دولت رانتی، اقتصاد رانتی


• در دولت رانتی، تولید بسیار کمی وجود دارد، در نتیجه مالیات هم بسیار اندک است. علاوه بر این مبالغ هنگفت درآمدهایی که به خزانهء دولت جاری می‌شود، موجب می‌شود تا دولت رضایت شهروندان را بدون هزینه‌های سیاسی ناشی از مالیات‌های ناخوشایند، بخرد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۵ آذر ۱٣٨۵ -  ۲۶ نوامبر ۲۰۰۶


اهمیت بحث دولت نفتی و اقتصاد رانتی و تامل در کار ویژه‌ها و خصوصیات آن، به ویژه برای بررسی تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی - و حتی فرهنگی - کشورمان، نکته‌ای است که بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی و اندیشمندان علوم اجتماعی بر آن اتفاق‌نظر دارند. مطلبی که در پی می‌خوانید، تلاشی دیگر است برای تشریح و تبیین این مقولهء مهم .
  
تئوری «دولت رانتی» در مقام تبیین این بحث است که کشورهایی که به طور منظم، میزان قابل توجهی از درآمدهای نفتی‌شان را از کشورهای دیگر دریافت می‌کنند، تمایل دارند تا ضمن مستقل شدن از جامعهء خود، به رویهء خودمحوری بگروند. از این تئوری برای توضیح این مطلب استفاده می‌شود که چرا در خاورمیانه، برخی دولت‌های آفریقایی (نیجریه، گابون) و کشورهایی دیگر (نظیر هلند)، با وجود در اختیار داشتن منابع فراوان، ضعیف‌تر از همتایانشان - که از لحاظ منابع فقیرتر از آنانند - عمل می‌کنند. اکنون باید به این سوال پاسخ داد که با توجه به تئوری دولت رانتی، این اتفاق چگونه روی می‌دهد؟ پاسخ مختصر این است که دولت و اقتصاد رانتی طرز فکر و اندیشهء رانتی را به وجود می‌آورد که به نابودی اقتصاد و چشم‌انداز طولانی مدت کشور منجر می‌شود .
 
۱- ریشه‌های ایرانی در
  تئوری دولت رانتی
 
تئوری دولت رانتی، اساساً در ارتباط با اقتصاد اواسط قرن بیستم در ایران، رشد و توسعه یافت. به دنبال آن، غرب نیز با مسالهء نفت ایران درگیر شد. آلمان به شوروی سابق، متحد پیشین خود، یورش آورد که خود سریعاً با بریتانیا هم‌پیمان و متحد شده بود. انگلیس و شوروی، سپس بیمناک از این که شاه ایران، رضاشاه، کشورش را به آلمان واگذار خواهد کرد، ایران را اشغال کردند .
 
پس از آن، محمدرضا، فرزند شاه به تخت نشست و ایران به مهم‌ترین مجرای کمک انگلیس و سپس آمریکا به اتحاد جماهیر شوروی مبدل شد. از همین رو، از ایران به عنوان «دالان پارسی »   (Persian Corridor)   نام می‌بردند. در ۱۹۵٣، با تلاش‌های مصدق، نخست‌وزیر و «پدر خواندهء‌سیاست‌های نفتی»، شاه مجبور به گریختن از ایران شد. بعد از شکست مذاکرات برای حق امتیاز نفتی بیش‌تر در ۱۹۵۱، مجلس ایران که به وسیلهء مصدق هدایت می‌شد، رای به ملی کردن صنعت نفت ایران و جایگزین کردن شرکت نفتی انگلیسی - ایرانی که تحت اداره و مالکیت انگلیسی‌ها بود، داد. با ملی شدن نفت ایران - که تحقق این امر توسط مصدق، بعدها الگویی برای ملی کردن کانال سوئز به وسیلهء ناصر در ۱۹۵۶ شد - فعالیت پنهانی پیوند انگلیسی - آمریکایی، باعث سرنگونی مصدق در ۱۹۵٣ و نیز بازگشت محمدرضا شاه شد. شاه ایران اما در ۲۵ سال بعد، درآمدهای نفتی را در میان همهء‌زمینه‌های دیگر، به ساختن ارتشی گسترده اختصاص داد. سرکوب اجتماعی و روش‌های استبدادی در حال گسترش او، به انفجار در انقلاب ۱۹۷۹ ایرانیان منجر شد .
 
حسین مهدوی، اقتصاددانی که برای نخستین بار، تئوری دولت رانتی را ارایه و مطرح کرد، معتقد است که فاصلهء زمانی ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۶، نقطهء تحولی را در تاریخ اقتصادی خاورمیانه نشان می‌دهد: دوران تاریخی که ملی کردن‌های رادیکال (بنیادی) موجب تغییر شکل مدل‌های استعماری بهره‌برداری نفتی پدیده‌ای شد که او آن را «اتاتیزم اتفاقی »   (Fortuitous etatism)   نام می‌نهد .
 
اتاتیزم، یک نوع سوسیالیسم دولتی است که هدف آن به زیر سلطه گرفتن فرد بدون هیچ شرط و شروطی است تا به این وسیله قادر باشد سرنوشت او را خود شکل دهد و تمام قدرت ابتکار عمل را در اختیار دولت قرار دهد .
 
مبالغ کلان وجوه و امتیازات خارجی که از طریق توسعهء نفتی حاصل می‌شود، به صندوق‌های دولتی روانه می‌شوند. به عقیدهء مهدوی، این امر باعث سوق دادن حداقل برخی از کشورهای تولیدکنندهء نفت به سوی دولتی رانتی می‌شود. قطر و کویت مثال‌های بارز از تجلی این پدیده هستند، کشورهایی با امکانات محدود برای صنعتی شدن و آلترناتیوهای اندکی برای رانتاریسم. در این میان، اما وضعیت ایران برای مهدوی بسیار با اهمیت بود. زیرا، با توجه به وسعت و پتانسیل‌های آن، جایگزین‌هایی را در اختیار دارد که بسیاری از کشورهای دیگر فاقد آن‌ها هستند. به راستی، مصدق همزمان با ملی کردن صنعت نفت، برای تغییر و تحول در اقتصاد ایران مبارزه کرده بود .
 
۲- قدرت اقتصاد رانتی
 
در دههء ۱۹۷۰ ترکیبی از قدرت فزایندهء کارتل اوپک، تحریم نفت عرب در ۱۹۷٣ و سقوط شاه ایران در ۱۹۷۹، باعث فشار بر بازار و وادار کردن به افزایش بی‌سابقهء قیمت و رانت نفت شد .
 
برای مثال لیبی در ۱۹۷۰، بریتیش پترولیوم را ملی کرد; ۵۰ درصد کمپانی نفتی دولت ایتالیا، «انی »   (ENI)   را در اختیار گرفت، موجودی نفتی   Hunt   را تصرف کرد و نیز ۵۱ درصد از سایر شرکت‌هایی را که در قلمرویش فعالیت می‌کردند ملی کرد. همچنین در رابطه با گابون، این کشور در ۱۹۷۴ در اوپک موقعیت عضویت مشورتی و با حقی کم‌تر   (associate member)   را به دست آورد و در پی آن سریعاً قیمت نفت خام خود را افزایش داد تا با سایر دولت‌های عضو اوپک، در یک ردیف قرار گیرد. در نتیجه قیمت هر بشکه نفت خام گابون از حدود ۴۰/۲ دلار در ژانویه ۱۹۷٣ به حدود ۵/۱٣ دلار در ژانویهء ۱۹۷۴ افزایش یافت .
 
این انفجار حقیقی قیمت نفت، نتیجهء کمبود نفت نبود بلکه نتیجه‌ای از استفادهء موفق اسلحهء نفت به وسیلهء دولت‌های عرب در ارتباط با جنگ خاورمیانه در اکتبر ۱۹۷٣ بود که در این جنگ مصر و سوریه حملهء غافلگیر کننده‌ای را علیه اسراییل آغاز کردند. «داگلاس یاتس» مبدا تنزل گابون به اقتصاد رانتی را از ۱۹۷۴ ردیابی می‌کند. امروزه، بیش‌تر قیمت نفت در خاورمیانه، رانت اقتصادی را تشکیل می‌دهد. به طور واضح‌تر، رانت‌ها شامل ۹۵ تا ۹۷ درصد درآمد ناخالص نفت ارزان قیمت است .
 
دو اقتصاددان به نام‌های «حزیم ببلاوی» و «جیاکومولوچیانی» به تئوری مهدوی در باب رانتارسیم   (rantierism)   و اثرات ثروت بادآوردهء کشورهای تولیدکنندهء نفت علاقه‌مند شدند. این دو، اصطلاح «اقتصاد رانتی» را بر «دولت رانتی» ترجیح داده و بر این باورند که دولت رانتی زیرمجموعه‌ای از اقتصاد رانتی است. به عقیدهء این دو، طبیعت و ذات دولت اصولاً، از طریق اندازه‌اش - که در ارتباط با اقتصاد و منابع و ساختارهای درآمدی‌اش است - قابل بررسی است. اقتصاد رانتی، اقتصادی است که در آن «رانت نقش اصلی را بازی می‌کند .»
 
٣- چهار ویژگی اقتصاد رانتی
 
ببلاوی چهار ویژگی اقتصاد رانتی را این‌گونه بیان می‌کند: «‌اول این‌که موقعیت‌های رانتی باید مسلط باشند که در آن واقعاً چیزی به عنوان اقتصاد رانتی پاک   (Pure)   وجود ندارد; دوم، رانت باید از خارج از کشور بیاید; سوم، در دولت رانتی فقط اندکی در امر تولید رانت مشغولند، در حالی که بخش اعظم در امر توزیع و مصرف آن درگیرند. این به آن معناست که رهبران دولت قراردادها را می‌بندند، ‌درآمدها را دریافت می‌کنند و سپس به   مردم که در امر تولید ثروت درگیر نبوده‌اند اختصاص می‌دهند; چهارم، دولت باید مهم‌ترین دریافت‌کنندهء رانت خارجی در اقتصاد باشد. نکته در این‌جا این است که «رانت خارجی دولت را از نیاز به تامین درآمد از اقتصاد وطنی رها و آزاد می‌کند .»    
 
دولت می‌تواند بدون رو آوردن و توسل به مالیات، به برنامه‌های پرخرج اجتماعی مبادرت ورزد و در نهایت دولت به دولتی سهمیه‌گرا   (Allocation State)   تبدیل می‌شود که تفاوت‌های بسیاری با دولت تولیدگرا   (Production State)   دارد. دولت تولیدی برای تامین درآمدهایش بر مالیات اقتصاد وطنی تکیه دارد و پرداخت‌کننده‌های مالیات در تصمیم‌های دولت درگیر و همراه می‌شوند، زیرا دولت را با مالیات‌های سنگین پشتیبانی می‌کنند. دولت سهمیه‌گرا، در مقابل، به منابع وطنی درآمد متکی نیست بلکه خودش منبع اولیهء درآمد   (Revenue)   در اقتصاد وطنی نیز هست. هدف اصلی در اقتصاد دولت سهمیه‌گرا، «هزینه‌کردن »   (Spending)   است. ممکن است تصور شود که هزینه کردن‌های کلان در پروژه‌های دولتی، مثل ساختن سد و جاده، بدون مدد از مالیات سنگین اجتماعی، راه‌میان‌بری را در پیش‌روی دولت رانتی برای توسعهء کشور قرار می‌دهد; اما این اتفاق روی نداده است و همین موجب شگفتی اقتصاددانان می‌شود .
 
مهدوی می‌گوید: «شاید یکی از دشوارترین مسایلی که نیاز به مطالعه دارد، توضیح این مطلب است که چرا کشورهای صادرکنندهء نفت، با وجود منابع فوق‌العاده‌ای که در اختیار دارند، در بین سریع‌ترین کشورهای در حال رشد در جهان نبوده‌اند .»
 
  مطابق با عقاید «یاتس» و اقتصاددانان کلاسیک، پاسخ این ابهام رمزگونه این است که رانت، همچون انگلی، مقدس‌ترین اصل از طرز تفکر اجتماعی را که همانا «کار سخت »    (Hard - Work)   است، تخریب و نابود می‌کند .
 
۴- طرز فکر رانتی
 
تئوری رانتی، با توجه به عقاید یاتس، این فرض را مطرح می‌کند که اقتصاد رانتی طرز فکر خاصی را به وجود می‌آورد; رفتار اقتصادی رانتی از رفتار اقتصادی مرسوم متمایز شده است و در آن، شکافی در نسبت «کار-پاداش» شکل می‌گیرد .
 
به دست آوردن درآمد و ثروت در دولتی رانتی، حاصلی از کار محسوب نمی‌شود بلکه محصولی از شانس و موقعیت به حساب می‌آید.» مهدوی طرز تفکری را در میان دولت‌های رانتی موجود می‌بیند که در آن نوعی رضایت از وضع موجود و عدم نیاز به تغییر مشاهده می‌شود. این امر با احساس خطر و فوریتی که در بین بیش‌تر کشورهای توسعه نیافته که با فقر گسترده در بین تودهء جامعه و عقب‌افتادگی همراهند، وجود دارد کاملاً در تضاد است. مهدوی می‌نویسد: «در حالی که در بیش‌تر کشورهای توسعه نیافته، این نوع از عقب‌ماندگی نسبی، باعث هدایت به سوی اعلان خطر اجتماعی و انواعی از تحولات سیاسی، با هدف تغییر در اوضاع می‌شود... در دولت‌های رانتی، رفاه و رونقی که از خارج وارد شده است... از ضرورت و نیاز شدید برای تغییر و رشد سریع جلوگیری می‌کند.» و این همه ممکن است در واقعیت با «رکود اجتماعی- سیاسی» همراه و همزمان شوند .
 
روحیه و طرز تفکر رانتی، «موقعیتی روانی است که با نتایج عمیق بر تولید و بهره‌وری همراه است: قراردادهایی که بسته می‌شوند بیش‌تر نشانهء حق‌شناسی و قدردانی‌اند تا آن که منعکس کنندهء منطقی اقتصادی باشند; کارمندان وظیفهء رییسشان را تنها حضور در محل کار، در زمان کار می‌بینند; افراد مشغول در تجارت صنعت را ترک کرده و وارد موقعیت‌های ویژه در ارتباط با بخش در حال شکوفایی نفت می‌شوند. بهترین و روشن‌‌ترین کار، ترک تجارت و جست‌وجو در پی شغل پرمنفعت دولتی‌است. کارهای دستی و سایر مشاغلی که از سوی دولت رانتی بی‌ارزش تصور می‌شوند به کارگران خارجی واگذار می‌شوند و در نتیجه، در شدیدترین وضع، درآمد به سادگی از شهروندان گرفته می‌شود .»
 
۵- اقتصادهای رانتی
و شوک‌های خارجی قیمت
 
اقتصادهای رانتی همچون سایر تولیدکننده‌های منفرد، شدیداً در معرض آسیب‌ناشی از تلاطمات خارجی قیمت هستند. مهدوی نوشته است: «باوجود درآمدهای نفتی گسترده‌ای که کشورهای صادرکنندهء نفت دریافت می‌دارند; دولت‌های این کشور هزینهء کمی را در روندهای تولیدی اقتصاد داخلی‌شان صرف می‌کنند. هزینهء صنایع داخلی شامل حقوق، پرداخت به پیمانکاران داخلی و خرید تجهیزات و مواد، آن قدر ناچیز به شمار می‌آیند که برای همهء اهداف عملی نیز، درآمدهای نفتی می‌توانند به عنوان موهبتی از جانب طبیعت در نظر گرفته شوند.» یاتس نیز می‌گوید: «صنایع نفتی در دولت‌هایی که از رانت نفتی بهره می‌برند، تمایل دارند تا به صورت صنایعی مستقل و بدون ارتباط با سایر بخش‌ها شکل گیرند .»
 
هنگامی که شوک‌های خارجی قیمت رخ می‌دهد، دولت‌های رانتی «بیماری هلندی» را تجربه می‌کنند که اثری عکس بر سایر صنایع کشور دارد. «بیماری هلندی» زمانی اتفاق می‌افتد که یک صنعت، صادرات خود را بسط دهد و الگوهای رشد را در کشاورزی و سایر بخش‌های تجاری تولید در اقتصاد تغییر دهد. این پدیدهء اقتصادی نام خود را از وضعیتی در دههء ۱۹۷۰ می‌گیرد; زمانی که صادرات گاز دریای شمال، رانت‌های نفتی گسترده‌ای را به هلند روانه کرد. _یاتس نوشته است: «درآمدهای صادرات نفت، سکه‌های هلند را افزایش داد و در نتیجه صنایع هلند در معرض رقابت شدیدتر خارجی و البته بیکاری بیش‌تر قرار گرفت.» بیماری هلندی در پاسخ به شوک مطلوب قیمت، هنگامی که درآمدهای افزایش یافته، سرمایه‌گذاری بعدی را جذب می‌کند، بودجهء بیش‌تری را به منابع تولیدی اختصاص می‌دهد. (مثل سال‌های ۱۹۷٣ و ۱۹۷۹) «رکود در بخش‌های کشاورزی نتیجهء انتقال منابع به خصوص کار و سرمایه است.» در کشوری که از بیماری هلندی رنج می‌‌برد، بخش‌های در حال ترقی، کارگران روستایی را از تولید در بخش کشاورزی به سمت خود جذب می‌کنند در حالی که در همان زمان با کاهش نسبی مواد غذایی همراهند. سرمایه مجدداً به بخش نفتی اختصاص داده می‌شود; جایی که برگشت، بیش از کشاورزی و امور صنعتی است .
 
۶- کار در اقتصاد رانتی
 
کارگر   (Labor)   در اقتصاد رانتی نه‌تنها از اغتشاش رنج می‌برد، بلکه همچنین از طریق ذهنیت رانتی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. دست یافتن به حوزهء رانت جذابیت بیش‌تری از دسترسی به کفایت و کارآمدی، تولید دارد. اتباع خارجی و کارگران مهاجر در زمان شکوفایی نفتی، در اقتصاد رانتی افزایش پیدا می‌کنند و در طی دوران ورشکستگی و رکود، همین کارگران از کشور بیرون انداخته می‌شوند زیرا آنان با کارگران بومی رقابت می‌کنند. در اقتصاد رانتی، «رونق و رفاه» نباید با «توسعه» برابر پنداشته شود. توسعهء اقتصادی واقعی نه با افزایش درآمد سرانه - که در اقتصاد‌های رانتی، بالاست - بلکه با دگرگونی در نیروهای اجتماعی تولید سنجیده می‌شود. درآمد سرانهء‌واقعی در اقتصاد رانتی به طور قابل ملاحظه‌ای از تقسیم سادهء درآمد ناخالص ملی بر جمعیت کشور کم‌تر است، زیرا توزیع درآمد، نادرست و غیردقیق است. دولت‌های رانتی ممکن است بر روی کاغذ درآمد سرانهء بالایی داشته باشند اما در واقعیت، آن‌ها جمعیت بالایی از مردم بسیار بسیار فقیر دارند. تا زمانی که رونق و رفاه   (Prosperity)   دولت‌های رانتی از رانت خارجی ناشی می‌شود، پیشرفتی در امور تکنولوژیکی و سازمانی متصور نخواهد بود .
 
۷- واکنش‌های سیاسی - اجتماعی اقتصاد رانتی
 
در دولت رانتی، تولید بسیار کمی وجود دارد، در نتیجه مالیات هم بسیار اندک است. علاوه بر این مبالغ هنگفت درآمدهایی که به خزانهء دولت جاری می‌شود، موجب می‌شود تا دولت رضایت شهروندان را بدون هزینه‌های سیاسی ناشی از مالیات‌های ناخوشایند، بخرد .
 
وضع مالیات، اما دو هدف دارد: تشکیل دادن درآمدهای دولت و نیز توزیع مجدد ثروت و درآمد در جامعه. «دولت رانتی با این نگاه که نیازی به جمع‌آوری مالیات ندارد به طور سهوی، قدرت اجرایی خود را کاهش می‌دهد» و آن‌گاه نیز که دولت در اقتصاد رانتی به توزیع مزایا و منافع   (Profits)   می‌پردازد، نیروهای اپوزیسیون به جای این‌که به لایه‌های زیرین عملکرد نامناسب دولت رانتی بپردازند، تنها از «چگونگی توزیع» انتقاد می‌کنند .
 
٨- آیا تغییری در اقتصادهای ویرانگر رانتی متصور است؟
 
تنوع بخشی و خصوصی‌سازی در اقتصاد، مهم‌ترین پاسخ‌هایی هستند که در جواب به سوال فوق به وسیلهء عده‌ای از اقتصاددانان پیشنهاد می‌شوند; مهدوی فراتر از این همه، معتقد است که پاسخ مشکلات اقتصادی دولت رانتی در کاهش مصرف پولی و سرمایهء آن‌هاست. به علاوه او بر این باور است که تنوع‌سازی معنادار، نه از «بالا»، که از «پایین» (تحولات اجتماعی) به وجود می‌آید و یاتس نیز، در نهایت، نتیجه می‌گیرد :
 
« صاحب‌نظران و نخبگان اقتصادی، که پیش از این دغدغهء چگونگی مصرف کردن ثروت‌های ملی را داشتند، اکنون باید راه‌های تولید آن را پیدا کنند .»
 
منبع : روزنامه سرمایه