یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

دو جناح رژیم اسلامی در بن بست سیاسی و اقتصادی-شورش کریمی


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۹ تير ۱٣۹۷ -  ٣۰ ژوئن ۲۰۱٨


حسن روحانی چهارشنبه در جمع مدیران اجرایی کشور، همه جناح های حکومت را به اتحاد در مقابل خطر خیزش های اجتماعی فراخواند. وی در بخشی از سخنرانی اش گفت: " امروز دولت یعنی رئیس جمهور دست همه را می بوسد، در برابر تمام جناح ها و حتی کسانی که بدترین توهین ها را به من کردند،( منظور روحانی جناح تندرو اصولگراست)، دست آنها را می بوسم. وی افزود: مقام معظم رهبری دیروز گفت چرا مصوبات جلسه سران سه قوه را می فرستید که من تصویب کنم. هر چه تصویب کردید، ابلاغ کن، من حمایت می کنم". علت اینکه آنها که امروز اینگونه به ستایش همدیگر می پردازند، چیزی نیست جز فشار خرد کننده ای که از جانب مردم به جان امده بر هر دوجناح اعمال شده است. اما واقعیت این است که تا آنجا که به توده های مردم زحمتکش و تهیدست این جامعه مربوط است محتوای این دو جناح در تمام طول حیات جمهوری اسلامی یکسان بوده است. بگذارید مروری بر مسیری که جناح ها در رابطه با مردم پیموده اند داشته باشیم.
واقعیت این است که با روی کار آمدن دولت خاتمی در ۲ خرداد ۱۳۷۶ جناح موسوم به اصلاح طلبان حکومتی تلاش کرده اند، که مبارزه در چهارچوب تنگ قوانین اسلامی را به کانون اصلی اعتراضات علیه وضع موجود تبدیل کنند. در این راستا موفق شده بودند بخش های از اپوزیسیون بورژوازی و چپ های رفرمیست را به امید تغییرات نرم در حکومت اسلامی متوهم کنند و عملا به دنباله رو این جریان تبدیل شوند. اصلاح طلبان حکومتی نه تنها از طریق رسانه ها و محافل دانشگاهی که در اختیار داشتند سعی کردند که اصلاح طلبی را به گفتمان رایج در جامعه تبدیل کنند، بلکه سعی نمودند از طریق سازمان های غیر دولتی وابسته به خود سم استراتژی اصلاح طلبی را به بدنه جنبش های اجتماعی تزریق کنند و این جنبش ها را در چهارچوب محدود قوانین ارتجاعی حکومتی محصور کرده و به بیراهه ببرند. دلیل چنین نقشه مهندسی شده ای کنترل و به انحراف کشاندن جنبش های اجتماعی بود که بر بستر نارضایتی های تاثیر گرفته از سیستم ارتجاعی حکومت بورژوا اسلامی ایران به وجود آمده بود، و جناح اصلاح طلبان حکومتی بر این بستر طی دوره های متوالی به ضامن اطمینان حفظ نظام تبدیل شده بودند. در جریان برگزاری نمایش های انتخاباتی حکومتی که به مثابه مکانیسمی جهت ادامه حیات جنایتکارانه حکومت بورژوا اسلامی عمل می کنند تلاش کردند که با قرار دادن مردم در مقابل گزینه بد و بدتر برای مضحکه های انتخاباتی حکومت بازار گرمی کنند. در واقع خیزش سراسری دی ماه به اعتبار عبور از اصلاح طلبان حکومتی فصل نوینی از مبارزه برای سرنگونی انقلابی حکومت بورژوا اسلامی ایران گشود و به وعده و وعیده های دروغین گفتمان اصلاح طلبی که مانند ابزاری برای حقنه کردن مبارزات کارگران و زحمتکشان از طرف کلیت نظام مورد استفاده قرار می گرفت، پایان دهد.
هر دو جناح حکومتی اصولگرایان، اصلاح طلبان برای جذب لایه های از جامعه، بنا به موقعیتی که کدام جناح حکومت در راس دولت قرار گرفته باشد، خود را در موقعیت اپوزیسیون و منتقد و یا توجیه گر ستم و استثمار قرار داده است. برای نمونه اکنون که جناح اصلاح طلبان حکومتی به رهبری حسن روحانی دولت را در اختیار دارند، اصولگرایان بحران اقتصادی که محصول ۴۰ سال سیستم پوسیده و ارتجاعی حکومت اسلامی است را ناشی از سیاست های اشتباه اصلاح طلبان حکومتی میدانند و مشکل را نه ناشی از کل نظام بلکه یک بخش از حکومت میدانند.اما طبقه کارگر و زحمتکش و لایه های از قشرهای متوسط با تجربه دریافته اند که در بحران های ساختاری که کل حاکمیت و نظام را در خطر سقوط قرار میدهد، هردو جناح حکومتی به مثابه یک کلیت واحد عمل می کنند و در سرکوب هر چه وحشیانه اعتراضات متفق القولند. از اینرو در هفته های اخیر که بعد از خیزش های دی ماه می رود تا اکثریت توده های تحت ستم، سطحی تکامل یافته تر از اعتصابات و تظاهرات های خیابانی را به نمایش بگذارند، کلیت نظام مانند همیشه به دنبال عاملی ست که بحران های اقتصادی که دامن جامعه را گرفته است را به آمریکا و مسئله برجام ربط دهند. و خود را از مسئولیت تورم افسار گسیخته، بیکاری، فقر و فلاکت مبرا کنند. از سویی دیگر اپوزیسیون بورژوازی رژیم هم مانند اصلاح طلبان حکومتی تحریم های آمریکا را عامل بحران های اقتصادی که دامان حکومت و جامعه را گرفته است میدانند و طرح و برنامه ای که تبلیغ می کنند برقراری رابطه سیاسی و تجاری با آمریکاست تا بلکه اقتصاد کشور دوره رونقی را آغاز کند و متعاقبا طبقه کارگر و زحمتکش از لحاظ معیشت و رفاه به درجه ای نسبی از استانداردهای زندگی دست یابند.
هدف از این نوشته نشان دادن تناقضات درونی برنامه هر دو جناح حکومتی است، که اگر قرار باشد به اجرا هم در بیاید از چهارچوب سیاستهای نئولیبرالی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خارج نیست. سیاستهائی هر جا که به اجرا در آمده اند نتیجه ای جز بردن اکثریت مردم کارگر و زحمتکش و اقشار تهیدست این جوامع به سوی فقر و فلاکت بیشتر دست آوردی نداشته است.
سیستم اقتصادی-اجتماعی حاکم در ایران، سیستم سرمایه داری است و اساس و پایه این سیستم، کسب سود و انباشت سرمایه از طریق تحمیل زندگی غیر انسانی بر طبقه کارگر است. گرچه این رژیم امر خود را به نام اسلام به پیش می برد، ولی در واقع یکی از زنجیرهای جهانی سیستم لجام گسیخته سرمایه داری است. حکومت اسلامی و تمام سازمان ها و دستگاه های مذهبی و ایدئولوژیک آن روبنائی است که بر همان زیربنای های اقتصادی- اجتماعی ساخته شده است و در خدمت بازتولید مناسبات اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری ایفای نقش می کند.
سیاست دولت اسلامی ایران در دورانهای مختلف، دوران اصول گرایان، دوران اصلاح طلبان ویا در دوران اعتدالیون همگی بر پاشنه همان برنامه کلان تعدیل ساختاری می چرخد که در سال ۶۸ و بعد از پایان جنگ به این سو به اجرا گذاشته شده است. این سیاست که اساس آن بر بیکار سازی و تشدید استثمار کارگران شاغل بنا شده است، همان سیاستی است که نئولیبرالهای مسلط بر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیش پای کشورهائی چون ایران می گذارند و به فلاکت روز افزون کارگران و اقشار کم درآمد جامعه منجر می شود. نام گذاری این سیاست به اقتصاد مقاومتی چیزی از این واقعیت کم نمی کند. ابر پایه این سیاست ماهیت اصلی همه این برنامه ها و مانورهای تبلیغاتی دولت های مختلف، کاهش و حذف تعهدات اجتماعی دولت بوده است. محور و هدف برنامه های همه دولت هایی که در رژیم اسلامی ایران به قدرت دست یافته اند و نیز همه جناح ها عبارت بوده است از:
۱)از بین بردن امنیت شغلی نیروی کار یا موقتی سازی نیروی کار، از دستاوردهای دولت های مختلف بوده است به صورتی که قرارداد دائم کار به آرزویی برای کارگران تبدیل شده است. شرکت های پیمانکاری تامین نیرویی انسانی که کارشان دلالی نیرویی کار برای شرکت های خصوصی و دولتی است، به شکل قارچ گونه ای گسترش پیدا کرده اند.
۲) محروم کردن بخش وسیعی از کارگران از شمول قانون کار و بیمه تامین اجتماعی.مجلس اصلاحات، ابتدا کارگاه های زیر پنج نفر، سپس کارگاه های زیر ده نفر را از شمول قانون کار خارج کرد در حالی که بخش عظیمی از از شاغلان ایران در کارگاه های زیر ده نفر مشغول کار هستند.
۳) خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که چیزی جزء فروش دارایی های عمومی ایران نیست و در پیاده سازی این اصل از قانون اساسی خود قانون اساسی را به زیر سوال برده و آن را وارونه به اجرا گذاشته اند.طبق قانون اساسی؛ بخش دولتی، شامل کلیه ی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه آهن و مانند اینهاست که به مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بنابراین نقض و فروش موارد فوق خلاف قانون اساسی ست که در سال ۵۷ نوشته شده است و اندکی از دستاوردهای انقلاب۵۷ را در خود داشت. ولی در عین حال ما شاهد فروش ثروت های عمومی کشور و واگذاریی آن به بنگاه های مافیایی تحت سیطره سپاه پاسداران، وزرات اطلاعات، بنیادهای مذهبی و یا آقازاده های میلیاردر حکومتی هستیم. نتایج فاجعه بار خصوصی سازی را در بیکارسازی و حقوق های معوقه و یا تعدیل نیرو مشاهده می کنیم.

۴)آموزش عمومی رایگان در مقایسه با استاداردهای جهانی به نابودی کشانده شده است. با رشد مراکز آموزش خصوصی و سود محور شدن آموزش در تمام سطوح ابتدایی، متوسطه و عالی، دست اکثریت طبقه کارگر و زحمتکش جامعه و فرزندانشان از آموزش با کیفیت کوتاه شده است.
کیفیت پایین آموزش عالی به بهانه ای برای دولت روحانی تبدیل شده تا از طریق آن فارغ التحصیلان دانشگاهی را به بیگاری که به آن نام طرح کارورزی داده اند وارد کند. طبق این طرح فارغ التحصیلان دانشگاهی با حقوقی معادل یک سوم حقوق تعیین شده وزارت کار باید بدون هیچ ضمانت استخدام کار کنند. این طرح محصول همین روند خصوصی سازی آموزش است که دانشجو بعد از سالها یادگیری و صرف وقت، باید تن به بیگاری دهد تا شاید حرفه ای فرا گیرد.
۵) تشکل زدایی از طبقه کارگر و زحمتکش(کارگران صنعتی، خدماتی، معلمان و پرستاران) تنها از طریق سرکوب امنیتی کارگران آگاه و پیشرو صورت نگرفته است. اگرچه سرکوب مهمترین ابزار حکومت اسلامی بوده است و ازهیچ اقدام جنایتکارانه ای در این راستا فروگذار نکرده است، ولی از بین بردن قراردادهای دائمی کار و امنیت شغلی باعث بی ثباتی و موقتی شدن کارگران شده و به طبع آن در تشکل های پایدار و دائمی تاثیر گذاشته است.
در نبود تشکل های مستقل کارگران و زحمتکشان هرگونه اقدامی برای باز پس گرفتن حقوق و مطالبات کارگران مشکل تر شده و و دست حکومت را برای تحمیل بی حقوقی ها و استثمار هر چه بیشتر باز گذاشته است.
۶) خصوصی سازی سلامت و درمان و سود محور شدن آن سلامتی را به کالایی لوکس تبدیل کرده است که اکثریت جامعه ایران از آن محروم است. فاجعه در بخش سلامت و درمان به حدی ست که گه گاهی اخبار وحشتناک آن فضای جامعه را تحت تاثیر خود قرار می دهد. فساد نهادینه شده در بخش پزشکی به معضلی جدی در ساختار جامعه تبدیل شده است که طبقه کارگر و اکثریت خلع ید شدگان جامعه با انواع بیمارها دست به گریبانند ولی توان پرداخت هزینه های بالایی درمانی را ندارند.

وزارت بهداشت و درمان، با سپردن خانه های بهداشت شهری و روستایی به پیمانکاران مزد بگیران و حقوق بگیران حوزه ی سلامت را هم در نا امنی شغلی بی نصیب نگذاشته است. کیفیت پایین و بدون استاندارد بیمارستان های دولتی، حتی سلامت افراد سالم را که گذرشان به این بیمارستان ها می افتد، به مخاطره می اندازد. در واقع، کیفیت بیمارستان های دولتی به عمد پایین نگه داشته می شود تا بیمارستان های خصوصی رونق بگیرند و سود سرمایه داران تضمین شود.
۷) حذف یارانه ها یا به اصطلاح هدفمند کردن یارانه ها که زمینه های آن از ابتدای دهه هفتاد آغاز شد و در نهایت به دست دولت نهم یا احمدی نژاد عملی شد.
با حذف یارانه ی سوخت ( بنزین، گازوییل و گاز طبیعی)، انرژی( برق)، نان و سایر مواد غذایی علاوه بر تحمیل مستقیم افزایش قیمت اقلام فوق به هزینه ی خانوار، شاهد افزایش نجومی انواع کالاها بودیم. البته قیمت نیرویی کار یعنی دستمزد تنها تغییر بسیاری جزئی داشته است که تورم افسارگسیخته، دستمزدهای زیر فقر را بی ارزش تر هم کرده است.این ها تنها مورادی از نتایج و دستاوردهای برنامه تعدیل ساختاری بود که در طول حکومت رژیم جمهوری اسلامی، از طریق دولت های رنگارنگ، از اصطلاح طلب تا اصول گرا، به اجرا گذاشته شده است و ماهیت اصلی تمام این طرح ها، تحمیل فقر و بی حقوقی بیشتر به اکثریت مردم ایران بوده است.
واضح است که سیستم اقتصادی رژیم بورژوا اسلامی همگام با سرمایه داری جهانی با رکود و بحران مواجه است و از طرف دیگر، وجود اقتصاد رانتی ، اختلاس های میلیادردی ، ورشکستگی بنگاه های اقتصادی ، قاچاق کالا های ارزان توسط باندهای حکومتی و شبه حکومتی، اقتصاد ایران را در آستانه فروپاشی قرار داده است. از طرف دیگر شاهد خیل عظیم مهاجرت روستاییان (به دلیل نبود طرح ها و امکانات کشاورزی) به شهرها و گسترش حاشیه نشینی هستیم. همچنین به دلیل بیکارشدن بسیاری از کارگران در نتیجه ورشکستگی واحدههای تولیدی، جمعیت عظیم میلیونی از بیکاران وجود دارد که زمینه را برای گسترش نارضایتی ها و درنتیجه رشد جنبش های اجتماعی آماده کرده است. رژیم جمهوری اسلامی با آگاهی به این مسائل، از به وجود آمدن خیزش های اجتماعی به هراس افتاده است.
منشاء بحران های اقتصادی اخیر و بن بست سیاسی حکومت اسلامی ایران که تمام جناح های حکومتی را به تکاپو وادار کرده است، ما را به نقطه دیگری سوق می دهد تا بتوانیم به شکلی دقیق تر حیات سیاسی رژیم اسلامی را در طول نزدیک به چهار دهه بررسی کنیم. یعنی در تضاد کامل با گفته ها و اظهارنظرهای خود مسئولین حکومتی که عامل اعتراضات را نه نشات گرفته از ستم و استثمار مضاعف بر اکثریت طبقه کارگر و زحمتکش در طول چهار دهه حکومت، بلکه سعی در دشمن تراشی و ربط دادن اعتراضات به عامل بیرونی و دشمنان منطقه ای و فرا منطقه ای است.
بنابراین توده های معترض و ناراضی از بحران های اقتصادی به صورت عینی دریافته اند، که چرخه تکراری چند دهه گذشته و تغییر دولت ها و یا تغییر آرایش سیاسی جناح های حکومتی هیچ گونه تاثیری در زندگی واقعی آنها نداشته و از این روست که نه تنها باید از اصلاح طلبان حکومتی عبور کنند، بلکه باید از نیروهای اپوزیسیون بورژوازی که همین نسخه های لیبرالی را برای آنها می پیچند هم عبور کنند و آلترناتیو سوسیالیستی که عبارت است از، سرنگونی انقلابی حکومت بورژوا اسلامی و بنیاد نهادن جامعه ای آزاد و برابر و بدون ستم و استثمار را به افق خود تبدیل کنند. اما تا هنگام تحقق این هدف مردم کارگر و زحمتکش و توده های خواهان آزادی و رفاه بیکار نخواهند نشست. مسلم است که کارگرانی که ماهها حقوق معوقه دارند، دستمزدهایشان چندین برابر زیر خط فقر است و هیچ گونه امنیت شغلی ندارند، بیکارانی که جمعیت میلیونی را تشکیل می دهند، فارغ التحصیل های دانشگاهی که بعد از سالها تلاش و صرف هزینه های بالا هیچ گونه امیدی برای دستیابی به شغل مناسب ندارند، مالباختگانی که تنها اندوخته ناچیز خود را از دست داده اند، راهی جز مبارزه و مقاومت برایشان باقی نمی مانند. در قدم اول شاید این حرکات و جنبش ها منفصل از هم باشند، اما در قدم های بعدی نوید بخش آگاهی و تشکل و طرح خواسته ها و مطالبات طبقاتی رادیکال است.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست