یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود-تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

وضعیت محمود صالحی «بسیار وخیم» است
درخواست فوری برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر

• برنامه نظارت از سوی کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (ITUC) مطلع شده که وضعیت جسمانی آقای محمود صالحی، سخنگوی کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری بسیار وخیم می باشد ...


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲ دی ۱٣٨۶ -  ۲٣ دسامبر ۲۰۰۷


برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) و "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) اطلاعات جدیدی را دریافت کرده است و از شما درخواست می کند که سریعا درخصوص وضعیت پیش آمده ذیل در جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایید.

اطلاعات جدید:
برنامه نظارت از سوی کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (ITUC) مطلع شده که وضعیت جسمانی آقای محمود صالحی، سخنگوی کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری و رییس سابق صنف کارگران خباز شهر سقز (استان کردستان) که درحال حاضر در زندان بسر می برد، بسیار وخیم می باشد. وضعیت سلامتی او درحال حاضر به گونه ای است که زندگی او را به شدت تهدید می کند.

با توجه به اطلاعات به دست آمده، آقای محمود صالحی پس از حالت اغمای مکرر بین ۴ تا ۱۰ دسامبر ۲۰۰۷، روز ۱۱ دسامبر درحالی که در بیهوشی کامل بسر می برد به بیمارستان توحید سنندج منتقل و در آنجا بستری شده است. پس از آن، آقای صالحی را، علیرغم وضعیت جسمانی وخیم وی، مجدداً به زندان منتقل کرده اند.

برنامه نظارت خاطرنشان می سازد آقای صالحی که از تاریخ ۹ آوریل ۲۰۰۷ در زندان بسر می برد به شدت بیمار است. او از سنگ کلیه رنج می برد و به عمل دیالیز که در زندان امکان پذیر نیست، نیاز مبرم و حیاتی دارد. به علاوه، او اخیرا نیز متحمل عارضه هایی در قلب و روده خود شده و شرایط فعلی وی به گونه ای است که به شدت زندگی اش را تهدید می کند. اخیراً گزارش شده که وی از ورم شدید روده مربوط به نارسایی کلیوی خود نیز رنج می برد. به دنبال بستری شدن او در بیمارستان از مغز او اسکن بعمل آمد و مشخص شد که رگ های مغز وی نیز آسیب دیده است.

خانواده آقای صالحی و وکیل او از زمان دستگیری اش در تلاش اند تا آزادی موقت او را بنابه دلایل پزشکی به دست آورند یا حداقل او را به زندان سقز منتقل کنند تا پزشک متخصص بتواند او را مورد معاینه قرار دهد. قابل ذکر است که براساس ماده (۲)۲۲ از مقررات استاندارد سازمان ملل در رفتار با زندانیان آمده: "زندانیان بیماری که نیاز به درمان از سوی متخصص دارند باید به موسسات تخصصی یا بیمارستان های شهری منتقل شوند." نظر پزشک متخصص نیز این است که امکان مداوای آقای صالحی در زندان وجود ندارد و این درحالی است که او در ٣۱ مه ۲۰۰۷ به مسوولان زندان سنندج تحویل داده شده.

با این حال، آقای صالحی همچنان از نیازهای خود محروم می باشد: او روز ۱۷ ژوئن ۲۰۰۷ پس از معاینه در بیمارستان توحید به زندان بازگردانده شد. مسأله تعجب آور این است که از تماس آقای صالحی با وکیل خود و دیدار با خانواده اش نیز جلوگیری به عمل آمده: همسر و بستگان ایشان تنها می توانند از طریق تلفن با وی تماس بگیرند.

برنامه نظارت مراتب نگرانی شدید خود را از وضعیت آقای محمود صالحی که علیرغم وضعیت جسمانی وخیم خود در شرایط بسیار سخت زندان نگه داشته شده اعلام می دارد. برنامه نظارت همچنین نسبت به زندگی او که به شدت در خطر است بیم دارد.

اطلاعات اولیه:
محمود صالحی در اواسط سال های ۱۹٨۰ به دلیل فعالیت های سندیکایی خود بیش از ۵ سال را در زندان گذراند. او همچنین در سال های ۱۹٨۶، ۱۹۹۵، ۱۹۹۹، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ به زندان افتاده است.

به دنبال محکومیت آقای محمود صالحی در سال ۲۰۰۵ به همراه آقای جلال حسینی، آقای محسن حکیمی، یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران، و آقای برهان دیوانگر و محمد عبدی پور که همگی از اعضای اتحادیه کارگران خباز سقز به شمار می روند، دادرسی های طولانی و ناعادلانه ای را در سال ۲۰۰۶ از سوی مسوولان جمهوری اسلامی گذراند. پس از اینکه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان حکم های صادره را ملغی اعلام کرد، دادگاه انقلاب سقز مجددا آنان را، علاوه بر سازماندهی مراسم اول ماه مه در سقز، به "گردهمایی و توطئه برضد امنیت ملی" متهم نمود. از میان آنان، تنها آقای محمد عبدی پور تبرئه شد.

روز ۱۱ مارس ۲۰۰۷، آقایان محمود صالحی، جلال حسینی و محسن حکیمی آخرین دادگاه تجدیدنظر خود را در برابر شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر کردستان گذراندند. پس از مدتی تأخیر، وکیل آنان اظهار داشت که قاضی اصلی شعبه ۷ در مرخصی بسر می برد. یک ساعت بعد به آنان اطلاع داده شد که درهر حال دادرسی انجام خواهد گرفت. این محاکمه در ساعت ۱۰:۴۵ توسط قاضی صادقی برگزار شد. صادقی در هنگام دستگیری فعالان اول ماه مه، دادستان این شهر بود و خود شخصا حکم بازداشت این فعالان اتحادیه کارگری را صادر کرده بود. او در زمان دادگاه دوم که در ماه اکتبر ۲۰۰۶ در دادگاه انقلاب سقز برگزار شد، ریاست دادگاه این شهر را برعهده داشت.

درحالی که هیچ گونه حکم رسمی در زمان آخرین دادگاه در روز ۱۱ مارس ۲۰۰۷ صادر نشده بود (نه وکیل و نه موکلان از نتیجه دادگاه مطلع نشدند)، یکی از افسران نیروی انتظامی شهر سقز در روز ۹ آوریل آقای صالحی را در دفتر انجمن کارگران خباز ملاقات کرد. این افسر از آقای صالحی خواست که به دفتر دادستان مراجعه کند تا درخصوص مواردی که مربوط به مراسم اول ماه مه می شد توضیحاتی را به شخص دادستان و فرماندار ارائه دهد.

آقای صالحی زمانی که به دفتر دادستان مراجعه می کند، مطلع می شود که دادگاه تجدیدنظر کردستان حکم نهایی را صادر کرده و او را به یک سال زندان و سه سال زندان تعلیقی محکوم کرده است. او همانجا دستگیر می شود و حتی امکان تماس با وکیل خود و مطلع کردن بستگانش را نمی یابد. سپس آقای صالحی نسبت به حکم دستگیری و محکومیت خود به اعتراض می پردازد و حکم دادگاه را امضاء نمی کند. پس از آن که همکاران و بستگان آقای صالحی مسوولان قضایی را تهدید به فراخواندن مردم سقز کردند، به او اجازه داده شد تا از طریق تلفن با خانواده اش صحبت کند. سپس وی را به زندان مرکزی سنندج که ۴۰۰ کیلومتر از محل زندگی او فاصله دارد منتقل نمودند.

علاوه بر این، نیروهای امنیتی در روز ۱۶ آوریل ۲۰۰۷، گردهمایی را که توسط ده ها فعال سندیکایی در دفتر آقای صالحی و در حمایت از او برگزار شده بود به شکلی خشونت بار سرکوب کردند. براساس گزارشات رسیده، مأموران لباس شخصی به وسیله باتوم و اسپری این فعالان را مورد حمله قرار دادند؛ همچنین براساس این گزارش ها، چندین فعال کارگری مجروح شده اند.

به علاوه، آقایان جلال حسینی و محمد عبدی پور به دفتر دادستان احضار شدند تا از شرکت آنها در این گردهمایی خودداری شود. آقای عبدی پور را تا پایان این تجمع در دفتر دادستان نگه داشتند و در عین حال به آقای حسینی هشدار داده شد که طبق حکم صادره نمی تواند تحت هیچ شرایطی در محل این گردهمایی حضور یابد. همچنین گزارش شد که پسر ۱۷ ساله آقای محمود صالحی در این گردهمایی بازداشت گردیده. در نهایت نیز دفاتر تعاونی توسط نیروهای امنیتی تعطیل شدند.

اقدامات مورد درخواست:
از شما خواهشمندیم که هر چه سریعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زیر باخبر سازید:

۱. تحت هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی آقای محمود صالحی را تضمین کنند و به ویژه اطمینان دهند که او از هرگونه مداوای پزشکی و در صورت نیاز، از امکانات درمانی خارج از محیط زندان برخوردار خواهد بود.

۲. اطمینان دهند که او حق ملاقات و تماس با وکیل و بستگانش را خواهد داشت.

٣. هر چه سریعتر و بدون هیچ گونه قید و شرطی آقای محمود صالحی را آزاد کنند، زیرا دستگیری و بازداشت او کاملا خودسرانه است.

۴. سریعا به هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده، حتی در سطوح قضایی، در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.

۵. به مواد اعلامیه مدافعان حقوق بشر، تصویب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۹٨، احترام گذاشته و آن را رعایت کنند. به ویژه ماده اول آن که می گوید: "هر شخصی به صورت فردی یا گروهی این حق را دارد که در سطوح ملی و یا بین المللی اقدام به حمایت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد" و همچنین ماده ۱۲.۲ که می گوید: "دولت باید کلیه تدابیر لازم را انجام دهد تا حمایت فردی و گروهی همه کس نسبت به خشونت، تهدید، اقدامات تلافی جویانه، فشار، تبعیض های منفی شخصی و یا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه دیگری، توسط مراجع ذیصلاح تضمین گردد".

۶. به طور کلی، تحت هر شرایطی اطمینان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادی های اصلی در ایران مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر عهدنامه های بین المللی و منطقه ای که ایران نیز آنها را به رسمیت شناخته رعایت خواهند شد.

رونوشت:
- رهبر انقلاب اسلامی، جناب آیت الله سیدعلی خامنه ای.
- ریاست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد.
- ریاست قوه قضاییه، جناب آقای محمود هاشمی شاهرودی.
- وزیر امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی.
- نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سوئیس.
- سفیر ایران در فرانسه، جناب آقای علی آهنی.

لطفا رونوشت این نامه را به دیگر نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی در دیگر کشورها نیز ارسال نمایید.

پاریس – ژنو، ۱۹ دسامبر ۲۰۰۷

لطفا در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص این درخواست ها مطلع نمایید.

برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) که به حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتیبانی همه جانبه از این افراد در زمان نیاز می باشد.

برنامه نظارت، همچنین برنده جایزه حقوق بشر در سال ۱۹۹٨ از کشور فرانسه است.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست