راه اصلاح؛ راه انقلاب – در باب برخی از مناظره­ های تلویزیونی
انوش صالحی

انقلاب نه امری خلق الساعه و نه نتیجۀ قدر نشناسی مردم ایران بلکه انتخاب نهایی مردم ایران در سال ۱۳۵۷ بود و برخلاف تصورِ این جوانان هیجان زدۀ ستایشگر حکومت شاه و منتقد انقلاب، شخص محمد رضا شاه پهلوی و کارگزاران حکومتش بودند که مردم ایران را وادار به انقلاب کردند
انوش صالحی

در سال ­های اخیر با فزونی تعداد رسانه­ های تصویری در خارج از کشور به کرات شاهد موجی از گفتگوها و میزگردهای تلویزیونی هستیم که در ظاهرِ امر به منظور روشنگری در عرصۀ تاریخ معاصر ایران برگزار می­ شود. موضوع کلیدی در پاره­ ای از اینگونه میزگردها توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی دوران پهلوی دوم و تلاش برای یافتن پاسخی به چرایی انقلاب۱۳۵۷است. این گفتگوها معمولا در آستانه بهمن ماه هر سال فزونی می­گیرد، همانگونه که در بهمن ماه امسال نیز چند گفتگوی تلویزیونی بر همین سبک و سیاق برگزار شد. اینگونه مناظره ­ها بخصوص یکی، دو برنامه ­ای که موفق به دیدن آنها شدم از روالی مشابه در روند برنامه ­سازی و اجرا برخوردار بودند؛ در این برنامه ها، در یکسو، تنی چند از فعالین سابق و فعلی جنبش چپِ ایران حضور داشتند که با حفظ موضع انتقادی نسبت به شرایط  جاری، از انقلاب ۵۷ و اجتناب ناپذیر بودنش دفاع می­کردند و در سوی مقابل، جوانان هیجان ­زده ای  نشسته بودند که از حکومت پهلوی بشدت جانبداری می کردند و چنان انقلاب ۵۷ را مذموم و نادرست می­ پنداشتند که انگار پیش از آن همه امور کشور کاملا به سامان بوده و «مردم قدرنشناس» انقلاب را همانند بلایی آسمانی بر سرِ خودشان و کشور ایران آوار کردند. بر این طیف از جوانان هیجان ­زده که احتمالا حوصله و فرصت خواندن و تأمل همه جانبه در بارۀ تاریخ ایران را ندارند شاید حرجی نباشد و همچنین، نمی­توان برنامه ­سازان رسانه ­های تصویری را که با گرایش ها و تعلقات سیاسی معین به دنبال سمت و سو دادن به چنین برنامه­ هایی و حصول نتیجه دلخواه اند از این کار برحذر داشت. اینجا روی سخن با آن دسته از فعالین چپ است که راهی اینگونه میزگردها و گفتگوهای تلویزیونی می ­شوند. از این فعالین انتظار است که لااقل در همان حوزه مورد بحث از آمادگی نسبی برخوردار باشند نه آنکه شرم­زده پیشاپیش میدان بحث و گفتگو را به حریف واگذارند.

همان طور که در ابتدا گفته شد، یکی از سرفصل­ های مورد مناقشه در اینگونه بحث­ ها اجتناب ­ناپذیر بودن انقلاب ۵۷ از دید فعالین چپ و مذموم بودن آن از نگاه طرف مقابل است ولی در بیشتر اینگونه مناظره­ های تنظیم شده! یک مساله نادیده گرفته می­ شود و آن روند تحولات منتهی به سال۱۳۵۷  است که در صورت توجه دقیق به آن رخدادها، منتقدین و مدافعین حاضر در مناظره­ ها متوجه خواهند شد که انقلاب نه امری خلق الساعه و نه نتیجۀ قدر نشناسی مردم ایران بلکه انتخاب نهایی مردم ایران در سال ۱۳۵۷ بود و برخلاف تصورِ این جوانان هیجان زدۀ ستایشگر حکومت شاه و منتقد انقلاب، شخص محمد رضا شاه پهلوی و کارگزاران حکومتش بودند که مردم ایران را وادار به انقلاب کردند. چرا چنین  برداشت و نظری وجود دارد؟

بی تردید اهل فکر و تجربه می پذیرند که اگر بخواهیم واقعیت های یک پدیدۀ سیاسی و اجتماعی را دریابیم باید به اسناد و مدارک برجای مانده از آن مراجعه کنیم و آنها را مورد بررسی قرار دهیم. همان طور که همه می دانیم انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ به وقوع پیوست و در ۲۲ بهمن همان سال حکومت پهلوی سرنگون شد. سال ۱۳۵۷ یک برهه از روندی است که از سال ها پیش آغاز شده بود. دورۀ مورد نظرم که راه گشای مبحث انقلاب و مسئولیت محمدرضا شاه پهلوی در وقوع آن است اسفندماه ۱۳۵۳ تا اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ است. بررسی اسناد و مدارک برجای مانده از این دوره گویای آن چیزی است که جوانان منتقد انقلاب در برنامه های تلویزیونی یا اطلاعی از آن ندارند یا می خواهند آن را پنهان کنند و گویا فعالین چپ شرکت کننده در آن برنامه ها هم چندان از آن باخبر نیستند. آنچه در ادامه این نوشته به آن می پردازم بازخوانی اسناد و مدارک دورۀ مورد نظرم است. اسناد و مدارکی که در کتابِ ارزندۀ «اصلاح یا انقلاب» اثر محمدحسین خسروپناه[۱] پژوهشگر تاریخ معاصر ایران منتشر شده است.

***

از اسفند ماه ۱۳۵۳ تا اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ شخصیت­ های سیاسی و گروه ­های پرنفوذ اجتماعی و فرهنگی که اعتباری در جامعۀ آن روز ایران داشتند تمام هم و غم شان نه انقلاب بلکه اصلاح امور کشور بود. آنها، با درک شرایط جامعۀ ایران و بحرانی که بتدریج نظام سیاسی موجود را در برمی گرفت، با نوشتن نامه های سرگشاده، محمدرضا شاه پهلوی را به تن دادن به قانون اساسی مشروطه و ترمیم رابطۀ دولت و ملت دعوت کردند. در این  شیوۀ مصلحانه مبارزه، نخست فعالین سیاسی نزدیک ولی مطرود از دستگاه حکومت شاه مانند دکتر مظفر بقایی، سرهنگ بازنشسته عزیزالله امیررحیمی و… شروع به نامه نگاری و  بیان دغدغه ­های­شان  کردند.

در کنفرانس ۱۱ اسفند ۱۳۵۳ در کاخ نیاوران، محمدرضا شاه انحلال احزاب سیاسی رسمی کشور و تشکیل حزب واحد فراگیر یعنی حزب رستاخیز را اعلام کرد. در همان روز دکتر مظفر بقایی نامه‌ای به شاه نوشت و آن را روز ۱۴ اسفند ۱۳۵۳ برای شاه تلگراف کرد. در آن نامه، بقایی علت و انگیزه خود را از نوشتن نامه، این‌گونه توضیح داد: «چون هدف ما ترقی مملکت و خوشبختی مردم» است، و از آنجایی که «از فرمایشات ملوکانه در مصاحبۀ مطبوعاتی روز ۱۱ اسفند چنین بر می‌آید که نغمه‌های ناجور و تحریکاتی بر ضد قانون اساسی و سلطنت مشروطه آغاز شده و اعلیحضرت در صدد علاج واقعه قبل از وقوع می‌باشد»، من «با احساس خطر جدی نسبت به قانون اساسی و محتویات تفکیک ناپذیرش آنچه را که صلاح مقام سلطنت و خیر ملت به نظر می‌رسد به عرض مبارک» می رسانم. راه حل بقایی برای برطرف شدن مشکلات و مخاطرات کشور، پایبندی شاه و حکومت او به قانون اساسی مشروطه و اجرای ‌آن بود. بقایی نوشت: «اعلیحضرتا، برای حفظ قوانین اساسی از گزند حوادث و برای حفظ استقلال کشور هیچ راهی جز رعایت قوانین اساسی و احترام به قوانین از ناحیۀ عموم و بالاخص مقامات مملکتی نیست.» اگرچه او همانند همه مصلحان  شاه را فرا می‌خواند تا براساس قانون اساسی سلطنت کند نه حکومت، اما شاه ـ به ویژه پس از کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲ـ نشان داده بود که حاضر نیست پادشاه مشروطه باشد و سلطنت کند بلکه اصرار بر حکومت کردن دارد و با تفسیرهای دلخواه از قانون اساسی، ادعا می ‌کرد: «من فقط قدرت ‌هایی را اعمال می ‌کنم که قانون اساسی به من تفویض کرده است.» بنابر این، نامۀ بقایی، آن هم در زمانی که شاه لزومی به تغییر شیوۀ  حکمرانی خود نمی ‌دید، مورد توجه قرار نگرفت. [۲]

یکی از نخستین نشانه‌ های زوال قدرت در اوایل دهه پنجاه موج گستردۀ فسادی بود که همۀ ارکان حکومت شاه را در برگرفته و چنان جنبه‌ های آشکاری پیدا کرد که به ناچار شاه در ملاء عام مجبور به اعتراف به آن شد، هر چند که در پس پرده با نگرانی بسیار بیشتری از آن سخن می‌گفت. [۳] نگرانی­های شاه و وخامت شرایط  موجب شد تا ابتدا در حوزۀ خریدهای نظامی و سپس در حوزۀ عملکرد وزرا تا رؤسای سازمان‌های دولتی کمیسیون‌هایی برای مبارزه با فساد تشکیل شود. اشاره شاه به وجود فساد در ساختار حکومت و تشکیل این کمیسیون‌ها بهانه ‌ای شد تا علی‌اصغر حاج سیدجوادی نویسنده و روزنامه ‌نگار معترض که از روشنفکرانِ به نام عرصه سیاسی و فرهنگی آن دوره بود با نگارش نامه‌ ای خطاب به دفتر مخصوص شاهنشاهی به موارد اساسی از ضعف‌ ها و نارسای ­هایی بپردازد که در یک نظام دیکتاتوری می ‌­تواند زمینه‌‌ ساز فساد گسترده باشد.

 حاج سیدجوادی در ابتدای نامه یادآور می‌ شود : «اینکه اعلیحضرت ضرورت مبارزه با فساد را با آن شدت و صراحت طرح کردند، خود بهترین دلیل بر وجود فساد در سازمان ‌های عمومی کشور است… و اگر مبارزه با فساد یک ضرورت اساسی و یک وظیفۀ ملی است بنابر این برای پیروزی در این مبارزه و جلوگیری از مبتذل شدن آن در نزد افکار عمومی و در نتیجه افزایش ناامیدی و بی‌ تفاوتی در مردم باید نخست قبل از هر کار ریشه‌ها و علل اجتماعی و اقتصادی فساد به کمک ضوابط علمی و واقعیت‌ های ملموس اجتماعی شناخته شود و با صداقت کامل در معرض آگاهی و داوری مردم قرار گیرد.»  حاج سیدجوادی وجود فساد به صورت مزمن، آن هم سیزده سال پس از آغاز انقلاب سفید که قرار بود منشاء تحول عظیمی در ساختار دولت و زندگی مردم باشد، به این دلیلِ آشکار می ‌داند که: «مردم در اِعمال حقوق قانون سیاسی و اجتماعی خود  مخصوصا در زمینه نظارت بر اعمال دولت چه به طور مستقیم یعنی از طریق مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی و فعالیت‌های حزبی و صنفی و چه به طور غیرمستقیم یعنی از طریق مجالس قانون گذاری و انجمن ‌های شهری آزادی نداشته ‌اند». او میزان  فساد مالی و اداری در سازمان‌ های دولتی را با میزان شرکت و دخالت مردم در نظارت بر اعمال دولت و اِعمال حقوق قانونی و اساسی آنها در امر  دخل و خرج  خزانه ملت در ارتباط مستقیم می‌ بیند و قوای قانون ‌گذاری و قضایی را که ماهیتا بایستی در راه مبارزه با فساد پیشقدم باشند از عوامل مهم ایجاد و گسترش فساد در کشور ارزیابی می‌ کند چرا که در نظرش نهادهای قانون‌ گذاری و قضایی کشور که با فساد و استبداد ناشی از آن خو گرفته‌ اند و این مساله به صورت طبیعت ثانوی آنها در آمده است وظیفه اصلی شان نه  مخالفت با بانیان فساد بلکه مبارزه شدید و همه جانبه با منتقدینی است که با  جنبه­ های عیان و آشکار فساد و  تبعیض به مخالفت برخاسته ­اند. نویسنده معترض، «سلب آزادی انتقاد از راه قلم و زبان و تشدید سانسور و نظارت  بر مطبوعات و سلطۀ مطلق بر وسایل ارتباط جمعی [را] که در اختیار دولت قرار دارد» از نتایج بدیهی و طبیعی آن مخالفت می‌ داند و در ادامه با توجه به نقش مطبوعات آزاد در جلوگیری از گسترش فساد، تأکید می‌ کند که «اگر مخالفت و اعتراض به وجود فساد برای ابراز و بیان می ‌توانست از راه‌های قانونی و حقوق  قانونی برخوردار باشد نه تنها فساد ادامه نمی ‌یافت و این چنین در زمینه‌ های مالی و اجتماعی  و اقتصادی گسترش پیدا نمی ‌کرد بلکه اصولا  به صورتی  از قوت و شدت  در نمی‌ آمد که اعلیحضرت وجود فساد و ضرورت مبارزه  با آن را در سازمان‌ های دولتی، آن هم پس از سیزده سال  که از انقلاب سفید می گذرد مطرح کنند.»

بيشتر بخوانید:  نشانی: کوچۀ اسکو پلاک ۲۲؛ به یاد پرویز مختاری(اسفند ۱۳۱۵- اسفند ۱۳۹۸) - انوش صالحی

 حاج سیدجوادی با توجه به فساد دامنه ‌داری که  تمام ارکان حکومت را در برگرفته بود مبارزه با فساد را تنها در چهارچوب تغییرات بنیادی  دانسته  و  اضافه می‌ کند: «مبارزه با فساد اگر شامل کوشش برای تغییر روابط و ضوابط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کهنه و ناهماهنگ با شرایط زمانی نشود مبارزه‌ ای عمقی و اساسی نخواهد بود» و در همین ارتباط به مساله ضرورت توجه به دموکراسی برای مبارزه با فساد می ‌پردازد و می‌ نویسد:

فلسفه دموکراسی تامین و تضمین نظارت دائمی از سوی نمایندگان واقعی مردم بر فعالیت سازمان‌ های عمومی می‌ باشد. بافت دموکراسی به صورت  انتخاب و گزینش و نمایندگی از دو عامل اصلی  تشکیل می‌ شود: اول مسئولیت  انتخاب شونده یعنی وکلا در برابر انتخاب کننده یعنی مردم و دوم مسئولیت کامل دولت در برابر مجلس. در این میان احزاب در گرایش ‌های مختلف اجتماعی و سندیکاهای کارگری و انجمن‌ های  اجتماعی و مطبوعات نقش خاص خود را  در نظارت و ارزیابی انتقادی بر کار دولت و پارلمان و اجرای عدالت به وسیله قوۀ  قضایی ایفا می‌کنند… مرز فساد از جایی که دزدی و رشوه و ارتشا رواج دارد آغاز نمی ‌شود بلکه از نقطه ‌ای شروع می‌ شود که اکثریت جامعه از وسایلی که آنان را  به آگاهی  اجتماعی  و وجدان سیاسی و احساس مسئولیت می ‌رساند  محروم  می‌ شوند. دوام  جهل و  بی ‌فرهنگی حتی  اگر  میلیاردها از بودجه عمومی  کشور  صرف گسترش کمی و سطحی آموزش و پرورش  شود در میان اکثریت  مردم جامعه خود بهترین وسیله برای دوام فساد در سطوح مختلف آن می ‌باشد.

حاج سید جوادی در ادامه، فساد را تنها در محدوده  فساد اقتصادی معنی نمی‌ کند و به جنبه‌ های مختلفی از فساد در ابعاد اجتماعی و سیاسی و اخلاقی اشاره دارد و راه مبارزه با کلیت فساد را  تقویت نهادهای مدنی و آزادی مطبوعات می ‌داند و با تاکید به رابطه « دولت و ملت» در عصر جدید می‌ نویسد:  

در نظم و سیستم دولت به مفهوم جدید اروپایی آن یعنی «دولت- ملت» و نه به مفهوم  فئودالی و قرون وسطایی آن یعنی «دولت- شهر» مساله نظارت در کار دولت و سازمان‌ های عمومی و خصوصی به صورت تازه‌ ای در قالب دموکراسی بورژوازی و تاسسیات اجتماعی و سیاسی آن در آمد. یعنی سازمان ‌های اجتماعی و سیستم  نمایندگی در سطوح مجالس تقنینی و شهری و صنفی و حزبی کار نظارت بر اعمال دولت و سنجش تصمیم‌ های دولت  و قانون‌ گذاری مجالس را با منافع عمومی بر عهده گرفتند. در نظم کهنه فئودالی این نظارت در کار قدرت سیاسی در هیچ شکلی وجود نداشت. فئودال‌ها و حاکمان مطلق‌النعان  قلعه نشین«دولت-شهرها» برای مردم حقی در نظارت بر مدیریت و رهبری سیاسی و اجتماعی  قائل نبودند، اما در حکومت و طبقۀ متوسط  و بورژوازی ملی این حق با تشکیل پارلمان و احزاب و سندیکاها درانجمن‌های شهری و مطبوعات آزاد به رسمیت شناخته شد. این بنیادها در واقع پایگاه‌ های قانونی اجتماعی مردم و افکار عمومی برای نظارت بر کار سازمان‌ های دولتی و قدرت اجرایی به شمار می‌ روند. به کمک این بنیادهاست که با تکیه بر قانون و در زیر حمایت  قانون، فساد و آفات اجتماعی و اقتصادی هرگز در سازمان ‌های  دولتی از صورت استثنا به شکل قاعده یعنی اخلاق رایج و مباح  زمان در نمی‌ آید. این سیستم  نظارت و کنترل خود به خود با اختیارات قانونی و همراه با سنت‌های  خاصی که به فرهنگ و آگاهی و رشد  اجتماعی و سیاسی مردم بستگی دارد فساد را نه تنها در کانون‌ های اولیه و قبل از اینکه به صورت بیماری مسری و همه ‌گیر در آید نابود می‌کند بلکه اصولا اجازه  نمی‌ دهد که با چنین کانون ‌هایی در شکل سیاسی و اداری دولت و سازمان‌ های دولتی ایجاد شود.

 نامه ۴۳ صفحه‌ ای علی‌اصغر حاج سیدجوادی که تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۵۴ را دارد [۴] مورد استقبال اپوزیسیون داخل و خارج از کشور قرار گرفت هرچند بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور از آن به مثابه سوپاپ اطمینانی یاد کردند تا  مانع  از انفجار توده‌ها و سرنگونی نظام  شود. حال آنکه از سال ۱۳۵۴ به بعد نوشتن نامه‌های سرگشاده خطاب به شاه و دیگر مسئولان کشور به «شکلی از مبارزه» مسالمت جویانه و اصلاح طلبانه تبدیل شد.

در ۲۰ دی ۱۳۵۵ حاج سیدجوادی دومین نامۀ سرگشادۀ خود را، این بار در ۲۳۰ صفحه، از طریق نصرت‌الله معینیان (رئیس دفتر مخصوص شاه) برای محمدرضا شاه فرستاد. نامۀ سرگشادۀ دوم بسیار صریح و به طور همه جانبه مشکلات و معضلات حکومت شاه را مورد تجزیه و تحلیل قرار می داد. حاج سید جوادی از موضع مدافع قانون اساسی، شاه را مخاطب قرار می‌دهد و پیش از هر چیز به حدود و اختیارات شاه در قانون اساسی و تلقی محمدرضا شاه از منصب و اختیارات شاه و مداخلات گسترده او در همۀ امور کشور از صدر تا ذیل می ‌پردازد و از جمله می ‌نویسد: «بین تلقی مقام سلطنت از قدرت و شیوه‌ های شخصی قدرت که به وسیله ایشان در قوای سه گانه و فعالیت آنها اعمال می ‌شود و برداشت قانون اساسی از قدرت و اختیارات مقام سلطنت اختلاف و فاصله عمیقی وجود دارد، یعنی اعلیحضرت در اعمال قدرت و رهبری، خود را به طور کلی و مطلق فعال مایشاء می‌دانند در حالی که قانون اساسی ما اصولاً شاه را از مسئولیت مبرا کرده است، اعلیحضرت کشور را در حال حاضر با فرامین کتبی و شفاهی و بدون مراجعه به مجلسین و بدون صوابدید با وزرا اداره می‌کنند، در حالی که قانون اساسی ما دولت را در زمینۀ ادارۀ کشور در مقابل مجلسین مسئول می‌داند و همچنین دولت در قانون اساسی ما به طور مطلق از متابعت از دستورهای کتبی و شفاهی مقام سلطنت منع شده است.» به عبارت دیگر، در باورِ حاج سید جوادی طبق قانون اساسی: شاه باید سلطنت کند نه حکومت و حکومت از آنِ ملت و نمایندگان منتخب واقعی ملت است.حال آنکه شاه حکومت کرده است و می‌ خواهد همچنان حکومت کند و اگر کسی خواستار اجرا و پایبندی به قانون اساسی شود شاه آن را به عنوان خیانت به کشور و مخالفت با رژیم مشروطه سلطنتی تلقی می‌ کند. حاج سید جوادی تضاد بین نص صریح قانون اساسی و حکومت کردن شاه را «مهمترین گره و عقده کنونی مشکل سیاسی و اجتماعی کشور» دانست و تأکید کرد که راه حل آن پایبندی و اجرای تام و تمام قانون اساسی و پیش از هر چیز سلطنت کردن شاه و واگذاری حکومت به نمایندگان واقعی و منتخب مردم است. حاج سیدجوادی پس از بررسی مشروح شرایط کشور به صراحت به شاه هشدار داد: «من با تمام هوش و حواس خود صدای ترک خوردن و شکاف برداشتن سقف‌ هایی را که بر سر قدرت سیاسی کشور گسترده شده است، می ‌شنوم.» [۵]

پس از انتشار نامۀ حاج سید جوادی، از آغاز سال ۱۳۵۶ شخصیت‌ های سرشناس سیاسی و فرهنگی که درایران زندگی می کردند با نوشتن نامه‌ های سرگشاده متعدد به شاه و نخست وزیر، نارضایتی خود را از اوضاع کشور به صراحت بیان کردند و یک صدا خواستار اصلاحات اساسی حکومت و اجرای قانون اساسی ایران شدند. این درخواست کاملا قانونی اصلاح طلبانه به شاکلۀ ادبیات سیاسی روز تبدیل شد. احمد صدر حاج سید جوادی  نیز در نامۀ سرگشاده‌ای [۶] خطاب به شاه به تاریخ فروردین ۱۳۵۶ جنبه ‌های دیگری از وظایف حاکمیت در برابر ملت در حوزۀ مسائل قضایی را یادآور می‌شود. او در ابتدای نامه‌ اش به موارد زیادی از حقوق متهمان سیاسی اشاره می‌کند که در دوایر قضایی و امنیتی نقض می‌شوند. صدر حاج سید جوادی در پایان نامه‌اش راه  حل مشکلات جاری و «چاره منحصر بفرد دردهای کشور» را «استقرار و تجدید حیات قانون اساسی کشور با انحلال مجلسین و تشکیل مجالس منتخب مردم و تفکیک و جدایی  و استقلال قوه قضاییه از قوه مجریه و انتخاب  وزیر عدلیه و سایر مقامات قضایی از بین قضات، بنا بر انتخاب خود آنان و لغو کلیۀ قوانین ناقض اصول مشروطیت» دانسته و شاه را  به وفاداری به اصول قانون اساسی فرا می‌ خواند. دو ماه پس از ارسال این نامۀ سرگشاده، در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۵۶ کریم سنجابی، شاپور بختیار و داریوش فروهر نیز در نامه‌ سرگشاده ای خطاب به شاه [۷] از «فزایندگی تنگاها و نابسامانی‌های  سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور» نگران شده و آنان نیز راه حل را در بازگشت به روح قانون اساسی مشروطه دانسته و یادآور می‌ شوند:

 این همه ناهنجاری در وضع زندگی ملی را ناگزیر باید مربوط به طرز مدیریت  مملکت دانست، مدیریتی  که برخلاف نص صریح قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر جنبه فردی و استبدادی در آرایش نظام شاهنشاهی  پیدا کرده است. در حالی که “نظام شاهنشاهی” خود برداشتی کلی از نهاد اجتماعی حکومت در پهنه تاریخ ایران می‌ باشد که با انقلاب مشروطیت دارای تعریف قانونی گردیده و در قانون اساسی و متمم آن  حدود “حقوق سلطنت” بدون کوچکترین ابهامی تعیین و “قوای مملکت ناشی از ملت” و “شخص پادشاه از مسئولیت مبرا” شناخته شده است… بنابراین، تنها راه بازگشت و رشد ایمان و شخصیت فردی و همکاری ملی و خلاصی از تنگناها و دشواری‌ هایی که آینده ایران را تهدید می ‌کند ترک حکومت استبدادی، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیاء حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات و اجتماعات، آزادی  زندانیان و تبعید شدگان سیاسی و استقرار حکومتی است که متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملت باشد و خود را بر طبق قانون اساسی مسئول ادارۀ مملکت بدانند.

 همزمان با ارسال این نامه در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۵۶، جمعی از شاعران و نویسندگان کشور از طیف‌های مختلف فکری و سیاسی از فریدون آدمیت، شمس آل‌ احمد تا  غلامحسین ساعدی و سیاوش کسرایی  اولین نامه سرگشاده [۸] خود را  با تاکید بر حقوق از دست رفته در حوزۀ مسائل فرهنگی و ادبی خطاب به نخست وزیر وقت منتشر کردند و در آن، ضمن برشمردن محدودیت‌هایی که برای آفرینش  آثار ادبی و هنری وجود دارد و سد سانسوری که عملا جلوی انتشار هر اثری را گرفته است حکومت را به رعایت مفاد قانون اساسی فرا خواندند. اعضای کانون نویسندگان ایران در این نامه سرگشاده  یادآور شدند: «محدویت‌ها، فشارها و سایر عوامل بازدارنده‌ ای که در برابر خلاقیت فکر و هنری وجود دارد نه تنها ناشی از مقررات و ضوابط قانونی و دموکراتیک نیست بلکه مطلقا دلخواسته دستگاه‌ها و اشخاص مختلف و ناشی از بی اعتنایی آنها به قوانین رسمی و آزادی‌ های انسانی است. با  توجهی به قانون اساسی که معرف نظام دموکراسی و مشروطۀ کشور است و نگاهی به وضع موجود به جرآًت می‌توان ادعا کرد که از پیش کلیۀ موادی از قانون اساسی که ضامن صیانت و تقویت اصلی انگیزه‌ها و محرک‌های فرهنگی و خلاقیت‌های فکری و رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی جامعه است مطلقا به وسیلۀ دولت و سازمان ‌های تابع آن به حال تعلیق و تعطیل در آمده است. نویسندگان و روشنفکران و اهل اندیشه از هرگونه تامین حقوقی و قضایی و سیاسی و اجتماعی محرومند و در برخورد با قهر عوامل دولتی  و سانسور، هیچ مرجع و تکیه‌گاه رسمی ندارند.»

بيشتر بخوانید:  عکس­ های رو در رو؛ به یاد حمید ارض­پیما - انوش صالحی

 در دومین نامۀ سرگشاده اعضای کانون نویسندگان ایران که این بار با تعداد امضاهای بیشتری در تاریخ ۲۸ تیرماه همان سال خطاب به هویدا نخست وزیر وقت منتشر شد [۹] بازهم به حقوق اساسی نویسندگان و هنرمندان بر اساس اصول قانون اساسی اشاره و  با در نظر گرفتن اصل تفکیک قوا در قانون اساسی خطاب به هویدا  خاطر نشان کردند: «اگر مقامات اداری رعایت قواعد موضوعه و حفظ حقوق  افراد را ننمایند و به صرف اینکه می ‌توانند سد نشر افکار گردند یا بیان کننده افکار را به زندان بیفکنند در به کار بستن قدرت هیچ حدی نشناسند. این حالت تنها تجاوز به حقوق  اجتماعی و فردی  یا پایمال کردن اندیشه‌ها نیست بلکه تجاوز مستقیم قدرت اجرایی به حوزه قضایی است و این منافی  اصل تفکیک قوای سه گانه مملکت می‌ باشد. اصلی که قانون اساسی ما  بر آن  بنیان نهاده شده است».

تاکید بر استقلال قوه قضاییه بیش از همه در نامه نگاری وکلا و سپس در نامه  سرگشاده ۲۳ شهریور ۱۳۵۶گروهی از قضات دادگستری تهران [۱۰] خطاب به رئیس دیوان عالی کشور دیده می‌شود. در این نامه با توجه به  موانع و مشکلاتی که در راه اعاده  دادرسی عادلانه پرونده‌های قضایی بر اساس استقلال قوه قضاییه وجود دارد و به منظور رعایت حقوق عامه مردم خواستار آن هستند تا با  ایجاد  شرایط تازه ‌ای «قوه قضایی بتواند آزادی ‌های مندرج در قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر را آن چنان که در خور یک ملت مستقل و آزاد است تامین و تضمین نماید.»

 در تاریخ  سوم آذر ۱۳۵۶ علی اصغر حاج سیدجوادی با توجه به سیر رخدادهایی به وقوع پیوسته که منجر به ضرب و شتم عدۀ زیادی از دانشجویان، نویسندگان و فعالین سیاسی شد یک بار دیگر با ارسال نامه‌ ای خطاب به نخست وزیر جدید (جمشید آموزگار) [۱۱] پس از اشاره به سیر وقایع در دانشگاه‌ ها و موج سرکوب به راه افتاده و این بار به نام نامی مردم و کارگران از دولت می ‌خواهد که جلوی سرکوب‌های سازمان یافته و بی ‌نشان را بگیرد. تهدید‌های روزانه روشنفکران و فعالین سیاسی همراه با ضرب و شتم موضوع  چهارمین نامه سرگشاده کانون نویسندگان ایران به تاریخ ۶ آذر ۱۳۵۶ خطاب به نخست وزیر وقت جمشید آموزگار [۱۲] نیز است که  دولت و کارگزاران حکومتی را به  حفظ حقوق مردم فراخوانده و درباره ماهیت کانون نویسندگان ایران توضیح می‌دهند که «این کانون به هیچ حزب و دسته ‌ای بستگی ندارد و پیرو هیچ مرام و مسلک خاصی نیست و تنها هدفش به گواه فعالیت‌های مستمر آن، دفاع از آزادی اندیشه و بیان، آزادی تشکیل اجتماعات، آزادی نشر و طبع، آزادی خواندن و نوشتن و دفاع از حقوق مادی نویسندگان در پرتو این آزادی‌ها است».

 در نامۀ کمیته اجرایی جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر (دکتر کریم سنجابی و مهندس مهدی بازرگان) با توجه به فشار مأموران دولتی بر اصناف بازار تهران در پی اعتصابی که در اعتراض به حوادث ۱۹ دی ۱۳۵۶ قم به وقوع پیوسته بود بر جنبه‌های دیگری از حقوق اساسی مردم تاکید شده و حکومت را به  رعایت این حقوق فرا می‌خواند [۱۳]:

 از آنجا  که بر  طبق مقرارت متمم قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر تمامی مردم در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از قانون برخوردار شوند و هیچ کس را نمی‌توان از محکمه‌ای که باید در باره  او حکم کند  منصرف  کرده و مجبورا به محکمه دیگری رجوع دهند، متاسفانه در تشکیلات اتاق اصناف به عوض  آنکه همه افراد در دادگاه  صنفی  به طور تساوی محاکمه شوند مامورین نخست وزیری برخلاف  اصول مذکور و حتی  بر خلاف  قانون صنفی کمیته و دادگاه ویژه، افرادی  که از طرف نخست وزیری و اداره وابسته آن، یعنی سازمان امنیت، به جهت داشتن عقاید آزاد و یا تمایلات سیاسی خاصی که خوشایند آن دستگاه نیست بایستی  تحت پیگرد قرار گیرند، به بهانه خطای صنفی محاکمه و به اشد مجازات محکوم می شوند.

 در ادامه نامه ‌نگاری و بیان خواسته‌ های گروه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی،  ۹۰ تن از نویسندگان، خبرنگاران، گزارشگران و مترجمان مطبوعات ایران نیزدر نامه‌ای خطاب به جمشید آموزگار [۱۴] خواستار بازگشت به روح و اصول قانون اساسی و رعایت کامل مواد قانون اساسی و متمم آن در باره مطبوعات و نویسندگان جراید شدند تا با «لغو کامل و فوری سانسور چنان که در قانون اساسی تصریح  شده است و آزادی کلیۀ نویسندگان مطبوعات کشور در انتشار  حقایق و افشای مفاسد و نارسایی‌ها در چهارچوب قانون و جلوگیری از اِعمال نفود مقامات دولتی و عاملین آنها در جامعه مطبوعات» شرایط برای تغییر فضای سیاسی و فرهنگی جامعه  مهیا گردد.

 با اوج‌گیری فضای انقلابی در شرایط روز جامعه، مهندس مهدی بازرگان در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۷ در یکی از آخرین نامه‌نگارهایی که با حکومت انجام می‌دهد خطاب به دفتر مخصوص شاهنشاهی [۱۵] به دلیل سانسور در مطبوعات و رادیو و تلویزیون و سخنان یک جانبه شاه در همه سخنرانی‌ها بدون آنکه مورد پرسش جدی قرار بگیرد  خواستار آن می‌شود تا بر سر موضوعاتی همچون نظام شاهنشاهی و قانون اساسی، کیفیت و کمیت مخالفین، آزادی‌ های قانونی و خشونت‌ های پلیسی، خدمات و ترقیات بعد از انقلاب سفید به مناظره بپردازد و می ‌نویسد: «درهرحال اینجانب آمادگی و اشتیاق و درخواست خود را برای چنین  مصاحبۀ  تلویزیونی و مباهلۀ ملی (به تنهایی یا به همراه چند نفر دیگر از مخالفین نظام حاضر) اعلام می ‌داریم و فکر می‌ کنیم شایسته مقام شاهنشاهی نیز باشد که یک بار با معترضین به جای چماق و مسلسل و تانک با سلاح منطق و قانون روبرو شوند.»

نه تنها شخصیت های سیاسی و فرهنگی طرفدار اجرای قانون اساسی مشروطه بلکه برخی از کارگزاران حکومت هم که از نابسامانی‌ها و فساد و اختناق به تنگ آمده و نگران آیندۀ کشور بودند نامه ‌هایی به شاه نوشتند. یکی از آنها اسدالله عَلَم است که در ۲۵ دی ۱۳۵۵ در «عریضه»ای خطاب به شاه می‌ نویسد [۱۶]: «نابسامانی ‌های کشور و نارضایتی شدید مردم را« یا یک گروه دشمن در داخل ما به وجود آورده‌اند و یا ندانم کاری و بی‌لیاقتی دولت. به گور پدر دولت لعنت، که من خود آنها را اعضای سیا می ‌دانم که خود به خود در صف دشمن است.» عَلَم پیشنهاد می‌ کند: «این پدرسوخته‌ها را به عنوان خائن یا بی‌لیاقت به زندان بیندازید که مردم لااقل نفسی بکشند.» در آخر هم به شاه هشدار می‌ دهد: «با رعیت صلح کن، از کید خصم ایمن نشین / زانکه شاهنشاه عادل را رعیت کشور است. در این راه‌ها بجنبیم و قدری تغییر جهت بدهیم.» و آنگاه «با ترس و لرز عریضه» را می ‌بندد. شاه آن عریضه را می ‌خواند و پاره می‌ کند.

بيشتر بخوانید:  عکس­ های رو در رو؛ به یاد حمید ارض­پیما - انوش صالحی

دیگر کارگزاری که برای شاه نامه نوشت، محسن پزشکپور است. پزشکپور می‌ گوید: «در سال ۱۳۵۵ نامه ‌ای برای شاه نوشتم و از طریق هویدا برای شاه فرستادم». به گفتۀ پزشکپور، در آن نامه علاوه بر تحلیل و ارزیابی از اوضاع کشور و مخاطرات آتی، چاره اندیشی‌ هایش را برای عبور از بحران ارائه کرده است؛ آن چاره‌اندیشی ‌ها «خلاصتاً عبارت بود از: اجرای قانون اساسی، انحلال حزب رستاخیز، تجدید انتخابات، تعقیب متجاوزین به حقوق مردم و بیت المال مملکت.» [۱۷]

به نمونه هایی از نامه های سرگشاده ای که از اسفندماه ۱۳۵۳ تا اردیبهشت ماه ۱۳۵۷خطاب به شاه و دیگر مسئولان کشور نوشته شد اشاره کردم و بقیۀ آن نامه ها را می توان در کتابِ «اصلاح یا انقلاب» مشاهده کرد امّا شاه  و کارگزاران حکومتش در پاسخ به این نامه ها و هشدارها و نگرانی ها چه  واکنشی نشان دادند؟

در مورد خواستۀ اصلی طرفداران قانون اساسی از شاه یعنی پایبندی او به قانون اساسی و عدم مداخله در امور سیاسی و اقتصادی کشور، شاه نه تنها روی خوش نشان نداد بلکه دست به سرکوب آنها زد. در اینجا فقط به دو نمونه از «پاسخ» شاه به طرفداران اجرای قانون اساسی اشاره می شود. یکی ، روز سه شنبه اول آذر ۱۳۵۶ است. در آن روز چماقداران  روانۀ گردهماییِ  شدند که توسط نیروهای ملی طرفدار قانون اساسی در باغ گلزار (در جادۀ قدیم کرج ـ تهران، حوالی کاروانسرا سنگی)  برنامه ریزی شده بود [۱۸] و دیگری ، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۵۷ است که «سازمان زیر زمینی انتقام» (تشکیل شده توسط دستگاه امنیتی) به منظور ایجاد رعُب و وحشت در بین شخصیت های طرفدار اجرای قانون اساسی مبادرت  به بمب گذاری و اذیت و آزار آنها کرد. بمب گذاری و پرتاب بمب در خانه های هدایت‌الله متین‌دفتری، رحمت‌الله مقدم‌مراغه‌ای وحاج محمود مانیان و کریم سنجابی و مهدی بازرگان و داریوش فروهر و دفتر وکالت منوچهر مسعودی و محمد زراعی و عبدالکریم لاهیجی تنها نمونه ­هایی از عملیات سازمان انتقام بشمار می رود. [۱۹]

علاوه بر این قبیل «پاسخ ها» به  مخالفانی که خواستار اجرای قانون اساسی بودند، محمدرضا شاه در سخنرانی ها و مصاحبه های متعددش به طور مداوم مخالفت خود را با خواستۀ آنها اعلام کرد. مثلا، در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۷، شاه در کنفرانس مطبوعاتی دربارۀ ترکیب مخالفانش و ارزیابی ‌اش از مخالفان خود که خواستار اجرای قانون اساسی بودند گفت: «یک عده‌ای هستند که اصلا هیچ چیزی را قبول ندارند. حرف‌هایی می ‌زنند که انسان خنده‌اش می ‌گیرد. یک عده‌ای ضدرژیم هستند که کارشان روشن است. مخالف رژیم هستند. مارکسیست هستند مثل همۀ مارکسیست‌های دنیا. آن عده‌ای که در پشت به اصطلاح ظاهر قانون اساسی خودشان را قایم می‌ کنند اینها همان‌ هایی هستند که امتحان خودشان را دادند. همین‌ ها هستند که به سلامتی پیشه ‌وری شراب خوردند. حالا موضوع قانون اساسی مطرح می‌ شود. کدام قانون اساسی؟ قانون اساسی ۱۹۰۷ که اجازه داد مملکت تقسیم بشود؟ اینها راه و تنها امیدشان همین است: ساختن با کمونیست‌ها برای تقسیم ایران.» [۲۰]

محمدرضا شاه که از اسفند ماه ۱۳۵۳تا اردیبهشت ماه ۱۳۵۷حاضر به پذیرش خواست‌ های مخالفان خودکامگی در چارچوب قانون اساسی نبود و به‌ رغم اصرار بسیار و پیگیری اپوزیسیون طرفدار قانون اساسی نپذیرفت شاۀ مشروطه باشد و سلطنت کند، روز ۱۵ آبان ۱۳۵۷ در پیام رادیو و تلویزیونی خود به ملت ایران با اقرار به اینکه در کشور اختناق برقرار بوده و ملت علیه ظلم و فساد به پا خاسته است در گفتاری با عنوانِ معروف «من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم»، چنین گفت: «به عنوان پادشاه مشروطه بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می‌کنم و متعهد می‌شوم که خطاهای گذشته و بی‌ قانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشود بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد.[…] تضمین می‌ کنم که حکومت ایران در آینده براساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و ارادۀ ملی به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود.»[۲۱] فرموده­ ای هرچند درست امّا  بسیار دیرهنگام چرا که تلاش جمعی  روشنفکران و فعالین سیاسی مبتنی بر گذار مسالمت ‌آمیز از حکومت وقت و تثبیت اوضاع  سیاسی در یک  فضای آرام با حاکم شدن شور و شوق انقلابی در پاییز ۱۳۵۷ پایان گرفت و پس از آن سرنگونی رژیم شاهنشاهی در سایۀ حضور توده‌های میلیونی مردم در خیابان‌ها به وجه مشترک خواسته‌ها و اهداف همه گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی  روز جامعه تبدیل شد.

 اگر شاه به خواسته ‌های مخالفین خود، یعنی اجرای قانون اساسی مشروطه، تن می‌داد و دست به اصلاحات عمیق می‌زد می‌توانست از فرجام محتوم خود جلوگیری کند. شخصیت­های سیاسی و روشنفکران در سال های ۱۳۵۳ الی ۱۳۵۷ تمام تلاش خود را  برای برقرار کردن حکومت قانون و تشکیل دولت پاسخگو انجام دادند و سویۀ طنز ماجرا در این  بود که آنها بیشتر از خودِ کارگزاران حکومت نگران آیندۀ  رژیم شاه بودند. در فردای انقلاب نیز تلاش این طیف از روشنفکران و فعالین سیاسی تاکید بر نهادینه کردن حقوق اساسی مردم بخصوص در بندهای قانون اساسی در حال تدوین و  تصویب بود بلکه یک بار برای همیشه این حقوق در بندهای قانون اساسی و نیز توسط حکومت برآمده از انقلاب به رسمیت شناخته شود. برای درک موقعیت روشنفکر ایرانی در فردای انقلاب نیز همین کفایت می‌ کند که سرگذشت اندوه بار همه امضا کنندگان آن نامه‌های اعتراضی در طول چهار دهه گذشته  یک به یک  مورد  بررسی قرار گیرد.

 در پایان، ضمن تاکید به ضرورت تسلط به مباحث تاریخی و توجه به اسناد از سوی فعالین سیاسی چپ به منظور حضور در مناظره های تلویزیونی، خطاب به جوانان پرهیجان منتقد انقلاب که در برنامه های تلویزیونی از «مردم قدرنشناس» می گویند و خشم خود را متوجه روشنفکران و شخصیت های سیاسی پیش از انقلاب می کنند باید هشدار نویسندۀ کتاب «اصلاح یا انقلاب» را یادآور شد که می­نویسد: «حکومت‌های دیکتاتوری معمولاً با طیفی از مخالفان روبرویند؛ مخالفانی که از نظر آراء و عقاید، هدف‌ها و برنامۀ درازمدت و شیوۀ مبارزه، کم و بیش با یکدیگر تفاوت و اختلاف دارند و عامل اتحاد آنها عمدتاً مخالفت با خودکامه و ادامۀ حکومت اوست. در میان مخالفان، معمولا عده‌ای تلاش می‌کنند با ترغیب و قانع کردن خودکامه به اجرای اصلاحات، زمینه را برای گذار به دموکراسی فراهم کنند. عده‌ای هم ازآغاز، یا پس از تلاش‌های بی‌حاصل برای اصلاح، به این نتیجه می‌رسند که راهی جز سرنگونی خودکامه و حکومت او وجود ندارد. کارآمدی هریک از این دو شیوه به علل و عوامل مختلفی مشروط است که یکی از آنها شخص خودکامه است. آیا خودکامه به‌رغم همۀ هشدارها، استدلال‌ها و توضیحات مستند و مستدلِ مخالفان به دیکتاتوری ادامه می‌دهد یا اینکه اصلاح و مشارکت مردم در فرایند سیاسی و گذار به دموکراسی را می‌پذیرد و به هنگام هم می‌پذیرد؟»[۲۲] محمد رضا شاه مانند همه خودکامگان ازلی و ابدی نه تنها به هشدارها، استدلال ها و توضیحات مستدل و مستند طرفداران قانون اساسی توجه نکرد بلکه به مقابله با آنها برخاست و نتیجه اش آن شد که شد.


[۱]ـ محمدحسین خسروپناه ، اصلاح یا انقلاب: دعوت از خودکامه برای پذیرش حقوق سیاسی مردم ایران(۱۳۵۷-۱۳۵۳)،۵۹۲صفحه، انتشارات پیام امروز، چاپ اول، ۱۳۹۷٫

[۲]– همان،ص ۲۳ الی۲۵٫ متن کامل تلگراف بقایی به شاه در صفحات ۸۵ الی ۹۱همین کتاب منتشر شده است.

[۳]– در مجموعه یاداشت‌ های روزانه علم بخصوص یاداشت‌های مربوط به دهه  پنجاه  موارد بسیاری وجود دارد که موضوع گفتگوی شاه و علم همین فساد گسترده در همه ارکان حکومت بخصوص در میان  درباریان و منسوبان نزدیک شاه است.

[۴] – برای اطلاع بیشتر، رجوع کنید به:خسروپناه، اصلاح یا انقلاب ، صص  ۱۰۷ الی ۱۵۰٫

[۵] ـ همان، صص ۳۶ الی ۳۹٫

[۶] – همان، صص  184 الی ۱۸۶٫

[۷] – همان‌،صص ۱۹۲ الی ۱۹۵٫

[۸] – همان‌،صص ۲۰۲ الی ۲۰۶٫

[۹] – همان، صص ۲۱۹ الی ۲۲۶٫

[۱۰]– همان،صص ۲۲۹ الی ۲۳۲٫

[۱۱]-همان،صص۲۳۳الی ۲۴۱٫

[۱۲]– همان، ۲۴۲الی ۲۴۷٫

[۱۳]– همان،صص ۲۶۱الی۲۶۵٫

[۱۴]– همان ،ص۲۶۶ الی ۲۶۸٫

[۱۵]– همان، ص۲۷۶ الی ۲۷۹٫

[۱۶]ـ همان ، ص ۶۰٫

[۱۷]– همان، صص ۶۰ الی ۶۱٫

[۱۸] – برای اطلاع بیشتر، رجوع کنید به: همان، صص ۷۱ الی ۷۴٫

[۱۹] – برای اطلاع بیشتر، رجوع کنید به: همان، صص ۷۵ الی ۸۱٫

[۲۰] – همان، ص۸۱٫

[۲۱] – همان، ص ۸۱٫

 [22]- همان، ص ۹٫

https://akhbar-rooz.com/?p=22381 لينک کوتاه

4 پاسخ

  1. الف داخلی
    جان مطلب در این کلام نخست که در پرانتز پایین اشاره شده، نهفته است. امیدوارم رفقا ی شرکت کننده در بی بی سی و ایران اینترنشنال با آمادگی کامل در چنین میز گردهایی شرکت کنند.
    ((اینجا روی سخن با آن دسته از فعالین چپ است که راهی اینگونه میزگردها و گفتگوهای تلویزیونی می ­شوند. از این فعالین انتظار است که لااقل در همان حوزه مورد بحث از آمادگی نسبی برخوردار باشند نه آنکه شرم­زده پیشاپیش میدان بحث و گفتگو را به حریف واگذارند.))

  2. مورد توجه خانم مریم سطوت در برنامهء تلویزیونی ایران انترناسیونال:

    اینجا روی سخن با آن دسته از فعالین چپ است که راهی اینگونه میزگردها و گفتگوهای تلویزیونی می ­شوند. از این فعالین انتظار است که لااقل در همان حوزه مورد بحث از آمادگی نسبی برخوردار باشند نه آنکه شرم­زده پیشاپیش میدان بحث و گفتگو را به حریف واگذارند.

  3. با سلام
    جناب صالحی به درستی نشان دادید که در آن زمان همچون در این چهل سال رژیم به سخنان اصلاح طلبان وقعی ننهاد و حتی آنان را به زندان انداخت. حال سؤال این است که جوانان عزیز چه راه حلی برای آن زمان پیشنهاد میکنند؟ رژیم شاه مانند رژیم جمهوری اسلامی نشان داد که اصلاح پذیر نیست. راه حل جوانان برای رژیم فعلی چیست؟ اینکه در فردای انقلاب مردم با پشت کردن به اهداف انقلاب و بر اساس پندارهای مذهبی و یا فرهنگیشان راهی غلط در پیش بگیرند اصل و ضرورت انقلاب را نفی نمیکند همچنان که انتخاب غلط ترامپ در امریکا انتخابات آزاد را. اتفاقا جوانان امروز میباید این جمله زیبا را هر روز بیاد آورند که گذشته چراغ راه آینده است. متاسفانه برسی تاریخی حوادث در ایران سالهاست که به جای نتیجه گیری و آموختن از اشتباهات بدنبال یافتن مقصر است. برای مثال هر ساله بمناسبت ۲۸ مرداد صد ها مقاله نوشته میشود که در آن نویسندگان بدنبال مقصر پیروزی کودتا هستند در حالیکه در برسی وقایع تاریخی نویسنده میباید به گونه ای تفسیر و نتیجه گیری کند که راهنمایی برای انقلابیون باشد تا در شرایط مشابهی به همان خطا نروند. در مورد انقلاب ۵۷ وظیفه همه نیروهای پیشرو میباید ارزیابی و شناخت عوامل انحراف باشد نه زیر سوال بردن خود انقلاب و آنکه چگونه انقلاب آینده پس از پیروزی به خطا نرود.

    1. گفتگوئی با «نیک» در باره ی واکنش های درونی مردم در یک حکومت دیکتاتوری .
      با سلام ، خواستم نظر جنابعالی را به این نکته جلب کنم که در سپهر سیاسی ایران و وقایعی که بعداز کودتای ۲۸ مرداد اتفاق افتاد. بخصوص بعداز واقعه سیاهکل و شروع مبارزات مسلحانه ما دسترسی به مدارک و مستندات لازم از کنش و واکنش های حکومت ، طیف های مختلف مخالفان و اقشار مختلف جامعه نداریم.
      ما نمیدانیم ؛ مثلا وقتی شاه در سال ۱۱ اسفند ۱۳۵۳ اعلام تشکیل حزب رستاخیز را کرد ، گفت : یا بروید ثبت نام کنید ، یا زندان و یا گذرنامه بگیرید و بروید خارج !( نقل به معنا ) در بین مردم چگونه تاثیر گذاشت ، سنّت رای گیری نداشتیم که مردم با رای مخفی نظر دهند و معلوم شود چه میزان موافق ، مخالف یا بی طرف وجود داشت . در تمام موسسات دولتی و خصوصی لیست هائی را تهیه کردند که کارکنان آنرا امضا میکردند و اکثریت با ترس از کار و زندگی نظر خود را پنهان میکردند.
      در اوایل فرودین ۵۴ فقط بعداز چند هفته از اعلام حزب رستاخیز روزنامه کیهان و اطلاعات در صفحه اول خود خبر دادند که نویسنده ای بنام محمود از اداره ی گذرنامه گرفت که ایران را ترک کند…..
      چند روز بعد روزنامه ها نوشتند که همسر نویسنده ای که گذرنامه گرفته بود به کلانتری مراجعه کرد و از شوهر خود به علت اختلال حواس شکایت کرد.
      واقعا روزنامه خوانها در آن روزها نسبت به این اخبار منتشره در روزنامه ها چه « واکنش درونی » داشتند.
      یا وقتی روزنامه ها کشتار زنده یاد بیژن جزنی ، یارانش و دو مجاهد خلق را با دروغ ۸ زندانی در حال فرار کشته شدند را منتشر کردند در آحاد مختلف جامعه چه تاثیری گداشت؟
      با همین روش باید ببینیم نامه های تاریخی حاج سید جوادی و دیگر کنشگران سیاسی و حقوق بشری به شاه و دسگر مقامات
      چه تاثیر مادی و معنوی در بین مردم ایجاد میکرد. چون ابزاز جانبداری علنی و واکنش همذات پندارانه با نیروهای حامل پیشنهاد های اصلاح طلبانه وجود نداشت . ناچار تاثیر تمام این فعالیت ها و اقدامات حکومت در درون سینه های مردم حبس میشد . البته مردم در بین خود با حفظ شدید رعایت های امنیتی با دوستان و آشنایان نارضایتی خود را از حکومت نشان میدادند که تاثیر چندانی در تبدیل این افکار به اعتراض های سازمان یافته نمی شد.
      متاسفانه بدلیل اینکه گفتمان انقلاب و اصلاح در رسانه های موجود آنزمان وجود نداشت و حکومت و شاه به تبلیغات یک جانبه خود بدون انقطاع ادامه می دادند و فقط صحبت از سرکوب «خائنین» و «خرابکاران » میکردند و و زندانی سیاسی هم وجود نداشت. دیدیم که حتی در سال ۵۶ و ۵۷ که حکومت بشدت متزلزل شده بود. نه طرفداران حکومت و نه نیروهائی که تا آن سال تلاش کرده بودند شاه و حکومت را به رعایت قانون اساسی تشویق کنند توانسته بودند بخشی از مردم را به خود جلب کنند.
      بعداز ۲۲ بهمن نیز دیدیم که سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران به بزرگترین سازمانهای سیاسی چپ و مذهبی تبدیل شدند و خمینی با تکیه بر روحانیون و بازاریها و حمایت میلونی توده های مردم توانست پایه های قدرت خود را محکم کند.
      واقعیت آن بود که تمام کسانیکه با نگاه اصلاح طلبانه تمام ۲۵ سال بعداز کودتا را پشت سر گذاشته بودند بدلیل دیکتاتوری و سرکوب مستمر نتوانستند دارای تشکیلاتی منسجم و تاثیر گذار در بین تشکل های موجود آن روزها باشند . حکومت شاه با مشت آهنین حتی از تشکیل سازمانهای طرفدار خود می ترسید .بهمین دلیل در سال ۵۶ بغیر از ۱۰ شب کانون نویسندگان که مورد استقبال جامعه روشنفکری قرار گرفت هیج حرکت و بر آمد برای احیا و تحکیم قانون اساسی وجود نداشت و روحانیون با امکانات وسیع جنبش را با چماق بسوی انقلاب کشاندند.
      تا زمانیکه نامه های سرگشاده و. موضع گیری های نخبگان و فعالان سیاسی و حقوق بشری در بین لایه های مختلف مردم جا بازنکند تا آنها نسبت به حاملان و مدافعان آن مواضع حمایت مادی و معنوی نشان دهند . نیروهای حکومت و هر نیروی دیگری که سازمان یافته عمل می کند می تواند در بحران های سیاسی سوار قدرت شود که در سال ۵۷ دیدیم .
      موضعگیری درست و دقیق بسیار عالی و لازم ست ولی کافی نیست . هر نیروئی که توده های بیشتری را بسوی خود جلب کند در گذار های سیاسی قدرت مانور بیشتری خواهد داشت.
      با احترام
      ف . زهزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بایگانی‌ها