ستیز طبقاتی شاه و شیخ در برابر کشاورز و کارگر – کیومرث زمانی

“هگل در جایی اظهار می‌کند که تمام وقایع بزرگ و شخصیت‌های جهان تاریخی دوبار ظاهر می‌شوند. او فراموش می‌کند اضافه کند که: بار اول به‌صورت تراژدی، بار دوم به ‌صورت نمایش کمدی. کاسیدیر در مقابل دانتون، لوئی بلانک در برابر روبسپیر … برادرزاده (ناپلئون سوم، لویی بناپارت) در برابر عمو (ناپلئون اول). همان کاریکاتور در موقعیت نسخه دوم هیجدهم برومر نیز رخ می‌دهد.”

گفته ی فوق از کتاب “هیجدهم برومر لویی بناپارت” نوشته ی کارل مارکس است. او “هیجدهم برومر” را به جای واژه ی کودتا که اشاره ای است به کودتای ناپلئون اول در روز ۹ نوامبر ۱۷۹۹ برابر با هیجدهم برومر (ماههای نامگذاری شده پس از انقلاب فرانسه ) نشانده. برادر زاده ی ناپلئون اول یعنی ناپلئون سوم (لویی بناپارت) نیز در ۲ دسامبر ۱۸۵۱ (با چند روز فاصله از هیجدهم برومر) دست به کودتا زد. او که در جریان انقلاب دوم فرانسه و پس از سقوط لویی فیلیپ در سال ۱۸۴۸ با کسب ۷۴% آراء رییس جمهور فرانسه شد در دوم دسامبر ۱۸۵۱ کودتا کرد و با انحلال مجلس، پس از یک سال خود را رسما ناپلئون سوم، امپراطور فرانسه نامید. هر چند که به گفته ی مارکس حکومت بناپارتیسم مدافع منافع طبقه ی بورژوازی بود ولی در نهایت در سال ۱۸۷۰ توسط حکومت بیسمارک پروس سقوط و جمهوری سوم فرانسه تشکیل گردید.

انقلاب سفید پهلوی دوم و اصلاحات ارضی

تا پیش از انقلاب سفید و اجرای اصلاحات ارضی مالکیت زمین های کشاورزی به شکل زیر بود{۱}.

  1. مالکان بزرگ ۵۰%
  2. اوقاف ( مذهبیون و آخوندها) ۲۰%
  3. خرده مالکان و کشاورزان ۲۰%
  4. خانواده ی پهلوی ۱۰%

با نگاهی به آمار فوق به سادگی می توان فهمید که محمدرضا پهلوی بزرگترین مالک زمین های کشاورزی در دوران حکومت خود بود. رضا پهلوی که دوران کودکی خود را در فقر بسر برده بود، پس از پیوستن به نظام در ۱۶ سالگی توانست مدارج ترقی را به سرعت از فرماندهی قوای قزاق به وزیر جنگ و سپس نخست وزیری طی نماید و در نهایت پادشاه ایران شود. تمامی ثروت رضا پهلوی بواسطه ی تصاحب زمین های کشاورزی و سوءاستفاده از قدرت، زمانی که پادشاه ایران بود به دست آمد. ثروت او هنگام مرگ ۳ میلیون پوند و ۱.۵ میلیون هکتار زمین در مازندران، ورامین, همدان و گرگان بود که با ترفندهایی چون مصادره ی مستقیم، نقل و انتقال مشکوک اموال دولتی، آبیاری زمین های بایر و تهدید زمین داران بزرگ و کوچک برای فروش زمین های شان به قیمت اسمی و خرید آنها از محل دارایی های عمومی (منابع و ثروت ملی) حاصل شد {۲}.   

با وجود مخالفت های مالکان بزرگ و مراجع دینی و مذهبیون، محمدرضا پهلوی دست به انجام اصلاحات ارضی زد. برچیدن نظام ارباب-رعیتی شعار فرمانی بود که در ۱۹ دی ماه ۱۳۴۰ توسط کابینه ی نخست وزیر امینی تصویب شد. اصلاحات ارضی و الغای روال ارباب رعیتی که اصل اول از اصول نوزده گانه ی انقلاب سفید بود، امر به صاحب زمین کردن کشاورزان و تشکیل شرکتهای تعاونی برای حفر چاه عمیق، تامین آب، بذر، کود و نیز تهیه ماشین آلات کشاورزی و اعزام کشاورزان مستعد به خارج از کشور برای آشنایی با کشاورزی مدرن داشت.       

اما ماحصل این فرمان نه تنها امتیازی را نصیب ۱۵ میلیون کشاورز آن دوره نکرد بلکه کشاورزی ایران را عملا ناکارآمد نمود تا جایی که خودکفایی تولیدات از بین رفت و ایران مجبور به واردات اقلام کشاورزی گردید. فقدان زیرساخت ها، کمبود امکانات مورد نیاز و نیروی کار آموزش دیده عملا شکست این طرح را پیش از اجرای آن رقم زد. جمعیت غالبا روستایی ایران در آن دوره وارث سده ها سیستم ارباب-رعیتی، سیاستهای تعمدی فقیرسازی و نیز فاقد سواد و مهارتهای آموزشی برای اجرای آرزوهای پهلوی دوم بودند. طبق آمار موجود، جمعیت روستاییان باسواد در آغاز اصلاحات ارضی در خوشبینانه ترین حالت ۱۰% جمعیت روستایی ایران بوده که بیشتر آنان هم سواد مکتبی داشته اند. هرچند برای غلبه بر مساله ی بیسوادی در انقلاب سفید اصل ششم یعنی ایجاد سپاه دانش درنظر گرفته شده بود ولی بنابر آمارهای موجود این سپاه نیز فاقد کارایی لازم در پیش برد اهداف در نظر گرفته برای توسعه ی سوادآموزی بود. سپاه دانش با توان و بودجه ای که در اختیار داشت، تا زمان انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ توانسته بود نرخ افراد باسواد را در مدت ۱۶ سال فقط به ۲۵% جمعیت روستایی برساند {۳}. این نرخ از بیسوادی در مقایسه با کشورهایی که از نظر نرخ بیسوادی هم وزن ایران بودند بسیار بالاست. در مقایسه با کشورهایی چون کوبا و چین که در مدتی مشابه توانسته بودند نرخ بیسوادی را تا اندازه ی قابل توجهی پایین بیاورند، سپاه دانش پهلوی حرفی برای گفتن نداشت. چین در یک برنامه منسجم توانست نرخ بیسوادی را در سال ۱۹۴۹ که معادل ۹۰ % کل جمعیت بود به نزدیک ۲۵% در سال ۱۹۷۶ برساند و کوبا نیز تا سال ۱۹۶۱ نرخ جمعیت بیسوادان را به ۵% کل جمعیت کاهش داد. از دلایل اصلی شکست برنامه ی سوادآموزی در نظر نگرفتن واقعیت تنوع زبانی موجود در ایران بود، تا جایی که سپاه دانش نه تنها وظیفه ی سوادآموزی بلکه زبان‌آموزی و فارس کردن ملت های مختلف ایران را عملا به عهده گرفته بود. 

شیوه ی واگذاری زمینهای کشاورزی از مالکان به کشاورزانی که بر روی زمینها کار می کردند نیز جای تامل فراوان دارد. مقرر گردید که پول فروش زمینها از محل فروش سهام کارخانجات دولتی یعنی همان منابع ملی تهیه و به مالکان بزرگ پرداخت شود. از آنجایی که کشاورزان فاقد سواد و آموزش مهارتهای داد و ستد بودند بخشی از خرده مالکان موفق به تملیک این زمینهای کشاورزی از طیق عقد قراردادهای بلند مدت اجاره ی سی ساله به زارعان شدند. در نهایت این خرده مالکان بر اساس قانون اصلاحات ارضی می بایست زمینها را طبق رضایت مالک-کشاورز و یا تقسیم به نسبت بهره ی مالکانه به کشاورزان واگذار کنند. اما خیلی از مالکان برای جلوگیری از دست رفتن زمین هایشان دست به دامن روحانیون شدند و به کمک آنها زمین هایشان را وقف عام و خاص نمودند و بدین ترتیب از نمد اصلاحات ارضی کلاهی نصیب کشاورزان نشد. نتیجه ی اصل اول انقلاب سفید در زمینه ی اصلاحات ارضی عکس اهدافی بود که پهلوی دوم درنظر داشت. تا پیش از اصلاحات ارضی، بزرگترین زمین دار ایران قصد داشت با اجرای این اصلاحات وجهه ی اجتماعی خود را در میان قشر فرودست ایران بهبود بخشد.

تأثیرات برنامهٔ اصلاحات ارضی گرچه به شکلی اساساً محدود، تأیید مالکیت زمین برای زمین‌داران غیرکشاورز، امکان مالک شدن زارعان سهم‌بر و تثبیت موقعیت اجتماعی کارگران کشاورز یا بذرکاران به مثابهٔ کشاورزان فاقد زمین بود. اما اصلاحات ارضی خصلت اصلی نظام کشاورزی قبلی، یعنی نظامی را که در آن اقلیت مالک با استثمار اکثریت روستانشین از کار کشاورزی سود می‌برد، تغییر نداد. البته ترکیب گروه دوم همچون پیامد سیاست‌های تقسیم اراضی تغییر یافت. به ‌طور مشخص، تعدادی از اربابان سابق از این نظام حذف شدند و جای آنان را اقلیتی از کشاورزانی که ۱۰% هکتار زمین دریافت کرده بودند و نیز بورژوازی دهقانی (تجار خوش‌نشین) گرفتند. این هر دو گروه را باید بخشی از نخبه گان جامعهٔ روستایی دانست که از ایجاد روابط استثماری با اکثریت روستانشینان، شامل زارعان معیشتی و کارگران کشاورز فاقد زمین، سود می‌بردند. در طول حکومت محمدرضا شاه سیاست آن نبود که تغییری ریشه‌ای در روابط سنتی روستایی پدید آید؛ بنابراین نباید هم حیرت کرد که چرا اصلاحات ارضی به چنین نتیجه‌ای دست نیافت. در ابتدا کشاورزان به این پروژه واکنش مثبت نشان دادند و امیدوار بودند که اصلاحات ارضی وضعشان را بهبود بخشد. اما، برای اکثر آنان فقر بی‌پایان همراه با عدم امنیت اقتصادی، سرنوشتی تغییرناپذیر بود. کشاورزان که پس از چندی از توهم به درآمدند، به برنامه ی اصلاحات ارضی به تلخی می‌نگریستند. آن‌ها به حکومت مظنون بودند و نسبت به گروه کوچک مالکان غیابی و دهقانان صاحب زمینی که از اصلاحات سود برده بودند کینه می‌ورزیدند. از طرفی دیگر قانون اصلاحات ارضی علیه زنان بود. از نتایج منفی اصلاحات ارضی سلب مالکیت از اربابان و مالکان زن بود. در جریان سه مرحله اصلاحات ارضی از حدود ۵۰۰،۰۰۰ مالک زن سلب مالکیت شد{۴}.   

محمدرضا پهلوی تصور می‌کرد با واگذاری زمین به دهقانان از حمایت عمومی برخوردار خواهد شد. اما بدون توجه به کار پایه‌ای برای تربیت و آموزش دهقانان برای اداره ی زمین های شان یا مراکز تعاونی که بتوانند از آن اعتبار و که ماشین‌آلات دریافت کنند، وضع آن‌ها از گذشته هم بدتر ‌شد؛ و بدین ترتیب ایران که همیشه از نظر کشاورزی خودکفا بود به‌ طور فزاینده‌ای شروع به وارد کردن مقادیر زیادی مواد غذایی از خارج کرد. به علاوه طبقه ی زمینداران عمده هیچ وقت شاه را به خاطر گرفتن غیرقانونی املاک شان نبخشیدند{۵}.

نه تنها آرزوهای پهلوی دوم برای مدرنیزه کردن کشاورزی ایران به سراب تبدیل شد بلکه شرایط زندگی این قشر بدتر از قبل گردید و مجبور شدند برای زنده ماندن به حاشیه ی شهرهای بزرگ کوچ کنند. در اثر سیاستهای غلط اعلیحضرت، بافت جمعیتی روستاها به هم خورد و مردمی که قبلا از حاصل دسترنج خود روزی می گرفتند، زاغه نشینی پیشه کردند. در یک بررسی گسترده که در سال ۱۳۵۱ در مؤسسه ی مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران انجام گرفت مشخص شد که ۹۱% از سرپرستان خانواده‌های حاشیه‌نشین در تهران روستایی بوده‌اند. ۷۲% آنان قبلاً دهقان محسوب و ۵۹% این گروه، خرده مالک بوده‌‌اند . همچنین یافته‌های پژوهشی مشابه در سال ۱۳۴۵ نشان داد که ۶۲% از حاشینه‌نشینان تهران کارگر ساده، ۱۲% کارگر نیمه ماهر ۱۴% کارگر ماهر و مابقی فاقد توانایی انجام هرنوع کاری بوده‌‌‌اند.  طبق این بررسی ها، تا سال ۵۱ حدود ۹۰% روستاهای کشور فاقد امکانات موجود در شهرها بودند. در حالیکه شرایط و امکانات زیستی حاشیه‌های شهری نیز همان بود، اما جمعیت روستایی این زاغه ها مهاجرت به حاشیه ی شهرها را به ماندن در روستاها که دیگر در آن قوت لایموتی هم یافت نمی شد ترجیح می دادند. بطور مثال در دهه ی ۵۰ زمانیکه شمال شهر تهران از امکاناتی چون آب، برق، تلفن و گاز لوله کشی بهره مند بود در جنوب تهران و محلاتی چون شهباز جنوبی، حوالی میدان شوش و غار، تنها چند ساعت در شبانه روز برق داشته و آب نیز از منابع و کاریزها تهیه می شد{۶}.

در این بررسی ها مشخص گردید، تنها ۸% کودکان زاعه‌نشین به تحصیل ‌پرداخته که همگی آنها پسر بودند. بسیاری از کودکان هفت ساله، در کارخانجات شیشه و بلورسازی کار می‌کردند. عده‌ای هم به دستفروشی (فروش آدامس و بلیط بخت‌آزمایی) در کوچه و خیابانهای بالای شهر مشغول بودند. براساس مشاهدات عینی، کودکان شیرخوار به علت کمبود مواد غذایی، اغلب زرد و رنجور بوده اند. زنان ساکن زاغه نشین ها نه تنها از یادگیری هنر و حرفه ی زنان شهری محروم بودند، بلکه در نتیجه ی این به ظاهر شهرنشینی، هنرهای روستایی خود را نیز فراموش کرده بودند.

در سال های بین ۵۳-۱۳۴۳ کل درآمدهای نفتی ایران به ۱۳ میلیارد دلار و از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ به ۳۸ میلیارد دلار رسید. محمدرضا پهلوی با کسب این درآمدهای نفتی در سالهای آخر رژیم خود از هدف پنجم و آخرین برنامه عمرانی (۱۹۷۷-۱۹۷۳) که عبارت بود از پرداختن به مساله ی متعادل ساختن مجدد شرایط جغرافیایی کشور و بی عدالتی های اجتماعی عدول کرد و در عوض با صرف بیش از ۸ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به مدرن کردن ارتش پرداخت و اقدام به خرید سلاح های بسیار پیچیده ای نمود که حتی برای بیشتر کشورهای عضو ناتو گران قیمت بود{۷}.

در رابطه با توسعه ی اقتصادی و صنعتی کشور، محمدرضا پهلوی باز اشتباه مدرنیزه کردن کشاورزی را تکرار کرد. او بخش عمده ی درآمدهای نفتی را صرف اجرای برنامه­ های رفورم «انقلاب شاه و مردم » کرد و با ابداع طرح­ های جاه ­طلبانه، قصد داشت ظرف مدت کوتاهی ایران را به یک قدرت صنعتی مدرن تبدیل کند بدون اینکه دست به توسعه ی سیاسی و گسترش آزادی بیان بزند. از طرفی دیگر با نادیده گرفتن استراتژی های توسعه، زیرساخت های ناکارآمد و ناهماهنگ با برنامه ی موردنظر، ناسازگاری رابطه بین هدف و برنامه ی توسعه و سرانجام تورم بالا که منجر به توزیع نابرابر درآمدها و اختلاف طبقاتی بیش از پیش شده بود، با موجی از نارضایتی های عمومی در سطح جامعه و به ویژه طبقه ی فرودست ایران مواجه گردید. غرور حاصل از درآمدهای سرشار نفتی در سالهای آخر حکومت پهلوی دوم، محمدرضا را به آنجا کشاند که خود را به عنوان یک برگزیده ی الهی با رسالت رستگاری ایران معرفی کند، بی آنکه خواستها و نیازهای مردم ایران را در نظر داشته باشد. نمود این نخوت و شخصیت ناجی مابانه اش را در برگزاری جشنهای ۲۵۰۰ ساله و امر به آسوده خوابی “داریوش” و “ما” خواندن خوش در هیات ناجی و نگهبان بیدار می توان دید. او در مصاحبه ای با اوریانا فالاچی صریحا ابراز داشت: “من به وسیله ی خدا انتخاب شده‌ام که ماموریتی را به پایان برسانم.”

محمدرضا نه نشانه های بارز نارضایتی های اجتماعی را جدی گرفت و نه متغییرهای بین المللی را. سرانجام ائتلافات گسترده نیروهای مخالفش و عدم حمایت متحدان کلیدی او در دوران بحران، ورق آخر شاهنشاهی پهلوی را رقم زد. صنعت نفت که برایش ثروتی افسانه ای آورده بود، پاشنه آشیل او شد و اعتصاب کارگران صنعت نفت حلقه ی نهایی زنجیره ی اعتصابات گردید. هر چند که از اوایل سال ۵۶ تا اوایل تابستان ۵۷ در بخش صنعت در مجموع ۷ اعتصاب گسترده علیه وضعیت بد معیشت و سیاستهای اقتصادی دولت که موجب افزایش تورم و فشار بر طبقه ی فرودست جامعه شده بود صورت گرفت، اما جرقه ی اعتصابات عمومی پس از کشتار مردم در ۱۷ شهریورماه سال ۵۷ زده شد. ابتدا دانشگاهها و مدارس دست به اعتصاب زدند و سپس بازار، صنایع نفت، صنایع دولتی و خصوصی، بانکها، بنادر و حتی ادارات دولتی این زنجیره را تکمیل کردند {۸}.      

تابستان سال ۵۷ یکی از سخت‌ترین دوران اقتصادی برای طبقه کارگر ایران محسوب می‌شد. اوج کاهش دستمزدها در همین دوره شروع شد تا حدی که شمار بیکارها به حدود ۴۰۰ هزار نفر رسید. همچنین حقوق خالص مزدبگیران به خصوص در بخش ساختمان سازی بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت. این مسائل باعث شد به یکباره شمار اعتصابات چندین برابر شده و بخش بسیار وسیع‌تری از نهادها، شرکتها و بخش خصوصی را نیز فرا گیرد. برخورد محمدرضا پهلوی با این اعتصابات از نوع ارباب مابانه بود. او طی سخنانی دم از “دولت رفاه” زد و ادعا کرد کارگران ایرانی در میان “پشم نرم” پیچیده شده اند و اظهار داشت دم کارگری که اعتصاب کرده را می گیریم و مثل موش بیرون می اندازیم {۹}.

در روز ۱۸ شهریور حدود ۷۰۰ نفر از کارگران پالایشگاه نفت تهران در اعتراض به کاهش دستمزدها و نیز اعلام حکومت نظامی از سوی دولت دست به اعتصاب زدند. پس از این و در تاریخ ۲۰ شهریورماه نیز پرسنل پالایشگاه‌های تهران، تبریز، اصفهان و آبادان به خیل عظیم اعتصاب کنندگان پیوستند. حدود ۳۰ هزار نفر از کارکنان شرکت نفت به همراه کارمندان بانکهای مختلف و بیش از ۱۰۰ هزار نفر از کارکنان و کارگران سایر قسمتها، خواسته‌های اقتصادی خود را با خواسته‌های سیاسی همسو کرده و شکستن اعتصابات را منوط به اجرای شروط خود نمودند {۱۰}.    

عدم صادرات نفت در نیمه ی دوم سال ۵۷ به خاطر اعتصابات گسترده از سوی پرسنل و کارگران شرکت نفت، رژیم شاهنشاهی پهلوی را در سراشیبی سقوط قرار داد. نقش اعتصاب کنندگان بخشهای مختلف کشور به خصوص کارکنان شرکت نفت در این سقوط، علاوه بر اینکه وجهه ی قدرت مطلقه ی حکومت پهلوی را پیش چشم توده ی مردم بی اعتبار نمود، بلکه نشان داد اعتراض و ریختن به خیابان ها تنها راه نجات طبقه ی فرودست از استثمار خودکامه گان است که نتیجه ی آن سقوط رژیم پهلوی پس از یک سلسله اعتراضات و اعتصابات ۵ ماهه بود.

اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند {۱۱}.

تفسیر جدید از اصل ۴۴: گذار از اقتصاد کینزی به مکتب اقتصادی شیکاگو

مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمستان سال ۱۳۸۳ مصوبه‌ی واگذاری بخشی از صنایع استراتژیک و مادر به بخش خصوصی را مطابق مصلحت دانست و سیدعلی خامنه ای نیز در اول خرداد ماه ۱۳۸۴ مطابق بند۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی (وظایف و اختیارات رهبر) سیاستهای کلی اصل ۴۴ را ابلاغ نمود. سرانجام در تیرماه ۱۳۸۵ رهبر جمهوری اسلامی ایران، بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ و دولت را موظف نمود تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی (منابع و ثروت ملی) را به بخش خصوصی واگذار کند{۱۲}.

سرمایه ‏گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‏‌های مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است:

  1. صنایع بزرگ، صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به‌‏ استثنای نفت و گاز).
    1. فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی کشور.
    1. بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام و شرکت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران با تصویب قانون.
    1. بیمه.
    1. تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
    1. کلیه امور پست و مخابرات به‌‏استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
    1. راه و راه‏آهن.
    1. هواپیمایی (حمل‌ونقل هوایی) و کشتیرانی (حمل‌ونقل دریایی).

سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های صدر اصل ۴۴، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود.

بدین ترتیب بخش عظیمی از ثروت مردم ایران با اعلام مصوبه ی آریستوکرات ها و فرمان رهبر، به حلقه ی نزدیکان نظام یا همان بخش خصوصی فروخته شد. هزینه ی خرید این منابع ملی نه از جیب الیگارش بلکه از پول مردم ایران و از طریق اخذ وام های کلان از بانک های دولتی پرداخت شد که بسیاری از این وام ها هرگز بازپرداخت نگردید. به زبان ساده یعنی سرمایه ی مردم ایران در این واگذاری دو بار غارت شد.  

شاید کسانی که به سیستم اقتصادی نئولیبرال ایران به دیده ی شک نگاه می کنند، انتقاداتی را در شیوه ی اجرا و واگذاری منابع ملی به بخش خصوصی (خواه مستقل، خواه وابسته) وارد کنند، اجرای آن و محدودیتهایی در پیوند با سیستم سرمایه داری جهانی داشته باشند ولی اصل غارت اموال ملی و ارجحیت بر نقش بازار آزاد در تفسیر جدید از اصل ۴۴ بر هیچ کسی پوشیده نیست.      

سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران یا همان دولت سایه، در تمامی این واگذاری ها یا به صورت مستیم و یا با واسطه ذینفع است. قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان بازوی اجرایی اقتصادی سپاه پاسداران همچون اختاپوسی بر منابع و ثروت های ملی ایران بازو افکنده و آن بخش از اقتصاد غارت شده ی ملی ایران که به ظاهر توانایی در راهبری آن را داشته مستیقما در چنگال خود گرفته و مابقی را به ایادی و اذناب خود تحت عنوان شرکتهای تحقیق و توسعه و به تازگی عنوان دهن پرکن دانش بنیان سپرده است. این نهاد بدون کوچکترین دانشی، صنایع مادر از جمله نفت و گاز، معادن، پتروشیمی، فولاد و کشاورزی را در سیطره ی خود گرفته و با ترفندهای امنیتی شرکتهای خارجی سهیم در پروژه ها را از میدان به در و راه را بر نوسازی صنایع و ورود دانش نوین در صنایع مادر بسته است. بسیاری از چاههای نفت ایران فرسوده و استخراج نفت از آنها مقرون به صرفه نیست و شناسایی و حفر چاههای جدید نیز بخاطر تحریم های بین المللی که حاصل خیال پردازی های کشورگشایی نرم دولت سایه بر ایران لحاظ گردیده، عملا غیرممکن است. از طرفی دیگر از میادین گازی مشترک ایران با کشورهای قطر و عربستان نیز بدلایل فوق توسط همسایگان ایران بیش برداشت شده و نفع تفسیر جدید اصل ۴۴ و ورود به عرصه ی بازار آزاد، نه به جیب مردم ایران می رود و نه حتی دولت رسمی و دولت سایه. این داستان برای صنایع کشاورزی و تبدیلی با مدیریت آبی و انرژی اشتباه، نمودی بسیار تراژیک به خود گرفته است. تمامی تالاب های ایران یا خشک شده و یا در مرحله ی ورود به دوران پایان عمر خود هستند. برداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی، سدسازی بدون برنامه، صادرات آب، ندادن حق آبه و صدور مجوزهای فراوان برای حفر چاههای عمیق ایران را وارد بحران جدی بی آبی نموده است.

دولت سایه برای کنترل امور بنگاههای اقتصادی خود با کمک دولت رسمی، سیستم آموزشی اختصاصی برای آموزش و پرورش نیروهای متعهد به سیاستهای سپاه پاسداران جهت ورود به این اقتصاد دایر نموده است. صدها مدرسه، مراکز آموزشی و دانشگاه مسئول آموزش نیروهای انسانی خودی هستند که وظیفه ی گرداندن سیستم اقتصادی بازار آزاد را برعهده دارند. بدین ترتیب تمامی نیروهای انسانی موردنیاز در سطوح بالای مدیریت، یا خروجی این سیستم آموزشی اختصاصی هستند و یا از بخش نظامی سپاه پاسداران به شاخه ی اقتصادی آن وارد می شوند. لازم به ذکر است افراد غیر وابسته حتی در بخش میانی رده های مدیریتی به کار گرفته نمی شوند. بخش عمده ی نیروی انسانی بنگاه های اقتصادی که شامل کارشناسان (فنی- مهندسی) و کارگران می باشد را لشکری از فرزندان مردم تشکیل می دهد که حتی از حداقل حقوق و مزایای معیشتی بهره مند نیستند. این لشکر که خاستگاه آن طبقه ی فرودست جامعه (شهری و روستایی) است، محصور در زندگی ایدیولوژیکی هستند که حکومت ایران برای شان رقم زده است.         

معضلاتی که تفسیر جدید اصل ۴۴ در زیربنای جامعه بوجود آورد، پس از یک دهه خود را به صورت آشفتگی های بی پایان در روبنای جامعه ی ایران نشان داد و اکنون کابوس دولت های رسمی و سایه که نقش فرزندان ناخلف و خلف جمهوری اسلامی ایران را بازی می کنند، شده است. حکومت جمهوری اسلامی ایران با آلوده نمودن روبنای جامعه به ایدیولوژی تمامیت خواه خود، شیوه ای از زندگی را برای مردم تجویز نموده که هرگونه تخطی از آن به مثابه بزه شمرده و مشمول بازخواست و تقاص است. این حکومت با ایدیولوژیک کردن هنر، رسانه، فرهنگ، سیاست، فلسفه و حتی مذهب دست به بازتولید سرمایه داری ایدیولوژیکی زده که گریز از آن برای شهروندان ایران ناممکن است مگر با به جان خریدن عقوبت.

نارضایتی های گسترده ی مردم از شرایط موجود در کشور بسیار فراتر از خواسته های جناحی و دوقطبی های ساختگی حکومت یعنی اصلاح طلبی و اصولگرایی رفته است. مردم طبقه ی متوسط شهری که تا یک دهه پیش دنبال رای گم شده ی خود در خیابان ها بودند اکنون به دنبال لقمه نان دزیده شده ای هستند تا با آن شکم شان را سیر کنند. مردمی که نان شان حتی به قیمت جانشان هم تامین نمی شود، دیگر نه حنای سبزها برای شان رنگی دارد و نه قماش سیاه ها برای شان قبایی. پس از تفسیر جدید اصل ۴۴ و با اجرای سیاستهای نئولیبرالی اقتصاد در ایران بیشتر از ۳۰ میلیون نفر از جمعیت طبقه ی متوسط شهری به طبقه ی فرودست نزول کرده اند. مردمانی که تا یک دهه ی پیش مصرف گرایی سرگرمی شان بود اکنون در واپسین سالهای قرن چهاردهم، در تلاشی بی وقفه به دنبال آن هستند که سر گرسنه بر بالین نگذارند. مطالبات شان از خواسته های سیاسی به خواسته های معیشتی تغییر یافته و نمادشان از رنگهای سبز و بنفش به فریادهای بی رنگ تبدیل شده است.

حکومت جمهوری اسلامی ایران در طول دوران حیات خود با ابزار سرکوب ایدئولوژیکی که در اختیار دارد جواب هرگونه اعتراض و اعتصاب را با داغ و درفش داده است. بحران سازی، سیاست سرکوبی است که این رژیم همواره در خاموش کردن اعتراضات مردمی در داخل کشور و هارت و پورت کردن برای نظام سرمایه داری جهانی از آن سود برده است. رژیم ایران به عنوان بخشی از سرمایه داری جهانی و همچون تمامی سیستمهای دیکتاتوری بقای خود را در تولید بحران و گذشتن از آن با ایجاد بحرانی بزرگتر می بیند. این رژیم حتی از کشته شدن قاسم سلیمانی پرونده ی بحرانی برای در حاشیه بردن اعتراضات آبان ۹۸ گشود و با شلیک دو موشک به هواپیمای پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین و کشتن ۱۷۶ سرنشین آن، ماهیت ددمنشانه ی خود را نشان داد و ورقی دیگر در جنایات خود رقم زد. کشتار آبان ۹۸ نقطه ی عطفی در تاریخ خونبار رژیم جمهوری اسلامی ایران است. از آن زمان مشروعیت این سیستم ایدئولوژیک نامشروع حتی برای طیف وسیعی از طرفداران سنتی آن از بین رفت و بسیاری از اتفاقات سیاسی در بدنه ی رژیم ایران تحت تاثیر آبان ۹۸ قرار گرفت. سیاست پاک سازی بدنه ی نظام که گزینش نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰ پله ی اول آن بوده، ناشی از حرکتی است که طبقه ی کارگر برای مطالبات خود آغاز کرده است.                                  

اجرای تفسیر جدید اصل ۴۴ پس از نزدیک به دو دهه دست درازی و حراج منابع و ثروت ملی مردم ایران ارمغانی جز گسترش فقر در لایه های میانی و پایینی جامعه و تبعیض طبقاتی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نداشته است. طراحی عامدانه ی سیاستهای اقتصادی تورم زا و اجرای آن در دولتهای رانتیر، اقلیتی ثروتمند خودی را به وجود آورده که حجم عظیمی از سرمایه های ملی را در دستان محرم خود نگه داشته اند. در این مدت، طبقه ی کارگر ایران که هر روز سفره ی خود را کوچکتر از روز قبل می بیند اعتصاباتی را در بخشهای مختلف ترتیب داده که اوج آن در سال ۹۷ با اعتصاب بازاریان و کامیون داران آغاز گردید و به سرعت در بخشهای دیگر از جمله آموزش و پرورش (معلمان)، صنایع ملی فولاد ایران (اهواز)، نیشکر هفت تپه، کشاورزان اصفهان، کارگران بخش های آب و فاضلاب، هپکو، آزاد راه شمال، کارکنان بیمارستانی، نیروگاه ها، کشت و صنعت و دامپروری مغان و کارگری پیمانکاری عسلویه گسترش یافت. به جرات می توان گفت هیچ کسی از طبقات میانی و پایینی جامعه ی ایران از آسیب های اجرای طرح اقتصادی نئولیبرالی تفسیر جدید اصل ۴۴ در امان نبوده و گزندی که از این راستا به طبقه ی فرودست ایران خورده مطالبات صنفی آنها را به سمت مطالبات معیشتی یعنی هدف غایی آمران و مجریان این طرح کشانده است.

اکنون اعتصابات کارکنان نفت و پتروشیمی جنبه ای گسترده پیدا کرده و بیش از ۱۰۰ هزار نفر نیروی پیمانی این صنایع با حمایت گسترده ی اعتصاب کنندگان بخش های دیگر صنایع، دانشجویان، معلمان و فعالان کارگری و اجتماعی روبرو گردیده است. در سرزمینی که ارزانترین نیروی کار دنیا را دارد، همان مزد ناچیز کارگران نیز پرداخت نمی شود و این لشکر از کارگران راهی جز آمدن به خیابان برای گرفتن حق خود ندارند. انگار این دوران زمانی است که برای طبقه ی فرودست مردم ایران تاریخ برای بار دوم تکرار می شود.

منابع:

  1. Farah Diba Pahlavi: Erinnerungen. Bergisch-Gladbach, 2004, p. 135
  2. Abrahamian, Ervand (2008). A History of Modern Iran. Cambridge University Press. P. 71 & 139 – ۱۴۰
  3. https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
  4. ۴.      “زمین و انقلاب در ایران” – اثر “اریک هوگلاند” – ترجمه ی فیروزه مهاجر – نشر شیرازه – چاپ اول – ص ۱۷۸-۱۷۹
  5. ۵.      “خون و نفت” – منوچهر و رخسان فرمانفرمائیان – ترجمه ی مهدی حقیقت خواه – نشر ققنوس ۱۳۷۷ – ص ۴۳۱.
  6. یرواند آبراهیمیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه گل محمدی و فتاحی، تهران: نشر نی،۱۳۸۶، ص۵۲۵.
  7. ژان پیردیگار و همکاران، ایران در قرن بیستم، ترجمه هوشنگ مهدوی، تهران: نشر البرز،۱۳۷۸، ص۱۹۶.
  8. یرواند آبراهامیان،تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمد ابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، چاپ دهم، ۱۳۹۳، ص۲۸۵.
  9. یرواند آبراهامیان،ایران بین دو انقلاب، تهران، نشر نی، ۱۳۸۷، ص۶۳۱.
  10. همان. صص ۶۳۹-۶۳۸.
  11. https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%84_%DB%B4%DB%B4_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1400



خبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=119805 لينک کوتاه

5 1 رای
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx
()
x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More