انقلاب و سوسیالیسم یا رفرم های رادیکال و “دگرکونی بزرگ”
پاندمی کرونا بن بست سرمایه داری نئولیبرال را در عرصه گیتی بیششتر آشکار نمود و در این رابطه یافتن مدل یا مدل های جایگزین، اکنون بیش از هر وقت دیگر مورد سئوال است. قبل از پرداختن به هر مدل جایگزین، مهمترین پرسشی که باید به آن پاسخ داد، این است که از چه طریق می توان به مدل جایگزین دست یافت: انقلاب و سوسیالیسم یا رفرم رادیکال و “دگرکونی بزرگ”.
در شرایط بحران همه جانبه ناشی از پاندمی کرونا، صحبت از انقلاب و سوسیالیسم یا رفرم رادیکال و “دگرکونی بزرگ” شاید نوعی گستاخی تئوریک است، اما واقعیت این است که سرمایه داری نئولیبرال با بازار آزاد رادیکال در بن بست تاریخی قرار گرفته است.
بحث اساسی هرمدل جایگزین در مقابل سرمایه داری نئولیبرال، وابسته به حل مسئله “انباشت قدرت” در نیروی آلترناتیو است.
تجربه نا موفق “انباشت قدرت” ناشی از انقلاب اکتبر و در پی آن سوسیالیسم دولتی در شوروی بخصوص در دوره استالین، حاکی از آن است، که باید از تکرار این تجربه امتناع نمود.
انحلال مجلس موسسان توسط بلشویک ها را می توان مهمترین خطای دوران کودکی این انقلاب محسوب نمود، این خطا مقدمه ای برتسلط استالین بر حزب بود،.این موضوع یک درس آموزی مهم از انقلاب اکتبر است.
ایجاد مجلس ملی یا دولت شورایی نه تنها در روسیه یک جایگزین مسئله ساز بود، بلکه باعث انشعاب در حزب سوسیال دموکرات آلمان نیز شد.
حق رای و حق انتخاب و برپایی نهادهای دموکراتیک دستاورد بزرگ جنبش کارگری و جنبش سوسیالیستی بود. هدف دموکراتیک سازی توسط جنبش سوسیالیستی نه تنها باید پذیرش و دفاع از همه این حقوق می بود، بلکه می بایست دموکراسی را از سطح نهادهای فوق نیز گسترش می داد، نه این که آنها را نیز ملغا نماید.
با این اقدام و از این تاریخ به بعد، دیگر وجود نهادهای دموکراتیک، حق انتخاب، وجود پارلمان، تفکیک قوا و آزادی انتخاب از اعتبار افتادند. بدین ترتیب نه تنها دیگر تفکیک قوا وجود نداشت، بلکه برای همیشه حلقه واسط بین حزب و مردم از کار افتاد و ساختارحکومت نیز دو برابر شد: دولت و حزب.
تاریخ تجربه ناموفق سوسیالیسم نشانگر این موضوع است که برای دستیابی به قدرت بیشتر، هر موانعی از سر راه برداشته می شد و نتیجه این فرآیند نیز به شکل عمده، به جنگ و ترور ختم شد.
توسعه لنینی اتحاد شوروی و سپس ادامه آن توسط استالین شامل هفت ویژگی ساختاری بود:
- تسلط یک ایدوئولوژی که پایان رادیکال یک جامعه را اعلام نموده بود
- سیستم تک حزبی (ده درصد از مردم عضو حزب بودند)
- پلیس مخفی مخوف
- انحصار اطلاعات با کنترل فراگیر در همه ابعاد جامعه و در کنار آن انحصار به کارگیری زور در ابعادی که وجود اپوزیسیون را غیرقابل تصورمی نمود.
- اقتصاد با برنامه ریزی مرکزی و هدایت حزبی
- ساختار دوبرابری حکومتی: حزب و دولت
این ویزگی ها باعث اصلاح ناپذیری “سوسیالیسم واقعا موجود” شد و سوسیالیسم نوع شوروی با وجود یک جهش اولیه، در نیمه راه راکد ماند و سرانجام فرو پاشید، در عمل نیز با سرکوب خشونت بار “بهار پراگ” آخرین شانس اصلاح درونی این سیستم نیز بر باد رفت.
این وضعیت را، نه تنها در “سوسیالیسم واقعا موجود” تجربه کرده ایم، بلکه حتی در کشورهایی مانند چین و کره شمالی که اسما خود را سوسیالیست می نامند، نیز هم اکنون شاهد هستیم.
فرماسیون های دولتی که از دل مبارزات ضداستعماری و رهایی بخش شگل گرفته بودند، مانند ویتنام، آفریقای جنبوبی، نیکاراگوئه و ونزوئلا نیز مدل های دیگری در اثبات استفاده نامطلوب، از “انباشت قدرت” هستند. و همچنین تز “سوسیالیسم قرن بیست و یکم” درآمریکای لاتین نیز چیزی جز یک تز گمراه کننده نبود.
نتیجه مهم از این تجربیات در وضعیت کنونی این است که با وجود تناسب قوای فعلی، از طریق انقلاب و در چارچوب سوسیالیسم نوع شوروی، مدل جایگزینی برای سرمایه داری نئولیبرال وجود ندارد.
تجربه نشانگر این است که هیچ مدل جایگزینی به نام سوسیالیسم، بدون دو پیش شرط اساسی زیر نمی تواند مدلی موفق برای جایگزینی سرمایه داری نئولیبرال باشد:
الف – مهمترین نیروی بازدارنده “انباشت قدرت” وجود یک جامعه مدنی قدرتمند در چارچوب حکومت قانون است و این قانون باید آزادی فعالیت غیرسوسیالیست ها و حتی آنتی سوسیالیست ها را نیز تضمین نماید.
ب- فرض دیگر این است که قدرت انباشته شده در صورت از دست دادن اکثریت آرا مردم، باید به آزمایش سوسیالیستی خود پایان دهد.
اریک هابزبام مورخ مارکسیست در سخنرانی پیرامون “بحران ایدئولوژی های امروز” می گوید:
” کوتاه سخن، اختلاف بین لیبرال ها و سوسیالیست های امروزی، اختلاف در باره سوسیالیسم نیست، بلکه در باره کاپیتالیسم است. هردو با استئناهای جزئی اتفاق نظر دارند که سوسیالیسم از نوع رژیم های کمونیستی تابع شوروی، ستمگرانه بوده اند و کارائی ندارند، و می بایست رد شوند، اکنون این که آیا آن را می بایست “سوسیالیسم” نامید یا نه موضوعی است که فعلا موردنظر ما نیست”
رفرم های رادیکال و “دگرکونی بزرگ”
بی شک پاندمی کووید- ۱۹ منجر به دگرگونی های بزرگ در ابعاد بهداشتی – درمانی، اقتصادی- اجتماعی و سیاسی- امنیتی در جهان خواهد شد. ماهیت، عمق، دامنه و نحوه ایجاد این دگرگونی ها، وابسته به شدت یابی بحران اقتصادی و فرارویی آن به یک بحران گسترده سیاسی- اجتماعی خواهد بود. در شرایط بن بست سرمایه داری نئولیبرال در جهان پسا کرونا، چه بخواهیم و چه نخواهیم در عرصه نظام های سیاسی موجود نیز شاهد دگرگونی های وسیعی خواهیم بود.
در این عرصه بطور مشخص رهیافت های مختلف سیاسی، پاسخ های متفاوتی را عرضه می کنند:
– نئولیبرال های طرفدار “بازار آزاد رایکال” همچنان بر نظم نئولیبرالی در داخل کشور و در عرصه بین المللی دفاع خواهند نمود، برای آنها برون رفت از بحران اقتصادی تنها با افزایش نرخ رشد اقتصادی به هر قیمتی است. در این دیدگاه اهمیت رشد اقتصادی برای “کشورهای جنوب” و “کشور های شمال” یکسان است.
– نئولیبرال های طرفدار “بازار آزاد سوسیال محور” و طرفداران برنامه های توسعه سازمان ملل از “رشد با کیفیت”، “رشد سبز” و “اقتصاد سبز” طرفداری می کنند، و مدل توسعه این گروه “توسعه پایدار” با “حکمرانی خوب” است که مبارزه با فقر یکی از ارکان این مدل توسعه است.
سوسیال دموکرات ها در عمل تا زمانی که سمت گیری استراتژیک شان در چارچوب خط موسوم به “راه سوم” است، در زمین نئولیبرال های طرفدار “بازار آزاد سوسیال محور” بازی خواهند کرد و تلالش مجددی برای نجات و برپایی دولت رفاه خواهند داشت.
چپ های مخالف سرمایه داری در رابطه با موضوع رشد اقتصادی به دو گروه تقسیم می شوند:
– سبزها و احزاب چپ اروپایی و چپ های آمریکای لاتین و جنوبی، مناسبات سرمای داری را “پایان تاریخ” نمی دانند، اما در رابطه با جامعه آلترناتیو سایه روشن های نظری متفاوتی در میان آنان حاکم است. در این مجموعه بحث برسر “رشد با کیفیت”، “رشد سبز” و “اقتصاد سبز” و “اقتصاد بدون رشد” موضوعی جدی است.
– چپ های ارتدکس و رادیکال، تمایل چندانی به بحث برسر “رشد با کیفیت”، “رشد سبز” و “اقتصاد سبز” ندارند و آنها حل مسئله را در جایگزینی نظام سوسیالیستی با نظام سرمایه داری می بینند: سوسییالیسم یا بربریت.
در اردوگاه منقدین و مخالفین سرمایه داری نئولیبرالی، اقلیتی از محققین دانشگاهی و کنشگران مدنی در جهت “مهار رشد (Degrowth)” و “اقتصاد بدون رشد” در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، هم به لحاظ کارتئوریک و هم در عرصه عملی فعال هستند.
راه حل های رادیکال نیز مانند:
اکو سوسیالیست، آنها هر گونه تغییر اساسی در مناسبات سرمایه داری را منوط به برپایی سوسیالیسم می دانند، اما موضوع حد و مرز رشد اقتصادی و بخصوص مصرفه بی رویه در اقتصاد سرمایداری را، مسئله قابل بحث می دانند.
بون ویوی (BuenVivir) که تحت عنوان “زندگی بهتر برای همه” در آمریکای جنوبی جریان دارد. اوبونتو (Ubuntu) با تاکید روی تعامل انسانی (من هستم، پس ما هستیم) در آفریقای جنوبی و همچنین بوم شناسی سوارج (ecological swaragi).
ویژگی مشترک در تمامی این راه حل های رادیکال مخالفت با اعتقاد متعصبانه به رشد اقتصادی، دفاع از همبستگی، هماهنگی، گوناگونی و یکپارچگی با طبیعت است.
ادامه این نوشته تمرکز بر سه راه حل جایگزین دارد:
الف- رشد و توسعه پایدار سازمان ملل، ب- مهار رشد و جامعه پسا رشد، ج- رشد و توسعه پایدار با محوریت سوسیال- اکولوژیک
الف- توسعه پایدار سازمان ملل
توسعه ی “پایدار” گفتمان رسمی سازمان ملل است. در اسناد سازمان ملل در رابطه با توسعه پایدار سه مشخصه را می توان از هم تمیز داد. اولین مشخصه، پوشش میان نسلی در تعریف توسعه پایدار است و آن به این معنا است که حداقل دو نسل را شامل می شود.
دومین مشخصه، توسعه پایدار فرآیندی است که سطوح مختلف جهانی، ملی، منطقه ای و محلی را در بر می گیرد.
سومین مشخصه مربوط به حوزه های سه گانه اقتصادی، بوم شناختی و اجتماعی – فرهنگی و ایجاد تعادل درونی میان این سه حوزه است، و در همین رابطه است که سازمان ملل تلاش می کند که نوعی سازگاری میان تضاد بالقوه میان رشد اقتصادی و محیط زیست ایجاد کند.
تاریخچه شکل گیری توسعه پایدار سازمان ملل متحد
براساس گزارش آنگوس مدیسون تحت عنوان “اقتصاد جهان، چشم انداز هزاره” از سالٌ ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۳ نرخ رشد اقتصاد جهان بسیار سریع بالا رفت و یک دوره طلایی از رونق اقتصادی شکل گرفت. تولید ناخالص کل پنچ درصد و تولید ناخالص سرانه ۳ درصد افزایش یافت. این دوره، دوره مسابقه رشد اقتصادی بود و رشد اقتصادی نماد سرعت توسعه هر کشور قلمداد می شد. در پی رشد اقتصادی، مصرف شخصی به سرعت گسترش یافت.
نتیجه رشد اقتصادی بالا در این سال ها شوک های متعدد بر محیط زیست بود. نخستین شوک: تولید دی اکسید کربن و اکسید نیتروژن ناشی از فرایندهای تولید آهن و فولاد و پالایش نفت خام، باعث ایجاد باران های اسیدی در اروپای غربی، آمریکای شمالی بود، که به تخریب جنگل ها و ذخایر آبی منجر شد.
دومین شوک: انتقآل آلودگی های صنعتی در آب های جاری بود، که نتیجه آن مرگ دسته جمعی آب زیان بود.
شوک بعدی نیز تولید زباله صنعتی و به ویژه زباله های اتمی بود، که موضوع دفن آن ها به مسئله پیچیده ای تبدیل شد. انتقال رسمی و قاچاق این زباله ها از کشور های صنعتی سه گانه (آمریکا، اروپا و ژاپن) به کشور های توسعه نیافته، باعث تخریب محیط زیست در آن کشورها شد.
گزارش معروف “محدودیت رشد” در رابطه با آینده زمین، توسط کلوپ رم در سال ۱۹۷۲، پنج عامل بحرانی در آینده را شناسایی و معرفی نمود که عبارت بودند از: مصرف منابع طبیعی تجدیدناپذیر، صنعتی شدن، تولید خوراک، جمعیت و آلودگی محیط زیست. در پی آن موضوع آلودگی محیط زیست و تخریب تنوع زیستی و تعادل اکو سیستم، یکی از موضوعات مورد بحث در سازمان ملل گشت.
اولین کنفرانس سازمان ملل برای بررسی محیط زیست، با شرکت نمایندگان ۱۱٣ کشور در سال ۱۹۷۲ در شهر استکهلم، برپا شد. هدف این کنفرانس بررسی آلودگی آب، هوا، خاک و همچنین استفاده بی رویه از منابع طبیعی مانند جنگل ها، آب های زیرزمینی بود و در این کنفرانس برای اولین بار حفظ محیط زیست به عنوان وظیفه دولت ها تعیین شد. بیانیه کنفرانس استکهلم اولین گام مقدماتی، در برقراری رابطه بین محیط زیست و توسعه بود.
در سال ۱۹۸۳ سازمان ملل، کمسیون محیط زیست را موظف نمود، که مسئله محیط زیست را به عنوان چالش قرن اعلام کند.
مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۸۳ “کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه” را ایجاد نمود. در اولین گزارش این مجمع در سال ۱۹۸۷ سندی تحت عنوان “آینده مشترک ما” توسط برانت لند نخست وزیر وقت نروژ ارائه شد. این سند مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت. سند خواستار این شد که مبنای هر فعالیت اقتصادی، باید حفظ محیط زیست و تلاش برای بالا بردن سطح زندگی فقرا باشد. با این سند واژه توسعه پایدار به عنوان جایگزین دیدگاهی، که توسعه را تنها مترادف با رشد اقتصادی و صنعتی شدن می دانست و باعث مشکلات اقتصادی وسیع و فقر متزاید و همچنین تخریب محیط زیست و ناهنجاربی های اکولوژیکی غیرقابل جبرانی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شده بود، در ادبیات توسعه در سطح بین المللی مطرح شد.
کنفرانس۱۹۹۲ سازمان ملل متحد در ریو در مورد محیط زیست و توسعه، با تصویب دستور کار۲۱ به معنی تایید مجدد مفهوم توسعه پایدار بود.
بیانیه اعلامیه ریو در سال ۱۹۹۲ و تشکیل کنوانسیون های تغییرات آب و هوائی، تنوع زیستی و بیابان زدائی توسط سازمان ملل، اقدامات مهمی در رابطه با توسعه پایدار بود.
بیانیه هزاره در نیویورک در سال ۲۰۰۰، اهداف اصلی توسعه پایدار در حوزه های سه گانه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را تدوین نمود.
بیانیه اجلاس جهانی توسعه پایدار در ژوهانسبورگ، گام بزرگی در این مسیر بود. با سند کنفرانس ریو + ۲۰ مبانی بین المللی برای توسعه پایدار پی ریزی شد. محور اصلی کنفرانس۲۰۱۲، موضوع “اقتصاد سبز” بود.
روسای دولت ها، نمایندگان نهادهای تخصصی سازمان ملل و جامعه مدنی در سپتامبر ۲۰۱۵ در مجمع عمومی ملل متحد دستورکار ۲۰۳۰ را تصویب نمودند، این دستور جایگزین اهداف هزاره شد. دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار شامل ۱۷ هدف اصلی است.
ارزیابی اتنقادی از توسعه پایدار گفتمان رسمی سازمان ملل
نخستین و مهمترین انتقاد به گفتمان رسمی توسعه پایدار سازمان ملل، این است که در این چهل سال اخیر با همه ناکامی ها، سازمان ملل ناتوان یا بی میل به تصدیق معایب بنیادین سیستم کنونی اقتصادی و سیاسی جهان بوده است.
اعتقاد متعصبانه برنامه ریزان سازمان ملل به رشد اقتصادی، مانع تعادل میان اقتصاد و مصرف از یکسو و اکوسیستم و محیط زیست از سوی دیگر شده است.
سند “آینده مشترک ما” خواستار این شد که مبنای هر فعالیت اقتصادی، باید حفظ محیط زیست و تلاش برای بالا بردن سطح زندگی فقرا باشد. با توجه به این خواست در سند آمده است که “ما به دوران نوینی از رشد اقتصادی احتیاج داریم، دورانی با رشد اقتصادی پرتوان که در عین حال از لحاظ “اجتماعی” و “زیست محیطی” قابل دفاع باشد. واقعیت این است که جهان در ابتدای قرن بیست یکم به لحاظ “اجتماعی” یعنی کاهش فقر و نابرابری و همچنین به دلیل بوم شناختی یعنی پخش بیشتر دی اکسید کربن در فضا وضعیت نامناسب تری از چهل سال گذشته دارد با وجود اینکه رشد اقتصادی قابل ملاحظه ای در این چهل سال داشته است.
آخرین کلام این است که بدون تشخیص اینکه چه سیستمی مسئول وضعیت فعلی است، نمی توان راه حل مناسبی یافت.
ادامه دارد
احمد هاشمی
[email protected]
