یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

مارکس و ناهم‌زمانی ساختاری «دولت واقعی»


منوچهر صالحی


• مارکس برای توضیح برخی از رخدادهای تاریخی و به ویژه در اثر خود «درباره نقدِ فلسفه حق» هگل از واژه ی "ناهم زمانی" برای توفیر گذاشتن میان «دولت واقعی» و «دولت غیرواقعی» بهره گرفته است. در این‌جا با بررسی درک مارکس از «دولت واقعی» می‌خواهیم روشن سازیم در ایرانِ کنونی با «دولتی واقعی» سر و کار داریم و یا آن‌که بافت دولت در ایران، ساختار دولتی «غیرواقعی» است؟ ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲٣ شهريور ۱٣۹۷ -  ۱۴ سپتامبر ۲۰۱٨


واژه «آناکرونیسم»[1] واژه ‏ای ترکیبی است که از دو کلمه یونانی «آنا» و «کرو» تشکیل شده است. واژه «آنا» در زبان یونانی پیشوندی است که به معنای «دوباره» و یا «از نو» به‌کار گرفته می‌شود. واژه «کرو» برابر است با واژه زمان. از ترکیب این دو واژه کلمه «آناکرونیسم» ساخته شده است که می‌توان آن را در زبان فارسی به «نابهنگامی» و بهتر از آن، به «ناهم‌زمانی» و یا حتی به «زمان‌پریشی» ترجمه کرد.
در زبان‏های اروپائی این واژه در معانی مختلف به‌کار گرفته شده است. یونانیان باستان هر گاه به‌این نتیجه می‌رسیدند که شئی، پدیده و یا روندی در زمان مناسب خود ظهور نکرده است، این واژه را به‌کار می‌گرفتند،. به‌طور مثال، گاهی فصل زمستان آن‌قدر ملایم است که گُل‏ها در ماه اسفند شکفته می‌شوند، امری که مناسب فصل بهار است. در این صورت واقعه‏ ای در طبیعت رخ داده است که با روند طبیعی زمان ناهمآهنگی دارد، چرا که گُل‏ها در زمانی نامناسب شکوفه زده ‏‏اند. همین‌طور است، هر گاه سرمای زمستان هم‌چنان در فصل بهار ادامه یابد و سبب شود تا گُل‏ها در موقع مناسب خود شکفته نشوند. در این حالت نیز با نوعی ناهم‌زمانی روبروئیم.
در حال حاضر هرگاه تصوری، رخدادی، شئی‌ای و شخصی را نتوان از نقطه‌نظر زمانی در درون یک سیستم در ارتباط زمانی منطقی یافت، نابهنگام و یا ناهم‌زمان می‌نامند. هم‌چنین کسی که می‌خواهد ادای شخصیت‌های تاریخ گذشته را درآورد، شخصیتی نابهنگام و ناهم‌زمان است، زیرا وضعیت کنونی با وضعیتی که آن شخصیت‌ها می‌زیند، یکی نیست و در نتیجه سیاستمداری که امروز می‌خواهد نقش ناپلئون را بازی کند، شخصیت سیاسی نابهنگامی است.
در هنر نیز برخی از نمایشنامه‌نویسان نامدار کوشیده‌اند با بازسازی شخصیت‌های آناکرونیک، وضعیت درامی را به کمدی بدل سازند، یعنی نشان دهند که چگونه افراد در زمان خود نمی‌زیند و بلکه گذشته و یا آینده‌ای نامعلوم و نامشخص را می‌خواهند جانشین وضعیت موجود سازند.
دیگر آن که آن‌چه منسوخ گشته است، آناکرونیک است، یعنی بازسازی آن نابهنگام است، زیرا حقانیت وجودی خود را از دست داده است. چکیده آن که شخص، شئی و رخدادی که به زمان کنونی تعلق نداشته باشد، پدیده‌ای نابهنگام و ناهم‌زمان خواهد بود.

دولت ناهم‌زمان دولتی غیرواقعی است

مارکس برای توضیح برخی از رخدادهای تاریخی و به ویژه در اثر خود «درباره نقدِ فلسفه حق» هگل از این واژه برای توفیر گذاشتن میان «دولت واقعی» و «دولت غیرواقعی» بهره گرفته است. در این‌جا با بررسی درک مارکس از «دولت واقعی» می‌خواهیم روشن سازیم در ایرانِ کنونی با «دولتی واقعی» سر و کار داریم و یا آن‌که بافت دولت در ایران، ساختار دولتی «غیرواقعی» است؟
برای درک اندیشه مارکس در این زمینه باید در برخی از تزهای او درباره زندگی مادی انسان کمی تأمل کنیم. مارکس در «پیش‌گفتار» اثر خود «درباره نقدِ اقتصادِ سیاسی» در سال ۱۸۵۹ نوشت: «بررسی‏هایم به آن‌جا منجر شدند که روابط حقوقی نظیر اشکال دولتی به‌خودی خود و بر اساس به‌اصطلاح تکامل عمومی روح[2] انسانی قابل فهم نیستند، بلکه ریشه در آن مناسبات مادی دارند که آن مجموعه را هگل، بر اساس جریان انگلیسی‏ها و فرانسویان سده ۱۸، زیر نام «جامعه مدنی»[3] جمع ‏آوری کرد، اما کالبدشناسی جامعه مدنی را باید در اقتصاد سیاسی جُست. […] انسان‏ها در تولید اجتماعی زندگانی خویش مناسبات معین و ضرور‌ی‌ای را که مستقل از اراده ‏شان وجود دارد، می‏پذیرند، مناسبات تولیدی‏ ای که با مرحله تکامل معینی از نیروهای بارآور مادی‏ شان مطابقت دارد. مجموعه این مناسبات تولیدی ساختار اقتصادی جامعه را می‌سازند، زیربنای واقعی را که بر شالوده آن روبنائی قضائی و سیاسی قرار دارد که این خود نیز با اشکال خودآگاهی اجتماعی معینی باید مطابقت داشته باشد. اصولا روندهای اجتماعی، سیاسی و روحی به شیوه تولید مادی زندگی مشروط می‌شوند. این خودآگاهی انسان‏ها نیست که هستی آنها را متعین می‌سازد، بلکه به‌وارونه، این هستی اجتماعی آن‌ها است که خودآگاهی‏شان را تعین می‌کند.»[4]
