بیانیه کانون صنفی فرهنگیان یزد در اعتراض به صدور احکام قضایی برای فعالان صنفی فرهنگیان خراسان شمالی

جور و بیداد کند عمر جوانان کوتاه
ای بزرگان وطن بهر خدا داد کنید.
گر شد از جورشما خانهٔ موری ویران
خانهٔ خویش محال است که آباد کنید.

نزدیک به سه دهه است که معلمان آگاه و متعهد و دلسوز کشور با استفاده از تمام روشهای قانونمند و مسالمت‌آمیز سعی نموده‌اند تا مسئولان و برنامه‌ریزان بلند پایه کشور را به این اصل مسلم آگاه کنند که راه حل ریشه‌ای مشکلات کشور، توجه شایسته به آموزش و پرورش، جهت قرار گرفتن در مسیر صحیح توسعه و پیشرفت همه جانبه است.

اما پس از سالها بی‌توجهی به آموزش و پرورش و به حاشیه راندن این وزارتخانه توسط برخی از برنامه‌ریزان کلان کشور، حال که، چند سالی است، تشکل های صنفی سراسر کشور و نمایندگان آنان در شورای‌هماهنگی تشکلهای‌صنفی فرهنگیان ایران، راه مذاکره و گفتگو با مسئولان را دنبال می‌کنند، گروهی همچنان درصددند ، از طریق پرونده‌سازی و بازداشت و زندانی کردن فعالان صنفی فرهنگیان فضای رعب و وحشت را بر جامعه فرهنگیان کشور حاکم و به جای حل ریشه‌ای مسائل ، صورت مساله را پاک کرده و با ایجاد جو نارضایتی در جامعه ملت را هر چه بیشتر از آرمانهای خود دور کنند.

در همین راستا و در تازه‌ترین اقدام، علیه کنشگران صنفی خراسان شمالی که اهم خواسته‌ی آنان، رعایت اصول ۲۶ و ۲۷ و ۳۰ قانون اساسی در راستای حق تشکل یابی و آزادی تجمعات قانونی و آموزش برابر و رایگان برای تمامی فرزندان ایران زمین و اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ مجلس شورای اسلامی در راستای بهبود معیشت فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور است، احکام سنگینِ ۴۱ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق و جریمه نقدی به شرح ذیل صادر گردیده است:
۱- محمدرضارمضانزاده ۱۵ سال‌زندان، ۷۴ ضربه شلاق، سه میلیون جریمه نقدی.
۲- حسین_رمضانپور ۷سال‌زندان و۷۴ ضربه شلاق.
۳- حمیدرضارجایی ۴سال‌ زندان.
۴- علی‌فروتن ۳سال‌و ۸ ماه زندان.
۵- مصطفی‌رباطی ۳سال‌و ۸ ماه زندان.
۶- سعیدحقپرست ۳سال‌و ۸ ماه زندان.
۷- حسن‌جوهری ۳سال‌و ۸ ماه زندان.

بی شک این احکام ظالمانه زندان و شلاق که یادآور احکام قرون وسطایی است برای ارعاب و ترساندن فعالان صنفی صادر شده است، لذا کانون صنفی فرهنگیان یزد، این اقدام نابخردانه و ظالمانه دستهای آلوده پشت پرده پرونده سازی‌ها و آمران و عاملان را به شدت محکوم نموده و خواهان صدور دستور توقف این احکام و تشکیل یک دادگاه قانونی مطابق با اصل ۱۶۸ قانون اساسی با حضور هیات منصفه با رعایت کلیه تشریفات قانونی و بازخوانی پرونده‌های تشکیل شده است.
همچنین، نسبت به شناسایی و محاکمه و مجازات عوامل پشت پرده و غرض‌آلودی که سالهاست عامدانه با بی توجهی به خواسته‌های حق طلبانه معلمان و فقیرتر کردن وزارت آموزش و پرورش میلیاردها دلار خسارت جبران ناپذیر به وضعیت تربیتی و فرهنگی کشور وارد کرده و مردم را نسبت به آرمانهای انقلاب روز به روز ناامیدتر کرده‌ و سعی در امنیتی کردن و سیاه‌نمایی فعالیتهای صنفی و حق طلبانه فرهنگیان کشور را دارند تاکید دارد و این احکام را مصداق اقدام علیه امنیت ملی می‌داند.

در پایان کانون صنفی فرهنگیان یزد، اعلام می دارد که تشکل های صنفی و کنشگران راستین، مقهور این احکام نمی‌شوند و به حرکت قانونی و مدنی خود بر محور مطالبات صنفی و آموزشی و پرورشی با قدرت بیشتر ادامه خواهند داد، زیرا که به گفته فیلسوف بزرگ “جان لاک” اعتقاد راسخ داریم: “هر کجا که قانون متوقف شود جباریت و ظلم آغاز می‌شود.”

وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم
که در طریقت ما کافریست رنجیدن.

کانون‌ صنفی‌ فرهنگیان‌ یزد

۹۸/۱۱/۱۵

https://akhbar-rooz.com/?p=19446 لينک کوتاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بایگانی‌ها
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: