تغییرات اقلیمی و پایداری اکولوژیک، و الگوها ی توسعه در ایران (بخش دوم) – احمد هاشمی

آثار تخریبی که بانی آن، گروه خاصی از ساکنین کره زمین هستند، موجب زیان های غیرقابل جبرانی بر زندگی بخش بزرگتری از ساکنین کره خاکی می شود. کشورهای فقیر، در معرض بیشترین زیان ناشی از این آثار تخریبی...

احمد هاشمی

آثار تخریبی که بانی آن، گروه خاصی از ساکنین کره زمین هستند، موجب زیان های غیرقابل جبرانی بر زندگی بخش بزرگتری از ساکنین کره خاکی  می شود. کشورهای فقیر، در معرض بیشترین زیان ناشی از این آثار تخریبی، قرار دارند. این بدان معنی است که رفاه گروهی از مردم، به قیمت به خطر انداختن زندگی گروهی دیگر است

مقدمه

پایداری هر سیستمی، به بقا و پایداری اجزا آن سیستم وابسته است. پایداری اکولوژیک به عنوان بستر توسعه، پایداری آن را تضمین می کند. تغییر اقلیم و بحران محیط زیستی در شرایط کنونی، نقش تعیین کننده ای در موضوع چگونگی پایدارسازی توسعه دارند. سئوال این است که از میان دو حوزه اقتصاد و اکولوژی، نظر کدامیک باید مبنای سیاست گذاری ها در زمینه توسعه باشد و یا هر دو، چگونه؟

از دهه ۱۹۷۰ رد پای اکولوژیکی انسان بر روی کره زمین، که بیانگر میزان استفاده افراد از منابع مصرفی است، از ظرفیت کره زمین بیشتر می شود و هر سال این ردپا در حال افزایش است، در حالی که افزایش جمعیت و مصرف گرائی در آینده می تواند موجب کاهش منابعی مانند: خاک سطحی، آب های زیر زمینی و پوشش جنگل گردد و منابع قابل دسترس هر فرد را کمتر نماید.

تغییر اقلیم، تخریب ها و شوک های محیط زیستی در نیمه دوم قرن بیستم، به موازات رشد اقتصادی و الگوی مصرف لجام گسیخته، باعث شتاب فزاینده رد پای اکولوژیکی بشر در کره خاکی به نسبت ظرفیت زیستی آن شده است. و بشر برای ادامه حیات در این سیاره با کسری اکولوژیک مواجه است و این روند نیز هر سال وخیم تر می شود.

در این نوشته  ابتدا تاریخ سیاسی توسعه پایدار، گفتمان رسمی سازمان ملل به بحث گذاشته می شود و سپس  بررسی انتقادی به شاخص های سنتی و رایج توسعه پایدار، مورد گفتگو قرار می گیرد و در ادامه این سئوال مطرح می شود که که آیا دلیل ناکامی توسعه پایدار در عمل، ناشی از معایب بنیادین سیستم کنونی اقتصادی و سیاسی جهان، یعنی سرمایه داری نیست؟

توسعه

گفته می شود که توسعه،  قبرستانی از تئوری ها و الگوها است. تشریح تئوری ها و الگوها، هدف این نوشته نیست. در اینجا بحث در چارچوب توسعه و توسعه پایدار در عمل است.

توسعه در ابتدا به معنی رشد اقتصادی بود، یعنی روندی که باید به افزایش درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی منجر می گردید. هدف تئوری های توسعه نیز تسریع رشد اقتصادی در کشورهای توسعه نیافته بود. این استدلال رایج بود که مشکلات بیکاری، نابرابری و فقر، با تحقق نرخ رشد اقتصادی بالا، ممکن است.

مجمع عمومی سازمان ملل نیز دهه ۶۰ میلادی را به عنوان دهه توسعه نامگذاری نمود و اعلام کرد که هر کشور توسعه نیافته ای که نرخ رشد اقتصادی ۶ درصدی را محقق کند، به توسعه دست یافته است.

ابعاد توسعه                            

 الف – بعد اقتصادی توسعه

تئوری غالب در رابطه با توسعه در دهه های ۵۰ و ۶۰ میلادی، الگوی مدرنیزاسیون بود. هسته مرکزی این تئوری توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی بود، که در آن افزایش درآمد سرانه بر مبنای تولید ناخالص داخلی حائز اهمیت اساسی بود. طرفداران تئوری مدرنیزاسیون، بسیار خوشبین بودند، آنها گمان می کردند، که توسعه به گونه ای خودکار در همه جای جهان روی خواهد داد.

هدف مرکزی این تئوری این بود، که با نوسازی اقتصادی، دکرگونی اجتماعی حاصل می شود و در نتیجه این دگرگونی ها کشورها به سمت دموکراسی سوق خواهند یافت.

نمایندگان برجسته این تئوری دانیل لرنر، لیپست و روستو بودند. کارهای تحقیقی لرنر در رابطه با کشورهای ترکیه، لبنان، مصر، اردن و ایران بود. تز اصلی او توسعه خطی دراین کشورها از سنت گرایی به مدرنیته بود. او اگر چه موافق حمایت کشورهای غربی از پروسه نوسازی دراین کشورها بود، اما جایگزینی ساده و وارداتی نهادهای غربی را، نادرست تلقی می کرد و معتقد بود که هر کشوری، باید راه ویژه  خود را طی کند.

برعکس لرنر، لیپست بیشتر بر توسعه سیاسی تاکید می کرد و دموکراسی را موتور توسعه اقتصادی می دانست.

تئوری “مراحل رشد اقتصادی (The stages of economic growth) روستو یکی از معروفترین تئوری های مدرنیزاسیون در این دوره بود، که در اینجا بیشتر مورد بحث قرار می گیرد. در چارچوب این تئوری، توسعه اقتصادی درطی مراحلی پنج گانه شکل می گیرد (جامعه سنتی، جامعه انتقالی،  جامعه جهش، جامعه صنعتی بالغ و جامعه مصرفی انبوه).

روستو این شانس را پیدا نمود که به عنوان مشاور امنیتی کندی و جانسون نظرات خود را در عمل پیاده کند.

نگاهی به تجربه  توسعه اقتصادی در دهه های پنجاه و شصت، نشانگر این است که بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، در مجموع به هدف های تعریف شده در چارچوب رشد اقتصادی دست یافتند، اما وضعیت مردم در این کشورها بهبود نیافت، بلکه برعکس بر میزان نابرابری و فقر افزوده شد.

دیدگاه رایج در این دوره در رابطه با توسعه این بود که سرمایه داری و رشد اقتصادی دو روی یک مدال هستند و یا افزایش رشد اقتصادی، برابر با افزایش رفاه اجتماعی در کشور های درحال توسعه و توسعه نیافته است.

با وجودرشد اقتصادی در سه دهه (۱۹۷۵- ۱۹۴۵)، اما ما شاهد رکود دستمزدها، افزایش کارگران فقیر، گسترش نابرابری اجتماعی در کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته بودیم.

بر این اساس در دهه (۱۹۸۰-۱۹۷۰)  نسبت به اثر بخشی رشد اقتصادی در زندگی اکثریت مردم تردید ایجاد شد.

گزارش پیارسون در باره عدم موفقیت تئوری مدرنیزاسیون در سال ۱۹۶۹ و گزارش سازمان بین المللی کار در رابطه با  اشتغال، رشد اقتصادی و نیازهای اولیه،  توجه به بعد اجتماعی توسعه را، که یکی از کمبود های تئوری توسعه بود، در مرکز توجه قرار داد.

ب – بعد اجتماعی توسعه

 تعریف موسسه مطالعات اجتماعی سازمان ملل در رابطه با بعد اجتماعی توسعه عبارت است از:

“توسعه اجتماعی شامل همه دستاوردهای مادی مانند سلامت، آموزش و پرورش مناسب، دسترسی پایدار به منابع، کالا و خدمات برای زندگی مناسب در یک محیط قابل پذیرش و هم دستاوردهای غیرمادی با ویژگی های اجتماعی و فرهنگی  مانند حس کرامت و امنیت و دستاوردهای سیاسی مانند حق مشارکت و انتخاب است”.

نمودار زیر که توسط برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) در سال ۲۰۰۲ انتشار یافته است، شکاف عمیق نابرابری و فقر را درمیان کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه از یک سو و کشورهای توسعه یافته از سوی دیگر نشان می دهد و همچنین به وضوح می توان مشاهده نمود، که این شکاف عمیق، عمدتا در نیمه دوم قرن بیستم به وجود آمده است.

مقایسه میزان درآمد سرانه بر مبنای تولید ناخالص داخلی، پنچ کشور لوکزامبورک، آمریکا، نروژ، ایرلند و ایسلند که حدود ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ دلار آمریکایی است با ایتوپی، مالاوی، بروندی، تانزانیا و سریلانکا که حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ دلار است نشانگر شکاف واقعا عمیق میان کشورهای ثروتمند و فقیر در آستانه قرن بیست یکم است.

ج – بعد اکولوژیکی توسعه

با پایان جنگ جهانی دوم استعمارزدائی آغاز شد، توسعه در کشورهای استقلال یافته آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در شرایطی آغاز شد، که منابع طبیعی و مواد خام این کشورها در کنترل اقلیت ثروتمندی قرار داشت، که با شرکت ها و دولت های اروپایی و آمریکا همکاری می کردند. سوخت فسیلی، محصولات کشاورزی، چوب و مواد معدنی، درروابط تجاری نابرابر از کشورهای در حال توسعه به اروپا و آمریکا فروخته می شد و نتیجه آن نیز ۲۰ برابر شدن درآمد متوسط در کشور های غربی در مقابل کشورهای توسعه نیافته بود.

 نتیجه این وضعیت ایجاد شکاف عمیق درآمد سرانه درمیان کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته در سال های (۱۹۷۵- ۱۹۴۵) بود، که در نمودار بالا به وضوح دیده می شود. اما این سی سال برای کشورهای سرمایه داری سه گانه (آمریکا، اروپای غربی و ژاپن) “سی سال پرشکوه” بود زیرا حاصل نرخ رشد اقتصادی بالا به بهبود شرایط زندگی مردم منجرشد و دولت رفاه در کشورهای اروپایی شکل گرفت.

نرخ رشد اقتصادی بالا در کشورهای سرمایه داری سه گانه (آمریکا، اروپای غربی و ژاپن) باعث شوک های متعدد بر محیط زیست شد.

نخستین شوک: تولید دی اکسید کربن و اکسید نیتروژن ناشی از فرایندهای تولید آهن و فولاد و پالایش نفت خام که باعث ایجاد باران های اسیدی در اروپای غربی، آمریکای شمالی شد، که آن هم به تخریب جنگل ها و ذخایر آبی منجر شد.

دومین شوک: انتقآل آلودگی های صنعتی در آب های جاری بود، که  نتیجه آن مرگ دسته جمعی آبزیان بود.

سومین شوک: نیز تولید زباله صنعتی و به ویژه زباله های اتمی بود، که  موضوع دفن آن ها به مسئله پیچیده ای تبدیل شد. انتقال رسمی و قاچاق این زباله ها از  کشورهای صنعتی سه گانه (آمریکا، اروپا و ژاپن) به کشورهای توسعه نیافته، باعث تخریب محیط زیست در آن کشورها شد.

با انشار گزارش معروف “محدودیت رشد” توسط کلوپ رم در سال ۱۹۷۲، موضوع آلودگی محیط زیست و تخریب تنوع زیستی و تعادل اکوسیستم، یکی از موضوعات مورد بحث در سازمان ملل گشت.

اولین کنفرانس سازمان ملل برای بررسی محیط زیست، با شرکت نمایندگان ۱۱٣ کشور در سال ۱۹۷۲ در شهر استکهلم، برپا شد. هدف این کنفرانس بررسی آلودگی آب، هوا، خاک و همچنین استفاده بی رویه از منابع طبیعی مانند جنگل ها، آب های زیرزمینی بود و در این کنفرانس برای اولین بار حفظ محیط زیست به عنوان وظیفه دولت ها تعیین شد. بیانیه کنفرانس استکهلم اولین گام مقدماتی، در برقراری رابطه بین محیط زیست و توسعه بود.

در سال ۱۹۸۳ سازمان ملل، کمسیون محیط زیست را موظف نمود، که مسئله محیط زیست را به عنوان چالش قرن اعلام کند.

مجمع عمومی سازمان ملل  در سال ۱۹۸۳ “کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه” را ایجاد نمود. در اولین گزارش این مجمع در سال ۱۹۸۷ سندی تحت عنوان “آینده مشترک ما” توسط برانت لند نخست وزیر وقت نروژ ارائه شد. این سند مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت. سند خواستار این شد که مبنای هر فعالیت اقتصادی، باید حفظ محیط زیست و تلاش برای بالا بردن سطح زندگی فقرا باشد. با این سند واژه توسعه پایدار به عنوان جایگزین دیدگاهی، که توسعه را تنها مترادف با رشد اقتصادی و صنعتی شدن می دانست و باعث مشکلات اقتصادی وسیع و فقر متزاید و همچنین تخریب محیط زیست و ناهنجاربی های اکولوزیکی غیرقابل جبرانی در کشورهای  توسعه یافته  و در حال توسعه شده بود، در ادبیات توسعه در سطح بین المللی مطرح شد.

کنفرانس۱۹۹۲ سازمان ملل متحد  در ریو در مورد محیط زیست و توسعه، با تصویب دستور کار ۲۱  به معنی تایید مجدد مفهوم توسعه پایدار بود.

بیانیه اعلامیه ریو در سال ۱۹۹۲ و تشکیل کنوانسیون های تغییرات آب و هوائی، تنوع زیستی و بیابان زادئی  توسط سازمان ملل، اقدامات مهمی در رابطه با توسعه پایدار بود.

بیانیه هزاره در نیویورک در سال ۲۰۰۰، اهداف اصلی توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را تدوین نمود.

بیانیه اجلاس جهانی توسعه پایدار در ژوهانسبورگ، گام بزرگی در این مسیر بود. با سند کنفرانس ریو + ۲۰ مبانی بین المللی برای توسعه پایدار پی ریزی شد. محور اصلی کنفرانس ۲۰۱۲، موضوع “اقتصاد سبز” بود.

روسای دولت ها، نمایندگان نهادهای تخصصی سازمان ملل و جامعه مدنی در سپتامبر ۲۰۱۵ در مجمع عمومی ملل متحد دستورکار ۲۰۳۰ را تصویب نمودند، این دستور جایگزین اهداف هزاره شد. دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار شامل ۱۷ هدف اصلی است. این اهداف عبارتند از: 

هدف اول: پایان دادن  به فقر در همه اشکال آن و در همه جا،

هدف دوم: پایان دادن به گرسنگی، تحقق امنیت غذایی، تغذیه  بهتر و توسعه کشاورزی پایدار،

هدف سوم: تضمین یک زندگی توام با سلامت سالم و ترویج رفاه برای همه و در تمامی سنین،

هدف چهارم: تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر. ترویج فرصت‌های یادگیری  مادام العمر برای همه،

هدف پنجم: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران،

هدف ششم: تضمین دسترسی به آب و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همه،

هدف هفتم: تضمین دسترسی به انرژی مقرون به صرفه، مطمئن، پایدار و نوین،

هدف هشتم: ترویج رشد اقتصادی ماندگار،فراگیر و پایدار، اشتغال کامل و بهره‌ور و ایجاد فرصت‌های شغلی برای همگان،

هدف نهم: تدارک زیر ساخت های مطمئن همراه با توسعه جامع و پایدار در راستای صنعتی شدن و توسعه نوآوری،

هدف دهم: کاهش نابرابری در درون و  در میان کشورها،

هدف یازدهم: ساخت شهرها و اقامتگاه‌های ایمن، قابل تجدید و پایدار،

هدف دوازدهم: تضمین الگوی پایدار تولید و مصرف،

هدف سیزدهم: اقدام فوری برای رویارویی با تغییر اقلیم و آثار آن،

هدف چهاردهم: حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار،

هدف پانزدهم: حمایت، احیا و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم‌های زمین، مدیریت پایدار جنگل‌ها، مبارزه با بیابان‌زایی، توقف و معکوس سازی فرسایش زمین و توقف خسارت‌های وارده بر تنوع زیستی،

هدف شانزدهم: ایجاد جوامع صلح جو در راستای توسعه پایدار از طریق دسترسی به عدالت برای همگان و ایجاد ساختارهای موثر، پاسخگو در تمام سطوح،

هدف هفدهم: تقویت ابزار اجرا و احیای مشارکت جهانی برای تحقق توسعه پایدار.

نمودار زیر نمایش سه بعد اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی توسعه پایدار را، در پروسه تاریخی نشان می دهد.

توسعه پایدار

توسعه پایدار از آخرین سال های هشتاد و آغاز سال های نود به عنوان یک واژه عامه پسند ورد زبان ها است.

 بدون شک توسعه پایدار اکنون یک پروژه اساسی، برای بهبود آینده مشترک بشر، در قرن بیست و یکم  می باشد.

 تا کنون تعاریف مختلفی از توسعه پایدار ارائه شده است. متداولترین تعریف را می توان در گزارش برانت لند تحت عنوان “آینده مشترک ما” یافت. براساس این گزارش، توسعه پایدار عبارت از “توسعه ای است که نیازهای نسل حاضر را بدون لطمه زدن به توانایی های نسل های آینده در برآوردن نیاز های خود، برآورده نماید (WCED 1987 : 43)

مهمترین انتقاداتی  که به نظریه های مسلط توسعه تا سال های پایانی هشتاد وارد بود، این بود که در این نظریه ها تنها انسان در کانون توسعه قرار داشت و پیامدهای این نوع نگاه باعث شد، که رابطه انسان با طبیعت و محیط زیست یک رابطه  یک جانبه باشد و این تصور وجود داشت که انسان می تواند بر طبیعت مسلط شود و حاصل این رویکرد این است که امروز کره زمین با مشکلات متعددی از جمله گرمایش زمین، آلودگی هوا، خاک و باد، انفجار جمعیتی، مهاجرت و پدیده آوارگان زیست محیطی، قحطی، خشکسالی و گرسنکی بخشی از انسان ها و.. مواجه است.

زیر عنوان توسعه پایدار، الگویی از توسعه در سطح جهانی مطرح شد، که نه تنها بعد توسعه اقتصادی بلکه ابعاد اکولوژیکی، اجتماعی و نهادی نیز مورد توجه قرار گرفت.

برای دست یابی به هدف های توسعه پایدار، بایستی همه ابعاد آن مورد توجه قرارگیرد. در بعد توسعه اقتصادی هدف از رشد اقتصادی باید رفاه فرد و جامعه از طریق استفاده بهینه از منابع طبیعی در چارچوب توزیع عادلانه منابع و ثروت باشد.

بعد اجتماعی شامل رابطه انسان با انسان می باشد، که هدف از آن  دسترسی به خدمات، سلامت، بهداشت، آموزش و امنیت است. ارزش گذاری انسانی و فقرزادیی باید در مرکز فعالیت های بعد اجتماعی توسعه پایدار قرار گیرد.

در بعد اکولوژیکی فعالیت ها متمرکز است به حفاظت و تقویت منابع فیزیکی، بیولوژیکی و پایداری اکوسیستم و در نهایت رابطه متعادل انسان با طبیعت.

توسعه پایدار  تنها حفظ محیط زیست نیست، زیرا توسعه ای می تواند رابطه متعادل با محیط زیست برقرارکند که از سطحی از عدالت اقتصادی و اجتماعی قابل قبولی برخوردار باشد.

کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، الزاماتی را برای توسعه پایدار ارائه کرده است که شامل:

– وجود یک نظام سیاسی که با تامین امنیت برای شهروندان، آنها را درتصمیمات مشارکت دهد.

– وجود یک نظام اقتصادی که بتواند برای تنش های ناشی از ناموزونی توسعه چاره اندیشی کند.

– وجود یک نظام مدیریتی قابل انعطاف که ظرفیت خود اصلاحی داشته باشد.

نگاهی انتقادی به شاخص های سنتی و رایج توسعه پایدار

 الف- این ادعا که رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی مبنای سنجش رفاه اجتماعی است، نادرست است.

زیرا تولید ناخالص داخلی در اصل یک معیار کلی است که شامل ارزش کالاها و خدمات تولید شده در یک دوره یک ساله، در اقتصاد داخلی است و برای اندازه گیری رفاه اجتماعی نامناسب است.

 در ثانی تولید ناخالص داخلی عمدتا به دلیل روش محاسبه یکسان بین المللی، بیشتر برای مقایسه توانایی های اقتصادهای مختلف، به کار می رود.

در تولید ناخالص داخلی  فقط معاملات در بازار ثبت می شوند، تولید معیشتی روستائیان، خانه داری و کار سازمان های داوطلبانه و…   به عنوان افزایش در تولید ناخالص داخلی منظور نمی شوند.

ب- با درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی می توان نحوه توزیع درآمد و ابعاد توسعه را مشخص نمود. این استدلال نیز قابل پذیرش نیست.

در شرایطی که بخش عظیمی از درآمد در دست اقلیت محدودی قرار دارد و درآمد به شکل نابرابر توزیع شده است درآمد ملی سرانه نمی تواند انعکاسی از درآمد تک تک افراد باشد.

درآمد سرانه  یک کشور قادر به توضیح  همه ابعاد توسعه در یک کشور نیست، به عنوان مثال: امارات متحده عربی،
در آمد سرانه این کشور برابر با پیشرفته ترین کشورهای توسعه یافته است، اولا این درآمد حاصل فروش نفت است، در ثانی از نقطه نظر توسعه سیاسی و اجتماعی و بخصوص  تخریب محیط زیست این کشور در قعر جدول  کشورهای جهان قرار دارد.

توسعه جاه طلبانه امارات متحده عربی با اکو سیستم بیابانی، باعث شده است که مصرف سرانه  در این کشور، با ایجاد استخرهای شنا، سالن های سرپوشیده اسکی روی یخ، مراکز خرید بزرگ با دستگاه های خنک کننده، ایجاد جزایر مصنوعی و شهر سر پوشیده برفی، با مصرف حریصانه آمریکائی ها، برابری کند. جاناتان لو زیست شناس انگلیسی می نویسد:

“رد پای اکولوژیکی هر فرد اماراتی ۱۱.۹ هکتار جهانی است و ردپای هر فرد آمریکایی ۹.۶ هکتار جهانی است، در حالی که میانگین جهانی آن رقمی برابر ۲.۲ می باشد.

آثار تخریبی که بانی آن، گروه خاصی از ساکنین کره زمین هستند، موجب زیان های غیرقابل جبرانی بر زندگی بخش بزرگتری از ساکنین کره خاکی  می شود. کشورهای فقیر، در معرض بیشترین زیان ناشی از این آثار تخریبی، قرار دارند. این بدان معنی است که رفاه گروهی از مردم، به قیمت به خطر انداختن زندگی گروهی دیگر است.

ج-  در محاسبه تولید نا خالص داخلی اثرات منفی رشد اقتصادی و زیست محیطی جایی ندارد.

چند مثال: تعداد خودرو های تولید شده ثبت می شوند، ولی اینکه چه میزان برای تولید همین خود روها، دی اکسید کربن روانه طبیعت می شود در تولید ناخالص داخلی نقشی ندارد. ارزش نوشیدنی های قندی و انرژی زا ثبت می شوند، اما هزینه بیماری ناشی از استفاده از این نوشیدنی ها  به حساب آورده نمی شود. فروش میلیاردها تلفن های موبایل در تولید ناخالص داخلی و ملی  منظور می شود، اما تاراج و نابودی جنگل های طبیعی، برای یافتن  مواد نادر برای تولید این تلفن ها هرگز محاسبه نمی شود.

ادامه دارد

احمد هاشمی
[email protected]

https://akhbar-rooz.com/?p=95043 لينک کوتاه

4.5 2 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

بايگانی های ماهانه ی مطالب اخبار روز

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx
()
x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More