برداشت ها و سوء برداشت ها در سیاست؛ به مناسبت آغاز فعالیت شورای مدیریت گذار – احمد هاشمی

شورای مدیریت گذار جمع محدود داوطلبی است که با انحصاری کردن مدیریت گذار، بخود حق وتو اعطا کرده و اکنون در تمامی این مراحل تصمیم گیرنده نهایی است
احمد هاشمی
احمد هاشمی

برداشت ها و سوء برداشت ها در سیاست

در حکومت های اقتدارگرا، که نقش شخصیت ها در سیاست مهمتراز نهادهای سیاسی است، برداشت ها و سوء برداشت ها در سیاست، اهمیت ویژه ای دارد. در این نوع حکومت ها تصوری که  الیت سیاسی حاکم و غیرحاکم از خود و نقش خود دارند، در وجه غالب گمراه کننده است. زمانی که این سوء برداشت ها با خطاهای نظری و تجربی همراه باشد، می تواند به بیراهه سیاسی منجر گردد.

تز مرکزی این نوشته اثبات این موضوع است که دیدگاه ها و نظام باورهای شخصیت های کلیدی شورای مدیریت گذار بر سوبرداشت های سیاسی استوار است.

رابرت جرویس معتقد است که باید بین دو محیط روانی و عملیاتی تمایز قائل شویم. محیط روانی، جهانی است که سیاستمدار و کنش گر آن را می بیند و محیط عملیاتی، جهانی است که سیاست ها در آن به اجرا در می آیند.

بازیگران عرصه سیاست به یک پدیده ثابت از دیدگاه خود نگاه می کنند، این بازیگران بر اساس فیلترهای ذهنی که حاوی نظام باورها و ارزش های ایدئولوژیکی آنها است، آن پدیده را تفسیر می کنند و دیدگاه های متفاوتی به دست می دهند.

معمولا سو برداشت ها دارای سه بعد مهم هستند: الف – سیاه نمائی دیگران، ب- توجیه و عقلانی جلوه دادن دیدگاه خود ج- ناچیز شمردن نقش دیگران

سیاه نمائی دیگران

حسن شریعتمداری دبیرکل شورای مدیریت گذار در نشریه میهن می نویسد:

“در حقیقت در یک نگاه عمیق تر، این فقط جمهوری اسلامی نیست  که پس از چهل سال در حال فروپاشی است، بلکه احزاب و گروه‌های سیاسی با گفتمان‌های ایدئولوژیک متعلق به گذشته نیز، با این نظام هم سرنوشتند و مراحل آخرین و روزهای  واپسین  حیات خود را می‌گذرانند.

بدیهی است که ائتلاف چنین سازمان‌هایی با هم، هرچند می‌تواند در فضای سیاسی اپوزیسیون  آثاری داشته باشد، اما از چنین  ائتلاف هائی نیز سازمان‌هایی متناسب با خواسته‌ها و توقعات یک جامعه مدرن و همسو و همگام با تحولات جدید اجتماعی، پای به عرصه نخواهد گذاشت.”

اینکه احزاب و گروه‌های سیاسی در داخل  و خارج با گفتمان‌های ایدئولوژیک و یا غیرایدئولوژیک در شرایط بحرانی و ناکارامدی هستند، شکی در آن نیست.

اما حسن شریعتمداری و بخشی از همراهان او  تا چند سال پیش جزء رهبران بانفوذ یکی از این سازمان های برون مرزی یعنی اتحاد جمهوری خواهان بودند و نقش موثری در فروپاشی این اتحاد داشتند، اکنون چنان درباره دیگران سیاه نمایی می کنند که گویا او و شورای مدیران گذار در خلا زندگی می کنند و جزئی از این سیستم ناکارآمد، نیستند.

موضع او در رابطه با فروپاشی جمهوری اسلامی نیز ناروشن است.

در ادبیات نظری، فرو پاشی به سه معنا به کار گرفته می شود:

الف – قرو پاشی اجتماعی و آن بدان معنا است که  جامعه ایران به دلیل  درهم ریختن ارزش ها و هنجارها در نهادهای اساسی مانند خانواده، مذهب، آموزش، قضا و امنیت در حال فرو پاشی است.

ب- فرو پاشی به معنای گسیختگی وحدت ملی و سرزمینی و آن بدان معناست که به دلیل تبعیض دولت مرکزی امکان به هم ریختگی قومی در ایران است.

ج- فروپاشی سیاسی بدان معنی است که اقتدار حکومتی در مناطقی عمل نمی کند و  جامعه با بی دولتی و ناامنی روبروست و هرج و مرج حاکم است.

اینکه جامعه ایران در مرحله فروپاشی اجتماعی است، در آن شکی نیست و اینکه خطر درگیری های قومی، خطر بالقوه در ایران است در آن هم شکی نیست و از  دیگر سو حکومت جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در عرصه داخلی، درتنگنای بحران های چند جانبه است، که در طول این چهل سال انباشته شده اند. مجموع این بحران ها در کنار گسترش بحران اقتصادی و تعمیق بحران های منطقه ای و بین المللی، جمهوری اسلامی را به یک رژیم ناتوان و ناکارآمد تبدیل نموده است. بحران جانشینی نیز به یکی از پیچیده ترین بحران های درونی رژیم تبدیل شده است. با توجه به بن بست کئوپراسیون در رژیم اقتدارگرای جمهوری اسلامی، راه حلی  بدون درگیری های حاد درونی را نمی توان تصور نمود. اما همه این فاکتها این موضوع را اثبات نمی کند که فروپاشی سیاسی در جمهوری اسلامی در مرحله بی دولتی است.

توجیه وعقلانی جلوه دادن دیدگاه خود

مشکل رهبران شورای مدیریت گذار، تنها سیاه نمایی دیگران نیست، بلکه در توجیه و عقلانی جلوه دادن دیدگاه خود نیز عاجز هستند.

در مطلبی تحت عنوان “حقوق ملی در ائتلاف های احزاب اپوزیسیون ایران” در سایت عصر نو،  در گفتگویی حسن شریعتمداری با آزاد مستوفی می گوید:

“بنظر من هر نوع سازمان یابی، ائتلاف و گردهم آمدن احزاب، شخصیتها و گروههای سیاسی با هدف گذار از این نظام بطور مسالمت آمیز و مدنی بسیار امر مبارکی است و در حقیقت هیچ دمکراسی بدون حضور احزاب قدرتمند و غیروابستە بە حکومت، قابل ادامە و استمرار نیست. ما باید چنین ائتلافهایی را تشویق کنیم. برای رشد بیشتر احزاب زمینە را آمادە کنیم تا بارورتر شوند و مورد اعتماد مردم قرار بگیرند. ولی در دوران گذار بیش از آنچە کە احزاب بتوانند کاری کنند، بخاطر جامعەشناسی خاص مردم ایران؛ این رهبران اصناف و گروههای مردمی و شخصیتهای فراحزبی و فراگروهی اند، که بر فراز رقابتهای معمول احزاب، اثر گذارند. احزاب باید در این مرحله با آنان تماس خود را حفظ کنند و از آنها حمایت نمایند، تا ما بتوانیم یک نهادی بە عنوان ‘شورای مدیریت دوران گذار’ فراهم کنیم کە همە دست اندرکاران احزاب هم نمایندەهایشان در آن حضور داشتە باشند و از آن حمایت کنند تا بتوانیم دوران گذار را بطور بهینه مدیریت کنیم”.

در این مصاحبه  آقای شریعتمداری ائتلاف احزاب، شخصیتها و گروههای سیاسی را امر مبارکی میداند، اما چندان نقشی برای این ائتلاف در دوران گذار به دلیل  “بخاطر جامعەشناسی خاص مردم ایران” قائل نمی شود، آنچه که مهم است، تشکیل ‘شورای مدیریت دوران گذار’ است که باید دوران گذار را مدیریت کند.

این بدان معنی است که یک جمع کوچک داوطلب و انتصابی تحت عنوان نخبگان مرکزی بدون هیچگونه مشروعیت و نمایندگی قرار است که دوران گذار را بهینه  مدیریت کنند.

در ادبیات سیاسی گذار به دموکراسی سه رویکرد مهم را میتوان از هم  تمیز داد، رویکرد ساختارگرا، رویکرد کنش گرا و رویکردی که تلفیقی از هردوی آن ها است. در رویکرد کنش گرا دو دسته از نظریه های تبیین کننده وجود دارند که عبارتند از: نظریه های کنش گرای معطوف به جامعه مدنی و نظریه های کنش گرای نخبه  محور.

از قرار معلوم تز رهبران شورای مدیریت گذار بر نظریه کنش گرای نخبه محور استوار است. در نظریه کنش گرای نخبه محور گذار به دموکراسی از بالا اتفاق  می افتد و بسیج از پائین در اینجا یا نقشی ندارد و یا نقشی فرعی را بازی می کند. در این پارادیم به نقش الیت سیاسی توجه ویژه مبذول می شود، در این رابطه هنر و استعداد سیاست ورزی این الیت در مرکز ثقل قرار می گیرد.

منتقدین بر اساس داده های تئوریک و تجربی گذار به دموکراسی در چهل سال اخیر بر این نظرند که اولا تاکید یک جانبه در رابطه با الیت سیاسی، باعث کم توجهی به نهادهای سیاسی شده است و ثانیا محدود نمودن گذار به دموکراسی به محدوده زمانی کوتاه نقش و وزن توسعه اقتصادی نادیده گرفته می شود و این تصور را دامن می زند که گویا  نخبکان سیاسی در یک شرایطی رها از مجموعه جامعه، می توانند فعالیت کنند.

تجربه اصلاحات دوم خرداد، جنبش سبز در جمهوری اسلامی نیز موید این نظر است که بدون بسیج و مشارکت جامعه مدنی (نهاد های مستقل مدنی، اتحادیه ای و احزاب و سازمان های سیاسی) و از پایین، گذار به دموکراسی در ایران غیر ممکن است.

نا چیز شمردن نقش دیگران

 در پایان سند شماره ۳  استراتژی گذار از جمهوری اسلامی ایران و وظایف شورای مدیریت گذار آمده است که:
“با کنارنهادن جمهوری اسلامی از قدرت و تشکیل دولت انتقالی و تامین شرایط برگزاری انتخابات مجلس موسسان، وظایف شورای مدیریت گذار و دیگر نهادهای مرتبط با آن پایان می یابد.”

معنی این سطور این است که شورای مدیریت و دیگر نهادهای دوران گذار یا به عبارت دیگر این  جمع محدود داوطلب که خود را به عنوان مدیران انحصاری دوران گذار قلمداد می کند و فاقد هرگونه مشروعیت سیاسی و نمایندگی هست به عنوان بازوی اجرائی در تمام مراخل  گذار به دموکراسی حرف آخر را می زند.

برای گذار به دموکراسی دو مفروض اساسی لازم است:  الف – کشور در حال فاصله  گرفتن از حکومت اقتدارگرا  با هدف  گذار به سوی دموکراسی باشد.

ب- شرایط زیر بنایی مانند: سطح اقتصادی، تاریخ سیاسی، مواریث نهادی، ترکیب قومی و سنت های اجتماعی و فرهنگی، که در اینجا مورد بحث ما نیست.

پروسه عملی دموکراتیزه شدن یا گذار به دموکراسی در عمل، از طریق مجموعه معینی از مراحل انجام می شود (گرچه  در عمل در همه  این مراحل هم پوشانی وجود دارد) که در اینجا مورد بحث ما است:

الف – مرحله “گشایش”  فضای باز سیاسی،   ب-  مرحله “سد شکنی” یعنی گذار از جمهوری اسلامی و اسقرار نظام جدید دموکراتیک (انتخابات آزاد، استقرار ساختارهای دموکراتیک نهادی، قانون اساسی)  ج-  دولت سازی (ایجاد دولت منسجم و کارآمد).

در شرایط پیچیده ایران در رابطه با  مرحله الف و ب، سناریو های متعددی وجود دارد.از آنجایی که شکاف سیاسی موجود در ایران بر محور تضاد بین دموکراتیزه کردن جامعه و اقتدارگرایی است. سناریوهای احتمالی، سناریوهایی در مسیر گذار دموکراتیک در جامعه ایران هستند، اما این بدان معنی نخواهد بود، که همه سناریوها اجبارا به دموکراسی منجر خواهند شد،

چگونه می توان تصور نمود که یک جمع محدود داوطلب آن هم در خارج ازکشور در شرایط سناریو های متعدد و عدم قطعیت می تواند مدیریت و بسامان کردن همه امور بپردازد؟

 اما فرض کنیم معجزه ای رخ دهد و با رهبری  شورای مدیریت گذار پس از غلبه موفقیت آمیز بر استبداد وارد مرحله استقرار دولت جدید شدیم  یا به نقل از سند “دولت انتقالی” ایجاد شود. موضوعات مهم در دولت انتقالی عبارتند از:

 الف -دولت انتقالی به چارچوب حقوقی نیاز دارد، لذا باید تصمیم گرفته شود که: قانون اساسی جدید در فرصت کوتاه نوشته شود؟ یا اینکه قانون خاصی برای دوران گذار تدوین می گردد؟ روند و زمان بندی برای تدوین قانون اساسی جدید چگونه خواهد بود؟

ب – ترسیم قوای سه  گانه در حکومت انتقالی: در اینجا سئوال این است که آیا حکومت انتقالی باید قوای مقننه و مجریه داشته باشد و یا این دو قوه در بدنه آن باشند؟ وامر نظارت و توازون قوا به چه شکلی خواهد بود؟

ج – قوه قضاییه دوران گذار: در این مرحله علاوه برسازکارهایی برای تضمیین عدالت و انصاف، باید مسئله رسیدگی به شکایت های مربوط به دوره های مختلف دهه های گذشته، در دستور کار قرارگیرد.

د – قانون گذاری در دوران گذار: قوانین چگونه باید ترمیم، تعویض و یا اعلام شوند؟ اعتبار قوانینی که در این دوران وضع می شوند چگونه است؟

ه – پاسخگویی تشکیلات دوران گذار: اختیارات این تشکیلات تا چه حد است، و چگونه پاسخگو خواهد بود.

و– استفاده از نیروی نظامی: چه قوانینی بر تهدید به استفاده از زور و یا برکاربرد آن، حکومت می کند؟ نیروهای امنیتی چگونه در برابرمقام های غیرنظامی پاسخگو هستند؟ قوانینی که بر روابط میان نیروهای امنیتی و شهروندان حکومت می کند چگونه است؟

شورای مدیریت گذار جمع محدود داوطلبی که با انحصاری کردن مدیریت گذار، بخود حق وتو اعطا کرده است، اکنون  در تمامی این مراحل  ناظر و تصمیم گیرنده نهایی است. سئوال اساسی در اینجا این است که آیا این مسیر به دموکراسی ختم می شود؟

از دیدگاه Wolfgang Merkel چهار شرط برای  شروع وگسترش دموکراسی ضروری است:
 گسترش نهادمندی Institutional Consolidation: این اقدام تاکیدی است بر اصول و معیارهای مشخصی که باید نهادهای اصلی رسمی و سیاسی مثل ریاست جمهوری و پارلمان و دولت و دستگاه قضا و نظام انتخاباتی رعایت کنند و نیز بر توان این موسسات برای برخورداری از رفتار سیاسی و اجتماعی غیرتبعیض آمیز با اقلیت ها و اداره شایسته آنها (توان تصمیم گیری و اجرایی سریع) و کارآمدی سیاسی (تصمیم گیری های سیاسی به حل مشکلات کمک می کند) تاکید می کند.

 گسترش مشارکت Representative Consolidation: مقصود گسترش مشارکت احزاب و گروه های ذی نفع است. کاهش گسست و قطب بندی و نوسانات رای دهندگان منجر به گسترش دموکراسی می شود. احزاب و گروه های ذی نفع حلقه ارتباطی دولت و جامعه هستند که باید مشارکت موثر و فراگیر داشته باشند.

 قاعده مندی رفتاری Behavioral Consolidation: بازیگران سیاسی مثل ارتش و گروه های شبه نظامی و نیروهای اقتصادی موثر و مقتدر و یا گروه های تروریستی از حق وتو برخوردار نیستند.

 فرهنگ مدنی و فرهنگ سیاسی Civic Culture or Political Culture: جامعه مدنی یکی از پایه های اساسی دموکراسی است.

ahmad.haschemi@gmx.at

https://akhbar-rooz.com/?p=7394 لينک کوتاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بایگانی‌ها
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: