لائیسیته و جایگاه دین در نظام آینده – جهانگیر گلزار

متن سخنرانی در جلسه همایش هامبورگ

وقتی مسیحیت بوجود آمد ، خواست مسیحیان این بود که  امپراطوری روم آنها را به رسمیت بشناسد و مورد ستم و بازداشت و شکنجه و زندان و قتل قرار ندهد  . در طول زمان کلیسا خود قدرت بزرگ و خودکامه  شد و از   کشورهای مسیحی خواست که از او اطاعت کنند .

مسیح اصل جدایی دین از دولت را چنین بیان نمود   : امور سزار را به سزار و آنچه به خدا راجع است، به خدا واگذارید  (انجیل متّی، سوره ۲۲، آیه ۲۱).

در ابتدای شکل گیری مسیحیت تا ۳  قرن ،  مسیحیت ممنوع بود . امپراطور نمی توانست قبول کند که  تنها بر روی زمین  حکومت کند . او حتی حکومت بر آسمانها را از آن خود می دانست .

با گسترش مسیحیت ، در ۳۸۰ میلادی، تئودور Théodor، مسیحیت را تنها دین دولتی اعلان کرد.

در زمانی که کلیسا قدرت بزرگ و برتر می شد و امپراطوری قدرت خود را از دست می داد ، تنها کلیسا قدرت و عامل انسجام شده بود . در آن زمان کلیسا نه تنها بر دین که بر دنیا نیز حاکم شده بود و چنین ادعا می کرد :

خدا سلطنت آسمان‌ها را به مسیح داد و چون آنکس که مالکیت بر آسمان‌ها را دارد ، مالکیت بر زمین را نیز دارد، پس او بر جهانیان «ولایت مطلقه» دارد.  پاپ نماینده خدا بر روی زمین شده و هر چه او بگوید و تصمیم بگیرد ، گویی خداوند تصمیم گرفته و حکم صادر کرده است .

این نظریه برای ما در ایران بسیار آشناست . ولای فقیه قدرت فوق قانون خود را  از نایب خداوند یعنی امام زمان بدست می آورد و بر جان و مال و ناموس مردم بسط ید پیدا می کند .

   در طول تاریخ دولتهای ملی نیز شکل گرفتند و درگیری و نزاع بین کلیسا و دولت غیر قابل اجتناب بود .

نزاع‌ها میان امپراطور ژرمنی و جانشینان او با پاپ و دستگاه او،

 نزاع‌ها میان پادشاهان فرانسه و پاپ و

 نزاع میان پادشاهان انگلیس و دستگاه پاپ که به جدائی کلیسای انگلیس از کلیسای کاتولیک انجامید.

    پادشاهان فرانسه در نزاع خود با کلیسا، همفکران و هم قدمانی در میان رؤسای دولت‌ها و متفکران مسیحی پیدا می‌کردند. از قرن ۱۴ بدین سو، کوشش‌های فکری و سیاسی جهت مستقل کردن دولت از سیطره کلیسا ،توانست در مواردی موفق بشود .  

     بتدریج که دولت‌های ملی توان می‌گرفتند، دامنه اقتدار خویش را بسط می‌دادند. در فرانسه، «حقوقدانان شاه» بنای نظری حاکمیت او را بر کلیسای فرانسه ریختند.

در بیانیه ۷ ماده ای که اندیشمندان شاه برایش در فرانسه در سال ۱۶۳۱ تهیه کردند، به شاه توانائی گرفتن مالیات از دارائی‌های کلیسا و تعیین حدود صلاحیت کلیسا در قلمرو قضائی و حقوقی و نیز نصب کشیش‌ها و … را می‌داد.  می توان گفت که کلیسا تابع قدرت پادشاهان شده بود .

      انقلاب کبیر فرانسه، پیش از آنکه بی‌مذهب باشد، جانبدار جدا کردن کلیسای فرانسه از دستگاه پاپ بود. بعد از انقلاب ناپلئون بناپارت  عَـلَم گالیکانیسم را از نو برافراشت ( کالیکانیسم در فرانسه دین را دولتی کرده بود ) . بنا بر توافق نامه ۱۸۰۱  و موادی که، بعد از آن، بناپارت خود بر آن افزود، این جدائی کامل شد. بعد از بناپارت  با تجدید سلطنت بوربن، اختیارات تازه‌ای به کلیسا داده شد و مسیحیت دین رسمی‌گشت. با سقوط بوربن‌ها  در ۱۸۳۰، مذهب کاتولیک، مذهب اکثریت فرانسویان و یکی از مذاهب دولتی گشت. با وجود این، در تمامی قرن نوزده کشاکش دولت با دستگاه پاپ ادامه یافت. تمایل چپ اکثریت یافت و این تمایل جانبدار لائیسیته بود. در نتیجه، از ۱۸۸۰ بدین‌سو، روابط دولت با کلیسا در جهت جدائی این دو از یکدیگر سیر کرد. تا اینکه در ۱۹۰۴، روابط دیپلماتیک میان دولت فرانسه و واتیکان قطع شد.  در نتیجه، در ۹ دسامبر ۱۹۰۵، قانون جدائی کلیسا از دولت، وضع شد. اصول قانون اساسی که مسیحیت را دین رسمی می‌شناختند، الغاء شدند. کلیسا از سلطه دولت بدر آمد و بنیادی خصوصی تلقی شد. از نو حق نصب کشیش‌های کلیساها با پاپ شد. گالیکانیسم که دین را دولتی می‌کرد، بدین‌سان مُرد.

بعد از جنگ اول و دوم جهانی کلیسا در بر انگیختن وحدت مقدس نقش مهمی بازی کرد و مقاومت را در برابر نازیسم و فاشیسم  نیز ممکن ساخت .

در پایان طول جنگ و بعد از آن مردم کشورهای اروپایی جنایتهای باورنکردنی را از طرف استبدادهای فراگیر تجربه کردند . بدین خاطر  حق داشتن دین و ازادی دین توانست در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۹ وارد شود . همچنین در کنوانسیون اروپایی حقوق و  آزادیهای انسان در تاریخ ۱۴ نوامبر ۱۹۵۰ نیز حق داشتن دین و ازادی دین وارد شد .

در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر تمایلهای دینی و مرامی مختلف شرکت داشتند و بعد از نوشتن مفاد حقوق بشر به پنج دین رسمی جهان از بودیسم ، هندو ، اسلام ، یهودیت  و مسحیت داده شد و آنها این حقوق را در ادیان خود یافته دانستند .

متفکران و روشنفکران کشورهای مختلف به این واقعیت رسیدند که درست ترین کار،این‌است که بجای مقابل کردن حقوق بشر با دین، با تحقیق در دین ها، میزان موافقت آنها را با حقوق بشر بسنجند. نخست، در ۱۹۷۴، منشور دومین کنفرانس جهانی ادیان برای صلح، منتشر شد و در تهیه آن نمایندگان دین های بودائی و هندوئی و مسلمان و یهودی و مسیحی شرکت داشتند. در آن از جمله آمده‌است:

     «صلحی که ما در پیِ آنیم، در هیچ کجا، بیشتر از جامعه‌هایی که قدرتی مطلقه  بر آن حاکم است، در خطر نیست. هر کجا اعلامیه جهانی حقوق بشر به عمل در نیامده‌است، نزاع‌ها بجای حل شدن، سرکوب شده‌اند. علاقه به صلح با زیر پا گذاشتن حقوق بنیادی انسان ناسازگار است. این حقوق باجهان بینی مذهبی سازگاری دارند».

     امروز، فکر دولت ضدمذهبی و حتی لامذهب رها شده و بنا بر «دولت بی‌طرف است». دولت جانب هیچ مذهبی را نمی‌گیرد و بر ضد هیچ مذهبی نیز عمل نمی‌کند. معنای این سخن آن نیست که با دین قطع رابطه می‌کند. غیر از ارزش‌ها و حقوق که از دین اخذ و در قانون‌های اساسی آ‌مده‌اند، میان دولت و کلیسا روابط برقرارند و میان دولت و مقام‌های دینی گفتگوهای ضرور انجام می‌گیرند. در دولت بی‌طرف، دین، به ضرورت، یک امر فردی نیست، بلکه در قلمرو حقوق خصوصی و نه حقوق دولتی است. به سخن دیگر، در جامعه وجود و حضور و حق همه‌گونه فعالیت را دارد و دولت حق ممانعت از آن را ندارد.

سه راس قدرت در ایران سلطنت و بزرگ مالکی و روحانیت بوده است . یک راس این قدرت که سلطنت باشد و دیگری که بزرگ مالکی باشد در ایران از بین رفته اند . تنها مانده راس سلطه روحانیت که قدرت آن بر حکومت باید از بین برود . مردم باید قبول کنند که نیازی به دین دولتی و دولت دینی نیست . و در قانون اساسی آینده ایران بر این جدایی تاکید شود .

دخالت نهاد دینی  در دولت در سراسر  جهان از امرهای واقع مستمر در طول تاریخ بشر بوده است .

بکار بردن خشونت و محدود کردن معتقدین به دین و مرام ،  امکان ساخته شدن دیکتاتوریهای جدید را ممکن می کند .

ما بنا بر این نداریم که استبداد فقیه برود و استبداد جدید جایگزین آن بگردد .

انسان قبل از اینکه دارای کدام عقیده و مرام و نظر بشود دارای حقوق است و در این حقوق همه با هم برابرند . پس بنام دین و عقیده و مرام و نظر نمی توان بر دیگری سلطه برقرار نمود . حق هر انسان است که عقیده و نظر دینی و یا غیر دینی داشته باشد و بدان عمل کند و آن را تبلیغ بنماید .

قانون اساسیها باید بجای ملاحظه این دین و آن مرام و شخص و حزب و گروه و قوم ، حقوقمدار بشوند . اصول حاکم بر قانون اساسیها باید حقوقمداری باشد تا روابط از رابطه سلطه دولت بر مردم به رابطه سازماندهی دولت در خدمت مردم و در خدمت ممکن گرداندن حقوق مردم تغییر یابد   . در این رابطه بنیادهای دینی جایشان در جامعه مدنی است . بنیادهای دینی باید نقد بشوند تا به خدمت مردم تغییر ساختار و بینش بدهند .

اصول حاکم بر قانون اساسی باید از ۵ دسته حقوق دفاع کند . حقوق انسان ، حقوق شهروندی ، حقوق وطن مشترک و حقوق ایران به عنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت . در این بستر هر کس با هر مرام حق برابر می یابد تا جنگ و برخورد از میان برداشته شود و امکان رشد و زیست در استقلال و ازادی ممکن بگردد .

مسئله مهم اینکه در این حقوق پنجگانه به جدائی دین و مرام از دولت بسنده نشده است. تمامی موارد دخالت دولت در امر دین و مرام تشخیص و ممنوع شده است که در ۲۵اصل از ۲۵۸ اصل اصول حاکم بر قانون اساسی بدان پرداخته شده است . البته در بخش سازماندهی دولت نیز در وظایف دولت نیز بدان پرداخته شده است .

این قانون اساسی  محور قدرت ندارد  و فرآورده هیچ بیان دینی و غیردینی و بیان قدرتی  نیست. اصول آن یا حقوق پنج‌گانه و یا اصولی‌هستند که به دولت سازمان می‌بخشند، بنابراین، ترجمان استقلال و آزادی هستند.

این قانون اساسی پیشنهادی است به جامعه جهانی که را بطه ها را حق با حق بگرداند . تا تبعیضها از بین برود و طبیعت زندگی از نو بیابد و سرمایه داری و استبدادها تحت هر نام و مرام بی محل بشوند و انسان و طبیعت در حقوقمداری ، زیست در عدم خشونت بیابد .

در کتاب قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران در رابطه با دین به موارد متعددی پرداخته شده است چند اصل در رابطه با دین را جهت روشن شدن بحث در اینجا آورده ام .

۱ – اصل دوم: در ایران هرگونه تبعیض بر مبنای طبقه، مذهب، قومیت، زبان، رنگ، جنیسیت ممنوع است. بر وفق این قانون اساسی، همگان در حقوق و تکالیف که عمل به حقوق هستند، برابرند. شهروندان بدون تبعیض، از حقوق پنج‌گانه برخوردار و برابر این قانون اساسی، برخورداری آنها از این حقوق تضمین می‌شود.

۲ – اصل ششم: نهاد دولت (مجموعه چهار قوه مقننه، قضائیه، مجریه و رسانه‌های ملی) از نهاد دین جدا خواهد شد و به دین دولتی و دولت دینی پایان داده می‌شود. هیچ دین و مرام و عقیده‌ای رسمیت دولتی نمی‌یابد وهیچ کس به دلیل داشتن و یا نداشتن دین و یا مسلک یا اندیشه‌ و مرامی، از امتیازی برخوردار یا از آن محروم نمی‌‌شود.

۳ – اصل شانزدهم:  بنابر این‌که حیات قائم به وجود حقوق و عمل به آنها است و این حقوق از حیات جدایی‌ناپذیر هستند و مانع از آن می‌شوند که فعالیتهای حیاتی انسان محدود و مقید بگردند، پس حقوق تقدم دارند بر نوع باور و بر هر وضعیت و موقعیتی که انسان در آن قراربگیرد. از این‌رو، بنام دین و بنام مصلحت دولت و به موجب حکم دادگاه این حقوق سلب نمی‌شوند.

۲۴٫۵-۴ – –  .  حق اختلاف در نظر با حق اشتراک در نظر، و با دو حق دوستی و صلح همراه ‌است. لذا،

الف. خشونت – که جنگ شکلی از آن‌است –  بنام اختلاف در نظر و باور و بنا بر انواع تبعیض‌ها از جمله تبعیض‌های جنسی، نژادی، قومی، ملی، مرامی، دینی و مذهبی، ممنوع است. و

۴ – اصل چهل و چهارم: از آنجا که گوناگونی در نژاد و رنگ و فرهنگ و زبان، حق است و نه ننگ، نقد دین‌ها و مرامهای مروج مخالف این گوناگونی، و تبعیض، حق هر انسان است. هر انسان حق دارد آموزش و پرورشی بجوید که او را از بند تبعیض‌ها برهد. مبارزه با تمامی تبعیض‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در سطح هر جامعه و در سطح جهان حق هر انسان است.

۵ – اصل  چهل و پنجم: بنابراین که اندیشه راهنما  لازمه زندگی حقوق‌مند است، برگزیدن و داشتن اندیشه راهنما حق هر انسان است. بنابراین، شهروندان در گزینش دین و مرام  مستقل و آزادند.  دولت و هیچ مقام و شخصی حق ندارند کسی را به پذیرفتن دین یا مرامی و یا به ترک آن مجبور کنند.

۶ – اصل پنجاهم:  اظهار تمایل‌های دینی و سیاسی و علمی و فرهنگی آزاد است.  حق ارزیابی و انتقاد و آزادی بیان و اظهار تمایل خود، حقی همگانی است، بنابراین، استفاده از آن باید غیرقهرآمیز و خشونت‌زدا باشد و از راه تفهیم و تفاهم، به یمن بحث آزاد، انجام بگیرد.

۷ – اصل پنجاه و یکم:  بنابر این که رشد با  ارزیابی و انتقاد همراه است، تغییر باور دینی و غیر آن را نمی‌توان جرم شناخت. حتی اگر این تغییر، تغییر از بیان استقلال و آزادی به بیان قدرت باشد.

۷۶٫۱٫ از آنجا که رشد فطری بشر است، کودکان باید برای آینده تربیت شوند. بنابراین نباید به پذیرفتن عقیده‏ای مجبورشان کرد نه آنها مجبور به اطاعت از پدر و مادر، در گرویدن و یا نگرویدن به دین یا مرامی هستند.

۸ – اصل نود و نهم:  از آن‌جا که حق اختلاف حقی از حقوق انسان است، اصل بر کثرت آراء و عقاید دینی و سیاسی و غیر آن است. هر شهروند حق دارد  نظر و عقیده‌ای داشته باشد موافق یا مخالف نظر و عقیده دیگری.

۹ – اصل یک صدم:  برای برخورداری از حقوق و عمل به وظایف، هر شخص و هر گروه حق دارد و دارند در صدد تشکیل حزب و جمعیت و انجمن و سندیکا برآید و برآیند و به ارزیابی و انتقاد جامعه‏ای که در آن زندگی می‏کند و می‏کنند، بپردازد و بپردازند. اما، نه عضویت در جمعیتی سبب برخورداری از امتیازی افزون بر حقوقی می‌شود که فرد دارد  و نه عدم عضویت سبب محرومیت از حقی می‌گردد.

تمایلها و گردآمدن شهروندان در جمع‌‍ها، باید آزاد باشند. بنابراین هیچ شخص را نمی‏توان از عضویت در جمعی بازداشت و یا به عضویت در جمعی مجبور گرداند. دولت و هیچ شخصی، اعم از حقیقی یا حقوقی، حق ندارند مردم را بر اساس جنس و نژاد و قومیت و موقعیت مالی و باور دینی یا سیاسی طبقه بندی کنند و پاره‏ای را از امتیازهای ویژه برخوردار و دیگران را از حقوق خود محروم سازند.

( ۱۰ )

۱۲۶٫۳٫ منعی برای ازدواج زن و مردی که یک دین  یا مرام را ندارند، در صورت توافق آن دو، وجود ندارد. 

(۱۱)

۱۲۶٫۵٫  فرزندان در پذیرفتن عقیده و باور دینی یا غیر دینی استقلال و آزادی دارند و حق دارند، در پذیرفتن یا نپذیرفتن مرام، از پدر و مادر پیروی نکنند. رفتار پدر و مادر با فرزند باید با حقوق او به عنوان انسان منطبق باشد و فرزند را فرهنگ ساز بارآورند.

(۱۲)

۱۲۷٫۱٫ اخراج از سرزمین و محروم کردن از ملیت بنام اختلاف دینی و عقیدتی و سیاسی که از دیرباز و هنوز روا می‌رود، ملغی است. و نیز فرد و یا  افرادی را نمی‏توان به دلیل ناتوانی او یا آنها، از خانه و روستا و یا شهر محل زندگی او یا آنها بیرون کرد. ممانعت از بازگشت به وطن، با توسل به این و آن  شیوه، نیز ممنوع است.

(۱۳)

۱۵ – اصل یک‌صد و چهلم: شهروندان در تأسیس سازمان‌های فرهنگی و علمی و فنی  و حقوقی و ادبی و هنری و دینی و اخلاقی و هرآنچه به فرهنگ ربط می‌جوید، آزادند مشروط بر این‌که ناقض حقوق پنج‌گانه نباشند.

(۱۴)

۱۴۴٫۳٫ در تعلیم و تربیت، هر‌گونه تبعیض  باید ممنوع باشد. یعنی همگان از هر مذهب و مسلک و قوم باید از آن برخوردار شوند. به بهانه باور دینی یا سیاسی  و یا تعلق به قومی و به استناد تبعیض‌ها، کسی را نمی‌توان از تعلیم و تربیت محروم کرد.

(۱۵)

۱۵۶٫۲٫ بیگانگان از هر دین و قومیت و ملیت، باید از حمایت قانون برخوردار باشند و دستگاه قضایی باید بدون تبعیض به دعاوی آنها رسیدگی کند. حتی اگر بیگانه یا بیگانگان، تبعه کشوری باشد  یا باشندکه دشمنی رویه کرده است.

(۱۶)

۱۶۸٫۱۷٫ قاعده هفدهم ممنوعیت بکاربردن خشونت بنام دین و یا هر باور دیگر و بنام هویت نژادی و قومی و دینی و مرامی و جنسی است.

(۱۷) – اصل یک‌صد و هفتاد و دوم: تصدی دین و مرام و هر اندیشه راهنمایی، با هریک از شهروندان است و دولت، از جمله دولت جمهوری ایران، حق مداخله در  نوع باور شهروندان را ندارد. دولت جمهوری ایران، مرامی جز این قانون اساسی ندارد. بنابراین،

۱۷۲٫۱دولت ممنوع از مداخله در دین و مرام شهروندان است.

۱۷۵٫۱٫ نهادهای دینی و حزبی و اجتماعی در تصدی جامعه مدنی هستند. و

(۱۸) – اصل یکصد و هفتاد و هشتم: مرام دولت، حقوق مندرج در قانون اساسی است. دولت فاقد هرگونه مرام دینی و غیر دینی است. در عوض، در قلمرو  شهروندان و جامعۀ مدنی هر شخص بر انتخاب کردن یا نکردن  دین یا مرامی حق دارد. بنابراین،

(۱۹)

۱۷۸٫۱٫  هر  شهروندی مختار است، در استقلال و آزادی، دین یا مرامی را انتخاب کند و یا نکند.

(۲۰)

۱۷۸٫۲٫  این استقلال و آزادی است که دو حق هر شهروند و جامعۀ مدنی هستند و دولت حق ندارد او و آن را به پذیرفتن و یا ترک دین یا مرامی مجبور کند و حتی در گزینش یا عدم گزینش دین یا مرامی، محدود کند.

(۲۱)

۱۸۴٫۱٫ نهادهایی که در قلمرو دولت قرار نمی‌‌گیرند، در قلمرو جامعه مدنی قرار می‌گیرند. بنابر این‌که جامعه سیاسی (احزاب و سازمان‌های سیاسی) و نهادهای دینی و اقتصادی،  قدرت‌محور انگاشته می‌شوند  و فرض می‌شود که قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت معنوی را تصدی می‌کنند، خارج از قلمرو جامعه مدنی شمرده شده‌اند. اما هرگاه این نهادها بیرون از جامعه مدنی قرارگیرند، مهار دولت توسط جامعه مدنی ناممکن و مهار این جامعه توسط دولت و نهادهای سیاسی و اقتصادی و دینی ممکن می‌شود. بنابراین، این نهادها در حیطه و در مهار جامعه مدنی باید باشند. و

(۲۲)

۱۸۴٫۸٫ بنابر این‌که اندیشه راهنما، اگر بیان استقلال و آزادی، و یا بیان قدرت باشد، نقش تعیین‌کننده را در تنظیم رابطه جامعه مدنی با دولت و جامعه سیاسی دارد و بنابر این که  تصدی اندیشه راهنما، برعهده جامعه مدنی است و دولت حق مداخله در دین و مرام را ندارد، حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی که به ضرورت نیازمند داشتن این و یا آن اندیشه راهنما هستند، ارباب دین و باور مردم نمی‌‌شوند. آنها حق ندارند اندیشه‌های راهنمای یکدیگر را ممنوع و یا سانسور کنند و یا شهروندان را از گرویدن به مرامی ممنوع و یا به گرویدن به مرامی مجبور کنند.

(۲۳)- اصل یک‌صد هشتاد و پنجم:  رابطه نهادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و تعلیم و تربیتی و دینی و عقیدتی، با جامعه مدنی، و با یکدیگر به ترتیب زیر برقرار می‌شود:

۱۸۵٫۱٫ بر میزان عدالت، بنابراین، برابری در حقوق، این نهادها با یکدیگر رابطه برقرار می‌کنند. لذا، هیچ‌یک از آنها بر دیگری و یا دیگران تفوق و سلطه ندارد.

۱۸۵٫۲٫ این نهادها وسائلی در اختیار جامعه مدنی باید باشند. لذا سلطه آنها بر جامعه مدنی ناقض دموکراسی و ممنوع است.

(۲۴)- اصل یک‌صد و هشتاد و ششم: بنابراین که مصلحت را قدرتمداران می‌سنجند و حقوق را شهروندان و جامعه مدنی، بمثابه جمهور مردم، دارند،

۱۸۶٫۱٫ سنجیدن و بکاربردن مصلحتی که ناقض حقی از حقوق  پنج‌گانه باشد، ممنوع است.

۱۸۶٫۲٫ تعیین تکلیفی که عمل به حقی از حقوق نباشد، ممنوع است. بخصوص اگر به آن تکلیف رنگ دینی و یا مرامی داده شود.

(۲۵)- اصل دویست و بیست و نهم: بنابراین که دولت هر کشور همواره باید ملی بمعنای برگزیده ملت و مجری قانون اساسی در بردارنده حقوق باشد، راهنمای سیاست خارجی کشورها، همیشه باید رابطه مستقیم با واقعیت باشد. لذا،

۲۲۹٫۱٫ مخالفت بدون اما و اگر با جنگ بنام دین و مرام. و

Golsar57@yahoo.de

https://akhbar-rooz.com/?p=15072 لينک کوتاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بایگانی‌ها
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: