منو

بازگشت اردوی کار وزحمت به خیابان ها – نوید نو

در برخی از تحلیل های اجتماعی و سیاسی، با توجه به برنامه ریزی انجام شده از سوی حاکمیت برای اجرای دستور کار نئولیبرالی که حذف یارانه و افزایش قیمت حامل های انرژی یکی از برنامه های آن بود، شورش های اجتماعی در چشم انداز نزدیک کاملا پیش بینی شده و حتی در حد  طلوع و غروب خورشید و جزر و مد دریاها امری طبیعی دانسته شده بود. در همین اواخر در سخن روز نوید نو آمده بود : ” افزایش فاصله‌ی طبقاتی و گسترش فقر تنها چالش‌های اقتصادی و اجتماعی نیستند که احتمال شکل‌گیری شورش گرسنگان را در چشم‌انداز نزدیک قرار داده است، شاخص‌های اقتصادی چون نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی، نرخ رشد (رشد منفی) تولید ناخالص داخلی، صنعت‌زدایی و تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی، فرار سرمایه‌ها از بخش تولید و روی آوردن آن به بخش ‌های مختلف بازار سرمایه بجز بورس یعنی بازار مسکن، ارز و طلا و فعالیت‌های سفته‌بازی،  نرخ بسیار بالا و فزاینده بیکاری، افزایش بزهکاری و جرایم اجتماعی و… ناتوانی دولت در صادرات نفت در نتیجه‌ی تحریم، ناتوانی در مدیریت قیمت ارز بیش از هرچیز به دلیل فساد نهادینه شده در ساختار مدیریتی کشور، حجم عظیم بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی و….، افزایش محتمل قیمت سوخت و انتظارات تورمی جدید، افزایش چراغ خاموش و اعلام نشده‌ی بهای انرژی و خدمات دولتی(تاکید از ماست)، حذف گسترده‌ی دریافت کنندگان یارانه، ناتوانی حاکمیت در کنترل زمینه‌ها و نشانه‌های فزاینده‌ی فساد و سوء استفاده‌های نجومی مالی و اختلاس و… در نتیجه‌ی مقررات‌زدایی نئولیبرالی و نبود نظارت دموکراتیک در یک حاکمیت دیکتاتوری و… بسیاری مسائل دیگر را نیز می‌توان و باید به عنوان زمینه‌ها و نشانه های بحرانی مورد توجه قرار داد که جامعه و حاکمیت را فراگرفته است. هر یک از این نشانه‌ها از یک سو معلول برخی عوامل‌اند و از سوی دیگر علت برخی دیگر از  مسائل. از این رو  بین آن‌ها ارتباطی متقابل و سیستماتیک وجود دارد که شناخت این ارتباط و سازوکار تاثیرات متقابل آن‌ها با یکدیگر و با عوامل بیرونی، برای پیش‌بینی  روند رویدادها در کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. ” [i]

از سوی دیگر در در نوشته دیگری با عنوان “احکام سنگین ضد کارگری و ضرورت وحدت چپ” آمده بود :

” بر اساس بدیهیات علوم اجتماعی و نیز عقل سلیم ، اعتراض، پیامد اجتناب ناپذیر تحمیل این وضعیت فلاکت بار به کارگران و زحمتکشان  است. این حقیقت آنقدر بدیهی است که طلوع و غروب خورشید و جزر و مد دریاها و گردش فصل ها و…. رخ می دهند.  شکل گیری و افزایش اعتراضات کارگری، نتیجه اجتناب ناپذیر این روند است. این یک کشف هوشمندانه نیست بلکه یک واقعیت و امری بدیهی است که تجارب جهانی به فراوانی آن را تایید می کنند.

همه این ها را و نیز بسیار بیشتر از این ها را هم هسته سخت حاکمیت به خوبی می داند و دقیقا می تواند با مشاوران اتاق فکر خود این اعتراضات را پیش بینی کند و بنابراین منطقی است که سناریوهایی را نیز برای مقابله با آن (نه پیشگیری از این رویداد) تدارک ببیند. زیرا پیشگیری از این اعتراضات کارگری مستلزم تغییر جهت گیری های اقتصادی و اجتماعی و کنار گذاشتن دستور کار نئولیبرالی است که این نیز مانند بسیاری از ارزش های سیاسی و مذهبی برای حاکمیت به تابو تبدیل شده است. زیرا کارکرد چهار دهه ترویج اندیشه ها و فرهنگ نئولیبرالی از سوی دانشگاهیان مدافع سیستم سرمایه داری، قانونگذاران ، مراکز فکری و پژوهشی، سیاستمداران و تصمیم گیران مدیریتی کشور ، آن را به ملکه ذهن آقایان تبدیل کرده است.

پیشبرد برنامه های نئولیبرالی و دفاع از آن ها در همه جای جهان با تهدید و تحدید ارزش های دموکراتیک و دستاوردهای مبارزاتی کارگران و توده های مردم  و رشد گرایشات راست و فاشیستی و نئوفاشیستی همراه بوده است. حتی دموکراسی های بورژوایی نهادینه شده در جوامع پیشرفته سرمایه داری نیز در برابر این تهاجم راست و فاشیستی ضد کارگری وا می روند. “[ii]

جدا از همه آنچه در باره دامنه و عمق اعتراضات هفته آخر آبان ماه و دامنه و سطح گسترده خشونت اعمال شده و روش های استفاده شده  از سوی حاکمیت برای سرکوب آن مورد بحث است و جا دارد که با دستیابی به اطلاعات موثق بیشتر  در این زمینه به تحلیل آن پرداخته شود، از یک منظر کلان در ارتباط با آنچه در این هفته در اعتراض به افزایش قیمت سوخت در ایران گذشت، می توان به برخی موارد مهم اشاره کرد:

اعتراضی که در پی افزایش قیمت بنزین سراسر کشور را فراگرفت، و شعارهایی که در آن مطرح شد، را در واقع باید یک  اعتراض به نئولیبرالیسم و پیامدهای آن دید. همانگونه که اعتراض جنبش کارگری به خصوصی سازی را باید چنین دید. به هر صورت نباید از نظر دور داشت که به اصطلاح آزادسازی قیمت ها در کنار خصوصی سازی و مقررات زدایی و آزادسازی بازارها و تجارت آزاد و… از موارد بسیار روشن دستور کار نئولیبرالی در قالب تعدیل اقتصادی است . پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این سیاست ها که در همه جای جهان با مالی سازی اقتصاد، صنعت زدایی، حذف سوبسیدها و کاهش خدمات اجتماعی ، بیکاری ساختاری فزاینده، افزایش فقر و فاصله طبقاتی و افزایش وسیع نابسامانی های اجتماعی و افزایش ضریب فلاکت … همراه بوده است، همواره از پتانسیل شکل گیری اعتراضات وسیع اجتماعی برخوردار است.

از مهم ترین و مخرب ترین پیامدهای این برنامه ها و سیاست ها را باید تخریب انسجام اجتماعی طبقه کارگر در نتیجه صنعت زدایی، خصوصی سازی، برون سپاری و افزایش شدید بیکاری دانست که بر وزن اجتماعی و سیاسی این نیروی اجتماعی در تحولات اجتماعی و سیاسی آشکارا تاثیر منفی می گذارد. و دقیقا به همین دلیل این موضوع مهر و نشان خود را بر تحولات اجتماعی و سیاسی در جهت تضعیف نقش اجتماعی و سیاسی طبقه کارگر می زند. در چنین شرایطی روند رویدادها به سمتی می رود که طیف وسیع نیروهای اجتماعی ناراضی و حاشیه ای که به مقتضای موقعیت اجتماعی خود از آگاهی طبقاتی کافی نیز برخوردار نیست، میدان اعتراضات اجتماعی را از آن خود می کند. این نیروی اجتماعی از یک سو به دلیل شرایط اجتماعی خود که طیف وسیع زحمتکشان شهر و روستا و حاشیه نشینان را در بر می گیرد، به لحاظ عینی متحد طبقه کارگر است و از سوی دیگر در شرایط عدم برخورداری از آگاهی طبقاتی، همواره در معرض سوء استفاده جریانات مختلف اجتماعی و سیاسی قرار دارد و بدتر از آن در شرایط ویژه می تواند به مثابه پایگاه اجتماعی فاشیسم و حکومت های بناپارتیستی عمل کند. با علم و آگاهی بر همین حقیقت است که سلطنت طلبان و شاهزاده منتظرالحکومت شان احساس می کنند که بوی کباب شنیده اند.

آنچه در یک هفته آخر آبان ۹۸ در ایران گذشت ، به دنبال رویدادهای دی ماه ۹۶، مهر تاییدی بود بر درستی تحلیل اجتماعی- طبقاتی و مادی رویدادهای سیاسی. بر خلاف سال  ۸۸ که طبقه متوسط نقش پررنگی در اعتراضات اجتماعی و سیاسی داشت و به نوعی نشان خود را بر جنبش سبز زد، در جنبش اعتراضی آبان ۹۶ نشان چندانی از این نیروی اجتماعی مشاهده نمی شود بلکه بیشتر توده های فقیر و زحمتکش و جان به لب رسیده شامل بیکاران، جوانان ، حاشیه نشینان ، فقرا و… بودند که پایگاه اجتماعی این اعتراضات را تشکیل می دادند. گرچه به دلیل نارضایتی گسترده اجتماعی ناشی از فساد و دیکتاتوری در حاکمیت، این اعتراضات به هیچ وجه به فقرا و حاشیه نشینان نیز محدود نماند و طیف گسترده ای از اقشار اجتماعی را نیز دربرگرفت.

یکی از نکات قابل توجه در این اعتراضات ، محافظه کاری طبقه (اقشار) به اصطلاح متوسط در ارتباط با اعتراضات اخیر بود. نئولیبرالیسم با تعمیق و تشدید شکاف های اجتماعی و طبقاتی و تقویت قطب بندی اجتماعی و سیاسی در همه جای جهان همراه بوده است. طی دو دهه گشته در ارتباط با گفتمان اصلاحات در ایران بخشی از نیروی اجتماعی متعلق به اقشار متوسط بالا  از یک سو  برای پاسخ به شیفتگی خود به ارزش های مدرن و غربی و از سوی دیگر برای برخورداری از سهم بیشتر در قدرت و دسترسی بیشتر به منابع ملی در دوران حراج های خصوصی سازی و… ، پرچم اصلاح طلبی در دست گرفتند که به مرور زمان بخشی از آن ها در ساختار قدرت جذب شدند و بخشی نیز امید خود را به آلترناتیو ارتجاعی این نظام بسته و از اصلاح طلبی به سلطنت طلبی روی آوردند. بخش قابل توجهی از این به اصطلاح طبقه متوسط فاقد هرگونه پتانسیل دموکراتیک و ملی بوده و تجربه سیاسی نشان می دهد که توده های مردم به جان آمده از فقر و دیکتاتوری اساساَ  نمی توانند و نباید به آن ها اعتماد کنند.

با اینکه مجلس شورای اسلامی را به هیچ وجه نمی توان نهادی دموکراتیک محسوب کرد، اما رویکرد حاکمیت به دور زدن همین مجلس فرمایشی و گوش به فرمان و اتخاذ تصمیم برای اجرای افزایش قیمت بنزین در جلسه سران قوا نشان از آن دارد که فاصله حاکمیت از مردم تا آن حد افزایش یافته است که دیگر نه تنها مجلس را در راس امور نمی داند ، بلکه خود را به صورت تشریفاتی نیز ملزم به رعایت شان مجلس نمی بیند . این امر یکی دیگر از  نشانه های انسداد ساختاری ، تمرکز  غیردموکراتیک قدرت در نظام ولایت فقیه و استبداد در کشور است.

ساده اندیشی آشکار است اگر تصور شود که با توجه به کارنامه اعتراضات در داخل کشور و اوضاع منطقه، حاکمیت از احتمال اعتراضات گسترده به افزایش قیمت سوخت  بی اطلاع بوده باشد. و در صورت اطلاع از احتمال شکل گیری این اعتراضات، ساده اندیشی بزرگتر آن است که تصور شود حاکمیت هیچ برنامه ای برای کنترل و سرکوب این اعتراضات نیاندیشیده باشد. کنترل و سرکوب خشن اعتراضات گسترده  در سطح کشور  اتفاقا نشان از آمادگی و برنامه ریزی دقیق حاکمیت (مجموعه حاکمیت) برای سرکوب دارد. این امر نشان داد که در ایران نیز مانند بسیاری از نقاط جهان که با پیامدهای ویرانگر نئولیبرالیسم در قالب سیاست های تعدیل ساختاری و… مواجه هستیم،  شکل گیری دولت های کیفرگر و سرکوب گر  امری اجتناب ناپذیر است.

اما حاکمیت برای موجه کردن اقدام سرکوبگرانه خشن خود ، به گونه ای برنامه ریزی و عمل کرد تا نخست اعتراض برحق مردم را تبدیل به یک شورش و اغتشاش ویرانگر کند و سپس برای به اصطلاح  بازگرداندن آرامش و حفاظت از زیرساخت ها و… اقدام به سرکوب خشن و گسترده آن کند و باید پذیرفت که در این رابطه بسیار هم موفق عمل کرد. آنها به گونه ای عمل کردند که اعتراض را تبدیل به شورش و اغتشاش کردند تا  آنگاه  بتوانند اغتشاش را با یک جهت گیری حق به جانب و با خشونت تمام سرکوب کنند.

آنچه که امروز از اهمیت خاص برخوردار است ، شناخت توانایی و سازوکارهای سرکوب حاکمیت، ابعاد و پیامدهای آن ، چشم اندازهای پیش رو و اتخاذ تدابیر  مناسب برای مقابله با آن است. جدا از تبدیل اعتراض به شورش مخرب ، حاکمیت با بستن دسترسی عمومی به فضای مچازی نشان داد که تا چه حد از نقش فضای مجازی در هدایت اعتراضات می هراسد. بر اساس برخی گزارش ها در بعضی از نقاط نسبت به پخش شبنامه هایی در تجمعات اعتراضی اقدام شد که از استقبال خوبی هم برخوردار بود. حقیقت آن است که اتکای صرف به فضای مجازی برای هماهنگی بین معترضین ، با توجه به امکان قطع این نوع ارتباطات از سوی حاکمیت ، همواره می تواند سبب شود که حاکمیت در این زمینه در قطع ارتباطات ، شناسایی معترضین سازمانده احتمالی و کنترل اعتراضات از شانس موفقیت برخوردار شود. بر این اساس استفاده تلفیقی از روش های سازماندهی سنتی و مجازی می تواند این شانس را کاهش دهد.

یکی از ویژگی های بارز این سرکوب ، تحقیر شدید فوج عظیم مردم معترض و به خیابان آمده به خصوص جوانان از سوی نیروی سرکوب بود. جوانانی که با تب بیکاری و بی آیندگی شرمنده دستان نیازمند خانواده هایشان هستند، جوانانی که با هزاران آرزو پله های دانشگاه و خدمت سربازی و جستجوی کاربرای لقمه ای بخور و نمیر را پشت سر گذاشته اند و با تبعیض ها و نابرابری ها و تحقیر های روزمره سینه های آرزومندشان را از درد انباشته اند. و جوانانی که هیچ کورسویی از امید به زندگی و کار شرافتمندانه در جامعه را در برابر خود نمی بینند و…تحقیر این امیدان آینده ساز کشور قطعا بی کیفر باقی نخواهد ماند

آنچه مسلم هست و حاکمیت نیز به خوبی از آن مطلع است، این سرکوب خشن هیچ مسئله اجتماعی و اقتصادی را در جامعه ایران حل نکرده است. با توجه به منطق بازار و سازوکار عرضه و تقاضا و منطق سود در اقتصاد سرمایه داری و آن هم از نوع افسارگسیخته نئولیبرالی آن، باید منتظر موج عظیم افزایش تورم در ماه های پیش رو و در سال ۹۹ بود که با هیچ جادو و جنبلی از نوع واریز دو سه روز یک بار یارانه ، مکانیزم های نظارت بر قیمت ها و … که رئیس فوه قضائه سعی می کند پرچمدار آن باشد، و… نیز تهدید و سرکوب نمی توان جلوی اعتراضات آتی را گرفت. یعنی حاکمیت به روشنی می داند با چنین رویکردی در اقتصاد که به دنبال آن است تا از طریق آزاد سازی قیمت ها قیمت بنزین در کشور را به FOB خلیج فارس برساند در حالی که دستمزدها و درآمد مردم به هیچ وجه قابل قیاس با قیمت های جهانی نیست، و این وضعیت سبب کاهش روزافزون قدرت خرید مردم و ….می شود ، باید منتظر برآمد دوره ای و مکرر اعتراضات اجتماعی باشد. این امری فرساینده برای حاکمیت خواهد بود. اما حاکمیت چاره ای جز تبدیل شدن به یک دولت سرکوبگر و کیفری به معنای خاص کلمه و سرمایه گذاری وسیع برای تجهیز خود به امکانات سرکوب اعتراضات اجتماعی نخواهد داشت. این یک انتخاب برای حاکمیت نیست بلکه الزامی است که چاره ای جز تن دادن به آن نخواهد داشت. گرچه این رویکرد هم برای میان مدت موفق به کنترل و سرکوب اعتراضات اجتماعی نمی گردد، اما برای کوتاه مدت با توجه به عدم سازمان یافتگی و به خصوص عدم برخورداری اعتراضات از یک رهبری مشخص ، واحد و مشروع ، ممکن است بتواند حاکمیت را موفق به کنترل اوضاع کند.  

اما نباید فراموش کرد که هر سرکوبی ، مشروعیت نداشته‌ی حاکمیت را بیش از پیش با چالش مواجه می کند و همراه با ریزش بیشتر ته مانده هواداران حاکمیت ، اتکای آن ها را به اقدامات و روش های سرکوبگرانه بیش از پیش خواهد کرد.

افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین علی رغم آنچه مسئولان دولتی ادعا می کنند، تاثیر قابل ملاحظه ای بر کاهش قاچاق سوخت از کشور نخواهد گذاشت . چرا که هم اکنون نیز تفاوت قیمت سوخت در کشورهای همسایه با ایران قابل توجه بوده و انگیزه کافی برای این قاچاق وجود دارد. مسئله مهم این است که حاکمیت در شرایط تحریم های سنگین تحمیل شده از سوی ایالات متحده با کاهش شدید منابع پیش بینی شده در بودجه مواجه شده که از یک سو می کوشد تا با دست کردن در جیب مردم و کاهش قدرت خرید آن ها آن را جبران کند و از سوی دیگر نیز با کاهش خدمات اجتماعی از طریق تغییر ساختار بودجه به زیان خدمات اجتماعی و افزایش سهم نهادهای سرکوب و کیفرگر آن را دنبال خواهد کرد. .

این وضعیت را مدافعان نئولیبرالیسم به حکومت و مردم تحمیل کرده اند. همان ها که برخی از آنها امروز در تلویزیون های فارسی زبان غرب ظاهر می شوند و با بیشرمی آشکار اعلام می کنند که بر اساس بدیهیات”علم اقتصاد” (بخوانید نئولیبرالیسم) آزادسازی قیمت ها ، حذف سوبسیدها و … کار درستی است که در همه جای جهان انجام می شود و طبیعی است که با اعتراضاتی در کف خیابان همراه می شود که باید آن ها را جمع کرد و…! آنها خود را با این وجود مخالف جمهوری اسلامی نیز معرفی می کنند و مثلا با فساد و دیکتاتوری و بلندپروازی های سیاست خارجی  آن مخالفت می کنند. آن ها فراموش می کنند که نئولیبرالیسم در همه جای جهان با افزایش فساد و سرکوبگری از جمله در کعبه آمال آنها ایالات متحده همراه بوده است.

آنچه اتفاق افتاد، یک جنبش مردمی با طیف رنگارنگ آن بود و به هیچ وجه نمی توان آن را به گروه اجتماعی و سیاسی خاصی منتسب کرد. با اینکه شواهد متعدد نشان از خودبخودی بودن این جنبش اعتراضی گسترده در سطح ملی دارد، از یک سو رسانه های غرب با هدف آلترناتیو سازی به صورت مستقیم و غیر مستقیم کوشیدند  تا آن را تحت هدایت مدافعان نظام سلطنتی در ایران نشان دهند . از سوی دیگر نیز حاکمیت کوشید تا آن را تحت هدایت منافقین و سلطنت طلب ها نشان دهد تا اقدامات سرکوبگرانه خود را توجیه کند. تلاش حاکمیت برای انتساب آن به نیروهای خارجی واپوزیسیون رسوا مانند مجاهدین یا سلطنت طلبان ایجاد حساب موجه برای سرکوب گسترده و بی پروای توده هاست .

تردیدی نیست که امپریالیسم و ارتجاع منطقه همواره کوشیده اند و در آینده نیز خواهند کوشید تا از تحولات ایران سوء استفاده کنند . اما این حقیقت مانع از تکرار این اعتراضات نخواهد بود. اعتراضات امری طبیعی بوده و قطعا آبان ماه پایان آن نبوده و در آینده نه چندان دور نیز می توانند به صورت اجتناب ناپذیری تکرار شوند. نکته مهم این است که تنها با سازماندهی و افزایش آگاهی طبقاتی، اجتماعی و سیاسی معترضین می توان فضای سوء استفاده از اعتراضات را محدود و محدودتر کرد. این امر نیز در گرو همگامی و نزدیکی و اتحاد عمل بین نیروهای ملی ، دموکراتیک و عدالتخواه، حول یک پلاتفرم حداقلی مشترک است. این جهت گیری می تواند سهم و وزن این نیروها را در فضای سیاسی کشور و شانس اعمال هژمونی آن ها را بر تحولات پیش رو افزایش دهد. بدون تردید این جهت گیری به ذائقه امپریالیسم خوش نخواهد آمد و از سوی امپریالیسم نیز با استقبال مواجه نخواهد شد

  آنچه در هفته پایانی آبان ماه در ایران گذشت ، اهمیت ایجاد یک جبهه وسیع ضد دیکتاتوری ، فساد و نئولیبرالیسم را در کشور بیش از همیشه مورد توجه قرار داد. شکل گیری چنین جبهه ای می تواند از یک سو تلاش رسانه ها و دولت های غربی برای آلترناتیو سازی در کشور را به شکست بکشاند و از سوی دیگر  امید توده های مردم را تقویت نموده و نویدبخش جامعه ای ملی و دموکراتیک و عادلانه با یک اقتصاد مردمی و جهت گیری اجتماعی باشد. آن ها که عملا ناتوان از درک این ضرورت هستند، با هیچ استدلالی نمی توانند در برابر تاریخ پاسخگو باشند. شعار جبهه وسیع ضد دیکتاتوری، فساد و نئولیبرالیسم را باید از فضای مجازی و نشریات به دستور جلسات و کمپین ها و نشست ها و  خیابان ها برد. آینده جنبش ملی دموکراتیک و اعترضات پرهزینه مردمی در ایران به میزان زیادی بستگی به شکل گیری چنین جبهه ای خواهد داشت.

آنچه را که در خیابان های شهرهای ایران در هفته آخر آبان ماه شاهد بودیم ، از یک سو نشان دهنده ناتوانی ولایت فقیه و حکومت ایدئولوژیک و استبدادی و ضد مردمی آن در اداره امور کشور است ،  از سوی دیگر به همان اندازه و بیشتر از این حقیقت، نشان دهنده ناتوانی اندیشه و عمل نئولیبرالی و بازار آزاد و…در اداره جوامع به نفع توده های مردم است. بخصوص اگر توجه شود که چنین اعتراضاتی از لبنان و عراق  گرفته تا تونس و  بسیاری از نقاط جهان چون فرانسه، کلمبیا و… نیز در جریان است که نمی توان آن را منتسب به ولایت فقیه نمود.

رویدادهای هفته آخر آبان ماه ۹۸ اهمیت آگاهی طبقاتی و درک درست از استراتژی و تاکتیک را بیش از همیشه به نمایش گذاشت. خلاء نسبی شعارهای عدالتخواهانه ، ضد سرمایه داری و نئولیبرالیسم ، وحدت طلبانه و… و خلاء نقش نیروهای سیاسی انقلابی و مترقی در هدایت اعتراضات کاملا محسوس بود. با توجه به احتمال بسیار زیاد برای برآمد مجدد اینگونه اعتراضات در آینده نزدیک ، باید برای جبران این کاستی تدابیر مناسب اندیشیده شود.

از جمله پیامدهای قابل بحث این اعتراضات را باید در حوزه مناسبات ایران و آمریکا مورد توجه قرار داد. با محرز شدن نارضایتی گسترده و پتانسیل اعتراضی عظیم موجود در جامعه که به هیچ وجه با سرکوب حل نمی شود، عقلای اتاق فکر حاکمیت به درستی درمی یابند که با این وضعیت بر روی انبار باروت نشسته اند و نمی توان هم به سیاست خارجی کنونی در منطقه و جهان که دربردارنده چالش های بسیار برای آنها از جمله تحریم های کنونی از سوی آمریکاست، ادامه داد و هم اوضاع داخل کشور را مدیریت کرد. از آنجا که به دلیل جایگاه اجتماعی ، طبقاتی و سیاسی خود نمی توانند در برابر اعتراضات مردمی کوتاه بیایند، آنها احتمالاَ ناگزیر از تعامل با غرب و آمریکا خواهند شد و این معامله را هم با داد و فریاد و شعارهای ضد آمریکایی و نمایش های ضدامپریالیستی به انجام خواهند رساند. نتیجه این تعامل آشتی جویانه با آمریکا با کاهش و لغو تدریجی تحریم ها ، خروج تدریجی و نسبی فضای اقتصادی کشور از شرایط بحرانی و… همراه خواهد بود. تجربه چهار دهه حکومت اسلامی گواه آن است که نوعی پراگماتیسم نجاتبخش یکی از برجسته ترین ویژگی ها و ابعاد ایدئولو›یکی و هویتی حاکمیت کنونی است. این با منافع غرب نیز سازگار است و همانگونه که ترامپ رسما اعلام کرد، آنها خواهان براندازی جمهوری اسلامی نیستند بلکه خواهان تغییر رفتار آن هستند که پتانسیل های آن وجود دارد.

البته این یکی از احتمالات قوی در مورد مناسبات ایران و آمریکاست. و نیروهای عمل کننده در دو کشور و منطقه در شرایط خاص ممکن است با تاثیرگذاری بر این مناسبات ، آن را به سوی تشدید تنش و درگیری نیز هدایت کنند که البته با پیامدهای به مراتب بدتری برای مردم ایران همراه خواهد بود. و به نظر نمی رسد که درگیری نظامی با غرب منجر به سقوط حاکمیت ایران شود بلکه با تخریب زیرساخت های کشور و نوعی معامله با غرب به پایان برسد. که دیکتاتوری بیشتری را می تواند در پی داشته باشد.


[i] –    چپ و چشم انداز تحولات پیش رو

[ii] –  احکام سنگین ضد کارگری و ضرورت وحدت چپ

https://akhbar-rooz.com/?p=13321 لينک کوتاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بایگانی‌ها
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: