یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

سند پیشنهادی به کنگره: راستاهای عمومی برنامه حزب چپ ایران (فدائیان خلق)



اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۵ تير ۱٣۹٨ -  ۲۶ ژوئن ۲۰۱۹


توضیح
بعد از انتشار "راستاهای عمومی برنامه" و درخواست از دوستداران حزب برای اظهارنظر و ارائه پیشنهاد، دوستانی از داخل و خارج کشور پیشنهادهائی ارائه دادند و مطالبی در نقد آن نوشتند. کمیسیون روی پیشنهادها و نقدها کار کرد و مواردی از آن ها را در "راستاهای عمومی برنامه" منظور نمود. اینک متن نهائی "راستاهای عمومی برنامه" به نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ارائه می شود.
کمیسیون از دوستانی که روی "راستاهای عمومی برنامه" نظر و پیشنهاد دادند، کمال تشکر را دارد.
کمیسیون خطوط برنامه
۴ تیر ۱۳۹۸ (۲۵ ژودت ۲۰۱۹)


سند پیشنهادی به کنگره
راستاهای عمومی برنامه
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)


دیدگاه‌ها و ارزش‌های ما
ما بخشی از جنبش تاریخی چپ ایران و جهان‌ هستیم و ضمن ارج‌گذاری بر دست‌آوردهای این جنبش‌ها و با نقد نظری و تجربی آن ها، بهره گیری از اندیشه های کارل مارکس، میراث جریان های سوسیالیستی و اندیشه پردازان چپ و ترقی خواه، بر این باوریم که سوسیالیسم با دموکراسی درهم تنیده‌ و سوسیالیسم از نظر ما، محصول روندی است آگاهانه برای دست‌یابی به جامعهٔ آزاد و انسانی که بر بستر رشد نیروهای مولد، تغییر و تحول در مناسبات تولیدی و مبارزهٔ اجتماعی علیه بهره‌کشی و در راه تثبیت و گسترش ارزش‏های سوسیالیستی شکل می‌گیرد.

ارزش‌های بنیادین ما شامل صلح، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، هم‌بستگی، دموکراسی، برابر حقوقی زن و مرد، تنوع سبک زندگی، و دیگر ارزش‌های حقوق بشری، توزیع دموکراتیک و عادلانهٔ قدرت، ثروت، فرصت‌ها و اطلاعات، حفاظت از محیط زیست، سکولاریسم و رفع هر گونه ستم و تبعیض، از جمله ستم طبقاتی و تبعیض جنسیتی، ملی، قومی و مذهبی است. این ارزش‌ها اصول پایه‌ای برنامهٔ ما را تشکیل می‌دهند. ما در مبارزه‌ای که میان کار و سرمایه در سطح جهانی و در کشور ما جریان دارد، در جانب کار قرار داریم و از حقوق، منافع و مطالبات کارگران‌، زحمتکشان و تهی‌دستان در مقابل تعرض سرمایه و از خواسته‌های دمکراتیک طبقه متوسط جدید (معلمان، پرستاران، پزشکان، کارمندان دولت، وکلا، کارمندان بخش خصوصی و ...) کشور دفاع می‌کنیم.

ما طرفدار دموکراسی و مخالف دیکتاتوری و استبداد و حکومت دینی، موروثی و ایدئولوژیک هستیم. ما حاکمیت‌ را ناشی‌ از ارادهٔ آزاد مردم‌ می‌دانیم و به‌ رای‌ و انتخاب‌ آزادانهٔ مردم‌، به حاکمیت قانون، به قوانین مبتنی بر مبانی حقوق بشر و دموکراسی، به حزبیت و نظام چند حزبی، به محدودیت‌ زمانی‌ قدرت‌ و تناوب آن و به پلورالیسم سیاسی پای‌بندیم. ما به حکومت غیرمتمرکز باور داریم و برای تعمیق و گسترش دموکراسی نمایندگی به دموکراسی مشارکتی و مستقیم در اشکال مختلف از جمله خودگرانی و خودمدیریتی مبارزه می‌کنیم.

سرمایه‌داری، نظامی بحران زا است و نمی‌تواند بر بحران های ناشی از روند انباشت سرمایه غلبه کند. در نظام سرمایه داری شکاف میان کار و سرمایه و تضاد میان خصلت اجتماعی تولید و تصرف خصوصی ارزش مازاد عمل‌کرد دارد و ساختارها و سازکارهای اصلی این نظام هم‏چون استثمار انسان از انسان، وجود ارتش بی‏شمار بی‌کاران و تمرکز ثروت، سود و سرمایه در سطح کشورها و جهان در دست گروهی بسیار کوچک از صاحبان سرمایه پابرجاست. سرمایه‌داری، در تضاد با منافع اکثریت عظیم مردم جهان، با گسترش نابرابری‏های اجتماعی در عرصهٔ جهانی و ملی، به تضعیف حق حاکمیت مردم، به فقر، جنگ و تبعیض دامن می‌زند و با بهره‌برداری‌ غارت‌گرانه‌ از منابع‌ طبیعی، تولید و انباشت عظیم سلاح‏های مخرب و با ایجاد نظام بین‏المللی متکی بر قدرت نظامی و سرمایهٔ مالی و گسترش مصرف‏‌گرایی، ادامهٔ حیات‌ بشر و گونه‌های جانوران و گیاهان در کرهٔ زمین‌ را به مخاطره افکنده است. ما با نظام سرمایه‏ داری مخالفیم. به باور ما سرمایه داری آخرین نظام اقتصادی ـ اجتماعی و پایان شکل بندی تاریخی و محتوم نیست و تلاش بشریت برای دست‏یابی به جامعهٔ انسانی و عاری از استثمار، ستم و تبعیض ادامه دارد.

جهانی شدن
ما معتقدیم جهانی شدن، مشخصه اصلی دوران ماست و در همهٔ ابعاد حیات بشری جریان دارد. طی این فرآیند ارزش های جهان‌شمولی همانند صلح، آزادی، برابری، دموکراسی، حقوق بشر و هم‌بستگی بیش از پیش به ارزش های مورد پذیرش در سطح بین المللی تبدیل می‌شود. جهانی‌شدن می‌تواند دست‌آوردهای بزرگی در خدمت به جامعهٔ بشری و در راستای آرمان‌ها و ارزش‌های انسانی داشته باشد و فرصت‌های جدیدی را در اختیار همگان قرار دهد، اما سلطه‌گری دولت‌های بزرگ، انحصارات بین‌المللی و به ویژه انحصارات مالی بین‌المللی و سپردن فرآیند جهانی شدن به بازار، به عنوان تنها سامان‌دهندهٔ روندها، این فرصت‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد. نتیجهٔ جهانی شدن نولیبرالی، از جمله تمرکز بخش هر چه بیش‌تری از دارایی جهان در دست یک درصد ثروتمندترین جمعیت آن است. ما از منافع ملی و همبستگی جهانی دفاع می‌کنیم و با جهانی سازی نولیبرالیستی که از جانب جریان های راست افراطی، راست نو، دولت های محافظه کار، شرکت های فراملیتی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و بدون مشارکت، نظارت و مداخلهٔ دموکراتیک اکثریت عظیم مردمان جهان و به نفع اقلیت ثروتمند و به زیان اکثریت جامعهٔ بشری پیش برده می شود، مخالفیم. ما نگرش نفی گرایانه فرآیند جهانی شدن را رد می کنیم و مخالف نگرشی هستیم که بازار را تنها سامان دهنده‍ی جامع و نهائی فرآیند جهانی شدن می داند. به باور ما جهانی شدن فرآیندی است متناقض، بسیار پیچیده و دارای چهره روشن و تاریک. در برخورد با فرآیند جهانی شدن هم لازمست چهره روشن آن را به مثابه دستآوردهای گران‌بار بشریت ارج گذاشت و هم برای زدودن چهره تاریک آن مبارزه نمود، هم از فرصت‌هائی که جهانی شدن برای تحقق ارزش‌های عموم بشری و توسعه پایدار فراهم می‌آورد، بهره گرفت و هم برای انسانی ساختن آن کوشید. ما برای «جهانی بهتر» مبارزه می‌کنیم.

ضرورت تحول بنیادین در ساختارهای کشور
کشور ما نیازمند تحول بنیادین و نوسازی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، قضائی و فرهنگی است. تحولی که در طی آن زمینه‌های گذار به دولت مدرن و دمکراتیک فراهم گردد، به قدرت مطلق دولت پایان داده شود، آزادی‏های فردی، سیاسی و اجتماعی تحقق ‏یابد، دموکراسی در کشور استقرار پیدا کند، بنیان‏های حقوق بشر در قوانین نهادینه ‏شود، موانع پیشرفت کشور برطرف گردد، و حل مسئله فقر، بیکاری، تأمین عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و پیشرفت کشور در دستور کار قرار گیرد.


برنامه ما: زندگی بهتر برای مردم ایران
آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست

هدف برنامه ما پی‏ریزی جامعه و کشوری دمکراتیک، پیشرفته و مبتنی بر آزادی، حقوق برابر انسان‏ها، عدالت اجتماعی، صلح، حفظ محیط زیست، تامین کار، آموزش و سلامتی شهروندان و دیگر مولفه های توسعه پایدار است.

جمهوری اسلامی مانع اصلی تحول دموکراتیک
جمهوری اسلامی نظامی است ایدئولوژیک که ساختار آن برپایه تبعیض، تلفیق دین و دولت و حاکمیت روحانیت شیعه پی ریزی شده و در آن ولایت فقیه هسته اصلی ساختار قدرت است. ساختار سیاسی ــ حقوقی جمهوری اسلامی مغایر و متضاد با دمکراسی و سد کننده اصلاحات است. جمهوری اسلامی دارای خصلت دولت رانتیر و حامی پرور است و در اساس قدرت سیاسی است که ثروت، مالکیت و امتیازات طبقاتی را می سازد. جمهوری اسلامی نظامی است مستبد، سرکوبگر، ضد حقوق بشر و دموکراسی، حافظ نظام سرمایه داری عقب مانده و لجام گسیخته که در اساس با تکیه به رانت نفتی، اتکا به ارگان های امنیتی، نظامی و تبلیغی و پایه اجتماعی محدود، به سلطه سیاسی خود تداوم می بخشد. جمهوری اسلامی مانع اصلی اعمال اراده آزاد مردم، حق انتخاب آنان برای تعیین سرنوشت خویش و سد راه پیشرفت و تحول دمکراتیک و تامین آزادی، عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و استقرار دموکراسی در کشور است.

ما برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار دولت مدرن، دمکراتیک و سکولار در شکل جمهوری در ایران به جای جمهوری اسلامی مبارزه می کنیم. از نظر ما منشاء مشروعیت حکومت، رای مردم است و جمهوری پیشنهادی ما، از اراده مردم ایران سرچشمه می گیرد. این اراده در انتخابات آزاد و منصفانه و تامین امکان مشارکت کلیه شهروندان عملی می شود.

جمهوری دموکرات و سکولار
نظام پیشنهادی ما، نظام سیاسی ـ اجتماعی دمکراتیک در شکل جمهوری است. جمهوری مورد نظر ما نظامی است پارلمانی و مبتنی بر حق رای آزاد و برابر حقوق همگانی، پای بندی به قانونیت و بر اصل جدایی دولت و دین، تفکیک قوای سه گانه، استقلال رسانه ها، انتخابی بودن ارکان دولت و امکان گردش قدرت بین احزاب سیاسی با برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، ساختار سیاسی و اداری غیرمتمرکز، پلورالیسم سیاسی و قوام‏یابی جامعه مدنی است. در این جمهوری مذهب و ایدئولوژی رسمی وجود ندارد و حق قانونی مردم برای اعتقاد به مذاهب و باورهای گوناگون مورد احترام ماست. ما بر تدوین قانون اساسی و دیگر قوانین کشور بر پایهٔ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و ملحقات آن تاکید داریم. در جمهوری مورد نظر ما، حکم اعدام، شکنجه و مجازات های مغایر با کرامت انسانی ممنوع است.

غلبه بر تبعیض
ایران به همه ایرانیان تعلق دارد، تمام شهروندان باید از حقوق برابر برخوردار باشند و هیچ فردی نباید به خاطر جنسیت، تعلق اتنیکی، عقیده و ایمان، موقعیت طبقاتی، باورهای سیاسی، دینی و آتئیسم از امتیازی برخوردار و یا محروم شود. ما بر برابر حقوقی شهروندان و اجرای بی‏خدشه حقوق بشر که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و پروتکل‏های الحاقی آن‏ها بازتاب یافته است، تاکید داریم و بر این پایه معتقدیم باید کلیه قوانین تبعیض‏آمیز و مغایر با حقوق و آزادی‏های فردی و اجتماعی و حقوق بشر لغو گردد. باید برابر حقوقی دگرباشان جنسی با دیگران شهروندان تامین گردد و به تبعیض علیه افغانستانی های ساکن ایران و دیگر شهروندانی که تبار ایرانی ندارند، پایان داده شود.

آزادی های سیاسی و اجتماعی
ما از آزادی عقیده، بیان، مذهب، هنر، ادبیات، برگزاری اجتماعات و تظاهرات، سازمان‌یابی گروه‏های اجتماعی، تشکل‏های صنفی و سازمان های مردم نهاد (سمن) و فعالیت آزادانه احزاب سیاسی، آزادی رسانه ها، گردش آزادانه اطلاعات و حق دسترسی مردم به آن و از عدم دخالت دولت در زندگی خصوصی شهروندان دفاع می کنیم. از نظر ما حیثیت انسان خدشه ناپذیر بوده و حریم شخصی و خانوادگی شهروندان و حیثیت اجتماعی آنان مورد احترام و محفوظ است و هر ایرانی حق انتخاب نوع زندگی خویش را دارد.

نظام حقوقی
جامعه ما نیازمند نظام حقوقی است که برپایه آن قوه‍ی قضاییه مستقل و کارآمد که منبعث از قانون اساسی سکولار و منطبق با منشورهای حقوق بشر و میثاق های بین المللی تشکیل شود، کلیه قوانین موجود با عنایت به قانون اساسی و با رعایت عدم عطف به ماسبق بودن قوانین تدقیق و تصویب گردد، حاکمیت قانون (برابری و مساوات در برابر قانون) که ضامن حسن اجرای قانون اساسی و دیگر قوانین است تامین گردد، شهروندان از امنیت قضائی برخوردار گردند، استقلال قضات و کانون های وکلا به رسمیت شناخته شود، بازداشت افراد تنها بر اساس قانون امکان پذیر گردد و بازداشت شدگان، از همه حقوق پیش بینی شده در قانون برخوردار شوند. باید قانون توسط دولت و شهروندان رعایت شود.

جهت گیری های برنامه اقتصادی
برنامه اقتصادی ما مبتنی بر خطوط زیر است:
ـ ما بر تحقق و پیشبرد توسعه پایدار و تلفیق سازوکار برنامه‌ریزی دولتی و بازار تاکید داریم. برنامه ریزی باید ناظر بر تقویت و نوسازی زیر ساخت های اقتصادی و تامین کننده رفاه عمومی و عدالت اجتماعی باشد. ما بر ممانعت از شکل گیری انحصارهای اقتصادی، با تدوین قوانین و زمینه سازی برای تامین رقابت در بخش های مختلف اقتصادی تاکید داریم.

ـ از نظر ما اقتصاد مختلط ـ دولتی، تعاونی و خصوصی ـ شکل مناسب سازماندهی نظام اقتصادی کشور است: ۱. بخش دولتی (با مالکیت دولت بر حوزه های کلیدی و استراتژیک اقتصاد نظیر نفت، گاز و پتروشیمی) ۲. بخش دولتی ـ خصوصی (صنایع بزرگ با تکنولوژی بالا) ۳. شرکت های تعاونی (صنایع متوسط و کوچک در رشته های مختلف صنعتی) ۴. بخش خصوصی (صنایع بزرگ، متوسط و کوچک).

ــ منابع طبیعی مانند آب، خاک، جنگل و مراتع ثروت عمومی بوده و به نسل کنونی و نسل های آینده کشور تعلق دارد. مالکیت بر این منابع نمی تواند به بخش خصوصی که سودآوری اصلی ترین انگیزه آن اش است، واگذار گردد.

ـ ما بر تغییر تناسب قدرت در عرصه تولید و کاهش قدرت و سلطه صاحبان سرمایه برآن، گنجاندن عامل کار، منابع طبیعی و حفظ محیط زیست در تدوین قانون کار و در روند تصمیم گیری تاکید داریم. شوراهای کارکنان بازوی مشارکتی سندیکاها و اتحادیه‌‌های کارگری و کارمندی است و حضور نمایندگان آن‌‌ها در شورای مدیریت واحدهای تولیدی و خدماتی ضروری است.

ـ ما بر تقویت بخش تولید صنعتی در رشته های سازگار با توان اقتصادی کشور و حفظ محیط زیست تاکید داریم و معتقدیم که استراتژی صنعتی ما باید بر سرمایه گذاری در اقتصاد دانش بنیاد، صنایع سبز و توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی متمرکز گردد.
ـ لازم است که رشد ناهنجار بخش دلالی در اقتصاد کشور را مهار کرد و با حذف ساختارهای دلالی، ساختارهای توزیعی را در رابطه با بخش های تولید صنعتی، کشاورزی و خدمات تنظیم نمود. در این رابطه علاوه بر تقویت بخش صنعتی کشور، باید فعالیت بخش دلالی را با اتخاذ تدابیر ضرور در حوزه حقوقی، سیاست‏های مالی و اقتصادی محدود کرد و با ابزارهای تشویقی سرمایه‏های سرگردان را به سوی تولید سوق داد.
ـ آمارها نشان می دهد که بخش خدمات در اقتصاد جهانی و در ایران رشد چشم گیری داشته است. ایران بدلیل موقعیت جغرافیائی، آب و هوا و سابقه تاریخی، در صنعت توریسم، بخش مبادله کالا و خدمات فنی بین کشورهای منطقه و حمل و نقل و ارتباطات از امکانات و فرصت های مناسبی برخوردار است. لازم است در این حوزه ها و نیز در زمینه خدمات در فناوری‌ اطلاعات، تولید و پخش اطلاعات، رسانه و هم چنین توسعه و تحقیق سرمایه گذاری شود.

ـ به مالکیت واحدهای اقتصادی وابسته به ولی فقیه، سپاه پاسداران و روحانیت باید پایان داده شود، مالکیت این واحدها به دیگر بخش های اقتصادی انتقال یابد و دارایی کسانی که ثروت های کشور را با رانت خواری، فساد و قاچاق غارت کرده اند، مورد حسابرسی قرار گیرد و با محاکمه غارتگران، ثروت های کشور به صندوق ملت باز گردانده شود. باید حضور نهادهای نظامی در حوزه های مختلف اجتماعی به ویژه در حوزه های اقتصادی و سیاسی منع گردد.

ـ نفت جزئی از ثروت ملی است که به نسل های آینده هم تعلق دارد. لازم است که با برنامه ریزی در جهت جایگزینی صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام حرکت کرد و زیر ساخت های ضرور را برای توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی فراهم آورد.

ـ لازم است الگوی بی‏رویه مصرف انرژی به الگوی مصرف بهینه انرژی گذر کند، از شدت مصرف انرژی در تمامی بخش‏های اقتصادی کشور با جایگزینی تکنیک های مدرن و پیشرفته به جای تکنیک های کهنه، از میزان مصرف داخلی مواد هیدروکربوری کاسته شود و برای بهره برداری از انرژی‏ها تجدیدپذیر (انرژی های پاک) برنامه ریزی شود. پیشنهاد ما برای یک برنامه‍ی تولید انرژی، گذار تدریجی در طول یک نسل به انرژی های تجدیدپذیر به جای انرژی های فسیلی و هسته ای است.
ـ تسلط دولت بر درآمدهای نفت زمینه ساز شکل گیری دولت رانتیر و استبدادی می شود. لازم است دولت بتدریج و در یک برنامه زمان بندی شده از حق برداشت از درآمد نفتی جهت تامین هزینه های جاری بودجه محدود و منع شود و درآمد حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی در اختیار "صندوق توسعه پایدار" قرار گیرد و برای هزینه‏های عمرانی بودجه و توسعه زیرساخت‏های کشور، سرمایه گذاری در بخش‏های مولد از جمله صنایع سبز، توسعه کیفی آموزش، ارتقای تحقیقات و توسعه و تقویت بخش تکنولوژی اطلاعاتی، تامین اجتماعی، حفظ محیط زیست و صندوق "ویژه نسل آینده" اختصاص داده شود. هیئت مدیره "صندوق توسعه پایدار" توسط مجلس انتخاب و با حضور نمایندگان ذی نفع ها و مشارکت آن ها تشکیل می‏شود.

ـ رشد جمعیت، نیاز بخش‏های مختلف اقتصادی به محصولات کشاورزی، ایجاد اشتغال و امکان کسب درآمد ارزی، توجه جدی به بخش کشاورزی را الزامی می‏نماید. ایجاد تسهیلات برای افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، وام بانکی، توسعه مجتمع‏های کشت و صنعت، گسترش صنایع تبدیلی برای محصولات کشاورزی، بهینه سازی و حفاظت از منابع آب های سطحی و زیرزمینی، تغییر الگوی آبیاری، فراهم آوردن امکانات لازم برای دامپروری و فرآورده های آن و توسعه تعاونی های کشاورزی و کشت و صنعت از الزامات رشد بخش کشاورزی است.
ـ لازمه رشد اقتصادی ریشه کن کردن فساد اقتصادی و اقتصاد زیرزمینی است. برای مقابله با این پدیده‏ها، باید اطلاعات شفاف در مورد فعالیت‏های اقتصادی انتشار یابد و امکان نظارت رسانه‏ها، اتحادیه‏ها، مجامع صنفی و سازمان های غیردولتی بر فعالیت‏های اقتصادی دولت و دولتیان و توانمندسازی جامعه مدنی فراهم شود. مبارزه با فساد باید نهادینه شود.
ـ فرآیند جهانی شدن فرصت‌ها و امکاناتی را برای توسعه کشورها از جمله کشور ما فراهم می‌کند. شایسته است که با برنامه‌ای سنجیده برای بهره‌گیری از فرصت‌ها و امکانات حرکت کرد. تأخیر در این زمینه، کشور ما را به ورطه کشورهای عقب مانده سوق خواهد داد. به نظر ما در جهان بهم پیوسته و درهم تنیده، بدون بهره گرفتن از فرصت‏ها و امکاناتی که در سطح جهان وجود دارد، نمی توان به توسعه پایدار دست یافت. بهره گیری از فرصت ها و امکانات باید در راستای جذب سرمایه خارجی و تکنولوژی پیشرفته در قالب مقررات و تنظیم‌‌های مشخص، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی، بالا بردن بهره‏دهی کار با هدف رقابت و ورود به بازارهای منطقه ای و بین المللی همراه با تضمین حقوق کار و امنیت سرمایه خارجی باشد.

تامین اجتماعی
تامین حق هرشهروند در دسترسی به آموزش رایگان، بهداشت، مسکن مناسب، و تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر شامل بیمه‏های درمانی، بیکاری و از کارافتادگی از پایه های برنامه حزب است. به نظر ما گروه های آسیب‏پذیر جامعه باید شناسائی شود و هدف یارانه‏ها به سمت این گروه‏ها قرار گیرد، توسعه کارآفرینی و توانمندسازی گروه های کم درآمد جامعه در دستور قرار گیرد، از کارافتادگان، زنان سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آنان که به لحاظ اقتصادی و حمایت‌های خانوادگی آسیب پذیرند، تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی و در اولویت برنامه‌های خدماتی، بهداشتی ـ درمانی و توانمندسازی قرار گیرند و سالمندان از خدمات اجتماعی و مراقبتی، امکان آسایشی و رفاهی و از حقوق مکفی بازنشستگی برخوردار گردند. ما بر سیاست‌های مالیاتی، مالی، بودجه‌گذاری در جهت تأمین منافع محرومان و کاستن از فاصله بین فقر و ثروت، کاربرد اهرم مالیاتی برای جلوگیری از تمرکز فوق‌العاده ثروت و قدرت اقتصادی در دست عده‌ای معدود و امکان سازمان‌یابی لایه‏های فرودست جامعه پای می فشاریم.

حقوق کارگران و مزدبگیران
برنامه ما تامین حقوق کارگران و مزدبگیران، به رسمیت شناختن حق اعتصاب و انعقاد قراردادهای دسته جمعی، بیمه بیکاری و تضمین اشتغال، اجرا و رعایت حقوق سندیکاهای کارگری مطابق مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، تضمین شرکت نمایندگان کارکنان در مدیریت واحدهای صنعتی، تامین حقوق مکفی و متناسب با هزینه های زندگی آنان، پذیرش کنوانسیون‏های اساسی سازمان بین‏المللی کار، تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر شامل بیمه‏های درمانی، بیکاری، از کارافتادگی و بازنشستگی برای کارگران و مزدبگیران و خانواده‏های آنان، تشکیل و گسترش تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری، دمکراتیزه و کار آمد کردن سازمان تامین اجتماعی، واگذار کردن اداره امور صندوق‏های بازنشستگی به اتحادیه‏های کارمندی و کارگری با حضور نمایندگان ذیربط دولت است.

زنان
استقرار دموکراسی در کشور، مستلزم تامین برابر حقوقی زنان و مردان است. به باور ما قانون اساسی و دیگر قوانین به شمول قوانین مدنی، کیفری و جزائی، باید برای زنان کشور در همه زمینهها حقوق برابر با مردان را تضمین و با هر گونه اعمال "خشونت علیه زنان"، در حوزههای خصوصی و عمومی مقابله نمایند. ما از شکل گیری، گسترش و تحکیم "سازمانهای غیردولتی زنان" و جنبشهای مستقل زنان حمایت میکنیم و تقویت آنها را به سود تامین حقوق و مطالبات زنان و گسترش دموکراسی میدانیم. انتخاب پوشش، شغل و کنترل کامل زنان بربدن خود از جمله سقط جنین جزو حقوق بدیهی زن است. در تمامی عرصه‌های فعالیت، رقابت و مشارکت سیاسی، زنان باید از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند. برای مقابله با تضییقاتی که در مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان تاکنون وجود داشته است، ضرورت دارد در یک دوره انتقالی سیاست‌های جبرانی به شکل امتیاز مثبت برای زنان در نظر گرفته شود و شرکت زنان در امور جامعه از جمله در مدیریت کلان کشور تامین گردد.

تبعیض ملی و قومی
مولفه های تشکیل دهنده ملت ایران به جهت ملی و قومی، در عین زیست مشترک تاریخی و گره خوردگی های عمیق با همدیگر، دارای هویت ویژه خود هستند و از تبعیض رنج می برند. محرومیت ایرانیان آذربایجانی، بلوچ، ترکمن، عرب و کرد در بهره مندی شان از خلاقیت های زبان مادری و شکوفاسازی فرهنگ خود، در زمره‍ی عوارض چشمگیر این تبعیض ها است. رفع این تبعیض ها از الزامات دمکراسی به شمار می آید. ما مدافع تامین حقوق ملی، وحدت ایرانیان و یکپارچگی کشور هستیم. لازم است که در ایران دمکراتیک زبان فارسی زبان سراسری بماند، شهروندان ایرانی از حق تحصیل به زبان مادری برخوردار شوند و بهره گیری از زبان محلی در کنار زبان فارسی در ادارات هر واحد از تقسیمات کشوری جنبه قانونی به خود گیرد. ما بر تمرکززدائی و ضرورت اداره امور هر منطقه به دست ساکنان آن تاکید داریم و برآنیم که فدرالیسم یکی از اشکال مناسب برای عدم تمرکز و رفع تبعیض ملی و قومی است.

جوانان
برنامه ما تامین آزادی‏های فردی و اجتماعی جوانان، فراهم آوردن امکان دسترسی آزادانه آن ها به فضای مجازی، تامین نیازهای جوانان در حوزه ورزش، آموزش، تفریح، گسترش کتابخانه ها، ایجاد فرهنگسراها و فضاهای لازم برای گذران اوقات فراغت جوانان است. ما از شیوه های جدید زندگی جوانان، آزادی انتخاب پوشش و تنوع در بین آن ها حمایت می‏کنیم. ما براین باوریم که مشارکت جوانان در موضوعات کلانی که با مسائل آنها ارتباط پیدا می کند، ضروری است.

محیط زیست
جهان و کشور ما با یک بحران بزرگ زیست محیطی روبروست. بهره‌برداری‌ غارت‌گرانه و بدون آینده نگری نظام سرمایه‌داری از منابع پایان‌پذیر طبیعی با نگرش سودآوری‌ حداکثری در کنار الگوی مصرفی موجود، استفاده از انرژی فسیلی و نیز رشد انفجارگونهٔ جمعیت‌ منجر به تغییرات نگران‌گننده در ترکیب جو زمین و افزایش تراکم گازهای گل‌خانه‌ای، آلودگی‌های فزایندهٔ محیط زیست و تخریب اکوسیستم‌ها شده و شرایط‌ حیات‌ در کره زمین‌ را به وضعیتی بحرانی رسانده است‌. در کشور ما از یک سو، منابع طبیعی، دریاچه ها، رودخانه ها، تالاب ها و آب های زیرزمینی رو به خشکی و کشاورزی و دامداری رو به نابودی است و از سوی دیگر، انواع آلودگی های زیست محیطی به ویژه آلودگی هوا، حیات مردم را به طور فزاینده ای با خطرات جدی مواجه کرده است. برای خروج از این ابر بحران، کشور ما نیازمند اقدامات بنیادین و گسترش همکاری های منطقه ای و بین المللی، توقف مجموعهٔ اقدامات مخرب زیست‌بوم، کاربست اهرم مالیاتی برای کاهش آلودگی هوا، جلوگیری از مرگ گونه¬‌های جانوری و گیاهی، تدوین سیاست تولیدی و الگوی مصرفی هم‌خوان با الزامات حفظ محیط زیست و برنامه‌ریزی راه‌بردی برای جبران خسارت‌های وارده است.

سیاست خارجی و امنیت ملی
مبانی سیاست خارجی مورد نظر ما برتامین منافع ملی، طرفداری از یک سیاست خارجی مستقل مبتنی بر صلح، تنش زدائی و دوستی و تعامل میان کشورها، دوستی و همکاری با کشورهای همسایه، مخالفت با سیاست های امپریالیستی در منطقه و در سطح بین المللی، مخالفت با دخالت‌ها و تعرضات سیاسی و نظامی از سوی قدرت‌های خارجی در امور داخلی ایران، مبارزه برای برقراری صلح، منع تولید و نابودی سلاح های شیمیائی و هسته ای در سطح منطقه و جهان، مبارزه علیه تروریسم، حمایت از دمکراتیزه کردن ساختار نهادهای بین المللی از جمله ساختار سازمان ملل متحد و تقویت موقعیت سازمان های غیردولتی در سازمان ملل متحد، ایجاد بازارهای منطقه ای و بستن قراردادهای دو جانبه و چندجانبه با کشورهای همسایه برای رشد اقتصادی، دفاع از موجودیت دو دولت فلسطین و اسرائیل و حمایت از مبارزات آزادی خواهانه و عدالت جویانه در سراسر جهان استوار است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پیشنهادها در مورد راستاهای عمومی برنامه
۱. در بخش جهت گیری های برنامه اقتصادی
این جمله به بند زیر اضافه شود: "ما مخالف تمرکز قدرت و مالکیت در دست لایه نازکی از جامعه و دولت هستیم."

ـ از نظر ما اقتصاد مختلط شکل مناسب سازماندهی نظام اقتصادی کشور است: ۱. بخش دولتی (با مالکیت دولت بر صنایع کلیدی و استراتژیک نظیر نفت، گاز، پتروشیمی) ۲. بخش دولتی ـ خصوصی (صنایع بزرگ با تکنولوژی بالا از جمله اتومبیل سازی، ماشین سازی و کشت و صنعت لاقل با ۵۱ درصد دولتی) ۳. شرکت های تعاونی (صنایع متوسط و کوچک در رشته های مختلف صنعتی) ۴. بخش خصوصی (صنایع بزرگ، متوسط و کوچک).

۲. در بند مسائل ملی و قومی
به جای "حق تحصیل به زبان مادری" نوشته شود: "حق آموزش زبان مادری"

۳. تیتر بخش دوم برنامه
به جای تیتر: "زندگی بهتر برای مردم ایران" نوشته شود:
ـ برای ایرانی بهتر
ـ برای ایرانی آزاد و آباد


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست