یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

جمهوری اسلامی مملکت قانون! در واکنش به افشاگری های اسماعیل بخشی، کدام قانون اجرا خواهد شد؟! - شهاب برهان



اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۱۵ دی ۱٣۹۷ -  ۵ ژانويه ۲۰۱۹


محمد کاظمی عضو کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا،‌ درباره بررسی گفته‌های اسماعیل بخشی مبنی بر اینکه در مدتی که بازداشت بوده مورد شکنجه قرار گرفته است، گفت:

« در قانون اساسی ما شکنجه ممنوع است و باید ادعا در این مورد بررسی و کمیسیون مربوطه تشکیل جلسه دهد... درصورتی که ادعا ثابت شود مرجع قضایی باید ورود کند و تشکیل پرونده صورت گیرد و کسانی که متهم هستند باید فراخوانده شوند». وی تاکید کرد: « با این ادعا فضاسازی بسیاری علیه مسئولان کشور صورت گرفته است و باید حتما مورد رسیدگی قرار گیرد».

نکته اینجاست که نه بخاطر اعمال شکنجه یا نقض قانون اساسی، بلکه بخاطر آن که « با این ادعا فضاسازی بسیاری علیه مسئولان کشور صورت گرفته است، باید حتما مورد رسیدگی قرار گیرد».

روشن است که صحت و سقم ادعای کارگر نیشکر هفت تپه را "مسئولانی که علیه شان فضاسازی شده است" به کمک همان " متهم هائی که باید فراخوانده شوند" مورد بررسی قرار خواهند داد. مثل همه موارد شکنجه ها و " خودکشی" کردن ها و اعدام ها و ترورها و اعتراف گرفتن ها و تجاوزکردن ها و غیره در این چهل سال سیاه.

بنا بر تجربه، در انتهای این " بررسی"ها، نقض قانون اساسی همانطور بی موضوعیت قلمداد خواهد شد که اجرای آن همواره بی موضوعیت بوده است. در مقابل، قانونی مورد استناد و دفاع مسئولین قرار خواهد گرفت که چهل سال است بر جایگاه قانون اساسی نشسته و با نهایت جدیت و بی اندکی انعطاف، به اجرا گذاشته شده است: ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی:

به موجب این ماده، «هرکس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم ازاینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»

آنطور که حقوق دانان تفسیر می کنند، در این ماده، قانونگذار «اظهار کردن» را هم به عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است. اظهار کردن در مفهوم متداول، مترادف گفتن است اما در لغت به ‌معنای فاش کردن، آشکار کردن، بیان کردن و گفتن است که بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مد نظر مقنن بوده است بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است. 


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست