ضرورت تحقیق مستقل – بازگشایی دوباره پرونده ی قتل زهرا کاظمی

پرونده ی قتل زهرا کاظمی، خبرنگار مقتول ایرانی – کانادایی، با اظهارات تازه یک شاهد عینی و معتبر، بار دیگر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت. اظهارات دکتر شهرام اعظم، که در نخستین ساعات انتقال پیکر نیمه جان زهرا کاظمی به بیمارستان سپاه، به عنوان پزشک معالج، او را معاینه کرده است، بر شکنجه ی شدید و چند روزه و همچنین تجاوز جنسی به وی گواهی می دهد. حقایقی که دکتر اعظم فاش کرده است، پیش از این نیز بارها از سوی منابع مختلف مطرح شده بود، اما هیچ گاه مورد توجه نهادهای رسیدگی کننده ی داخلی به پرونده ی این قتل قرار نگرفت.
آن طور که انتظار می رفت، حکومت جمهوری اسلامی این بار نیز، به فاصله کوتاهی بعد از این اظهارات، گفته های دکتر اعظم را تکذیب کرد. هم مقامات قوه قضائیه و هم سخنگوی وزارت امور خارجه (دولت خاتمی) این اظهارات را دروغ خواندند.
واکنش مقامات ایران، تنها این ادعا را بیشتر اثبات کرد، که سران حکومت در تهران – از هر دو جناح، چه آن ها که هیات تحقیق تشکیل دادند و چه آن ها که در مقام قضاوت حکم صادر کردند، از حقایق این پرونده از همان ابتدا مطلع بوده اند و این حقایق را پنهان کرده اند، اگر غیر از این بود، دست کم اعلام می کردند در مورد این اظهارات نیز تحقیق خواهند کرد. مواضع و قضاوت های مقامات ایران نه بر پایه کشف حقیقت و اجرای عدالت که بر اساس حفظ مصالح و منافع حکومتی قرار دارد که کارنامه اش مملو از جنایات بیشماری علیه مردم ایران است.
پرونده ی قتل زهرا کاظمی در نهادهای این حکومت، همان مسیری را پیمود که پرونده حمله به دانشجویان در کوی دانشگاه و پیشتر از آن پرونده ی قتل های زنجیره ای و باز پیشتر از آن پرونده قتل ده ها تن از مخالفین سیاسی و دورتر از آن پروندی کشتار همگانی در زندان های جمهوری اسلامی در سال ۶۷. رشته ای که تا به هنگام تاسیس این حکومت ادامه داشته است.
زمان نشان داده است در این حکومت به هیچ کدام از این جنایات رسیدگی نشده و نخواهد شد و اصلاح طلب و محافظه کار در پنهان نگاه داشتن این جنایات، هر کدام به روش خود، مصر هستند.
اظهارات دکتر شهرام اعظم در مورد جریان شکنجه و قتل زهرا کاظمی، اما فرصت دوباره ای فراهم آورده است که افراد و نهادهای ذینفع، از جمله خانواده ی کاظمی و دولت کانادا، و نیز نهادهای حقوق بشر، پرونده ی این جنایت را در سطح بین المللی دنبال کرده و زمینه های تشکیل یک دادگاه مستقل و بی طرف و محکومیت حکومت اسلامی ایران در آن را فراهم آورده و حکومت را ملزم به پذیرش تبعات نتیجه ی چنین دادگاهی سازند.
درخواست فعالین حقوق بشر ایرانی برای تحقیقات مستقل در مورد این جنایت و تشکیل دادگاه بی طرفی که منطقا نمی تواند دادگاهی تحت قوانین و نهادهای حکومت اسلامی باشد را، باید در همین راستا ارزیابی کرد.

https://akhbar-rooz.com/?p=32954 لينک کوتاه

0 0 رای
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

بايگانی های ماهانه ی مطالب اخبار روز

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx
()
x

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More