منو

آغاز فعالیت رسمی شورای مدیریت گذار

شورای مدیریت گذار در روزهای ۲۸ و ۲۹ ام سپتامبر برابر با ششم و هفتم مهر ماه، طی مراسمی در " امپریال کالج شهر لندن "فعالیت رسمی خود را شروع خواهد کرد + اسناد سه گانه شورای مدیریت گذار

هم میهنان گرامی،

شورای مدیریت گذار در روزهای ۲۸ و ۲۹ ام سپتامبر برابر با ششم و هفتم مهر ماه، طی مراسمی در ” امپریال کالج شهر لندن “فعالیت رسمی خود را شروع خواهد کرد.این مراسم توسط شبکه های بزرگ تلویزیونی و رسانه های اجتماعی  پوشش داده می شود .

شورای مدیریت گذار چتری است فراگیر برای همه ایرانیانی که با وجود تعلق به افق های سیاسی و فرهنگی متفاوت، خواهان گذار بدون قید وشرط از جمهوری اسلامی هستند و دل در گروی استقرار آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در کشور عزیزمان دارند.

 برای آشنایی بیشتر با دیدگاه های شورای مدیریت گذار، سه سند پایه ای که استراتژی، رویکردهای سیاسی و بنیان های ارزشی  ان را توضیح میدهد، در اختیار شما قرار می گیرد.

محل برگزاری مراسم:

Imperial College London

Skempton Building

South Kensington Campus

London

SW7 2AZ

زمان:

شنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰

یک شنبه از ساعت ۱۰تا۱۴

اسناد سه گانه شورای مدیریت گذار

شورای مدیریت گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی در ایران، در آستانه برگزاری همایش اعلام موجودیت، اسناد سه گانه زیر را به عنوان مبانی فعالیت و بنیان های ارزشی و استراتژی خود منتشر کرده است.

سند شماره ۱

ضرورت شکل گیری اتحاد گسترده ملی

و تشکیل شورای مدیریت گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی در ایران

هم میهنان عزیز  

میهن ما ایران بار دیگر در موقعیت تاریخی خطیری قرار گرفته است.  نیازی به توصیف این واقعیت فاجعه بار نیست که چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی با زیر پا نهادن آرمان های آزادی خواهانه وعدالت جویانه مردم، به جز خودکامگی سیاسی، فساد سازمان یافته، فروپاشی اقتصادی و گسترش فقر و انواع تبعیض و نابرابری های اجتماعی، حاصلی در بر نداشته و بی کفایتی حاکمان نه تنها به نابودی منابع ملی انجامیده، بلکه کشور و تمدن کهن سال ما را با ابربحران های مهلک روبرو ساخته است.

  چهل سال است که با سرکوب آزادی های مدنی و سیاسی و در غیاب انتخابات آزاد و گردش دموکراتیک قدرت، کاردانان و دلسوزان جامعه یا به کنار رفته و در گوشه زندان ها مانده و یا از وطن تارانده شده اند، تمام مسئولیت های کلیدی و ارکان اداره کشور در انحصار یک جمع ثابت چند صد نفره قرار گرفته و استفاده ابزاری از دین و نقض استقلال قوای سه گانه با انحصار قدرت در دست نهاد غیر پاسخگوی ولایت فقیه، اصل حاکمیت ملی را پایمال کرده است.

از سوی دیگر ماجراجویی های هسته ای و سیاست خارجی نابخردانه و ستیزه جویانه مبتنی بر صدور انقلاب اسلامی و شیعه گستری در منطقه، کشور ما را درگیر انواع تحریم ها و انزوای بین المللی ساخته، منافع ملی ما از دریای خزر تا خلیج فارس را به تاراج بیگانگان سپرده و با کشاندن پای قدرت های بزرگ به منازعات منطقه ای، زمینه باج خواهی آنان را فراهم کرده است.

 اکنون جامعه سیاسی و افکار عمومی ایرانیان به این نتیجه رسیده که رژیم جمهوری اسلامی با نابود کردن همه فرصت های چند ده ساله ای که مردم ما صبورانه برای اصلاح امور در اختیار آن قرار دادند، در کلیت خود  دچار انسداد ساختاری و فاقد ظرفیت اصلاح پذیری و در مسیر فروپاشی است.

 اعتراضات گسترده دی ماه ۹۶ و اعتصاب ها و نافرمانی های مدنی مستمر و روزمره ای که در جای جای میهن ما سر بر می آورد، نشانه های امید بخشی از نیرویِ عظیم تغییر است که در بطنِ جامعه می جوشد و در شرایط خلاء سیاسی ناشی از ناکارآمدی حکومت و فقدان یک اپوزیسیون دارای برنامه و اراده سیاسی لازم برای ایجاد ساختار جایگزین، می تواند جامعه و میهن ما با آسیب های بیشتری روبرو شود. 

احساس خطر، دغدغه خاطر همه ایرانیانی است که به راه حل می اندیشند. به باور ما دموکراسی مهمترین نیاز ایران برای چاره اندیشی ملی در جهت غلبه بر بحران ها و حرکت به سمت توسعه و  رفاه اجتماعی است و در چنین شرایطی هیچ فرد، حزب و یا گرایش سیاسی به تنهایی قادر به گشودن راه نجات کشور از وضعیت کنونی نخواهد بود.

از همین رو شکل گیری یک اتحاد بزرگ ملی برای آزادی و دموکراسی امری حیاتی و عاجل است. تنها با چنین اتحاد بزرگی که آرزوی دیرینه مردم و جامعه سیاسی ایران است، هدایت اعتراضات سازمان یافته و مبارزات ساختارمند و خشونت پرهیز تا تسلیم  نظام حاکم به خواست مردم برای  واگذاری قدرت و تشکیل مجلس موسسان منتخب برای جایگزینی یک نظام سیاسی دموکراتیک میسر است.

برای نیل به چنین اتحادی که دربرگیرنده فعالان همه گروه های اجتماعی و احزاب و گرایش های سیاسی و فرهنگی و اتنیکی دموکرات و آزادیخواه کشور خواهد بود، تعهد به چند اصل بنیادی یعنی: حفظ یکپارچگی ملی و تمامیت ارضی ایران، دموکراسی پارلمانی مبتنی بر جدایی دین از دولت و اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های ضمیمه آن الزامی است.

 برای پیشبرد این مهم همچنین به تشکیل یک شورای مدیریت دوران گذار نیاز است تا بتواند با اعتماد و پشتیبانی عمومی و با همکاری احزاب و سازمان های سیاسی اپوزیسیون و دیگر مبارزان راه دموکراسی در داخل و خارج از کشور، برپایه اصول یاد شده  و با برنامه و استراتژی مشخص، مدیریت این مسیر را بر عهده گیرد.

سند شماره ۲

رویکردها و بنیان های ارزشی مشترک شورای مدیریت گذار

بن بست حاکمیت دینی ومجموعه شرایط سیاسی و اجتماعی ایران، گذار از نظام جمهوری اسلامی و برپایی یک نظام  دموکراتیک را به ضرورتی ملی تبدیل کرده است. هدف مشترک ما در این راه  دستیابی به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، رفاه و امنیت از طریق  تقویت وگسترش و وحدت بخشیدن به جنبشهای اجتماعی و مبارزات مدنی و خشونت پرهیز خواهد بود.

برای  هدایت سیاسی و به فرجام رساندن این مبارزات، همبستگی و هم آوایی گسترده همه نیروهای دموکراسی خواه، کنشگران سیاسی، رهبران مبارزات میدانی، کوشندگان عرصه های فرهنگی، علمی و اجتماعی  کشور و تلاش مشترک برای پیشبرد مناسب ترین شکل مدیریت دوران گذار ضروری است.

پیشبرد این وظیفه کلان ملی و فرا حزبی، بویژه با توجه به تکثر و گونه گونی اجتماعی و سیاسی در کشور،  ایجاب می کند مدیریت گذار خصلتی پلورالیستی و فراگیر داشته باشد و شرکت کنندگان در آن به گذار از نظام  جمهوری اسلامی به نظامی دموکراتیک، سکولار و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، حفظ تمامیت سرزمینی و یکپارچگی کشور ایران متعهد باشند. همچنین تعیین تکلیف مواردی مانند نوع  و ساختار سیاسی نظام آتی را به مجلس مؤسسان پس از جمهوری اسلامی به عنوان تجسم واقعی اراده آزاد مردم واگذارند. مجلس مؤسسانی که از طریق انتخاباتی آزاد، رقابتی و منصفانه تشکیل شود، قانون اساسی جدید را تدوین ‌کند و آن را برای تصویب نهایی در یک همه پرسی عمومی به رای مردم گذارد.

ما در راستای دستیابی به آرمان های تاریخی مردم ایران و نیل به اهداف مشترک، در بیانی روشن و موجز، اعتقاد و پایبندی خود را به رویکردها و بنیان های ارزشی زیر اعلام می داریم و آن را جهت تکمیل و تدقیق پیشنهاد می کنیم. باشد که با مشارکت گسترده کارشناسان، صاحب نظران و کنشگران سیاسی این سند بتواند نه تنها میثاقی مشترک و ناظر بر رویکردهای شورای مدیریت گذار از جمهوری اسلامی، بلکه بخشی از ارزش هایی باشد که در تدوین قانون اساسی جدید ایران توسط مجلس موسسان آینده مد نظر قرار گیرد:

 الف- حقوق و آزادی های اساسی شهروندان ایران

  • پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های  ضمیمه آن به عنوان مبنای حقوق و آزادی های اساسی شهروندان ایران و تدوین قوانین مدنی و کیفری و آیین های دادرسی.
  • برابرحقوقی کامل جنسیتی و پای بندی به اجرای کامل کنوانسیون رفع تبعیض از زنان.
  • تضمین حقوق کودکان بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق کودک و برقراری همه گونه حمایت های حقوقی مناسب قبل و بعد از تولد.
  • ·          حقوق برابر همه شهروندان در مقابل  قانون و برخورداری از فرصت های برابر در زندگی اجتماعی و سیاسی صرف نظر از تعلق های اتنیکی و قومی، جنسیتی، زبان، رنگ، موقعیت اجتماعی، عقیده، مذهب و باور دینی یا عدم باورمندی به ادیان و گرایش جنسی.
  • آزادی وجدان به عنوان شاخص ترین خصلت آزادی انسان، مصون از هرگونه تفتیش و اجبار و بر اساس آن آزادی عقیده و اندیشه. تضمین حقوق وآزادی های اجتماعی از جمله حق انتخاب نوع پوشش.
  • تضمین آزادی فعالیت احزاب و جمعیت ها و حق تشکل یابی سیاسی، سندیکائی و صنفی، پایبندی به  حق اعتراض و اعتصاب و موجودیت نهادها و تشکل های مستقل مدنی به عنوان اهرم های اصلی استقلال شهروندان از اراده سیاسی حاکم و شرط تامین همبستگی اجتماعی.
  • پایبندی به جریان آزاد اطلاعات، آزادی بیان، نشر و خلق اثار هنری و حضور نیرومند رسانه ها و مطبوعات مستقل به عنوان پایه ای اساسی در برقراری دموکراسی.
  •  نفی کامل شکنجه و مجازات‌های خشن و غیرانسانی، لغو مجازات اعدام و منع کاربرد هرگونه خشونت جسمی و روانی از سوی ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی و ضابطان دادگستری.
  • مخالفت با هر گونه برخورد انتقام‌جویانه. تعقیب و مجازات کسانی که در گذشته به حقوق مردم تجاوز کرده‌اند بر اساس عدالت قضایی و در چهارچوب قوانین منطبق بر موازین حقوق بشر از طریق کمیته‌های حقیقت‌یاب و در دادگاه‌های صالح به صورت عادلانه و علنی.

ب- نظام و ساختار سیاسی آینده کشور

  • استقرار نظام دمکراسی نمایندگی سکولار. در این نظام صرف نظر از شکل آن، حق حاکمیت نه موروثی است، نه الهی و نه برخاسته از هیچ مکتب و مسلک یا اجبار و قدرتی بیرون از اراده شهروندان. حق حاکمیت حقی است ملی و متعلق به همه شهروندان ایران. همه مقام‌های اصلی در نهادهای قدرت، تنها منبعث از رای و انتخاب مردم یا نمایندگان آن ها خواهند بود و نوع نظام و ساختار سیاسی کشور براساس اراده آزاد مردم از طریق مجلس موسسان منتخب تعیین خواهد شد. در قانون اساسی جدید باید راهکارمطلوب برای تکمیل یا تغییر خود قانون اساسی نیز درنظر گرفته شود.
  • جدایی نهاد دین از حکومت(دولت)، بی طرفی حکومت نسبت به اعتقادات دینی و مذهبی شهروندان.  نبود هرگونه دین رسمی وعدم اتکا قوانین کشور بر احکام دینی.
  • استقلال قوای سه گانه و بویژه ایجاد قوه قضایی توانمند و مستقل از هرگونه قدرت و فشار سیاسی و امنیتی و برخورداری جامعه وکلای دادگستری از حق شرکت در تایید صلاحیت مقامات قضایی و تضمین حق شهروندان در انتخاب وکیل مستقل در دعاوی حقوقی و قضایی.
  • ·          رفع هرگونه تبعیض و به رسمیت شناختن حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گروه های اتنیکی ایران. به رسمیت شناختن حق آموزش به زبان مادری در کنار زبان فارسی. سازماندهی نظام اداری کشور بر اساس اصل عدم تمرکز (سپردن حداکثر ممکن امور اداری و چگونگی مصرف بودجه های عمرانی به نهادها و مجالس منتخب محلی). تصمیم گیری درباره مناسب ترین شکل ساختار سیاسی در این زمینه برعهده نمایندگان مردم در مجلس موسسان خواهد بود.
  • اتکا به راهکارهای موثر برای جلوگیری از باز تولید استبداد، بویژه با پایبندی به دموکراسی سکولار مبتنی بر آزادی احزاب و همچنین مراجعه به آرای عمومی در موارد مربوط به منافع و مطالبات کلان ملی و اجتماعی.
  • اتکا به اشکال مدنی و خشونت پرهیز در مبارزات سیاسی و اجتماعی.

 ج- توسعه اقتصادی، حفظ منابع سرزمینی و زیست بوم ایران

  • توسعه اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی با توجه به “اهداف توسعه پایدار” مصوب سازمان ملل متحد. گسترش رفاه و تامین اجتماعی، تضمین آموزش با کیفیت و تحصیلات پایه ای رایگان. اشتغال شرافتمندانه و حمایت از اقشار محروم. اولویت دادن به عمران و پیشرفت هر چه بیشتر مناطق کمتر توسعه یافته کشور.
  • تامین امکان برخورداری همه افراد جامعه از رفاه مطلوب (خوراک، پوشاک، مسکن)، سلامت جسمی و روانی و نظام بهداشت و درمان مناسب و  خدمات و بیمه های اجتماعی.
  • تضمین قانونی حفاظت و حراست از محیط زیست با تاکید بر اولویت حفظ و احیای منابع آبی کشور، تضمین حق حیات همه ی گونه های زیستی و حیات وحش، جلوگیری از تخریب زیست بوم ایران و دست اندازی های غیرمسولانه در این عرصه.
  • تعهد کامل به توافقهای جهانی جهت حفاظت محیط زیست، کوشش مؤثر در جلوگیری از انباشت گازهای گلخانه ای، پیگیری سیاست های اضطراری با سمت گیری رهایی از مصرف انرژی های فُسیلی، تلاش برای رساندن کشور به مقطع عدم تولید گازهای کربنی، برنامه ریزی اقتصاد ملی در راستای نظام تولیدی نشر منفی گازهای مخرب محیط زیست و قرار دادن کشور در رده پیشروان کوشش جهانی نجات کره خاک از فاجعه نابودی محیط زیست.

د- پیوستن به جامعه جهانی و سیاست خارجی مبتنی بر صلح و احترام متقابل

  • تنظیم سیاست خارجی کشور براساس منافع ملی و همزیستی و روابط متعارف با همه کشورها بویژه همسایگان برمبنای احترام متقابل و حقوق و موازین بین المللی. دفاع از صلح منطقه ای و جهانی و به رسمیت شناختن قوانین و معاهدات بین المللی مصوب سازمان ملل متحد. پرهیز از سیاست های تنش آمیز و خصمانه و فرقه گرایانه در منطقه و در عرصه بین المللی.
  • دفاع از استقلال و یکپارچگی کشور در برابر هرگونه تجاوز و حمله نظامی.  پیشبرد مبارزات سیاسی بدون وابستگی و هرگونه اتکا به قدرت های خارجی و با تکیه بر اصل تعیین سرنوشت کشور تنها به دست خود مردم ایران. تلاش برای جلب پشتیبانی افکارعمومی جهان و جامعه بین المللی از جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران.

   سند شماره ۳

استراتژی گذار از جمهوری اسلامی ایران

و وظایف شورای مدیریت گذار

مقدمه

جمهوری اسلامی ایران به دلیل ناکارآمدی و از دست دادن بخش اعظم پایگاه اجتماعی خود و بویژه محاصره شدن با چالش های بسیار در سیاست داخلی و خارجی که محصول سیاست های نادرست و مخرب حاکمان است، در مسیر فروپاشی قرار گرفته است. اما زمان، چگونگی و سرعت این فروپاشی و جایگزینی آن با یک حکومت دموکراتیک، به قدرت و هماهنگی جنبش های اجتماعی خواهان تغییر و برآمد نیروهای اپوزیسیون دموکراسی خواه در داخل و خارج از کشور با برخورداری از یک استراتژی روشن بستگی دارد.

این استراتژی باید بتواند نقشه راه گذار از جمهوری اسلامی را باتوجه به سناریوهای محتمل و قابل پیش بینی در هر مرحله از گذار و با هدف متحد کردن حداکثر نیروهای دموکراسی خواه و تشکل ها و جریان های سیاسی بر محور آزادی و دموکراسی طراحی کند و مانع سوء تفاهم ها و اتلاف فرصت ها شود. همچنین بتواند در جلب بخش هایی از حکومت که در مسیر گذار به صفوف مردم می پیوندند بکوشد و تا تشکیل دولت انتقالی و مجلس موسسان منتخب برای تدوین قانون اساسی جدید، مقبولیت و اعتبار حقوقی حداکثر را برای  کنار نهادن ساختار سیاسی حاکم از قدرت و شکل گیری و استقرار نظام جدید فراهم سازد.

در بحث استراتژِی دوران گذار ما به روندها و شاخصه های کلی این استراتژی از جمله شکل گیری ائتلاف وسیع نیروهای سیاسی خواهان دموکراسی، توانمند سازی و انسجام بخشی جنبش های اجتماعی و چگونگی پیوند کوشش ها در داخل و خارج از کشور از طریق نهاد سازی های مناسب می پردازیم.

بدیهی است که راهبردهای میدانی و طراحی و کاربست تکنیک ها و تاکتیک های مبارزه، در دست فعالان و کادرهای برجسته جنبش های اجتماعی در صحنه اصلی مبارزه است. نمونه جنبش سبز و بویژه حرکت های اعتراضی دو سال گذشته، نشان از وجود چنین سرمایه بزرگی از تجربه و کاردانی در امر ساماندهی و هدایت جنبش های اجتماعی در ایران است.

الف – شاخصه های کلی استراتژی گذار:

۱ – ساماندهی و ایجاد زمینه برای شکل گیری ائتلاف وسیع نیروهای سیاسی خواهان دموکراسی در یک کنگره ملی

تردیدی نیست که هیچ فرد یا حزب و جریان سیاسی به تنهایی نمی تواند شرایط گذار از جمهوری اسلامی را فراهم و یا آن را مدیریت کند. از سوی دیگر همه گرایش ها و تشکل های سیاسی، مدنی و فرهنگی و همه شهروندان ایران حق دارند در روند گذار به دموکراسی در میهن شان شرکت داشته و از آن بهره مند شوند. بر مبنای همین واقعیت است که همگرایی و همکاری همه احزاب و تشکل ها و فعالان مستقل، حول گفتمان و استراتژی دوران گذار، در عین حفظ استقلال سیاسی و سازمانی خود، می تواند هم نمونه عملی تمرین دموکراسی با حفظ رقابت ها و هم تجلی آرزوی دیرینه ملی در شکل گیری یک ائتلاف گسترده سیاسی برای ساختن ایران دموکراتیک آینده باشد.

برای این منظور هیئت موسس شورای مدیریت گذار به عنوان تشکلی باز، از ابتدای فعالیت خود می کوشد تا با برقراری گسترده ترین روابط و مناسبات همکاری با نیروهای اپوزیسیون آزادی خواه، در بسط و ترویج گفتمان گذار و الزامات آن به تسهیل شرایط برای شکل گیری ائتلاف گسترده ای ازتمامی نیروهای دمکرات درخارج از کشور و تقویت پیوند و همکاری آنها با تشکل ها و جنبش های اجتماعی داخل یاری رساند. این تلاش ها در آستانه انحلال ارگان های سرکوب و برای شکل گیری دولت انتقالی و مجلس موسسان، به تشکیل کنگره ملی فرا خواهد رویید.

۲- برپایی کارگروه ها و اتاق های فکر برای تهیه طرح های کارشناسی دوران گذار

شورای مدیریت گذار با تشکیل نهادهای مرتبط با خود در کشورهای مختلف و کاربست بهینه تکنولوژی ارتباطات و شبکه های اجتماعی، به تشکیل کارگروه ها و اتاق های فکر با شرکت دانشمندان، کارشناسان و متخصصان برجسته کشور برای تهیه طرح ها و برنامه های کارشناسی به منظور جلوگیری از هرج و مرج وفروپاشی اجتماعی، تامین نظم و امنیت و حفاظت از حقوق شهروندان و چرخش اقتصادی و دستگاه اداری کشور در دوره انتقالی خواهد پرداخت.

۳- شکل گیری پارلمان انتقالی 

از آنجا که دست یابی به دموکراسی پارلمانی و پرهیز از خلاء قدرت در مقطع گذار از جمهوری اسلامی، نیازمند ساماندهی مرحله انتقالی و برخورداری از سطح معینی از فرهنگ و تجربه همزیستی و همکاری بین همه احزاب و گرایش های سیاسی خواهان استقرار دموکراسی است، در کنگره ملی به تدریج فراکسیون های مختلف این گرایش ها شکل خواهند گرفت و می تواند به عنوان تجربه ای از یک پارلمان انتقالی به این نیاز پاسخ دهد. این پارلمان همچنین می تواند جایگاه و تضمین کننده حق حیات سیاسی آن بخش از نیروهای درون حکومت باشد که به جنبش دموکراتیک مردم برای عبور از نظام حاکم می پیوندند. تجربه و توان و ظرفیت های پارلمان انتقالی در عین حال پاسخی خواهد بود به تبلیغات و هراس افکنی های مخربی که می کوشد خلع ید جمهوری اسلامی از قدرت را معادل هرج و مرج و خلاء قدرت و جنگ داخلی جلوه دهد. این پارلمان در ادامه فعالیت خود در جهت هموار ساختن مسیر شکل گیری دولت انتقالی و مجلس موسسان عمل خواهد کرد. 

۴- کمک به تشکیل انجمن مستقل نظارت بر رعایت موازین حقوق بشر و رفتار دموکراتیک در دوران گذار

این انجمن متشکل از حقوق دانان و فعالان برجسته حقوق بشر خواهد بود و به طور مستقل بر انطباق مبارزات، رقابت ها و رفتار  نیروهای سیاسی ائتلاف با رویکردها ها و بنیان های ارزشی اعلام شده نظارت خواهد کرد. همچنین از اهم وظایف این انجمن، تنظیم ساز و کارهای حقوقی برای اجرای عدالت در دوران گذار به وسیله حقوق دانان و فعالان حقوق بشر، با استفاده از تجارب جهانی و گذاشتن آن به بحث عمومی به منظور یافتن راه حلی مورد قبول جامعه خسران زده و مصیبت کشیده ایران که در عین حال بیشترین هم پوشانی را با موازین حقوق بشر داشته باشد و پیشنهاد آن به دولت موقت خواهد بود.          

 ۵- ایجاد صندوق حمایت مالی از فعالیت های دوران گذار

چند میلیون نفر از هموطنان ما در خارج از کشور زندگی می کنند و ده ها هزار نفر از آنها از موفق ترین تحصیل کردگان و متخصصان و پایه گذاران و مدیران شرکت های بزرگ اقتصادی در سراسر جهان هستند. شورای مدیریت دوران گذار، با یاری این گروه از هموطنان به تاسیس صندوق حمایت مالی از فعالیت های دوران گذار اقدام خواهد کرد.

ب – سیاست ها و راه کارهای عملی

۶- توانمند سازی و انسجام بخشی جنبش های اجتماعی و مقاومت مدنی

 راهبرد ما برای گذار، بر مقاومت مدنی و جنبش های اجتماعی دموکراتیک خشونت پرهیز و فراروییدن جنبش های مطالبه محور به خواست های سیاسی گذار به دموکراسی و سراسری شدن آنها استوار است. این جنبش ها محصول مطالبات و نیازهای پاسخ نیافته و سرکوب شده جامعه طی چهل سال گذشته است که اکنون اوج تازه ای یافته اند. در چند سال اخیر و بویژه از دیماه ۹۶ حرکت های اعتراضی خودانگیخته با دست یابی به آگاهی گسترده سیاسی و نوعی از خودسامانگری، ساختار حکومت دینی را به عنوان مانع اصلی وضعیت موجود هدف قرار داده اند و به تدریج می توانند به جنبش های سراسری تبدیل شوند. فقر و فساد فراگیر خصلت طبقاتی و عدالت خواهی را در این جنبش ها بسیار پررنگ کرده است. توانمند سازی، انسجام بخشی و حمایت از این جنبش ها که هم جنبه مطالبات معیشتی، صنفی، اقتصادی و هم جنبه  رفع تبعیض های اتنیکی و جنسیتی و سرانجام مطالبات سیاسی دارند، از جمله راه کارهای عملی شورای مدیریت گذار خواهد بود.

۷- مدیریت پیوند و هماهنگی بین مبارزات داخل و خارج از کشور

روشن است که بار اصلی مبارزه در میدان عمل و بر دوش فعالان سیاسی و نیروهای مقاومت مدنی در داخل کشور است. در عین حال میلیون ها ایرانی در خارج از کشور که سالیان دراز دل در گروی سرنوشت میهن داشته و با حضور فعال در تشکل های سیاسی و مدنی در خارج از کشور از تجربه ای گرانبها برخوردارند، پای دیگر این مبارزه اند و شورای مدیریت گذار می کوشد تا پیوند و هماهنگی تلاش های داخل و خارج را با هدف تقویت جبهه وسیع دموکراسی خواهی و برگزاری کنگره ملی مدیریت کند.

۸- جلب حمایت های بین المللی از مبارزات مردم ایران

تعیین سرنوشت ایران بر دوش خود ایرانیان و فارغ از هرگونه مداخله خارجی است. شورای مدیریت دوران  گذار ﺗظﺎھرات اعتراضی مسالمت آمیز و اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت صنفی و سیاسی سراسری را اثر بخش ترین و کم هزینه ترین راھﮑﺎرھﺎ برای تغییر توازن قدرت بین حکومت و ائتلاف بزرگ ملی می داند و همه تلاش خود را برای جلب حمایت سیاسی بین المللی و پشتیبانی روشنفکران و مجامع جهانی دفاع از صلح و حقوق بشر از این مبارزات به عمل می آورد.

۹- تلفیق مبارزات سیاسی و اقدامات حقوقی در مقطع گذر از نظام

هرچه جنبش های اجتماعی و سیاسی برای کنارنهادن جمهوری اسلامی از قدرت و جایگزین کردن آن با یک نظام دموکراتیک فراگیرتر شود، روند جدایی بخش هایی از حکومت و دستگاه دیوان سالاری کشور گسترش می یابد. شورای مدیریت گذار از این روند استقبال می کند و جای هموطنانی که به اقتضای کار و شغل خود در درون سیستم قرار دارند اما به امنیت و آینده خود و خانواده و آزادی میهن شان می اندیشند را در جبهه مردم می داند. همچنین از نیروهای نظامی و انتظامی دعوت می کند که با اتخاذ سیاست بی طرفی و در نهایت پیوستن به مردم از راه های مقتضی، از گرفتار کردن خود و جامعه در چرخه ای از خشونت بپرهیزند و گذار از این مرحله را کم هزینه تر کنند. در عین حال شورای مدیریت گذار می کوشد تا با تلفیقی از مبارزات سیاسی و اقدامات حقوقی بین المللی از جمله مراجعه به سازمان ملل متحد و مجامع و دادگاه های بین المللی، روند تمکین  نظام حاکم به خواست و اراده مردم و تشکیل دولت انتقالی را تسهیل وعملی سازد.

۱۰- پایان وظایف شورای مدیریت و دیگر نهادهای دوران گذار

با کنارنهادن جمهوری اسلامی از قدرت و تشکیل دولت انتقالی و تامین شرایط برگزاری انتخابات مجلس موسسان، وظایف شورای مدیریت گذار و دیگر نهادهای مرتبط با آن پایان می یابد. 

https://akhbar-rooz.com/?p=5034 لينک کوتاه

یک پاسخ

  1. از احزاب و سازمانهای شناخته شده دعوت به نشست مشترک کنید ،اینکه سعی شود مستقل، افراد احزاب و سازمانها را جمع کنید نتیجه نمی دهد .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بایگانی‌ها
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: