منو

لزوم توجه خبرنگاران به جولین آسانژ – برگردان: آرش گنجی

آسانژ وارد مرحله ی جدیدی از فرآیند استرداد به الات متحده شده، جایی که ممکن است با حکم ۱۷۵ سال زندان مواجه شود. فلیسیتی رابی و نائومی کالوین نگاهی دارند به حقوق مطبوعات و آزادی بیان

لزوم توجه خبرنگاران به جولین آسانژ
آخرین وضعیت او و برخی اسناد منتشره
فلیسیتی رابی و نائومی کالوین
برگردان: آرش گنجی

جولین آسانژ به تازگی وارد مرحله ی جدیدی از فرآیند استرداد به ایالات متحده شده، جایی که ممکن است با حکم ۱۷۵ سال زندان مواجه شود. فلیسیتی رابی و نائومی کالوین نگاهی دارند به حقوق مطبوعات و آزادی بیان.

جولیان آسانژ
جولیان آسانژ

رسانه های بریتانیا مدت هاست یک رویکرد منفی بافانه به جولین آسانژ اتخاذ کرده اند اما فیلم کوتاهی که انتشارات ویکی لیکس به تازگی از آخرین حضور آسانژ در دادگاه منتشر کرده خیلی ها را وادشته در رویکردهای خود تردید کنند.

در این کلیپ آخر که سر از اینترنت درآورد آسانژ را می بینیم که چشم های خود را هم کشیده و داخل یک واگن متعلق به زندان سرکو، دادگاه وستمینستر مجیستریت را در تاریخ ۲۱ اکتبر ترک می کند و در تلاش است چشم های خود را به نور شدیدی که مستقیم و از نزدیک به صورت اش می تابد عادت دهد. چندین ساعت زودتر جمعیت انبوه و بزرگی از حامیان او یکی دیگر از واگن های زندان سرکو را متوقف کرده بودند اما تمام شعارها و هلهله ها و پیام های همبستگی به عبث بود – انتقال آسانژ را چندین ساعت به تعویق انداخته بودند زمانی که دیگر پرنده در خیابان پر نمی زد.

آسانژ به نظر پکر می آمد. وکلای او درخواست تعویق عادی استماع حکم استرداد او را داده بودند، که رد شد، ظاهراً بعد از آن که دستگاه قضایی طی یک تنفس ده دقیقه ای از نمایندگان ایالات متحده دستور مربوطه را گرفت. با توجه به این که توافق استرداد از بریتانیا به ایالات متحده قید می کند اگر جرم آسانژ سیاسی بود استرداد نباید صورت بگیرد، وکلای او نیز از رئیس دادگاه درخواست زمان بندی برای شنیدن استدلالهای مربوط به ماهیت سیاسی اتهامات علیه آسانژ کردند.

این واقعیت که چندین سال نشست آسانژ با وکلایش فیلم برداری و به طور زنده برای سیا پخش شده بود، در عین حال همچون یک موضوع حیاتی مطرح شد. اما چه سود. رئیس دادگاه اندک زمانی بیشتر برای ارائه ی شواهد پیش از محاکمه فراهم کرد اما هشدار داد که استماع اصلی طبق زمان بندی در فوریه ی ۲۰۲۰ در زندان بلمارش لندن انجام خواهد شد.   

به عقیده ی شاهدان، آسانژ، درمانده و دردمند در دادگاه حاضر شد و نشانه های جسمانی و روانی کسی را داشت که برای ۹ سال تمام خودسرانه در بازداشت بوده. نیلز ملزر، گزارش دهنده ی ملل متحد درباره ی شکنجه، مسئله را این گونه مطرح کرده: «مدرک، روشن و قانع کننده است… آقای آسانژ عامدانه، برای دوره ای چندین ساله، در معرض اشکال شدید و فزاینده ی مجازات یا رفتار غیرانسانی و تحقیرکننده قرار داشته، آثار انباشته ی آن را فقط می توان شکنجه ی روانی توصیف کرد.»

آسانژ محکومیت خود – به دلیل نقض وثیقه – را در زندان بلمارش با اشد اقدامات امنیتی در ۲۳ سپتامبر تکمیل کرد – به این ترتیب مجازات خود را برای درخواست و دریافت پناهندگی سیاسی به آخر رساند (آسانژ به واسطه ی مقررات آزادی با قرار وثیقه آزاد بود که به جای حضور در دادگاه، به سفارت اکوادور پناهنده شد- آ.گ). سالها می شنیدیم جولین در سفارت اکوادور است تا از ادعاهای سوءرفتار جنسی در سوئد جان به در برد، به رغم این واقعیت که هیچ کشوری در کره ی زمین به غیرشهروندی که قصد گریز از ادعاهای سوءرفتار جنسی را داشته باشد پناهندگی نمی دهد. چنان که وقایع بعد نشان دادند، ترس های آسانژ خلی هم موجه بود.

آسانژ شروط وثیقه را شکست تا از سناریویی که این روزها دچارش شده پناهندگی بجوید: زندگی در زندان به دلیل انتشار. اکوادور به او پناهندگی داد زیرا ایالات متحده رک و صریح قصد تعقیب آسانژ برای انتشار را داشت. این امر در همین مدت کوتاه پس از اخراج او از سفارت اکوادور در لندن به اثبات رسید، لحظه ای که ایالات متحده آماده بود و در کمین.

آسانژ در عین حال به این دلیل که «حمایت کشوری را که شهروندش بود بالای سر نداشت»، یعنی استرالیا، متوسل به پناهندگی شد. با توجه به این که «گروه پارلمانیِ جولین آسانژ را به خانه برگردانید» اخیراً با همکاری چند حزب در استرالیا به راه افتاده، تا امروز دولت این کشور سکوت خود را نشکسته است.

اتهاماتی که آسانژ امروز به خاطر آن ها در زندان است هیچ ربطی به سوئد، روسیه، ترامپ یا گربه ی او ندارد. تمام این ها تلاش های بی پرده ایست برای تعقیب ناشری که مرتکب خبرنگاری شده: به ویژه درز اطلاعات در سال های ۱۱-۲۰۱۰ درباره ی خلیج گوانتانامو، جنگ های افغانستان و عراق، و کابلیگیت (درز مقادیر زیادی اسناد سفارتخانه و کنسولگری های ایالات متحده نزد عامه در نوامبر ۲۰۱۰ از سوی وبسایت ویکی لیکس – آ.گ). این ها مهم ترین دنباله از افشاگری های مردم پسند دوران ماست.

باقی می ماند این که آیا وزارت دادگستری ایالات متحده می تواند به طور موفقی ژورنالیسم امنیت ملی را به عنوان شکلی از جاسوسی از نوع تعریف کند یا خیر. آسانژ اولین ناشری است که تحت قانون جاسوسی متهم می شود. ذیل قانون فعلی امکان ندارد یک دفاع از نفع عمومی را سازمان داد.

حتا کسانی که سال ها به تقبیح آسانژ می پرداختند نیز از این اعمال قدرت برون مرزی دولت ایالات متحده دل خوشی ندارند. نیویورک تایمز، واشینگتن پست، وال استریت ژورنال و گاردین ابراز نگرانی های عمیقی در خصوص اتهام پیش روی آسانژ کرده اند. امل کلونی، نماینده ی ویژه ی بریتانیا در خصوص آزادی رسانه ها، در کنفرانس جهانی ماه ژوئن برای آزادی رسانه ها اعلام کرد که این اتهامات «فعالیت های رایج در خبرنگاری را جرم انگاری می کند»، و اتحادیه ی آزادی های شهروندی آمریکا نیز این گونه هشدار داد: «برقراری یک رویه ی خطرناک که بتوان از آن برای هدف گرفتن تمام سازمان های خبری که دولت را با نشر اسرارش پاسخگو می کنند استفاده کرد».

عده ای تلاش کرده اند تا ادعا کنند آسانژ یک خبرنگار نیست، اما دشوار بتوان با تعریف مرکز فعالیت های ضدجاسوسی ارتش ایالات متحده از ویکی لیکس به عنوان یک «سازمان خبری» و آسانژ به عنوان یک «نویسنده» و «خبرنگار» که «به اخبار ارزشمند یا استفاده ی منصفانه از اسناد طبقه بندی شده، مسئولیت خبرنگاری» نشان داده بود به مجادله برخاست. و دشوار است با میدیا انترتینمنت و آرتس الاینس، اتحادیه ای که خبرنگاران و ناشران را نمایندگی می کند و آسانژ از سال ۲۰۰۹ عضو آن بوده و کارت خبرنگاری آن را در جیب دارد، بحث کرد.

آسانژ به پاس کارهایش، جایزه ی واکلی برای برجسته ترین خدمت به ژورنالیسم در سال ۲۰۰۱، جایزه ی مارتا گلهورن برای ژورنالیسم، جایزه ی رسانه های خبری اکونومیست، جایزه ی رسانه های خبری عفو بین الملل و چندین جایزه ی دیگر را برده است. حتا دادگاه عالی پادشاهی متحده، جولین آسانژ را در سطر اول حکم دوم نوامبر ۲۰۱۱ خود به عنوان «… خبرنگاری مشهور به واسطه ی فعالیت های خود در ویکی لیکس» توصیف می کند.

برای همین خبرنگاری، آسانژ باید روزی ۲۰ ساعت در سلولی در بخش بهداشت زندان بلمارش نگه داشته شود تا مدارک را از وکلای خود دریافت کند. سالها بی تفاوتی و رفتار خصمانه از سوی همقطاران اش باعث شده تقریباً تک و تنها در عرصه ی عمومی حالا در بلمارش به امان خدا رها شود. با این همه، آینده ی آزادی گزارش و آزادی خوانش، به این مرد منعطف اما خسته از یک دهه فشار بی امان بستگی دارد.

از ویکی لیکس چه آموختیم؟

این جا نمونه ای از افشاگری های ویکی لیکس را می آوریم که بسیاری از مؤسسات، موضوعات، دولت ها و کشورها را پوشش می دهد. هر یک از این موارد از سوی خبرچینی لو رفته که اطمینان داشت با این کار، شیوه ی عملکرد نخبگان رسانه ای و سیاسی و شرکتی تغییر خواهد کرد. هر یک از آیتم های درزکرده، اطلاعاتی ناب درباره ی نحوه ی کار دولت ها، کمپانی ها، بانک ها، ملل متحد، احزاب سیاسی، زندانبان ها، گروه های متعصب مذهبی، شرکت های امنیتی خصوصی، جنگ افروزان و رسانه ها وسط می گذارد وقتی که خیال می کنند پنهان از منظر عامه اند:

عربستان سعودی صدهزار دلار به بریتانیا رشوه داد تا به کارزار بریتانیا «کمک» کند در شورای حقوق بشر قرار گیرد. بخشی از این معامله، به پیشنهاد بریتانیا، یک معاوضه ی رأی بود به طوری که عربستان سعودی را رهبر شورای حقوق بشر می کرد.

از کابل ها* به عنوان مدرکی استفاده شد تا حقیقت درباره ی استقرار یک ذخیره نیروی دریایی در اطراف جزیره ی دیگو گارسیا برملا شود: این نیروی ذخیره قرار بود از پایگاه ایالات متحده حفاظت کند و مانع از بازگشت جزیره نشین های چاگوس شود.

آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال ۲۰۰۹، سال ها پیش از فاجعه ی فوکوشیما، در خصوص مسائل ایمنی به ژاپن هشدار داده بود، به ویژه درباره ی نیروگاه هایی که نمی توانستند زمین لرزه های قوی را تاب آورند.

استرالیا با بریتانیا، کانادا، ژاپن و غیره در نابودی پیمان مهمات خوشه ای همکاری کرد و تضمین شد که گسیل بمب های خوشه ای ایالات متحده به خاک آن ها توسط پیمان منع نشود.

موضوعات ایمنی و امنیتی در خصوص سیستم تسلیحات اتمی تریدنت از سوی اَبل سیمن ویلیام مک نیلی نزد ویکی لیکس قرار گرفت.  

مینتون ریپورت جزئیات نحوه ای را گزارش داد که ترافیگورا، کمپانی چندملیتی هلندی، زباله های سمی را در ساحل عاج دفن می کرد. ویکی لیکس گزارش مربوطه را که به واسطه ی دستور کتبی دادگاه منع انتشار شده بود منتشر کرد. این دفع زباله ها بر صد و هشت هزار انسان اثر مستقیم می گذاشت.

دولت اوباما رهبر و پرسنل ملل متحد را جاسوسی و به این ترتیب سرقت داده های بایومتریک (دی.ان.ای، اثر انگشت، اسکن شبکیه ی چشم) و گذرواژه ها را مجاز می کرد.

المصری، شهروند آلمانی که کاملاً بی گناه بود، از خیابان ربوده، بازداشت، شکنجه و در خیابانی در آلبانی رها می شود. او با استفاده از شش کابل به عنوان مدرک، پرونده را به دادگاه حقوق بشر اروپا برد.

فایل های سوریه، درکی فوق العاده و به هنگام از رژیم اسد از طریق بیش از دو میلیون ایمل از ۶۸۰ شخصیت سیاسی سوری، وزارتخانه ها و شرکت های مربوطه و تماس های امنیتی بین المللی به دست داد.

فایل های گوانتانامو، تخطی های نظام مند و متداول را از کنوانسیون ژنو و سوءرفتار با ۸۰۰ زندانی از ۱۴ ساله گرفته تا ۸۰ ساله در خلیج گوانتانامو افشا کرد.

ویدیوی طبقه بندی شده ی ارتش آمریکا دایر بر قتل های پهلو به پهلو، هلیکوپتر آتشباری را نشان می دهد که هجده نفر را در حومه ی شهر بغداد به رگبار می بندد، از این هجده تن دو نفر خبرنگار رویترز بودند و چند نفر کمک آنها، و به این ترتیب یک جنایت جنگی صورت گرفت.

● ایالات متحده دارای دستورالعملی برای میدان جنگ نامتعارف است که در سال ۲۰۰۸ برای نیروهای ویژه ی ایالات متحده ایجاد شد. این دستورالعمل زمانی مؤثر خواهد شد که نیروهای ویژه قصد سرنگونی یک دولت را داشته باشند. به صراحت درباره ی نقش رسانه ها در پیشبرد اهداف نیروی ملی ایالات متحده گفته می شود.

موافقت نامه های تجاری بزرگ TPP، TTIP و TISA که در خفا و بدون نظارت دمکراتیک مناسبی پیش نویس شد و مورد بحث قرار گرفت. زمانی که ویکی لیکس چندین فصل از پیش نویس آن و مقامات مذاکره کننده را نزد عامه منتشر کرد، به دست کسانی که متأثر از آن بودند رسید و به این ترتیب جنبش های عدالت طلبانه ی اجتماعی و تجارت منصفانه را برانگیخت.

زندانیان عراقی از سوی پلیس و سربازان عراق مورد شکنجه و آزاد قرار گرفتند، و نیروهای آمریکایی نیز در مرگ و ضرب و جرح بیش از دویست هزار نفر در عراق دست داشتند.

فایل های سرویس های اطلاعاتی جهانی، فعالیت های درونی شرکت اطلاعاتی خصوصی استراتفور را برملا کرد. استراتفور به ایالات متحده و شرکت های بزرگ مانند کمپانی شیمیایی بوپال، لاکهد مارتین، رایتیون و چندین آژانس دولتی خدمت می رساند.

آژانس امنیت ملی (NSA) و هدف قرار دادن رهبران جهانی موانع بر اهداف NSA را برملا کرد که از آن جمله نشست های دبیر کل ملل متحد بان کی مون با رؤسای دولت ها، برلوسکونی و نتانیاهو، اولاند، هیئت دولت ژاپن، UNHCR و سازمان تجارت جهانی بود.   

در سال ۲۰۱۶ یک جنگ کثیف چندین میلیارد دلاری از سوی کمپانی های غربی و چین، حقوق مربوط به استخراج اورانیوم و سایر مواد معدنی در جمهوری آفریقای مرکزی را بالا کشید و از غرامت در ازای پیامدهای زیست محیطی آن شانه خالی کرد.

پرداخت های نقدی به نمایندگان مجلس هند در ازای حمایت آن ها از قرارداد هسته ای ایالات متحده-هند.

افشای ویدیوی سرکوب شده از فاجعه ی ریزش سدیوم در سال ۱۹۹۵ که منجر به تعطیلی رآکتور زاینده ی سریع در مونجو در ژاپن شد و این پس از آن بود که در سال ۲۰۰۸ اعلام شد این رآکتور از نو گشایش خواهد یافت.   

برمه ده هزار تن برنج برای خوراک رسانی به کره شمالی ارسال کرد و این در ازای پرداخت تسلیحات متعارف خبره بود. کابل مربوطه به یک منبع کسب و کاری ارجاع می داد که اشاره می کرد معاوضه ی تسلیحات در ازای مواد غذایی به مدت بیش از پنج سال جریان داشته.

بیش از ششصد و پنجاه هزار سند کلیدی مربوط به روسیه تحت حاکمیت ولادیمیر پوتین منتشر شد، از آن جمله مطالبی درباره ی پیمانکاران جاسوسی در روسیه.

اتهامات فهرست اتهامات و مجازات ها بابت هر یک از افشاگری ها

هجده اتهام برای جولین آسانژ به قرار زیر:

۱٫ تبانی در تخطی از قانون جاسوسی: ۱۰ سال

۲٫ تخطی از قانون جاسوسی با کمک اطلاعات منینگ** از پرونده های پایگاه نیروی دریایی خلیج گوانتانامو (GITMO): ۱۰ سال

۳٫ تخطی از قانون جاسوسی با کمک کابلیگیت حاصله برای منینگ: ۱۰ سال

۴٫ تخطی از قانون جاسوسی با کمک پرونده های جنگ عراق که از سوی منینگ حاصل شد: ۱۰ سال

۵٫ تلاش برای دریافت و تحصیل اطلاعات طبقه بندی شده: ۱۰ سال

۶٫ دریافت و تحصیل غیرقانونی پرونده های GITMO: 10 سال

۷٫  دریافت و تحصیل غیرقانونی کابلیگیت: ۱۰ سال

۸٫ دریاف و تحصیل غیرقانونی پرونده های جنگ عراق: ۱۰ سال

۹٫ افشای غیرقانونی پرونده های GITMO مربوط به منینگ: ۱۰ سال

۱۰٫ افشای غیرقانونی کابلیگیت متعلق به منینگ: ۱۰ سال

۱۱٫ افشای غیرقانونی پرونده های جنگ عراق متعلق به منینگ: ۱۰ سال

۱۲٫ تحریک منینگ به ارتباط، ارسال و تحویل پرونده های GITMO: 10 سال

۱۳٫ تحریک منینگ به ارتباط، ارسال و تحویل کابلیگیت: ۱۰ سال

۱۴٫ تحریک منینگ به ارتباط، ارسال و تحویل پرونده های جنگ عراق: ۱۰ سال

۱۵٫ «نشر خام» سررسیدهای جنگ افعانستان: ۱۰ سال

۱۶٫ «نشر خام» پرونده های جنگ عراق: ۱۰ سال

۱۷٫ «نشر خام» کابلیگیت: ۱۰ سال

۱۸٫ تبانی در تخطی از قانون جرایم رایانه ای (CFFA): 5 سال

فلیسیتی رابی، نامزد دریافت دکترا در دپارتمان دولتی و روابط عمومی دانشگاه سیدنی است. ویکی لیکس یکی از مطالعات موردی در پژوهش های اوست. نائومی کالوین، در پژوهش و سیاست خبرچینی در ان.جی.اُ بین المللی بلوپرینت برای آزادی بیان کار می کند.

 منبع: New Internationalist   ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹

پی نوشت:

* کابل دیپلماتیک یا تلگرام دیپلماتیک یا کابل سفارت، یک پیام متنی محرمانه است که میان مقامات دیپلماتیک، برای مثال میان سفیر یا کنسولگری و وزارت خارجه ی یک کشور مشخص رد و بدل می شود. این نام از زمانی رایج شد که میانجی ارتباطی عبارت بود از کابل های ارتباطی زیردیایی. ویکی لیکس آیتم های اطلاعاتی خود از سراسر جهان را تحت عنوان کابل با شماره های مشخص منتشر می کند. (آ.گ)

** چلسی منینگ، فعال آمریکایی و سرباز سابق ارتش ایالات متحده بود که در افشای اسناد دولتی با ویکی لیکس همکاری کرد. 

https://akhbar-rooz.com/?p=11103 لينک کوتاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بایگانی‌ها
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: