شوم ترین روزهای طبقه ی کارگر – فرمان فروش اموال سازمان تامین اجتماعی

یکی از شوم‌ترین و سیاه‌ترین روزهای طبقه کارگر زحمت‌کشان و بازنشستگان ایران در تاریخ معاصر ایران ثبت شد. دولت روحانی با سوءاستفاده از شرایط کورونایی حاکم بر کشور که کارگران و بازنشستگان را خانه نشین کرده است

جمعی از بازنشستگان: یکی از شوم‌ترین و سیاه‌ترین روزهای طبقه کارگر زحمت‌کشان و بازنشستگان ایران در تاریخ معاصر ایران ثبت شد. دولت روحانی با سوءاستفاده از شرایط کورونایی حاکم بر کشور که کارگران و بازنشستگان را خانه نشین کرده است، بهترین شرایط را برای فروش اموال شستا تشخیص داده است. دولت گمان کرده است که کارگران بر اثر  شوک کورونا نمی توانند هیچ تحرکی ازخود نشان دهند

 تسلیت به طبقه کارگر، بازنشستگان و زحمتکشان ایران
بمناسبت روز ننگین صدور فرمان فروش اموال سازمان تامین اجتماعی

چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه سال ۹۹ یکی از شوم‌ترین و سیاه‌ترین روزهای طبقه کارگر؛ زحمت‌کشان و بازنشستگان ایران در تاریخ معاصر ایران ثبت شد. در این روز نکبت بار، دولت روحانی در پیگیری سیاست‌های خانمان برانداز نولیبرالی دولت های قبلی، سیاست‌های خصوصی‌سازی خود را در ابعاد غول‌آسایی گسترش و توسعه داد. روحانی، برخلاف سوگندی که در هنگام تحلیف های دو دورۀ ریاست‌جمهوری خورده بود تا حافظ قانون اساسی و حافظ منافع مردم باشد که کارگران و زحمت‌کشان قاطبه مردم ایران را تشکیل می‌دهند، با سماجت بر اقدامات غیرقانونی خود، سرانجام در روز ۲۰ فروردین ماه ۹۹ آخرین ضربه نمایندگان سرمایه‌داری تاراجگر و غارتگر را بر پیکر نحیف و رنجور کارگران و زحمت‌کشان و بازنشستگان ایران وارد کرد. 

رییس‌جمهور  این روز را که روز مصیبت بزرگ برای زحمت‌کشان و اکثریت مردم ایران است، به غارتگران وچپاولگران شادباش گفت و اضافه کرد که با موافقت رهبر جمهوری اسلامی ایران، افتخار می‌کند که به دستور وی، برای اولین بار در تاریخ ایران، میزان ۸۰ % از اموال و دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی (شستا) را برای فروش به بازار بورس گذاشته است.

متأسفانه اعتراضات ده‌ها سالۀ فعالان کارگری، کانون‌های کارگری و بازنشستگی، شخصیت های ملی، به اقدامات غیرقانونی و چپاول‌گرانه خصوصی‌سازی اموال دولتی و صندوق‌های بازنشستگی و اموال شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی، توسط  دولت‌های پس ازجنگ جمهوری اسلامی ایران تا کنون ثمری نداشته است.

اما سوال اصلی این است که چرا کارگران و کارمندان ایران چنان ضعیف و پراکنده شده‌اند که نمی‌توانند جلو اقدامات رییس‌جمهور و وزرایی را بگیرند که خود به آن رای داده‌اند؟ آن کارگران دلاوری که قانون ارتجاعی احمد توکلی، وزیر کار دهه شصت را بر فرقش کوبیدند، زیرپا گذشتند حالا کجا هستند تا جلو وزرای مستبدی را بگیرند که سال ها است میلیون‌ها  کارگر و بازنشسته را در زیر خط فقر غرق کرده‌اند؟

آن کارگران و کارمندانی که درسال ۱۳۵۷ شیر صادرات نفت را بستند و کمر رژیم شاه را شکستند، حالا کجاهستند تا درمقابل  رییس جمهور و معاون و وزیران قلدری بایستند که بطور غیرقانونی، اموال کارگران و بازنشستگان ، فرزندان، پدران و مادران شان در سازمان تامین‌اجتماعی را به فروش گذاشته اند؟ 

به نظر ما و بسیاری از فعالان دلسوز اجتماعی، تضعیف عمدی نقش سیاسی و اجتماعی طبقه‌ کارگر ایران بعنوان سد و مانع اصلی ظهور سرمایه‌داران غارتگر اموال مردم، در طول این چهار دهه در دستور کار حاکمیت بوده و اجرا شده است. تضعیف عمدی بنیه طبقه کارگر ایران در کنار نابودی سازمان‌های صنفی و سیاسی کارگری از دو طریق عمده انجام شده است. اول، انحلال و سرکوب تمامی تشکل های واقعی کارگری ایران؛ و دوم، منحرف کردن و همسو کردن  تشکل‌های موجود رسمی  کارگران و کارمندان و بازنشستگان با دولت و حکومت، مانند خانه کارگر، حزب اسلامی کار، انواع و اقسام  کانون‌های کارمندی و بازنشستگی وابسته بوده است. تحت کنترل گرفتن همۀ شوراهای کارگری و کارمندی در سراسر کشور  نیز با تبدیل اجباری آنها به «شوراهای اسلامی» در راستای همسو کردن اجباری آنها با اهداف حکومت و دولت ها بوده است.

هدف اصلی دولت های سرمایه‌داری نولیبرالیی

غارت اموال مردم از همان سال‌های اولیه بعد از انقلاب بهمن ۵۷ شروع شد.اما با روی کار آمدن دولت رفسنجانی بود که این غارت‌ها تحت نام «سیاست‌های تعدیل اقتصادی» شکل خصوصی سازی اموال عمومی بخود گرفت و بطور رسمی سلب مالکیت عمومی رایج شد. اما مهم‌ترین گام در صدور این مجوزها در تاریخ  ۱۳۸۴/۳/۱ با تابلو «ابلاغیۀ رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» برداشته شد و راه بر خصوصی سازی های کلان گسترده تر شد. این ابلاغیه با تعیین جزئیات آن درسال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شکل «قانونی» به خودگرفت.

 در این ابلاغیه و قانون بود که برخلاف اصول صریح قانون اساسی، برای نخستین بار به سرمایه‌داران بخش خصوصی، بطور رسمی اجازه داده شد تا به عرصه‌هایی وارد شوند که طبق قانون‌اساسی در انحصار دولت بود. سرمایه‌دارها مجاز شدند تا وارد حوزه های اصلی اقتصاد ملی ایران شوند و پایگاه خود را در «سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت… بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز» مستحکم کنند.

در کشوری که انقلاب بزرگی شده بود و اموال سران رژیم قبل که نتوانسته  بودند آن‌ها را با خود از کشور خارج کنند، ملی و دولتی شده بود، حالا با این «قانون» بدست سرمایه‌داران جدید می‌افتاد. این حوزه های جدید قابل تصرف نیز چنین تعیین شده بودند:

«صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز)؛ فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی کشور؛ بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام و شرکت‌های سهامی عام؛ بیمه؛ تأمین نیرو، شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات؛ کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی؛ راه و راه‌آهن؛ هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی) .

عنوان «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی» در قانون سیاست های کلی اصل ۴۴، چیزی نیست جز خصوصی سازی و انتقال  اموال مردم ایران به سرمایه‌دارن قدیم و جدید! سرمایه‌دارهایی که از قبل از همه مردم از صدور چنین ابلاغیه و تصویب آن خبر داشتند و در اصل، بافشار خود آن‌ها بود که این ابلاغیه و قانون تصویب شد.

سرانجام رؤیای  محسن رضایی فرمانده تحقق یافت که در دهۀ ۷۰  گفته بود «ما برای دفاع از نظام، نیازمند طبقه حافظ منافع نظام هستیم که باید آن را بوجود بیاوریم». این نظریه صرفا پوشش و توجیهی بود برای خصوصی‌سازی‌ها. به این ترتیب بود که خصوصی ‌سازی‌های با کمترین مقاومت، شکلی به اصطلاح «قانونی» پیدا کرد. اموال مردم، توسط دولت‌ها و نهادها به وابستگان حاکمیت بطور مجانی تحویل داده شد. تمامی رئوس و فعالان حوزه‌های علمیه ایران، جز اولین برندگان این دریافت کنندگان مفت و مجانی ده‌ها کارخانه مرغوب بودند تا در حفظ نظام کوتاه نیایند. سران سپاه  پاسداران و ارتش و نیروی انتظامی در صفوف بعدی قرار داشتند و کارخانه ایران وانت جزو اولین کارخانه‌هایی بود که به فرماندهان سپاه واگذار شد. سپس، نوبت به مقامات بالای خدمت‌گزاران نظام رسید. تعدادی  با دریافت اموال دولت اجازه یافتند تا در تمام زمینه‌های اقتصادی حضور داشته باشند و سرانجام نوبت به خودی‌هایی رسید که به نحوی در حفظ نظام می‌توانستند مؤثر باشند. و این قصه تا امروز ادامه دارد.

بيشتر بخوانید:  اعتصاب سه هزار کارگر زغال‌سنگ کرمان در اعتراض به واگذاری به بخش خصوصی

اما قطار سریع‌السیر پروژه خصوصی سازی، نمی‌توانست با کندی حرکت کند و فقط در خطوط خاصی حرکت کند. صندوق‌های ذخیره فرهنگیان و بازنشستگان که با اندوخته‌های عظیم کارکنان زحمت‌کش خود، توانسته بودند در قالب رد دین دولت یا خرید از بازار بورس، هولدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تشکیل دهند، مشمول پروژه‌های خصوصی سازی شدند.

و سرانجام، زمان فتح‌الفتوح دولت فرارسید و دولت روحانی، رؤیای دیرینه سرمایه‌داران غارتگر را تحقق بخشید. روحانی با توجیه غیرواقعی و غیرقانونی یک شخص بی‌خبر از قوانین حقوقی و کاملا با منش رییس شورای امنیتی، با تجاهل به غیر دولتی بودن سازمان تامین اجتماعی و با مجوز کلی رهبری، با افتخار، چوب حراج خود را به اموال  شرکت سرمایه‌گذاری سازمان‌تامین‌ اجتماعی (شستا) زد؛  و در روز ۲۷ فررودین فروش ۸۰درصد از دارایی‌های شستا در بازار بورس را به غارتگران مژده داد که بشتابید که روز موعود فرا رسیده است و در انظار مردم ایران و جهان، چنین روز نحس و شومی را «مبارک» خواند و به غارتگران «شادباش» گفت.

کارگران و بازنشستگان و مردم عزیز  ایران!

ما ضمن عرض تسلیت بمناسبت خیانت در امانت دولت و دست‌درازی دولت به اموال کارگران و بازنشستگان و زحمت‌کشان ایران، به عرض می‌رسانیم که اقدامات غیرقانونی دولت‌های پس از جنگ که این قدر بی‌محابا بخود اجازه دادند تا اموال مردم در دولت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای ملی شده توسط انقلاب مردم، چون بنیادهای مختلف و سازمان گسترش را به یغما ببرند و سرانجام به سراغ اموال کارگران در سازمان‌ تامین‌اجتماعی بروند، یک شبه اتفاق نیفتاده است.

حکومت جدید التاسیس اسلامی بخوبی می‌دانست که میلیون ها کارگر و زحمتکشی که توانستند رژیم شاه را سرنگون کنند، باید ازمیدان سیاست ایران خارج شوند تا آینده نظام حفظ شود. کارگران و زحمت‌کشان ایران تنها نیروهایی بودند که بخاطر حضور در انقلاب و جبهه‌های جنگ و حفظ نظام، مدعی واقعی مملکت باشند و سد راه سرمایه‌داران غارتگر تازه به دوران رسیده. خصوصی سازی‌های غارتگرانه ممکن نبود مگر به قیمت درهم شکستن مقاومت و اتحاد کارگران و زحمتکشان. به همین خاطر بود که شدیدترین سرکوب نیروهای مترقی خیلی زود و از اوایل انقلاب شروع شد. انحلال انجمن همبستگی سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در سال ۱۳۶۱ جزو اولین اقدامات بود. پس از آن نوبت به برخوردبا تمامی نیروهای مترقی طرفدار کارگران و زحمتکشان فرا رسید. ظرف چند سال صحنه سیاسی کشور از نیروهای سیاسی  میهن‌دوست، آزادی‌خواه و برابری‌طلب خالی شد و بعد از جنگ نوبت به توزیع غنائم رسید. خصوصی‌سازی در تمام شکل های علنی و پنهان آن، به شعار سیاست‌مداران اصلی کشور بدل شد.

در این‌جا لازم است برای روشن شدن ذهن آن دسته از فعالان صادق کارگری و بازنشستگی که با خانۀ کارگر و کانون‌های کارمندی و بازنشستگی همکاری می‌کنند و گمان می‌کنند این قانون قرار بوده بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشور تشویق کند، بخش‌های دیگری از قانون فوق را یادآوری کنیم:

«واگذاری ۸۰ % ازسهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی، سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است:

۱-  بنگاه‌های دولتی که در زمینه‌های معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز؛

۲- بانک‌های دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات؛

۳- شرکت‌های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران؛

۴- شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی؛

۵- بنگاه‌های تامین نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق؛

۶- بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی؛

۷- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا…»

و باز هم برای آن‌هایی که هنوز متن «قانون»  نتوانسته توهم‌شان را بزداید، مطلع باشند در این قانون، سازوکارها هم پیش بینی شده بود:

 الزامات واگذاری

الف) قیمت‌گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می‌شود،

ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد؛

ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت‌های مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد؛

د) واگذاری سهام شرکت‌های مشمول طرح در قالب شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه با کارشناسی همه‌جانبه صورت گیرد.

ه) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی کشور، اقدامات لازم جهت جذب مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد …فروش اقساطی حداکثر ۵% از سهام شرکت‌های مشمول بند «ج» به مدیران و کارکنان شرکت‌های فوق مجاز است؛ و) با توجه به ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.

درواقع خصوصی‌سازی اموال دولت تحت عنوان های پوچ و دهان پرکنی هم چون «افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی؛ افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها» و تبلیغ دروغین (واگذاری کار مردم به مردم) پوشش داده شد.

و سرانجام، با ابلاغ «متن ابلاغیه در خصوص سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی» بود که آخرین میخ‌ها برتابوت جنازۀ اموال دولتی مردم، چنان کوبیده شد تا بعد از آن کسی هوس تغییر این قانون را نکند.

بيشتر بخوانید:  فراخوان به تجمع اعتراضی در ۷ بهمن در برابر مجلس

۱ـ دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه ۲۰% کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند».

بنابراین اصلا و ابدا عجیب نیست که خصوصی سازی در تمام دولت‌های بعد از جنگ وجود داشته است. دولت کارگزاران سازندگی با سیاست تعدیل اقتصادی  رفسنجانی، چیزی جز رسمیت دادن به خصوصی‌سازی‌ها نبود. خصوصی‌سازی اموال مردم به شدت و ضعف‌هایی در تمام دولت‌های بعدی ادامه یافت و به یکی از دعواهای جناحی بدل شد. در این میان، سازمان‌تامین‌ اجتماعی نیز از این سیاست ها در امان نماند. برنامه واگذاری یک جای ۱۳۷ شرکت متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی توسط سعید مرتضوی، مدیرعامل منصوب احمدی نژاد به بابک زنجانی که نافرجام ماند، تا فروش اموال شستا در دولت روحانی و اوج گرفتن آن در یکی دو سال اخیر، همگی نشان از عزم حکومت برای فروش اموال مردم است در هر جا که باشد.

جایگاه تاسف‌آور  خانۀ کارگر و کانون‌های بازنشستگی

خصوصی‌سازی و غارت اموال مردم صرفا نمی‌توانست با انحلال فله‌ای تشکل‌های کارگری واقعی میسر شود. حاکمیت ایران، نیازمند تشکل های حکومت‌ساخته جدیدی بود تا بعنوان بازوهای کارگری، همواره پیگیر  منحرف ساختن کارگران از مبارزه صنفی و سیاسی و منحرف کردن آن ها از پروژه اصلی، یعنی غارت اموال مردم تحت نام خصوصی سازی باشد. راه‌اندازی انجمن‌های‌اسلامی در کارخانه‌ها بمنظور مقابله با فعالان کارگری و بقایای تشکل های واقعی و مستقل کارگری، همراه با پیگرد و بازداشت و زندانی کردن فعالان کارگری.

کار نادرست دیگر خانۀ کارگر، کنترل شدید شوراهای کارگری و واداشتن آنها به تبعیت از سران خانۀ کارگر بوده است.  اتصال اجباری شوراهای اسلامی کارخانجات به خانۀ کارگر از دهه های ۷۰ بمنظور کنترل فعالیت‌های آن‌ها و ملزم کردن‌شان به  تبعیت از خط مشی رهبران خانۀ کارگر، رمق این شوراها را به حداقل رساند. تا سرانجام، شوراهای اسلامی کارخانجات خود را بطور نسبی از یوغ خانۀ کارگر رها کنند و مستقل شوند. مقاومت نمایندگان شوراها در جلسه شورای عالی کار و امتناع از صورت جلسۀ دستوری وزیر کار از مزیت های این استقلال نسبی از خانۀ کارگر بوده است.اقدامی که مورد حمایت همه کارگران و بازنشستگان کشور قرار گرفت.

کارنادرست دیگر خانۀ کارگر، راه انداری انجمن های اسلامی در کارخانجات بود تا ازآنها رقیبی جدی برای شوراهای اسلامی کار در بلندمدت ایجاد کند.

خانۀکارگر در تمام دولت‌های بعد از جنگ نقش منحرف کننده طبقۀ کارگر  از هدف‌های اصلی آن را بعهده داشته است. این نقش کاملا منفی با مقابله با فعالان واقعی کارگری تا امروز در کارخانه ها ادامه داشته است. بدترین نمونه‌های اقدامات ضدکارگری خانۀکارگر، تشکیل جماعاتی از میان لمپن‌ها و تشکیل گروه هایی مهاجم از میان کارگران بوده است که بعنوان چماقداران آن، عمل کنند؛  حمله به اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و زخمی کردن آنها نمونه ای ازاین اقدامات بوده است.

بطور کلی وظیفۀ اصلی خانۀ کارگر ، وظیفه خاک پاشیدن به چشم های کارگران و دور کردن آن‌ها از مبارزات صنفی و سیاسی در سراسر کشور و تبدیل شدن به یک حزب سیاسی وابسته به حکومت، برای عدم مخالفت و مقاومت  احتمالی کارگران در مقابل دولت ها در اجرای قانون خصوصی‌سازی در تمام سال‌ها بوده است.

اجازه ورود یک یا دو نماینده از سران خانۀ کارگر و تشکیلات غیر کارگری حزب اسلامی کار به مجلس شورای اسلامی و در مواردی، تعیین وزیر کار از میان آنها بعنوان مجریان اهداف دولت، از جمله نقش‌های مخرب خانۀ کارگر بوده است.

تسلط تحمیلی و امنیتی خانۀ کارگر در کارخانجات، موجب محروم شدم میلیون‌ها کارگر از داشتن تشکل‌های صنفی و سیاسی متعلق به خودشان شد. اهمیت این موضوع از آن‌جا آشکار می‌شود که در فقدان تشکل‌های صنفی و سیاسی بود که میلیون‌ها نفر از کارگران و بازنشستگان ایران از نقش بازدارندگی خود محروم شدند.

بدیهی است که  اموال دولت، متعلق به مردم ایران است که کارگران و کشاورزان اکثریت مردم را تشکیل می‌دهند. اگر طبقۀ کارگر ایران توانسته بود متشکل شود، در همان گام های اول سال ۱۳۸۶  با فروش اموال دولتی مخالفت می‌کرد و مانع اقدامات دولت در دهۀ ۸۰ می شد، قطعا دولت و حاکمیت هرگز جرات نمی کردند  به فروش اموال کارگران حتا نظری بیاندازند. خانۀ کارگر و حزب اسلامی کار فقط تماشاچی صحنه فروش اموال دولت بودند و کوچک ترین قدمی در مخالفت بر نداشتند.

اگر امروز شاهدیم که طبقه کارگر ایران نمی‌تواند بطور یکپارچه  به فروش اموال خود در شستا اعتراض کند، بخاطر فقدان تشکل های قانونی صنفی و سیاسی خود در طول ۴۰ سال گذشته است. کسی از خانۀ کارگر انتظار ندارد بنابر ماهیت خود، نمایندۀ طبقۀ کارگر باشد اما همین تشکیلات پرمدعا، همواره نقشی کاملا خنثی، منفی و بازدارنده در طول ۳۰ سال گذشته داشته و سعی کرده، با ادعای دروغین نمایندگی کارگران، آنها را به انفعال و سازش‌کاری با دولت بکشاند. خانۀ کارگر جز خرابکاری عمدی و  منحرف کارگران، هیچ خاصیت دیگری تاکنون نداشته است.

درمورد وابسته بودن و بی خاصیت بودن و نمایشی بودن خانۀ کارگر و احزاب غیرواقعی «کارگری»، مانند حزب اسلامی کار، حزب رفاه اسلامی و غیره، کافی است ذکر شود که حتی با وجود داشتن وزیر کار از میان این تشکل ها، آنها نتوانستند حتی یک بار هم که شده، حداقل دستمزدها را طبق قانون کار به تصویب برسانند.

 با وجود سران پرمدعای این تشکل های بی ربط به طبقۀ کارگر و با وجود  حضور و نمایندگی آنها در مجلس های قانون گذاری  و حضور در کابینه های دولت های مختلف بود که در طول ۳۰ سال گذشته میلیون ها نفر از طبقۀ کارگر ایران بیکار شدند، دستمزدهای شان افزایش بخور و نمیری پیدا کرد؛ و  همان دستمزدهای ناچیز هم بر اثر تورم های شتابان، بی ارزش شد و همۀ طبقه کارگر ایران به زیر خط فقر رانده شد و این سران پرمدعا تماشا کردند و هیچ اعتراضی نکردند.

وجود خانۀ کارگر و احزاب غیرواقعی کارگری، پوششی شد برای سرکوب تاریخی کارگران و محرومیت آنها از تشکیلات واقعی صنفی و سیاسی شان. باورکردنی نیست که طبقۀ کارگر بزرگ ایران، بعد از گذشت ۴۰ سال هنوز فاقد تشکیلات مستقل صنفی و سیاسی است و به همین خاطر، از تاثیرگذاری بر سرنوشت خود محروم است. بخاطر عدم وجود تشکیلات واقعی کارگری است که کابینه ها و وزیران کار همواره یکه تاز میدان حمایت از سرمایه داران بوده اند، چنان که در ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ امسال در تعیین دستمزد کارگران توسط وزیر قلدر کابینه شاهد بودیم.

بيشتر بخوانید:  ادامه اعتصاب کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمان

سران خانۀ کارگر و حزب اسلامی کار، حتا حالا که اموال کارگران در سازمان‌تامین‌ اجتماعی به تاراج گذاشته شده است، از کارگران و بازنشسته‌ها  نخواستند که بطور یکپارچه اعتراض کنند. طبق معمول، خودشان را نمایندگان کارگران و بازنشستگان جا زدند و گفتند که مشغول نامه پراکنی به مقامات کشورند!  درخواست توقف فروش اموال کارگران از کسانی که خودشان دستور فروش آنها را داده اند!

تبدیل کردن خانۀ کارگر به بنگاه شادمانی و بنگاه شرکت‌های مسافرتی و حمل و نقل سیاحتی و زیارتی، برگزاری کلاس‌های زبان، تنها هنر این رهبران گماشتۀ حکومت بوده است.

با این حال باید حساب تشکیلات خانۀ کارگر و کانون های بازنشستگی را بعنوان تنها تشکل های موجود کارگری و بازنشستگی از حساب معدودی از سران و گردانندگان سیاسی و امنیتی این تشکل ها جدا کرد. هم اکنون صدها هزار نفر ار کارگران و بازنشستگان عضو این تشکل ها هستند و مخالف این سران اند. باید حساب این دو تشکیلات را که  اعضای آن را طبقۀ کارگر و بازنشستگان تشکیل می دهند از حساب سران امنیتی  و چماقداران این تشکیلات جدا کرد. سال ها است که اعضای خانۀ کارگر و کانون های بازنشستگی خواستار پاکسازی این سران از این تشکیلات اند اما بدلیل حمایت وزرات کار و نیروهای امنیتی از این سران وابسته به حکومت، تاکنون نتوانسته اند انتخاباتی واقعی برگزار کنند و دست این جماعت وابسته به حکومت  را ازاین تشکیلات که با حق عضویت های اعضا گردانده می شوند کوتاه کنند. 

زمان مقابله  عملی با دولت و با فروش اموال کارگران فرا رسیده است

Petition · اعتراض به فروش و واگذاری اموال سازمان اجتماعی تامین ...

دولت روحانی با سوءاستفاده از شرایط کورونایی حاکم بر کشور که کارگران و بازنشستگان را خانه نشین کرده است، بهترین شرایط را برای فروش اموال شستا تشخیص داده است. دولت گمان کرده است که کارگران بر اثر  شوک ناشی از کورونا نمی توانند هیچ تحرکی ازخود نشان دهند.  دولت مطمئن است که نیرویی که بتواند کارگران و بازنشسته‌ها را به مقاومت و اعتراض بکشاند وجود ندارد.

درست است که تشکل واقعی و فرگیری که بتواند درمقابل دولت بایستد وجود ندارد، اما این بمعنای ساکت بودن طبقۀ کارگر و زحمتکشان ایران نخواهد بود.

برعکس خام اندیشی و دست کم گرفتن نیروی عظیم کارگران  ایران توسط دولت و حاکمیت، عدم وجود تشکل های واقعی صنفی و سیاسی، موجب بی تفاوتی کارگران نبوده است. کارگران ایران با تمام پراکندگی خود هرجا که توانسته اند در هفت تپه و اراک و تهران و هرجای دیگری اعتراض خود را با صدای بلند اعلام کرده اند و سکوت نکرده اند.

هم  اکنون با اعلام فروش اموال کارگران در شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) منافع امروزی و آیندۀ همه کارگران و بازنشستگان ایران به خطر نابودی افتاده است. زمان اعتراض و مقاومت سراسری کل  طبقۀ کارگر و بازنشستگان ایران فرا رسیده است.

امروز به حضور و مقاومت همۀ کارگران و بازنشسته ها، حضور همۀ تشکل های موجود اعم از شوراهای اسلامی کارخانجات، خانۀ کارگر و کانون های بازنشستگی نیاز است تا اعضای خودرا به اعتراض و مقاومت دعوت کنند.

از تشکیلات شوراهای اسلامی کارخانجات که  نمایندگان شان در شورای عالی کار با شجاعت در مقابل وزیر کار و نماینده های کارگری ایستادگی کردند، انتظار می رود بعنوان نزدیک ترین نمایندگان به طبقه کارگر که آنها را امین خود دانسته و انتخاب شان کرده اند، در مخالفت با فروش اموال شستا، همۀ کارگران واحد های خود را به اعتراض و مقاومت دعوت کنند.

سران خانۀ کارگر و کانون های بازنشستگی بدانند که بر سر دوراهی بزرگی قرار دارند اگر از  منافع طبقۀ کارگر و کارگران بازنشسته دفاع کنند و این تشکیلات را در سراسر کشور به اعتراض و مقاومت دعوت کنند، نامی نیک  از خود درتاریخ بجا خواهند گذاشت. وقت آن است که سران خانۀ کارگر و کانون های بازنشستگی راه را بر کارگران فعال و بازنشسته های صدیق باز کنند. ما چه بخواهیم و نخواهیم بسیاری از کارگران و بازنشستگان آماده اند. خوشبختانه در ماه های اخیر، صداهای اعتراض بازنشسته ها از کانون های مختلف کشور به گوش می رسد که خوستار برخورد قاطع کانون عالی بازنشسته ها به اقدامات خائنانه وزیر کار و سایر مقامات دولتی شده اند.

سران خانۀ کارگر و کانون ها توجه کنند که اعتراض سراسری به اقدامات ضدکارگری دولت روحانی اگر در حد نامه پراکنی محدود بماند و به دعوت اعضای این تشکل ها به  مقاومت و اعتراضات خیابانی و میدانی منتهی نشود، اگر دولت با قدرت واقعی و متحد و منتشکل کارگران و بازنشسته‌ها مواجه نشود، محال است از اقدامات ضدکارگری خود دست بردارد. سران خانۀ کارگر و کانون ها بدانند و مطمئن باشند که فراخوان آنها بااستقبال سراسری میلیونی طبقۀ کارگر و بازنشسته ها مواجه خواهد شد. از این رو وقت آن است که فعالان صادق خانۀ کارگر و کانون‌های بازنشستگی به نیروهای عظیم کارگران و بازنشسته‌ها در سراسر کشور اتکا کنند و آن‌ها را بلادرنگ به مقاومت و اعتراضات خیابانی نسبت به فروش اموال شستا فرا بخوانند و تا  توقف فروش اموال شستا از پا ننشیند.

وقت آن است که همۀ فعالان کارگری و اجتماعی، روشنفکران، دانشجویان، هنرمندان مردمی، به حمایت از کارگران و زحمتکشان برخیزند و  همۀ کارگران و زحمتکشان ایران را به  اعتراض و مقاومت متحد در مقابل دولت تا توقف فروش اموال متعلق به کارگران  دعوت کنند.

ما ازهمۀ کارگران و بازنشستگان سراسر ایران درخواست می کنیم تا زمان عقب نشینی دولت از فروش اموال کارگران و بازنشسته ها از اعتراض و مقاومت در هرجا که هستند و به هر شکلی که می توانند دست برندارند. این دولت فقط با اتحاد سراسری کارگران و بازنشستگان است که عقب خواهد نشست.

  11  اردیبهشت، روز جهانی کارگر را به روز مقاومت و مقابله سراسری  با فروش اموال کارگران و بازنشستگان تبدیل کنیم             

دست دولت از اموال کارگران کوتاه !

۳۰ فروردین ۱۳۹۹

https://akhbar-rooz.com/?p=26726 لينک کوتاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بایگانی‌ها