“سویه اصلی مطالبات کارگری فی نفسه علیه نئولیبرالیسم است” – حسین اکبری

مبارزات صنفی – طبقاتی کارگران ضد امپریالیستی است!
شعاردانشجویان معترض نزدیکترین درک به واقعیت کنونی است!

۱٫ خواسته های کارگران ایران در چهار عرصه مهم به شکلی کاملا در هم تنیده و جدانشدنی، صورت بندی میشود. این چهار عرصه عبارتند از:

یکم: مزد و معیشت

دوم: امنیت شغلی و اجتماعی

سوم: سازمانیابی آزاد و مستقل

چهارم: لغو خصوصی سازی     

شرح این مطالبات کارگران را در مقاله‌ای در وبلاگ “کار درایران” در اردیبهشت ۱۳۹۸ به مناسبت روز جهانی کارگر نوشته ام و در اینجا از پرداختن مجدد به آن خودداری می کنم.

۲٫ نقطه مقابل این خواسته ها دقیقا سیاست‌هایی‌ است که بنا به تجویز نهادهای امپریالیستی و مدافعین بازار آزاد و سیاست های نئولیبرالیستی در ایران رواج داده شد.

 نهادهای شناخته شده سازمان تجارت جهانی – صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و نهادهای مکملی که زمینه و بستر چنین سیاست‌هایی را فراهم می سازند، این سیاست ها را هم تحت عناوینی که متضمن برقراری قواعد نوشته و نانوشته بازار ازاد باشند به اشکال و در موقعیت های گوناگون به نظام سیاسی ایران ارایه دادند. دیدگاه پذیرنده‌ی این قواعد پس از جنگ، دیدگاه هاشمی رفسنجانی بود. به دلیل نزدیکی دولت او به این نهادها برای کسب امتیازاتی چون دریافت وام و عضویت در سازمان تجارت جهانی بود که این پیشنهادات به عرصه سیاسی – اقتصادی ایران ورود پیدا کرد. این قواعد عبارت بوده اند از:

• مقررات زدایی از روابط و مناسبات کار
• حذف نفوذ اتحادیه های مستقل و آزاد کارگری از طریق نادیده گرفتن قوانین ملی و بین المللی در این باره نظیر سیاست هایی که تاچر و پس از او به پیش بردند.
• لغو محدودیت ها از سیاست های گمرکی.
• لغو مقررات تهدید و تحدیدکننده در سرمایه گذاری از سوی دولت ها و انواع دستور عمل های مکملی که در فرایند تن در دادن کشور ها به ویژه کشورهای پیرامون برای آن ها وضع می‌گردد و تایید و امضای آن از سوی دولت ها ضروری است.
• حذف سوبسیدها و آزادسازی قیمت ها.

۳٫ نتایج رواج سیاست های نئولیبرالیستی بالا در ایران عبارت بوده اند از تحولات جدی بعد از پایان جنگ ایران و عراق توسط دولت سازندگی به زعامت هاشمی رفسنجانی که با کاربست و پیشبرد شیوه تعدیل ساختاری در ایران آغاز شد و مجموعه ای از اقدامات، هم در حوزه قانون گذاری و هم در حوزه اجرایی و با حمایت دستگاه ی قضایی به پیش رفت. برخی از این اقدامات عبارتند از:

• تفسیر اصولی از قانون اساسی از جمله اصل چهل و چهار برای فراهم آوردن غیرقانونی واگذاری اموال و منابع عمومی به بخش خصوصی.

• لفو مقررات قانونی در هر عرصه ای که مخل مناسبات بازار آزاد است از جمله الغای قراردادهای دایم و رواج قراردادهای موقت بدون هیچ گونه مقررات و ضوابط کنترلی؛

• ایجاد و گسترش مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بدون پذیرش قوانین و مقررات ملی و مقاوله نامه های بین المللی در حوزه روابط کار در این مناطق.

• اعمال سیاست های دولتی در خصوص ارزان سازی نیروی‌ کار و تحمیل تصمیمات دولت‌ها و کارفرمایان در پایین نگه داشتن حداقل دستمزد به منظور فراهم کردن نیروی کار ارزان برای جلب توجه سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خارجی.

• محدودیت های قانونی و فراقانونی در راه ایجاد سازمان‌های کارگری از طریق نادیده گرفتن اصولی از قانون اساسی و مقاوله نامه ها و کنوانسیون های بین المللی به منظور سلب اراده جمعی نیروی کار در روابط کار در سطوح مختلف.

• لغو حمایت های قانونی از کارگران و نقض این حمایت ها و جایگزینی حمایت های قانونی برای  کارفرمایان در تنظیم قراردادهای کار به منظور مطیع سازی کارگران در روابط کار.

• کاهش هزینه های پولی و مالی کارفرمایان از طریق خارج ساختن گروه قابل توجهی از گارگران از شمول قانون کار و بی اثر کردن مواد قانونی مربوط به جرایم کارفرمایان در نقض مقررات موجود در قانون کار و در نهایت کاهش تعهدات قانونی در نتیجه لغو این مقررات.

• رواج مقررات غیرقانونی با توسل به شیوه‌های شبه قانونی نظیر مصوبات دولتی در بکارگیری نیروی کار رایگان تحت عناوین استاد شاگردی و سیاست های کاروزی که نیروهای آماده در بازار کار از جمله دانشجویان را نیز شامل گردید.

اضافه بر این و در راستای سیاست آزادسازی، مقررات گمرگی و سرمایه گذاری نیز همراه با اجرای تعدیل ساختاری زمینه ساز جدی برای از بین رفتن زیر ساخت های تولید داخلی و تولید گران کالا به دلیل عدم جایگزینی ساختار های مبتنی بر تکنولوژی روزآمد، موجب بیکارسازی هرچه بیشتر کارگران شاغل و عدم تامین اشتغال گردید و به موازات آن واردات بی رویه کالا به رشد گرایش کار خدماتی در برابر کار مولد افزود. نتیجه آنکه تعداد قابل توجهی از نیروهای کار متخصص از کارخانه ها و واحد های تولیدی جدا شده و به صفوف کارگران خدمات پیوستند. کالاهای خارجی بازار را به تصاحب خود درآوردند و آنجا هم که هزینه واردات به رغم کاهش تعرفه های گمرگی سود مورد انتظار سرمایه داری تجاری و دلال را تامین نمی‌کرد، اسکله های قاچاق کالا که خود فزون خواهی سرمایه ی مقررات گریز را نمایش می دهد، موجبات تامین سود هرچه بیشتر را فراهم ساخت.

باتصویب و اجرای آزادسازی قیمت‌ها و حذف سوبسیدها (تحت عنوان فریبنده هدفمندسازی یارانه‌ها و تاثیرات تورمی آن از یکسو و کوچکتر شدن سفره کارگران و زحمتکشان از سوی دیگر، مکمل دیگری برای ارزان سازی و مطیع سازی نیروی کار ایجاد شد. تبعات این سیاست در ادامه افزایش نرخ حامل های انرژی نیز همچنان که زندگی همه مزد و حقوق بگیران و تاسف بارتر زندگی بیکاران و فرودستان را فلاکت بارکرده است، زندگی کارگران را نیز بیش از پیش سخت و سخت ترمی‌کند. 

۴٫ خصوصی سازی در سایر حوزه های به ظاهر غیرمرتبط با روابط کار نیز در زندگی کارگران تاثیرات بسزا و کاملا زیان بخشی داشته است. آنچه در خصوصی سازی مدارس و دانشگاه ها نتیجه میشود در زندگی کارگران و زحمتکشان تبعات زیانبار اقتصادی و اجتماعی به بار آورده و خواهد آورد. هزینه های ناشی از حذف اصل تحصیل رایگان در قانون اساسی و رشد قارچ گونه مدارس غیردولتی و کالایی سازی تحصیل در مراتب مختلف از پیش دبستانی تا تحصیلات عالی و دانشگاهی، دستاوردی جز افزایش نرخ بیسوادی و عدم راه یابی فرزندان زحمتکشان به دانشگاه های پرهزینه نداشته و در واقعیت به افزایش شکاف طبقاتی و عدم توزیع نابرابر و ناعادلانه امکانات اقتصادی و اجتماعی و توسعه تایافتگی نیروی انسانی منجر گردیده است و طبیعی است که موجب بروز بسیاری مطالبات عمومی برای کارگران نیز خواهد شد که مبارزات آنان را عمق و غنای طبقاتی بیشتری می‌بخشد.

به این ترتیب چرا نمیتوان چنین دریافت که مبارزه کارگران و زحمتکشان در راستای چهارگانه بالا یعنی مزد و معیشت – امنیت شغلی و اجتماعی – سازمان یابی آزاد و مستقل و لغو خصوصی سازی منابع عمومی، مبارزه‌ایست که برای تامین خواسته‌های معین  و ناگزیز به مقابله مستقیم و یا غیرمستقیم با نئولیبرالیسم می انجامد؟

آنگاه که کارگران برای افزایش دستمزد متناسب با سبد معیشتی که هزینه های خانوار را نمایش می‌دهد و آن مزد را برپایه معیشت استاندارد یک خانوار حداقلی ۳٫۳ نفر طلب می‌کنند؛ مبارزه می کنند؛ دقیقا مقابله با آن سیاست نئولیبرالیستی است که ارزان سازی قیمت ها را رقم زده‌ و در کمترین میزان، خواهان بازتولید مناسبات پیش از آن است که مزد را با معیار های پذیرفته شده ملی و  معیاربین المللی چون کنوانسیون های تعیین حداقل دستمزد را قانونمند کرده است، درست است که مطالبه مزد امری صنفی و اقتصادی است اما آنجا که همین موضوع مزدی به عنوان تشویق به سرمایه گذاری از سوی دولت به سرمایه‌داران پیشکش شد و سرکوب مزدی به فاجعه بارترین شکل آن هرساله پی گرفته شده است؛ مبارزه برای مزد عادلانه در نفس خود مبارزه ایست علیه نئولیبرالیسمی که میزان سلطه آن در کشور به هر میزان که باشد، تعیین کننده است.

تمامی دولت ها آنجا که دست سرمایه داران اعم از داخلی و سرمایه داران خارجی مستقر به ویژه در مناطق آزاد تجاری از قوانین بازار آزاد را باز باز گذاشته اند و آنها  با آرامش خاطر ناشی از نبود اراده جمعی کارگران در قالب سازمان های کارگری هرگونه حقوق کارگران را نادیده می گیرند. در واقع از اعمال همان سیاست های نئولیبرالی سود برده و می‌برند که به استقرار آنها از سوی خودشان انجامیده است. کارگران برای تامین اراده جمعی خود از طریق تشکل های مورد قبول شان ناگزیر از مبارزه با رویکردی هستند که این امتیاز و حق اجتماعی را از آنها ستانده است و آن رویکرد امروز بر زندگی و حیات کارگران ایران مسلط گردیده و فارغ از اینکه چه دولتی با چه گرایشی (اعم از اصلاح طلب یا اصولگرا ) بر سرکار باشد آن رویکرد را همواره تقویت می کند. کارگران برای حق برخورداری از اراده جمعی خود در قالب سازمان هایی که خود شکل می‌دهند ناگزیر از مقابله با کارفرمایان و دولت های مدافع این رویکرد نئولیبرالی هستند. گرچه خود واقف به چگونگی استقرار چنین سیاست ضدکارگری و نظریه پردازان آن نباشند اما در عمل به بنیان های فکری نئولیبرال خواهند تاخت. این امری است ناگزیر!

نمی توان مبارزه کارگران برای بهبود خواهی و تامین شرایط بهتر برای یک زندگی انسانی را از مبارزه علیه سرمایه داری آنهم از نوع نئولیبرال آن که اتفاقا در ایران بیش از هر عرصه ای در روابط و مناسبات کار استقرار یافته است؛ جدا ارزیابی کرد. بارها گفته ایم که دولتها در ایران به رغم همه اختلاف هایشان بر سر شیوه حکومت‌گری (که از قضا اثبات شده است که این تفاوت ها در جهت منافع جناحی است و ربطی هم به‌ مردم ندارد) تنها در یک عرصه بیشترین حد از تفاهم را دارند و آن در مقابله با کارگران و مطالبات آنان است و با توجه به جذابیت مناسبات نئولیبرالی این عرصه به اولین آوردگاه و آماج مشترک این جناح ها بدل شده است.

در جریان اعتراضات اخیر به افزایش بهای بنزین و به دنبال آن سرکوب خشن و بیرحمانه معترضین؛ دانشجویان دانشگاه های سراسر ایران به مناسبت ۱۶آذر ۱۳۳۲و به پاسداشت یاد و خاطره شهیدان دانشگاه در شعار های خود “علیه نئولیبرالیسم در همه جهان” را یادآور شدند. درستی این شعار با تکیه به این واقعیات مناسبات سرمایه‌دارانه در ایران و کشور های فرانسه، شیلی، لبنان، عراق و سایر کشورهایی که شاهد خیزش های ضدنئولیبرالی هستند بیانگر درک واقعی آنان از مبارزاتی است که از قضا راستگرایان را دراپوزیسیون نئولیبرال و سلطنت طلب خوش نیامده‌ است. کاملا بدیهی است که دانشجویان معترض در فضا و زمان اندک دایما تهدید شونده و امنیتی قادر نبودند تا انگیزه خود را در قالب تحلیلی از این شعارها ارایه دهند و بدیهی‌تر آنکه تظاهرات دانشجویی در ۱۶ آذر و احتمالا روزهای بعد در شرایطی طرح می‌شود که یاران آنها بی هیچ دلیل روشنی از خوابگاه ها و خانه هایشان دستگیر و بازداشت شده اند و این تظاهرات اعتراضی از کمترین حاشیه امنی هم برخوردار نبود و طرح شعارها بدون تفاسیر و تحلیل های همراه با آن و یا انتشار بیانیه در همان فضا هیچ گاه محل اشکال نیست؛ آنچه محل اشکال است نه در شعار دانشجویان که در تمایل راستگرایانی است که با موضع گیری علیه دانشجویان نشان دادند که مخالفت آنان با نظام سیاسی مسلط، به هیچ روی بنیادین نیست و در هر صورت و به فرض نوعی حضور دوباره در ایران، تکیه بر پیشبرد همان سیاستی را دارند که سرمایه جهانی به آنان حکم می کند و لاغیر .

چاپ کن