منو

از شورای مدیریت گذار تا گذار به دموکراسی – مهران براتی

تشکیل کنگره ملی به عنوان بالاترین منبع مشروعیت سیاسی نیروهایی که گذار از جمهوری اسلامی را هدف قرار داده اند امروز به فردا ممکن نمی شود، بنیانگذاری آن گام به گام انجام خواهد گرفت
مهران براتی

تشکیل کنگره ملی به عنوان بالاترین منبع مشروعیت سیاسی نیروهایی که گذار از جمهوری اسلامی را هدف قرار داده اند امروز به فردا ممکن نمی شود

پیش گفتار

مدت کوتاهی است که پس از ماه ها گفتگو و تبادل نظر میان سیاستمداران برجسته و با تجربه داخل و خارج از کشور و در ارتباط تنگاتنگ با نمایندگان نهادهای مدنی و سندیکاهای فعال، “شورای مدیریت گذار” با نام کوتاه تر آن “شورای گذار” سامان یافت. “شورا”، با هموندانش از داخل و خارج از کشور، هیئت دبیران خود را انتخاب نمود و اخبار مربوط به تاسیس آن از طریق رسانه ها به گوش جامعه سیاسی رسید، برخی خوشحال شدند و تبریک گفتند، برخی هم به نقد و پرخاش نشستند که “چگونه ممکن است اعضای این شورای بیست و چند نفره در خارج از کشور “نماینده سیاسی در سطح ملی” باشند، و اگر قرار است این بیست و چند نفر که “فاقد نمایندگی سیاسی” هستند، گذار را مدیریت کنند، صحبت از تشکیل کنگره ملی، که از برنامه های شورای گذار است، برای چیست”. دوستان راهنمایی و تاکید می کنند که “شما باید از تجربیات گذار دیگر کشورها، به خصوص در پی “موج سوم دموکراسی سازی” در آمریکای جنوبی، اروپای شرقی و آسیای جنوب شرقی آگاه باشید. باز گفته شد که نتیجه این تجربه نشانگر برپائی ائتلاف گسترده طرفداران دموکراسی حول اولویت های مشترک در عرصه سیاسی بوده و تحقیقات وسیعی که در رابطه با چگونگی برپایی این ائتلاف های گسترده در آسیای جنوب شرقی، در کره جنوبی، فیلیپین، تایوان و تایلند انجام گرفته همگی از ائتلاف گسترده آغاز می کنند. آن وقت آیا شما معتقدید که با وجود همه این تجربیات شورای مدیریت گذار که “فاقد نمایندگی سیاسی” است و در خارج از کشور تشکیل شده می تواند موضوع پیچیده گذار دموکراتیک در ایران را مدیریت کند* .تا اینجای نقد می توانم بگویم که این دغدغه های به جا هستند و پاسخ به جا می طلبند.

در تعریف مفهوم گذار

گذار موضوع پایان روندهایی است که با واژه “بن بست” شناسایی می شوند، بن بست در حل بحران های فراگیر یک نظام حکومتی، یا تغییر و دگرگونی و فروپاشی آن نظام و در پایان انتقال قدرت حکومتی به مدعیان پیروزمند در مبارزه برای کسب قدرت. در رابطه با “شورای مدیریت گذار” خواست این شورا، گذار از نظام استبدادی به دموکراسی انتخاباتی و برآمده از رای آزاد شهروندان است. در تعریفی عام مفهوم مترادف گذار را دگرگونی یا تغییر رژیم هم دانسته اند. این انتقال یا جایگزینی می تواند از طریق سه الگوی متفاوت انجام گیرد:

۱. گذار هدایت شده و جا به جایی قدرت                                                                           

 نخبگانی از درون رژیم موجود زیر فشار سکون و سقوط اقتصادی و در پی آن اعتراضات و اعتصاب ها، تغییرات لازم در سیستم حکومتی را آغاز نموده و مسیر تحول بعدی  آن را تا حد زیادی کنترل می کنند. شرط موفقیت اینگونه گذارآن است که اصلاح طلبان قدرتمندی درون رژیم اقتدارگرای حاکم وجود داشته، صاحب نفوذ در ارکان گوناگون نظام بوده و از حمایت قاطعی برای تحول مسالمت آمیز در جامعه برخوردار باشند.

۲. گذار داد و ستد شده                                  

نخبه های دوراندیش نظام حاکم و مخالفین دموکراسی خواه، زمانی و جایی با هم به مذاکره می نشینند و در مورد روند تغییر سیستم حکومتی به توافق میرسند و مسیر گذار را در تفاهمی نسبی شکل می دهند. این الگو بهترین تضمین کننده گذار خشونت پرهیز است، به شرط اینکه اولا “طبقه دولت” زیر فشار مقاومت سازمان یافته مخالفین به “تندروها” و “اعتدالی ها” تقسیم شود، اعتدالی ها توانایی خنثی کردن مقاومت تندروها را داشته باشند و دوما در کمپ مخالفین فرادست هم کسانی دست بالا پیدا کنند که حاضر به مذاکره و مصالحه باشند. تنها در وضعیت فروپاشی مقاومت ساختارمندِ قدرت حاکم و توانایی مخالفین در بسیج عمومی است که تفاهم و معاهدات مربوط به سیاستگذاری دوران گذار، تغییر قانون اساسی و انتخابات آزاد امکان پذیر می شوند.

۳. گذار تحمیل شده

مخالفین با توان سازماندهی و رهبری جنبش اعتراضی و مقاومت مدنی از حاکمیت موجود سلب قدرت نموده و روند بعدی تغییرات به سوی دموکراسی را با قاطعیت دنبال میکنند. در اینگونه فروپاشی اصلاح طلبان مقتدری در حکومت وجود ندارند و یا در اقلیت بی اثری هستند. بر این روال، برای مدعیان دموکراسی خواه راهی جز این نمی ماند که از طریق تظاهرات و شورش و اعتصابات و نافرمانی مدنی حکومت را به عقب نشینی وادارند، از آن سلب قدرت نموده و راه را برای حکومتی مبتنی بر رقابت و رای آزاد شهروندان هموار سازند.

مسیر گذار تحمیل شده

زمینه ها و شرایط مسیر گذار تحمیل شده را می توان چنین برشمرد:

  • فروریزی ایدئولوژی ها، سمبل ها و اسطوره های نظامی که از انقلاب بر آمده؛
  • رقابت و دشمنی میان چهره های تعیین کننده نظام، مختل شدن کارایی مجموعه نظام؛
  • تغییرسلسله مراتب نخبه گان قدرتمند نظام، جا به جایی در ارکان قدرت و ظهور مدعیان جدید؛
  • کم شدن روزافزون تعداد تصمیم گیرندگان تعیین کننده، به چالش کشیده شدن حاکمیت ولایی؛
  • وحشت از دست دادن اهرم های مرکزی قدرت و تن دادن به کاهش تمرکز و چند قطبی شدن حاکمیت؛
  • نارضایتی نیروهای نظامی ـ امنیتی، ترس از بی آیندگی و رنجور شدن پشتوانه قدرت حاکمیت؛
  • اعتبار فزاینده اپوزیسیون میان شهروندان یاغی و کاهش روزافزون اعتبار حکومتگران میان حامیان خود؛
  • سرایت بحران ملی و امنیتی به پهنه فراملی، بی اعتبار شدن حکومت، حمایت از مخالفین مدعی در صحنه بین المللی؛
  • گرایش روزافزون حامیان سیاسی و نظامی حاکمیت به بی طرفی.

نقش نخبگان و بازیگران جمعی در فرآیندهای گذار                           

گذار اگر در اشکال جابجایی قدرت و یا داد و ستد میان حکومتگران و مخالفین انجام نگیرد گذار تحمیل شده است، که میتواند تحولی سریع، بنیادین و خشونت آمیز در ارزش ها و اسطوره های حاکم یک جامعه، در نهادهای سیاسی، در ساخت اجتماعی و رهبری سیاسی و حکومتی باشد. گذار تحمیل شده، انقلاب است با تجلی دیدگاههای نو گرانه برای بازسازی و نوسازی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی. اینگونه گذار اما بدون افزایش مشارکت و بسیج سیاسی گروه هایی که پیش از آن از صحنه اثرگذاری در سیاست خارج شده بودند ممکن نمی شود؛ که این خود نیز در گرو وجود نهادهای سیاسی لازم برای جذب مشارکت نیروهای اجتماعی است. بدون چنین روندی “نوسازی سیاسی” ممکن است اما “توسعه سیاسی” ممکن نیست. بنا بر این در چنین روندی نابودی نهادهای سیاسی و الگوهای مشروعیت یافته پیشین در گرو کشیده شدن گروه های جدید به صحنه سیاست، تعریف جدید از مشارکت سیاسی، پذیرش ارزش های سیاسی نوین و مفاهیم تازه ای از مشروعیت سیاسی و کسب قدرت به میانجی نخبگان سیاسی نوپدید و آفرینش نهادهای سیاسی جدید و نیرومند است. در چنین اندیشه سیاسی، مدیریت گذار یعنی گذار برنامه ریزی شده و کنترل شده از یک سیستم کنشی به سیستمی دیگر. فرآیندهای گذار تا اندازه زیادی برآمده از رفتار عاملین شرکت کننده در روند گذار خواهد بود. یعنی دموکراسی ها لزوماً همیشه ناشی از شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی نیستند بلکه توسط بازیگران سیاسی هم، به معنای واقعی کلمه، “تولید” و یا ساخته می شوند. برخلاف تئوری مدرنیزاسیون، که مدت طولانی حاکم بر دیدگاههای دموکراتیک سازی بود، اکنون می توان از بررسی  تجربه های دموکراسی سازی به این نتیجه رسید که عوامل ساختاری مانند اقتصاد، فرهنگ سیاسی و غیره بر تمامی روندهای دموکراتیزاسیون سوار نمی شوند؛ هرچند سطح مشخصی از توسعه اقتصادی و اجتماعی شرط لازم برای شکل گیری ساختارهای دموکراتیک هست، ولی تنها شرط نیست. عوامل عینی حداکثر محدودیت هایی هستند که در شرایط تاریخی مشخص اثرگذار می شوند ولی در نهایت به بار نشستن روند دموکراسی سازی در گرو وجود و حضور نخبگانی در صحنه رهبری مبارزات است که مدعی آلترناتیو قدرت موجود بودن باشند. که این خود در تعریف اپوزیسیون بودن نهفته است. اپوزیسیون سیاسی بودن همیشه و همه جا برابر است با ادعای حکومت بهتر بودن و خواستار جانشین حکومت موجود بودن. البته بنا به تعدد و تفاوت های نیروهای سیاسی جامعه آلترناتیوها می توانند متعدد باشند، پیروز اما آن آلترناتیوی خواهد بود که در صحنه واقعی مبارزه بیشترین مقبولیت مردمی را یافته و در فروپاشی ارکان قدرت حاکم بیشترین سهم را داشته باشد.

نخبگان سیاسی اپوزیسیون چه کسانی هستند

نخبگان اپوزیسیون آن دسته از افرادی هستند که با گرفتن تصمیمات استراتژیک در سطح ملی با شرکت در تصمیم گیری ها و تعیین هنجارها و ارزشهای سیاسی در یک کشور خاص، تعیین کننده و یا تاثیر گذار در ساختار قدرت میشوند. در مورد آن گذاری که به همت مخالفین آغاز شده باشد، سیاستمداران مخالف، روزنامه نگاران، اندیشمندان فرهنگی و سیاسی (رهبران فکری)، مقامات ارشد نظامی، رهبران مشاغل مهم و برجسته گان نامدار تعیین کننده و یا اثر گذارند. نخبگان اقتصادی یا فرهنگی فقط در صورتی وارد میدان میشوند که خود موضوع نفوذ سیاسی باشند. به هر رو این نخبه های مخالف هستند که به جنبش های سیاسی و اعتراضی چهره میدهند، مهم هستند حتی اگر سیستم حکومتی آنان را با استفاده از اقتدارگرایی خود موقتا به حاشیه رانده باشد. هر تحلیلی که بر نخبگان سیاسی کشور متمرکز باشد لزوماً فرض می کند که نخبه های توانا در سیاست کشور نقش مهم، اگر نه تعیین کننده، دارند. می توان از این واقعیت تجربی هم حرکت کرد که تحولات سیاسی تنها به دلیل آماده بودن ساختارهای اقتصادی تغییر نمی کنند. به ویژه در مورد کشورهای جهان سوم صحبت از آن می شود که روند گذار در کنار عوامل بیرونی نیازمند وجود نخبگان سیاسی مرتبط است. در همین رابطه رد رویکردهای کلان جامعه شناختی با این استدلال توجیه می شود که نتایج فرآیندهای سیاسی صرفاً به شرایطی بستگی دارد که فارغ از محدودیت های برآمده از شرایط اقتصادی و اجتماعی پیدا شده اند، یعنی تصمیمات بازیگران نقش بسیار مهمتر ایفا می کنند. نتیجه آنکه آینده تنها با محدودیت های گذشته مشخص نمی شود، که اگر اینگونه باشد، دموکراسی های خیلی کمی در جهان وجود میداشت. تجزیه و تحلیل های اخیر به ویژه با این سوال مواجه هستند که نهادهای پدیدار شده پس از نظام اقتدارگرا واقعا تا چه اندازه دموکراتیک هستند و در طولانی مدت چقدر پایدار خواهند بود. در اینگونه تحلیل ها از دهه هفتاد میلادی به بعد مسئله “گذار بازیگرا” در روند دموکراسی سازی  به لحاظ نظری اهمیت بیشتری یافت.

نخبگان تقابل کننده و پایگاه اجتماعی آنها

مبارزه برای کسب قدرت در کشورهای مانند ایران را می توان در نگاهی فراتر با پرداختن به انگیزه های سیاستمداران نخبه و توجه به الگوهای مشروعیت و عقاید سیاسی شان در رابطه با گروه های اجتماعی، که قابل فعال کردن در صحنه سیاسی و نمایندگی منافع آنان باشند، درک کرد. در برخی موارد احزاب یا گروه های ذینفع در جامعه فقط به گروه های کوچکی (هسته ای) پیوسته هستند و پیروانشان همیشه متعهد و پایدار نیستند. این امر باعث می شود که آنها نتوانند سیاست های استراتژیک و برنامه ریزی شده خود را جایگزین حامی گرایی های تاکتیکی کنند. ترکیب افراد و سازمان های مخالف در جوامع توسعه نیافته برخلاف جوامع غربی با دگرگونی های پر اغتشاشی روبرو است اما به هر ترتیب نخبگان یا مخالفان نخبه در مخالفت خود با رژیم حاکم در پی تعیین جهت گیری و حمایت قابل حساب گروه های گسترده اجتماعی هستند. این وضعیت زمانی پر مخاطره می شود که جامعه از حضور آزاد احزاب و نهادهای مدنی محروم مانده باشد. در چنین شرایطی روال بسیج عمومی به میانجی نخبه گان برجسته و شکل گیری ائتلاف سازمان ها و احزاب ضعیف سیاسی همزمان و همراه هم پیش میروند. نخبه های بسیج کننده ممکن است که خود از پایگاه اجتماعی معینی برخوردار نباشند. تاثیرگذاری سیاسی آنان اما زمانی ممکن خواهد شد که در فراگیرترین سطوح اجتماعی مقبول افتند و حرفشان خریدار داشته باشد. و این خود شرایطی دارد که آن را می توان چنین برشمرد:

  • دسترسی به حامیان و مخاطبان قابل حساب؛
  • بهره مندی از تمایلات فرهنگی، طبقاتی و ضد تبعیضی مخاطبان؛
  • ریزش همزمان نیروهای قدرت حاکم با یارگیری های فزاینده و یافتن متحدین آینده دار؛
  • ارائه تحلیل های معتبر و قابل درک با تکیه بر واقعیات،  به کار گرفتن اشکال موثر نافرمانی مدنی را بنا به الزامات زمان؛
  • ●        ورود هرچه بیشتر نماد های مقبول ملی به عنوان حاملین اخلاقی گذار به جمع رهبران نخبه؛
  • طولانی نشدن روند گذار برای حاملین آن، وجود رابطه قابل قبول میان هزینه و نتیجه برای اقشار شرکت کننده در مبارزه؛
  • روبرو نبودن حاملین گذار با مقاومت و مخالفت های دنیای خارج.  

همه این ها اگر باشند آن وقت می توانیم بگوییم گذار مورد نظر از یک استراتژی قابل حساب برخوردار است و میتواند از همه منابع قدرت برای گذار از نظام موجود استفاده کند. در سیاست گذار وظیفه رهبران نخبه جز این نیست که توانایی های خود و متحدین را در مبارزه با حکومت بر نقاط ضعف نسبی آن متمرکز کنند و برای رسیدن به هدف از همه توانایی های گروه های ذینفع گذار بهره گیرند. حمله به نقاط ضعف قدرت حاکم زمانی موثر است که حکومت به دلیل پیامدهای سیاست های حال و گذشته اش امکان مقابله با بحران های شکننده را نداشته باشد. این زمان زمانی است که فرو ریزی ایدئولوژی سمبل ها و اسطوره ها ثبات نظام را به خطر انداخته اند؛ زمانی است که رقابت ها و دشمنی های شخصی میان چهره های تعیین کننده نظام و درگیری میان نهادهای شان کارایی نظام را به کلی مختل کرده؛ زمانی است که اختلاف های خاص طبقاتی، منطقه ای، فرهنگی یا ملی حاد می شوند؛ زمانی است که در سلسله مراتب قدرت نخبه های قدرتمند نظام در مقامی که هستند باقی نمانند سقوط کنند ومدعیان جدید پیدا می شوند؛ زمانی است که تعداد افراد تصمیم گیرنده در نظام روز به روز کمتر می شود؛ زمانی است که  عاملین مرکزی نظام برای مقابله با خطر از دست دادن اهرم های مرکزی قدرت دست به غیر متمرکز کردن قدرت می زنند؛ زمانی است که نارضایتی میان نیروهای نظامی ـ امنیتی تشدید یافته و مدعیان جدیدی در صحنه حکومتی سر بر آورده اند؛ زمانی است که نخبگان مدعی اپوزیسیون اعتبار فزاینده  و حکومتگران اعتبارشان را میان حامیانشان از دست داده اند؛ زمانی است که گروههای حامل گذار حضور مشهود یافته و بالاخره زمانی است که بحران ملی به پهنه فراملی هم انتقال یافته و حکومت با درگیری در گستره بین المللی مواجه شده است.

از نخبه ها تا نمادهای هویت جمعی

همانگونه که پیشتر گفتیم هیچ سازمان و گروه اجتماعی نمی تواند به خودی خود مبتکر یک جنبش اجتماعی باشد، مگر آنکه اجزای مختلف جامعه و نمادهای آن در “هویت جمعی و مشترک” از اشکال کم دوام حضور سیاسی و تظاهرات خودجوش به جنبش مداوم و پرتوان رسیده باشند و احزاب و سازمان های سیاسی بتوانند در بهره مندی از شکاف جناح ها و ارکان دیکتاتوری، نا رضایتی عمومی را به اعتراض عمومی، و نافرمانی مدنی را به گذار مسالمت آمیز به دموکراسی هدایت کنند. از آنجا که در ایران امروز ایجاد تحولات سیاسی به دست احزاب ممنوع ممکن نیست و در عین حال بدون نقش رهبری کننده نخبگان مشروعیت یافته امکان هدایت جنبش های خودجوش نیز تا مرز معینی ممکن است، شهروندان برای حضور اجتماعی خود در انتظار احزاب و سازمانهای سیاسی نمی نشینند. میدانیم که جنبش های اجتماعی ضد تبعیض، انجمن ها، گروهها و نهادهای مدنی از پتانسیل قابل توجهی برخوردارند. این پتانسیل می تواند نه تنها پشتوانه بزرگی برای ساختارمند شدن و بنیه پیدا کردن ائتلاف های سیاسی و مدیریت جنبش اعتراضی در شرایط فروپاشی نظام حاکم باشد که بیش از آن دستیابی به هویت جمعی و مشترک ملی نیز در گذار از همین کانال ممکن میشود.  در ایران ما نیروهای سیاسی و حزبی بالقوه وجود دارند اما چگونگی حضور عینی و پذیرا شدنشان از طرف آحاد ملت در گرو توانائی اشان در حضور اجتماعی و مدیریت جنبش اعتراضی است.

از استراتژی انتخابات آزاد تا کنگره ملی ایرانیان

فرایافت “انتخابات آزاد برای مجلس موسسان” یا “رفراندم” به عنوان “استراتژی های راهبردی” عناصری از نمادهای هویت جمعی و مشترک را در خود دارد ولی ما در شرایط تداوم هویت های موازی هنوز نیازمند استراتژی های واسط برای پیشبرد موفقیت آمیز جنبش اعتراضی به سوی تغییر توازن قدرت برای تغییر هستیم. نقش رهبری کننده نخبگان و نیروهای سیاسی در جنبش اعتراضی با نزدیک کردن کارآمدی اشان به سطح انتظارات شرکت کنندگان در جنبش اعتراضی مشخص می شود. در شرایط کنونی تنها راه برای “نزدیک کردن کار آمدی رهبران به سطح انتظارات شهروندان” حضور پیاپی و تاثیرگذار آنان در راس کمپین های اعتراضی است . اگر این درست باشد که بیرون از حکومت هنوز نیرویی که توان به هم زدن توازن موجود را داشته باشد پیدا نشده و جنبش سبز و حرکت اعتراضی دیماه ۹۶ در اوج خود نیز توان طرف مذاکره شدن با حکومت را نیافت، منطقی است که ما در گزینش میان انتخابات آزاد، رفراندم و فروپاشی در گام بعدی به جنبشی فراتر، توانمندتر و مستمر تر از جنبش سبز انتخاباتی و حرکت سراسری دیماه ۹۶ نیازمندیم. برای شکل گرفتن جنین جنبشی مدیریتی هوشمند لازم است تا بتواند شبکه های موجود مبارزاتی علیه تبعیض در زمینه های قومی و فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، مذهبی، جنسیتی، سیاسی (حزبی، سندیکایی) را به هم وصل نموده و در زمان مناسب با فراخواندن اعتصاب سراسری در حساسترین بخش های تولید و توزیع رژیم را به عقب نشینی و خواست مذاکره با مخالفین از موضع ضعف وادارد. چنانچه چنین شود ما به مسالمت آمیز ترین شیوه گذار دست یافته ایم. این چنین راهبردی نیازمند چتر فراگیر ملی است تا بتواند وسیع ترین طیف های سیاسی و مدنی و فرهنگی و قومی را در برگیرد و از پشتیبانی نهادهای سیاسی و مدنی دموکراتیک بین المللی نیز برخوردار شود. زیر این چتر فراگستر ما بسوی ارتباط و وصل افراد، شبکه ها، سازمانها و احزاب دور و نزدیک به هم پیش خواهیم رفت و از حضور چهره های مقبول اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و کسانی که چشم انداز سیاسی شان کمابیش به هم نزدیک است، بهره مند خواهیم شد. حرکت به سوی تشکیل کنگره ملی یکی از وظایف تمامی نیروهایی است که خود را آلترناتیو نظام حاکم می دانند.

کنگره ملی ایرانیان، ائتلاف ملی و دولت موقت

تشکیل کنگره ملی به عنوان بالاترین منبع مشروعیت سیاسی نیروهایی که گذار از جمهوری اسلامی را هدف قرار داده اند امروز به فردا ممکن نمی شود، بنیانگذاری آن گام به گام انجام خواهد گرفت. در گام نخست کنگره ملی نه حزب است و نه جبهه. ارگان دیالوگ و مشاوره ملی است، پیش کنگره ای است متشکل از نمایندگان احزاب، سازمانها، جبهه ها، نهادهای مدنی، سندیکاها، افراد و شخصیت های ملی. پیش کنگره ابزار دیالوگ و قاعده مند کردن رقابت نحله های گوناگون اپوزیسیون و اعتمادسازی میان آنان است. اختلاف ها در پیش کنگره ملی به رسمیت شناخته میشوند و برای برخورد سازنده به ارگان های دیالوگ و منشور، منتقل می شوند. کار پیش کنگره ایجاد بستری است مناسب برای تشکیل “جبهه فراگیر دموکراسی سازان” که همان کنگره ملی است. آنان که در پیش کنگره دیدگاه هایشان به هم نزدیکترند در فراکسیون های مشترک جمع می شوند. فراکسیون ها برای قاعده مند کردن حل اختلاف ها و همدستی علیه حاکمیت موجود و گذار از آن درست می شوند.  بر این روال  پیش کنگره ملی تا به سرانجام رساندن دیالوگ و همدلی ملی هنوز ارگان مشروع ملی برای انتقال حکومت به آزادیخواهان نیست. این مشروعیت پس از به سرانجام رساندن دیالگ ملی حاصل خواهد شد. در این سو شورای مدیریت گذار کوشش خواهد نمود که با نماینده گان نهادهای نامبرده به شکل گیری یک “شورای هماهنگی برای تشکیل پیش کنگره ملی” همت گمارد. “پیش کنگره ملی” در آغاز منشور سیاسی ندارد، به جای آن میثاق “اخلاق و فرهنگ” سیاسی خواهد داشت. بنابراین “پیش کنگره ملی” در ابتدا یک اتحاد اخلاقی و مبارزاتی است برای جمع آوری بیشترین نیروهای سیاسی ایران صرف نظر از منشور و منظرشان.

زمان تشکیل کنگره ملی

کار مشترک شورای مدیریت گذار و دیگر نیروهای سیاسی با فعالیت برای ایجاد “شورای هماهنگی” و مبارزه مشترک آغاز می شود. چنانچه شرایط مبارزاتی و سیاسی به گونه ای پیش رفتند که فروپاشی حکومت موجود در محدوده زمانی معینی قابل برآورد باشد “کنگره ملی” با شرکت احزاب، سازمانها، جبهه ها، نهادهای مدنی، سندیکاها، افراد و شخصیت های ملی که در پیش کنگره ملی به میانجی نمایندگانشان به تفاهم سیاسی برای آینده ایران رسیده اند تشکیل خواهد شد. این کنگره شبیه پارلمانی است برای سیاست پردازی. در اینجا احزاب، جبهه ها، و نهاد ها و منفردین جمع میشوند تا در غیاب پارلمان قانونگذار منشور و وظایف کنگره ملی را به تصویب برسانند. کنگره ملی ایران اگر موفق باشد میتواند تا زمان تشکیل مجلس موسسان و پایان کار آن بر عملکرد “دولت موقتی” که در مرحله دوم فروپاشی نظام حاکم از طرف کنگره ملی تعیین خواهد شد نظارت کند. وظایف مشروح “دولت موقت را کنگره ملی به تصویب می رساند. پیش شرط موفقیت کنگره ملی آنست که هر سه لایه، حزبی، جبهه ای و ملی تلاش های نامبرده را به رسمیت بشناسد. با تعیین “دولت موقت” کنگره وظایف “پارلمانی” خود را، از جمله ارائه طرح های  قانون اساسی به مجلس موسسان، از “قوه اجرایی موقت” که “دولت موقت” باشد جدا میکند. اعضای دولت موقت در امور “پارلمانی” شرکت نخواهند داشت.

 * این نقد را دوست گرامی آقای احمد هاشمی که خود را “چپگرای سبز” می نامد خطاب به نویسنده نوشته است

https://akhbar-rooz.com/?p=11243 لينک کوتاه

یک پاسخ

  1. آقای براتی مطلبی تحریر فرمودند که ظاهرا قصد دارد علل و ضرورت عینی گذار از جمهوری اسلامی را ثابت کند و در محتمل بودن آن خواننده را از تردید رها سازد. اما نوشته سراپا آموزه ایشان بیشتر بارتئوریک دارد و در تبیین نشانه های ضرورت گذار پای استدلالش چوبین است. مطلب قبل از اینکه مفاهیمی چون بحران و بن بست را در شرائط خاص کنونی جمهوری اسلامی نشان دهد به ترویج تئوری گذار می پردازد و حتی تحقق گذار در ایران را به عواملی گره می زند که خود مانع گذارند و توانمندی کافی برای جلوگیری از تبعات بن بست را دارند. این نوشته می توانست دامن شورای مدیریت گذار از جمهوری اسلامی را از براندازی مبرا کند که متاسفانه موضعگیری حسن شریعتمداری دبیر شورای مدیریت آب پاکی بر دستان ریخت. شریعتمداری آیه اله زاده بر وجودفروپاشی جمهوری اسلامی تاکید کرد و در برابر پرسش مجری بی بی سی بر این امر تاکید داشت. پرسش این است که اگر جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است کدامین اماره و نشانه در این برهه قابل رویت است که آنها از راه دور می بینند و بزرگان چپ داخل کشور قادر به دیدن آن نیستند. علی ایحال اپوزوسیون خارج کشور باید با هموندانی از داخل کشور ارتباط برقرار کنند تا با اخذ گزارش های واقعی بتوانند نمایندگی سیاسی خارج کشور را عهده دار شوند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بایگانی‌ها
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: