جهاد اقتصادی و یا عذاب اقتصادی


محمدحسین یحیایی


• حوادث این چند هفته نشان می دهد که سال پر تنش و شاید هم تعییین کننده در میهن استبداد زده خود و منطقه خواهیم داشت. باد تند و طوفان سیاسی که از شمال آفریقا و کشور های عربی شروع به وزیدن کرده با سرعت بیشتری به مرز های جمهوری اسلامی نزدیک می شود. اساس طوفان سیاسی و خیزش مردم را فقر. محرومیت. بیکاری و خودکامگی رژیم های فاسد و دزد تشکیل داده است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲۵ فروردين ۱٣۹۰ -  ۱۴ آوريل ۲۰۱۱


به روزهای پایانی نخستین ماه سا ل ۱٣۹۰ نزدیک می شویم. حوادث این چند هفته نشان می دهد که سال پر تنش و شاید هم تعییین کننده در میهن استبداد زده خود و منطقه خواهیم داشت. باد تند و طوفان سیاسی که از شمال آفریقا و کشور های عربی شروع به وزیدن کرده با سرعت بیشتری به مرز های جمهوری اسلامی نزدیک می شود. اساس طوفان سیاسی و خیزش مردم را فقر. محرومیت. بیکاری و خودکامگی رژیم های فاسد و دزد تشکیل داده است. از آن رو اینگونه رژیم ها به شدت وحشتزده و بی رحمانه رفتار می کنند. رژیم جمهوری اسلامی هراسناک و وحشتزده از اوضاع کنونی برای پیشگیری از خیزش مردم بویژه جوانان سر خورده و مایوس و خسته از دروغپردازی و دورویی ها به هر ترفند و حیله و نیرنگی دست می زند. خامنه ای در پیام نوروزی. سال ۹۰ را جهاد اقتصادی و احمدی نژاد آن را درخشانترین سال اقتصادی می نامند. این گفتار هنگامی مطرح می شوند که اقتصاد ایران در بدترین و بحرانی ترین وضع گرقتار آمده و در سایه این نظام تاریک اندیش زمینگیر شده است.
خامنه ای با همه توان خود از دولت نظامی. امنیتی و بر آمده از کودتای انتخاباتی دفاع می کند. در نامگزاری این سال ها بیشتر از واژه های اقتصادی استفاده می کند. سال ٨٨ را اصلاح الگوی مصرف و ٨۹ را همت مظاعف و کار مضاعف می نامد ولی هر ساله اقتصاد ملی به پسروی خود ادامه می دهد. سال ٨۹ همت مضاعف و کار مضاعف در راستای امنیتی کردن جامعه. پرکردن زندان ها . شکستن قلم ها. کشتار و سرکوب ها پیش رفت. امسال هم پیش بینی می شود که جهاد اقتصادی برای نابودی اقتصاد ملی پیش خواهد رفت. نشانه های آن از هم اکنون به چشم می خورد. هنوز بودجه سال ۹۰ به تصویب مجلس بی اراده و دست بوس نرسیده است. مجلس شورای اسلامی در آخرین سال فعالیت خود به سرعت طرح ها و لوایح ضد دمکراتیک از جمله طرح نظارت بر فعالیت های سازمان های غیر دولتی را می گذراند. با این طرح نظارت بر عملکرد نهاد های مدنی. احزاب سیاسی. انجمن های صنفی و حقوق بشری به هیئت عالی نظارت و قوه اجرائیه سپرده می شود. در این میان فاصله مردم با رژیم هر روز بیشتر و افزون تر می شود. ولی رژیم همچنان خود را حاکم بر سرنوشت مردم می پندارد. سخنرانی خامنه ای در مشهد و سخنرانی ها و مصاحبه های پی در پی احمدی نژاد در فرصت های مختلف نشان می دهد که امسال هم در بر پاشنه پیشین خواهد چرخید. تنش با قدرت های بزرگ اقتصادی و کشور های منطقه افزایش خواهد یافت. دروغگویی و دروغپردازی و عوام فریبی با پرداخت یارانه های نقدی برای شکاف انداختن در جامعه بویژه در مناطق روستایی و حاشیه شهر های بزرگ برای مدتی دیگر ادامه خواهد یافت. ولی همه این تلاش ها. مخفی کاری ها و اجرای بی چون وچرای سیاست های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در راستای خصوصی سازی و حذف یارانه ها نمی تواند واقعیت بحران شدید اقتصادی را که هر روز ابعاد وسیعتری به خود می گیرد. پنهان سازد.
رهبر جمهوری اسلامی پیشتر ها در سخنرانی خود برای اعضای مدرسین حوزه علمیه قم گفته بود. در مسائل اقتصادی بنده دخالت نمی کنم. من خودم را توی این مسائل صاحب نظر نمی دانم. قیمت ارز. سود بانکی و ... دخالت نمی کنم. البته ایشان با این اعتراف سند چشم انداز بیست ساله تهیه می کند و آن را فرا دولتی می خواند و بدون داشتن آگاهی و اطلاعات کافی از اقتصاد و عملکرد آن در کشور بلا دیده که تنها با درآمد های نفتی زندگی می کند و خواهان مدیریت جهان است. سال ۹۰ را با نام جهاد اقتصادی شروع می کند. اقتصاد یک کشور با جهاد پیش نمی رود. چرخش اقتصاد نه تنها نیازمند آرامش. اعتبار. اعتماد. اطمینان. کار و تولید است بلکه نیازمند کارشناس. مدیریت و همکاری بین بخش های مختلف اقتصادی و سیاسی است. پیشرفت اقتصادی علم و منطق خود را می طلبد. پیشرفت اقتصادی عینی و دنیوی است. رفتار های جهاد گونه بیشتر بر ارزش های معنوی و گاهی بر باور های دینی و اعتقادی استوار است و در نهایت ایثار گری و از خود گذشتگی را برای رسیدن به باور ها و آرمان ها تبلیغ می کند. اقتصاد در نظام سرمایه داری بر اساس سود. انباشت. درآمد و منفعت بیشتر استوار است. اقتصاد در جمهوری اسلامی از آن هم گذشته بر دزدی. رانت خواری. فساد. رشوه و هزاران درد بی درمان گرفتار است که بیش از هفت و نیم میلیون پرونده قضایی. میلیون ها چک برگشتی. ۱۲ میلیارد دلار پول گمشده. ۴۰ میلیارد دلار بدهی های معوقه به بانک ها و با لیست بزرگی از مفسدین اقتصادی در جیب احمدی نژاد در جا می زند و به بخت سیاه خود می گرید.
اقتصاد با دستور از بالا. فرمان. تهدید و اعلان سال جهاد اقتصادی عمل نمی کند. می توان با دستور در نظام های استبدادی خط تولید را تغییر داد و یا بخش مهمی از امکانات اقتصادی را در راستای منافع نظام بکار برد ولی نمی توان شاخص های مهم و کلان اقتصاد را تغییر داد. اقتصاد ایران با مدیریت کنونی با رکود تورمی روبرو است. سرمایه گذاری نه تنها به شکل مطلوب تولید را بالا نمی برد به افزایش نقدینگی در جامعه می انجامد و تورم را تحریک می کند همزمان رکود هم بر اقتصاد حاکم است با کوچکرین دخالت در حجم پول و نقدینگی رکود ابعاد وسیعتری پیدا می کند. زور گویی ها ندانم کاری ها. تحقیر علوم انسانی و تئوری های اقتصادی و اجرای سیاست های بی محتوا بنام اقتصاد اسلامی دستآوردی جز ویرانی و سردرگمی اقتصادی نداشته است. با نام گذاری سال ۹۰ از سوی خامنه ای و تشکیل کمسیون جهاد اقتصادی در مجلس از سوی ۱۴ نماینده بی اختیار مجلس نمی تواند مانع از رشد سریع قیمت ها شود . افزایش سرمایه گذاری در بخش های صنعتی را گسترش دهد. راه های ورود سرمایه های خارجی و تعامل با دنیا را هموار سازد و به کاهش بیکاری مزمن. پنهان و روز افزون بیانجامد.
بیکاری یکی از مهمترین و مشکل سازترین معضل اجتماعی در بین جوانان بویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی است. با اینکه در تعریف بیکار برای گمراه کردن پژوهشگران به نیرنگ های متفاوتی متوسل شده. سربازان وظیفه. را همراه با افرادی که در روز یک ساعت کار می کنند. بیکار نمی شمارند. باز هم سه و نیم تا ۴ میلیون جویای کار در کشور وجود دارد. با تعطیلی مراکز صنعتی و تولیدی هر روز بر تعداد بیکاران افزوده می شود. نصیری نماینده زنجان و طارم در مجلس می گوید. ۴۰ هزار کارگر به علت خصوصی سازی مخابرات اخراج شدند و کارگرانی با بیش از ٣۰ سال سابقه کار هنوز بیمه نیستند. در این میان تهدید برای اخراج کارگران پیمانی هر روز بیشتر می شود و بر اساس آمار وزارت کار ۷۰ درصد کارگران با این تهدید روبرو هستند.
احمدی نژاد با عوام فریبی و نیرنگ و با تغییر نام دولت از مهر ورز به دولت انتظار سخن از کاهش بیکاری و ایجاد بیش از ۲ میلیون فرصت شغلی می گوید. این وعده هرگز عملی نخواهد شد زیرا برای ایجاد هر فرصت شغلی بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان نیاز است. ( گزارش هفته نامه اخبار اقتصادی و دارایی) تامین شغل برای میلیون ها بیکار نیازمند مییلیارد سرمایه مالی همراه با ظرفیت های اقتصادی است. دولت برای ایجاد اشتغال در سال ۹۰. تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است. در این میان باید یادآور شد که طرح های زود بازده با صرف میلیارد ها تومان پروژه شکست خورده است. در ۴ سال نخست دولت احمدی نژاد ۲۰ میلیارد دلار را این طرح ها بلعیده است.
در کشوری که میزان رشد اقتصادی رو به کاهش و به صفر نزدیک است و از گزارش های بانک مرکزی حذف شده نمی توان سخن از کاهش بیکاری زد. زیرا رشد اقتصادی با ٨ درصد که در برنامه های اقتصادی پیش بینی شده بود می توانست به بخشی از بیکاران کار تولید کند. دولت به اصطلاح مهر ورز و عدالت پرور میزان رشد را هر ساله کاهش داده و به حداقل خود در بین ۲۰ کشور آفریقای شمالی و خاورمیانه رسانده است. گزارش جدید صندوق بین المللی پول زیر عنوان چشم انداز اقتصاد های جهان که در ۱۱ آوریل منتشر شد. در رابطه با چشم انداز اقتصاد ایران می نویسد. بحران اقتصاد در ایران عمیق تر می شود و رکود تورمی بر آن حاکم است. نرخ رشد به پائین تر سطح یعنی صفر می رسدو تورم در آن از مرز ۲۲ درصد می گذرد. بنابرین آینده پر اضطراب. پر رنج و عذابی در پیش رو است. کارگران. زحمتکشان و توده های مردم که از دسترنج خود امرار معاش می کنند بیش از دیگران ریاضت خواهند کشید. راه برون رفت اتحاد همه طبقات و اقشار اجتماعی و رهایی از این نظام ارتجاعی است. در شرایط غیر عادی و حکومت نظامی پنهان سخن از رشد و معجزه اقتصادی. مدیریت جهان و دولت انتظار عوام فریبی وفریبکاری است.رشد اقتصادی نیازمند مشارکت همگانی و گسترش دمکراسی و نهادینه کردن آن در جامعه است...

دکتر محمد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.com