مارکس می‌گوید انسان‏ها برای تولید مادی زندگانی خود نیاز به یک سلسله مناسبات دارند که در محدوده آن از یک‌سو رابطه خویش را با ابزار و وسائل تولید سامان می‌دهند و از سوی دیگر برای تنظیم مراوده میان خود به یک سلسله روابط، مناسبات و نهادهای حقوقی و سیاسی نیازمندند. او همه‌ی آن روابط، مناسبات و نهادها را که تولید زندگی مادی را در بر می‌گیرند، زیربنا و تمامی روابط، مناسبات و نهادهای حقوقی و سیاسی را روبنای جامعه ‏نامید. در عین حال او یادآور شد این روابط، مناسبات و نهادها برای ادامه زندگی جامعه هم ضروری هستند و هم آن‌که فراسوی اراده فرد قرار دارند. بنابراین میان روابط، مناسبات و نهادهای زیربنائی و روبنائی هر جامعه‌ای رابطه‌ای متقابل وجود دارد، به‌طوری که آن‌ها بر یک‌دیگر تأثیر می‏ نهند، هر چند که در این میان نقش تعیین‏ کننده به روابط، مناسبات و نهادهای زیربنائی تعلُق دارد و در نتیجه هستی اجتماعی موجب پیدایش خودآگاهی (شعور) اجتماعی می‌گردد. در عین حال، بر اساس این نظر باید پذیرفت که میان زیربنا و روبنا نوعی هم‌آهنگی[5] و هم‌سوئی وجود دارد، زیرا همان‌طور که دیدیم، وجود هر دو سطح روابط، مناسبات و نهادهای زیربنائی و روبنائی برای زندگی اجتماعی ضروری و اجتناب‏ناپذیرند.
اما این هم‌آهنگی و هم‌سوئی، آن‌طور که مارکس مطرح کرد، در مرحله معینی از تکامل اجتماعی از بین می‌رود. او در همان «پیش‌گفتار» نوشت: «در پلّه معینی از تکامل خویش، نیروهای مولد مادی جامعه با مناسبات تولیدی موجود یا آن‌چه که بیان حقوقی آن است، یعنی مناسبات مالکیتی که تا آن زمان در درون آن حرکت می‌کردند، در تضاد قرار می‌گیرند. اشکال تکامل نیروهای مولد همین مناسبات را به پای‏بندش[6] بدل می‌سازد. از آن پس دوران انقلاب اجتماعی فرامی‌رسد. هم‌راه با دگرگونی‏ بنیادهای اقتصادی تمامی روبنای بی‌کران نیز آرام‏تر یا سریع‏تر به حرکت درمی‏ آید. در مشاهده چنین دگرگونی‏ها باید همیشه میان دگرگونی‌های مادی، دگرگونی‌هائی که با بررسی داده ‏های علمی شروط تولید اقتصادی قابل تشخیص هستند و تغییرات حقوقی، سیاسی، دینی، هنری یا فلسفی، خلاصه، با اشکال ایدئولوژی توفیر گذاشت که در محدوده آن انسان‏ها بر این مشکلات آگاهی می‌یابند و به جدال با آن پایان می‌دهند. به‌همان اندازه که نمی‌توان چگونه بودن فرد را با میزان تکبر سنجید، به‌همان اندازه نیز نمی‌توان با خودآگاهی درباره چنین دوران دگرگونی‌های انقلابی داوری کرد، بلکه این خودآگاهی را باید از روی تضاد زندگی مادی، از قَبَلِ کشمکشی که میان نیروهای مولده مادی و مناسبات تولیدی وجود دارد، توضیح داد.»[6] ‌
انگلس در اثر خود «فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان» در توضیح زیربنا و روبنا نوشت: «در هیبت دولت، نخستین قدرت ایدئولوژیک نمودار می‌گردد که خود را ورای انسان‏ها قرار می‌دهد. جامعه تشکیلاتی[7] را برای حفظ خواست‏های مشترک خویش در برابر هجوم درونی و بیرونی به‌وجود می‏آورد. این تشکیلات قدرت دولتی است. هنوز به‌وجود نیامده، این ارگان خود را از جامعه مستقل می‌سازد و به‌همان نسبت که به ارگان طبقه معینی بدل می‌گردد و مستقیمأ به حاکمیت آن طبقه اعتبار می‌دهد، بیش‌تر از جامعه مستقل می‌شود. مبارزه ستم‌کشان علیه طبقه حاکم یک مبارزه سیاسی ضروری است، مبارزه ‏ای که در آغاز علیه حاکمیت سیاسی این طبقه؛ خودآگاهی ارتباط این مبارزه سیاسی با شالوده اقتصادی‏ اش را تیره می‌سازد تا جائی که می‌تواند کاملا گُم شود. […] اما دولت، هنگامی که به قدرت مستقلی در برابر جامعه تبدیل شد، بی‌درنگ ایدئولوژی دیگری به‌وجود می ‏آورد. نزد سیاست‌مداران حرفه ‏ای، تئوریسین‏های حقوق دولتی و حقوق‌دانان حقوق خصوصی ارتباط با حقایق اقتصادی به‌طور کلی ناپدید می‌شود. زیرا آن‌ها در مورد هر وارخدادی باید حقایق اقتصادی را در شکل انگیزه ‏های حقوقی بپذیرند، تا آن‌را در شکل حقوقی مورد تصدیق قرار دهند، و از آن‌جا که باید مجموعه سیستم حقوقی حاکم را نیز مّد نظر داشت، در نتیجه باید اشکال حقوقی همه چیز و مضامین اقتصادی هیچ گرفته شوند. حقوق دولتی و حقوق خصوصی به‌صورت رشته‏ های مستقلی در نظر گرفته می‌شوند، که هر یک تاریخ تکامل مستقل خویش را دارا است، که هر یک از استعداد توصیفی مستقلی برخوردار است و برای تحقق آن باید قاطعانه تناقضات درونی‏اش را قلع و قمع کند. بازهم بیش‌ترـ بدین معنا که ایدئولوژی هر چه بیش‌تر از بنیادهای مادی اقتصادی دور شود، در اشکال فلسفه و دین هویدا می‌گردد.»[8]
به‌این ترتیب دیده می‌شود که ساختارهای حقوقی و شیوه اجرای آن در هر جامعه‏ ای ابزار سنجش رابطه متقابلی است که میان نهادهای زیربنائی و روبنائی وجود دارد. به‌عبارت دیگر، مناسبات واقعی اجتماعی خود را در هیبت قوانین و سیستم‏های حقوقی نمودار می‌سازد و به‌همین دلیل بسیاری از روابط و مناسبات واقعی در هاله ساختارهای حقوقی پنهان می‌مانند و به‌طور بلاواسطه قابل درک نیستند.
دیگر آن‌که دیدیم میان زیربنا و روبنا همیشه هم‌گونی و هم‌آهنگی وجود ندارد. آن‌طور که در تاریخ می‌توان یافت، در بطن شیوه تولید فئودالی اروپا عناصر شیوه تولید جدید، یعنی شیوه تولید سرمایه‏ داری پدید آمدند و رشد کردند. دیری نپائید که این شیوه تولید در جوامع فئودالی اروپا به شیوه تولیدِ حاکم بدل گشت و سرانجام، آن‌طور که مارکس نوشت، میان شیوه تولید سرمایه‏ داری و مناسبات تولیدی فئودالی که هنوز به‌صورت سیستم حقوقی در این جوامع حاکم بود، تضادی آشتی‏ ناپذیر بروز کرد. بنا بر اندیشه مارکس مناسبات تولیدی تشکیل می‌شود از سیستم حقوقی حاکم بر جامعه که تعیین کننده‏ ترین عنصر آ‌ن را مناسبات مالکیت تشکیل می‌دهد. و این دستگاه دولت است که از یک‌سو واضع قانون است و از سوی دیگر مجری آن. به‌این ترتیب می‏ بینیم که نهاد دولت به مثابه عامل روبنائی نقشی تعیین ‏کننده در روند زندگی اجتماعی بازی می‌کند. بنابراین تضاد میان شیوه تولید جدید و مناسبات تولیدی کهن به مبارزه علیه نهاد دولت بدل می‌شود، زیرا دستگاه دولت هنوز در اختیار نیروهائی است که از سیستم حقوقی جامعه کهن هواداری می‌کنند و خواهان بازگشت جامعه به گذشته هستند. در حالی که نیروهای متعلق به شیوه تولید جدید خواهان تحقق سیستم حقوقی نوینی هستند که منطبق با نیازهای آنان باشد و به‌همین دلیل خواهان دگرگون شدن ساختار دولت هستند، نهادی که می‌تواند با وضع قوانین و سیستم ‏های حقوقی جدید چنین وضعیت مطلوبی را در جامعه به‌وجود آورد.
از نقطه‏ نظر مارکس تا زمانی که زیربنا و روبنا با یک‌دیگر در تناقض قرار نگرفته‏ اند و میان آن دو «هم‌زمانی» وجود دارد، با «دولتی واقعی» روبه‌روئیم. در چنین جوامعی کارکرد دولت در انطباق با ضرورت‏های اقتصادی قرار دارد و بنابراین هم وضع قوانین و هم اجرای آن، شرایط را برای پیش‌رفت اقتصادی هموار می‌گرداند. پس می‌توان به‌این نتیجه رسید در هر جامعه‏ ای، هرگاه دولت به مثابه دستگاه اجرائی روبنائی هم‌سو و هم‌آهنگ با ضرورت‏ها و نیازهای اقتصادی عمل کند، با دولتی روبروئیم که بر اساس هنجارهای[9] شیوه تولید و نیازهای نیروهای مادی جامعه عمل می‌کند و به‌همین دلیل کارکرد چنین دولتی «واقعی» است. پس «عمل‌کرد واقعی» دولت است که این نهاد را به «دولت واقعی» بدل می‌سازد. مارکس در پیش‌گفتار «درباره نقدِ فلسفه حق» هگل در رابطه با «دولت واقعی» نوشت: «نقدِ فلسفه دولت و حق آلمان که توسط هگل استوارترین، غنی‏ ترین و آخرین شکل خود را یافته است، هر دو این‏ها است، یعنی هم تحلیل انتقادی از دولت مدرن و واقعیت پیوسته به آن است و هم نفی قاطع تمامی شیوه‏ های تا کنونی خودآگاهی سیاسی و حقوقی آلمانی است که بزرگ منش‏ ترین، جهان‌شمول‏ترین بیان آن که به‌سطح دانش ارتقأ یافته، همین فلسفه اندیشه‌گرایانه[10] است.»[11]
امآ همان‌طور که دیدیم، در تاریخ با لحظاتی روبه‌رو می‌شویم که نیروهای مولده مادی جامعه با مناسبات تولیدی در تضاد قرار می‌گیرند، زیرا سیستم حقوقی غالب بر جامعه با ضرورت‏ها و نیازهای این نیروها در انطباق نیست و می‌تواند موجب   کٌندی و یا حتی رکود پیش‌رفت اقتصادی و اجتماعی نیروهای مولده گردد. بنا بر باور مارکس در چنین صورتی میان زیربنا و روبنا «ناهم‌زمانی» وجود دارد، زیرا دستگاه حقوقی و کارکرد دولت بر نیازهای نیروهای مادی جامعه منطبق نیست. مارکس می‌گوید هر گاه «ناهم‌زمانی» میان زیربنا و روبنا به‌وجود آید، در مرحله معینی از تراکم این تضاد، انقلاب اجتماعی ضروری می‌گردد تا با تعویض دستگاه دولت، زمینه برای تحقق دولتی نو فراهم گردد که قادر باشد با وضع و اجرای قوانین تازه زمینه‏ های ضروری را برای انطباق زیربنا و روبنا هموار گرداند.
بنابراین هرگاه در جامعه ‏ای با دولتی روبه‌رو گردیم که کارکرد حقوقی آن در انطباق با نیازهای نیروهای مادی جامعه قرار نداشته باشد، در آن صورت با دولتی «غیر واقعی» روبروئیم. مارکس خود در رابطه با پدیده «ناهم‌زمانی» دولت در آلمان نوشت: «هرگاه بخواهیم به همین وضعیت موجود[12] آلمان برخورد کنیم، آن‌هم با یگانه شیوه‏ منفی که سزاوار آن است، همیشه به‌هرحال نتیجه یک «ناهم‌زمانی» خواهد بود. حتی نفی وضع سیاسی کنونی ما را می‌شود به مثابه واقعیت‏ های خاک گرفته در پستوی تاریخ خلق‏های مدرن یافت. هرگاه گیسوان پودر زده را نفی کنم، باز دارای گیسوان پودر نزده خواهم بود. اگر اوضاع ۱۸۴۳ آلمان را انکار ‌کنم، بر حسب تقویم فرانسه، هنوز در سال ۱۷۸۹ نیایستاده ‏ام تا چه رسد به کانون زمان حال.»[13] در این‌جا مارکس نشان می‌دهد که دولت ۱۸۴۳ آلمان دولتی نابهنگام یا ناهم‌زمان است، زیرا حتی از ویژگی‌های دولتی که پس از انقلاب در فرانسه ۱۷۸۹ به قدرت رسید، بسیار به دور است.
مارکس در بخش دیگری از «نقد فلسفه حق هگل» در تأکید دولت ناهم‌زمان چنین نوشت: «برعکس، رژیم کنونی آلمان که رژیمی ناهم‌زمان، تناقضی آشکار علیه تمامی اصول بنیادین‌[14] و نمایشی جهانی از پوچی رژیم کهن[15] است، فقط می‌پندارد که به خود باور دارد و از جهانیان نیز می‌خواهد که از او چنین تصویری داشته باشند. اگر این رژیم به هستومند[16] خویش باور داشت، آیا آن‌را زیر نمودِ هستومند بیگانه‏ ای پنهان می‌ساخت و رهائی ‏اش را در چاپلوسی و سفسطه می‌جست؟ رژیم کهن مدرن تنها چیزی بیش‌تر از دلقک[17] نظم جهانی نیست که قهرمانان واقعی‏ اش مرده‏ اند. تاریخ بنیادین است و برای حمل هیبتی کهن به گور مراحل زیادی را طی می‌کند. آخرین مرحله هیبت تاریخ جهانی مرحله کمدی آن است. خدایان یونان که یک‌بار غم ‏انگیزانه در پرومته[18] و آشیل[19] به زنجیر بسته زخمین مُردند، این بار باید در گفتارهای تمسخربار لوسیان[20] بمیرند. چرا این چرخش تاریخ؟ برای آن که بشریت شادمان از گذشته خویش جدا شود. ما برای قدرت‏های آلمانی چنین تعیُن شاداب تاریخی را طالبیم.»[21]
این گفتار مارکس آشکار می‌سازد که میان زیربنا و روبنای جامعه آلمان در نیمه نخست سده نوزده هم‌آهنگی وجود نداشت. زیربنا دچار تحول و دگرگونی گشته بود، زیرا در آن دوران صنایع بسیار پیش‌رفته‌ای در آلمان به‌وجود آمده و تولید می‌کردند، اما حکومت‏های ایالتی آلمان هنوز در اساطیر تاریخ باستان خویش اسیر مانده بودند و بنابراین برای رهائی آلمان از این بن ‏بست، مرگ چنین قدرت‏هائی اجتناب‏ ناپذیر بود.

حکومت اسلامی، دولت غیرواقعی؟

آن‌چه از مارکس و انگلس خواندیم، مربوط می‌شود به وضعیتی خاص در تاریخ. نمونه‌هائی را که آن دو بررسی کرده‌اند، همیشه چنین بوده است که زیربنا، یعنی مناسبات تولید دچار تحول گشته، اما روبنا درجا زده و استعداد انطباق خویش با ضرورت‏های شیوه تولید نو را از دست داده بود. بنا بر باور مارکس و انگلس این وضعیت سبب می‌شود تا ساختارهای روبنائی و به‌ویژه ساختارهای حقوقی جلو رشد نیروهای مولده را بگیرند و یا آن که این روند را کُند کنند. در چنین وضعیتی طبقه‌ای که به قدرت اصلی اقتصادی بدل گشته است، فقط با دست زدن به انقلابی اجتماعی و در مواردی نیز با تحقق انقلابی سیاسی می‌تواند زمینه حقوقی را برای رشد خود ممکن سازد.
اما با آغاز سده بیستم در بسیاری از کشورهای واپس‏مانده‌ی جهان، دولت‏هائی به‌قدرت رسیدند که در جهت تغییر روبنای سنتی، یعنی بازسازی نهادهای روبنائی جوامع پیش‌رفته سرمایه‏ داری گام برداشتند، بدون آن که زیربنای سنتی این جوامع هنوز دچار انکشاف و دگرگونی ژرفی گردیده بوده باشد. به‌طور مثال، در ایران انقلاب مشروطه با همیاری برخی از ایل‏های عشایر ایران که هنوز برخی از عناصر باستانی تاریخ ایران را در آن زمان می‌نمایاندند، به پیروزی رسید و دولتی مستقر شد با هدف تحقق «جامعه مدنی» متکی بر قانون اساسی و حقوق خصوصی، در حالی که در همان دوران ۹۰ درصد از نهادها و ساختارهای زیربنائی جامعه ایران هنوز دارای بافت سنتی بودند. عین همین روند نیز در روسیه تزاری رخ داد. اگر هدف انقلاب مشروطه در ایرانِ عقب‏ مانده تحقق ساختارهای جامعه مدنی سرمایه‏ دارانه بود، در روسیه در نتیجه انقلاب اکتبر کسانی به‌قدرت سیاسی رسیدند که خواستند در آن کشور عقب ‏مانده شیوه تولید سوسیالیستی را متحقق سازند، آن‌هم در شرایطی که آن کشور هنوز به مرحله سرمایه‏ داری گام نگذاشته بود. به عبارت دیگر، هم در ایران و هم در روسیه دولت‏هائی مستقر شدند که در پی تحقق زیربنای نوینی بودند. اما دیدیم که بر اساس آموزش مارکس هر زیربنائی روبنای مناسب خویش و در همین رابطه ساختار دولت مورد نیاز خود را به‌وجود می ‏آورد و هیچ دولتی نمی‌تواند زیربنای نوئی را به‌وجود آورد، بلکه هر دولتی مجبور است مناسبات حقوقی را با نیازهای نیروهای مولده موجود تطبیق دهد.
بنابراین، این بار برخلاف حرکت «طبیعی» تحول زیربنا و انطباق روبنا با آن که در اروپا شاهد آن بودیم، یک‌باره با وارونه‌گی این رابطه روبرو می‌شویم. با آغاز سده ۲۰ جنبش‏های سیاسی در کشورهای عقب ‏مانده می‌کوشند با تصرف قدرت سیاسی و تسخیر ماشین دولتی، با ایجاد عوامل روبنائی جدید زمینه را برای دگرگونی‏های زیربنائی هموار سازند. اما تجربه سده گذشته ثابت کرده است که پیمودن چنین راهی تقریبأ ناممکن است و چنین کوشش‌هائی کم و بیش همه ‏جا شکست خورده است. در روسیه تلاش برای تحقق «سوسیالیسم واقعأ موجود» شکست خورد و آن پروژه به حافظه تاریخ سپرده شد. پروژه شاه نیز که می‌خواست ایران‌ را به دروازه ‏های تمدن بزرگ برساند و در این راه از کشور سوئد هم پیشی گیرد، سبب بی‌ثباتی درونی جامعه و انقلاب سیاسی گشت. جای رژیم شاه را اینک دولتی گرفته است که مشروعیت خود را از دین می‌گیرد. بنا بر باور انگلس چنین دیده می‌شود که «ایدئولوژی» دولت از بنیادهای شیوه تولید اقتصاد ایران بسیار پرت افتاده است. به عبارت دیگر، چون در ایران حکومتی دینی مستقر است، پدیده ‏ای که به دوران باستان تا سده‏ های میانی تاریخ انسانی تعلق دارد، در نتیجه زیربنای جامعه ایران هنوز از آن‌چنان رشد سرمایه‏ سالارانه برخوردار نیست که بتواند حکومت متعلق به «جامعه مدنی» را متحقق گرداند.
پرسش اصلی این است که اگر در ایران شیوه تولید سرمایه‏ داری حاکم بود، چرا انقلاب ۱۳۵۷ موجب پیدایش ساختار دولتی در ایران گشت که در شکل و محتوای خویش با ضرورت‏های بنیادین نیروهای تولید مادی نظام سرمایه‏ داری در تضاد قرار دارد؟ با آن که رژیم ولایت فقیه در پی «خصوصی‌سازی» صنایع و شرکت‌های خدماتی دولتی است، اما خود بزرگ‌ترین دشمن سرمایه‌گذاری خصوصی و جذب سرمایه خارجی به ایران است. دیوان‌سالاری رژیم ولایت فقیه حاضر به تحمل هیچ بنگاه سوددهی بیرون از حوزه قدرت اقتصادی و سیاسی خود نیست، مگر آن که به پروژه‌ای «خصولتی» تبدیل شده باشد، یعنی در ظاهر بنگاهی خصوصی، اما در واقعیت وابسته به دولت.
پس باید به این نتیجه رسید که در آغاز انقلاب مشروطه در ایران شیوه تولید سرمایه ‏داری وجود نداشت. انقلاب ۱۳۵۷ نیز به این دلیل رخ داد که مناسبات روبنائی دوران شاه با شیوه تولید سنتی ایران که شیوه تولید آسیائی[22] بوده است، در تضاد قرار گرفت. انقلاب ۱۳۵۷ سبب به قدرت رسیدن روستائیان و بازار سنتی گشت که پدیده‌ای است هم‌سو با شیوه تولید آسیائی. روحانیت نیز بخش روشنفکری وابسته به این دو قشر اجتماعی بود که توانست جنبش انقلابی را رهبری کند و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت اولیگارشی دینی را تثبیت کند.
بنا بر نوشته‌های مارکس و انگلس و واقعییات تاریخی می‌توان تشخیص داد که برخلاف کشورهای اروپائی، در بخش بزرگی از آسیا، شمال افریقا و حتی در روسیه تزاری شیوه تولید آسیائی حاکم بوده است که در سپهر آن مالکیت فردی بر ابزار و وسائل تولید از رشد اندکی برخوردار است و در عوض بیش‌تر ابزار و وسائل تولید، یعنی زمین‏های کشاورزی که در آن دوران ابزار تعیین‌کننده و کلیدی تولید اجتماعی بود، در مالکیت دولت قرار داشت و روستانشینان با پرداخت عوارض سالانه به دولت مرکزی بر زمین‌های روستاهای خود مالکیت مشاعی داشتند. تمرکز مالکیت ابزار و وسائل تولیدی در دستان دولت موجب پیدایش دولت استبدادی در آسیا گشت، زیرا آزادی‏های اجتماعی که می‌تواند موجب پیدایش آزادی مالکیت گردد، با ذات چنین دولتی در تعارض قرار دارد. به‌همین دلیل استبداد دولتی و تمرکز فوق ‏العاده قدرت در دستان یک فرد (شاه) ساختار سیاسی هم‌سو با آن شیوه تولید بوده است.
پس از آن‌که کشورهای شرقی و از آن جمله روسیه و ایران با دستاوردهای صنعتی و فرهنگی اروپای پیش‌رفته روبه‌رو شدند، مجبور گشتند در برابر وضع موجود از خود واکنش نشان دهند و خود را با زمانه خویش هم‌سو سازند. پس ساختارهای تولید سنتی و شکل مالکیت بر ابزار و وسائل تولید باید دچار دگرگونی می‌گشت. در این دورانِ انتقالی که نظم موجود، یعنی شیوه تولید آسیائی استحکام درونی خود را از دست داده بود، هم در روسیه و هم در ایران با جنبش‌های انقلابی روبه‌رو می‌شویم. انقلاب ۱۹۰۵ روسیه شکست خورد و انقلاب مشروطه (۱۹۰۶) ایران نیمه پیروز گشت. اما تنش‏ های اجتماعی در هر دو کشور دوام آورد تا آن‌که جنگ جهانی یکم موجب نابودی تزاریسم در روسیه شد و چندی بعد نیز رضا شاه جانشین شاه جوان و بی‌تجربه قاجار گشت. از آن زمان به بعد در هر دو کشور استبداد سیاسی بازسازی شد، منتهی در اشکالی متفاوت. در هر دو کشور روند مدرنیزاسیون از طریق ایجاد مدارس و دانشگاه‏ها، تأسیس کارخانجات و توسعه زیرساخت جامعه، البته با درجه شتاب مختلف آغاز گشت. اما در هر دو کشور، این دولت بود که مالک موسسات تولیدی مدرن بود و به‌همین دلیل روند مدرنیزاسیون موجب کاستن نقش انحصاری دولت در اقتصاد ملی نگشت، زیرا در روسیه شوروی تقریبأ تمامی و در ایران بخش تعیین کننده ابزار و وسائل تولید هم‌چنان در مالکیت دولت ماند. همین وضعیت سبب استمرار استبداد دولتی در هر دو کشور گشت.
بنابراین انقلاب هنگامی در ایران رخ داد که در نظام متکی بر اقتصاد دولتی کاستی‏ هائی بروز کرده بود. شاه که با پول‏های «باد آورده» نفت به سیاست اقتصادی به‌ریز و به‌پاش روی آورده بود، ناگهان با کمبود درآمد نفت روبه‌رو گشت. او از یک‌سو می‌خواست نیرومندترین قدرت نظامی در منطقه باشد و در نتیجه نمی‌توانست از دامنه مخارج ارتش بکاهد و از سوی دیگر کمبود درآمد نفت باید سبب کاهش سطح زندگی توده مردم و به ویژه قشر میانی می‌گشت که تازه رشد خود را آغاز کرده بود. و دیدیم که در ابتدای جنبش انقلابی همین قشر از طریق روشنفکران وابسته به‌خود به مبارزه علیه رژیم شاه دامن زد.
پس باید بپذیریم که میان ماهیت و نمود انقلاب ایران باید هم‌خوانی وجود می‌داشت و هدف اصلی انقلاب ۱۳۵۷ بازسازی دولتی بود که باید با نیازهای مناسبات تولیدی سنتی ایران، یعنی شیوه تولید آسیائی هم‌خوان می‌بود. همین نیاز موجب پیدایش دولتی با ایدئولوژی دینی در ایران گشت که با خودآگاهی کاذب خویش بسیار از واقعیت‌های جهان کنونی فاصله دارد و چنین به نظر می‌رسد که پیدایش دولت اولیگارشی روحانیت شیعه دوازده امامی در ایران سبب پیدایش دولتی غیرواقعی در ایران گشته است، زیرا روحانیت قشری نیست که در روند تولید اجتماعی نقشی داشته باشد.
به باور من، همان‌طور که در شوروی «شبه سوسیالیست» وجود داشت و ما در آن دوران آن پدیده ‌را «سرمایه‏ داری دولتی» می ‏نامیدیم، در ایران نیز با پدیده «شبه ‏سرمایه ‏داری» روبه‌رو بودیم و هستیم. وجود صنایع و کارگرانی که در کارخانه‌های صنعتی متعلق به دولت کار می‌کنند، خودبه‌خود سبب پیدایش شیوه تولید سرمایه‏ داری و تبدیل فرآورده تولید شده به کالائی که در شیوه تولید سرمایه‌داری تولید شده است، نمی‌گردد، زیرا در جامعه‏ ای که دولت صاحب کارخانه‌های تولیدی و صنعتی و نهادهای خدماتی است و در برابر آن کارخانه‌های مشابهی که در تملک صاحبان خصوصی باشند، وجود ندارند، چون مکانیسم تولید با هدف دستیابی به اضافه ‏ارزش انجام نمی‌گیرد و هم‌چنین بازاری متکی بر رقابت وجود ندارد، در نتیجه فرآورده‌های تولید شده هر چند دارای ارزش‌های مصرف و مبادله‌اند، اما بیرون از سپهر قانون ارزش و مناسبات سرمایه‌داری تولید شده‌اند. در دوران پیشاسرمایه‌داری نیز تولید مانوفاکتوری و کارخانه‌ای وجود داشت. در آتن باستان کارگاه‏های کشتی‏ سازی «دولتی» وجود داشتند و در جمهوری ونیز دولت صاحب مانوفاکتورهائی بود که در آن‌ها کشتی‏های جنگی تولید می‌شدند و هزاران کارگر در این موسسه که ونیزی‏ ها آن را «آرزنال»[23] می‌نامیدند، کار می‌کردند و با این حال در آن جمهوری شیوه تولید سرمایه‏ داری مدرن حاکم نبود، زیرا کارگران در خدمت دولت بودند و مزد خود را از صندوق دولت دریافت می‌کردند. در این‌گونه موسسات تولیدی قانون ارزش مارکس حاکم نیست.
در ایران بنا بر آمار نزدیک به ۲۴ میلیون شاغل وجود دارد که ۱۰ میلیون تن از آنان در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و در بخش جاده‌سازی و ساختمان و هم‌چنین در بخش کشاورزی مکانیزه کار می‌کنند، یعنی کارگرند. اما اکثریت صنایع سنگین و بزرگ ایران در مالکیت دولت و یا دارای مالکیت خصولتی‌اند. تولید در این بخش بر اساس مکانیسم‌های تولید سرمایه‌داری تحقق نمی‌یابد و کارگران با کار خود ارزش افزوده نمی‌آفرینند. هم اینک مخارج بیش‌تر کارخانه‌های دولتی از درآمد آن‌ها بیش‌تر است و دولت مجبور به پرداخت سوبسید به این شرکت‌ها است. عین همین ساختار نیز در اتحاد جماهیر شوروی و دیگر کشورهای «سوسیالیسم واقعأ موجود» وجود داشت. در آن کشورها نیز دولت مجموعه ثروت جامعه را بر حسب نیازهای خود مصرف می‌کرد، به این ترتیب که مخارج شاخه‏ های تولیدی را که از نظر استراتژیک مهم، اما ارزش‌آفرین نبودند، باید شاخه ‏های تولیدی «سودآور» تأمین می‌کردند. در چنین وضعیتی روشن است رابطه کارگران با دولت رابطه‏ ای آزاد و مبتنی بر کارکردهای قانون ارزش نبود. از سوی دیگر، از آن‌جا که در این کشورها تولیدکنندگان خصوصی متعددی وجود نداشتند که بر سر تقسیم بازار با یک‌دیگر رقابت کنند، در نتیجه نیاز به جامعه باز و دمکراسی بورژوائی نیز فاقد حاملین اجتماعی خویش است. بنابراین هنگامی که چنین ساختار تولیدی دچار بحران می‌شود و دولت در انجام وظائف عمومی سنتی خویش ناتوان می‌گردد، جامعه مجبور است با «خودآگاهی کاذب» از خود واکنش نشان دهد.
در روسیه تزاری ۱۹۱۷ نزدیک به ۹۰ ٪ و در ایران ۱۳۵۷ بیش از ۷۰ ٪ مردم روستائی بودند. هم‌چنین در آن دوران در ایران اکثریت روحانیون روستازاده‌ بودند. به این ترتیب روحانیت به‌مثابه روشنفکران وابسته به روستاها توانست با ابزار دین حاشیه‌نشینان شهری را که در نتیجه «اصلاحات ارضی» دوران پهلوی از روستاها به حاشیه شهرها کوچیده بودند، بسیج و به نیروی اصلی انقلاب بدل سازد. در آن دوران کارگران ایران هنوز نتوانسته بودند خود را از چنبره خودآگاهی پیشاکارگری رها سازند و اکثریت کارگرانِ دین‌باور از آیت‌الله خمینی پیروی می‌کردند. اکثریت بازاریان نیز از آن‌جا که در روند تولید نقشی نداشتند و دین‌باور بودند، به بخشی از پایگاه سنتی حکومت اسلامی بدل گشتند. با فرار ثروتمندان و کارخانه‌داران وابسته به رژیم پهلوی، بخش خصوصی تولید که در مقایسه با صنایع دولتی بسیار کوچک بود، در اختیار دولت اسلامی قرار گرفت و در نتیجه سهم دولت از اقتصاد ملی بزرگ‌تر شد. در دوران جنگ هشت ساله نیز اقتصاد بیش از پیش در دستان دولت متمرکز گشت و همین تمرکز قدرت اقتصادی در دستان دولت سبب بازسازی دگرباره مناسبات شیوه تولید آسیائی گشت و هماهنگ با آن قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین شد که بر اساس آن استبدادِ قدرت دولتی «قانونی» گشت.
هم‌چنین بنا به باور ابن خلدون، پیدایش دولت‌ها در شرق دارای چرخه‌ای است به این ترتیب که از یک‌سو روستاها و شهرها وجود دارند و از سوی دیگر این جوامع از سوی مردمی که کوچنده هستند، دائمأ مورد تهدید قرار می‌گیرند. تا زمانی که دیوان‌سالاری دولتی هوشیار و از توان سرکوب اقوام مهاجم کوچنده برخوردار است، سلطنت می‌توانست به هستی خود ادامه دهد و در این دوران مردم از حکومت راضی بودند. اما دیوان‌سالاری هر دولتی در شرق پس از چندی چون از آسایش و رفاه زیادی برخوردار می‌گشت، به تدریج روحیه رزمندگی خود را از دست می‌داد و برای برخورداری از آسایش و رفاه بیش‌تر مجبور بود مالیات‌ها را افزایش‌دهد. به این ترتیب مردم روستا و شهرنشین هر روز بیش‌تر از حکومت مرکزی ناراضی می‌شدند و در هنگامی که قومی کوچنده می‌کوشید شهرها و روستاها را غارت کند، چون با مقاومت زیادی روبه‌رو نمی‌شد، می‌توانست با سرنگون ساختن حکومت مرکزی قدرت سیاسی را به دست آورد. دیوان‌سالاری نوپا که در آغاز دارای طبعی خشن بود، باید به تدریج خود را با داده‌های زندگی شهری انطباق می‌داد و در این روند هر روز از آسایش و رفاه بیش‌تری برخوردار می‌گشت و در نتیجه به‌تدریج از میزان خوی خشن و جنگ‌جویانه‌اش کاسته می‌شد و همین روند زمینه را برای سقوط او هموار می‌ساخت.
ابن خلدون بنا بر بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که هر حکومتی طی شش نسل به نقطه پایانی خود می‌رسد. در این چرخه نخستین نسل از قوم کوچنده به کشاورزی می‌گراید. دومین نسل فنون می‌آموزد، سومین نسل به امنیت عادت می‌کند، چهارمین نسل به آسایش و رفاه خو می‌گیرد و در نتیجه هنر جنگیدن از یادش می‌رود، پنجمین نسل با هنر و موسیقی آشنا می‌شود و و ششمین نسل که خود را بی‌نیاز از تعصب قومی می‌پندارد، توسط نیروی نظامی قوم دیگری از قدرت رانده می‌شود. بنا بر پندار ابن خلدون تاریخ در شرق تکرار می‌شود. در دورانی که ابن خلدون می‌زیست، سن متوسط هر نسل ۲۰ تا ۲۵ سال بود. به این ترتیب باید هر ۱۲۰ تا ۱۵۰ سال سلسله‌ای سرنگون می‌شد و سلسله دیگری به قدرت می‌رسید.[24]
یکی از ویژگی‌های شیوه تولید آسیائی همین تکرار تاریخ است که در هر دوره‌ آن جامعه تقریبأ با دستان خالی کارش را آغاز می‌کند و به‌تدریج به درجاتی از تمدن دست می‌یابد و چون قوم مهاجم دیگری با ویران ساختن بافت‌های موجود قدرت سیاسی را تسخیر می‌کند، جامعه غارت شده باید بار دیگر با دست‌های تهی روند زندگی اجتماعی خود را سامان دهد.
همین وضعیت به ما نشان می‌دهد که در ایران، تا زمانی که دولت در اقتصاد ملی از نقشی انحصاری برخوردار است، «ناهم‌زمانی» میان زیربنا و روبنا وجود خواهد داشت. روشن است که چنین دولتی دیر یا زود باید از میان برداشته شود. اما پیش ‏شرط چنین تحولی آن است که سهم دولت در اقتصاد ملّی خصلت انحصاری خود را از دست دهد. بنابراین مبارزه با حکومت کنونی نمی‌تواند به نفی آن به مثابه حکومتی قرون وسطائی، استبدادی، عقب‏مانده، اساطیری و … محدود گردد و بلکه اپوزیسیون دمکراتیک و آزادی‌خواه باید توضیح دهد چگونه می‌توان ایران را از این دایره شیطانی رها ساخت تا بار دیگر، پس از انقلابی دیگر، باز حکومت استبدادی نوینی از بطن روابط تولیدی جامعه نروید؟[25]

msalehi@t-online.de
www.manouchehr-salehi.de
      
پانوشت‌ها:
[1] Anachronismus
[2] Geist
[3] Bürgerliche Gesellschaft
[4] Marx-Engels Werke, Band 1, Seite 8
[5] Harmonie
[6] Marx-Engels Werke, Band 1, Seite 9
[7] Organ
[8] Marx-Engels Werke, Band 21, Seite 302
[9] Normen
[10] Spekulative Philosophie
[11] Marx-Engels Werke, Band 1, Seite 384
[12] Status quo
[13] Marx-Engels Werke, Band 1, Seite 379
[14] Axiomen
[15] Ancien regime, منظور مارکس رژیمی است که پیش از انقلاب فرانسه در آن کشور وجود داشت.
[16] Das Wesen
[17] Komödiant
[18] Prometheus
[19] Äschylus
[20] Lucian
[21] Marx-Engels Werke, Band 1, Seite 382
[22] Marx Engels ausgewählte Briefe, Dietz Verlag Berlin 1953, Seiten 94-100, 368-369
[23] Arsenal
[24] مقدمه ابن خلدون در دو جلد، ترجمه، محمد پروین گنابادی
[25] چکیده‏ای از این نوشته در میز گرد شهر برمن که در تاریخ شنبه ۱۸ اوت ۲۰۰۱ برگذار گشت، خوانده شد. این نوشته برای نخستین بار در شماره ۵۶ ماهنامه «طرحی نو»، مهر ۱۳۸۰ چاپ شد و برای انتشار دگرباره از نو ویراستاری و بخش پایانی آن به روز شد.



اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (٣)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست