یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

ملاحظاتی بر روند و نتایج انتخابات ریاست جمهوری فرانسه


حسن نادری


• از هم اکنون در حزب سوسیالیست روند انتقاد از خود آغاز شده است. این انتقاد با تصفیه‌ حساب‌های ایدئولوژیکی و استراتژیکی همراه خواهد بود. آیا حزب سوسیالیست باید به سیاست‌های راست میانه نزدیک و با آن ائتلاف کند و به نبرد تبلیغاتی برود یا با رادیکال کردن و ارائه برنامه مشترک با چپ‌های رادیکال‌تر از خود بر مواضع و خواستگاههای عدالت اجتماعی خود تکیه نماید؟ ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲۱ ارديبهشت ۱٣٨۶ -  ۱۱ می ۲۰۰۷


انتخابات دور دوم ریاست جمهوری فرانسه در تاریخ ۶ ماه مه ۲۰۰۷ در هاله‌ای از انتظار ملی و بین‌المللی، با پیروزی آقای نیکولا سرکوزی، نامزد حزب راست حاکم با کسب ۵٣ درصد آرا (۲۱ میلیون نفر) علیه رقیب خود خانم سگولن رویال نامزد حزب سوسیالیست با ۴۷ درصد (۱۷ میلیون نفر) پایان یافت. دور نخست انتخابات با شرکت دوازده نامزد انتخاباتی در ۲۱ آوریل ۲۰۰۷ آغاز شد و از آن میان آقای سرکوزی با ٣۱ درصد و خانم رویال با ۲۵ درصد به دور دوم راه یافته بودند. نکته حائز اهمیت این دوره از انتخابات، شرکت ٨۵ درصد واجدین رأی می‌باشد که از ۱۹۶۵ به این طرف بی‌سابقه بود. فرانسویان با شرکت وسیع خود و با استفاده از ابزارهای دموکراسی یعنی انتخابات آزاد، فراگیر و کثرت‌گرا، نشان دادند که می‌خواهند ـ حداقل در شرایط کنونی به بحران دموکراسی پایان دهند. اما آنچه که رأی دهندگان را بیشتر به شرکت ترغیب نمود، آثار روانی بر جای مانده از راهیابی آقای ژان ـ ماری‌لوپن، نامزد انتخاباتی حزب تبعیض‌گرای راست افراطی در سال انتخابات ۲۰۰۲ در مصاف با آقای ژاک شیراک بود. در آن هنگام اکثر احزاب چپ و راست برای شکست آقای لوپن فراخوان رأی به آقای شیراک دادند. پیروزی ٨۲ درصدی آقای شیراک بمثابه چک سفیدی برای آقای رئیس جمهور بود. با انتخاب آقای ژان ـ پیررافران به مقام نخست‌وزیری، اصلاحات ساختاری عمیق از یک طرف برای حل معضلات اجتماعی و اقتصادی گریبانگیر اقشار متوسط، بیکاران و جوانان و از طرف دیگر در راستای تأمین هر چه بیشتر منافع صاحبان سرمایه کلان و نیز ادغام بیشتر سیاست‌های اقتصادی فرانسه به اقتصاد جهانی، آغاز گردید. این اصلاحات راه انتقال سرمایه و تغییر مکان صنایع را که بیش از پیش در جستجوی دستمزد کمترند، به سوی دیگر کشورها باز نمود. بر میزان بیکاری افزوده شد. دیری نپائید که با فشار و اعتراضات اجتماعی و خیابانی، آقای رافران جای خود را به دوستش آقای دومینیک دو ویلپنت داد. کابینه جدید با تغییراتی چند معرفی و آقای نیکولا سرکوزی به وزارت کشور منصوب شد.
آقای نخست‌وزیر قول داده بود که با ارائه طرحهای فوری، قدرت خرید را بالا ببرد و معضل بیکاری، بویژه در بین جوانان را حل نماید. او از مردم خواست تا پس از ۱۰۰ روز اقداماتش را قضاوت نمایند. آقای دو ویلپنت، مرد مورد اعتماد و ترجیحاً نامزد احتمالی مورد علاقه آقای شیراک برای ۲۰۰۷ با ارائه طرح قانون «قرارداد اولین اشتغال» برای جوانان که دوره آزمایش کاری را از دو سال به یک سال کاهش می داد و کارفرمایان را در ارائه دلایل انفصال قرارداد ملزم نمی کرد، با اعتراضات سراسری رو به رو و آقای نخست‌وزیر در ۴ آوریل ۲۰۰۵ مجبور به پس گرفتن طرح خود شد. از همین زمان، اقبال آقای دو‌ ویلپنت برای احراز نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۷ رو به افول گذاشت. در عوض آقای سرکوزی زیرکانه با اظهارات آشتی‌جویانه در مطبوعات، این پیام را به مردم ارائه داد که روش کاری آقای دو ویلپنت و نیز همچنین آقای شیراک در مدیریت و حل بحران اجتماعی نادرست می‌باشد.
بحران دیگری که فرانسه و در پی آن اتحادیه اروپا را به سمت بن‌بست کشاند، پیروزی غافلگیرانه ۵۵ درصدی مخالفان طرح قانون اساسی اروپا در ماه مه ۲۰۰۵ است. نتایج این آرا بر دیگر کشورهای اروپایی از جمله هلند اثر گذاشت. شک و تردید و بی‌تصمیمی در روند فرایند قانون اساسی اروپا سایه افکند. قابل توجه این است که در همین انتخابات ۲۱ آوریل ۲۰۰۷ مجموع آرای احزاب مخالف طرح قانون اساسی به حدود ۲۲ درصد و آرای موافق طرح به ۷۴ درصد میرسد. این هم از همان پارادوکسیهای رفتاری فرانسویان است که فقط در تماس مستقیم با این ملت میتوان درک کرد و در جای خود قابل بحث است و در چارچوب نوشته حاضر نمی‌گنجد.
بحران پائیز ۲۰۰۵ یه یک اغتشاش سه ماهه در شهرهای بزرگ و بویژه اطراف پاریس انجامید و منجر به آتش کشیده شدن حدود ۱۰۰۰۰ ماشین و ویرانی تعدادی از اماکن و سازمانهای اداری عمومی و خصوصی و خسارات مالی فراوان بر جامعه گردید. این امر باعث شد تا طیف وسیعی از بی‌تفاوتی در استفاده از ابزارهای دموکراسی یعنی انتخابات دست کشیده و به نوعی به بحران دموکراسی در مرحله کنونی پایان دهند.
به نظر من از همین جا دو خط فکری متفاوت در ذهن مردم جای گرفت. یکی در حمایت از مردی که بتواند به بی‌نظمی جامعه خاتمه دهد و آرامش و امنیت را به کسانی که از اول صبح به سر کار قانونی می‌روند تا تأمین معاش کنند، بازگرداند. این مرد همان نیکولا سرکوزی است که با نشان دادن مشت آهنین علیه «اخلال‌گرایان اجتماعی، باندهای قاچاق و غیر قانون‌گرایان» در بین طیف وسیعی «امید» آفرید.
در مقابل، نیروهای مخالف‌ روش اداری سرکوزی، بر آن شدند تا او را به عنوان مردی خطرناک برای دموکراسی معرفی کنند. لذا با توجه به نتایج آرا، می‌بینیم که طیف وسیعتری از جوانان به خانم رویال تمایل نشان دادند. از بین طیف رأی‌دهندگان به خانم رویال، جنب و جوش جوانان و بویژه نسل‌های جوان مهاجرین دارای حق رأی، قابل توجه است.
آقای سرکوزی برای دستیابی به پیروزی راه دراز اما متدیک و مستمری را پی‌ریزی نمود. او پس از تحکیم موقعیت خود در حزب و قرار گرفتن در رهبری حزب راست حاکم «اتحاد برای جنبش مردمی» و کسب ۶۹ درصد رأی تمایل اعضاء حزب، توانست ماشین حزبی را کاملاً در اختیار بگیرد. رقبای درون حزبی در مقابل اراده و قاطعیت او یکی پس از دیگری «کنار رفتند» و انسجام درون حزبی بر خلاف دوره‌های گذشته بویژه در انتخابات ۱۹۹۵ حاصل شد.
بعلاوه آقای سرکوزی با حفظ مقام وزیر کشوری، توانست به آن بخش از فرانسویان تفهیم کند که او توانائی برون رفت از بحران کنونی جامعه را دارد. او با شعار تأمین امنیت و آسایش داخلی، پایان دادن به هرج و مرج، مبارزه علیه اقتصاد زیرزمینی و قاچاق مواد مخدر، مبارزه علیه خطر تروریست‌های اسلام‌گرا، اخراج خارجیان غیرقانونی و تأکید بر هویت‌ملی و فرانسوی تبلیغات خود را آغاز و تمایل رأی‌دهندگان حزب تبعیض‌گرای راست افراطی آقای لوپن را به خود جلب نمود. سقوط رأی ۱٨ درصدی دور دوم انتخابات ۲۰۰۲ آقای لوپن به ۱۰ درصد در ۲۱ آوریل ۲۰۰۷ قابل توجه می‌باشد. از طرف دیگر آقای سرکوزی با شعار تعدیل مالیاتی و افزایش قدرت خرید و کاهش درصد بیکاری به زیر ۵ درصد (از حدود ۹ درصد کنونی) توانست بخش قابل توجه‌ای از اقشار زحمتکش و کارگران را که سنّتاً میتوان آنانرا در طیف عمومی چپ ارزیابی کرد، جذب نماید. این گرایش به راست هم در بین اقشار متوسط و کارگران با خواست عدالت اجتماعی و اقتصادی قابل تأمل است. آقای سرکوزی با حضور در کارخانه‌ها و یادآوری از مبارزات ژان ژورس"Jean Jaurès" ـ بنیان‌گذار حزب سوسیالیست و موسس روزنامه اُمانیته ـ و دفاع از حقوق کارگران با گفتن کار بیشتر و تأمین قدرت خرید بیشتر، به یکباره مدافع طبقه کارگر و زحمتکشان شد. کاهش آرای حزب کمونیست، حزب سبزها و چپ‌های رادیکال به زیر ۵ درصد را باید به عنوان آغازی در نوع برخورد با تحولات نظام و جامعه و عکس‌العمل این طیف از رأی‌دهندگان در قبال شعار لحظه‌ای و پوپولیستی ارزیابی کرد نه از دیدگاه کلاسیک و کلیشه‌ای. ساده‌نگری و مسئول دانستن خارجیان به معضل بیکاری و افزایش میزان خانواده های زیر خط فقر و حق تقدم قایل شدن به اشتغال فرانسویان نسبت به دیگران با منشاء غیرفرانسوی و غیره، شعار همبستگی انترناسیونالیستی را قربانی حق تقدم ملیت نمود. چراغی که به خانه روا است، در مسجد حرام است!!.
آقای سرکوزی در بخش دیگر از برنامه های خود استفاده از عوامل خارجی و بویژه موضوع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را برجسته نمود. و این هم در شرایطی بود که ترکیه در بحران برگزیدن رئیس‌جمهوری به سر می‌برد. او با مخالفت قاطع علیه پیوستن ترکیه به اروپا موفق به جذب طیفی از نیروهای چپ هم شد (موضوع نزدیکی فکری آقای سرکوزی به سیاستهای واشنگتن و مسئله هسته‌ای ایران کم اهمیت‌تر بودند). بعلاوه فراخوان و تمایل عده‌ای از نویسندگان، خوانندگان وهنرپیشگان، که عرفاً به چپ رأی می‌دادند، به سود آقای سرکوزی ، نشان میدهد که برای این طیف از رأی دهندگان مسئله امنیت ولائیسیته و تمرد اقلیتی از مسلمانان بنیادگرا به قوانین عمومی مدنی با اهمیت‌تر از مسئله اقتصادی می‌باشد.
وضعیت اما در اردوگاه چپ نامناسب بود و از همان ابتدا از پراکندگی رنج می‌برد. نامزدی خانم سگولن رویال، در ابتدا برای سیاست‌کاران رده اول حزب سوسیالیست قابل هضم نبود. سرانجام سه نامزد درون حزبی با ارائه برنامه‌های خود به رقابت پرداختند و خانم رویال با کسب ۶۲ درصد آرا اعضاء حزب، نامزد رسمی حزب سوسیالیست برای انتخابات ریاست جمهوری شد. این پایان راه نبود. عدم همکاری، کناره‌گیری یا کم‌کاری در بین بعضی از اعضاء موثر حزب دیده میشد. خانم رویال اما مصمم به پیش بردن برنامه خود شد. عدم انسجام فکری هم در حزب و هم در خصوصیت خانم رویال ملموس بود. گاهی از برنامه حزب صحبت می‌کرد و هرازگاهی خود را فرا از حزب می‌دانست. این در حالیست که چنین وضیعتی در اردوگاه حزب راست حاکم به رهبری آقای سرکوزی وجود نداشت. آقای سرکوزی هر آنچه را می‌اندیشید به سخن می‌آورد و بر ایده خود پای می‌فشرد. اما خانم رویال با پراکنده‌گویی و گاهاً تناقض و ناروشن بودن برنامه‌اش، چشم‌انداز پیروزی را به دست نمی‌داد. هر چند که خانم رویال هم تبلیغات خود را با شعار امنیت، نظم و انظباط اجتماعی عادلانه آغاز و برای عقب نماندن از قافله شعار «افتخارآمیز هویت ملی و فرانسوی» آقای سرکوزی، پیشنهاد برافراشتن پرچم سه رنگ فرانسه و خواندن سرود ملی در میتینگ‌های خود را داد.
خانم رویال بدین شکل خواست تلاش نماید تا اتهامات احزاب راست مبنی بر «بی‌توجهی وعدم قاطعیت» حزب سوسیالیست نسبت به امنیت شهروندان را خنثی نماید. اما آنچه که بیش از پیش به درجه دوم اهمیت رانده شد، همانا ارائه راه‌حل واقعی بر معضل بیکاری، افزایش قدرت خرید و کاهش فاصله طبقاتی، بهبود مسکن و جلوگیری از افزایش اجاره و فرار کارخانه و سرمایه به خارج از فرانسه بود. با این وصف بخشی از جریان راست حزب سوسیالیست رأی خود را به سود آقای بایرو، نامزد راست میانه که به مقام سوم دست یافت، ریختند.
اما کاهش فاصله آرای خانم رویال با آقای سرکوزی را میتوان از زاویه شرکت وسیع جوانان و بویژه افزایش بیش از ٣ میلیون نفر بر رأی‌دهندگان نسبت به سال ۲۰۰۲ و تمایل بخش قابل توجهی از فعالین و معترضین حوادث حومه شهری پائیز ۲۰۰۵ به نفع خانم رویال دانست. همچنین برای اجتناب از سناریوی ۲۰۰۲ رویارویی اقای شیراک و ژان ـ ماری‌لوپن، طیف وسیعی از هواداران حزب کمونیست، حزب سبزها و چپ رادیکال رأی خود را در دور نخست به سود خانم رویال به صندوق ها ریختند.
اما از فردای اعلام نتایج دور نخست، دور سوم انتخابات قبل از دور دوم آغاز شد. اعلام حمایت قریب به اتفاق حزب کمونیست، سبزها و چپ‌های رادیکال از خانم رویال برای دور دوم در واقع زمینه برای بده و بستان انتخابات پارلمانی ماه ژوئن آینده است.
با نتایج نهایی دور نخست و جمع و تفریق کل آرا، پیروزی آقای سرکوزی قابل پیش‌بینی بود. زیرا رأی تمایل ۴۰ درصد از ۱٨ درصد کل آرای آقای بایرو و نیز درصد قابل توجهی از ۱۰ درصد آرای باقی مانده آقای لوپن (این در حالیست که آقای لوپن در اول ماه مه از هوادارانش خواست تا در دور دوم شرکت نکنند) به سود آقای سرکوزی، گرایش به راست فرانسه را در شرایط کنونی تحکیم بخشید. اما این را نمی‌توان آغاز دو قطبی شدن نهایی جامعه فرانسه به راست محافظه‌کار و چپ سوسیال دمکرات تقلیل داد. زیرا احزاب چپ از هم اکنون نقد بر عملکرد و استراتژی خود را آغاز نمودند. بویژه آنکه حزب سوسیالیست نتوانسته بود در دوره‌های انتخاباتی با تدوین برنامه مشخص، تمایز خود را با انتقاد از ۵ سال حاکمیت راست که آقای سرکوزی هم وزیر کشور بود، نشان دهد. انتخابات پارلمانی ۱۰ و ۱۷ ژوئن ۲۰۰۷ میزان پایگاه واقعی حزب سوسیالیست و دیگر احزاب چپ و راست میانه و افراطی را نشان خواهند داد. آیا حزب حاکم اقتدار خود را در ریاست جمهوری و پارلمان بطور مطلق حفظ خواهد کرد و یا آنکه احزاب چپ با ارائه برنامه‌ای روشن، این فاصله را کم خواهند نمود؟
از هم اکنون در حزب سوسیالیست روند انتقاد از خود آغاز شده است. این انتقاد با تصفیه‌ حساب‌های ایدئولوژیکی و استراتژیکی همراه خواهد بود. آیا حزب سوسیالیست باید به سیاست‌های راست میانه نزدیک و با آن ائتلاف کند و به نبرد تبلیغاتی برود یا با رادیکال کردن و ارائه برنامه مشترک با چپ‌های رادیکال‌تر از خود بر مواضع و خواستگاههای عدالت اجتماعی خود تکیه نماید؟
پرسش مرکزی اما این است که با یکدست شدن مقام ریاست جمهوری و پارلمان، حزب نو محافظه‌کار حاکم خواهد توانست شعار آقای سرکوزی در صحنه ملی دفاع از ارزش‌های اجتماعی، اقتدار، احترام به کار، شایستگی، خانواده و هویت ملی و نیز در صحنه بین‌المللی حامی و ناجی قربانیان دیکتاتوری و مدافع آزادی و دفاع از حقوق بشر را پیش ببرد؟
آیا آقای سرکوزی بعد از پیروزی با اعلام اینکه رئیس‌جمهور همه فرانسویان است، میتواند خواسته همه طبقات و اقشار را عادلانه برآورد کند؟ این گونه شعارها بدون ارزیابی واقعی از تاریخ و موقعیت و پتانسیل فرانسه در عصر جهانی شدن، آقای سرکوزی را از یک طرف در بعد داخلی همردیف خوآن پرون آرژانتینی و شعارهای پوپولیستی او می‌کند و از طرف دیگر برای فرار به جلو به تقلید ناپلئون میرسد که برای نجات انقلاب فرانسه علیه کشورهای پادشاهی اروپا و تزار روسیه اعلان جنگ نمود. با این امید که چنین نشود زیرا بی‌ثباتی در فرانسه می‌تواند نتایج نامعلومی بر اروپا و دیگر نقاط استراتژیکی جهان اثر گذار باشد.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست