یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

سرگشتگی در باره یک مفهوم
تاملی در باره دموکراسی


رضا جاسکی


• امروز ما چنان به ایده دمکراسی نمایندگی عادت کرده‌ایم که آن را عین خودگردانی دموکراتیک تلقی می‌کنیم. تقریباً کسی را نمی‌توان یافت که اشکارا به مخالفت با دموکراسی بپردازد. با این حال، دموکراسی مفهومی است هم تا حدی مبهم و هم مورد منازعه. همه اعم از نئولیبرال‌ها تا سوسیالیست‌ها ادعای دفاع از دموکراسی را دارند. کلمه‌ایست بسیار قدیمی متشکل از دموس-مردم و کراتوس-حکومت؛ به عبارتی باید تعریف آن بسیار ساده، حکومت مردم، باشد. پس ابهام و منازعه بر سر چیست؟ ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۶ تير ۱٣۹٨ -  ۲۷ ژوئن ۲۰۱۹



                    دستگاه قرعه‌کشی (kleroterion) برای انتخابات مجلس در اتن باستان


اگر به گفته ‌های هرودوت، مورخ معروف یونانی، باور کنیم ایرانیان نقش منفی کوچکی در برپایی دموکراسی در اتن داشتند. در حدود ۲۵۰۰ سال پیش داریوش بزرگ برادر خود ارتافرنس (ارتافرن نیز نامیده شده است) را والی سارد کرد. در همین زمان هیپیاس نوه بقراط نزد ارتافرنس آمد و از او خواست تا به وی درباز پس گرفتن حکومت اتن کمک کند. او متعهد شد که در صورت دریافت کمک، اتن را مطیع ایران نماید. لازم به تذکر است که پدر هیپیاس، پیسیتراتوس کسی بود که به سولون در اجرای اصلاحات اقتصادی‌اش کمک کرده بود. او بعد از سولون از موقعیت خود سواستفاده نموده و قدرت زیادی به دست اورد. هیپیاس پس از پدرش جانشین او گشت. مردم اتن بر هیپیاس شوریدند و پس از چندی قدرت به کلئیستنس پدر دموکراسی اتن، که اصلاحات سولون را ادامه داد، رسید. به همین خاطر هیپیاس، جبار مخلوع اتنی به والی سارد پناه اورد.   بنا به گفته هرودوت کلئیستنس سعی کرد با فرستادن سفیر نزد ارتافرنس در سارد از او برای دفاع از اتن در مقابل تهدیدات اسپارت‌ها   تقاضای کمک نماید . در ضمن او خواهش نمودکه ایران به هیچ وجه به هیپیاس کمک نکند اما والی سارد به این تقاضا جواب مثبتی نداد و از اتنی‌ها خواست تا قدرت را به دیکتاتور قبلی اتن، هیپیاس واگذار نمایند. چیزی که مردم اتن از آن سر باز زدند. این موضوع و شورش در جزایر ایونی موجب جنگ‌هایی بین ایران و یونانیان گشت که معروفترین آن جنگ ماراتن بود.

پسر ارتافرنس، که با پدر همنام بود، در زمره بهترین سرداران داریوش کبیر قرار داشت. در این زمان، درجنگ‌ با یونان، هیپیاس، دیکتاتور مخلوع اتن، همراه ارتافرن ، برادرزاده داریوش، بود، و نقش مشاور او را بازی می‌کرد. در جنگ ماراتن تعداد اتنی‌ها یازده‌هزار نفر و ایرانیان بین دو تا ۶۰ برابر اتنی‌ها تخمین زده می‌شود. هیپیاس خود خلیج ماراتن را برای پیاده شدن سربازان ایرانی پیشنهاد نمود. به هنگام پیاده شدن سربازان ایرانی، اتنی‌ها از طریق فیلیپ پید دونده معروف خود از حمله ایرانیان مطلع گشتند.
در این زمان بنا به قوانین دمکراتیک اتن، فرماندهان نظامی مرتبا عوض می‌شدند. در زمان حمله میلتیاد که از همه جسورتر بود ، بقیه را که از کثرت تعداد سربازان ایرانی به وحشت افتاده بودند، متقاعد ساخت که بهترین دفاع حمله است. در شورای نظامی یونانیان، فرماندهی به میلتیاد تفویض شد و او با رهبری حملات ارتش اتن توانست بر ایرانیان پیروز شود. قطعاً به برخی از گفته‌های هرودوت در مورد ایران و یا دیگر حوادث تاریخی نمی‌توان باور کرد، اما درمورد شکست یا عقب‌نشینی ارتش ایران در این جنگ، و اصلاحات حکومتی اتنی‌ها در این زمان نمی‌توان شک نمود.

اگر چه در ۲۵۰۰ سال پیش دموکراسی مطرود برخی از اندیشمندان بزرگ، از افلاطون گرفته تا ارسطو بود، اما امروز تقریباً کسی را نمی‌توان یافت که اشکارا به مخالفت با آن بپردازد. با این حال، دموکراسی مفهومی است هم تا حدی مبهم و هم مورد منازعه. همه اعم از نئولیبرال‌ها تا سوسیالیست‌ها ادعای دفاع از دموکراسی را دارند. کلمه‌ایست بسیار قدیمی متشکل از دموس-مردم و کراتوس-حکومت؛ به عبارتی باید تعریف آن بسیار ساده، حکومت مردم، باشد. پس ابهام و منازعه بر سر چیست؟

اخیراً پس از انتشار اسناد پیشنهادی به اولین کنگره حزب چپ، برخی از صاحب‌نظران با گرایش‌های متفاوت در مورد مفاد آن اظهار نظر کردند. پدیده‌ای بسیار دلگرم‌کننده در میان نیروهای اپوزیسیون. اما در میان این انتقادات و پیشنهادها می‌توان چند نکته مهم را حول یک مفهوم در میان موارد اختلاف یافت. مثلاً ایا «پذیرش دمکراسی ..به مفهوم احترام به مالکیت خصوصی نیست؟» یا اینکه در نقد دیگری سوال می‌شود «کدام نظام توانسته است که حق حاکمیت مردم را بیشتر فراهم کند؟ آیا غیر از دمکراسی‌های بر مبنای اقتصاد آزاد، از طریق دیگری این حق حاکمیت مردم محفوظ شده است؟» دوست دیگری در انتقاد از اسناد گفته می‌شود : «در شرایط کنونی انتظار برای بدیل‌های اخرالازمانی، آب در غربال ریختن است. راه‌حل امروز ما در درون همین سرمایه‌داری است..».
لازم به تذکر است که قصد این نوشته، دفاع از اسناد پیشنهادی به کنگره حزب چپ نیست بلکه هدف تاملی کوتاه بر تاریخ دو هزار و پانصد ساله دموکراسی و پاسخ به برخی از انتقادات و پرسش‌های کاملاً بجای بالا و یا پرسش‌های مشابه می‌باشد. برای پاسخ به این پرسش که کدام نظام توانسته است حق حاکمیت مردم را بیشتر فراهم کند، بایستی از سه دموکراسی متفاوت اتنی، لیبرالی مبتنی بر نمایندگی و مشارکتی سوسیالیستی یاد کرد.

دموکراسی اتنی

قبل از هر چیز ذکر یک نکته ضروری است: بنا به گفته برخی از مورخین می‌توان در مورد ابداع دموکراسی توسط یونانیان شک و تردید داشت. از نظر مورخین یاد شده، این فرم حکومتی در غرب آسیا یعنی مناطقی در سوریه، عراق و ایران معاصر قبل از یونان وجود داشته است. اما همه مورخین بر این نکته تأکید دارند که دموکراسی یونانی و در راس آن دموکراسی اتنی پیشرفته‌ترین نوع در میان دموکراسی‌های باستانی بوده است.

دموکراسی اتنی در دولت-شهر (پولیس) اتن با رفرم‌های معروف کلئیستنس (Cleisthenes) در ۵۰۸ سال قبل از میلاد مسیح چشم به جهان باز نمود. بعد از یک قرن در جنگ با پولیس اسپارت مدتی این فرم حکومتی در محاق قرار گرفت اما پس از مدت کوتاهی فرصت دوباره‌ای یافت و تا حدود ۳۲۲ سال قبل از میلاد در اشکال متفاوتی به زندگی خود ادامه داد. بنابراین می‌توان گفت که عمر دموکراسی اتنی کمی کمتر از دو سده بود.
در مورد نقش و اهمیت برده‌داری در یونان باستان اختلافات جدی در بین صاحب‌نظران وجود دارد. علت چنین اختلافی میزان اهمیت کار آزاد در تولیدات آن زمان است. بنا به گفته الن میک‌سینز وود تولید در یونان باستان همانقدر به برده‌داری وابسته بود که به کار ازاد. در جامعه کشاورزی یونانی نمی‌توان مزارع بزرگی که در روم پا گرفتند و بردگان در آن‌ها به کار کشاورزی مشغول شدند ، را یافت. طبعا در زمین‌های بزرگ اتن، بردگان زارع نیز وجود داشتند اما خرده‌مالکی و مقاطعه‌کاری شکل رایج‌تری برای تولیدات کشاورزی بود.
قطعاً بردگان برای اقتصاد شهری دارای اهمیت بیشتری بود. آن‌ها در همه مشاغل وجود داشتند. از کار خدمتکاری در خانه‌ها گرفته تا خدمت نظامی و تا حتی بانکداری. شاید پاسیون، برده‌ای که به بانکدار بزرگی بدل گشت و در نهایت توانست شهروند اتن گردد یکی از معروفترین آن‌ها باشد. تعداد بردگان شهر اتن را به ۲۰ تا ۳۰ درصد جمعیت آن تخمین زده‌اند.. بنا به گفته وود، آزادی دهقانان یونان باستان از وابستگی‌های سنتی یکی از دلایل رشد برده‌داری گشت و از این رو بین دمکراسی و برده‌داری در اتن یک رابطه غیرقابل کتمان وجود داشت. اما برده‌داری در یونان قبل از ظهور دمکراسی وجود داشت.
اصلاحات معروف سولون از این جهت اهمیت داشت که قدرت اشرافیت را کاهش داد. اصلاحات اقتصادی وی، قروض معوقه و مالیات‌ها، مانع شورش دهقانان گشت و اصلاحات قانونی وی قدرت خانواده‌های بزرگ را نشانه گرفت. در اتن، مدتهای طولانی اشراف همه مناصب قدرت را در دست داشتند. سولون می‌خواست با اصلاحات سیاسی خود ساختار سیاسی قدرت را گسترده‌تر کند و افراد دیگری که توانسته بودند ثروتی جمع‌اوری کنند اما به طبقه اشراف تعلق نداشتند را در قدرت شریک نماید.

ارسطو از دو نوع مونارشی (حکومت فردی) نام می‌برد، باسیلِیا حکومت فردی بر پایه خویشاوندی و دیگری تیرانیس یعنی حاکم ستمگر. اما از نظر او ستمگران نوع دوم، نه مانند پادشاهان بر پایه پیوندهای خونی ، بلکه از سوی مردم انتخاب می‌شدند. در حکومت فردی اول، بنا به گفته ارسطو هدف دفاع از اشراف در مقابل مردم است در حالی‌ که در حکومت دومی ، مردم از میان خود فردی را برای جلوگیری از بی‌عدالتی‌های طبقه اشراف انتخاب می‌کند. هیپیاس یکی از حاکمان جباری بود که به اشرافیت تعلق نداشت، با این حال مردم از دست او خسته شده بودند. از همین رو هنگامی که کلئیستنس با کمک اسپارت‌ها او را سرنگون کرد مردم اتن از این موضوع خوشحال شدند. با این حال، قدرت نه به کلئیستنس بلکه ایساگوراس رسید. او در پی برچیدن اصلاحات سولون و برقراری حکومت اشرافیت بود، چیزی که حاکمین اسپارت‌ ارزوی آن را داشتند. کلئیستنس و خانواده‌اش از اتن تبعید گشتند اما اتنی‌ها مجدداً شورش کرده و خواهان بازگشت کلئیستنس شدند. از سیر حوادث به خوبی می‌توان درک کرد که در این زمان تضادهای طبقاتی در جامعه بشدت در حال غلیان بوده است.
کلئیستنس برای آنکه اختلافات میان خانواده‌های اشراف را کاهش دهد شکل و شمایل قبیله‌های را تغییر داد. شهر را به سه منطقه، ده قبیله و ۱۳۹ Deme ، دمه تقسیم نمود. او Deme   یا محله را به پایه حکومت بدل ساخت. بوله (Boule) که در زمان سولون ایجاد شده بود و شورایی مرکب از ۴۰۰ نفر، عمدتا از اشراف، بود را با تغییراتی احیا نمود. او تعداد اعضای شورا را به ۵۰۰ نفر رسانید و انحصار عضویت اشراف را ملغی کرد. هر قبیله می‌توانست ۵۰ نماینده داشته باشد. کسانی که سنی بالای سی سال داشتند می‌توانستند خود را کاندید کنند. منتخبین شورا حقوق روزانه‌ای در حدود یک کارگر ساده داشتند. شهروندان می‌توانستند در طی طول عمر خود حداکثر دو بار به نمایندگی انتخاب شوند اما آن‌ها نمی‌توانستند دو دوره متوالی مقام یک نمایندگی را به عهده بگیرند. رئیس شورا به شکل پیچیده‌ای انتخاب می‌گشت تا اینکه امکان تقلب کم گردد. در این سیستم قدرت سیاسی به دست مردم عادی اتن افتاد. شهروندان اعم از اشراف و کارگران بی‌زمین از حقوق یکسانی برخوردار گشتند. عضویت در دمه مهم بود چرا که حقوق شهروندی منوط به عضویت در یک دمه بود.

افلاطون در گفتگوی خود با پروتاگوراس، فیلسوف سوفسطایی، از زبان سقراط از او انتقاد می‌کند چرا او از مدل حکومت اتنی که در آن کفاشان و اهنگران اجازه می‌یابند قضاوت‌های سیاسی کنند، دفاع می‌نماید. سقراط چنین می‌گوید:
«اکنون هنگامی که در مجلس جمع می‌شویم، اگر دولت با طرح ساختمان‌سازی رو به رو باشد، مشاهده می‌کنم که دنبال مهندسان معمار می‌فرستند و با ان‌ها در باره ساختمان مورد نظر مشورت می‌کنند و هنگامی که موضوع بر سر کشتی‌سازی است، طراحان کشتی‌ها و افرادی از این دست همراه با تمام چیزهایی که مجلس برای آموختن و اموزاندن لازم می‌داند، فرا خوانده می‌شوند. اگر کسی که وی را متخصص نمی‌دانند نظری بدهد، خواه جذاب باشد خواه ثروتمند یا نجیب‌زاده تفاوتی نمی‌کند؛ اعضای مجلس با سرو صدا و تحقیر نظر او را رد می‌کنند تا صحبتش را نیمه‌کاره گذارد و از حرف زدن دست بکشد یا اینکه بنا به دستورات رئیس جلسه، پلیس او را بیرون می‌اندازد. انان در باره موضوعاتی که فنی می‌دانند چنین برخورد می‌کنند. اما زمانی که موضوع در رابطه با دولت کشور است، ممکن است افراد مورد مشاوره بنا یا مثلاً اهنگر و کفاش، بازرگان و صاخب کشتی، ثروتمند و فقیر، از خانواده‌ایی خوب یا بد باشند. هیچ‌کس مسائلی از این دست را که پیش‌تر گفتم، مطرح نخواهد کرد که مثلاً در اینجا آدمی بدون صلاحیتِ فنی که قادر نیست اموزگار کسی باشد، تلاش می‌کند نظر بدهد. علت باید این باشد که ان‌ها فکر نمی‌کنند که این موضوع را بتوان اموخت.» (پروتاگوراس، به نقل از کتاب دموکراسی در برابر سرمایه‌داری، نوشته الن میک‌سینز وود)

افلاطون که معتقد به حکومت فلاسفه بود هیچ‌گاه از مبارزه با این گفته پروتاگوراس به سقراط که اتنی‌ها «با پذیرش توصیه‌های اهنگر و کفاش در مسائل سیاسی عاقلانه عمل می‌کنند.» دست بر نداشت. از نظر پروتاگوراس افراد در زمانی که در یک جامعه دمکراتیک زندگی می‌کنند، در مدرسه، محل کار، خانه و بطور کلی جامعه در حال آموختن هستند. «فضیلت مدنی همانند زبان مادری فرد هم آموخته می‌شود و هم همگانی است.» انسان‌ها می‌توانند در زمره شهروندهای خوب قرار گیرند بدون آنکه فیلسوف و یا سیاستمدار حرفه‌ای باشند. اما از نظر افلاطون هنر سیاست را باید کسانی به اجرا گذارند که در این امر متخصص هستند. از این رو، در مجلس نیازی به کفاش و اهنگر نیست.

دمکراسی اتنی چه ویژگی داشت؟ دارای دو ویژگی متضاد بود. در دمکراسی اتن حق شهروندی دمکراتیک بود. اما از انجا که زنان، بردگان و خارجی‌ها از چنین حقوقی برخوردار نبودند غیر دمکراتیک بود. شهروندی حقی دمکراتیک بود برای بخش بزرگ و قابل توجهی از جامعه. از سوی دیگر، این حق بر پایه جایگاه اقتصادی و یا اجتماعی کسانی که شامل این حق می‌شدند نبود. همه اعم از غنی و فقیر، نجیب‌زاده و کارگر ساده، ارباب و زارع از یک حق برخوردار بودند. به خاطر برابری در حق شهروندی، تولیدکنندگان کوچک، کارگران ساده و دهقانان می‌توانستند در مقابل استثمار فوق اقتصادی اشراف، اربابان و ثروتمندان تا حدی مقاومت کنند. بنابراین برای توده فقیر و عوام این امکان وجود داشت تا از برابری سیاسی برای سبک کردن بار فشارهای اقتصادی استفاده می‌شد.
بایستی به این نکته مهم ، همانطور که اِلن وود یادآوری می‌کند، توجه نمود: در جوامع پیشاسرمایه‌داری ارباب یا دولت برای تصاحب مازاد اضافی مجبور به استفاده از زور، از طریق دستگاه‌های حقوقی، سیاسی و نظامی بود. از جمله می‌توان از روابط ارباب و رعیتی، خراج‌های دولتی، کار بی‌مزد در شرایط معین، تبدیل فرد بدهکار به بنده و غیره یاد کرد. اما روستائیان، در صورت وجود یک سازمان سیاسی روستایی قوی، امکان مقابله با برخی از این اقدام‌های ستمگرانه را داشتند. در بسیاری از موارد، قاضیان در مورد اقدام‌های تنبیهی   تصمیم می‌گرفتند، ، حال اگر دهقانان قدرت مقابله با چنین اقداماتی را داشتند، مثلاً می‌توانستند قاضیان طرفدار اربابان را تعویض کنند این قدرت را بدست می‌اوردند که در مقابل استثمارهای مافوق اقتصادی اربابان مقاومت کنند. در اتن دهقانان توانستند هم در مقابل گسترش بیش از حد اربابان و هم دولت از طریق حق شهروندی خود دفاع کنند.«به بیان دیگر، این اصلاحات بیانگر گنجاندن روستا در دولت و دهقان در جامعه مدنی بود. پیامد اقتصادی این وضعیتِ سیاسی، میزان استثناییِ ازادیِ دهقانان از دادن باج‌های «فوق اقتصادی» در شکل اجاره یا مالیات بود»
مبارزه طبقاتی در یونان در عرصه سیاسی خود را در شکل تلاش برای کنترل دولت نشان می‌داد. از یک طرف، بسیاری از عوام خواهان آن بودند که از میزان استثمار طبقه ثروتمند، زمینداران، بازرگانان و بانکداران بکاهند. از سوی دیگر، طبقات اشراف و دارا در پی آن بودند که از طریق سازش با اسپارت‌ها هر چه زودتر نقطه پایانی بر حکومت ندارها بگذارند. مبارزه طبقات فرودست اتن برای کاهش استثمار از طریق گسترش حقوق دمکراتیک خود، مبارزه منحصربفردی نبود. در قرن‌های بعدی نیز دهقانان، کارگران و کلاً طبقات فرودست در پی کاهش و یا حذف استثمار و انواع ستم‌های دیگر از طریق مبارزه برای توسعه حقوق دمکراتیک خود بوده و هستند.

دموکراسی در روم

یک سال پس از آنکه کلئیستنس اصلاحات خود را برای تثبیت دموکراسی در اتن به اجرا گذاشت، آخرین شاهی که بر روم حکومت می‌کرد سرنگون گشت و جمهوری روم بنیان نهاده شد. جمهوری که در حدود ۴۸۰ سال دوام اورد. عمر آن در سال ۲۷ قبل از میلاد با پیروزی اُکتاویان بر مارک انتونی و اعلام امپراتوری روم بپایان رسید.
بطور خلاصه می‌توان چنین گفت که اشراف زمین‌دار حضور چشمگیری در جامعه سیاسی روم داشتند. بنا به گفته پری اندرسون شهر رومی بر خلاف شهرهای یونانی‌ها هیچ‌گاه حاکمی که بتواند سلطه اشراف را بشکند و با تکیه بر مردم و تولید کشاورزی کوچک و متوسط دست به دموکراتیزه کردن شهر بزند را تجربه نکردند. در روم برده‌داری نقش بسیار مهمی را بازی می‌کرد. زنان و بردگان از حقوق شهروندی محروم بودند. با فتح سرزمین‌های جدید، طبقه حاکمه سرزمین‌های جدید با طبقه حاکم روم همکاری می‌کردند و شهروندان این سرزمین‌ها مجبور بودند که به دولت روم مالیات پرداخته و در ارتش‌های رومی خدمت کنند. در نتیجه با گسترش حق شهروندی رومی بر تعداد سربازان رومی افزوده می‌شد و دشمنان روم را حداقل از نظر عددی در موقعیت ضعیف‌تری قرار می‌داد.تخمین تعداد بردگان بسیار سخت است. در اوج قدرت جمهوری روم تعداد بردگان در حدود سه میلیون در مقابل چهار میلیون آزاده حدس زده‌ شده است. نابرابری و استثمار در روم بیداد می‌کرد. در آن زمان، این دو پدیده کاملاً طبیعی بودند اما آنچه که روم را از کشورهای مجاور جدا می‌کرد وسعت استثمار و نابرابری بود. شورش‌های شهری در کنار شورش‌های بردگان، جنگ‌های داخلی، بحران‌های سیاسی به ویژه در اواخر عمر جمهوری روم پدیده عادی بود.

پولیبیوس مورخ معروفی که در میان‌سالگی جمهوری روم، دو قرن قبل از میلاد مسیح، تاریخ یونان و روم را به رشته تحریر درآورد، جمهوری روم را یک دموکراسی شیر گاو پلنگی که ترکیبی از مونارشی، اریستوکراسی و دموکراسی بود، ارزیابی می‌کرد. «حتی برای یک فرد بومی نیز غیرممکن است که با اطمینان بگوید که کل سیستم اریستوکراسی، دمکراتیک یا مونارشی است. در‌واقع این کاملاً طبیعی بود. اگر به قدرت دو کنسول خیره شوی آنگاه قانون اساسی کاملاً ملوکانه و سلطنتی است؛ اگر به سنا بنگری آنگاه آن به نظر اشرافی می‌اید: و اگر به قدرت توده‌ها نگاه کنی آن به وضوع دموکراسی است.»بسیاری از پژوهشگران پا را از پولیبیوس فراتر گذاشته و معتقدند که بُعد اشرافی جمهوری روم بقدری غلیظ است که بعد دموکراتیک آن را بشدت تحت‌الشعاع قرار می‌داد.

به طور خلاصه در روم دو کنسول که برای مدت محدودی، یک سال، از طرف سنا انتخاب می‌شدند قدرت زیادی در امور نظامی، قانونی، نظامی، قضایی و مذهبی داشتند. خانواده‌های محدودی توانستند قدرت را در دست خود نگه دارند. مجالس قانونگذاری و سنا انتخابی بودند اما شهروندان برای رأی دادن مجبور به حضور در شهر روم بودند. از این رو طبقات فرودست شهر روم از موقعیت بهتری نسبت به روستائیان برخوردار بودند. با توجه به این موضوع، سیاستمداران رومی همیشه سعی داشتند که به طرق مختلف رأی این طبقات شهری را بخرند. در میان مجالس قانونگذاری و سنا، در عمل سنا اهمیت بیشتری داشت. مردم عادی، حتی انانی که ثروت زیادی بدست آورده بودند از سنا و در نتیجه قدرت سیاسی دور نگه داشته می‌شدند.پس از شورش و اعتراضات از سال ۲۸۷ قبل از میلاد، مردمِ عادی ثروتمند نیز امکان مشارکت سیاسی بیشتری یافتند.
اشراف و صاحبان قدرت سعی داشتند تا با تکیه بر سیستم انتخاباتی پیچیده‌ای قدرت را در دست خودشان نگهدارند. همه مردان بالغ به شمول بردگان آزاد شده حق رأی دادن داشتند. شهروندان در مقابل قانون برابر بودند و قدرت‌مداران نمی‌توانستند به طور دلخواه و بدون در نظر گرفتن قوانین موجود، به شهروندان زورگویی کنند. ولی نکته اصلی در اینجا بود: اگر چه به لحاظ قانونی مردم روم حق انتخاب نمایندگان خود را داشتند اما تعداد بسیار اندکی در انتخابات شرکت می‌نمودند. زمانی سیسرو گفت که «مشارکت انتخاباتی باید در کنترل ثروتمندان و نه انبوه مردم باشد.». سیستم به گونه‌ای طرح‌ریزی شده بود که شهروندان مسن‌تر و ثروتمندتر در مقابل فقرا و جوانان از وزن بیشتری برخوردار باشند و فقط هنگامی که در میان اغنیا اختلاف نظر وجود داشت، دیگران بتوانند نقش تعیین‌کننده را بعهده گیرند.

جمهوری روم و شکل دموکراسی ان اثر زیادی بر مبارزات مردم اروپا و آمریکا گذاشت. باید در نظر گرفت که دموکراسی رومی تأثیر بیشتری بر انقلابیون بعدی در مقایسه با دموکراسی اتنی داشت. در مبارزه با سلطنت‌های مستبد در اروپا و تثبیت دموکراسی نمایندگی این جمهوری روم بود که مورد توجه انقلابیون قرار گرفت و نه اتن.

راه انگلیسی

با کمک چند انقلاب مهم در اروپا و آمریکا راه برای احیای دموکراسی در غرب باز شد. مهمترین انها، انقلابات انگلیس، آمریکا و فرانسه بودند که منجر به گسترش نوع خاصی از دموکراسی در جهان گشتند. اگر نقاط عطف دمکراسی اتن اصلاحات سولون و کلئیستنس بود، دموکراسی نمایندگی نه از طریق رفرم بلکه از طریق حوادث انقلابی، بحران‌های اقتصادی و سیاسی، و جنگ‌های داخلی توانست خود را تثبیت نماید.
برای بسیاری، یکی از نقاط عطف دمکراسی نمایندگی در انگلیس منشور کبیر یا بزرگ (Magna Carta) بود. در سال ۱۲۱۵ بخشی از بارون‌ها با قیام بر علیه جان، شاه وقت خواهان به رسمیت شناختن حقوق خود و محدود نمودن قدرت پادشاه بر اساس قانون گشتند. در این منشور از «مردان ازاد» نام برده می‌شود، اما منظور از آن نه ازادی‌های شخصی مردم عادی کوچه و بازار بلکه اقلیتی از بارون‌ها و فئودال‌های انگلستان بود. منشور بزرگ پادشاه را وادار می‌کرد که به قانون احترام بگذارد.

در یکی از نمایشنامه‌های معروف ایسخولوس تراژدی‌نویس یونانی به نام ایرانیان، از زبان جمعی از کهنسالان ایرانی گفته می‌شود، شهروندِ آتنی شهروندی است که ارباب ندارد. به عبارت دیگر اگر دمکراسی برای اتنی‌ها، آزادی مردم عادی از ظلم و ستم اربابان را به ارمغان اورد، در منشور بزرگ این خود اربابان بودند که خواهان آزادی گشتند. آن‌ها می‌خواستند که شاه امتیازهای فئودا‌ل‌ها و قوانین فئودالی را رعایت کند.در واقع ان، شورش اشراف بر علیه شاه بود. کم‌کم این قیام، باعث الهام مردم عادی برای حقوق خود بر علیه شاه ، و منشاء حرکت به سوی نوع جدیدی از قدرت دولتی گشت.
بعد از منشور بزرگ در دوران ادوارد سوم (۱۳۷۷-۱۳۲۷) اصلاحات دیگری در جهت ایجاد یک نهاد رسمی پارلمانی صورت گرفت. در اوایل سده هفدهم در زمان جیمز اول، بر سر ادغام انگلیس و اسکاتلند بین شاه و پارلمان اختلاف نظر جدی وجود داشت. اختلافات پارلمان و شاه بعدی، چارلز اول ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت. پارلمان در سال ۱۶۲۹ به خاطر مخالفت با مالیات‌های غیرقانونی شاه بسته شد . بعد از یازده سال در سال ۱۶۴۰ میلادی پارلمان دوباره گشوده شد و دوره پارلمان طولانی با مخالفت با سلطنت آغاز شد. جنگ داخلی از سال ۱۶۴۲ بین پادشاه و ارتش پارلمان درگرفت. حوادث بین ۱۶۴۰ تا ۱۶۸۹ سرنوشت دمکراسی در انگلستان را تعیین نمود. در این میان، الیور کرامول که فرماندهی ارتش پارلمان بر علیه شاه را به عهده داشت، توانست در انگلیس اعلام جمهوری کند. پس از مرگ کرامول مجدداً سلطنت در انگلیس برقرار شد تا اینکه در ۱۶۸۸ قدرت به پارلمان که پایگاه نجبا و سرمایه‌داران بود منتقل گشت.
بتدریج پارلمان انگلیس تجسم قدرت سیاسی مردم انگلیس شد. در همین زمان با وجود آنکه بسیاری از مردم حق انتخاب نمایندگان خود را نداشتند، این عقیده پا گرفت که همه مردم کشور به نوعی در پارلمان حضوری غیرمستقیم داشتند چرا که اقلیت نمایندگان در‌واقع «مظهر کل مردم» بودند.

تا قبل از قرن هیجدهم در میان اندیشمندان اروپایی این تفکر حاکم بود که در دمکراسی اتنی اشرافیت تابع شهروندان زحمت‌کش بود، اما به آن به عنوان یک پدیده منفی نگریسته نمی‌شد. اتن یک نمونه از دمکراسی در مقابل دمکراسی اسپارت که متکی بر اشراف بود، محسوب می‌گشت. اما در قرن هیجدهم این نگرش دچار تغییرات بزرگی شد. با وقوع انقلاب فرانسه برای بسیاری مسجل گشت که در دمکراسی اتنی، عوام‌الناس «بی‌عار» بر ثروتمندان حکومت کرده و ثروت انان را به یغما بردند. ناگهان وسعت بی‌اندازه برده‌داری در اتن کشف شد. ویلیام میت‌فورد از مورخین معروف انگلیسی در آن زمان از جمله مدعی می‌گردد که نتیجه دمکراسی اتنی «شهروندانی بدون مالکیت، بدون کوشش و شاید بدون هدفی برای کوشش«، »عوام‌الناسی بی‌عار که با برده‌داری حفظ شده بود و با پرداخت‌های دولتی به بقای خود ادامه می‌داد و همواره مشتاق بود که ثروتِ ثروتمندان را به یغما بَرَد» بود. (به نقل ازو ود، دمکراسی در بر ابر سرمایه‌داری )
کم‌کم این تفکر رواج پیدا کرد که دمکراسی اتنی مردم را به «تنبلی» وادار می‌کرد. مردم به خاطر فراغت زیاد به امور دولتی پرداخته و »دچار انحراف اخلاقی» گشتند. منشاء برده‌داری اتنی، به شکل‌گیری دموکراسی در آن دولت شهر نسبت داده شد. البته باز به گفته وود همه می‌دانستند که شهروندان اتنی به عنوان پیشه‌ور و کشاورز کار می‌کردند، اما از نظر این اندیشمندان، آن‌ها به اندازه کافی کار نمی‌کردند. استقلال انان و نیز داشتن اوغات فراغت، باعث برده‌داری و کاهلی گشته بود. به علت کمبود شغل، فرد اتنی‌ به «ادمی بی‌عار» تبدیل شده بود، «از آنجا که فقط بردگان را مشغول کار می‌دید، کار را تحقیر می‌کرد«، آن‌ها «انضباط اقتصادی نداشتند«. اتهامات تنبلی عمدتا از جانب نجیب‌زاده‌هایی زده می‌شد که خود دست به سیاه و سفید نمی‌زدند. (جالب آنکه در اوج بحران اتحادیه اروپا ، دوباره ایده یونانی‌ها و اتنی‌های «تنبل» که ابتدا از جانب برخی از سیاستمداران آلمانی مطرح شد، بسرعت در غرب ورد زبان‌ها گشت.)
بسیاری از اندیشمندان طرفدار سرمایه‌داری، به معضل برده‌داری در یونان باستان اشاره نمودند اما هیچ‌کدام از آن‌ها علاقه‌ای به بررسی عمیق این پدیده در آن دوران نداشت. آن‌ها حتی اگر به دفاع از دمکراسی اتنی می‌پرداختند، بیشتر به فردگرایی آن‌ها علاقه داشتند تا چیز دیگری.
بطور خلاصه می‌توان گفت، انقلاب انگلستان برای دموکراسی در مفهوم امروزی آن نبود. طرفداران پارلمان برای «دین، آزادی و حق مالکیت» بر علیه چارلز اول قیام کردند. بعد از دوران انقلاب، ۱۶۴۰ تا ۱۶۹۰ ، پارلمان انگلیس مدیریت یک دولت پروتستان وحاکمیت سرمایه‌داران و زمینداران که عده بسیاری از شهروندان عادی را از حق رأی و مشارکت سیاسی باز می‌داشت را به عهده گرفت. اما انقلاب انگلیس از چند جهت به احیا دموکراسی در غرب کمک نمود.

1. انقلاب مانع پیشتازی حکومت مطلقه در انگلیس و اروپا گشت. شکست سخت سلطنت مطلقه در برابر مخالفینش برای بسیاری از ازادیخواهانِ دیگر امیدبخش بود.
2. حکومت مشروطه محدودیت‌های زیادی در حقوق شاه ایجاد کرد و به پارلمان و بخشی از مردم قدرت بیشتری داد.
3. انقلاب موجب برچیدن بسیاری از روابط فئودالی گشت. استخراج مازاد اقتصادی به کمک زور و عامل سیاسی کم‌کم جای خود را به عامل اقتصادی داد.
4. پذیرش دموکراسی و حق رأی برای عده محدودی، راه را برای گسترش آن به دیگر اقشار و طبقات باز نمود.
5. انقلاب انگلیس تأثیر زیادی بر انقلابات بعدی از جمله آمریکا و فرانسه گذاشت
6. انقلاب انگلیس، انقلاب بورژوازی بود که نقش مهمی در گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری، و گذار از حکومت مطلقه به دموکراسی نمایندگی بازی نمود.

مدل آمریکایی

جنگ استقلال آمریکا در سال ۱۹۷۵ تقریبا یک سده پس از پیروزی انقلاب شکوهمند انگلیس آغاز شد. در سال ۱۷۸۳ متارکه جنگ اعلام گشت و «پدران بنیانگذار» بین سال‌های ۱۷۸۷ تا ۱۷۹۱ به بررسی قانون اساسی پرداختند. قانون اساسی امریکا مدل دمکراسی مبتنی بر نمایندگی را تثبیت نمود. این قانون شامل مجموعه‌ای از نهادهای سیاسی می‌شد که از سویی تجسم قدرت مردم بود و از سوی دیگر محدودکننده ان. بسیاری در بررسی تاریخ دموکراسی آمریکا آن را به دلیل نسل‌کشی بومیان، سرکوب بردگان و محرومیت زنان از حقوق معمولی شهروندی ناقص ارزیابی می‌کنند، اما اگر این پدیده‌های ستمگرانه و ضددموکراتیک بالا را بتوان در یک پرسپکتیو تاریخی برای لحظه‌ای نادیده گرفت ، آیا ایده شهروندی در آن به صلابت ایده شهروندی دموکراسی اتتی بود؟
یکی از ویژگی‌های دمکراسی اتن isogeria    بود. بر اساس آن همه شهروندان از حق برابر سخن گفتن و «برابری سیاسی» برخوردار بودند و هر شهروندی می‌توانست شورای شهر را مورد خطاب قرار دهد. اما در امریکا فدرالیست‌ها- که خواهان تصویب قانون اساسی بودند- قصد داشتند جمهوری‌خواهی را با اریستوکراسی بیامیزند. آن‌ها مایل بودند مالکان و ثروتمندان با رأی توده مردم انتخاب شوند، در عین حال می‌خواستند که حقوق مردم تا حد امکان نازل باشد. بنا به گفته وود، آن‌ها «پیروزمندانِ ضددمکراتی در ایالات متحده بودند که تعریف خود را از دمکراسی به جهان مدرن ارائه کردند، تعریفی که در آن رقیق شدن قدرت مردم جز اساسی آن است»

الکساندر هامیلتون از فدرالیست‌های معروف عنوان می‌کند که در جامعه آمریکا سه طبقه وجود دارند: تاجران، زمینداران و متخصصین. تاجران نمایندگان طبیعی استادکاران و تولیدکنندگان هستند، زمینداران بزرگ نمایندگان طبیعی زمینداران کوچک و متخصصین به ویژه وکلا، نمایندگان تمام احاد جامعه می‌باشند. اما چرا استادکاران و تولیدکنندگان باید به نمایندگان تاجر خود اعتماد کنند؟ زیرا «انها می‌دانند که هرقدر به عقل سلیم خود به درستی اعتماد داشته باشند، منافع انان به نحو کارامدتری می‌تواند از طریق تاجران تأمین شود تا از طریق خودشان. انان متوجه‌اند که عادات‌شان در زندگی چنان نبوده که به آن‌ها استعدادهای لازمی را بدهد که بدون ان‌ها در یک مجلس شورایی، برجسته‌ترین توانایی‌های طبیعی در اغلب موارد بی‌فایده از کار درمی‌اید.»
این به معنی آن نیست که هامیلتون از آزادی بیان پیشه‌وران دفاع نمی‌کرد بلکه تأکید بر این نکته است که او و بسیاری دیگر از فدرالیست‌ها، معتقد بودند تاجران بزرگ بهتر می‌توانند وظیفه دفاع از پیشه‌وران و کارخانه‌داران کوچک را به عهده گیرند. وکیل به جای همه مردم سخن می‌گوید. به لحاظ سیاسی بهتر است که ثروتمندان از طرف اهنگران و کفاشان ، و زمینداران بزرگ از طرف کشاورزان سخن بگویند.

از نظر وود اصل قضیه در این نبود که در یک جمهوری بزرگ، نمایندگی امری لازم و ضروری است. موضوع این بود که نمایندگی به مثابه یک فیلتر عمل کند. از این رو همیلتون به روشنی توضیح می‌دهد که وجه مثبت نمایندگی در این است که ان، «نظرات عمومی را با عبور دادن از رسانه منتخبانِ شهروندان می‌پالاید». یک جمهوری بزرگ درست به این خاطر بهتر از جمهوری کوچک است که در انتخابات تعداد بسیار قلیلی از کاندیدها انتخاب می‌شوند. این هسته اصلی ایده نمایندگی به عنوان فیلتر را نشان می‌دهد. هر چه تعداد بیشتری از مردم نمایند‌ه‌ای را انتخاب کنند و تعداد نمایندگان در پارلمان کمتر باشند بهتر. ما در ایران شاهد مجلس قانون‌گذاری جمهوری اسلامی در ایران بودیم. خمینی و یارانش تعداد نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی را چنان در حد پایینی نگه داشتند تا بتوانند از ورود مخالفین به مجلس جلوگیری کنند. امری که به خوبی در آن موفق شدند و زنده‌یاد قاسلمو نیز به عنوان تنها نماینده منتخب سکولار در آن زمان، به خاطر تهدیدات و فشار از رفتن به مجلس خبرگان قانون اساسی خودداری کرد.

امروز ما چنان به ایده دمکراسی نمایندگی عادت کرده‌ایم که آن را عین خودگردانی دموکراتیک تلقی می‌کنیم. در حالی که این نوع دمکراسی به معنای دور زدن مردم بود. انتخابات در اتن به عنوان یک استثناء در نظر گرفته می‌شد. (مثلاً انتخاب سران ارتش). آتنی‌ها نیز در بسیاری از موارد نیاز به نمایندگان محدودی در راس قدرت داشتند. اما در اتن، شکل معمولی انتخاب افراد، انتخاب به قید قرعه بود. از نظر انان همه شهروندان از نظر سیاسی صلاحیت انتخاب شدن را داشتند. به همین خاطر ارسطو انتخابات را نه یک شیوه دمکراتیک بلکه شیوه مورد علاقه نجیب‌زادگان و اشراف تلقی می‌کرد. دوباره لازم به تأکید است که قصد این نوشته رد لزوم نمایندگی نیست، چرا که نمایندگی به دلایل کاملاً درستی در بسیاری از شرایط تنها راه ممکن برای حل مشکلات است. مسأله در اینجاست که در انقلاب آمریکا، بسیاری از رهبران برای حل یک مشکل عملی ، یعنی گستردگی کشور و جمعیت زیاد، به مدل دمکراسی نمایندگی نرسیدند بلکه بالعکس از لزوم فیلتر و کنترل نظرات مخالف به ضرورت دمکراسی مبتنی بر انتخابات در شکل امروزی ان رسیدند.

ارسطو در کتاب سیاست در مورد دموکراسی اتن بر چند نکته تاکید می‌کند:
• «دموکراسی مبتنی بر این ایده است که افراد برابرند، از هر لحاظ برابر هستند. همه آن‌ها به یک اندازه آزاد هستند، درست به همین خاطر آن‌ها مدعی هستند که همه کاملاً آزاد هستند...نکته بعدی اینکه دموکرات‌ها بر پایه برابری مدعی مشارکت برابر در هر چیزی هستند.»
• اگر مناصب دولتی به قید قرعه توزیع شوند دموکراتیک ؛ و اگر این مناصب با انتخابات پر شوند الیگارشی انگاشته می‌شود.»

توسیدید تاریخ‌نگار یونانی و نویسنده جنگ پلوپونزی(جنگ بین اتن و اسپارت) نیز می‌گوید که ویژگی دموکراسی اتن حکمرانی «اکثریت» (همه شهروندان) است: «ان توسط اکثریت به جای اقلیت اداره می‌شود؛ به این خاطر آن دموکراسی خوانده می‌شود.»
و در نهایت، هرودوت می‌گوید: «حکومت مردم زیباترین نام را دارد، برابری (به یونانی isonomia )، هیچکدام از این‌ها را یک پادشاه انجام نمی‌دهد. قرعه سرنوشت مناصب را تعیین می‌کند، قدرت پاسخگوست، و مشورت در سطح عمومی صورت می‌گیرد.»
در اتن برای انتخاب شدن افراد خود را معرفی می‌کردند. قرعه‌کشی توسط دستگاه‌های قرعه (kleroteria) برای یک سال انتخاب می‌شدند. هر فرد که سنش بالاتر از سی سال بود می‌توانست یک منصب را فقط یک بار در طول عمرش داشته باشد(در مورد نمایندگان مجلس-شورای ۵۰۰ نفره اتن- گاه از حداکثر دو دوره نمایندگی غیر متوالی نام برده می‌شود). طبعا او اجازه داشت برای تصدی مناصب دیگر در قرعه‌کشی شرکت کند.از کسانی که در قرعه‌کشی برنده شده بودند امتحان خاصی (dokimasie) گرفته می‌شد تا اینکه صلاحیتش متناسب با منصب مزبور و نیز میزان علاقه‌اش به اتن تأیید شود. تعیین صلاحیت در مجلس (شورای ۵۰۰ نفره اتن) و با مشارکت عمومی بود. افرادی که صلاحیتشان رد می‌شد حق شکایت به دادگاه‌ها را داشتند. رأی دادگاه بالاتر از رأی مجلس بود.

دمکراسی آمریکا قطعاً ازجهاتی از شیوه خویشاوندی و قومی اتنی   فراتر می‌رفت و از این رو همگانی‌تر بود. زیرا در نوع شهروندی دومی، اتن نقش بزرگی بازی می‌کرد.پاسیون بانکدار معروف و برده سابق، پس از سال‌ها توانست حق شهروندی در اتن را کسب کند. اما در جمهوری روم،همانطور که گفته شد بیگانگان نیز حق شهروندی داشتند. از این رو بنا به عقیده وود، شهروندی آمریکایی بیشتر شبیه شهروندی رومی بود. در عین حال، در دموکراسی آمریکایی و نیز رومی، فاصله مردم و صاحبان قدرت زیاد بود. هسته اصلی دموکراسی اتنی مبتنی بر برابری شهروندان و مشارکت سیاسی گسترده انان بود. کانون سیاست در اتن محلات مردم بود، در حالی که کانون سیاست در آمریکا به مرکز حکومت فدرال نقل‌مکان کرد. با فاصله افتادن در بین مردم و سیاست، جمهوری‌خواهی که مترادف با مشارکت وسیع مردم در امور کشور بود تغییر معنی داد. جمهوری جدید خواهان انفعال مردم، و مشارکت هر چه کمتر انان در امور سیاسی بود.
از نظر ارسطو «ازادمردان و تهیدستانی که کنترل حکومت را در دست می‌گیرند، در همان حال اکثریت را تشکیل می‌دهند. » به عقیده او »ثروتمندان و مرفه‌زادگانی که کنترل حکومت را به دست می‌گیرند، در همان حال اقلیت را تشکیل می‌دهند.» بنابراین از نظر او، تفاوت دمکراسی و الیگارشی، تفاوت میان فقر و ثروت بود. از همین رو در همان زمان، مخالفان دمکراسی، از جمله ارسطو و افلاطون، سعی کردند که مفهوم مردم و شهروندی را محدود نمایند. شهروندانی که برای گذران زندگی خود مجبور به کارهای «دون‌پایه و مکانیکی» بودند، یعنی پیشه‌وران، کارگران و کشاورزان کوچک، را خارج از مقوله ازادمردان قرار دهند. آن‌ها به خاطر کارهای پست و حقارت‌انگیزِ خویش قابلیت درک هنر سیاست را نداشتند. به عبارت دیگر، دراتن باستان نیز تلاش می‌شد که تهیدستان از سیاست کنار گذاشته شوند.

از نظر فدرالیست‌ها، می‌بایست از دمکراسی اتنی- حکومت تهیدستان، و مردمان تنبل و بی‌سروپا - دوری جست. اما در دوران انقلاب امکان مقابله با دمکراسی و دفاع از الیگارشی وجود نداشت. از همین رو بهترین راه برای نفی دمکراسی اتنی تغییر معنی آن بود. در زمانی که همه چیزهای خوب دنیا بایستی دموکراتیک باشند، کافیست تغییری در مفهوم اولیه داد. فدرالیست‌ها نام جمهوری که خود طرفدارش بودند را «دموکراسی مبتنی بر نمایندگی‌» نهادند. بنا به گفته وود، ناگهان همه نمادهای رومی عزیز گشتند. نام سنا از آنجا اقتباس شد. عقاب رومی شمایل آمریکا گردید. سیسرو محبوب سیاستمداران شد. قانون اساسی مختلط سنا و مردم روم، و حکومت اریستوکراسیِ آن نماد جمهوری جدید گشت.

لیبرالیسم

با پیشروی سرمایه‌داری، اشکال قهری و مافوق اقتصادی استثمارموضوعیت خود را از دست داد. از این رو تفاوت بزرگی سرمایه‌داری را از جوامع پیشاسرمایه‌داری جدا می‌کرد. در سرمایه‌داری کارگران تنها صاحب نیروی کار خود هستند و آن را ازادانه برای زنده ماندن در اختیار سرمایه‌داران قرار می‌دهند. استثمار و کسب مازاد اقتصادی بدون نیاز به سیستم‌های قهری ماقبل از سرمایه‌داری صورت می‌گیرد. در نتیجه قلمرو سیاسی از قلمرو اقتصاد مجزا گشته است. سرمایه‌دار برای آنکه بتواند کارگران را مورد استثمار قرار دهد و ارزش اضافی کار انان را کسب کند نیازی به داشتن یک جایگاه حقوقی معینی در جامعه ندارد. بنابراین، دمکراسی در سرمایه‌داری می‌تواند کاملاً گسترده باشد و همه افراد جامعه را در بر گیرد. مناسبات طبقاتی میان سرمایه و کار با وجود حق مساوی همه افراد و حق انتخاب همگانی عمل‌کرد خود را حفظ می‌کند. در چنین جامعه‌ای نابرابری اجتماعی-اقتصادی می‌تواند با برابری سیاسی همگانی همزیستی داشته باشد. در حالی که در یونان باستان قدرت سیاسی و اقتصادی بسادگی از هم جدا نمی‌شدند. درست به همین خاطر کسب قدرت سیاسی اقشار فرودست شهروند برای انان این امکان را فراهم ساخت تا مانع برخی از تبعیضات اقتصادی بر علیه خود گردند.
با وجود جدایی نسبی قدرت سیاسی و اقتصادی در سرمایه‌داری، طرفداران نظام سرمایه‌داری به دنبال راه‌هایی برای محدود کردن دموکراسی توده‌ای بودند. اگر لیبرالیسم را در معنای محدود آن یعنی تأکید بر ازادی‌های فردی، دفاع از مالکیت خصوصی در مقابل دولت، محدود کردن دولت، ازادی‌های مدنی و تأکید بر پلورالیسم بدانیم، عده‌ای بر همین اساس معتقدند که سیر تاریخی دمکراسی لیبرالی به این شکل بود. در ابتدااستبداد و حکومت مطلقه به حکومت مشروطه، با همه محدودیت‌های ان، و سپس دمکراسی لیبرالی فرا رویید.

همان‌طور که در مورد منشور بزرگ در انگلیس گفته شد، اربابان خواهان قدرت محدود دولت بودند. آن‌ها در‌واقع طرفدار امتیازهای فئودالی بودند. بعدها برخی از نیروهای مترقی با تکیه بر همین سنت پا را فراتر گذاشته، خواهان ازادی‌های مدنی بیشتری گشتند. با این حال، باید تصریح شود که ایده اولیه محدود کردن قدرت دولت ربطی به دمکراسی نمایندگی نداشت. لیبرالیسم در ابتدا مجموعه‌ای از پبشنهادات و نهادهایی بود که قصد محدود کردن قدرت دولتی را داشت. بعدها از آن به عنوان جایگزینی برای دمکراسی استفاده شد.
در قرن هیجدهم لیبرالیسم بر پایه این ایده که ویژگی انسان به عنوان یک موجود مترقی در قدرت فکری و اخلاقی او قرار دارد، معتقد به آموزش همگانی بود. برای کسی چون جان استوارت میل کاملاً طبیعی بود که آزادی و حق رأی شهروندان مسئولیتی بود که فقط عده خاصی می‌توانستند از آن برخوردار شوند. از نظر وی برخی از انسان‌ها «برای آزادی نامناسب» بودند. حق رأی فقط باید شامل کسانی می‌شد که توانایی استفاده درست از آن را داشتند. افراد بی‌سواد نمی‌تواننستد از پیچ و خم جامعه، و خیر و شر ان سر در اورند. همچنین بیکاران و بی‌مالان از آنجا که به جامعه خدمتی نمی‌کردند، نمی‌توانستند ادعای حق رأی نمایند. البته لازم به تذکر است که جان استوارت میل اعتقاد داشت زنان و مردان، حقوقی برابر دارند و یک زن تحصیل‌کرده نیز بایستی از حق رأی برخوردار می‌گشت. وی طرفدار آموزش همگانی بود و معتقد بود بتدریج همه می‌توانند از حق رأی دادن برخوردار شوند. با این حال، از نظر او میزان مشارکت سیاسی افراد بایستی بر پایه توانایی‌‌های فردی‌شان تعیین می‌شد. در نتیجه رأی دادن در واقع نه یک حق بلکه یک اعتماد بود یا به عبارتی ،حق شهروندی حقی مشروط بود.
درک از آزادی نیز دچار چنین محدودیتی بود. همه انسان‌ها دارای توانایی‌های عقلی کافی نیستند. عده‌ای به هنگام تولد دارای چنین توانایی هستند، عده‌ای آن را با آموزش کسب می‌کنند ، اما کسانی نیز وجود دارند که نمی‌توانند چنین توانایی را کسب کنند. میل از نظر کلی با دمکراسی نمایندگی موافقت داشت اما معتقد بود که مثلاً هندی‌ها توانایی حکمرانی بر خود را نداشته و از این رو می‌بایستی دیگران بر آن‌ها حکومت می‌کردند.
در انقلاب شکوهمند در سال ۱۶۸۸، الیگارش‌ها در دفاع از حقوق پارلمان در برابر سلطنت به پیروزی رسیدند. انان انقلاب را به نام آزادی انجام دادند. از مالکیتی دفاع کردند که در اصل سرمایه‌داری بود. با پیشروی سرمایه‌داری، حوزه اقتصاد از حوزه سیاسی در حال جدایی بود. امتیازهای غیراقتصادی کم‌کم اهمیت خود را از دست می‌دادند. در واقع، این خود سرمایه‌داری است که باعث می‌شود دمکراسی را با لیبرالیسم یکی کنیم. بنا به گفته وود، «ایده «دمکراسی لیبرالی» تنها با ظهور مناسبات مالکیت اجتماعی قابل تصور شد»، این سرمایه‌داری بود که دمکراسی را به دمکراسی لیبرالی تقلیل داد.زمانی که دیگر حقوق برابر سیاسی، خطری برای مناسبات قدرت در قلمرو اقتصادی محسوب نمی‌شد.

انتقاد از دمکراسی نمایندگی

منشور بزرگ خواهان آزادی برای اقلیتی محدود بود، اما شکی نیست که از قرن هفدهم به بعد، در طی همه بحران‌ها، شورش‌ها، انقلابات‌و رفرم‌هایی که سرمایه‌داری تاکنون از سرگذرانده است، نیروهای مترقی دستاوردهای بزرگی را کسب کرده‌اند. دموکراسی توانسته است تعداد بیشتری از مردم را در صفوف شهروندان خود جای دهد. از دفاع از امتیازهای لردها تا ازادی‌های عام مدنی و حقوق بشر. اما اشتباه بزرگی است که بسیاری از دستاوردهای جنبش‌های مترقی اعم از کارگران، زنان، اقلیت‌های ملی و مذهبی در کسب ازادی‌های بیشتر را به پای سرمایه‌داری بنویسیم. از سوی دیگر کاملاً اشتباه است که نقش مثبت بورژوازی در کسب برخی از ازادی‌ها را نادیده بگیریم.
مارکس از همان ابتدا بر خصلت دوگانه سرمایه‌داری در آزادی و انقیاد فرودستان جامعه تأکید داشته است. زدودن فئودالیسم و حکومت‌های مطلقه، و ظهور دمکراسی مبتنی بر نمایندگی، با همه محدودیت‌هایش، قدم بزرگی برای جامعه بشری بود. او و انگلس بطور فعالانه در انقلابات بورژوایی ۱۹۴۸ شرکت داشتند. آنچه که بطور کلی در مورد همه نیروهای چپ در سرتاسر جهان- بدون استثناء- می‌توان گفت، اینکه آن‌ها همیشه در صف اول مبارزه برای تعمیق دمکراسی حضور داشته‌اند. آن‌ها سعی نموده و می‌کنند تا دمکراسی فقط در حوزه سیاسی باقی نمانده و به عرصه‌های دیگری همچون اقتصاد کشیده شود، تلاش دارند تا دموکراسی فقط محدود به انتخاب دولتمردان در هر چهار سال یکبار نشود و زندگی روزمره، دموکراسی در محل کار و زندگی، را در برگیرد.در همین جا بایستی تأکید شود که حضور چپگرایان در صف کسب ازادی‌های بیشتر و تعمیق دموکراسی به معنی آن نیست که چپ‌ها در طی این مبارزات دچار اشتباهات فاحش نشده‌اند.

انتقاد سوسیالیست‌ها از دموکراسی نمایندگی به خاطر آن است که این نوع دموکراسی در سرمایه‌داری به طور سیستماتیک شهروندان فرودست را از مشارکت در حکومت باز می‌دارد و قدرت انها را در حد محدود و کنترل‌شده‌ای نگه داشته است. انتقاد سوسیالیست‌ها در درجه اول نه متوجه نهادهای دمکراتیک، از جمله دموکراسی نمایندگی، بلکه خود نظام سرمایه‌داری است. بسیاری، از لیبرال گرفته تا سوسیال‌دمکرات، برخی از انتقادات مارکسیست‌ها از دموکراسی نمایندگی را می‌پذیرند. از طرف دیگر تقریباً اکثریت قریب به اتفاق سوسیالیست‌ها برتری دموکراسی نمایندگی را بر شیوه حکومتی تک حزبی در سوسیالیسم واقعاً موجود قبول کرده‌اند. پس اختلاف در چیست؟
آنچه که بسیاری از سوسیالیست‌ها قبول دارند این است که:
1. نظام سرمایه‌داری یک پدیده تاریخی معین است. این نظام پیرو منطق درونی خود عمل می‌کند. به دلیل تضادهای درونی آن امکان گذار از آن وجود دارد. تاریخی و خاص بودن سرمایه‌داری به این معنی است که نمی‌توان قوانین آن را به عنوان قوانین جهانشمول پذیرفت. از سوی دیگر بلافاصله باید تأکید نمود که تاریخ دارای توالی مکانیکی و از پیش تعیین شده نیست.

2. بازار مدتها قبل از ظهور سرمایه‌داری وجود داشته است اما این فقط در سرمایه‌داری است که آن دارای یک نقش مرکزی است. بازار تولید و مبادله را تقسیم می‌کند و بالطبع موجب تقسیم کار اجتماعی می‌گردد.

3. برای باقی ماندن در بازار، همه سرمایه‌داران می‌بایستی سود خود را به حداکثر رسانند. اگر تولیدکننده‌ای از این قانون اولیه سرمایه‌داری تبعیت نکند، بلافاصله ورشکسته می‌شود. از این رو انتقاد مارکس به سرمایه‌داری هیچ‌گاه جنبه اخلاقی نداشت. سودطلبی سرمایه‌داران به خاطر خسیس‌بودنشان نیست. در مناسبات سرمایه‌داری حداکثر سود مهمترین اصل زنده ماندن است. سود بیشتر موتور سرمایه‌داری است. از این رو تضاد طبقاتی سرمایه و کار در این نظام قابل حل شدن نیست.

4. اما این به معنی آن نیست که بازار در نظام آینده نمی‌تواند هیچ نقشی داشته باشد. آنچه که مسلم است نقش این نهاد و نهادهای بین‌المللی وابسته به آن باید تغییر نماید.

5. در سرمایه‌داری حوزه اقتصاد از سیاست جدا شده است. ارزش اضافی از طریق مکانیزم‌های پوشیده تبادل نیروی کار در مقابل دستمزد، در بازار استخراج می‌شود. از این رو دموکراسی سیاسی می‌تواند دچار تغییرات بیشتری شود به شرط آنکه نابرابری در حوزه اقتصادی دست‌نخورده باقی بماند. این یکی از دلایل تغییرات مکرر در دموکراسی اخیر و تداوم آن است.

6. تاکنون نیروهای ترقیخواه در عرصه‌ دموکراسی اقتصادی نیز موفقیت‌هایی کسب کرده‌اند و می‌توانند بکنند اما موج نئولیبرالی چند دهه گذشته به خوبی نشان داده است که چگونه سرمایه توانسته بسرعت تمام عقب‌نشینی‌های خود را جبران کند.

7. بنا به‌گفته وود ، «پایان تاریخ» شاید نه به معنی پیروزی قطعی لیبرال‌دمکراسی بلکه پایان تعمیق دمکراسی لیبرالی بود. نکته‌ای که بسیاری از سوسیال‌دمکرات‌ها بدان توجهی ندارند.

در این نوشته سعی شد تا بطور مختصر نشان داده شود که تاریخ دموکراسی با سرمایه‌داری یکی نیست. اشاره به ضعف‌های دموکراسی نمایندگی به معنی عدم دفاع از آن نیست. در طول تاریخ دو قرن اخیر ما شاهد شکل‌گیری انواع دیگری از دموکراسی از جمله ، کمون پاریس و شوراها در اتحاد شوروی بوده‌ایم. عمر کمون پاریس بسیار کوتاه بود و پس از ۷۲ روز توسط بورژوازی به خاک و خون کشیده شد. شوراهای واقعی در اتحاد شوروی موفقیت‌های جشمگیری به دست آوردند، اما آن‌ها نیز عمر کوتاهی داشتند و بلشویک‌ها در همان ابتدا، در زمان لنین و تروتسکی، از قدرت شوراها کاستند و پروسه تهی کردن آن‌ها از درون، در دوران استالین کامل گشت.
انحلال مجلس موسسان در روسیه و لغو دمکراسی مبتنی بر نمایندگی و تک‌حزبی کردن قدرت از اشتباهات بزرگ بلشکویک‌ها در آن دوران بود. این نکته‌ای است که بارها از سوی سوسیالیست‌های دیگر از جمله روزا لوکزامبورگ، صریحاً اعلام شد. دموکراسی سوسیالیستی، مثلاً در اینجا شورایی، می‌توانست بدون هیچ مشکلی با دمکراسی نمایندگی همزیستی داشته باشد.   آزادی احزاب ، مطبوعات و سازمان‌های مختلف مدنی می‌بایست تأمین می‌شد. این‌ها با هم هیچ تضادی ندارند. چنانچه در انقلاب مجارستان شوراهای کارگران وجود داشت اما مردم خواهان دموکراسی نمایندگی نیز بودند. قطعاً مدل اتنی‌ها، یعنی انتخاب افراد به قید قرعه و محدود بودن مدت صدارت می‌تواند برای نوع دموکراسی مشارکتی سوسیالیستی راه‌گشا باشد. از سوی دیگر ایده لیبرال‌ها در باره محدود کردن قدرت دولت بوسیله نهادهای کنترل نیز یکی دیگر از مواردی است که باید به آن‌ توجه ویژه‌ای نمود.

آنچه که لیبرال‌ها و چپ‌ها از نظر تاریخی جدا می‌کند این است که امروز لیبرال‌ها راه گذار تاریخی به دمکراسی را منحصر به عبور دمکراسی از روم، منشور بزرگ (Magna carta)، عریضه حقوق (Petition of Right)، انقلاب شکوهمند (Glorious Revolution) و آمریکا می‌کنند، در حالی که چپ‌ها ضمن ارج‌گذاری بر همه این جنبش‌ها بر اهمیت دمکراسی در اتن، مبارزات مساوات‌طلبان (Levellers)، بیل‌زنان (Diggers)، چارتیزم(Chartism) ، انقلاب فرانسه، جنبش‌های کارگری، فمینیستی و ملی تأکید دارند. سرمایه‌داری آن‌چنان که نشان داده است می‌تواند بدون دمکراسی به زندگی ادامه دهد. حتی اگر دمکراسی را محدود به نوع لیبرالی آن کنیم باز این یک واقعیت بدیهی است. سرمایه‌داری بدون لیبرالیسم می‌تواند به خوبی شکوفا شود. افراد معمولاً بدون هیچ اجبار فیزیکی در بازار به مبادله کالا از نیروی کار گرفته تا خدمات و کالاهای تولیدی می‌پردازند. از این رو سرمایه‌داری به خودی خود دارای هیچ اخلاق خاصی نیست. آن فقط در شرایط ویژه‌ای به لیبرالیسم برای دفاع از خود، در مقابل منتقدین سرمایه‌داری نیاز دارد.اگر منتقدین سرمایه‌داری به طرق دیگری، از جمله زور و سرکوب خاموش شوند، نیازی به دمکراسی لیبرالی در معنای امروزی آن نیست.

در کشور ما سرمایه‌داری بیش از یک قرن است که حضور جدی دارد. ان پس از اصلاحات ارضی به شیوه غالب مناسبات تولیدی بدل گشت. ما در تاریخ معاصر ایران سه جنبش بزرگ و انقلاب را پشت سر گذاشته‌ایم. با وجود این ما دمکراسی‌های نیم بند را فقط در دوره‌های کوتاهی تجربه کرده‌ایم. در طی همین مدت، ما برای یافتن نیروهای لبیرال در تاریخ متاخر خود نیاز به میکروسکوپ داریم. انقلاب بهمن بر علیه یک حکومت سرمایه‌داری که بویی از دمکراسی نبرده بود برپا گشت.ایا تاریخ کشور خود ما نشان نمی‌دهد که دمکراسی همزاد سرمایه‌داری نیست؟
در ایران نیروهای سوسیالیست هیچ‌گاه به جز مشارکت کوتاه حزب توده در دولت قوام در دهه بیست و چند نماینده در مجلس در قدرت شریک نبوده است. با همه این احوال، بسیاری از دوستان مرتبا تأکید بر شکست سوسیالیسم می‌کنند. این چپ‌ها هستند که بایستی پاسخگو باشند. مسلماً سوسیالیست‌های ایرانی اشتباهات زیادی کرده‌اند که باید پاسخگوی انان باشند اما خطاهای انها در مقابل طرفداران سرمایه‌داری در ایران، از انواع مختلف ان، قطره‌ایست در مقابل اقیانوس. سوسیالیسم یک مدل از قبل تعیین شده اقتصادی نیست. اگر اولین انقلاب سوسیالیستی نه در میان جنگ اول جهانی بلکه مدتها قبل و یا بعد از آن صورت می‌گرفت و یا در کشور دیگری اتفاق می‌افتاد، مسلماً برنامه‌ریزی متمرکز اقتصادی و اقتصاد دستوری (planned economy) شکل دیگری به خود می‌گرفت و اگر انقلاب روسیه در ابتدای کار خود موفقیت‌های بزرگ اقتصادی کسب نمی‌کرد، مسلماً دیگر جنبش‌های کمونیستی، آن مدل غلط را که در شرایط خاص تاریخی شکل گرفته بود، را دنبال نمی‌کردند.

همچنان که سرمایه‌داری در ایران موجب رشد دمکراسی لیبرالی در کشور ما نشد. همچنانکه دمکراسی ایرانی همان راهی را طی نکرد که مثلاً لیبرال دمکراسی فرانسه طی کرد هیچ دلیلی نیز وجود ندارد که پیروزی سوسیالیسم در فردای ایران، فردایی که معلوم نیست کی باشد، به همان سرنوشتی دچار شود که سوسیالیسم در روسیه. این به معنی آن نیست که قوانین عام سرمایه‌داری- کسب سود بیشتر به هر شکل ممکن، تضادهای درونی آن و امثالهم -در فرانسه و ایران فرق می‌کند، بلکه فقط تأکید بر آن است که فرانسه و ایران یا روسیه ویژگی‌های خاص خود را دارند که نباید آن‌ها را فراموش نمود. انچه که منتقدین طرفدار سرمایه‌داری در ایران فراموش می‌کنند این است که سرمایه‌داری در ایران، در اشکال متفاوت ان، هیچ موفقیتی در توسعه دمکراسی نداشته است. آن، در این رابطه بارها و بارها رفوزه شده است. حال عده‌ای وجود دارند که مرتبا ما را از «آینده مخوف سوسیالیسم» در ایران می‌ترسانند. آیا بهتر نیست که کلاه خود را قاضی کنیم و کمی در تاریخ معاصر ایران تأمل کنیم؟

اگر دموکراسی را شکلی از حکومت تعریف کنیم که راه‌هایی را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد تا بدان وسیله بتوانند به طور موثری در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های حکومت تأثیر داشته باشند، و نیز بتوانند به طور مستقیم در تصمیمات روزمره در محل کار و زندگی مشارکت کنند. اگر سوسیالیسم را سازماندهی دمکراتیک جامعه در هر سطحی از محل‌کار تا زندگی و حکومت بدانیم، چگونه سوسیالیسم بدون دموکراسی می‌تواند زنده بماند؟
در سال ۱۹۹۲ پس از فروپاشی اتحاد شوروی از الن مایک‌سینز وود در مورد آینده سوسیالیسم سوال شد. او ضمن تأکید بر دشواریِ جبرانِ تاریخِ غیردمکراتیکِ سوسیالیسم واقعاً موجود، از جمله گفت»در واقع، مهمترین درسی که ما باید از فروپاشی کمونیسم بیاموزیم این است که ، کاپیتالیسم ثابت نموده است که می‌تواند بدون دمکراسی عمل کند، اما سوسیالیسم نمی‌تواند.» سوسیالیسم بدون دمکراسی، مانند ماهی بدون آب است.ان بدون دمکراسی مردنی است! تاریخ اخیر کشورهای سوسیالیستی دلیلی بر آن است.

منابع

• ویکیپدیا
•ا لن میک‌سینز وود، دموکراسی در برابر سرمایه‌داری
• برایان روپر، تاریخ دموکراسی
• لاری پاتریکین، گلچینی از الن میک‌سینز وود
• الن میک‌سینز وود، مقالات
• فرونسیس، لیبرالیسم
• نیو لفت ریویو


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست