت معامله در بازار ثانویه را دارا می باشند و به عنوان ضمانت شرکت در مناقصات و سایر تضامین، قابل پذیرش بوده و وزارت اقتصاد و امور دارایی موظف است در وصول مالیات و یا بابت اقساط واگذاریها، این اسناد را به جای وجه نقد دریافت نماید. بازپرداخت اسناد مذکور در سررسید از محل مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و قیمت فروش تکلیفی توسط دولت صورت می پذیرد."

با توجه به نقل قول های بالا مشخص می گردد که قرار است :

۱-   میانگین قیمت فروش داخلی برق سالانه حداقل ۲۵ درصد افزایش یابد.

۲- مابه التفاوت قیمت تکلیفی با قیمت تمام شده از محل منابع عمومی به شرکتها پرداخت گردد یا با بدهی ها و مالیات های پرداختنی آنها تعدیل گردد .

٣- تسهیلات و امتیازاتی برای مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در تولید انرژی تعریف گردد.این امتیازات می تواند "ساخت ، مالکیت و بهره برداری (BOO)" را نیز شامل گردد.

۴- برق تولیدی شرکتهای داخلی و خارجی با نرخ تضمینی از آنها خریداری شود.

۵- برای پرداخت مطالبات پیمانکاران اسناد خزانه اسلامی ٣ ساله از سوی دولت منتشر گردد. اسنادی که شرکت ها می توانند از آن برای ضمانت شرکت در مناقصه و حتی پرداخت مالیات و اقساط بدهی خود به دولت استفاده کنند.

۶- پرداخت بهای این اسناد از سوی شرکت ها نیز با مطالبات آنها در ارتباط با مابه التفاوت قیمت تمام شده برق آنها و قیمت تکلیفی اعلام شده از سوی دولت تهاتر گردد.

مجموعه این موارد همراه با سایر مواردی که در این زمینه در برنامه آمده است، نوعی پهن کردن فرش قرمز برای دعوت از بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در تولید انرژی در کشور است که اگر با توجه به فضای کسب و کار کشور و ریسک ها و چشم اندازهای آن تحقق یابد، نتیجه ای بهتر از آنچه در تحلیل زیر از سوی سازمان عدالت جهانی تصویر شده است ، نخواهد داشت.

مدافعان نئولیبرالیسم برای واگذاری دارایی های اجتماعی به بخش خصوصی به ناکارآمد بودن دولت در این گونه امور و کارآمدی بخش خصوصی در آن اشاره می کنند. باید پرسید چرا دولت ها به جای غلبه بر ناکارآمدی خود که محصول مجموعه ای از رویکردهای غیر دموکراتیک، غیر حرفه ای، فسادساختاری، مدیران سیاسی و غیراثربخش و...است، می کوشند تا با سپردن این دسته از فعالیتهای حیاتی و استراتژیک به بخش خصوصی از خود رفع مسئولیت کنند و حتی با امتیازاتی که از محل منابع عمومی به آنها می دهند ، بار سود تضمینی آنها را نیز بر مصرف کنندگان تحمیل کنند؟ بویژه در قراردادهای ساخت، مالکیت و بهره برداری (BOO) که شرکت های سازنده از مالکیت حقوقی محصول پروژه نیز برخوردار می گردند، ازاختیارات به مراتب بیشتری در تحمیل منافع سودورزانه خود به جامعه نیز برخوردار می شوند. امری که از یک سو می تواند با استقلال سیاسی دولت و از سوی دیگر با وظیفه اجتماعی آن در تامین خدمات عمومی در تعارض قرار گیرد.


اصل مقاله

یک پنجم مردم به دلیل نداشتن توانایی دسترسی به برق، بدون بدون برق زندگی می کنند. میلیون ها نفر بدون برق زندگی را سپری می کنند زیرا نمی توانند از عهده تامین هزینه آن برآیند. حتی در انگلستان مردم مجبور به انتخاب بین تغذیه خانواده هایشان و پرداخت صورتحساب های انرژی خود هستند.

به هر حال در جایی که مردم نتوانند به برق دسترسی داشته باشند، در معرض آلودگی از سایر سوختهای مورد استفاده برای روشنایی و پحت و پز قرار دارند. دسترسی به ارتباطات مدرن برای آنها غیرممکن بوده و جمع آوری سوخت از سوی زنان و دختران ساعت ها وقت می برد . روشن است که ما نیاز به را ه های جدیدی از تامین انرژی مورد نیازمان بدون نابود کردن سیاره مان داریم.

در طول دو دهه گذشته دولت های کشورهای ثروتمند و موسساتی مانند بانک جهانی، خصوصی سازی انرژی را به عنوان یک راه حل با زور به پیش برده اند. اما مطالعات انجام شده از سوی همین بانک جهانی و سایرین در بردارنده این نتیجه است که هیچ گونه شواهدی وجود ندارد که نشان دهد سیستم های انرژی خصوصی نسبت به دولتی ها از کارایی بیشتری برخوردارند و این پروژه های خصوصی بارها و بارها در تامین نیازهای انرژی مردم ناموفق بوده اند.



بریتانیا به خصوصی سازی انرژی در نیجریه کمک های مالی ارائه می کند.

با وجود تجربه طولانی و ناموفق بریتانیا در جهت خصوصی سازی انرژی ، دولت نیجریه برای خصوصی سازی انرژی از سوی دولت انگلیس مورد پشتیبانی قرار می گیرد. بریتانیا همچنان به ریختن پول مردم در یک برنامه خصوصی سازی که به نظر می رسد به شکست انجامیده است، ادامه می دهد ، در حالی که به گزینه های سیاست گزاری ای که می توانند مشکلات جدی تامین انرژی نیجریه را نشان دهند، بی توجهی نشان می دهد.


ده دلیل برای ناموفق بودن خصوصی سازی انرژی

۱-   صورتحساب های انرژی بالاتر

شرکت ها در اوگاندا، غنا، نیکاراگوئه و سایر کشورها پس از برداشته شدن کنترل سیستم های دولتی، صورتحساب های برق را افزایش داده اند –که اغلب استفاده از انرژی برق را برای کسانی که دستمزدهای کمتری دارند، غیر قابل دسترس می کند. دولت در نیجریه به منظور نشان دادن سودهایی که می تواند برای سرمایه گذاران ایجاد شود، تلاش کرده است تا قیمت ها را پیش از خصوصی سازی افزایش دهد.

۲-   قطع کردن برق خانوارها

شرکت های خصوصی انرژی اغلب پیش پرداخت های هزینه برق را بر خانوارها تحمیل می کنند. در نتیجه اگر خانواده ای نتواند پیش پرداخت هزینه برق خود را انجام دهد، به صورت خودکار اتصال برقش قطع می شود. این موضوع از اوگاندا تا انگلستان اتفاق افتاده است. یک مطالعه از سوی دفتر خصوصی سازی بانک جهانی شواهدی را یافت از اینکه در جاهایی که خصوصی سازی انجام شده بود، خانواده های کمتری به تامین کنندگان برق متصل بوده اند.

٣-   عدم گسترش شبکه

شرکت های خصوصی ترجیح می دهند به جمعیت طبقه متوسط و مصرف کنندگان صنعتی در جاهایی که خطوط برق از پیش وجود دارد و هر جا که بتواند سودشان را تضمین کند، خدمت ارائه کنند. یک مطالعه توسط بانک جهانی دریافت که شرکت های خصوصی تنها ۱۱ درصد از سرمایه گذاری در زیرساخت های برق در کشورهای جنوب صحرای آفریقا را به خود اختصاص داده اند و اینکه بیشتر این سرمایه گذاری هم به جای توسعه شبکه در مناطق فقیر، برای تولید برق در ایستگاه های برق موجود بوده است.

۴-   سودهایی که سرمایه گذاری مجدد نمی شوند

شرکت ها آزادند تا به جای سرمایه گذاری مجدد سودهای بدست آمده در سیستم انرژی، این سودها را به خارج از جوامع و به جیب های سهامداران خارجی و هیات رئیسه شرکت ها انتقال دهند. تعرفه های مالیاتی اغلب به عنوان مشوق هایی برای شرکتهای خصوصی مورد استفاده قرار گرفته است : در تانزانیا یک "معافیت" مالیاتی پنج ساله اعطا شد و در همین فاصله بین سال های ۲۰۱۱-۲۰۰۹ ششمین شرکت بزرگ انرژی انگلیس اِن پاور[۵] برای طفره رفتن از پرداخت هر نوع مالیات شرکتی مدیریت شد.

۵-   فساد پروری ، کاهش پاسخگویی

قراردادهای خصوصی سازی می توانند در پیوند با شفافیت محدود و پاسخگویی ضعیف باشد. در نیجریه مشاور رئیس جمهور گودلاکجاناتان[۶] که ناظر خصوصی سازی است، در ارتباط با یکی از شرکت هایی که برق به شبکه می فروشد، از جنبه تجاری ذی نفع است . سازمان شفافیت بین الملل، شرکت خصوصی سازی شده انرژی اوگاندا را به عنوان یکی از فاسدترین موسسات در اوگاندا ارزیابی کرده است.

۶-   در معرض ریسک قرارگرفتن دولت و مالیات دهندگان

در حالی که شرکت ها بیشترین سود خصوصی سازی را می برند، ریسک آن به گردن دولت و مالیات دهندگان می افتد. در بسیاری از موارد شرکت های خصوصی تولید کننده برق ، قراردادهایی را با تامین کنندگان برق دولتی برای خرید برق تولیدی آنها با یک قیمت تضمین شده منعقد می کنند که سودشان را تضمین می کند. این اغلب منجر به اجبار دولت ها به پرداخت قیمت های بالاتر برای برق نسبت به آنچه می توانند از مصرف کنندگان دریافت کنند، می گردد که به ایجاد بدهی برای دولت می انجامد. دولت در نیجریه درآمدهای مالیاتی را برای تضمین قراردادهای شرکت های تولید کننده برق مورد استفاده قرار داده است.

۷-   هزینه بیشتر تامین مالی خصوصی

بر خلاف تامین مالی دولتی، وام به شرکت ها نرخ بهره بالاتری دارد. این نرخ های بالاتر به استفاده کنندگانی منتقل می شود که مجبور به پرداخت بیشتر برای تعمیرات، ارتقاء و سایر هزینه های نگهداری و تعمیرات هستند. شرکت برق خصوصی سازی شده کنیا پس از اینکه در تامین منابع مالی مورد نیاز خود با مشکل مواجه شد، عمدتاً به مالکیت عمومی بازگشت.

٨-   مشاغل از دست رفته

خصوصی سازی انرژی با از دست رفتن مشاغل و شرایط فقیرانه تر برای کارکنان همراه است. اخیراً اتحادیه ها در فیلیپین حقوق عقب افتاده یا حقوق ۵۰۰۰ کارگر بازگردانده شده را که به صورت غیر قانونی اخراج شده بودند، بازگرداند که شرکت ملی انرژی آن خصوصی شده بود.

۹-   ناتوانی در عرضه انرژی تجدید پذیر

شرکتهای خصوصی و بازارهای برق در سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر در مقیاس های مورد نیاز ناموفق بوده اند. هر جا که انرژی های تجدید پذیر در مقیاس وسیع وجود دارد، نتیجه سرمایه گذاری بخش عمومی است. در آلمان به دلیل شکستِ تامین کنندگانِ بخشِ خصوصی در انتقال به انرژی سبز ، شهرها سیستم های برق خود را به مالکیت عمومی بازمی گردانند .

۱۰-    اجبار دولت ها به گام برداشتن برای نجات عرضه کنندگان ناموفق بخش خصوصی

در شماری از کشورها شرکتهای انرژی را پس از خصوصی سازی ناموفق مجدداً ملی کرده اند. به عنوان مثال جمهوری دومینیکن شرکت های توزیع برق خود را پنج سال پس از خصوصی سازی به دنبال اعتراضات به قیمت های بالا ملی کرد. در برزیل در حالی که عرضه برق در پنج ایالت در معرض تهدید خطر ورشکستگی توسط صاحبان خصوصی آنها بود، قانونگزار مجبور شد کنترل شرکت های توزیع خصوصی شده را بر عهده بگیرد.



[۱] - www.globaljustice.org.uk

[۲] - www.iran-wind.com

[٣] - Build , Own, Operate

[۴]- Build Operate Transfer

[۵] -Npower – Need for Power نیاز به برق

[۶] - Goodluck Jonathan 


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست