یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

اقتصاد ایران گرفتار در دست انداز ولایت - محمدحسین یحیایی



اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۵ دی ۱٣۹۷ -  ۲۶ دسامبر ۲۰۱٨


در روز های پایانی سال ۲۰۱٨ به سر می بریم، سالی پر تلاطم و اضطراب در دنیا و ادامه جنگ و ویرانی در خاورمیانه، که در شرایط کنونی پایانی بر آن متصور نیست و بحران سیاسی و اقتصادی در آن هر روز ابعاد وسیعتری به خود می گیرد. به نظر می رسد که در سال پیش رو شاهد رخداد های بیشتری در منطقه خواهیم بود و ایران هم با پیشبرد این سیاست و بحران اقتصادی شدید که سال ها است در آن گرفتار شده است به درون این گرداب و بحران سقوط خواهد کرد. زیرا رژیم با ساختار کنونی خود به یک معضل اساسی تبدیل شده، مانع از رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و بهره گیری از منابع موجود( نیروی انسانی، منابع طبیعی، امکانات مالی) در گستره کشور شده است
رژیم های استبدادی در پروسه و گذر زمان به نقطه ای می رسند که قادر به نوسازی خود نمی شوند و هر گونه نوآوری را در ساختار سیاسی و اقتصادی به ضرر و زیان خود می بینند، در نتیجه هر روزبسته تر از گذشته، دور از مشارکت مردم به پیش می تازند تا سرنگونی خود را با سیاست گذاری های خود فراهم آورند. رژیم شاهنشاهی بعد از یک دوره رشد اقتصادی مناسب در دهه ۴۰ خورشیدی ( به میزان میانگین ٨ درصد ) و در نیمه اول دهه ۵۰ با رشد و افزایش درآمد های نفتی به سه برابر ( میزان رشد به بالاتر از ۱۵درصد ) و گسترش سریع شهر نشینی که به شدت تعادل زیربنا ( بنیان های اقتصادی و روابط تولیدی ) و روبنا ( ساختار حکومتی ) را بهم زد، نتوانست آن تغییرات را بپذیرد و خود را همسو با آن نوسازی کند. در نتیجه خود به یکی از موانع رشد اقتصادی و اجتماعی تبدیل شد که در نهایت با شورش و قیام مردم به تاریخ پیوست. یکی از اهداف انقلاب ۵۷ تغییر ساختار سیاسی و هموار کردن مسیر رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی ( آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی ) جامعه بود که با روح زمان و بنیان های اقتصادی جامعه همسو شود و موانع توسعه همگانی را از مسیر راه جامعه و اقتصاد بردارد، ولی تلاش ارتجاع که از سال های دور ( مشروعه خواهی شیخ فضل اله نوری و فدائیان اسلام نواب صفوی ) در کمین نشسته و در آرزوی حکومت اسلامی از نوع ولایت بود با کار برد خشونت، نیرنگ و فریب به بار نشست و جامعه را در مسیری قرار داد که تضاد ها از همان روز های نخست بر پیکره آن حاکم شد و هم اکنون هم ادامه دارد.
با تغییر قانون اساسی در سال ۱٣۶٨ و مطلقه کردن ولایت گام دیگری به سوی حکومت اسلامی برداشته شد و مقام ولایت امکان مداخله در همه امور و سیاست گذاری های کلان اقتصادی و اجتماعی را در دست گرفت.دولت موازی با دولت ها و نهاد های انتخابی تشکیل داد، سند چشم انداز ۲۰ ساله نوشت تا برنامه های عمرانی کشور را از بین ببرد و یا دولت را در امور اقتصادی به حاشیه براند. با حکم حکومتی مجلس را از کار بیاندازد و نهاد های نظارتی را از میان بردارد.