مبادلات بازرگانی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا بر اساس آمار هشت ماه نخست سال جاری مسیحی (ژانویه تا آخر اوت) به نسبت زمان مشابۀ سال گذشته، بیش از ٧۵ درصد کاهش یافته و در مجموع به ٣ میلیارد و ۴٧٠ میلیون یورو سقوط کرده است.
به گزارش ار اف ای، کاهش شدید داد و ستد میان ایران و اتحادیۀ اروپا بویژه از سقوط صادرات ایران ناشی می‌شود، هر چند که واردات این کشور نیز در مدت مورد نظر دچار تنزل شده است. صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در هشت ماهۀ نخست سال جاری تنها به ۴٧۶ میلیون و ٩٩٠ هزار یورو رسیده که برای سال جاری نسبت به سال پیش، کاهشی برابر با ٩۴٬١١ درصد نشان می‌دهد. ایران در همین مدت به میزان ۶ برابر صادرات خود به اتحادیۀ اروپا، به ارزش ٢ میلیارد و ٩٩٠ میلیون یورو از این منطقه کالا وارد کرده کرده که این مقدار نیز برای یک سال به نسبت سال گذشته ۵١٬۶٧ درصد کاهش نشان می‌دهد.
در این مدت، آلمان، ایتالیا و هلند مهمترین طرفین تجاری ایران در اتحادیۀ اروپا بوده‌اند. ارزش مبادلات با آلمان در هشت ماهۀ نخست سال به ١ میلیارد و ٩٠ میلیون یورو، با ایتالیا به ۶۵٨ میلیون یورو و با هلند به اندکی بیش از ٣٣٣ میلیون یورو بالغ شده است.
در این مدت مبادلات ایران با دو کشور اروپائی، بلغارستان و قبرس، به نسبت مدت مشابۀ پیش از آن افزایش یافته و به ترتیب به ۵٧٬٣۵ میلیون و ۴٬۴١ میلیون یورو بالغ شده است.
داد وستد با کشورهای یونان، اسپانیا، لوکزامبورگ، فرانسه و سوئد نیز بیشترین میزان کاهش را در این مدت نشان می‌دهد. این کاهش برای یونان با ٣٠٬٣٧ میلیون یورو داد و ستد ٩٧٬٢٨ درصد، برای اسپانیا با ١٩٠٬۶١ میلیون یورو ٩١٬٣٧ درصد، و برای فرانسه با ٢۶٩٬١٧ میلیون یورو برابر با ٨٨٬۵۴ درصد بوده است. ارزش مبادلات با سه کشور دیگر نیز به میزان ٨١ تا ٨٨ درصد ثبت شده است.
این آمار از سوی موسسۀ «یورواستات»، ادارۀ آمار کمیسیون اروپا که مقر آن در لوکزامبورگ قرار دارد ارائه شده است.
مبادلات میان ایران و اتحادیۀ اروپا پس از برقراری مجازات‌های آمریکا علیه تهران شدیداً کاهش یافت و بویژه به کالاهای اساسی اولیه نظیر مواد غذائی و دارو محدود شد. هر چند اتحادیۀ اروپا کوشش کرد با ایجاد یک ابزار ویژۀ حمایت از مبادلات تجاری، داد وستد غیردلاری با ایران را تسهیل کند و بدین وسیله شرکت‌های اروپائی را از خطر اِعمال قانون تحریم آمریکا محافظت نماید، اما نگرانی و عدم استقبال موسسات صنعتی و بانکی خصوصی تاکنون مانع کارکرد این ساختار شده است.
