توسعه میدان عملیاتی ترکیه در مدیترانه – محمدحسین یحیایی

مدت ها است که ترکیه موقعیت و نفوذ خود را در مرز های جنوبی و دریای مدیترانه گسترش می دهد و بعنوان بازیگر منطقه ای در شمال آفریقا ( سومالی، سودان، کنگو )، اروپا ( کوزوو، آلبانی ، هرزگوین و بوسنی )، و کشور های عربی ( لبنان، عراق، سوریه، قطر ) با حضور نظامی و ایجاد پایگاه، خود را مطرح می سازد.  در این میان با عملیات « چشمه صلح » تا عمق ۳۰کیلومتری و طول ۱۲۰ کیلومتری منطقه ای از خاک سوریه را به بهانه مبارزه با تروریسم گروه های کرد، به تصرف خود در آورده و با حمایت از ارتش ملی سوریه ( ارتش آزادی بخش سوریه ) تعدادی از پناهندگان سوری را به آن منطقه می فرستد تا زمینه یک قدرت سیاسی و منطقه ای وابسته به خود را در آنسوی مرز ها فراهم آورد. ترکیه به رهبری اردوغان و حزب عدالت و توسعه که بیشترین نمایندگان را در مجلس ملی ترکیه داراست با استفاده از همه ابزار سیاسی، دینی و نظامی، منافع اقتصادی کشور را در نظر می گیرد و برای تامین و گسترش آن به هر اقدامی دست می زند که برخی کوتاه مدت و برخی دیگر منافع دراز مدت است، از این رو روابط متغیر و گاهی متضاد با کشور های منطقه و پیرامونی خود دارد.

ترکیه این روزها رابطه بسیار نزدیک و گرمی با دولت وفاق ملی لیبی به رهبری « فالز سراج » دارد، هرچند این دولت در بخش کوچک از لیبی حاکمیت دارد ولی مورد قبول و شناسایی سازمان ملل و دیگر کشور ها است ( جمعیت لیبی ۶ میلیون نفر است که بخش مهمی از آن در شهر های بزرگ مانند طرابلس و دیگر شهر های غربی است که از سوی این دولت اداره می شود )، فالز سراج متمایل به اخوان المسلمین است که خوشآیند اردوغان و برخی دیگر از نفرات حزب حاکم در ترکیه است، در نتیجه از مدت ها پیش گفتگو بین آنها پیرامون کمک های نظامی ترکیه به لیبی آغاز شده بود که با اکتشاف نفت و گاز در شرق دریای مدیترانه سرعت گرفت، باید یادآور شد که ترکیه رابطه نزدیکی با « معمر قذافی » دیکتاتور سرنگون شده لیبی داشت و در پروژه هایی به مبلغ ۱۹ میلیارد دلار با بیش از ۲۰ هزار مهندس و کارگر در آنجا فعالیت می کرد، از آن رو اردوغان به شدت با مداخله کشور های عضو ناتو در لیبی مخالفت می کرد ولی بعد ها با توجه به شرایط پیش آمده در لیبی با ناتو همکاری و همراهی کرد

منابع اقتصادی بویژه انرژی ( نفت و گاز ) دریای مدیترانه که برخی از کارشناسان حجم آن را تا ۱۵۰ تریلیون دلار برآورد می کنند مورد توجه کشور های اروپایی ( یونان، ایتالیا، فرانسه و… ) قرار گرفته که می تواند به بحران سیاسی و گاهی نظامی دامن بزند.با سرنگونی قذافی در سال ۲۰۱۱ که یکی از کشور های ساحلی این دریا است، لیبی روی آرامش بخود ندیده، با جنگ های داخلی کشور به چند منطقه نفوذ تقسیم شده است، در بخش بزرگی از آن ژنرال « خلیفه حفتر » حاکمیت خود را برقرار کرده و در تلاش است تا دولت حاکم بر طرابلوس را به زیر بکشد، حفتر از سوی مصر، عربستان سعودی، روسیه، ایالات متحده و برخی از کشور های اروپایی حمایت می شود و از مناطق تحت حاکمیت خود نفت صادر می کند.دولت وفاق ملی هم در جستجوی حمایت به کشور های مختلف مراجعه می کند تا حاکمیت خود را بر مناطق پر جمعیت لیبی از جمله طرابلس ادامه دهد، در این میان ترکیه برای پیشگیری از اقدامات یونان و قبرس که خواهان اجرای پروژه « ایست مد » یا « مدیترانه شرقی » برای انتقال نفت و گاز از آب های سرزمینی مصر، اسرائیل، لبنان به قبرس اند که از آنجا به یونان و در نهایت به ایتالیا و اروپا منتقل شود، دست بکار شده، نخست حق و حقوق بخش ترک نشین قبرس را مطرح می سازد و یاآور می شود که ترکیه از دهه ۶۰ میلادی قرن گذشته بعنوان حافظ منافع ترک های قبرس ( قرانتور ) مسئولیت دارد و نمی تواند قبول کند که بخش ترک نشین قبرس در این پروژه ها سهمی نداشته باشد، هم اکنون در قبرس و یونان حکومت های راستگرا بر سر کارند که با ترکیه و ترک های قبرس به شدت مخالفت می کنند. از این رو اردوغان در شرق مدیترانه خود را صاحب نفوذ سیاسی و اقتصادی می داند و با دولت وفاق ملی سراج پیمان همکاری اقتصادی و نظامی می بندد، اردوغان هرچند پیشتر ها، همکاری مستشاری خود را با دولت وفاق ملی اعلام کرده بود ولی لایحه ای هم به مجلس ملی ترکیه داد تا آن را بصورت قانون به تصویب برساند، در این راستا لایحه مداخله نظامی ترکیه در لیبی برای حمایت از دولت وفاق ملی در مبارزه با ژنرال حفتر در دوم ژانویه به تصویب مجلس ملی ترکیه رسید، در رای گیری مجلس احزاب مخالف دولت ( حزب جمهوری خواه خلق، دمکراتیک خلق ها و حزب راستگرای خوب ) به آن رای مخالف دادند ولی لایحه با ۳۲۵ رای موافق، و ۱۸۴ رای مخالف از مجموع ۵۰۹ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید که بدنبال آن کاروانی از کمک های مستشاری، تجهیزات نظامی ( پهپاد، کامیون های نظامی، سلاح و… ) روانه لیبی شد.

ترکیه پیشتر ها در دسامبر ۲۰۱۹ مرز دریایی خود را با دولت وفاق ملی لیبی در شرق مدیترانه به نزدیک ۳۰ کیلومتر( ۲۹ و ۹ دهم ) رسانده و آن را محدوده انحصاری تعیین کرده بود که بستر دریا و منابع اقتصادی آن در این محدوده قرار می گرفت، هرچند دریا همچنان آبراه بین المللی محسوب می شد و تردد کشتی ها در آن بلامانع بود، ترکیه با این اقدام مخالفت خود را با پروژه ایست مد نشان می داد.

مخالفت با اقدام نظامی ترکیه در لیبی همچنان ادامه دارد، رئیس اتحادیه آفریقا مداخله نظامی ترکیه را در لیبی خطرناک می خواند، فرانسه خواهان رسیدگی شورای امنیت سازمان ملل به مسئله لیبی می شود و دولت مصر از وزرای خارجه فرانسه، ایتالیا، یونان و قبرس دعوت می کند که برای رسیدگی به مداخله نظامی ترکیه در لیبی تشکیل نشست اضطراری دهند، آتحادیه اروپا ( جوزل بورل )، ایتالیا، فرانسه، آلمان و بریتانیا از ترکیه خواستند که به مداخله نظامی خود در لیبی پایان دهد. در این میان دیدار پوتین با مرکل در ۱۱ ژانویه و اردوغان و پوتین هم قابل توجه است که به نظر می رسد در رابطه با شرق دریای مدیترانه و مداخله نظامی ترکیه در لیبی باشد، در این میان روزنامه های ترکیه هم مداخله نظامی ترکیه را در لیبی بطور وسیعی پوشش می دهند، روزنامه پر تیراز « حریت » در این رابطه می نویسد: ترکیه ماموریت هماهنگی را در لیبی به عهده دارد و در عملیات جنگی شرکت نمی کند

آنچه مسلم است ترکیه می خواهد همه لوله های انتقالی نفت و گاز شرق را به غرب ( گاز ایران، نفت و گاز جمهوری آذربایجان، فدراسیون روسیه، حوزه دریای خزر و شرق مدیترانه) در کنترل و اختیار خود داشته باشد، و همزمان خواهان توازن قوا با اروپاست، بدون بازی دادن ترکیه که خود را قدرت منطقه ای می داند و می خواهد نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را در منطقه گسترش دهد، بازی های سیاسی و اقتصادی پیش نخواهد رفت و دریای مدیترانه بویژه شرق آن که سال هاست دستخوش اتفاقات ناگوار و گاهی نظامی است به تشنج بیشتر کشیده خواهد شد و انتقال انرژی به اروپا مختل و یا با دشواری صورت خواهد گرفت که پیآمد آن بحران شدید اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد….

محمد حسین یحیایی

mhyahyai@yahoo.se

.

https://akhbar-rooz.com/?p=17522 لينک کوتاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بایگانی‌ها
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: