یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

حسین اکبری فعال کارگری:
حذف مقررات به شکل قانونی از روابط کار، نه اتفاقی است و نه قرار است متوقف شود!


• همه چیز بستگی به این دارد که کارگران با تمام قوا برای حفظ حقوق کار شناخته شده و رسمیت یافته در جهان به میدان آیند و ضمن جلوگیری از نقض مقررات حمایتی موجود در این قانون اتفاقا بر کاستی ها و اشکالات عدیده این قانون نیزاعتراض کرده و بکوشند نقایص و مغایرت های این قانون را در مقایسه به حقوق کار شناخته شده و مقاوله نامه های بین المللی از میان بردارند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۱۹ فروردين ۱٣۹٨ -  ٨ آوريل ۲۰۱۹


 
نسرین هزاره مقدم: از زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ تا امروز، هجمه‌های مختلفی به این سند قانونی شده‌است؛ هجمه‌هایی که با خروج‌های مکرر از شمول قانون کار و آزادسازی‌های گسترده در صنایع مادر شروع شد و دامنه آن به جایی رسیده که امروز عده‌ای مطالبه‌ی حذف حداقل دستمزد را به عنوان اهرم رونق اشتغال مطرح می‌کنند. گفتگوی زیر درباره قانون کار و شرایط کنونی است که با حسین اکبری (فعال کارگری) انجام شده‌است او دراین گفتگوی بر این نکته تاکید دارد:" اصلاحات در قانون کار نیاز به اصلاحات در ساختار بسیاری امور و نهادها دارد. با این مجلسی که در بهترین حالت دوسه نفر باعنوان نماینده کارگران درآن آنهم به شکلی گزینشی و تقریبا دائم العمر وجود دارد اصلاحات معنا ندارد. مجلسی که اکثریت مردم یعنی کارگران و زحمتکشان در آن فاقد نماینده هستند نه قانون کار؛ بلکه هیچ قانون دیگری را به سود این جمعیت تصویب نخواهدکرد." گفتگو با حسین اکبری را می خوانید:


مقدم: قانون کار از زمان تصویب در سال 1369 تا امروز بارها مورد حمله قرار گرفته است؛ هر بار بهانه‌ای به دست آورده‌اند و به این سند قانونی تاخته‌اند؛ یک بار گفتند این قانون «منعطف» نیست؛ بار دیگر گفتند چون اخراج سخت است کارگر «بهره‌ور» نیست و بار دیگر –همین اواخر- از لزوم حذف حداقل دستمزد برای رونق اشتغالزایی سخن گفتند؛ شما چه آینده‌ای برای این سند قانونی متصورید؟ فکر می‌کنید آیا روزی موفق خواهند شد این سند قانونی را حتی روی کاغذ هم از اعتبار ساقط کنند؟

اکبری: واقعیت اینست که سرمایه داری ایران مثل همه سرمایه داران در کشور های دیگر هیچ تمایلی با مقررات قانونی که به نوعی منافعش را در مناسبات و روابط کار تحت تاثیر قرار دهد ندارد. پس از پیروزی انقلاب هم این عدم تمایل خودش را تحمیل میکرد دلیلش هم اینکه تصویب قانون کار کنونی بیش از یازده سال بدرازا کشید. و اصطلاحا در کریدور مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و نهایتا مجمع تشخیصی برای همین امر تشکیل شد و این شیر بی یال و دم و اشکم را بتصویب رساند . اما همین را هم برنمی تابند و در مقاطع مختلفی تلاش کردند تغییرات جدی درآن اعمال کنند. البته آشکارا این قانون با ترفندهای مختلفی اجرا نمی‌شود و روابط و مناسبات کار مدتهاست قانون کار جای پای محکمی ندارد. در مناطق آزاد تجاری عملا قانون کار تبدیل به چند ماده قانونی در مقررات ویژه مناطق آزاد و تجاری درآمده است، در کارگاه های زیر ده نفر که مدتهاست کارگران از شمول برخی مواد قانون کار خارج شده‌اند، در مواردی با دستور العمل ها و آیین نامه هایی چون طرح استاد شاگردی و طرح کارورزی این قانون نقض می‌شود. خب ممکنست این سوال طرح بشود که چرا به همین حد کفایت نمی‌کنند و دایما درتلاش برای تغییر رسمی این قانون هستند؟ روشن است که سیاست های گشایش درها برای ورود سرمایه خارجی و تعهداتی که ایران به سازمان تجارت‌جهانی در عمل باید بدهد براصل مقررات زدایی از روابط کار متکی است این کوشش وپیگیری سرمایه داری ایران در حذف مقررات به شکل قانونی از روابط کار نه اتفاقی است و نه قراراست متوقف شود. این هماهنگی با سرمایه جهانی از سوی عقب مانده ترین سرمایه داران ایران که هنوز مقررات کار را براساس فقه و مبتنی براصل تراضی طرفینی دنبال میکند تا نئولیبرال‌ها که بی‌تردید لحظه‌ای برای مقررات زدایی از پا نخواهند نشست. نئولیبرالیسم و نمایندگان آن در دولت و مجلس و سایر نهادها بخوبی میدانند که قانون کار در هرکشور مهمترین قانون پس از قانون اساسی است به دو جهت این قانون مهم است هم به جهت نقش آن در روابط کار و هم به عنوان قانون مرجعی که میتواند برای سایر زحمتکشان الگویی برای روابط آنها با کارفرمایان دولتی و پیمانکاران تامین نیروی انسانی باشد آنها خوب می دانند که قانون کار دستاورد بزرگی کارگران سراسر جهان در افسار زدن به تمایلات سیری ناپذیر سرمایه برای سود هرچه بیشتر و غارت دسترنج کارگران است در یک کلام سرمایه داری کارگران را کالا میداند و طبیعی است که برای خرید این کالا نهایت اختیار عمل را میخواهد و براین اعتقاد است که قانون یعنی سلب اختیار و آزادی اوست. این یعنی قانون بی قانون و یا قانون خوب آنست که منافع و آزادی اختیار را از سرمایه نگیرد. اما اینکه آیا روزی موفق خواهند شد این سند قانونی را از روی کاغذ هم بردارند یا نه، بستگی به این دارد که طبقه کارگر ایران آیا براین حالت پراکندگی فایق میآید و توان اعتراضی خود را با بالابردن سطح همبستگی در مقابل دست اندازی‌های سرمایه‌داری ایران به نمایش خواهد گذاشت یا نه؟ آیا کارگران یکپارچه و متحد با درک این موضوع که دولت، مجلس و سایر نهاد ها در ایران نه میانجی بین کارگران و سرمایه داران بلکه طرف سرمایه داران است خواهند توانست سد محکمی در مقابل این تهاجم سنگین از سوی آنان علیه حقوق کار قراردهند یا نه، همه چیز بستگی به این دارد که کارگران با تمام قوا برای حفظ حقوق کار شناخته شده و رسمیت یافته در جهان به میدان آیند و ضمن جلوگیری از نقض مقررات حمایتی موجود در این قانون اتفاقا بر کاستی ها و اشکالات عدیده این قانون نیزاعتراض کرده و بکوشند نقایص و مغایرت های این قانون را در مقایسه به حقوق کار شناخته شده و مقاوله نامه های بین المللی از میان بردارند .

مقدم: جدا از حملاتی که طیف مقابل برای تغییر قانون کار و کمرنگ کردن آن صورت می‌دهد، خود این قانون بعد از گذشت 29 سال از تصویب، بدون تردید نیازمند اصلاحاتی است؛ رفع ابهام در ماده هفت یا همان امنیت شغلی، برطرف نمودن موانع بر سر راه تشکل‌یابی کارگران و ایجاد صراحت برای افزایش چندباره مزد در سال، از مواردی است که فعالان کارگری برای اصلاح قانون کار به آن اشاره می‌کنند؛ نظر شما چیست؟ کدام بخش‌های قانون کار نیازمند اصلاح است؟

اکبری: قانون کار از ابتدا نیز جامعیت لازم را نداشته است ضمن آن که از جهات بسیاری قابلیت تفسیر دارد و بدتر از آن آیین نامه‌ها و دستور العمل هایی نیز بر مواد این قانون نوشته شده است که بر ناکارایی مواد قانون نیز افزوده است. در فصل‌های مختلف قانون مواردی آمده‌است که شفافیت وصراحت آن راسلب کرده است و فهم آن را دچار اشکال می کند. نمونه آن تعاریفی که در مزد و حق السعی آمده است اینکه چه ضرورتی مزد را در کنار حق السعی آورده اند که حتی یکبار هم موضوع حق السعی در مذاکرات مزدی مورد توجه و دقت قرار نمی‌گیرد، خودش بیانگر اینست که قانون مانع و جامع نیست . در بسیاری جهات در واقع قانون به سود کارفرمایان و دولت کارفرمایی است نمونه فصل ششم قانون کار که به طریق اولی حتی در مغایرت جدی با قانون اساسی است. و یا در کلی ترین وجوه آن قانون اصالت حمایت از نیروی کار را ندارد. درحالیکه قانون کار باید در جهت حمایت از نیروی کار باشد چرا که سرمایه داران و کارفرمایان همواره در روابط و مناسبات کار دست بالا را دارند و نیروئی فائقه هستند . قانونی که علی ظاهرا نوعی پایبندی را به سه جانبه گرایی یدک می‌کشد ولی در هیچ جای آن کارگر با کارفرما و دولت برابرحقوق نیست و بسیاری اشکالات اساسی مثل عدم صراحت در تمام‌شمول بودن قانون در روابط کار. قانون که تمام شمول و فراگیر نباشد و به کارکرد جزیره ای تنزل پیدا کند دیگر قانون کار یک کشور نیست. بدتر از همه اینکه ضمان اجرایی براین قانون سست و ناپایدار است. خب دلیل این امر هم روشن است قانونی که کارگران در تصویبش نقش نداشته‌اند و یا در بهترین حالت بنا به مصلحت تصویب شده‌است، چیزی بهتر از این نخواهد‌شد. قانونی که اجرای آن از سوی قوه‌ای نظارت نمی‌شود، هیچگاه محک جدی نمیخورد و درنتیجه اگر قرار باشد اصلاحاتی هم در آن ایجاد شود در چنین شرایطی ممکن و مقدور نخواهد بود و نیاز به پیش‌شرط ها و بستر و زمینه هایی دارد که متاسفانه در حال حاضر چنین امکانات و مقدوراتی وجود ندارد که هیچ بل که محدودیت های جدی هم بر سر راه اصلاح واقعی آن به سود کارگران ایجاد شده است.


مقدم: آیا به انجام اصلاحات و به ثمر رسیدن آنها امیدوارید؟ چه پیش شرط‌ ها و زیرساخت‌هایی برای اصلاح قانون کار مورد نیاز است؟ آیا بستر مناسب برای یان اصلاحات فراهم است یا ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور فراهم شود؟

اکبری: اصلاحات در قانون کار نیاز به اصلاحات در ساختار بسیاری امور و نهادها دارد. با این مجلسی که در بهترین حالت دوسه نفر باعنوان نماینده کارگران درآن آنهم به شکلی گزینشی و تقریبا دائم العمر وجود دارد اصلاحات معنا ندارد. مجلسی که اکثریت مردم یعنی کارگران و زحمتکشان در آن فاقد نماینده هستند نه قانون کار؛ بلکه هیچ قانون دیگری را به سود این جمعیت تصویب نخواهدکرد. در مورد تصویب یک قانون کار اولا لازم است که کلیه کارگران کشور از راه انتخاب نمایندگان واقعی و مستقل خود در سازمان های کارگری در نوشتن پیش نویس قانون و یا اصلاحیه‌ها مشارکت جدی داشته‌باشند که در حال حاضر کارگران چنین اختیاری را ندارند، پس از آن لازمست در نهاد قانونگزاری، کارگران به نسبت جمعیت شان نماینده داشته باشند تا هم ضمن اعمال اراده بر تصویب قانون کار واقعی بتوانند ضمان اجرایی قدرتمندی در اجرای این قانون از طریق نظارت برحسن اجرای آن توسط دستگاه های اجرایی باشند که بازهم چنین نیست. اینکه این بستر چگونه فراهم می‌شود به عوامل گوناگونی بستگی دارد که مواردی از این عوامل عبارتند از: اصلاح ساختار اقتصادی کشور و رویکرد اقتصاد به‌سوی تولید، به سوی توسعه اقتصادی و اجتماعی و بیش از هرچیز بامحوریت شاخص توسعه انسانی در این رویکرد. برای نیل به این مهم هم بیش و پیش از هرچیز کارگران باید در این فرایند بتوانند نقش جدی خود را آزادانه از راه ایجاد سازمان‌های مستقل و فراگیر خود ایفا کنند. هیچ راهی جز این برای داشتن مناسبات مبتنی بر برابر حقوق در روابط کار وجود ندارد. در حال حاضر کارگران نسبت به قانون کار حساسیت مثبتی ندارند چرا که آنچه موجب پذیرش آنها در بازار کار می‌شود هیچ نشانی از قانون ندارد. گروه هایی از سرمایه‌داران که اتفاقا براثر تلاش‌های آنها لایحه دستمزد توافقی به مجلس رفته‌است خود با افتخار می گویند که هیچگاه در محدوده فعالیت‌اقتصادیشان مر قانون را درمورد حداقل دستمزد رعایت نکرده‌اند . خب با این حساب کارگران نیازمند را قرابتی با قانون کار باقی نمی‌ماند پس قبل از هرچیز ضروریست که حساسیت های لازم در طبقه کارگر بر نیاز جدی به احقاق حقوق کار ناشی از تصویب یک قانون کار اجرا شدنی بوجودآید. متاسفانه نمایندگانی که در تشکل های موجود اعم از رسمی و غیر رسمی وجود دارند در این مورد کمترین فعالیت لازم را انجام داده اند و جالب اینکه برخی از تشکل های رسمی سالگرد تصویب چنین قانونی را جشن هم می‌گیرند. کارگران ناگزیر از ایجاد بستر های مناسب برای تغییر شرایط به سود خود و برای بهبود شرایط زندگی شان هستند ما هرروزه شاهد اعتراضات گسترده کارگری هستیم که به خاطر عدم اجرای قانونی که حافط منافع آنها باشد به خیابان می‌آیند روزی نسیت که در ایران اعتراض کارگری نداشته باشیم. در روز های ماه اسفند از کارگران راه آهن آذربایجان تا کارگران راه آهن مشهد و مناطق دیگر، کارگران کارخانه روغن نباتی گلنار در استان کرمان، کارگران شهرداری بروجرد، کارگران پارس‌جنوبی عسلویه ، کارگران شهرداری شادگان، کارگران روعن نباتی‌جهان در زنجان، کارگران شهرداری پارس آباد مغان کارگران نی بر هفت تپه و ده‌ها واحد و کارخانه دیگر فقط درهفته های منتهی به سال 1397 . خب این که در قانون کار جایی برای مجازات کارفرمایان به خاطر عدم پرداخت به موقع دستمزدها نیست و یا اگر مواردی هم آمده است آنقدر صراحت ندارد که کارفرمایان را وادارد به وظایف شان در مقابل کارگران عمل کنند تنها یک مورد نقض حقوق‌کار است که تنها خود کارگران با این اعتراضات تلاش می‌کنند توجه مسوولین را به این همه بی قانونی و اجحاف و ستم روا داشته شده جلب کنند اما متاسفانه گوش شنوایی پیدا نمی‌کنند، پس ناگزیرند راه های مناسب را برای اعمال اراده حق طلبانه خود بیابند.

مقدم: در نهایت در یک نگاه کلی، دلایل اجرایی نشدن بندهای مختلفی از قانون کار را در چه می دانید؟ آیا این قانون ضعف دارد یا کسانی که باید این قانون را اجرا کنند یا نه، ضعف اصلی از فقدان نظارت است؟

اکبری: هم قانون ضعف های اساسی دارد و هم اراده ای برای اجرای درست آن بخش از قانون که قابلیت دفاع از حقوق کار را حفظ کرده است، وجود ندارد. درتحلیل نهایی متاسفانه کارگران بی دفاع ترین مردم این کشورند و ابزار دفاع از آنان گرفته شده‌است مهمترین وسیله دفاعی کارگران در قانون به رسمیت شناخته نشده است کارگران باید بتوانند برای دفاع از تجاوز به حقوقشان اعتصاب کنند. حق اعتصاب برای کسانی که هیچ حامی در ساختار حقوقی و اجرایی و قضایی ندارند وسیله ایست که میتواند هشدار های لازم را برای به خطر افتادن منافع طرف های مقابل بدهد تا بر افسارگسیختگی آزمندانه و حریصانه آنان مهار زند. کارگران بیدفاع ترین انسان های این کشورند حتی آنجا که دلسوزانه به خاطر چپاول ناشی از خصوصی سازی دست به اعتراض میزنند تا هم حقوق خود را حفظ کنند و هم منافع ملی را، حتی دراین شرایط نه تنها به خواسته هایشان توجه نمی‌شود بلکه سرکوب هم می‌شوند. کارگران به خاطر فقدان قانون کاری که متضمن حقوق واقعی شان باشد از داشتن تشکل مستقل، ازاد و کارآمد محرومند، امنیت شغلی و اجتماعی ندارند، در بدترین شرایط زیستی ازنظر معیشت روزگار می‌گذرانند، از نظر سطح دستمزدها خبلی پایین‌تر از خط فقر قراردارند و اینها یعنی فقدان اراده لازم در تصویب قوانین مردمی کارآمد در مصوبات مجلس ها در تمام ادوار و ضعف اجرای همین قانون دست و پا شکسته و اعمال بخشنامه ها و دستور العمل ها و آیین نامه های ضد کارگری از سوی همه دولتهای تا کنونی . به رغم اعتراضات به این گونه بخشنامه و دستور العمل سازی ها در سال‌های گذشته هیچگاه این دستور العمل ها لغو و خنثی نگردید، هیچگاه مصوبات ضدکارگری دولت های نهم و دهم از سوی دولت یازدهم و دوازدهم لغو و خنثی نشد. پس می توان به جرات و قاطعیت گفت که کارگران چاره ای جز دخالت آگاهانه و سازمان یافته و مستمر در تعیین سرنوشت خود ندارند. شاید بهترین چیزی که بتواند این حقیقت ناگزیر را نشان دهد این بیت است که: کس نخارد پشت من /جز ناخن انگشت من

برگرفته از: www.kargareirani.blogsky.com


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست