فعالیت متشکل شوراهای صنفی دانشجویان در دانشگاه‌های کشور از اوایل دهه‌ی ۹۰ و اهمیت آن در پیگیری امور صنفی دانشجویان و ایجاد امکان سازمان‌یابی میان دانشجویان حول مسائل صنفی جهت مقابله با پیشروی‌های گسترده‌ی سیاست پولی‌سازی آموزش و هنجارهای ضد انسانی در دانشگاه، مسئولین امر و نهادهای مختلف ذی ربط را دلواپس از گستردگی این جریان کرده و آن‌ها را بر آن داشت تا از شکوفایی این جریان دانشجویی با دست‌اندازی‌های مختلف و برخوردهای سلیقه‌ای و غیرقانونی در سطوح گوناگون جلوگیری کند که نقطه‌ی اوج آن بازداشت جمعی از فعالین و اعضای شوراهای صنفی دانشگاه‌های کشور و تحمیل احکام سنگین قضائی بر این جریان بوده است. اما شکلی دیگر از این دست‌اندازی‌ها، استحاله‌ی شوراها و جلوگیری از تشکیل شوراهای مستقل و وارد کردن گروه‌های وابسته به جناح‌های قدرت درون شوراها و جلوگیری از ورود افراد مستقل و فعالین صنفی به ساختار شورا با برخوردهای انضباطی سلیقه‌ای است.
از جمله برخوردهای اخیر صورت گرفته در این راستا حکم نهایی کمیته‌ی ناظر بر انتخابات برای فاطمه قدیری دانشجوی دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران است که جهت دریافت حکم در تاریخ ۳۱/۲/۹۹ به آموزش دانشکده فراخوانده شد و حکم مذکور به شرح زیر است:
“اعتراض شما در جلسه‌ی شورای تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت و نظر به احراز تخلف ماده ۵۲ مبنی بر عدم رعایت شئون دانشجویی، رأی بر محکومیت شما مبنی بر تذکر کتبی با درج در پرونده تأیید و ابرام گردید.”
ضرورت بازگویی هر نوع مواجهه‌ی سرکوب‌گرایانه با دانشجویان و علل تشکیل این پرونده‌ی انضباطی که مربوط به سنگ‌اندازی مسئولین دانشگاه در تشکیل شوراهای مستقل می باشد، ما را بر آن داشت تا متن مختصری که در شرح این واقعه از کانال شورای صنفی خوابگاه های سطح شهر دانشگاه تهران منتشر شده را بازنشر دهیم.
خوابگاههای دخترانه‌ی برخی دانشگاه‌ها در این سال‌ها یکی از محل‌های مهم اعتراضات صنفی دانشجویان و به ویژه اعتراضات علیه تبعیض‌های جنسیتی اعمال شده در فضاهای خوابگاهی، تردد‌ها و نظارت و کنترل بر دانشجویان بودند. خوابگاههای دخترانه‌ی دانشگاه تهران هم از این قضیه مستثنی نبود. همه‌ی این مسائل در صورتی بود که این خوابگاه‌ها از داشتن شورای صنفی مستقل و کارامد برای چهار سال محروم بودند و علت آن سنگ‌اندازی‌های مداوم مسئولین امر بود تا دسترسی دانشجوهای دختر را به ساختار بورکراتیک مدیریت خوابگاه (که اصل و اساس آن در خوابگاههای پسرانه‌ایست که تردد دختران در آن همواره با مشکل روبه روست) بیش از قبل محدود کنند. چراکه بر آن‌ها روشن است که در سال‌های اخیر شورای صنفی، به واسطه‌ی جایگاه رسمی خود، امکان پیگیری مشکلات و اعتراضات دانشجویان را دارد و تشکیل نشدن آن امکان دور زدن مطالبات دانشجویان و سرکوبشان را راحت‌تر می‌کند.
در انتخابات خوابگاههای دختران در آذر ۹۷، در حالی‌که ائتلافی از دانشجویان بیشترین تعداد آرا را کسب کرده بودند، پیش از تشکیل شورا، اعضای انتخاب شده، با شکایت تعدادی از دانشجوهای ائتلاف مقابل ( که وابستگی مستقیمی به یکی از جناح‌های وابسته در دانشگاه داشت) مبنی بر ادعای رخ دادن تقلب در انتخابات (که منظور تبلیغ در روز انتخابات بود) مواجه شدند، ادعای ایشان مبنی بر تقلبی بود که بنا بر مقررات سختگیرانه‌ی انتخابات شوراهای صنفی (مانند قانون مشارکت ۲۵ درصد و سختگیری‌ها در تأیید صلاحیت دانشجویان و…) در سال‌های اخیر عرف روند برگزاری انتخابات شده و دانشجویان را ناگریز از یادآوری انتخابات به سایر دانشجوها می‌کرد تا با وجود مشکلات قطعی اینترنت و… حد نصاب انتخابات حفظ شود.
این مشکل نه فقط برای این انتخابات که برای بسیاری از انتخابات وجود داشت و هیچ‌گاه حمل بر تقلب نبود. در همین رابطه تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران برای نشان دادن اینکه این مستثنی کردن تعمدی و وابسته به سرکوب جریان صنفی است، شکایتی همراه با مستندات مبنی بر رخ دادن اتفاقات مشابه در رأی‌گیری به کمیته‌ی انضباطی ارسال کردند که تا به امروز بی‌پاسخ مانده‌است در حالی که برای فاطمه قدیری، یکی از دانشجویان ائتلاف مذکور تشکیل پرونده شد و حکم انضباطی برای وی صادر گشت.
نکته‌ی دیگر مورد اهمیت در این حکم انضباطی، آیین‌نامه انضباطی جدید است. «عدم رعایت شئون دانشجویی» ماده‌ی ۵۲ آیین‌نامه‌ی جدیدی است که علیرغم اعتراضات بسیار زیاد دانشجویان به آن اجرایی شده است. آیین‌نامه‌های انضباطی و کمیته‌های انضباطی همواره برای کنترل و سرکوب دانشجویان به‌انحا مختلف به کار گرفته شده‌اند، این آیین‌نامه هم وضع را برای دانشجویان دشوارتر و با بندهای تفسیرپذیر امکان پرونده‌سازی برای دانشجویان را بسیار ساده‌تر کرده است.
تخلفات اخلاقی دانشجویان چنین آمده‌است:
عدم رعایت شئون دانشجویان نیز تخلف اخلاقی محسوب می‌شود. بدبن معنا که دانشجو هرگونه خلاف شئون و رفتار مسلم که دانشگاهیان آن را مذموم بدانند، انجام بدهد مرتکب تخلف شده است.
چنین بخشی در آیین‌نامه نشان‌دهنده‌ی میزان تفسیرپذیری و اختیارات مسئولین دانشگاه‌ها برای زدن انگ‌های اخلاقی و پرونده‌سازی برای دانشجویان است. انگ‌هایی که می‌تواند به بهانه‌ی برگزاری انتخابات شوراهای صنفی باشد!
رفتار اخیر کمیته‌های انضباطی، دستگاه امنیت و دستگاه قضایی، نشان داده است که حتی تعطیلی دانشگاه، عدم حضور دانشجویان در فضاهای دانشگاهی و متوقف شدن بخش زیادی از زندگی اجتماعی، نمی‌تواند ماشین سرکوب را متوقف کند.
چنین برخوردهایی بیش از هر چیز نیازمند مسکوت نگذاشتن، بحث و واکنش در مقابل آن است تا نشان داده شود در شرایط تعطیلی دانشگاه‌ها هم دانشجویان نسبت به چنین وقایعی که در نهایت هدف آن تضعیف جریان دانشجویی و جریان صنفی است، ساکت نخواهند ماند.
