برآوردهای واقعی “حداقل دستمزد” در سال ۱۳۹۵ – فریبرز رئیس دانا

چهارشنبه  ۲٨ بهمن ۱٣۹۴ –  ۱۷ فوریه ۲۰۱۶


۱- پیش فرض ها:
۱-۱- شمار افراد خانوار کارگری به متوسط ۳٫۵ نفر است
۱-۲- نرخ بیکاری به طور متوسط بین ۱۱٫۵ (رسمی) تا ۲۰ (حداکثر کارشناسی) برای کل کشور است که بخش عمده ی آن به مناطق شهری مربوط می شود.
(بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و فریبرز رئیس دانا، سال ۱۳۹۳، سال بدآیند کارگران)
۱-۳- دریافتی واقعی شامل سنوات، حق اولاد، یارانه، اشتغال سایر افراد خانوار (معادل ۱٫۲نفر) و جز آن به طور متوسط در حدود ۶۰ درصد بیش از حداقل دستمزد است. (برآوردها از فریبرز رئیس دانا ، میراث داران بحران، ۱۳۹۲)
۱-۴- متوسط هزینه‏ ی خانوار شهری، هر چه باشد، در حدود ۷۵ درصد مردم هزینه‏ ای کمتر از آن دارند. (مرکز آمار ایران)
۱-۵- متوسط هزینه ی خانوار شهری، همان خط فقر نسبی در نظر گرفته می شود.
۱-۶- خط فقر مطلق در حدود ۷۰ درصد خط فقر نسبی است. (بر مبنای برآوردهای کتاب فقر در ایران، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی)
۱-۷- نرخ های تورم از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ برابر جدول زیر بوده است



(بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵)
۱-۸- حداقل دستمزد تعیین شده برای سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ به شرح جدول زیر بوده است



(وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی)
۱-۹- متوسط هزینه ی ماهانه خانوار شهری در سال ۱۳۹۳ معادل ماهانه ۱٫۹۶ میلیون تومان بود. با توجه به نرخ رشد تورم معادل بند ۱-۷ و با توجه به ثابت ماندن تقریبی درآمد سرانه، این رقم در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ می تواند سالانه همان ۱۵ درصد رشد کرده باشد. بنابر این:
هزینه ی متوسط خانوار شهری در سال ۱۳۹۴
میلیون تومان ۲٫۲۵ = ۱٫۱۵× ۱٫۹۶
هزینه ی متوسط خانوار شهری در سال ۱۳۹۵
میلیون تومان ۲٫۵۹ =۱٫۱۵× ۲٫۲۵

۲- حداقل دستمزد با روش رسمی (کمترین مقدار)
اگر نرخ تورم را برای سال ۱۳۹۴ برابر جدول بند ۱-۷ معادل ۱۴ درصد بگیریم براساس روش رسمی این نرخ باید پایه ی افزایش حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۵ باشد. بنابراین با این روش در بهترین شرایط مورد انتظار حداقل دستمزد برابر خواهد بود با :
تومان ۸۱۹۲۶۰ = ۱٫۱۵ × ۷۱۲۴۰۰

۳- حداقل دستمزد برابر با قانون
در این روش نرخ تورم هر سال باید معیار تعیین حداقل دستمزد در آن سال قرار می‏گرفت. بنابراین باید به جای جدول بند ۱-۸ می داشتیم:



۴- بر اساس یکی از نظریه های کارشناسی (رئیس دانا، حداقل های کارگری در سکون، رکود و سکوت فعلی، اسفند ۱۳۹۳) در سال ۱۳۹۴ حداقل دستمزد بر پایه ی هزینه های حداقلی خانوار معادل ماهانه ۱٫۱۵ میلیون تومان برآورد شده بود. از آنجا که نرخ تورم برای لایه‏ های پائینی بالاتر از متوسط نرخ تورم است (احمد توکلی، مرکز پژوهش های مجلس و بانک مرکزی ایران، شاخص بهای انواع کالاها و خدمات مصرفی در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴) بنا بر این این نرخ برای سال ۱۳۹۵ معادل ۲۵ درصد بالاتر از سال ۱۳۹۴ در نظر گرفته می شود. بنابراین داریم:
حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۵
میلیون تومان ۱٫۴۴ = ۱٫۲۵ × ۱٫۱۵

۵- برآورد حداقل دستمزد براساس خط فقر مطلق
اگر برابر بند ۱-۹ هزینه ی متوسط خانوار شهری که همان خط فقر نسبی است معادل ۲٫۵۹ میلیون تومان در ماه باشد رقم خط فقر مطلق باید ۷۰ درصد آن باشد. بنابراین داریم
کل دریافتی خانوار برابر خط فقر مطلق
میلیون تومان ۱٫۸۱۴ =۰٫۷ × ۲٫۵۹
با توجه به بند ۱-۳ خواهیم داشت
حداقل دستمزد
میلیون تومان ۱٫۳۳ =۱٫۶۰ ÷ ۱٫۸۱۴

۶- حداقل دستمزد بر حسب حداقل نیازهای غذایی
در جدول نیازهای غذایی روزانه ی هر فرد برای سال ۱۳۹۴ داریم:



(مأخذ انستیتو تغذیه ی ایران)

بنابراین اگر برابر بند ۱-۱- شمار افراد خانوار معادل ۵/۳ نفر باشد. برای سال ۱۳۹۳ داریم
هزینه ی حداقل روزانه خانوار برای مواد غذایی
تومان ۱۸٫۳۵۸ = ۳٫۵ × ۵٫۲۴۵
بر اساس بند ۱-۷ برای سال ۱۳۹۵ خواهیم داشت
هزینه حداقل روزانه خانوار
تومان ۲۱۱٫۱۱۷ =۱٫۱۵ × ۱۸٫۳۵۸
هزینه ماهانه عبارت خواهد شد از:
هزینه ماهانه حداقل خانوار برای مواد غذایی
تومان ۶۳۳٫۵۱۰ = ۳۰ × ۲۱۱٫۱۱۷
از آنجا که به طور متوسط ۲۵ درصد از هزینه های خانوار به مصرف مواد غذایی می‏رسد و این رقم را برای دهک های پائینی می توان در حدود ۳۰ درصد در نظر گرفت بنابراین برای حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۵ داریم
کل هزینه ی خانوار
۲٫۱۱۱٫۷۰۰ = ۰٫۳ ÷ ۶۳۳٫۵۱۰
اما برای به دست آوردن حداقل دستمزد براساس بند ۱-۳ داریم :
حداقل دستمزد براساس نیاز غذایی
میلیون تومان ۱٫۲۸ =۱٫۶۵ ÷ ۲٫۱۱۱٫۷۰۰

۷- حداقل دستمزد براساس بهبود توزیع درآمد در سطح ملی :
اگر دریافتی لازم برای خانوار کارگری را براساس خط فقر (بند ۵) معادل ۱٫۸۱ میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم یعنی این رقم هم ساز است با ضریب نابرابری (جینی) که به طور رسمی ۰٫۳۸۵ محاسبه شده است (اما برآودرهای آماری دیگر معتقدند رقم بالاتر و حتی ۰٫۴۵ است که نشان دهنده ی توزیع عادلانه ی واقعی است). واقعیت این است که لایه های بالایی جامعه بسیار بالاتر از دهک دهم هزینه می کنند و اساساً در مدار آماری قرار نمی‏گیرند. هزینه های پر خرج و هدایا و خریدهای اثاثیه منزل و خانه های بسیار گران از نمونه های آن است. و اما دهک اول نیز شامل افراد بسیار فقیر نمی شود. برآوردهایی که معتقدند لایه های بالایی بیش از ۵۰ برابر لایه های پائینی هزینه دارند فراوانند (رئیس دانا، کاوش در اقتصاد ایران، نشر آوانتی). اگر حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵ را (برابر بند ۲) در نظر بگیریم ، رقم دریافتی خانوار عبارت می شود از:
میلیون تومان ۱٫۳۵ = ۱٫۶۵ × ۸۱۹۲۶۰
با توجه به نرخ بیکاری که براساس برآورد ما بین ۱۲ تا ۱۸٫۵ درصد است و با توجه به رقم نرخ بیکاری کارگری در میان حدود ۱۳٫۸ میلیون کارگر، که به طور متوسط ۲۰ درصد و حداقل ۱۵ درصد است، احتمال واقعی دریافتی متوسط کارگران به طور متوسط ۱۸ درصد کمتر از رقم فوق یا ۸۲ درصد رقم یاد شده ی بالا خواهد بود:
میلیون تومان ۱٫۰۸ =۰٫۸ × ۱٫۳۵
این رقم در برابر متوسط دریافتی های ۲۰۰ میلیون تومانی در ماه، شامل دریافتی مدیران اصلی، بسیار ناچیز است (رئیس دانا، فریبرز، دانش و مردم، شهریور ۱۳۹۴) هم چنین این رقم برابر است با ۵۰ درصد خط فقر مطلق. بنابراین عدالت اجتماعی، نیاز انسانی، ضرورت پاسخگویی به ارزش آفرینان واقعی و توجه به خواست قانون اساسی حکم می کند که رقم حداقل دستمزد چنان تعیین شود که هیچ کارگری به زیر خط فقر مطلق سقوط نکند.

۸ – برآوردهای سال ۱۳۹۳ که اقتصاد ایران بحرانی بود (از جمله در بررسی رئیس دانا، حداقل های کارگری… اسفند ۱۳۹۳) نشان می دهند که براساس حداقل دستمزد تعیین شده ی دولتی و به موجب فشارهای بیکاری بین ۱۵ تا ۲۵ درصد از کارگران بیکار با درآمدهای صفر یا بسیار نازل بیمه ی بیکاری زندگی می کردند. در حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد از کارگران دریافتی حداقل با کمتر از حداقلی داشته اند. فقط در حدود ۳۰ درصد از کارگران دریافتی متوسط و کمی بالاتر از آن و چیزی در حدود ۱۵ درصد دریافتی بالاتر یا خیلی از آن متوسط داشته اند (شامل کارگران ماهر و متخصص و با سابقه در واحدهای نفتی و پتروشیمی و خودروسازی).
بنابراین در حدود ۷۰ درصد از کارگران زیر خط فقر مطلق زندگی کرده و در آغاز سال ۱۳۹۵ هنوز این چنین زندگی می کنند. از این رو لازم است حداقل دستمزد براساس محاسبه ی بند ۵ به خط فقر نسبی نزدیک شود اگر برابر خط فقر نسبی باشد. باید داشته باشیم
حداقل دستمزد براساس خط فقر
میلیون تومان ۱٫۶۲ = ۱٫۶÷ ۲٫۵۹
بنا بر این رقم باید از ۱٫۳۲به سمت ۱٫۶۲ حرکت کند و به طور متوسط ۱٫۵باشد تا نشانی از بهبود توزیع درآمد در آن ایجاد شود.

۹- یکی از مبانی استدلالی کارفرمایان دولت برای جلوگیری از افزایش متناسب در حداقل دستمزد نظریه ی ایجاد تورم است که می گویند کمی بعد دامن خود کارگران را می گیرد. نظر بعدی آن است که گویا افزایش بار هزینه بر دوش سرمایه داران دولتی و خصوصی و نیمه خصوصی – نیمه دولتی موجب دل سردی ایشان در سرمایه گذاری می شود و این نیز به کاهش اشتغال می انجامد که به زیان کارگران است در پاسخ باید گفت مطلقاً چنین نیست.
یک – متوسط سهم دستمزد در هزینه ی تمام شده ی کالا در صنایع کل کشور کمتر از ده درصد و در سطوح بالا ۱۰ تا ۱۵ و حداکثر ۲۰ درصد است (علی دینی ترکمان ، کاهش دستمزد و تشدید فقر، روزنامه آرمان). اتفاقاً در مواردی که سهم دستمزد در هزینه ی تمام شده بالا و بالاتر از ۲۰ درصد است مربوط به بخش کشاورزی و صنایع دستی و دامداری های سنتی است که سهم آنها در کل تولید کم و در نتیجه نقش زیادی در متوسط هزینه تمام شده ندارند. البته در صنایعی که بر دانش و نیروی کار تخصصی متکی است این سهم هم چنان بالا است اما آنها هم سهم کمی در تولید دارند و نیروی کارشان نیروی کارگری به حساب نمی آید. بنابراین افزایش در برابر دستمزد به معنای آن است که هزینه ی تمام شده ۱۰ درصد بالا می رود. حالا اگر بپذیریم نیمی از این افزایش از محل سود پرداخت می شود.
این افزایش فقط ۵ درصد خواهد بود. از آنجا که صنایع مورد بحث ما در حدود ۳۰ درصد از تولید ملی را تشکیل می دهند بنابراین آن ۵ درصد هم به ۱٫۵ درصدنرخ تورم منجر خواهد شد که در برابر تورم های ۱۵ ، ۲۰ ، ۳۰ و ۴۰ درصدی کشور ناچیز است. محاسبات دیگر هم نشان داده اند که افزایش حقوق های کارکنان خدماتی محروم دست بالا به دو برابر فقط ۴ درصد نرخ تورم را زیاد می کند. (رئیس دانا، فریبرز، افزایش حقوق کارکنان دولت، دفتر پژوهش های فرهنگی). به این ترتیب افزایش دستمزد با استفاده از سود های کلان (در ساختمان سازی گاه تا ۹۰ درصد و در خدمات بانکی به ۶۰ تا ۷۰ درصد و در برخی از صنایع به حدود ۴۰ درصد) و با استفاده از رانت و سودهای پنهان می تواند آثار انسانی و اجتماعی ای بسیار بیشتر از اثر تورمی داشته باشد.
دو – افزایش دستمزد لزوماً به معنای کاهش انگیزه ی سرمایه گذاری و اشتغال نیست. به طور معکوس نیز آزاد گذاشتن دست صاحبان سرمایه در اخراج و استخدام (چنان که از چند سال پیش در تغییر محتوا و رویکرد به قانون کار انجام شد) موجب افزایش اشتغال نشد. صاحبان صنایع سودها، رانت ها و افزایش در ارزش دارایی ثابت دارند که انگیزه ی اصلی آنان است.
سه – افزایش دستمزد به معنای تقویت بنیه ی خرید در کل اقتصاد، به ویژه برای صنایع مصرفی سبک و صنایع داخلی است و بنابراین آثار مثبت دارد. در تجربه ی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ دیدیم که چگونه افت قوه ی خرید موجب کاهش تقاضاها شد و در نتیجه‏ ی آن، به دلیل ناکارآمدی صنایع ، واردات کالاهای ارزان مصرفی از چین افزایش یافت. صنایع نمی توانند و نبایست بتوانند مشکلات ناکارآمدی خود را بر سر کارگران خراب کنند که دولت نیز به دلیل قرار داشتن در راستای انواع و اقسام سیاست نولیبرالی و تعدیل ساختاری و با استفاده از کارشناسان معتقد به کاهش دستمزدها از آن حمایت می کنند.
چهار- اگر قرار است سود برای سرمایه داران و دولت – که در ایران همان عملکرد بازارگرای سرمایه را در خود نهادینه کرده است – انگیزه بخش باشد تا به تولید بیشتر بپردازند، بنا به همان استدلال دستمزد بیشتر نیز می تواند انگیزه ی کار و کیفیت کار را بالا ببرد.
پنج – سیاست افزایش دستمزدها می تواند و باید با سیاست های رفاهی و تأمین منابع از طریق کنترل فساد و رانت خواری و گران فروشی و انحصارگرایی تأمین شود.
شش – اگر دولت و نمایندگان کارفرما می گویند اوضاع اقتصاد کشور تحت تأثیر تحریم، بحران است و نیاز به همکاری همگانی دارد، پاسخ آن روشن است. کارفرمایان و دولت حتی در دوره های رونق از سود و درآمد خود چیزی به کارگران نداده اند و حتی کمتر از وظایف قانونی پرداخت کرده اند (بندهای ۲ و ۳). بنابراین در این اوضاع هم همان ها یعنی کارفرمایان دولتی و خصوصی می باید بار بحران را از محل سودهای پیشین بپردازند. و با انتخاب همین مبنای حداقل دستمزد در این گزارش باز هم آنها بخشی از حقوق کارگران را نادیده می گیرند و کماکان از حساب و سفره و زندگی کارگران برای حل مشکلی که خود آفریده اند برداشت خواهند کرد.

۱۰- خلاصه آن که حداقل دستمزد در چارچوب محافظ کارانه ی وضع موجود و براساس نص قانون اساسی می باید افزایش یابد. این افزایش بیش از هر چیز از جنبه ی حقوق انسانی و تعهدهای انسانی و قانونی دولت ایران ضرورت دارد. حداقل قانونی دستمزد برای سال ۱۳۹۵ می تواند براساس روش های محاسبه به ترتیب عبارت باشد از (تومان در ماه) :
۸۲۰۰۰۰ ؛ ۱۱۷۰۰۰۰ ؛ ۱۴۴۰۰۰۰ ؛ ۱۱۳۰۰۰۰ ؛ ۱۲۸۰۰۰۰ ؛ ۱۶۲۰۰۰۰
بنابراین حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۵ در ناعادلانه و نامناسب ترین شغل ۱۱۲۰۰۰۰ تومان در بیش ترین حالت وضع محافظ کارانه ۱۶۲۰۰۰۰ تومان است. متوسط این ارقام می شود ۱۲۴۰۰۰۰ تومان. نمایندگان کارگران نباید مطلقاً به رقمی کمتر از ۱۱۷۰۰۰۰ تومان قانع باشند و باید به رقم بالاتر از ۱٫۵ میلیون تومان چشم بدوزند و رقم متوسط را برای حدود اعلام نشده ی چانه زنی نگه دارند. این در جایی است که این محاسبات پاسخ بهره کشی و بی‏عدالتی اجتماعی در نظام سرمایه‏ داری را نمی دهد.
اگر نماینده کارگران نمی خواهند مانند نمایندگان امضا کننده ی قرارداد حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۴ برای خود بد نامی بسازد (که عاقبت هم یکی از آنان به رغم همکاری از کار نمایندگی کنار گذاشته شد) می باید حالا که در چارچوب ضرورت قانون و دولت قرار گرفته اند یا از شرکت در مذاکرات خودداری کنند و بگذارد مسئولیت ستم بیشتر بر کارگران و بر اقتصاد ملی را نمایندگان دولت و کارفرما بر عهده بگیرند یا این که برای ارقام یاد شده تأکید ورزند و کوتاه نیایند.
استدلال های دولت و کارفرمایان در مورد اقتصاد، تورم، اشتغال و جز آن پر از سفسطه است. این را در بالا توضیح دادیم. نمایندگان دولت و کارفرمایان به مقابله با کارگران که می‏رسند یاد منافع ملی و اقتصاد ملی و مخاطرات آن می افتند و سعی می کنند با استدلال های سطحی نولیبرالی نمایندگان را مجاب و در مواردی مرعوب سازند نباید پذیرفت. اقتصاد ملی، تعادل و توسعه با امنیت شغلی و نجات کارگران از فقر میسر می شود و نه با سوزاندن آن در آتش حَسَرات. 

https://akhbar-rooz.com/?p=9551 لينک کوتاه

0 0 رای
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

بايگانی های ماهانه ی مطالب اخبار روز

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx
()
x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More