در این میان ابلاغیه های گوناگونی را با نام های مختلف ( ابلاغیه در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی، ابلاغیه اقتصاد مقاومتی، ابلاغیه در حوزه های جمعیتی،سلامت، نظام اداری، محیط زیست، مسکن و شهر سازی، انتخابات، خانواده، امنیت، فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات، فن آوری، پیش گیری از خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه و... )صادر نماید تا همه نهاد های قانون گذاری و اجرایی کشور را از دور خارج کند. در همه این ابلاغیه ها بند یک از اصل ۱۱۰ قانون اساسی را یادآور می شود که در همه امور حق دخالت دارد ( ولی هیچگونه مسئولیت پاسخگویی ندارد )حتا در تعریف و تمجید از اقتصاد مقاومتی که در ٣ اسفند ۱٣۹۲ منتشر کرد می گوید: اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران های رو به افزایش جهانی، الگوی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد هنوز آثاری از این گفتار و انشای بی محتوا مشاهده نشده است که ابلاغیه سند الگوی پیشرفت اسلامی—ایرانی در ۵۰ سال آینده منتشر می شود که پر از توهم و خیال است. تبدیل شدن ایران به پنج کشور برتر جهان در تولید اندیشه، علم و فن آوری، جا گرفتن در بین ۱۰ اقتصاد برتر جهان، ریشه کنی فقر، فساد و تبعیض و...این الگوی پیشرفت در بیش از ۵۰ هزار صفحه با شرکت تعداد زیادی کارشناس، صاحب نظر و اندیشه ورز خودی در چندین اندیشکده با صرف ۲۰ میلیارد تومان تهیه شده است که نشانگر دولتی موازی و بالا دستی دولت است تا همه امور را خود اداره کند بنابرین ساختار حکومتی و رژیم ولایت به یکی از موانع رشد اقتصادی و شکوفایی اجتماعی تبدیل شده، میلیارد ها ثروت مردم محروم ( مالباختگان، حقوق پرداخت نشده کارگران و... ) هزینه بارگاهی می شود که هیچگونه دستآورد اقتصادی و اجتماعی ندارد و خود را برتر از قانون اساسی و همه ارگان ها و نهاد های مردمی می پندارد.
نگاهی به اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور نشان می دهد که رژیم با ساختار کنونی به بن بست رسیده و توانایی برون رفت از بحران خود ساخته را ندارد و هر روز تعداد بیشتری از مردم از آن روی گردان می شوند زیرا جامعه با شدید ترین بحران اقتصادی خود روبرو شده است تا جائیکه نمایندگان مجلس از خجالت و شرم به محل انتخابی خود نمی روند و نا رضایتی خود را از اوضاع اقتصادی در مجلس و یا محافل خصوصی به زبان می آورند. شهاب نادری نماینده پاوه و اورامانات می گوید ٨۰ درصد از مردم زیر خط فقر زندگی می کنند، آنها قادر به تامین خوراک و نیاز های اولیه خود نیستند، طبق آمار های رسمی ۱۱ میلیون انسان بیکارند و هر ساله یک میلیون به آنها افزوده می شود باید یادآور شد که اقتصاد با رشد منفی بیش از ۵ درصد در سال آینده بر تعداد بیکاران افزوده خواهد شد.تعدادی از اقتصاد دانان در نامه ایکه منتشر کردند اوضاع اقتصادی را وخیم و در مرحله « بروز فاجعه ملی » ارزیابی کردند در نتیجه درآمد سرانه کشور در سال آینده کاهش یافته تا مرز ۴۰۰۰ دلار سقوط خواهد کرد. ناگفته نماند که موسسه مطالعات « صندوق صلح » جمهوری اسلامی را کشور درمانده، آسیب پذیر تا حد نارنجی و قرمز ارزیابی کرده که می تواند از هم بپاشد. در این راستا حسین راغفر استاد دانشگاه در نهمین کنگره حزب اراده ملت می گوید : اقتصاد رفاقتی، خانوادگی و حزبی است که رشد فقر و نابرابری را به همراه دارد، در اولین فرصت یک میلیون و ۱۰۰ هزار شغل بر اساس منبع رسمی از بین می رود و به بیماری اضافه می شود، ما به سمت شورش می رویم، خود سوزی، افسردگی، رشد جرم و جنایت، فرار مغز ها ... این جامعه بقا ندارد.
اقتصاد کشور تنها با تنگنا روبرو نیست با بن بست و رکود همره با تورم ویران کننده روبرو است بدهی های بانکی که قابل وصول نیستند به مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، فساد با اقتصاد در هم آمیخته، تا جائیکه سایت وزارت صنایع حک می شود که خود رو وارد شود، دکل نفتی دزدیده می شود، هزاران میلیارد از کشور خارج شده، برخی روستا جعل می کنند که اراضی جنگلی را تصاحب کنند، فعالیت اسکله های غیر قانونی همچنان ادامه دارد، بخش مهمی از اقتصاد در نهاد های نظامی و رهبری از پرداخت مالیات معافند، فیش حقوق های نجومی در جامعه در گردشند، شهرداری به دلخواه زمین و املاک گران قیمت پخش می کند و وزیر کشور فریاد می کشد که پول های کثیف و قاچاق سیاست ایران را آلوده کرده است در نتیجه جمهوری اسلامی ایران در فساد اقتصادی در بین ۱٨۰ کشور در مقام ۱۶٨ قرار دارد
اقتصاد ایران با ساختار کنونی و نظام ولایت راه به جایی نخواهد برد و هر روز در بحران عمیقتری فرو خواهد رفت، که نوید آن را رهبری و روحانی در گفتار های خود بر زبان می آورند که سال سخت و دشواری پیش رو است، از یک سو رشد منفی در اقتصاد و افزایش شدید نقدینگی و از سوی دیگر عدم اعتماد مردم به رژیم که با عدم همکاری همراه است، به عمق بحران می افزاید. بانک مرکزی می گوید: بین ۷۰ تا ٨۰ درصد از درآمد های ارزی از صادرات غیر نفتی به کشور بر نمی گردد که نشانه بی اعتمادی به پول ملی و آینده کشور است. در این میان دولت روحانی به حربه پیشین خود ادامه می دهد و ارقام غیر واقعی در رابطه با میزان تورم را منتشر می کند، در حالی که مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود می گوید: نرخ کالا ها و خدمات مورد نیاز مردم با افزایش محسوسی مواجه شده است، به گونه ای که در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها، شاهد رشد ۵۲ درصد نسبت به آذرماه سال قبل ( ۱٣۹۶ )هستیم در این میان نرخ میوه ۷۹ درصد و گوشت قرمز و سفید ۶۰ درصد افزایش یافته است.بنابرین تهیدستان و زحمتکشان در محرومیت کامل به سر می برند و با پریشانی و فقر به زندگی خود ادامه می دهند.
حکم حکومتی رهبر همچنان ادامه دارد،نخست در رابطه با قانون منع بکارگیری بازنشستگان بود که با آن مخالفت کرد تا برخی از خودی ها بکار خود ادامه دهند و دیگری فراخوانی لایحه بودجه بود که روجانی آن را به مجلس شورای اسلامی داده بود، رهبر آن را فراخواند تا تغییراتی در ارقام آن صورت گیرد. بلادرنگ روحانی و شرکاء در راستای خواست رهبری شورای هماهنگی اقتصادی با شرکت برادران لاریجانی در قوه قضائیه و مقننه تشکیل شد و تغییرات لازم که خواست رهبری بود به اجرا درآمد.یعنی سازمان برنامه و بودجه با ده ها کارشناس و هزینه میلیاردی که ارقام بودجه را تعیین و مشخص کرده بودند ارزش اجرایی نداشت و خواست رهبر از همه آنان برتر و مهم تر بود که باید به اجرا در می آمد.
آنچه مسلم است بدون مشارکت مردم بویژه واحد های ملی در سیاست و اقتصاد راه برون رفتی از این بحران عمیق اقتصادی و سیاسی متصور نیست و ساختار سیاسی و اقتصادی موجود و حاکم بر ایران امکان مشارکت و نظارت بر عملکرد حاکمیت را از آنان سلب کرده و همه راه ها را با کار برد خشونت، سرکوب، زندان و گاهی فریب مسدود نموده است، از آن رو جامعه به سوی شورش همگانی، پیش می رود تا از این رژیم گذر کند و به نهاد های زاید و غیر ضروری پایان دهد.

محمد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.se


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست