بحران دموکراسی و توهمات در باره دموکراسی مستقییم و مشارکتی – احمد هاشمی

این که دموکراسی نمایندگی دچار بحران است به تفضیل به آن اشاره شد، اما این که دموکراسی مستقیم و مشارکتی جایگزین ایجاد نهاد‌ های نظام جمهوری برای اداره حیات عمومی جامعه و "تعیین شکل و الگوی نظام دموکراتیک" در ایران می تواند باشد، توهمی بیش نیست
احمد هاشمی

با نگاهی به نوشته : پیران آزاد، اصغر ایزدی، تقی روزبه

بحران دموکراسی و برآمد اقتدارگرائی بین المللی

 وقوع انقلابات علمی، صنعتی و سیاسی در سده های هفده تا نوزده، باعث برچیده شدن رژیم های سیاسی موروثی و برآمده از مذهب شد. ایده دموکراسی در فرآیند تاریخی دوسده اخیر مسیر تکاملی را طی نمود. شکست فاشیسم و نازیسم باعث گسترش دموکراسی در اروپای غربی و میانه شد. با فروپاشی ” سوسیالیسم واقعا موجود” نیز بر تعداد دولت های دموکراتیک افزوده گشت.

 در آفریقای جنوبی رژیم نژاد پرست، مسالمت آمیز برکنار شد. بساط دیکتاتوری های نظامی در آمریکای لاتین (شیلی، آرژانتین و…) برچیده شد. کشورهای این منطقه تجربیات دموکراتیک مهمی داشته ‌اند و توانسته‌اند از عهده چالش ایجاد نهاد‌های نظام جمهوری برای اداره حیات عمومی جامعه برآیند.

 به عمر رژیم های سرکوبگر در فیلیپین، تایوان و کره جنوبی، در شرق آسیا پایان داده شد. در سال های اخیر، مردم در کشور های عربی مصر، تونس، لیبی، یمن و سوریه علیه اقتدارگرایان حاکم قیام نمودند. در ترکیه از ارتش سلب قدرت شد.

در زمینه این توسعه، دموکراسی گسترش یافت و یا حداقل حکومت های مناسب تری جایگزین شدند، اما پیروزی  قطعی دموکراسی آنطور که انتظار می رفت، اتفاق نیفتاد.

در شرایط کنونی می توان گفت که این توسعه متوقف شده است و در مسیر قهقرایی قرار دارد.  در اروپای شرقی دموکراسی نوپا در خطر است، روسیه به یک حکومت اقتدارگرای سرکوبگر مبدل شده و در آنجا دیگر اپوزیسیون تحمل نمی شود. در ترکیه دموکراسی توسط  اقتدارگرایانه اسلامی متوقف شده است.

ایران، مصر، روسیه سفید، چین، روسیه، اردن، مراکش، اریتره، روندا، کازاخستان، سنگاپور، ترکمنستان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، سوریه و.. لیست رژیم های اقتدارگرای حاکم در جهان  طولانی شده است  و در عین حال، همه آنها در ظاهر متفاوت هستند. شصت درصد مردم جهان در کشورهای زندگی می کنند، که در آن اقتدارگرایی حاکم است.

 دربعضی از مناطق جهان مانند خاورمیانه و شمال آفریقا، کشورهای اقمار شوروی سابق بلوک شرق و آسیای میانه  نفوذ و سلطه اقتدارگرایان بیشتر است.

بحران دموکراسی تنها مسئله کشورهای اسلامی و حکومت های نوپای دموکراتیک نیست، بلکه دموکراسی در کشورهای دموکراتیک پیشرفته نیز دچار بحران مزمن شده است.

دموکراسی درنیمه اول قرن بیست و یکم در مقابل دو چالش اساسی قرارگرفته است. چالش اول از بیرون، یعنی توسط دولت های مطمئن به خودی مانند روسیه و چین و نقش ترکیه و ایران نیز در این رابطه  نیز کم اهمیت نیست. این دولت ها خود را جوامع ای در حال گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی نمی بینند، بلکه آنها خود را، مدل رقیب دموکراسی می دانند. آنها طرح نوسازی اقتدارگرایانه را نمایندگی می کنند.

چالش دوم از درون دولت های دموکراتیک است. آنتی دموکرات ها در آمریکا و در کشورهای اروپای غربی در حال پیشروی هستند. ترامپ، برکسیت، گسترش جنبش های پوپولیستی راست و راست های رادیکال، شاهد این مدعا است.

با توجه به پایداری رژیم های اقتدارگرا و گسترش شبکه ها و سازمان های منطقه ای این رژیم ها و به خصوص نقش هدایت گرانه چین و روسیه، اکنون صحبت از “اقتدارگرایی بین المللی” و یا “اقتدارگرایی جهانی شده ” است. 

رژیم اقتدارگرای جمهوری اسلامی و اوضاع سیاسی داخلی

رژیم اقتدارگرای جمهوری اسلامی به عنوان یک مجموعه حکومتی، دولت و نهاد اجرایی در انجام وظایف متعارف خود درمانده است.تمامی ساختار های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مالی، اداری و فرهنگی از کار افتاده و ورشکسته اند. نشانه های این ورشکستگی در روند تخریبی امور، در زمینه های اقتصاد، کشاورزی، مالی، صنعت، آموزش و درمان، ارتباطات، حمل و نقل و محیط زیست هر روز آشکار تر می شود.   

 این رژیم در سراشیبی لغزنده قرار گرفته، رژیم ناکارآمد است، بحران عدم مشارکت سیاسی وجود دارد، بحران جانشینی وجود دارد، رژیم فاقد مشروعیت سیاسی است، فشار خارجی سهمگین است،  بحران ساختاری اقتصادی (بحران رکودی و تورمی)، بحران ساختاری سیاسی: به دلیل قدرت مطلقه ولی فقیه، جامعه را در آستانه فروپاشی قرار داده است.

اما هنوز توازن قوا به نقع ولی فقیه و حامیان اوست و این رژیم از پشتیبانی اقتدارگرایان بین المللی نیز برخوردار است.

ناکامی گذار به دموکراسی در ایران

از انقلاب مشروطیت تاکنون گذار به دموکراسی و رشه کن نمودن استبداد، چالش اصلی کنشگران سیاسی با پیش زمینه های ایدئولوژیکی- نظری متفاوت بوده است. دو موضوع مهم در این فرآیند ناموفق تاریخی “ناتوانی برای برپائی ائتلاف طرفداران دموکراسی” و “تعیین شکل و الگوی نظام دموکراتیک” بوده است.

هم اکنون نیز در میان اپوزیسیون شاهد طرح ها و مدل هایی راهبردی مانند احیای مدل سلطنتی، مدل اسلام گرایانه مجاهدین با الگوی خشونت، پیروی از “راه مصدق”، پروژه جمهوری خواهی از جانب طیف سکولار- دموکرات  و مدل برای ایجاد جامعه سوسیالستی هستیم.

چپگرایان رادیکال و دموکراسی

 نویسندگان مقاله ای تحت عنوان “دوران بدون بازگشت؛ نگاهی به روند مبارزه برای رهائی – پیران آزاد، اصغر ایزدی، تقی روزبه” در اخبار روز، بعد از پذیرش اینکه دموکراسی  نتیجه مبارزه مردم  بوده است، نوشته اند که: “بسیاری از واحدهای ملت-  دولت بر این روال دمکراسی نمایندگی این فاصله و جدائی بین قدرت متمرکز در دولت و مردم را توجیه و پذیرفتنی کرده اند. اما روز به روز در تجربه زندگی این فاصله برای مردم هر چه بیشتری سوال برانگیز شده است و تمایل به بازپس ­گیری قدرت در دستان خود برای دخالت و اعمال اراده در تعیین سرنوشت خود افزایش یافته است، تا با شرکت مستقیم در اداره امور جمعی و ساختن همه چیز از پائین به جای فرمانبری از تصمیم ­های ارگان های “بالاسری”، زندگی را براساس منافع جمعی و در برابری و همبستگی سازمان دهند، یعنی “خودتعین کنندگی” اعمال کنند. این خواست در شعار “قدرت به مردم” (Power to the People) که توسط جنبش های اجتماعی در اغلب کشورهای با دمکراسی نمایندگی سرداده می شود، از یک­سو نشانگر بحران دمکراسی نمایندگی و نماینده پذیر نبودن انسان صاحب حق امروزی است و از سوی دیگر بیان خواست فراتر رفتن از دموکراسی نمایندگی به گسترده ترین دموکراسی واقعی، یعنی دموکراسی مستقیم و مشارکتی است.”

اینکه دموکراسی نمایندگی دچار بحران است به تفضیل به آن اشاره شد، اما اینکه  دموکراسی مستقیم و مشارکتی جایگزین ایجاد نهاد‌های نظام جمهوری برای اداره حیات عمومی جامعه و “تعیین شکل و الگوی نظام دموکراتیک” در ایران می تواند باشد، توهمی بیش نیست.

تئوری و پراتیک دموکراسی مستقیم و مشارکتی

سعید رهنما محقق برجسته چپ در مقاله “دموکراسی شورایی و دموکراسی پارلمانی” می نویسد که “دموکراسی مستقیم که طی آن «همه» بدون نماینده در یک تصمیم‌‌گیری مشارکت می‌کنند، تنها در یک محله قابل‌ اجرا است، همان‌طور که در بعضی کانتون‌های سوییس وجود دارد. در سطح ملی نیز می‌توان از شکل همه‌پرسی برای پاره‌ای مسایل استفاده کرد، که در همه ‌جا نیز رایج است. اما فراتر از این، دموکراسی مستقیم یک خواست غیرعملی و رؤیایی است. مگر می‌شود «همه» در تصمیمات فراتر از ناحیه‌ی خود شرکت کنند؟ مثلاً آیا می‌توان سیاست‌های مالی و پولی کشور، تصمیم در مورد تغییر نرخ بهره، یا نرخ ارز و غیره را از طریق دموکراسی مستقیم با مشارکت همگانی تعیین کرد؟ تنها راهِ عملی مشارکتِ وسیع، همان دموکراسیِ نمایندگی است که مردم نمایندگان خود را در پارلمان، در شورای شهر، شورای واحد سازمانی و غیره انتخاب می‌کنند. البته در سطح یک واحد سازمانی هم می‌توان در مواردی نظر همگانی را کسب کرد. به‌علاوه، در دنیای پیچیده‌ی امروز بسیاری تصمیمات جنبه‌ی تخصصی و فنی دارند که چه بخواهیم و نخواهیم، تنها افراد حرفه‌ی خاصی می‌توانند و باید آن تصمیمات را اتخاذ کنند.”

دموکراسی مستقیم یا اعمال مستقیم قدرت عمومی توسط شهروندان، باعث درگیر شدن آنها با مشکلات محلی از یک طرف و حل و فصل مشکلات از طریق  مدیریت مشارکتی می شود. این امر باعث ارتقای دانش و آگاهی شهروندان و تمرین واقعی، عملیاتی و آگاهانه دموکراسی و نظارت همگانی می شود.

تجربه فعالیت در دولت های محلی در اتریش و همچنین اجرای پروژه هایی در رابطه با “دستورکار ۲۱” در همین کشور نشان داد، که دموکراسی مستقیم و مشارکتی تنها در ابعاد محلی ممکن است  و راه دیگری برای تغییر سیاست عمومی به جز دموکراسی به روش نمایندگی وجود ندارد. (دستور کار ۲۱ درسال۱۹۹۲ در “ریودوژانیروی برزیل” در کنفرانس سازمان ملل برای توانمندی شهروندان در سه عرصه: “حفاظت زیست محیطی، توسعه پایدار برای غلبه برفقر و تقویت اجتماعات برای عدالت اجتماعی” به تصویب رسید.

احمد هاشمی
ahmad.haschemi@gmx.at 

https://akhbar-rooz.com/?p=18527 لينک کوتاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بایگانی‌ها
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: