منو

آلمان شرقی، داستان یک مستعمره سازی

سال ١٩٨٩، اسطوره بنیاد گذار اتحادیه اروپا، نموداری دوپهلوست. بدین ترتیب، درآلمان شرقی، بهای دست یابی به آزادی های سیاسی ومصرف وسیع بسیارگزاف بود: فروپاشی اجتماعی ویک تاراج اقتصادی که اغلب اوقات درغرب فراموش شده است

جمهوری فدرال آلمان، تحت رهبری صدراعظم محافظه کارهلموت کوهل، با استفاده ازپشتیبانی ایالات متحده وانفعال شوروی تضعیف شده، درعرض چند ماه یک کودتای شگفت انگیز را به اجرا می گذارد: ضمیمه کردن یک کشورمستقل، انحلال کامل اقتصاد ونهاد های دولتی وعمومی آن وپیوند زدن یک رژیم سرمایه داری لیبرال برآنچه باقی مانده است

شادی وسرور، آزادی، نوازنده تردست ویلون سلی – مستیسلاو روستپروویچ – درپای دیوارترک برداشته ای آهنگ وعده « چشم اندازهای شکوفا»(١) را می نوازد : واقعه ٩ نوامبر ١٩٨٩ معمولا همچون «چکامه شادی» بتهوون زمزمه میشود. اما ازچند ماه پیش به این سو، ناهمسازی میان افسانه بزرگ « اتحاد آلمان» وخشونت هائی که پس ازاین انقلاب به اصطلاح صلح آمیز رخ داده اند، به خوبی آشکار شده است. کسب بیش ازبیست درصد آرا درچندین ایالت جمهوری دمکراتیک آلمان پیشین توسط حزب دست راستی افراطی « آلترناتیو برای آلمان » درانتخابات اخیر، نتایج یک نظرسنجی که براساس آن « ۵٨ درصد ساکنین آلمان شرقی معتقدند که دربرابرخودسری دولتی وضعیتشان بهترازآلمان شرقی نیست» ( Die Zeit، ٣ اکتبر ٢٠١٩)، همه این ها باعث شده اند که موفقیت دست آوردها ی سال های ١٩٩٠ از نقطه نظر« بازندگان» کم رنگ ترشده ومراسم یادبود سقوط دیوار برلن لحن پیروزمندانه ضعیف تری نسبت به سال های پیشین داشته باشد. درداستان پرآب وتاب یک آلمان غربی دست ودل باز، که به همسایه ورشکسته اش بر اثر چهاردهه استبداد کمونیستی، مارک آلمان ومردم سالاری هدیه میکند، ناگفته های ناخوشایندی وجود دارند.

« ما آلمانی های شرقی این مسئولیت تاریخی را به عهده داریم که نشان دهیم یک سوسیالیسم واقعی امکان پذیراست»

درپائیزسال ١٩٨٩، مردم جمهوری دموکراتیک آلمان خودشان سرنوشت خویش را رقم زدند. تظاهرات گسترده دربرلن، لایپزیک ودرسد، بدون کمک از خارج، دولت – حزب دردست حزب سوسیالیست متحده آلمان، پلیس سیاسی ونیزرسانه های تحت فرمان آنرا از کاربرکنار کردند. درهفته های پس ازسقوط دیوار برلن، اکثریت عظیمی از مخالفان رژیم ( ٧١ درصد براساس نظرسنجی Spiegel، ١٧ دسامبر ١٩٨٩) خواهان ادغام دوآلمان نیستند بلکه یک آلمان شرقی دموکراتیک را مد نظر دارند. سخنان یک کشیش به هنگام گردهم آئی وسیع ۴ نوامبر ١٩٨٩ درمیدان الکساندرپلاتزا برلن به خوبی بیانگراین تفکراست : « ما آلمانی های شرقی این مسئولیت تاریخی را به عهده داریم که نشان دهیم یک سوسیالیسم واقعی امکان پذیراست»(٢).

درفراخوان « برای کشورمان» ، که نویسنده کریستا ولف ٢٨ نوامبرتدوین کرده ودرتلویزیون ملی آنرا خواند ، نیزهمین خواسته بیان میشود. دراین فراخوان، که ١٫٢ میلیون نفراز ١۶٫۶ میلیون نفر جمعیت آلمان شرقی آنرا امضاء کردند، گفته میشود « برای ما هنوز این امکان وجود دارد که دربرابر جمهوری فدرال آلمان یک گزینه سوسیالیستی برپا کنیم». جنبش های ضد رژیم واحزاب سنتی، که با الهام ازالگوهای لهستانی ومجار برای « حفظ استقلال» کشور روز٧ دسامبر « میزگردی » تاسیس کرده و گردهم آمده اند، طرح پیشخوان یک سوسیالیسم دموکراتیک ومدافع محیط زیست را تدوین میکنند. اما تهاجم ناگهانی نیروهای سیاسی آلمان غربی به زودی این ابتکارعمل را خنثی خواهد کرد.

رهبران بن، پایتخت آنزمان جمهوری فدرال آلمان، که مدتی دربرابر وقایع بهت زده باقی مانده بودند، فتح انتخاباتی کشورهمسایه را دردستورکار خود قرار میدهند. مداخله آنان درانتخابات پارلمانی ١٨ مارس، اولین انتخاباتی که زیرنفوذ حزب – دولت ومسکو نبود، آنچنان است که اگون باهر، وزیر سوسیال- دموکرات پیشین ویکی ازدست اندرکاران نزدیکی دو آلمان در سال های ١٩٧٠، از« یکی از کثیف ترین انتخاباتی که در تمام دوران حیاتش شاهد آن بوده است»(٣) سخن میگوید. جمهوری فدرال آلمان، تحت رهبری صدراعظم محافظه کارهلموت کوهل، با استفاده ازپشتیبانی ایالات متحده وانفعال شوروی تضعیف شده، درعرض چند ماه یک کودتای شگفت انگیز را به اجرا میگذارد: ضمیمه کردن یک کشورمستقل، انحلال کامل اقتصاد ونهاد های دولتی وعمومی آن وپیوند زدن یک رژیم سرمایه داری لیبرال برآنچه باقی مانده است.

واین درحالی که جمعیت جمهوری دموکراتیک آلمان، چهار دهه پس از تاسیس آن در سال ١٩۴٩، هویت ویژه ای کسب کرده بود که از یک سو بردست آوردهای سوسیالیستی درزمینه های اشتغال، همبستگی، بهداشت، آموزش وفرهنگ تکیه داشت واز سوی دیگر، دشمنی وحشت زده نسبت به حزب – حکومت مستبد، پناه بردن به محدوده خصوصی ومجذوبیت برای غرب ازمشخصات آن محسوب میشد. معماران « ادغام آلمان» اندکی بعد متوجه میشوند که انحلال یک خلق نمی تواند همچون تعطیل کردن یک مجتمع صنعتی باشد.

برای درک بهتراظهارات خلاف واقع داستان پردازی رسمی، که درشرق آلمان هیچکس ویا تقریبا هیچکس آنرا باور نمی کند، باید خود را ازشرواژه ای که این روند را توصیف میکند خلاص کرد : « اتحاد آلمان» هرگزوجود خارجی نداشته است. دراین باره، سخنان آقای ولفگانگ شوبله، وزیرکشور جمهوری فدرال آلمان ومسئول مذاکرات پیمان «اتحاد آلمان»، خطاب به هیئت آلمان شرقی درسال ١٩٩٠ جای تردیدی باقی نمی گذارد: « دوستان عزیز، صحبت ازملحق شدن جمهوری دموکراتیک به جمهوری فدرال است ونه برعکس (…) این، روند اتحاد دوکشورهمتراز نیست»(۴). به جای آنکه قانون اساسی جدیدی به رای دوخلق متحد شده آلمان گذاشته شود، همانطورکه در بند ١۴۶ قانون اساسی جمهوری فدرال پیش بینی شده وخواسته جنبش های مدنی نیز بود، بن، با اتکاء به ماده قانون مبهمی که در سال ١٩۵٧برای پیوستن منطقه سار به جمهوری فدرال از آن استفاده شده بود، ضمیمه کردن بی قید وشرط همسایه اش را تحمیل میکند. قرارداد «اتحاد»، که روز٣١ اوت ١٩٩٠ امضاء شده و٣ اکتبر اجرائی میشود، تنها قانون اساسی آلمان غربی را به پنج ایالت جدید که ایجاد میشوند بسط داده ودرچشم به هم زدنی یک کشور را محو میکند، کشوری که از این پس فقط ازآن دیکتاتوری پلیسی غیرقابل انعطاف، نحوه لباس پوشیدن ناآراسته وترابان ( اتوموبیل تولیدی آلمان شرقی) به یاد مانده است.

اتحاد پولی شتاب زده

ازآن پس دو نیروی نابرابر درمقابل هم صف آرائی میکنند. آلمانی های شرقی مشتاق آزادی سیاسی ورفاه هستند ودرعین حال نمی خواهند ویژگی های جامعه خویش را نفی کنند. اما برای بن، همانطورکه ولادیمیرو گیاچه استاد دانشگاه ایتالیائی ، موئلف تحقیقی روشنگرانه با عنوان « دومین الحاق (Anschluss)» خاطرنشان میکند، « اولویت، منحل کردن کامل جمهوری دموکراتیک آلمان است (۵).

درمرحله نخست بایستی کیسه های پول وصندوق آرا را پرکرد، دوچیزی که دولت – حزب سوسیالیست آلمان شرقی تا حد زیادی فراموش کرده بودند. کوهل، وقتی که ۶ فوریه ١٩٩٠ پیشنهاد بسط مارک آلمان غربی به آلمان شرقی را مطرح میکند، اهداف چندگانه ای را دنبال میکند. اوقصد وابسته کردن شدید آلمان شرقی به غرب را دارد تا درصورت سرنگونی گورباچف سازشکاردرمسکودرامان باشد. اما او بیش ازهرچیزخواهان پیروزی در انتخابات مجلس روز ١٨ مارس است. اما نظر سنجی ها نشان میدهند که حزب سوسیال دموکرات آلمان، که به تازگی تاسیس شده است، به مراتب جلوترازحزب اتحادیه دموکرات مسیحی های آلمان، که طی چندین دهه دردولت تحت کنترل کمونیست ها حاضربود، میباشد. راه حل « ادغام فوری اقتصاد آلمان شرقی درحیطه اقتصادی وپولی مارک آلمان»(۶) پاسخگوی دوالزام مذکورهستند. این طرح که بویژه ازمطالعات کارشناس مسائل پولی تیلو سارازن، که بیست سال بعد با انتشار کتاب بیگانه هراسی با عنوان « آلمان محومیشود » مشهورخواهد شد، درژانویه ١٩٩٠ دروزارت دارائی دربن شکل میگیرد. کوهل که تا آنزمان نسبت به این طرح بدبین بود، سرانجام اوائل فوریه نظریه اتحاد پولی سریع را می پذیرد و هیچ اهمیتی به مخالفت رئیس بانک مرکزی آلمان، ارگان به ظاهر مستقل، که نهایتا عقب نشینی میکند، نمی دهد.

این چشم اندازدررابطه با مردم همچون شتاب دهنده نیرومند مبارزات انتخاباتی عمل میکند. وعده تبدیل مارک آلمان شرقی به مارک آلمان غربی به نرخی برابر( یک به یک)، آنهم وقتی که ارزش مارک آلمان غربی ۴٫۴ برابر مارک آلمان شرقی بود، ساکنان آلمان شرقی، که به کمبود ها عادت داشتند، را ذوق زده کرده ومسئله اتحاد دو کشوررا به محوراصلی مبارزات انتخاباتی بدل میکند. حزب اتحاد دموکرات مسیحی ها ومتحدینش عقب ماندگی خویش را جبران کرده وبا ۴٨ درصد آرا دربرابر ٢١ درصد برای سوسیال دموکرات ها و١۶ درصد برای حزب سوسیالیسم دموکراتیک (ناشی از حزب سوسیالیست متحده آلمان) برنده انتخابات میشوند. اما در پس « عملکرد سیاسی سخاوتمندانه جمهوری فدرال آلمان» مورد ستایش آقای لوتار دومازیر، رهبر حزب اتحاد دموکرات مسیحی ها ی آلمان شرقی وبرنده بزرگ انتخابات، یک تصمیم سیاسی پنهان است که خانم کریستا لوفت، وزیر اقتصاد ازدسامبر١٩٨٩ تا آوریل ١٩٩٠ آنرا بدینگونه بیان میکند : « اطمینان یافتن از اینکه، به وسیله مارک، جمهوری دموکراتیک آلمان هرچه سریع تر به جمهوری فدرال الحاق خواهد شد»(٧).

گزینش تخریب اجتماعی

با کمک پول، همه ابعاد اقتصاد بازار است که ناگهان برآلمان شرقی پیوند زده میشود. آقای سارازن یادآوری میکند که « اعطای مارک آلمان فقط درصورت یک تغییر کامل ساختار اقتصادی امکان پذیربود». مفاد قراردادی که ١٨ ماه مه به امضا می رسد، به تغییررژیم رسمیت می بخشد. « اتحاد اقتصادی براقتصاد اجتماعی بازار به مثابه نظام اقتصادی مشترک دوطرف مذاکره متکی خواهد بود. این نظام اقتصادی بویژه مالکیت خصوصی، رقابت، آزادی قیمت ها وهمچنین آزادی بنیادین جابجائی نیروی کار، سرمایه، کالا ها وخدمات را در بر میگیرد.( ماده اول قرارداد). «مفاد قانون اساسی جمهوری دموکراتیک آلمان با زیربنای سوسیالیستی جامعه ودولت» بدلیل تقابل با لیبرالیسم سیاسی و تجارت آزاد وهمچنین « مالکیت سرمایه گذاران خصوصی براراضی وابزارتولید»، «دیگرمعتبر نخواهند بود»(ماده دوم قرارداد).

کمی پس از به اجرا گذاشته شدن قرارداد روز اول ژوئیه ١٩٩٠ وهجوم متعاقب مردم به بانک ها، آلمانی های شرقی توهم خویش را از دست خواهند داد. درحالیکه مصرف کنندگان دیوانه وار به سوی کالاهای غرب روی میاورند، قیمت واقعی کالاها وخدمات تولید شده درشرق جهشی ٣٠٠ تا ۴٠٠ درصدی کرده وشرکت های تولید کننده ناگهان تمام توان رقابت خود را از دست میدهند. ازاینرو، این شرکت ها نه تنها بازار داخلی، که توسط شرکت های غربی غصب میشود، را واگذارمیکنند بلکه همزمان مشتریان شرقی آنان، بویژه شوروی که تا آنزمان ۶٠ تا ٨٠ درصد کالاهای صادراتی آلمان شرقی را جذب میکرد، نیزازآنها روی بر می گردانند. بنا بر این، آلمان شرقی، به اعتراف خود کارل اتو پوهل، سرپرست پیشین بانک مرکزی آلمان، باید « معجونی را ببلعد که هیچ اقتصادی توان هضم آنرا نمیتواند داشته باشد»(٨). مذاکره کنندگان بن، همچون دکتر نمایشنامه مولیرکه به خواص زالو اعتقاد دارد، تمام اقدامات چاره ساز حمایتی ( همترازی تدریجی نرخ ارز، کمک مالی به تولید کنندگان شرقی، مالیات اضافی بر کالاهای تولید شده درغرب) را رد میکنند.

بنابراین، آلمان شرقی ناچار است مسیرلیبرالی شدن اقتصاد را، که آلمان غربی پس از جنگ ده ساله طی کرده بود، یک شبه بپیماید. تولید صنعتی درمقایسه با سال قبل درماه ژوئیه ۴٣٫٧ درصد، در ماه اوت ۵١٫٩ درصد ودرپایان سال١٩٩١ نزدیک به ٧٠ درصد کاهش یافته وتعداد رسمی بیکاران، که درژانویه ١٩٩٠ بزحمت ٧۵٠٠ نفر بود، درژانویه ١٩٩٢ به ١٫۴ میلیون نفرمی رسد واگرتعداد کارگران بیکار به دلایل فنی ویا درحال تغییرشغل و افراد در حال بازنشسته شدن را به آن بیفزائیم، این رقم دوبرابر میشود. هیچ یک از کشورهای اروپای مرکزی ویا شرقی که ازمدارشوروی خارج شده اند، بازدهی بدتری نداشته اند…

انتخاب تخریب اجتماعی آگاهانه بود : ده ها گزارش پیامدهای این روند را بدقت تشریح کرده بودند. اما آیت الله سوسیال دموکرات ریشارد شرودر معتقد بود که « میان اتحاد هرچه سریع تر با اقتصادی ورشکسته وبازماندن طولانی تر در اردوی شوروی با اقتصادی نیمه ورشکسته، بهتر است گزینش نخست را درپیش گیریم»(٩). جای گفتن نیست که دعای آیت الله نتیجه داد. دراذهان ساکنان آلمان شرقی (Ossies) شیطان ویرانگر«آژانس امانت گذاری» (Treuhand) نامیده میشود. این آژانس، که اول مارس ١٩٩٠ ایجاد میشود، ابزار واگردانی جمهوری دموکراتیک آلمان پیشین به سرمایه داری است. آژانس مذکوربا خصوصی ویا تعطیل کردن تقریبا تمامی «میراث خلق»، نامی که به شرکت ها ودارائی های متعلق به دولت داده شده بود و اول ژوئیه ١٩٩٠ مالکیت آنها به آژانس سپرده شد، ماموریت خویش را به اتمام میرساند. این نهاد با در اختیار گرفتن هشت هزارمجتمع صنعتی وشرکت ها( با ٣٢ هزارموسسه از ذوب آهن گرفته تا مراکزتفریحی ویا فروشگاه های مواد غذائی وسینما های محلات)، اراضی دولتی (۵٧ درصد کل مساحت آلمان شرقی، بعبارت دیگر یک امپراتوری غیرمنقول) یک شبه به بزرگترین ابر شرکت جهان تبدیل شده وسرنوشت ۴٫١ میلیون کارگروکارمند ( ۴۵ درصد نیروی فعال) را دردست گرفت. به هنگام انحلال آن در٣١ دسامبر ١٩٩۴، آژانس مهم ترین دارائی های دراختیارش را به بخش خصوصی سپرده ویا تعطیل کرده بود ومیتوانست به کارنامه ای بی همانند در تاریخ اقتصادی معاصر افتخار کند : از بین بردن کامل بافت صنعتی جمهوری دموکراتیک آلمان قبلی، ٢٫۵ میلیون شغل از دست رفته، ٢۵۶ میلیارد مارک ضرر برای دارائی های خالص اولیه ای که بنا برگفته خود مدیر آژانس در اکتبر ١٩٩٠ به ۶٠٠ میلیارد مارک برآورده میشدند(١٠).

این شعبده بازی لیبرالیسم برای خانم لوفت، آخرین وزیر اقتصاد جمهوری دموکراتیک آلمان، « بزرگترین تخریب سرمایه تولیدی درزمان صلح» محسوب میشود (١١). برای پژوهشگران ولفگانگ دومکه و فریتز فیلمار، این روند همچون مستعمره کردن ساختاری آلمان شرقی است (١٢) : سرمایه گذاران وشرکت های آلمان غربی ٨۵ درصد تاسیسات تولیدی آلمان شرقی راخریداری کرده وساکنان آلمان شرقی فقط ۶ درصد از آنرا صاحب میشوند.

نظریه یک جنگ صاعقه وار برعلیه اقتصاد برنامه ریزی شده همسایه شرقی به سال های ١٩۵٠ برمیگردد. مارکوس بوئیچک تاریخ دان ومولف مجموعه ای در سال ٢٠١٨ در باره « آژانس امانت گذاری »، لودویک ارهارد، وزیراقتصاد پس ازجنگ ونگهبان معبد نظم لیبرالی را پدرخوانده روشنفکری این موجودعجیب دیوان سالاری میداند. بوئیچک می نویسد که ارهارد، درنوشته ای آینده نگر با عنوان « مسائل اقتصادی اتحاد دو آلمان» که در سال ١٩۵٣ منتشر میشود، حامی یک اتحاد پولی سریع و« الگوئی برای شوک درمانی است حتی اگرچه این الگو تنها گزینه در پیش رو نیست»(١٣).

مزاح تاریخی اینکه « آژانس امانت گذاری» که در مارس ١٩٩٠ تاسیس میشود، دراصل خصوصی سازی را دردستورکار ندارد. وظیفه این نهاد درمیان محافل ضد رژیم سابق وجنبش های مدنی این چنین تصور شده بود : «حفظ حقوق شهروندان آلمان شرقی درمیراث خلق جمهوری دموکراتیک آلمان» وبازتوزیع سهام شرکت های دولتی به مردم. سندیکای ای گ متال، به نوبه خویش خواهان آن بود که مالکیت این شرکت ها مستقیما به کارکنان آنها واگذار شود. اما پیروزی محافظه کاران در انتخابات ١٨ مارس آلمان شرقی ورق ها را تغییر داد. اول ژوئیه، دوهفته پیش از اجرائی شدن اتحاد پولی، پارلمان آلمان شرقی با عجله «قانون خصوصی سازی وسازمان دهی میراث خلق» را به تصویب رساند. بدین ترتیب جستجو برای یافتن راه حلی میانی بین سوسیالیسم وسرمایه داری، که از زمان سقوط دیوار برلن تفکر اقتصادی اصلاح طلبانه جمهوری دموکراتیک آلمان را به خود مشغول کرده بود، به پایان رسید. نظریه «شوک درمانی» پنجاه سال بعد پیروزشد.

«آژانس امانت گذاری» که در عرض چند هفته سرهم شده بود، فعالیت هایش را درمیان هرج ومرج آغاز کرد. درنبود یک شبکه تلفنی مشترک میان دوآلمان، کارکنان آن در برلن شرقی، هر روز در ساعت معینی به کابین های تلفنی برلن غربی می رفتند تا بتوانند با همکاران غربی خود تبادل نظر کنند (١۴). جنبه غیر حرفه ای فعالیت های این نهاد مانع از آن نمی شود که لشگری از کارشناسان تغییر ساختارشرکت ها ی جمهوری فدرال آلمان به کمک آن بشتابند. اولین مدیر آن، آقای راینر ماریا گولکه، مدیرعامل پیشین آی بی ام، دراوت ١٩٩٠ جایش را به دتلو کارستن روودر، مدیرگروه ذوب فلز هش می سپارد. سرپرستی شورای نظارت به آقای ینس اودوالد، یکی ازنزدیکان صدراعظم کوهل ومدیرمغازه های بزرگ زنجیره ای آلمان غربی کافهوف، که اماکن تجاری بسیارسودمند الکساندرپلاتزا را می خرد، سپرده میشود. ازهمان تابستان ١٩٩٠، بن همه عملیات را زیر نظر دارد: وزارت دارائی در«آژانس امانت گذاری» کابینه ای مملواز کارشناسان شرکت های مشاورتی مثل KPMG، McKinsey و Roland Berger مستقرمیکند که بی هیچ معیار دقیقی شرکت هائی که باید ساختارشان دگرگون شود، شرکت هائی که باید فورا بدست بخش خصوصی سپرده شده ویا تعطیل شوند را تعیین میکنند (١۵).

پوست کندن شرکت ها

مجموعه ای از تصمیمات احمقانه و همچنین تبانی میان « آژانس امانت گذاری »، دولت محافظه کار و کارفرمایان آلمان غربی به این باور، که هیچگاه تکذیب نشده، منجر شده است که این نهاد پیش ازهرچیز حذف رقبای احتمالی از بازار را دردستورکار خود داشته است تا مبدا سود شرکت های بزرگ آلمان غربی کاهش یابد. اقتصاد آلمان شرقی، علی رغم ازنفس افتادگی وکارآمدی اندک، کماکان صاحب چندین شرکت نامدار بود. به عنوان مثال، روز ٢ اکتبر١٩٩٠، درآستانه اتحاد دو آلمان، مدیریت «آژانس امانت گذاری» تصمیم می گیرد کارخانه تولید دستگاه های عکاسی پنتاکون دردرسد را ببندد، کارخانه ای که ۵٧٠٠ نفر در آن کار میکردند ومدل پراکتیکای خود را به بسیاری ازکشورهای غربی صادر میکرد.

درعرصه زیست محیطی، یکی از دست آوردهای نادر جمهوری دموکراتیک آلمان سرنو ویا شرکت ملی بازیافت واستفاده مجدد مواد نام دارد. آژانس تقاضای مسئولین مناطق مختلف شهری برای تبدیل این شرکت به شبکه شرکت های دراختیار شهرداری ها را رد کرده وترجیح میدهد این شرکت را قطعه قطعه کرده وبه گروه های آلمان غربی بفروشد. پافشاری آژانس برای نابود کردن شرکت هوائی اینترفلوگ، که بسیار سودآوراست، وانتقال حقوق بهره برداری ازخطوط وفرودگاهش به رقیب آلمان غربی آن، لوفت هانزا، شکل مضحکی بخود میگیرد. از این پس، صحبت کردن از رقابت آزاد و بی خدشه درمعادن دهکده بیشهوفرود در ایالت تورینگ، بسیار سخت خواهد بود. در سال ١٩٩٠، آژانس همه معادن پتاس منطقه را درواحدی ادغام کرده وآنرا به رقیب آلمان غربی، شرکت ک + س، واگذارمیکند وشرکت مذکوربلافاصله تمام فعالیت های معدنی درمنطقه را تعطیل میکند. آقای دیتمار بارتش، نماینده حزب چپ گرای Die Linke توضیح میدهد که « مثال بیشهوفرود نشان میدهد که چگونه شرکت های کارآمد به دلیل رقابت شرکت های آلمان غربی تعطیل شدند. بایستی نشان داده میشد که جمهوری دموکراتیک آلمان دیگر تمام شده وهیچ چیز با ارزشی در آن وجود نداشته است».

اخراج صدها هزارنفر با تظاهرات روبرومیشود. در ماه مارس ١٩٩١، ٢٠ هزارکارگر نساجی شمنیتز(ایالت ساکس) که در معرض از دست دادن شغل خود هستند، ٢۵ هزار کارگرصنایع شیمی که کارخانه ها ی ساکس- انهالت را اشغال کرده اند، ۶٠ هزارنفری که به فراخوان ای گ متال دست به تظاهرات زده اند ونیز کلیساهای انجلیک ومخالفین سابق رژیم بسیج شده اند اما اینبار نه برای بدست آوردن آزادی سیاسی بلکه برای جنگیدن برعلیه لیبرالیسم اقتصادی بسیج شده اند. روز ٣٠ مارس، گروهی دفترآژانس در برلن را به آتش می کشد، فردای آنروز، روودر مدیرآژانس به قتل می رسد. خانم بیرگیت بروئل، عضو حزب دموکرات مسیحی وحامی متعصب خصوصی سازی، که توسط کابینه Roland Berger استخدام شده است، بلافاصله به سمت مدیر آژانس برگزیده میشود.

شیاد ها، شارلاتان ها ومافیا به سرعت درک میکنند که آژانس همچون توزیع کننده اموال عمومی عمل میکند که درهایش به روی همه کسانی که وانمود میکنند خواهان خرید سپرده های آن وسرمایه گذاری هستند باز است. ازآنجائی که این نهاد اهمیتی به بررسی پرونده های قضائی وضمانت های این افراد نمی دهد، رسوائی ها چندین برابر میشوند : به جیب زدن کمک مالی دولتی درچارچوب فروش پالایشگاه لونا به الف آکیتن در سال ١٩٩١، کارمندان عالی رتبه فاسد در شعبه هال در سال ١٩٩٣، بالا کشیدن صدها میلیون مارک توسط برمرفولکان آلمان غربی درچارچوب احیای صنایع کشتی سازی روستوک وویسمار که منجر به اخراج ١۵ هزار نفرشد. اختلاس ها با چنان سرعتی گسترده میشوند که اصطلاح خاصی پدیدار میشود : « تبه کاری اتحاد دوآلمان». یک کمیسیون پارلمانی درسال ١٩٩٨ میزان این اختلاس ها را بین ٣ و ۶ میلیارد مارک تخمین میزند که به این مبلغ بایستی درآمد های نجومی واسطه ها ( ۴۴ هزار مارک برای خصوصی سازی، ٨٨ هزار مارک درصورت دست یابی به اهدافی بالاتر ازپیش تعیین شده) و همچنین هزینه گزاف مشاورین خارجی آژانس را نیز افزود. درعرض چهار سال، کارشناسان خارجی آژانس ١٫۴ میلیارد مارک، ۴۶٠ میلیارد مارک فقط برای سال ١٩٩٢، را بلعیدند(١٧).

مدیر آژانس درژوئیه سال ١٩٩٠ اذعان میکرد که « در عرض بیست سی سال آینده، همه چیزهائی که ما هم اکنون ازدست میدهیم ما را راحت نخواهند گذاشت». درشهر کوچک گروسدوبرو درایالت ساکس، تعطیلی کارخانه کاشی سازی، بنا بر توصیه کابینه مشاورتی KPMG وعلی رغم وجود داوطلبان جدی برای دوباره براه انداختن آن، هنوز در اذهان باقی مانده است. درانتخابات منطقه ای سپتامبر٢٠١٩، بیش از۴۵ درصد آرا به نفع حزب راست افراطی « آلترناتیو برای آلمان » بود. خانم پترا کوپینگ، وزیر سوسیال دموکرات تساوی وادغام ایالت ساکس رابطه علت ومعلول این جریان را درک میکند ( به مقاله « دیواری برای پنهان کردن دیواردیگر» هم مراجعه کنید). او توصیه میکند که « بایستی درمقابل مردم حضوریافت و درباره عملکرد “آژانس امانت گذاری” جوابگو باشیم» و « یک کمیسیون حقیقت یابی» برپا کرد.

«خاطرات مرده جان سخت»

درسال های ١٩٩٣-١٩٩۴ و سپس در سال ١٩٩٨ دو کمیسیون تحقیقات پارلمانی، علی رغم کارشکنی های وزیر دارائی، که مانع از بازنگری پرونده ها وقراردادها میشود، توانستند نوک کوه یخ را به نمایش بگذارند. نمایندگان حزب سوسیال دموکرات در اوت١٩٩۴ افشاء میکردند که « هیچ دولت دموکراتیک قانونی از سال ١٩۴۵ به بعد جرات نکرده بود که حق تحقیق مجلس را به شیوه دولت کنونی وآژانس امانت گذاری منسوخ کند»(١٩). بعدا این موضوع ازبحث خارج شد. نهایتا چرا باید نگران « آلمان شرقی های همیشه زاری کننده » ، لقبی که آلمان غربی ها به آنها داده اند، بود؟

ازچند سال پیش به این طرف، شبح « آژانس امانت گذاری» دوباره جان گرفته است. تحلیل خانم کوپینگ این است که «قبلا مردم هنوز امیدوار بودند. به خود میگفتند که یکبار دیکر سعی میکنم که از مهلکه خارج شوم، یک دوره آموزشی دیگر، یک تغییر شغل دیگر. این جریان مدت مدیدی است که ادامه دارد. اما نسلی که خود را معمار بازسازی پس از اتحاد دو آلمان میدانست، بعضی وقت ها به هنگام بازنشستگی کمتراز ۵٠٠ یورو دریافت میکند. آنها به خوبی می بینند که از تمام چیزهائی که آنان برای تغییر کشور انجام داده اند قدردانی نمی شود». تاریخ شناس مارکوس بوئیچک « آژانس امانت گذاری» را به «مرده جان سختی» تشبیه میکند که تمامی «ناپاکی های» اتحاد دوآلمان را در خود متمرکز کرده است : انهدام بافت صنعتی، کاهش جمعیت مناطق، نابرابری ها، بیکاری وسیع درکشوری که اشتغال، بیش از هر جای دیگر، مبنای موقعیت اجتماعی میباشد. حزب چپگرای Die Linke یک کمیسیون پارلمانی جدید طلب میکند که به اسنادی که در سال ١٩٩٠ محرمانه اعلام شدند دسترسی داشته باشد. تمام احزاب حاضر در مجلس نمایندگان آلمان بجز حزب « آلترناتیو برای آلمان » مخالف این خواسته هستند. هفت بایگان که برای تفتیش ۴۵ کیلومترپرونده این قضایا استخدام شده اند بی تردید نسبت به ١۴٠٠ بایگان که برای تفحص در پرونده های اشتازی به کار گرفته شدند حسادت خواهند ورزید.

درانتظار نتیجه گیری آنان، هم اکنون میتوان دوکارنامه از مستعمره کردن آلمان شرقی ارائه داد. در یکی از آنان میتوان به رهبران آلمان تبریک گفت : در سال های ١٩٩٠، کشورشان موقعیت مرکزی خود را بازیافت؛ اتحادیه اروپا ادغام سیاسی وپولی خود را بر اساس اصول ریاضت آلمانی تسریع کرده ومعاهده ماستریشت، میوه دیررس ادغام دو آلمان، میلیون ها نفررا بیکارکرد. کارنامه دیگرمهرسرخوردگی برخود دارد. مردم آلمان شرقی به ازای آزادی سیاسی وتوسعه زیربنائی، با سنگ سنگینی به دورگردن، درسیلاب سرمایه داری پرتاب شدند. در سال ١٩٩٨، ادلبرت ریشتر مخالف پیشین حزب – دولت خاطرنشان میکرد که « تضاد اتحاد دو آلمان دراین نکته نهفته است که ادغام مردم آلمان شرقی در مردم سالاری واقتصاد اجتماعی بازار زمانی صورت گرفت که آنان دو رکن اساسی این ساختار یعنی اشتغال ومالکیت خصوصی را در اختیار نداشتند»(٢٠).

اقتصاد آلمان شرقی که درگذشته بربخش صنعتی وصادرات استواربود اینک وابسته به تقاضای بازار داخلی وکمک های اجتماعی دولت فدرال میباشد. مستعمره کردن آلمان شرقی برای کارفرمایان آغاز دوران پربرکتی بود : ارسال منابع مالی دولتی به ایالات جدید برای خرید کالاها وخدماتی که توسط شرکت های آلمان غربی تولید میشدند به سرعت به سودهای کلانی برای آنان تبدیل شدند. سال ١٩٩۶هنیگ وشرو، شهردارسوسیال دموکرات پیشین هامبورگ می پذیرفت که « درواقع، پنج سال ” بازسازی آلمان شرقی” (٢١) بزرگترین برنامه ثروتمند کردن آلمانی های غربی بود که تا آنزمان به اجرا گذاشته میشد». همین ثروتمند تر شدن است که ٩ نوامبرهر سال طبقه متمکن غربی آنرا نیزجشن می گیرد.

گاهشمار

١٩٨٩

٢ مه. مجارستان بخشی از مرزهایش با اتریش را می گشاید. درماه های اوت و سپتامبرتعداد قابل توجهی پناهنده با استفاده از این مسیرجمهوری دموکراتیک آلمان را ترک کرده وبه جمهوری فدرال آلمان می رسند.

۴ سپتامبر. تظاهرات دانشجویان درلایپزیگ سرکوب میشود ولی دوباره هفته بعد تظاهرات دیگری برپا شده وپس از آن دوشنبه هرهفته تظاهرات برای اصلاحات سیاسی ادامه می یابد.

٧ اکتبر. چهلمین سالگرد تاسیس جمهوری دموکراتیک آلمان.

١٨ اکتبر. استعفای اریش هونکر، دبیرکل حزب سوسیالیست متحده (SED، کمونیست)

۴ نوامبر. یک میلیون تظاهرکننده درمیدان الکساندرپلاتزای برلن شرقی خواهان یک «سوسیالیسم واقعا دموکراتیک» میشوند.

٨ نوامبر. استعفای دفتر سیاسی حزب سوسیالیست متحده.

٩ نوامبر. گشایش مرزمیان دوآلمان ودیوار برلن.

١٣ نوامبر. هانس مودوری اصلاح طلب به سمت نخست وزیر انتخاب شده وقول میدهد که جمهوری دموکراتیک آلمان را به کشوری با حاکمیت قانون تبدیل کند.

٢٨ نوامبر. هلموت کوهل برنامه ای ده ماده ای برای ایجاد دولت فدرال آینده دوآلمان پیشنهاد میکند.

١٩٩٠

۶ فوریه. کوهل یک اتحاد پولی فوری پیشنهاد میکند.

٩ فوریه. آقای میخائیل گورباچف اتحاد دوآلمان را پذیرفته وقول وزیرامورخارجه آمریکا مبنی بر اینکه ناتو « ذره ای به سوی شرق گسترش نخواهد یافت» را قبول میکند.

١٨ مارس. اتحاد دمکرات مسیحی ها ومتحدینش برنده انتخابات پارلمانی جمهوری دموکراتیک آلمان میشوند.

١٧ ژوئن. قانون ایجاد «آژانس امانت گذاری»، که خصوصی سازی اقتصاد آلمان شرقی درآن پیش بینی شده است، به تصویب میرسد.

١ ژوئیه. معاهده اتحاد اقتصادی، پولی واجتماعی دوآلمان، که ١٨ ماه مه به امضاء رسیده است، اجرائی میشود.

۶ ژوئیه. آقای گورباچف ورود آلمان متحد شده به ناتو را می پذیرد.

٣١ اوت. امضای معاهده اتحاد وعضویت ایالت های جمهوری دموکراتیک آلمان درجمهوری فدرال آلمان.

١٢ سپتامبر. پیمان صلح میان جمهوری فدرال آلمان، جمهوری دموکراتیک آلمان، ایالات متحده، بریتانیا، شوروی وفرانسه ازنقطه نظر دیپلوماتیک به جنگ جهانی دوم پایان میدهد. ٣ اکتبر. اتحاد رسمی دو آلمان.

پاورقی ها

۱ شعارهلموت کوهل درسال ١٩٩٠

(۲) Cité par Sonia Combe, La Loyauté à tout prix. Les floués du « socialisme réel », Le Bord de l’eau, Lormont, 2019.

(۳) Cité par Ralph Hartmann, Die Liquidatoren. Der Reichskommissar und das wiedergewonnene Vaterland, Edition Ost, Berlin, 2008.

(۴) Wolfgang Schäuble, Der Vertrag. Wie ich über die deutsche Einheit verhandelte, DVA, Stuttgart, 1991.

(۵) Vladimiro Giacché, Le Second Anschluss. L’annexion de la RDA, éditions Delga, Paris, 2015.

(۶) Thilo Sarrazin, « Die Entstehung und Umsetzung des Konzepts der deutschen Wirtschafts- und Währungsunion », dans Theo Waigel et Manfred Schell, Tage, die Deutschland und die Welt veränderten, Ferenczi bei Bruckmann, Munich, 1994.

(۷) Christa Luft, Zwischen WEnde und Ende, Aufbau, Berlin, 1991.

(۸) Cité par Vladimiro Giacché, Le Second Anschluss, op. cit.

(۹) Richard Schröder, Die wichtigsten Irrtümer über die deutsche Einheit, Herder, Fribourg-en-Brisgau, 2007.

(۱۰) Der Spiegel, Hambourg, 19 décembre 1994. Compte tenu de l’inflation, 1 000 marks de 1990 équivalent à environ 300 euros d’aujourd’hui.

(۱۱) Marcus Böick, Die Treuhand. Idee-Praxis-Erfahrung, 1990-1994, Wallstein Verlag, Göttingen, 2018.

(۱۲) Wolfgang Dümcke et Fritz Vilmar (sous la dir. de), Kolonialisierung der DDR. Kritische Analysen und Alternativen des Einigungsprozesses, Agenda Verlag, Münster, 1996.

(۱۳) Marcus Böick, Die Treuhand, op. cit.

(۱۴) Ibid.

(۱۵) « Beschlußempfehlung und Bericht des 2. Untersuchungsausschusses “Treuhandanstalt” » (PDF), Bundestag, Berlin, 1994.

(۱۶) Die Welt, Berlin, 2 octobre 2010.

(۱۷) Ralph Hartmann, Die Liquidatoren, op. cit.

(۱۸) Cité par Marcus Böick, Die Treuhand, op. cit.

(۱۹) Dirk Laabs, Der Deutsche Goldrausch. Die wahre Geschichte der Treuhand, Pantheon Verlag, Munich, 2012.

(۲۰) Cité par Fritz Vilmar et Gislaine Guittard, La Face cachée de l’unification allemande, L’Atelier, Paris, 1999.

(۲۱) Cité par Vladimiro Giacché, Le Second Anschluss, op. cit. «باز سازی شرق» به برنامه کمک مالی به ایالت های جدید اشاره میکند.

منبع: لوموند دیپلوماتیک

https://akhbar-rooz.com/?p=11169 لينک کوتاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بایگانی‌ها
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: