منو

حقوق سیاسی و مبارزه قهرآمیز – بهمن خدادادی

هر گاه دولت حقوق مردم را مورد تجاوز قرار دهد، قیام و شورش برای ملت مقدس‌ترین حقوق و ضروری‌ترین تکالیف خواهد بود. (اصل ۳۵ حقوق بشر و شهروند فرانسه ۱۷۹۳)


قیام و انقلاب از اساسی ترین حقوق یک ملت به شمار میروند  به خاطر اینکه مطابق فلسفه حقوق سیاسی  حق حاکمیت از آن مردم است و همواره مردم هستند که تعیین تکلیف میکنند و این امر از دو مجرا میگذرد  از یک سو در خیابان با تظاهرات و قیام و از سوی دیگر با تشکیل دولت و انتخابات  بنابراین صندوق رای  و خیابان در یک حکومت دمکراتیک هر دو ابزار مکمل مردم برای اعاده حق حاکمیت خویش است حال آنکه زمانی که ما در شرایط دمکراتیک نیستیم بنابراین از صندوق رای و خیابان  محروم هستیم و برای بازپس گیری آنها اولی را به صورت سلبی یعنی با تحریم و دومی را اثباتی  یعنی با تظاهرات مدعی خواهیم شد
پس گزاره اول بدین صورت است: حق حاکمیت از ان مردم است
رژیم های سیاسی  یا منتخب مردم هستند یا بر فراز مردم حاکمیت میکنند و برای آن ابزار های کنترلی و نظامی را به کار میبندند. آنها آزادی های مردم را محدود یا به کلی مسدود میکنند و آنچه خود تصمیم میگیرند را بدون در میان گذاشتن با مردم  به اجرا میگذارند حال آنکه در رژیم های دمکراتیک حتی دولتی که منتخب مردم هست برای هر رفورم و تغییری در قانون و وضع قانون جدیدی باید قانون موردنظر را با مردم ابتدا در میان بگذارد و بعد از آن در مجلس  تصویب کند  به این امر  پروسه مشاوره عمومی میگویند که احزاب اپوزیسیون و مدیا در مورد قانونی که به مجلس خواهد رفت و نسخه ای از ان از قبل در اختیار عموم قرار میگیرید بحث میکنند و اینگونه از خلال مباحث نظرات موافق و مخالف یا اطلاع رسانی به مردم انجام میشود و اگر مثلا در مخالفت با  قانونی که قرار است به مجلس ارایه شود  تظاهرات و اعتصاب هایی از سوی سندیکاها یا مردم صورت گیرد یا آن ارایه ان لایحه قانونی به مجلس ملغی میشود یا اینکه به رفراندوم گذاشته میشود. 

ناگفته پیداست که جمهوری اسلامی هیچیک از این کارها را نمیکند. انها نه منتخب مردم هستند و نه با مردم مشورت میکنند و نه اجازه رفراندوم در مورد قوانین را میدهند. بنابراین جمهوری اسلامی غاصب حق حاکمیت ملی ایرانیان است.
گزاره دوم بدین صورت است: حق حاکمیت مردم توسط رژیم غصب شده است و این بر ما مردم است که حق خود را باز پس گیریم چرا که این حق ماست که حاکم سرنوشت خویش باشیم و حق حاکمیت خویش را اعمال کنیم نه اینکه عده ای بر ما حکومت کنند.

گزاره سوم اینگونه است:مردم حق دارند حق حاکمیت غصب شده توسط رژیم را (دزدی حق حاکمیت) را با مبارزه قهرآمیز باز پس گیرند.

باز پس گیری حق حتی اگر حکومت رفتار دمکراتیک هم داشته باشد باز جزو وظایف مردم است بدین خاطر است که حتی در حکومت های دمکراتیک هم ما شاهد قیام و مبارزه و تظاهرات قهرآمیز هستیم. به عبارت دیگر حق حتی به حکومت بستگی ندارد بلکه حق تنها و تنها با عقلانیت به اثبات میرسد نه با نوع و رفتار حاکمین. به عنوان مثال کشورهای مستعمره توسط فرانسه حق قیام و شورش داشتند حال انکه برخورد و قوانین دولت فرانسه در قبال انان دمکراتیک باشد یا خیر آنها به لحاظ توجیه عقلانی حق همواره حق شورش دارند و بنابراین حق  دارا بودن حاکمیت خویش در مورد ایران نیز همین گونه است. رژیم ایران یک رژیم غاصب است و حتی اگر اینترنت را قطع نکند و حتی اگر مردم را در خیابان ها به گلوله نبندد باز مردم حق قیام دارند برای باز پس گیری حاکمیت خویش قیام کنند.
حال جمهوری اسلامی نه تنها از رفتار خویش صرف نظر نمیکند بلکه از روز اول انها راه دیگری را انتخاب کردند. چگونه؟ بدین صورت که  طبق فلسفه حقوق سیاسی و  حقوق و وظایف مابین دولت و ملت، حاکمین برای دفاع از حکومت خویش حق تشکیل نیروی نظامی ندارند اگر اینگونه شود ما با  دولت و حاکمیت نظامی روبرو خواهیم بود و دوم اینکه ارتش ها باید مستقل از سیاست باشند و باز مطابق فلسفه حقوق سیاسی ارتش حق دخالت در سیاست را ندارد  اصولا نیروی نظامی در حقوق سیاسی چه ارتش و  چه پلیس وظایف تعریف شده ای دارند. اولی یعنی ارتش وظیفه دفاع از مرزهای کشور در برابر حملات خارجی را دارد و دومی یعنی پلیس وظیفه دفاع از مردم  را دارد و در هیچ صورتی هیچ نیروی نظامی نباید در برابر مردم قرار گیرد و اگر اینگونه شود  این مصداق اعلام جنگ حکومت علیه مردم است، حال اگر حکومتی به مردم اعلام جنگ کند  مردم تنها یک وظیفه دارند؛ مقاومت و مبارزه و دفاع از خویش  که این در مورد جمهوری اسلامی کاملا صادق است. روند استدلالی بدین گونه است:
یکم: حکومت ها خق تشکیل هیچ نیروی نظامی  چه رسمی و علنی و چه غیرعلنی و مخفی را ندارند و ارتش هر کشور باید مستقل از رژیم  سیاسی باشد.
دوم: جمهوری اسلامی سپاه پاسداران برای دفاع از انقلاب اسلامی را تشکیل داد. در واقع به معنای جلوگیری از قیام و انقلاب های بعدی به عبارت دیگر از بین بردن حق انقلاب و قیام و در نهایت به معنای اعلام جنگ به شهروندان ایرانی است.

 سوم: پس رژیم با تشکیل سپاه و نیروهای دیگر از همان ابتدا به شهروندان اعلام جنگ کرده است و شرایط حاکم بر جامعه از ابتدای انقلاب بهمن شرایط جنگی بوده و هست و مردم در شرایط جنگی در برابر نیروهای نظامی در اینجا سپاه و بسیج حق دفاع از خویش را به صورت مسلحانه و قهرامیز  دارند.

حال بازگردیم به قهرامیز بودن  مبارزه و چرا تنها مبارزه اکنون میتواند قهر آمیز باشد.
قهر یا قوه قهریه در نظام حقوقی کاملا شناخته شده ومورد تایید است بدین معنا که برای اعمال حق چنانچه یکی از طرفین از تعهد در قرارداد سر باز زند در برابر او برای اعاده حق  استفاده از قوه قهریه مجاز است. در اینجا نیز  نیز برای حق حاکمیت غصب شده از طرف رژیم مردم حق اعمال قهر برای بازپس گیری حق خویش را دارند.

قهر معنای متفاوتی با خشونت دارد و اصولا در بین مبلغین مبارزه مسالمت امیز (مغلطه کلامی و محتوایی) یکسان انگاشته میشوند برای روشن شدن بهتر است مثال دیگری بزنم. مطابق حقوق سیاسی، دولت حق اعمال قهر برای اجرای تعهدات حقوقی و قانونی و اجرای حق در جامعه را داد که این امر توسط قوه قضاییه با اعمال و کنترل بر پلیس و یا مستقیم از طرف دولت باز هم با واسطه پلیس اعمال میشود که در اینجا  انواع کارکرد و رده های مختلف پلیس مورد بحث قرار میگیرید که مورد اشاره ما نیست. اما برای روشن تر شدن ما مستقیم  به سراغ خود پلیس میرویم.

استدلال اینگونه است: دوبت ها حق اعمال قهر دارند اما حق  خشونت ورزی ندارند.

پلیس حق دارد برای دستگیری کسی که دیگری را مورد ضرب قرار داده یا مالی را دزدیده است به اعمال قهر متوسل شود ولی او حق ندارد با فرد دستگیر شده با خشونت برخورد کند یعنی حق ندارد کسی را که مالی را دزدیده است را مورد شکنجه قرار دهد و ظیفه پلیس اعمال قهر برای دستگیری فرد دزد و بازگرداندن مال به مالک ان است و اینگونه حق اعاده میشود.
حال تصور کنید که پلیس در برابر یک گروه دزدان مسلح قرار دارد که آنها به راحتی و بدون درگیری حاضر نیستند تسلیم شوند پلیس اینجا یا باید حق مالک را نادیده بگیرد و به دزدان مسلح اجازه دهد بروند یا اینکه برای اعمال حق باید با توجه به شرایط مسلحانه با دزدان مسلح برخورد کند.
حال به مبارزه قهر آمیز باز میگردیم. مردم حق دارند از حکومت بخواهند که حاکمیت آنها را به رسمیت بشناسد این امر از مجرای رفراندوم تشکیل احزاب، آزادی های مدنی و حق انتشار عقاید میگذرد. حال اگر حکومت هیچکدام از اینها را به رسمیت نشناسد ودر برابر مردم معترض نیروی مسلح به خیابان ها بفرستند مردم حق دفاع از خویش را به صورت مسلحانه خواهند داشت. اینجا دقیقا مردم نقش پلیس در مثال موردنظر و حکومت نقش دزد و غاصب حق را دارند.
 

تعریف حقوقی اموال عمومی

تا اینجا  به لحاظ فلسفه حقوقی من حقانیت مبارزه قهرامیز را  توضیح دادم اما بسیار شنیده میشود که مخالفین مبارزه قهرآمیز استدلال میکنند که در مبارزه قهرآمیز اموال عمومی مورد خسارت واقع میشود. این در واقع نقطه تلاقی نظم حاکم با این مبشران است. برای روشن تر شدن موضوع لازم است اموال عمومی به لحاظ حقوقی تعریف شود و در ادامه خشونت در ابعاد مختلف آن مورد موشکافی قرار گیرد.

دارایی و یا اموال عمومی به مجموعه ای گفته میشود که جامعه به یکسان  حق استفاده از آن را دارا باشد و  هدف آن مجموعه خیر عمومی باشد. این تعریف اگرچه بسیار کسترده و کلی است اما  تعریف دقیقی است بدین معنا که دو  اصل را در خود دارد یکی برابری در استفاده و دوم ماهیت خیر بودن وجود ان مجموعه.

مثلا دولت یا تشکیلات اداری یک جامعه جزو اموال عمومی محسوب میشوند بدین معنا که دولت به عنوان یک دارایی عمومی: همه شهروندان حق دسترسی به آن را داشته باشند یعنی همه در صورتی که مایل باشند حق دخالت در سیاست و پست های سیاسی در دولت را داشته باشند و دوم هدف این دولت و سازمان های ان باید خیر ععمومی یعنی سود رساندن به همه شهروندان باشد.
قوه قضاییه به عنوان یک نهاد مثلا جزو اموال عمومی افراد یک جامعه است و باید دسترسی یکسان شهروندان به ان حاصل شود و حضور قوه قضاییه باید برای خیر مردم باشد نه علیه مردم یا به سود بخشی از مردم.

به همین منوال  سیستم اموزشی نیز جزو دارایی های عمومی مردم هست یعنی دسترسی و حق تحصیل برابر همگان و خیر عمومی ان شکوفا کردن جامعه از طریق کسترش فرهنگ و اموزش برابر است.

سیستم نظام پزشکی و بهداشتی که باید امکان دسترسی همگان برای درمان و مراقبت را احیا کند و اینگونه خیر عمومی یعنی سلامت در جامعه حفظ میشود.

مثال های بالا جنبه سوبزکتیو اموال عمومی را در نظر دارد  که از نظر حقوقی این ابتدا مورد توجه قرار میگیرند و پس از ان جنبه ی عملی یا ابزکتیو آن که شامل ماتریال میشود  توضیح داده میشود.  حال اگر به مبلغین مبارزه بدون خشونت یا تبلیغات حکومت توجه کنیم ان ها جنبه دوم را برجسته میکنند که البته همان هم غیرواقع است که در ادامه خواهم گفت.

ابتدا باید پرسید که کدام یک از موارد بالا واقعا اموال عمومی ست؟ ایا همه مردم امکان دسترسی ازاد و برابر به خدمات درمانی را دارند؟ اگر خیر پس اموال عمومی نیست.
آیا همه امکان دسترسی به عدالت برابر و اعاده دادخواهی دارند؟ اگر خیر که پاسخ خیر است پس  طبق تعریف اموال عمومی نیست.
ایا همه امکان دسترسی به آموزش و پرورش برابر را دارند؟ پاسخ قطعا منفی است پس جزء اموال عمومی قرار نمیگیرد.
آیا همه مردم امکان دخالت و نقش افرینی در دولت و سیاست جاری را دارند؟ پاسخ به طریق اولا منفی است بنابراین دولت چزو دارایی و اموال عمومی و مشترک ملت نیست.
 حال تکیه بر جنبه فیزیکی ساختمان ها و شیشه های شکسته حربه ای است که از اصل موضوع غافل شویم و هیچگس توضیح نمیدهد  که شکستن یک شیشه در ویترین اهمیتی ندارد حال انکه شکشتن شیشه عمر یک انسان غیرقابل جبران است.
این مبلغین از خشونت جاری بر ساختمان ها سخن میگویند و خشونت هر روزه بر جان ها را نادیده میگیرند. انها  غصب حق را نادیده میگیرند.
بهتر است پاسخ دهند ایا خشونتی بالاتر از این هست که بیماری به دلیل دارا نبودن پول در جلوی بیمارستان جان میدهد و چگونه این بیمارستان جزو اموال عمومی ست؟ خیر عمومی ان کجاست؟
کجا شهرندان حق دسترسی به دولت، به اموزش، به نظام پزشکی و غیره را دارند؟ طبق تعریف برابر و با هدف خیرعمومی؟ اگر پاسخ منفی ست که قطعا منفی ست بنابراین شکستن شیشه تخریب اموال عمومی محسوب نمیشود بلکه حمله به امتیازات ویژه ای است که عده ای معدود از ان برخوردار هستند.

https://akhbar-rooz.com/?p=13579 لينک کوتاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بایگانی‌ها
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: